أكد متحدث باسم الخارجية الأميركية، أن الوزارة اطلعت على التقارير الصحفية، التي تحدثت عن إطلاق النظام السوري سراح عدد من المعتقلين السياسيين من السجون السورية بناء على عفو رئاسي، وتتحقق من صحتها.

وقال المتحدث لموقع الحرة: "لا يزال النظام السوري مسؤولاً وخاضعاً للمساءلة عن موت ومعاناة عدد لا يحصى من السوريين وتشريد أكثر من نصف سكان البلاد قبل الحرب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري لأكثر من 130 ألف رجل وامرأة وطفل."

وأضاف: "لا تزال حكومة الولايات المتحدة ملتزمة بشدة بضمان المساءلة عن الفظائع التي يواصل نظام الأسد ارتكابها ضد السوريين"، وأكد على أن "المساءلة والعدالة عن الجرائم والانتهاكات والخروقات المرتكبة ضد السوريين ضروريتان لتحقيق سلام مستقر وعادل ودائم في سوريا والمنطقة".

وفي وقت سابق، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إنها وثقت حتى الآن قيام النظام السوري بالإفراج عن قرابة 193 معتقل، بينهم 24 سيدة و7 مدنيين كانوا أطفالاً حين اعتقالهم، ومعظمهم من أبناء محافظة دمشق وريف دمشق وحمص وحماة ودرعا، وقد تم الإفراج عنهم من السجون المركزية والعسكرية بمختلف المحافظات السورية، وذلك ضمن المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022.

وكانت تحّولت صفحات السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية إلى ما يشبه سجلات مفتوحة من القهر والآلام الممزوجة بلوعة الفراق وحرقة الإنتظار، حيث عجت بمنشورات تضم صوراً شخصية وأسماء وتواريخ محفورة بالذاكرة للبحث عن أقاربهم المغيبين في سجون الأسد وسعياً لإيجاد أمل وسط كومة الوجع، كل هذا بعد أن قرر الإرهابي والمجرم الأول عن إصدار ما زعم أنه "عفو عن الجرائم الإرهابية".

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن مصدر في وزارة داخلية الأسد دعوته للمواطنين بعدم الانتظار تحت جسر الرئيس أو في أي مكان آخر للقاء ذويهم، حيث لم تخصص الوزارة أي مكان محدد لتجميع المفرج عنهم ممن شملهم العفو وعدد كبير منهم غادر السجن مستقلاً سيارة أجرة أو من خلال وسيلة ثانية"، وفق زعمه.

وجاء ذلك بعد أن انتشرت تسجيلات وصور والعديد من المشاهد التي تظهر تجمهر الأهالي على أمل أن يلتقوا بأبنائهم المغيبين في سجون الأسد، كما بثت إذاعة محلية موالية مداخلات بهذا الشأن ويشير مراقبون إلى أن ذلك يندرج في سعي نظام الأسد إلى تلميع صورته إعلاميا إضافة إلى التغطية على مصير الآلاف من المفقودين أو الذين ماتوا تحت التعذيب، عبر هذه الفوضى المتعمدة.

ويذكر أن الإذاعة المحلية الموالية حذفت التسجيل لاحقا بعد أن كشف كذب وزيف ادعاءات إعلام النظام بخصوص ملف المعتقلين، حيث أظهرت مقابلات تعري نظام الأسد وعفوه المزعوم، بلسان الأهالي المنتظرين لسيارات الزيل العسكرية والحافلات التي تقل بضعة معتقلين مفرج عنهم في مشهد اعتبره ناشطون لا يقل عن أي جريمة ارتكبها نظام الأسد بحق الشعب السوري.

وزعمت وزارة العدل لدى نظام الأسد عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إطلاق سراح مئات السجناء الموقوفين من مختلف المحافظات السورية، خلال اليومين الماضيين تطبيقاً لمرسوم "العفو المزعوم" عن الجرائم الإرهابية رقم 7 الذي أصدره رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

وادّعت الوزارة أن جميع السجناء المشمولين بمرسوم العفو سيتم إطلاق سراحهم تباعاً خلال الأيام القادمة، وسيتم استكمال إجراءات إطلاق سراح الموقوفين، وهي إجراءات ما بين محكمة جنايات الإرهاب والنيابة العامة لدى محكمة الإرهاب إضافة إلى عدد من المواقيف الذين تم الطعن بقرارتهم وسوف تتولى الغرفة الخاصة بمحكمة الإرهاب أمر إطلاق سراحهم خلال اليومين القادمين.

