سلط تحقيق لصحيفة "لوموند" الفرنسية، الضوء على قصة سوريين كانا مسؤولين عن دفن جثث ضحايا قمع نظام الأسد في مقابر جماعية بضواحي العاصمة دمشق، لافتة إلى أن قصة الشخصين تتفقان وتكملان بعضهما البعض بشكل مثالي.

وقالت الصحيفة في وصف الرجلين، إنهما "يدين صغيرتين لآلة الموت السورية"، مؤكدة أن القصتين اللتين جمعتهما تتيحان فهم الطريقة التي دفن بها النظام السوري سراً جثث عشرات الآلاف من الضحايا، ممن قتلوا في السجون ومراكز الاستجواب أو في مظاهرات أو معارك أو ماتوا في المستشفى بعد الإصابة، وهم في الأساس مدنيون، وليسوا من المقاتلين.

وأوضحت الصحيفة، أن النظام السوري كان لديه مسار عمل، يتمثل بعدم التخلي عن الجثث على الفور، لافتة إلى أنه طور نظام الدفن "السائل" للجثث، حيث تم حفر القبور الفردية في البداية، لكن مع استمرار عدد القتلى في الارتفاع، بدأت تصل شاحنات مبردة طولها 16 متراً، ممتلئة بالجثث.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاجئين السوريين استقرا في العاصمة الألمانية، موضحة أن الشخص الأول أطلقت عليه الصحافة لقب "حفار القبور" وكانت وظيفته الإشراف على عمليات الدفن السرية في مقابر جماعية بين أعوام 2011 و2017، في حين كان الشخص الثاني مسؤولاً عن حفر المقابر الجماعية باستخدام جرافة يقودها في الفترة بين صيف 2011 إلى صيف 2012، قبل أن يُسجن لأكثر من عام بقليل.

وسبق أن نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، مقطع فيديو يظهر قيام عنصر من قوات النظام السوري، بعمليات إعدام جماعية في حي "التضامن" جنوب العاصمة دمشق، كما أظهر قيام عناصر من قوات النظام السوري بتكويم الجثث فوق بعضها وحرقها.

وقالت الغارديان: "هذه قصة جريمة حرب قام بها أحد أشهر الأفرع التابعة للنظام السوري، الفرع 227 (يعرف بفرع المنطقة) من جهاز المخابرات العسكرية"، وتظهر اللقطات التي تم الكشف عنها حديثا، مذبحة ارتكبت في الضاحية الجنوبية لدمشق في أبريل 2013، حيث تم إلقاء القبض على مجموعات من المدنيين، وكانوا معصوبي الأعين، ومقيدي الأيدي، وساروا نحو حفرة الإعدام، غير مدركين أنهم على وشك أن يقتلوا بالرصاص.

وكان أدلى الشاهد المعروف باسم "حفار القبور" بشهادته أمام أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي خلال جلسة استماع بشأن سوريا، حول المجازر التي ارتكبها نظام الأسد بحق المعتقلين في سجونه، وفق شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وجاءت شهادة "حفار القبور" أمام أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بعد شهادة أدلى بها أمام "محكمة جرائم الحرب في سوريا" بمدينة كوبلنز غرب ألمانيا لمحاكمة ضابط المخابرات السابق أنور رسلان والتي أدانته منذ أشهر بارتكاب جرائم إنسانية.

"حفار القبور" كان شاهدا أمام اللجنة على المقابر الجماعية من عام 2011 إلى 2018، والتي تتقاطع مع ما أدلى به الشاهد "قيصر" والصور التي سربها، فضلا عن شهادته لجرائم الحرب والفظائع التي ارتكبها النظام بحق المعتقلين.

و"قيصر" هو اسم مستعار لمصوّر سابق فيما يسمى بـ"الشرطة العسكرية" انشقّ عن النظام عام 2013 حاملاً معه 55 ألف صورة تظهر التعذيب والانتهاكات في السجون السورية، أما "حفار القبور" وهو اسم مستعار أيضا لموظف سابق ببلدية العاصمة السورية دمشق، وكان مكلفا بعمليات دفن المدنيين والتخلص من الجثث.

طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، السلطات اليونانية باتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ 50 لاجئاً سورياً وفلسطينياً تقطعت بهم السبل منذ 14 من الشهر الحالي، بينهم 12 طفلاً، وثلاث نساء حوامل، وامرأة بعمر 70 عاماً مصابة بداء السكري وتحتاج إلى رعاية طبية عاجلة.

وأوضحت المنظمة أن اللاجئين يعيشون ظروفاً خطيرة في إحدى جزر إيفروس، مشيرة إلى أن أفراد المجموعة ليس لديهم ما يكفي من طعام أو مياه صالحة للشرب، كما أبلغوا عن وجود طفلين مريضين.

ولفتت إلى أن اللاجئين لم يتم إنقاذهم حتى الآن، رغم الإجراءات المؤقتة التي أصدرتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي، والتي تقضي باتخاذ تدابير عاجلة عند وجود خطر وشيك بحدوث ضرر لا يمكن إصلاحه.

ودعت المنظمة، السلطات اليونانية إلى الامتثال بشكل عاجل لقرار المحكمة الأوروبية، وحماية الحقوق الإنسانية لهذه المجموعة من اللاجئين، بما في ذلك الحق في الحياة والسلامة الصحية والجسدية، وتأمين الوصول إلى إجراءات اللجوء في اليونان، وحمايتهم من الإعادة القسرية.

