قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إنها وقعت مؤخراً مذكرة تفاهم مع منظمة العفو الدولية، تنصُّ على بناء آلية تنسيق وتعاون؛ من أجل مشاركة معلومات وبيانات وثَّقتها الشبكة السورية ضمن قاعدة بياناتها.

وتتيح هذه الاتفاقية لجميع باحثي منظمة العفو الدولية طلب الحصول على بيانات تفصيلية موثقة بشكل يومي تراكمي، مما يعطي تصوراً أوضح عن السياق وعن ديناميات الأحداث وتطورها، وكذلك عن الحجم الذي وصلت إليه بعض الانتهاكات.

ومنظمة العفو الدولية، منظمة دولية غير حكومية، تأسست في عام 1961، وتركز على حقوق الإنسان. تقول المنظمة إنَّ لديها أكثر من عشرة ملايين عضو وداعم حول العالم. تتمثل المهمة المعلنة للمنظمة في الحملة من أجل "عالم يتمتع فيه كل شخص بجميع حقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان".

وتهدف "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" من خلال هذه الاتفاقية إلى توظيف البيانات التي لديها في خدمة التقارير الحقوقية الدولية، مما يعطيها مساحة انتشار ومناصرة ووصولية إلى صناع القرار بشكل أكبر، ويسهم في نقل معاناة الضحايا، وفضح مرتكبي الانتهاكات على نطاق أكثر شمولية.

وتضاف هذه المذكرة الجديدة إلى عدد من مذكرات التفاهم التي وقعتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان مع عدة جهات من أبرزها: هيئات في الأمم المتحدة، مثل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية منذ آذار2011 (IIIM)، وقد تمَّ تسليم الآلية عدداً واسعاً من البيانات المستخرجة من قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان. 

كما وقَّعت الشبكة في كانون الثاني/ 2020 وثيقة مبادئ التعاون مع فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات - Investigation and Identification Team (IIT) في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، من أجل المساهمة في التحقيقات في الحوادث التي يقوم بها الفريق؛ وذلك كونها تمتلك قاعدة بيانات واسعة عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا منذ أول استخدام موثق لدينا لهذا السلاح في كانون الأول/ 2012.

وفي تشرين الأول من عام 2019، وقعت الشبكة مذكرة تفاهم مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تنصُّ على بناء آلية تنسيق وتعاون من أجل مشاركة المعلومات والبيانات التي وثَّقتها الشبكة السورية عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وعن المتورطين في تلك الانتهاكات.

وجاء ذلك بهدف الاشتراك في عمليات التَّحقيق التي تقوم بها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في بعض من تلك الانتهاكات، ووضع أكبر قدر من المتورطين فيها على قوائم العقوبات الاقتصادية والسياسية؛ ما يُشكِّل إعاقة كبيرة لأي تأهيل للنظام السوري بمختلف أركانه، وشكلاً مهماً من أشكال المحاسبة المتاحة حالياً. 

كما وقَّعت الشبكة في شباط 2020 مذكرة تفاهم مع منظمة النتائج الإنسانية - Humanitarian Outcomes ضمن مشروع قاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة -The Aid Worker Security Database (AWSD)، المعتمدة من قبل الأمم المتحدة والصليب والهلال الأحمر ومنظمات إنسانية غير حكومية عديدة حول العالم. 

و تعتبر أشمل قاعدة بيانات عالمية لأبرز حوادث العنف المسجلة ضدَّ عمال الإغاثة منذ عام 1997 حتى الآن. وتنصُّ مذكرة التفاهم على بناء آلية تنسيق وتعاون مشترك تهدف إلى توثيق وأرشفة ما يتعرَّض له العاملون في الحقل الإغاثي من انتهاكات وعنف، وسوف يساعد ذلك بشكل فعَّال في دراسة وتحليل ثم توصيف العمل الإغاثي في سوريا ومقارنته مع بقية دول العالم وفقاً لقاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة.

إضافةً إلى ذلك وقعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عدداً واسعاً من الاتفاقيات الثنائية مع عدد من مراكز الأبحاث بهدف مشاركة البيانات، من أبرزها: مركز مواقع وأحداث الصراعات المسلحة ACLED، والمركز العالمي للسياسة العامة GPPI، وصحيفة نيويورك تايمز، وجامعة هارفرد وغيرها.

و"الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تسعى إلى توسيع الشراكات مع المنظمات السورية الفاعلة، والمنظمات الدولية والمراكز البحثية، من أجل تسخير البيانات التي راكمتها على مدى قرابة 12 عاماً في خدمة التقارير والأبحاث العاملة على سوريا، ويندرج ذلك ضمن إطار مناصرة حقوق الضحايا والدفاع عنها، كما يؤدي إلى تضافر الأدلة والبيانات مما يعزز من إمكانية بناء ملفات قضائية تصب في إطار محاسبة الجناة الأفراد، وفضح سياسة مرتكبي الانتهاكات.