وقال ناشطون لشبكة شام إن نظام الأسد كرر ما فعله بدمشق، وعدة مناطق أخرى في محافظة حمص، خلال تنفيذ الفوضى العارمة والتخبط والإجراءات التي تفتح جراح السوريين الغائرة، حيث لعب بمشاعر الأهالي وروج أخبارا ضمن المدينة عن وصول حافلات تقل معتقلين إلى ساحة جامع خالد بن الوليد بحمص.

وبعد أن انتشرت هذه الإشاعات تجمع مئات الأهالي بانتظار فسحة أمل وبعد إنتظار ساعات طويلة ليلا أخبروا الأهالي عن نقل التجمع إلى دوار تدمر مما اضر الأهالي للذهاب هناك أيضا وبعد إنتظار ساعات أخرى، لم يصل أي حافلة تحمل معتقلين، بل وصلت حافلات فارغة من أي راكب ما أدى إلى مغادرة الأهالي وسط خيبة أمل تعني أن أولادهم سيبقون تحت التعذيب بحال بقوا على قيد الحياة.

ومع غياب أي إحصائية رسمية للمفرج عنهم حتى الآن قدر ناشطون بأن من خرجوا من السجن هم بالعشرات فقط، وجلهم من المعتقلين الذين خضعوا لتسوية تنص وفق مزاعم النظام على عدم ملاحقتهم، ويأتي غياب الأرقام رغم وعود معاون وزير العدل في حكومة النظام، نزار صدقني، بالعمل على إصدار إحصائية تتضمن أعداد المفرج عنهم.

وتداولت عشرات الصفحات والنشطاء خلال الأيام القلية الماضية، أخباراً عن افراجات بالجملة لمعتقلين في سجون النظام السوري، ورصدنا انتشار عشرات الصور والأخبار المتعلقة بهذا الموضوع، لكن الحقيقة كانت مخالفة تماماً لما يتم تداوله، في عملية يقف النظام ورائها بشكل رئيس.

وفي حديث لشبكة "شام"، اعتبر المحامي والحقوقي السوري "عبد الناصر حوشان"، أنه من الغباء التعاطي والتماهي مع النظام في تصويره لـ "العفو" الأخير، على أنه مصالحة عامة وهو الكاذب، مؤكداً أن ماتم رصده هو الإفراج عن عدد قليل من المعتقلين لايتجاوز مئة شخص.

وتجدر الإشارة إلى أن من الملاحظ وفق مراقبون سعي نظام الأسد إلى استغلال مرسوم العفو المزعوم لتحقيق عدة مكاسب ومنها بشكل إعلامي، وكان اعتبر الخطيب "محمد تركماني"، خلال صلاة العيد بحضور رأس النظام أن العفو المعلن هو من أخلاق النبوة، وزعم أن الشعب السوري يشكر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد على هذا "العفو الكريم"، على حد قوله.

قالت مصادر إعلام روسية، إن أكثر من 1.2 ألف عسكري روسي وسوري بقاعدة حميميم الروسية في سوريا، شاركوا في بروفة للعرض العسكري الذي سيقام هناك في 9 مايو بمناسبة الذكرى الـ77 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى الروسية.

وأوضحت أن مايميز هذه البروفة، هو قيام كل من الجنود الروس والسوريين بتثبيت شرائط القديس سان جورج مطوية على شكل الحرفين Z أو V على زيهم العسكري، وهما علامتان ترسمان على المعدات العسكرية الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

في بداية البروفة، قام الفريق رومان بردنيكوف، قائد مجموعة القوات الروسية في سوريا، بتفقد القوات المشاركة في الفعالية التدريبية، وشهدت البروفة مرور رتل معدات عسكرية كانت في طليعته دبابة  "تي -35-85" وشاحنة "دودج" من زمن الحرب الوطنية العظمى الروسية.

وضم الرتل أيضا سيارات مصفحة من طراز "تيغر" (النمر) و"تايفون-كا" وناقلات جند مدرعة من طراز "بي تي إر-82أ"، ودبابات "تي-72ب3" و"تي-90أ" ومنظومات قاذفات لهب ثقيلة "توس-1أ" ومنظومات صواريخ ميدانية –تكتيكية "إسكندر- إم" ومنظومات صواريخ ومدافع مضادة للطائرات "بانتسير-اس"، ومدافع هاوتزر "مستا-ب" على مقطورات.