وسبق أن فرضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، غرامة مالية بمبلغ 330 ألف يورو، على اليونان كتعويضات لـ 16 لاجئ (13 أفغانياً وسوريان وفلسطيني)، اتهموا خفر السواحل اليوناني بإغراق مركب كانوا على متنه، ما أدى إلى وفاة 11 شخصاً.

وقالت المحكمة إن اليونان مذنبة بإغراق قوارب اللاجئين عمداً، وذلك في قضية ترجع إلى عام 2014، بعدما تقدم ذوو 27 من الضحايا بشكوى لدى المحكمة ضد اليونان، لتقضي بتجريم أثينا وفرض غرامات مالية عليها.

وأوضح موقع "بلقان إنسايت" أن المحكمة الأوروبية، قضت الخميس، أن اليونان مذنبة بدفع قوارب المهاجرين وإغراقهم حتى الموت، وذلك في حادثة قتل فيها 11 شخصاً عام 2014.

ولفت الموقع إلى أنه بعد سنوات من المحاكمة، قررت المحكمة أن قوات الأمن والمسؤولين اليونانيين انتهكوا حقوق الإنسان، بعد شكوى من أقارب المتوفين، ووفق الموقع فقد رأت المحكمة الأوروبية أن السلطات القضائية اليونانية حققت في الحادث بطريقة غير كاملة.

وأفادت الأنباء أن هناك علاقة مباشرة بين أفعال وإهمال خفر السواحل في حطام السفينة، ووفاة من كانوا على متنها، وقررت المحكمة تغريم اليونان 330 ألف يورو كتعويض عن الحادث الذي قُتل فيه 11 شخصاً وتعرض 16 شخصاً لمعاملة غير إنسانية وتعذيب.

ويفقد الكثير من طالبي اللجوء حياتهم خلال محاولتهم العبور إلى أوروبا، نتيجة تعرّضهم للضرب الشديد والمعاملة غير الإنسانية من قبل قوات حرس الحدود خاصة في اليونان وبلغاريا، وزادت مؤخراً حالات الاعتداء على اللاجئين عامة، وكان للسوريين النصيب الأكبر منها في اليونان، وسط صمت دولي وحكومي نتج عنه سقوط العديد من الضحايا السوريين بينهم أطفال، جراء رصاص أُطلِق دون مبرِّر، أو عمل متهوّر أسفر عن تعرّضهم للموت أو الغرق. 

دعت جمعيات ومؤسسات تمثل ضحايا الاعتقال والاختفاء القسري والناجين منهما في سوريا، إلى إنشاء آلية إنسانية دولية مستقلة للكشف عن مصير المختفين قسراً والمعتقلين لدى مختلف أطراف النزاع، وفق مانقلت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

وقالت الجمعيات في بيان مشترك، إن الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري يعتبران من المكونات الجوهرية لنظام القمع والترهيب الذي يفرضه النظام السوري، وغيره من أطراف النزاع في عموم البلاد، ويمثلان أحد الأسباب الرئيسية للجوء والتهجير.

ولفت البيان، إلى أن الجهود الدولية على مدار نحو 10 سنوات لمعالجة قضية الاعتقال والاختفاء القسري في سوريا باءت جميعها بالفشل، ولذلك لابد من إيجاد الحلول بعد فشل المبادرات الأخرى.

وطالب البيان أن "تكون الآلية دولية لأسباب عملية وقانونية، "فالمسؤولية الأساسية في معالجة مشكلة الاختفاء القسري تقع على عاتق الدولة، لكنها في حالة النظام السوري غير صالحة، إذ يعتبر المسؤول الرئيس عن الاعتقالات، ويتهم بالعديد من المجازر التي حاول التستر عليها بالمدافن الجماعية".

وأكدت "مجموعة العمل" على أهمية العمل على إيجاد آلية دولية للكشف عن المغيبين قسرياً مع أهمية محاسبة المتورطين في عمليات الاخفاء ومايرافقها من عمليات تعذيب وممارسات وحشية بحق كل المعتقلين.

هذا وتواصل  الأجهزة الأمنية السورية التكتم على مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم، ووثقت المجموعة حتى الآن أكثر من (2000) معتقل فلسطيني في سجون النظام السوري منهم أكثر من (110) معتقلات.

وسبق أن اعتبر "باولو بينيرو" رئيس لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، أن إحالة ملف محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في سجون نظام الأسد، إلى المحكمة الجنائية الدولية، أمر "مستحيل".

ولفت بينيرو، في تصريح لموقع "تلفزيون سوريا"، إلى أن سوريا ليست جزءاً من المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى أن تحويل أي ملف إلى المحكمة يتطلب موافقة مجلس الأمن الدولي، وهو ما ستستمر روسيا والصين بعرقلته عبر حق النقض (الفيتو).

وشدد المسؤول الأممي، على ضرورة التواصل مع النظام السوري في المرحلة المقبلة، متوقعاً أن يتلاعب النظام بأرقام المعتقلين وإخفاء المعلومات حول القتل والتعذيب، لأن "هذا حال الأمر في الحكومات الديكتاتورية"، وأشار إلى أنه من غير المقبول على الإطلاق إجبار السوريين على العودة إلى بلادهم، بسبب الخطر على العائدين، مضيفاً أنه أبلغ الدول أنها ليست اللحظة المناسبة لإعادتهم.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريراً، قالت فيه إنَّ هناك ما لا يقل عن 131469 ما بين معتقل ومختفٍ قسرياً لدى النظام السوري منذ آذار 2011 وفقاً لقاعدة بياناتها، معتبرة أن تصريحات المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا تهدف إلى تشويه ملف المعتقلين والمختفين قسرياً لدى حليفه النظام السوري.

