تواصل الجهات القضائية في دمشق وريفها العمل على تعزيز آليات مكافحة هذه الظاهرة من خلال سياسات متوازنة تمزج بين صرامة العدالة ورحمة العلاج، في إطار استراتيجية وطنية شاملة لحماية المجتمع ودعم التعافي، في مواجهة آفة المخدرات التي خلّفها النظام البائد وأصبحت تهدد النسيج المجتمعي السوري.

وأكد المحامي العام في دمشق، القاضي "حسام خطاب"، أن التصدي القضائي يبدأ من استلام الضبوط من إدارة مكافحة المخدرات وفروعها، ويمرّ عبر تحقيقات دقيقة بإشراف قضاة مختصين، وصولًا إلى محاكمات عادلة تستند إلى القانون رقم 2 لعام 1993، والذي يضمن تحقيق الردع مع احترام حقوق المتهمين.

كما أشار خطاب إلى أن فحص العينات المصادَرة وضمّها كأدلة مادية يُعدّ خطوة جوهرية في تثبيت الاتهامات وضمان عدالة المحاكمة، من جانبه، أوضح المحامي العام في ريف دمشق، القاضي "محمد عمر هاجر"، أن القانون السوري يميّز بوضوح بين المتعاطي الذي يُعامل كـ"مريض" ويُمنح فرصة طوعية للعلاج، وبين التاجر أو المروج الذي يُعتبر "مجرمًا" ويُحاسب بعقوبات رادعة.

ودعا القاضي إلى توسيع الشراكات الوطنية عبر التعاون مع وزارة الصحة لإنشاء وحدات تأهيل متخصصة، ومع وزارة الشؤون الاجتماعية والجمعيات الأهلية لتوفير الدعم النفسي والاجتماعي، مؤكدًا أن مواجهة المخدرات تتطلب "سيف العدالة للجناة وقلب الرحمة للضحايا".

في حين شدّد القاضيان خطاب وهاجر على أن الجهد القضائي، رغم مركزيته، لا يكفي وحده، بل يجب أن يتكامل مع ركيزتي التوعية والعلاج، باعتبار أن المعركة ضد المخدرات هي "معركة وجودية" لحماية الحاضر والمستقبل.

ودعوا المواطنين إلى التبليغ الفوري عن أي حالة تعاطٍ أو اتجار، والتوجه إلى أقرب وحدة شرطية أو نيابة عامة، مؤكدين أن "تنظيف البلد من هذه الآفة مسؤولية جماعية تبدأ من الوعي وتنتهي بالإبلاغ".

يُذكر أنه خلال الأشهر الماضية، جرى ضبط وإتلاف كميات ضخمة من المواد المخدرة، كانت قد دُفعت إلى الشارع السوري ضمن سياسة ممنهجة اعتمدها النظام البائد لتفكيك المجتمع ونشر الفوضى. كما أحبطت الجهات المختصة محاولات تهريب كميات كبيرة إلى دول الجوار، ما يؤكد خطورة هذا الملف وأهميته على الصعيدين المحلي والإقليمي.