وانتهى التدريب بتحليق مروحيات من طراز"كا–52"، و"مي–24"، و"مي–8"، وطائرة من طراز "إيل-38" المضادة للغواصات ترافقها قاذفات من طراز "سو-34"، وطائرة من طراز "آ-50" (الرادار الطائر) ترافقها قاذفات "سو-24إم"، ومقاتلات "سو-35". كما نفذ أحد طياري حميميم في "سو-35" حركات بهلوانية منفردة.

وفي كل عام، تحتفل قيادة القوات الروسية العاملة في سوريا، بمناسبة الذكرى السنوية لعيد النصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، وذلك على أرض قاعدة حميميم المحتلة، وتستعرض فيها أسلحة القتل التي دمرت مدن السوريين وقتلت أبنائهم.

وينصب الاهتمام الروسي في سوريا على تمكين قبضتها العسكرية واقتصادية في البلاد لاسيما بمنطقة الساحل السوري، وكان مطار حميميم في ريف اللاذقية، الذي اتخذته القوات الروسية قاعدة لقواتها الجوية، منطلقاً لتكريس وجودها في عموم الساحل، بعد أن قررت عام 2016 توسيع المطار الذي كان معداً لاستقبال الطائرات المروحية فقط، بناء على اتفاق وقّعته مع النظام السوري في أغسطس/ آب 2015، حصلت فيه على حق استخدام هذه القاعدة من دون مقابل، ولأجل غير مسمّى.

أكدت منظمة العفو الدولية، في بيان لها، الخميس، إن تناقص المساعدات الدولية الممنوحة لشمال غرب سوريا، تسبب بأزمة صحية تكافح فيها المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى للعمل بموارد شحيحة.

وقالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "لقد أدى الانخفاض الهائل في التمويل في العام الماضي على الفور إلى إغلاق المستشفيات والخدمات الحيوية، وترك ملايين السوريين في شمال غرب سوريا يكافحون من أجل الحصول على الأدوية وخدمات الرعاية الصحية الأساسية".

وأضافت: "ينبغي على المانحين الدوليين الذين سيجتمعون في بروكسل الأسبوع المقبل إعطاء الأولوية لضمان التمويل الكافي للخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية، فملايين الأشخاص في شمال غرب سوريا يواجهون خطر حرمانهم من الحصول على الرعاية الصحية وسط الأزمة المتفاقمة".

ولفت مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إلى تأمين 25 بالمئة فقط من الأموال المطلوبة للقطاع الصحي في سوريا اعتبارا من ديسمبر 2021، مقارنة بنسبة 67 بالمئة في يوليو 2021، ودفع النقص في الموظفين والأدوية والإمدادات وانخفاض القدرات التشغيلية المستشفيات إلى تقليص خدماتها، مما يعرض حياة الناس للخطر.

وقال أربعة من مديري المستشفيات لمنظمة العفو الدولية، إن مرافقهم تواجه خطر الإغلاق الوشيك إذا لم يتم تأمين التمويل اللازم بشكل عاجل، ولفت جميع الأطباء ومستخدمي النظام الصحي الذين قابلتهم المنظمة، إلى أنهم عاينوا نقصا في الأدوية الأساسية، وخاصة أدوية الأمراض المزمنة. فيما قال أحد الأطباء إن المستشفى الذي يعمل فيه وجد صعوبة أيضا في الحصول على أدوية التخدير.

وذكرت معلوف، أن "إغلاق المستشفيات إلى جانب تقليص الخدمات وارتفاع تكلفة خدمات الرعاية الصحية الخاصة يجعل الوصول إلى الرعاية الصحية أمرا صعبا للغاية بالنسبة للعديد من الأشخاص في شمال غرب سوريا".

وقالت: "يملك المانحون القدرة على تصحيح هذا الوضع المدمر. كان لقراراتهم تأثير مباشر على وصول الناس إلى الرعاية الصحية وهم بأمس الحاجة إليها. ما يحدث في شمال غرب سوريا الآن هو أزمة إنسانية مروعة".