ووفقاً لقاعدة البيانات فقد سجل التقرير ما لا يقل عن 149862 شخصاً بينهم 4931 طفلاً، و9271 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2021، بينهم 131469 بينهم 3621 طفلاً و8037 سيدة (أنثى بالغة) لدى النظام السوري. 

وطبقاً للتقرير فقد بلغت حصيلة المختفين قسرياً ما لا يقل عن 102287 شخصاً بينهم 2405 طفلاً و5801 سيدة، منهم 86792 لدى قوات النظام السوري بينهم1738 طفلاً، و4986 سيدة، و8648 شخصاً أُخفوا على يد تنظيم داعش بينهم319 طفلاً و255 سيدة، فيما أسندَ التقرير مسؤولية إخفاء 2064 بينهم 13 طفلاً و28 سيدة إلى هيئة تحرير الشام.

والسبب الرئيس وراء ذلك - وفق الشبكة - فشل المجتمع الدولي والأمم المتحدة بكافة مؤسساتها في الضغط على السلطات السورية للإفراج عن حالة واحدة فقط، (بمن فيهم من انتهت محكومياتهم). إضافة إلى أنَّ أحداً من أطراف النزاع والقوى المسيطرة لا يتيح أي سجل عام للمجتمع يُظهر أماكن وجود المعتقلين/ المحتجزين وأسباب اعتقالهم، ولا ما هي الأحكام القضائية التي صدرت بحقهم، بما في ذلك عقوبة الإعدام، ولا تعلم الغالبية العظمى من الأهالي مصير أبنائها.

شهدت مدينة منبح الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية اليوم الخميس، إضراباً شاملاً في الأسواق والمحال التجارية، احتجاجاً على ممارسات الميليشيا وحملات التجنيد التي تمارسها بحق الشبان في المدينة وريفها مؤخراً.

وقالت مصادر لشبكة "شام" إن حالة شلل كاملة تعيشها المدينة مع استجابة أصحاب المحلات والمدنيين لدعوات الإضراب، لتؤكد مدينة منبج من جديد رفضها القاطع لكل الممارسات التي تقوم بها ميليشيا "قسد" بحقها وتعلن وقوفها رغم كل التهديدات التي أطلقتها ضد من يلتزم بالإضراب.

وأطلق الناشطون الدعوات تحت مسمى "إضراب منبج الكرامة"، وسط مؤشرات على مشاركة واسعة للتعبير عن حالة الاستياء والغضب الشعبي من ممارسات ميليشيات "قسد"، في مدينة منبج لا سيّما مع شن حملة تنجيد كبيرة طالت عشرات الشبان.

وأكدت مصادر محلية تنفيذ حملة تجنيد ضخمة منذ أيام عبر حواجز "الخطاف - شويحة - المطاحن - سوق الحمام - مدرسة العاديات - الياسطي - الشرعية"، ومع استمرار حملة التجنيد تم اعتقال عشرات الأشخاص في منبج وريفها، بغرض التجنيد القسري.

ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان استشهاد الطفلة دنيا شحادة، 9 أعوام، إثر إصابتها بطلق ناري مصدره قوات النجدة التابعة لقوات سوريا الديمقراطية أثناء وجودها أمام منزل عائلتها جنوب مدينة منبج بريف محافظة حلب الشرقي، وذلك خلال ملاحقة عناصر من قوات النجدة أحد المطلوبين في المدينة.

في حين أصدرت فعاليات محلية بياناً بخصوص استشهاد الطفلة برصاص "قسد"، خلال تنفيذ عمليات التجنيد، فيما دفعت الأخيرة بتعزيزات عسكرية وأمنية وسط مواصلة حملة التجنيد ودعوات الإضراب احتجاجا على ممارسات الميليشيات الانفصالية.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، اندلعت احتجاجات غاضبة في قرية عون الدادات بريف منبج الشمالي، ضد ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، تنديداً بممارسات الميليشيا ومواصلتها زرع الألغام في المناطق المدنية والتي تسببت بمقتل عدد من الأطفال مؤخرا.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة "منبج" تعيش حالة من تدهور الأوضاع الأمنية حيث تكثر عمليات القتل والجرائم وشهدت في الآونة الأخيرة تصاعداً ملحوظاً لممارسات "قسد"، وسط تطورات ميدانية تمثلت بزرع الألغام والتجنيد والإضراب والتخبط، مع استمرار التهديدات التركية بشن عملية عسكرية جديدة شمال شرقي سوريا.

رحب أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري عبد المجيد بركات، بقرار بريطانيا إدراج شخصيات وشركات داعمة لنظام الأسد أو قامت بتجنيد المرتزقة وإرسالهم للقتال إلى جانب قوات الاحتلال الروسي في أوكرانيا.

وأكد بركات على أن الشعب السوري ينتظر مزيداً من العقوبات الدولية على جميع حلفاء النظام وشركائه في الإجرام من دول وتنظيمات وأشخاص، مع ضرورة تحقيق الهدف التي أوجدت من أجله العقوبات في تغيير سلوك النظام السياسي والعسكري والأمني للوصول إلى تطبيق القرارات الدولية وتحقيق الانتقال السياسي الحقيقي.