وكانت أعلنت منظمة "الصحة العالمية"، في بيان لها، أنها تسعى لإيجاد تمويل لـ 18 مستشفى في محافظة إدلب السورية ومحيطها، بعد قطع منظمات دولية مؤخرا دعمها عنها، لافتة إلى أنها تلقت تقارير تفيد بأن بعض المستشفيات في المنطقة ستنهي أنشطتها بسبب نقص الموارد المالية.

وسبق أن قالت "الحكومة السورية المؤقتة"، في بيان لها، إنها تتابع بقلق بالغ خلال الشهور القليلة الماضية توقف الدعم عن 17 مشفي حيوي في الشمال السوري المحرر، ستة منها توقف بشكل كامل والباقي مستمر بتقديم الخدمة بشكل تطوعي بالحد الأدنى.

ولفتت الحكومة في بيانها إلى أن المشافي المذكورة كانت تقدم خدماتها لأكثر من ثلاثة ملايين سوري في الشمال المحرر، تمت خلالها إجراء 2274 عملية جراحية ويصل عدد الخدمات الطبية الشهرية المقدمة بنحو 196,000 خدمة طبية.

وكان أطلق نشطاء وفعالية طبية وإنسانية، حملة مناصرة على مواقع التواصل الاجتماعي حملت هاتشاغ "ادعموا مشافي الشمال" وذلك لتسليط الضوء على الواقع الطبي في شمال غرب سوريا ولا سيما أنّ العديد من المشافي والمراكز الطبية توقّف الدعم عنها بشكل كامل أو بشكل جزئي ومنها لا يتلقى دعم منذ وقت سابق.

ولفت القائمون على الحملة إلى أن هذا ما قد يتسبب بإلحاق الضرر بأكثر من 5 مليون نسمة في منطقتي إدلب وريف حلب الشمالي والشرقي، وذلك بالتزامن مع الواقع المعيشي والإنساني والعسكري الذي تعيشه المنطقة، والمخاوف من وصول المتحور الجديد من كورونا "أوماكرون" إليها.

وقال فريق منسقو استجابة سوريا، إن أزمة جديدة تعاني منها مناطق شمال غرب سوريا تضاف إلى العديد من الأزمات الموجودة في المنطقة، والمتمثلة بانقطاع الدعم عن ثمانية عشر منشأة طبية تقدم خدماتها لأكثر من مليون ونصف مدني مقيمين في المنطقة، وسط تزايد المخاوف من توقف منشآت أخرى جديدة.

وحذر منسقو استجابة سوريا، من توقف الدعم عن المنشآت الطبية المذكورة، وخاصةً مع ازدياد الضغوط على المنشآت الاخرى وعدم قدرتها على تقديم الخدمات لكافة المدنيين في المنطقة، وحذر كافة الجهات من العواقب الكارثية المترتبة عن إيقاف الدعم المقدم للقطاع الطبي,وتزداد المخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة في منطقة الشمال السوري.

وطالب الفريق من جميع الجهات المانحة للقطاع الطبي في الشمال السوري بعودة الدعم المقدم لتلك المشافي ،وخاصة في ظل ماتشهده المنطقة من احتمالية موجة جديدة من فيروس كورونا المستجد COVID-19 وبقاء مئات الآلاف من المدنيين في المخيمات دون وجود أي بدائل أو حلول في المدى المنظور.

وأعلن منسقو الاستجابة، تأييده لأي حملة مناصرة بغية عودة الدعم المقدم من قبل الجهات المانحة إلى المؤسسات والكوادر الطبية في كافة النقاط الطبية والمشافي، وإعادة تفعيل عدد من المراكز المتوقفة سابقاً، وطالب من جميع المنظمات والهيئات الانسانية المنتشرة في الشمال السوري التضامن الكامل مع الفعاليات الطبية، والمساعدة في إعادة الدعم إلى المنشآت الطبية في الشمال السوري.

قال الائتلاف الوطني والشعب السوري، إنه يترقب ثلاث جلسات يعقدها مجلس الأمن الدولي حول سورية خلال شهر أيار الحالي: حول الوضع الإنساني في 20 أيار، والأسلحة الكيماوية في 23 أيار، والوضع السياسي في 31 أيار، مؤكداً على أهمية هذه القضايا الثلاث في الملف السوري، وأهمية التحرك الدولي حيالها بالاتجاه الصحيح.