وذكر موقع الحكومة البريطانية الذي نشر البيان، أن العقوبات التي جاءت ضمن عقوبات أوسع أعلنت عنها وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، شملت تسعة أشخاص في سورية معظمهم عسكريون، وشركتان أمنيتان.

وشملت العقوبات البريطانية القائد العام لـ”جيش التحرير الفلسطيني”، أكرم محمد السلطي، وقائدي ميليشيا “الدفاع الوطني” في مدينتي السقيلبية ومحردة بريف حماة، نابل العبد الله وسيمون الوكيل، وضابطًا سابقًا في قوات النظام، وقياديًا في فصيل “العهدة العمرية” يدعى “أبو هاني شموط”، وقائد “اللواء 16” التابع لقيادة القوات الروسية في سورية، العميد صالح العبد الله، ومالك ورئيس مجلس إدارة شركة “أجنحة الشام” للطيران، محمد عصام شموط.

وأشار البيان إلى إدراج شركتي “الصياد” و”سند” الأمنيتين الخاصتان ضمن قائمة العقوبات، إضافة إلى الرئيس التنفيذي لشركة “الصياد”، فواز ميخائيل جرجس، ومدير شركة “سند”، أحمد خليل خليل، وشريكه ناصر ديب.

وسبق لبريطانيا أن فرضت العام الماضي عقوبات على ستة أشخاص من الدائرة المقربة لرئيس النظام، وقبلها أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية حزمة من العقوبات شملت ثماني شخصيات وعشرة كيانات داعمة لنظام الأسد، كما أعلن الاتحاد الأوروبي في 21 من تموز الحالي، إدراج عشر شخصيات سورية، معظمها عسكرية تتبع لقوات النظام  أو الميليشيات التابعة للنظام في القائمة السوداء للعقوبات الأوروبية، إضافة إلى شركتين خاصتين لتجنيد المرتزقة من سورية في أوكرانيا وليبيا.

نقلت وسائل إعلام موالية شكاوى تتعلق ببيع "المؤسسة السورية للتجارة"، التابعة لنظام الأسد لحوم متعفنة للمواطنين، فيما تتزايد ظواهر بيع المواد الغذائية الفاسدة في مناطق سيطرة النظام والتي تصل إلى طرح مواد غير صالحة للاستهلاك البشري.

وأكدت المصادر قيام إحدى صالات السورية للتجارة ببيع لحم متعفن للمواطنين، حيث ذكرت سيدة أنها اشترت 2 كغ من شرحات الفروج من صالة السورية للتجارة في شارع 29 أيار، لكنها اكتشفت عند عودتها إلى منزلها بريف دمشق أن الفروج متعفن وغير صالح للأكل.

وراجعت السيدة فرع المؤسسة في اليوم التالي، لكنهم رفضوا إرجاع الفروج ووافقوا بعد جدال على استبدال كيلو واحد ورمي الآخر في القمامة، وعلق وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم"، على الحادثة بقوله إنها كما باقي الحالات التي ترد عبر الشكاوى، وزعم أن متابعة الصالات ستكون محل اهتمام وتدقيق ومحاسبة.

وأشار إلى أن الشكوى مهمة بالنسبة للوزارة في معرفة الأخطاء التي تقع، وذكر أن دوريات التموين كانت سابقاً ممنوعة من تحرير الضبوط بحق صالات السورية للتجارة كونها تتبع للقطاع العام، لكن الوزارة ألغت ذلك، مطالبا المواطن بعدم السكوت عن أي خطأ يصادفه زاعما أن الشكوى تسهم في الارتقاء بالخدمة.

واصلت دوريات حماية المستهلك التابعة لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة مراقبة وضبط المخالفات الجسيمة في أسواق المدينة وفق تأكيد

وحسب مدير التجارة الداخلية بحماة "رياض زيود"، تمكنت دوريات التموين من ضبط كميات كبيرة من فستق العبيد تتخللها الحشرات و الديدان معروضة للبيع وبصورة مخالفة للقوانين، حيث تمت مصادرة الكميات وتنظيم ضبط تمويني.

يُضاف إلى ذلك ضبط مادة السميد مليئة بالحشرات الحية معدة للاستخدام في مشغل حلويات، وضبط كميات من البرغل، الكشك، الدقيق أيضاً تغزوها الحشرات تمت مصادرتها بقصد إتلافها، إضافة إلى عشرات الضبوط التموينية المسجلة بشتى أنواعها.

وفي سياق متصل كشف "أحمد زاهر"، مدير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد في اللاذقية عن ضبط موالح وقهوة غير صالحة للاستهلاك البشري في أحد المنشآت، كما أعلن النظام عن ضبط حشرات داخل التمر بأحد المحال في طرطوس.

وصرح مدير حماية المستهلك دير الزور "بسام الهزاع"، بأن أموال المخالفات تعود للخزينة، وأضاف، "نحن نذكر المخالفين بالأسماء ويبقى أمر نشره عائداً لوسائل الإعلام"، مقدرا المبالغ التي حصدها تموين النظام بدير الزور، خلال 3 أشهر ماضية، بنحو 323 مليون ليرة، من الضبوط الفورية بحق المخابز ومحطات الوقود.

وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد عن ضبط معمل ألبان وأجبان في عقربا بمخالفة انتاج وطرح مواد مخالفة للمواصفات في الأسواق وورشة مخللات في داريا بمخالفة حيازة واستخدام أصبغة وملونات صناعية، وفق تعبيرها.

هذا وكشف تقرير لموقع مقرب من نظام الأسد الضوء عن إغلاق 2500 منشأة خلال النصف الأول من العام الحالي 2022، فيما حققت الضبوط التموينية إيرادات مالية ضخمة لخزينة النظام، وسط انتشار كبير لبيع المواد الغذائية الفاسدة والغش والتلاعب بالوزن، وغيرها من الظواهر المستفحلة في الأسواق الشعبية بمناطق سيطرة النظام، ويعد المصدر الأول للمواد الغذائية الفاسدة هي "السورية للتجارة" التابعة للنظام.

حلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدة كفرتعال بالريف الغربي أوقع عدد من الجرحى بين المدنيين.

قصفت مدفعية الجيش الوطني والتركي مواقع مشتركة لميليشيات قسد وقوات الأسد في محيط مدينة تل رفعت شمال حلب، كما استهدفت طائرة تركية مسيرة مواقع قسد في المدينة.

اعتقلت ميلشيات قسد أكثر من 50 شابا في مدينة منبج بالريف الشرقي وقادتهم إلى معسكرات التجنيد.

العثور على مقبرة جماعية في مدينة منبج بالريف الشرقي أثناء عملية حفر خطوط للصرف الصحي.

ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدة معارة النعسان شرقي ادلب وعلى بلدة الحلوبة جنوبها، كما استهدفت قوات الأسد بصاروخ موجه سيارة مدنية على طريق "فركيا-ديرسنبل" بالريف الجنوبي دون وقوع أي إصابات.

درعا::
تعرضت مدينة طفس بريف درعا الغربي لقصف بقذائف الهاون من قبل قوات الأسد أدت لسقوط شهيد وعدد من الجرحى في صفوف المدنيين، حيث قطعت قوات الأسد مدعومة بعدد من الدبابات والآليات العسكرية والمدافع طريق "درعا-طفس" وتمركزت جنوب مدينة طفس، ودارت اشتباكات متقطعة بين قوات الأسد وبين أبناء مدينة طفس الرافضين لشروط النظام.

اغتال مجهولون شابين في مدينة الصنمين حيث قاموا بإطلاق النار المباشر عليهما، وحسب نشطاء فإن الشخصان كانا يعملان ضمن فصائل المعارضة قبل 2018.

السويداء::
أعلنت فصائل محلية وقوات الكرامة السيطرة على جميع مقرات راجي فلحوط قائد حركة الفجر التابعة للأمن العسكري التابعة للنظام، كما اعتقلت فلحوط وعدد أخر من عناصره، ووجدت في أحد مقراته في بلدة عتيل معدات لتصنيع المخدرات "حبوب الكبتاغون".

الرقة::
اعتقلت ميلشيات قسد عدد من الشبان وقادتهم إلى معسكرات التجنيد في مدينة الرقة.

شنت طائرة مسيرة تركية غارة جوية على مواقع ميليشيات قسد في محيط بلدة عين عيسى أدت لمقتل وجرح عدد من العناصر.

الحسكة::
قالت وسائل تابعة للنظام السوري أن هجوم صاروخي تعرضت له القاعدة الأمريكية في حقول نفط الجبسة بمدينة الشدادي بالريف الجنوبي، دون ورود تفاصيل اضافية.

شن مجهولون هجوما مسلحا استهدف سيارة عسكرية تابعة لميليشيات قسد على طريق بلدة الهول شرق الحسكة، ما أدى لمقتل وجرح عدد من العناصر.

أصيب بائع محروقات بطلق ناري جراء استهدافه من أحد عناصر ميليشيات قسد في قرية ابو غدير بالريف الشمالي الشرقي.

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الأربعاء، إن "الولايات المتحدة وروسيا لم تفيا بوعودهما بإخراج الإرهابيين من المنطقة يقصد مناطق شمال شرق سوريا، معتبراً أن هذا يدل على عدم إخلاصهما في محاربة الإرهاب".

وذكر الوزير التركي أن بلاده أجرت سابقا محادثات مع إيران بخصوص إخراج الإرهابيين من المنطقة، مضيفا: "سنقدم كل أنواع الدعم السياسي لعمل النظام (السوري) في هذا الصدد"، الأمر الذي أثار لغطاً كبيراً في ماهية التصريح وطبيعة العلاقة التي ستقوم بها تركيا مع النظام السوري.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن أوغلو قوله إنه "من الحق الطبيعي للنظام (السوري) أن يزيل التنظيم الإرهابي من أراضيه، لكن ليس من الصواب أن يرى المعارضة المعتدلة إرهابيين". 

في سياق آخر، اعتبر أن تعزية الولايات المتحدة لتنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي، مؤشر على عدم صدقها في محاربة الإرهاب، وأوضح أن رسالة التعزية التي نشرتها القيادة المركزية للقوات الأمريكية "CENTCOM" قبل يومين، بمقتل قيادية في "واي بي جي" الذراع السوري لـ"بي كي كي"، "مؤشر على عدم صدق واشنطن في حربها ضد الإرهاب".

وأضاف تشاووش أوغلو، في حديث متلفز على قناة "تي في 100" التركية: "ما فعلته القيادة المركزية الأمريكية غير مقبول، إنه مثال جيد على نفاق الولايات المتحدة في الحرب ضد الإرهاب".