وأوضح الائتلاف أن الأمم المتحدة مطالبة بإنصاف السوريين وتقديم العون لهم دون النظر لاستخدام روسيا لحق النقض “فيتو” وخاصة بعد الموافقة على قرار الجمعية العامة “L.52” المقدم من ليختنشتاين، والذي يسمح للجمعية العامة بالاجتماع في غضون عشرة أيام كلما تم استخدام حق النقض في مجلس الأمن من قبل الدول الخمس التي لها صلاحية ذلك.

وطالب الائتلاف الوطني أصدقاء الشعب السوري بالعمل بجدية وإنصاف في القضية السورية بما يضمن حسمها لصالح السوريين، عبر تجاوز “فيتو” روسيا والصين الذي تم استخدامه عبر السنوات السابقة لصالح نظام الأسد ومنع أي تقدم في ملف محاسبة هذا النظام على حساب دماء السوريين المطالبين بالحرية.

ولفت إلى أن الطريق أصبح معبداً وبلا “فيتو” أمام الدول الصديقة والحليفة لإنصاف الشعب السوري الذي عاش معاناة لا مثيل لها خلال أحد عشر عاماً، من قبل نظام الأسد وروسيا وإيران الذين ارتكبوا آلاف جرائم الحرب والإبادة بحقه، وما كانت مجزرة حي التضامن في دمشق إلا نموذجاً واحداً لآلاف المجازر التي ارتكبت بدم بارد بحق مدنيين عزّل.

وشدد الائتلاف على ضرورة محاسبة نظام الأسد على جرائمه العديدة التي ارتكبها بما فيها الجرائم التي استخدم فيها الأسلحة الكيماوية، وطرده من كافة المنظمات الدولية لكونه ليس ممثلاً شرعياً للشعب السوري، والتحرك الفعال من أجل إطلاق كل المعتقلين في سجونه الرهيبة، والتعامل معه وفق الفصل السابع تحقيقاً للعدالة الدولية، واستمرار دخول المساعدات الدولية الإنسانية عبر الحدود بشكل دائم لضمان إيصالها للعائلات السورية بعيداً عن سرقات نظام الأسد لها.

كشف "ميخائيل بوغدانوف" الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، عن الاتفاق بشكل أولي على عقد الاجتماع المقبل حول سوريا بصيغة "أستانا" أواخر الشهر الجاري بكازاخستان.

وقال "بوغدانوف": "آمل أن يعقد اللقاء القادم حول سوريا بصيغة أستانا في نور سلطان قريبا، وقبل بداية الصيف، في نهاية مايو الحالي"، وذكر أنه "تم تحديد موعده بشكل مبدئي، وأتمنى أن يكون كل شيء على ما يرام"، ولفت إلى: "لقد ناقشنا ذلك مع إيران وتركيا، ووفدي الحكومة والمعارضة السوريين".

وكان قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن الاجتماع المقبل لدول "ثلاثية أستانا" المتمثلة في روسيا وإيران وتركيا بشأن سوريا من المقرر أن يعقد في القريب العاجل.

وأوضح لافروف: "بالنسبة لسوريا، فنحن نؤيد التنفيذ الكامل والشامل لقرار مجلس الأمن 2254. تحدثنا كيف يبدو النشاط بصيغة أستانا الآن. في المستقبل القريب من المفترض أن ينعقد اجتماع آخر (للثلاثية) بمشاركة مراقبين وبالطبع بمشاركة الأطراف السورية نفسها".

 وفي 24 ديسمبر ٢٠٢١ اختتمت الأطراف المشاركة في اجتماعات "أستانا"، جولة مفاوضاتها الـ17 في العاصمة الكازاخية نور سلطان، دون إحراز أي تقدم يذكر في أي من ملفات الحل السوري، في وقت باتت تلك المؤتمرات باباً لإضاعة الوقت وتمرير ماتريد روسيا عبر سياسة تقويض الجهود الدولية للتوصل لأي حل في سوريا.

ولم يعكس البيان الختامي للجولة، إحراز أي تقدم على صعيد الملفات المطروحة للنقاش، بدا أن تركيا وإيران؛ طرفي هذا المسار إلى جانب روسيا، خرجتا راضيتين؛ إذ تضمنت الصيغة النهائية للبيان نقاطاً تطالبان بها.