وكان أعلن متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، اليوم الأربعاء، أن العملية العسكرية التي تخطط تركيا لتنفيذها ضد الإرهاب في سوريا قد تجري بأي وقت، لافتاً إلى أن منظور بلاده تجاه الملف السوري يقوم على مواصلة المفاوضات وفقًا للقرارات الأممية، واستكمال إجراءات اللجنة المعنية بصياغة الدستور.

وأوضح المتحدث في تصريحاته لوكالة بلومبرغ بالقول: "لكن التطورات الميدانية جاءت في الاتجاه المعاكس تمامًا مع الأسف"، ولفت إلى أن تركيا توفر الأمن لنحو 4 ملايين شخص في منطقة إدلب شمال غربي سوريا، وفي نفس الوقت تواصل كفاحها ضد الإرهاب.

وأكد متحدث الرئاسة: "لهذا السبب، قال رئيسنا (رجب طيب أردوغان) إن عملية عسكرية جديدة يمكن أن تبدأ في أي لحظة"، وشدد على أن تركيا ليست بحاجة للحصول على إذن من أحد لتنفيذ هذه العملية، وليست مجبرة أيضًا على تحديد موعد معين في هذا الصدد.

وأضاف: "ولكن في سياق تقييمنا للمخاطر الأمنية المتعلقة بنا، يمكن إجراء مثل هذه العملية (العسكرية المرتقبة) في أي وقت"، في حين أدان قالن بشدة رسالة نشرتها القيادة المركزية الأمريكية قبل يومين للتعزية بمقتل إرهابيين من تنظيم "واي بي جي"، الذراع السوري لتنظيم "بي كي كي".

تعرضت مدينة طفس بريف درعا الغربي لقصف بقذائف الهاون من قبل قوات الأسد أدت لسقوط شهيد وعدد من الجرحى في صفوف المدنيين.

وقال نشطاء لشبكة شام أن قوات الأسد قصفت بالرشاشات الثقيلة وقذائف الهاون محيط مدينة طفس ما أدى لسقوط شهيد "عصام الشعابين" بالإضافة لإصابة 3 أخرين.

وأكد نشطاء لشبكة شام أن قوات الأسد مدعومة بعدد من الدبابات والآليات العسكرية والمدافع قطعت طريق "درعا-طفس" وتمركزت جنوب مدينة طفس، واجتمع ضباط في جيش النظام مع عدد من وجهاء المدينة، حيث تم وضع شروط وطلبات من بينها تسليم أو طرد شخصين من المدينة.

وأشار نشطاء أن النظام طلب تنفيذ عملية تفتيش لعدد من أحياء مدينة طفس الجنوبية، وتمت الموافقة على ذلك من قبل وجهاء المدينة، إلا أنه قام بقصف أحياء مدينة طفس بعد ذلك دون معرفة الاسباب.

وذكر النشطاء أن النظام اشترط على وجهاء طفس، أن يقومو بتسلم إياد جعارة وعبيدة الديري، أو طردهما من مدينة طفس، على الرغم من تأكيد الوجهاء أن هذان الشخصان كانا قد خرجا من المدينة قبل عدة أيام ولا يعلمون أماكن تواجدهم بالتحديد.

ويبدو أن القصف التي تعرضت مدينة طفس وكذلك بلدة اليادودة التي سجلت سقوط عدد من الجرحى فيها، يندرج تحت الضغط على الوجهاء وعناصر الجيش الحر الرافضين لاتفاقيات التسوية وكذلك المدنيين، في سبيل فرض سيطرتها الكاملة على مدينة طفس في حال لم يتمكن الوجهاء من تنفيذ الشروط والطلبات.

وفي وقت سابق اجتمع من يوم الأحد الماضي 24 تموز/يوليو اجتمع رئيس اللجنة الأمنية في محافظة درعا اللواء مفيد حسن  مع عدد من وجهاء قرى وبلدات طفس واليادودة وجاسم في مدينة درعا البلد، وحضر الاجتماع رئيس فرع الأمن العسكري في المنطقة الجنوبية العميد لؤي العلي، وقائد الفرقة الخامسة اللواء سهيل أيوب بوجود محافظ درعا لؤي خريطة.

وذكر تجمع أحرار حوران أن أكثر من 20 شخص من ممثلي ووجهاء محافظة درعا تواجدوا في الاجتماع، حيث جرى النقاش مع كل وفد على حدا، وخلال الاجتماع هدد "مفيد حسن"  بعملية عسكرية وشيكة في حال لم يتم تسليم مطلوبين للنظام خلال مدة أقصاها 48 ساعة.

ويوم الجمعة الماضي 22 تموز/يوليو اقتحمت قوة عسكرية مؤلفة من 9 سيارات تابعة لقوات الأسد بلدة اليادودة بريف درعا الغربي، ودارت اشتباكات مع مطلوبين لها وهم "اياد جعارة" و"عبيدة"، قال نشطاء أن الاشتباكات أسفرت عن سقوط جرحى من قوات الأسد وهروب المطلوبين بعد إصابة أحدهما بجروح.

نفت شبكة "فرانس 24"، الفرنسية في بيان صحافي نشرته اليوم الأربعاء 27 تمّوز/ يوليو، التعاون مع الصحفية الداعمة للأسد "رانيا ذنون"، وذلك بعد ضجة إعلامية كبيرة نتيجة صورة نشرتها المراسلة الحربية لدى نظام الأسد من ضواحي باريس، ليصار إلى حذفها لاحقاً من صفحتها الشخصية على فيسبوك.

وذكرت الشبكة الفرنسية أنه لا يوجد أي شكل من أشكال التعاون مع "الذنون"، واستنكرت ما وصفتها بأنها "الشائعات" التي انتشرت حول تعاون محتمل بين فرانس 24 والصحفية المشار إليها، وأضافت، أن الأخيرة تتعاون مع وكالة الأنباء الإسبانية EFE في سوريا.

ولفتت إلى أن مقابلات الاستضافة لـ"رانيا ذنون"، جرت من قبل القناة العربية كـ "ضيف"، دون أجور وأكدت في ختام البيان بأنها قناة عامة فرنسية عالمية، تمسكها بحرية الصحافة وسياستها التحريرية التي تهدف إلى تقديم معلومات صادقة ومتوازنة في جميع القارات تأخذ في الاعتبار تعددية وجهات النظر، وفق تعبيرها.

ويرى ناشطون سوريون بأن الوكالة الفرنسية تُبرئ نفسها عبر البيان من شبيحة الأسد، وذلك عقب الضجة الإعلامية التي رافقت صورة نشرتها المراسلة الحربية "رانيا ذنون"، وتبيّن أنها حذفت صورتها لها من مكتب لـ"فرانس 24" وذكرت أنها في إحدى ضواحي باريس بعد تزايد الانتقادات لها.

ورغم حذف الصورة ومعلومات زيارة باريس من قبل الإعلامية الداعمة للأسد، صرحت لمجلة موالية لنظام الأسد بقولها إنها لا تزال متواجدة في دمشق وتنتظر الموافقة الرسمية من الجهات المعنية لتكون مراسلة قناة فرانس 24، وذكرت أن القناة أرسلت كتاباً لوزارة الإعلام لاعتمادها مراسلة داخل سوريا، حسب زعمها.

وكان نشر مدير موقع "فرانس بالعربي FEA"، "زيد العضم"، منشورا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك قال إنه لم يتم توظيف المذيعة المشار إليها في استديو باريس، نقلا عن إداري في الوكالة الفرنسية، لافتا إلى انتشار مزاعم كاذبة لشخصيات موالية وشبيحة حول العمل في جهات متعددة.

وبتاريخ 23 تمّوز/ يوليو الجاري، نشرت "ذنون"، صورة وقالت إن موقع الصورة هو بلدية إيسي ليه مولينو في منطقة الضواحي الجنوبية الغربية من باريس، حيث جرى تداول معلومات عن انتقالها للعمل الإعلامي هناك بعد مسيرة حافلة بالتشبيح والتحريض على قتل وتهجير الشعب السوري، ويعرف عنها مداخلات عديدة لصالح القناة الفرنسية من دمشق.

هذا وأثارت الصورة موجة غضب واستياء من قبل نشطاء الثورة السورية، إذ تعرف "ذنون"، بمواقفها التشبيحية والموالية للنظام كما شاركت كمراسلة حربية لصالح قناة الإخبارية السورية، مرورا بالعمل مع قنوات "الدنيا وسما ولنا"، وغيرها من وسائل ومواقع الإعلام الداعمة للنظام، وسبق أن تنقلت بين العديد من الدول منها سويسرا حيث اختارها نظام الأسد لمرافقة وفوده الدبلوماسية إلى جنيف، ويطلق عليها لقب "الملازم ذنون".

ويذكر أن "ذنون"، تُعد واحدة من بين أعتى الشخصيات الموالية للنظام إعلامياً، حيث تربطها علاقات وطيدة من مسؤولين في نظام الأسد، وتنحدر من مدينة دير الزور شرقي سوريا، وخلال عملها كمراسلة ميدانية، كانت ترافق قوات الأسد وتتفاخر بعمليات القصف وقتل وتهجير المدنيين وتدعو لمزيد منها، ولا يمكن نسيان تغريدة شهيرة لها العام 2013 دعت فيه ضمنياً إلى قصف "القصير"، بريف حمص وسط البلاد، والتي شهدت تهجيراً قسرياً لأهلها على يد ميليشيات نظام الأسد وحزب الله الإرهابي.

أعلنت "حركة رجال الكرامة"، اليوم الأربعاء 27 تمّوز/ يوليو، عن ضبط منشأة لتصنيع المواد المخدرة في بيت الإرهابي "راجي فلحوط"، التابع للمخابرات العسكرية، والذي تربطه علاقة مباشرة مع شخصيات نافذة لدى نظام الأسد، ما يشير إلى دور ميليشيات النظام في إنتاج وترويج المخدرات.

ونشرت الحركة عبر صفحتها على فيسبوك، صورا تظهر آلات ومكابس لتصنيع حبوب الهلوسة المخدرات تم ضبطها من قبل عناصر الحركة في بيت المدعو "فلحوط" أثناء تمشيطه بعد اقتحامه صباحاً، وفق بيان مقتضب.

ولم تكشف الحركة عن مصير "فلحوط"، مع توارد الأنباء حول القبض عليه والقضاء على عصابته، ويعرف عنه قربه من نظام الأسد وسبق أن ظهر إلى جانب "غادة الأسد"، القيادية في ميليشيا "كتائب البعث"، التابعة للنظام والشبيح "فراس معلا"، رئيس الاتحاد الرياضي العام أعلى سلطة رياضية في سوريا.

ونشرت شبكة "الراصد"، المعنية بنقل أحداث السويداء صورة متداولة لكميات من الكبتاغون والبودرة المخدرة وجدت في منزل "راجي فلحوط" أثناء اقتحام منزله الذي يتخذه مقرا عسكريا، وكذلك أشارت مقابلات مع الأسرى إلى نشاط "فلحوط" بنشر المواد المخدرة.

وشهدت السويداء تطورات ميدانية متسارعة حيث وقعت مواجهات عنيفة بين "حركة رجال الكرامة" وفصائل محلية من جهة، مع مجموعة "حركة قوات الفجر"، التي يقودها "راجي فلحوط"، التابع لشعبة المخابرات العسكرية، وسط معلومات عن القضاء على عصابة الأخير وفق تحديث مستجدات الوضع الميداني في المحافظة.

ونقلت شبكة السويداء 24، معلومات عن تردد مجموعة تابعة لميليشيا حزب الله اللبناني، إلى محافظة السويداء مؤخرا للإشراف على إنشاء مصانع كبتاغون صغيرة، بالتعاون مع جماعات محلية، مدعومة أمنياً من قبل نظام الأسد.

ولفتت الشبكة وقتذاك إلى أن مجموعة تابعة لحزب الله، أفرادها من منطقة بعلبك اللبنانية، ترددوا إلى مقر إحدى الجماعات المحلية المسلحة المدعومة من شعبة المخابرات العسكرية في السويداء، للإشراف على إنشاء مصنع صغير لإنتاج حبوب الكبتاغون، في إحدى البلدات شمال مدينة السويداء.

هذا وتظهر الصور المتداولة من المصنع المضبوط في مقر "راجي فلحوط"، شعار يشبه علامة شركة Lexus اليابانية للسيارات، الأمر الذي اعتبره ناشطون يرتبط بنشاط نظام الأسد وحزب الله الإرهابي حيث وجد الشعار ذاته على مخدرات ضبطت في الأردن قادمة من سوريا، ويذكر أن الشعار معتمد قبل سنوات طويلة وينتشر في الشرق الأوسط دون الكشف عن الجهات التي تعتمده على منتجاتها.

ويعرف أن ميليشيات حزب الله الإرهابي تفرض سيطرتها على معظم المناطق الجبلية الحدودية بين لبنان وسوريا، بالشراكة مع الفرقة الرابعة فيما تنشط في المنطقة تجارة المخدرات والأسلحة التي يشرف عليها قادة الحزب المدعوم إيرانياً بهدف تمويل عمليات قتل الشعب السوري الثائر ضدَّ نظام الأسد المجرم.

يشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.

قررت مديرية كهرباء طرطوس زيادة عدد الخطوط الذهبية المعفاة من التقنين الكهربائي، وذلك بحجة دعم المشاريع الزراعية، حيث يحدد سعر الكيلو واط الساعي 1000 ليرة سورية، فيما يستمر التقنين على معظم مناطق سيطرة النظام، تزامنا مع مواصلة الأخير عبر مسؤولي الكهرباء ومنهم "غسان الزامل" تصدير الوعود الإعلامية الكاذبة حول تحسن واقع الكهرباء.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن كهرباء طرطوس زادت عدد الخطوط المعفاة من التقنين لعدد من أصحاب المشاريع الزراعية، على أن يكون الإعفاء من التقنين من الساعة 12 ليلاً حتى السادسة صباحاً ليتم تزويد المزارعين بمياه الري اللازمة لسقاية مزروعاتهم.

وبرر إعلام النظام القرار بأنه جاء بعد زيادة مخصصات محافظة طرطوس غربي سوريا من التيار الكهربائي بحجم 20 ميغاواط يومياً من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحاً لإرواء مزروعات الحمضيات، وفق تعبيره.

وقدر في حكومة النظام "غسان الزامل"، بأن نسبة الإنجاز في أعمال تأهيل المجموعة الأولى بالمحطة الحرارية في حلب 50% ومن المتوقع وضعها في الخدمة قبل نهاية العام الجاري.

واعتبر أن ذلك سينعكس إيجاباً على تحسين التغذية الكهربائية ودعم القطاعات الخدمية والاقتصادية في جميع المحافظات، ويزعم إعلام النظام بأن المحطة ستصل إلى طاقة إنتاجية 200 ميغا واط ليصبح إجمالي التوليد من محطة توليد حلب مع نهاية هذا العام نحو 400 ميغا واط.

وزعم "الزامل"، بأن هذا الحجم من التوليد يسهم في تحسن الطاقة الكهربائية على الشبكة ويؤدي إلى تخفيض ساعات التقنين نسبياً، وقدر أن كلفة تأهيل المجموعة الخامسة والأولى في المحطة يتجاوز 123 مليون يورو، وذكر أن إحدى الشركات الإيرانية تعمل على تنفيذ تأهيل وصيانة المجموعة الخامسة والأولى في المحطة وأنها قامت بتمويل أكثر من 80 بالمئة من تكلفة المشروع.

وتوقع وزير الكهرباء "غسان الزامل"، في حكومة النظام قبل أيام قليلة تكرار حدوث تعتيم عام للتيار الكهربائي في سوريا، رغم زعمه أن واقع الكهرباء سيشهد تحسناً خلال الفترة القادمة ولكن مع إعادة تأهيل وتجهيز المحطات التي تحتاج لفترة زمنية طويلة.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.