وكان واضحاً أن الأطراف الثلاثة فشلوا في تعزيز تفاهمات حول المسائل الخلافية التي برزت قبل انعقاد الجولة؛ بينها الوضع حول إدلب شمال غربي سوريا، وأولويات التحرك السياسي في المرحلة المقبلة، فضلاً عن ملف "بناء الثقة" الذي تركز في محاولة تحقيق تقدم بموضوع المعتقلين بعد تعثر طويل في الجولات السابقة.

وجاءت صياغة البيان الختامي بهدف إرضاء الأطراف المختلفة، مثل البند الذي تحدث عن إدانة الغارات الإسرائيلية في سوريا، وفقاً لمطلب إيراني، والبند الذي شدد على رفض النزعات الانفصالية (للأكراد) ومحاولات تشجيعها من جانب الولايات المتحدة، وهو أمر تصر عليه تقليدياً تركيا وروسيا.

كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية، للصحفيين، عن أن الاتحاد الأوروبي لم يدع روسيا إلى مؤتمر "بروكسل -6" للمانحين لسوريا والذي سيعقد ما بين 9 و10 مايو في العاصمة البلجيكية بروكسل، وهو مؤتمر دولي سنوي لجمع تبرعات لدعم الشعب السوري الذي يعاني ويلات الحرب، حيث أن روسيا أحد أسباب استمرار تلك المعاناة.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن المسؤول أن "الاتحاد الأوروبي قرر عدم دعوة روسيا إلى هذا الاجتماع لأسباب واضحة، في مثل هذه الظروف قررت الأمم المتحدة عدم العمل كرئيس مشارك. نتعامل مع هذا بفهم، لأننا نعرف كيف تعمل الأمم المتحدة والدور الذي تلعبه روسيا في مجلس الامن".

وأوضح أن قرار عدم دعوة روسيا "يعكس الواقع" بعد الأحداث في أوكرانيا، لافتاً إلى أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن سيشارك في المؤتمر وسيتم تمثيل عدد من وكالات الأمم المتحدة على أعلى مستوى.

وسيعقد الجزء الوزاري من المؤتمر في 10 مايو لضمان دعم المبعوث الأممي الخاص لسوريا في جهوده للتسوية، كما يهدف لجمع المساعدات المالية من المانحين الدوليين لسوريا، لغوث النازحين في الأراضي السورية واللاجئين في دول الجوار.

وكان أعلن الاتحاد الأوروبي، عقد الدورة السادسة من مؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" يومي 9 و10 مايو/ أيار القادم، في العاصمة البلجيكية بروكسل، وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو، في بيان اليوم الجمعة، إن المؤتمر سيشهد مشاركة ممثلين عن حكومات، ومنظمات دولية وإقليمية، ومنظمات المجتمع المدني.

وأكد أن المؤتمر يعد فرصة مهمة من أجل التأكيد على دعم المجتمع الدولي للشعب السوري، وتعهد المانحون الدوليون، في المؤتمر الخامس العام الماضي، بتقديم 6.4 مليارات دولار من أجل مساعدة السوريين داخل البلاد وفي دول الجوار.

وكان الاتحاد الأوروبي جدد في الذكرى الحادية عشرة للثورة السورية تأكيده على لاءاته الثلاث الخاصة بسوريا، التي تتضمن الإبقاء على العقوبات والعزلة ورفض المساهمة بالإعمار، قبل تحقيق تقدم بالعملية السياسية.

قال أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري، عبد المجيد بركات، في تصريحاتٍ خاصة يوم الخميس، إن ميليشيا PYD الإرهابية تستمر في حملات المداهمة والاعتقال والتضييق على المدنيين في المناطق التي تستولي عليها، حيث اعتقلت أول أمس عدداً من المدنيين في ريفي الرقة ودير الزور.

وأوضح بركات أن ممارسات ميليشيا PYD الإرهابية هذه تأتي في إطار سياسية طاردة تهدف إلى تضييق الخناق على المدنيين بهدف التهجير والتغيير الديمغرافي، لافتاً إلى أن الأسلوب الذي تتبعه ميليشيا PYD الإرهابية هو نفس أسلوب نظام الأسد في مناطق سيطرته.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد شنت ميليشيا PYD الإرهابية حملة دهم واعتقال لمخيم الخيالة في ريف الرقة الغربي واعتقلت في الحملة الأخيرة خمسة شبان، كما شنت ميليشيا PYD عملية مداهمة مماثلة في بلدة ذيبان بريف محافظة دير الزور على عيادة الطبيب “يوسف عايش العمر” واعتقلته برفقة 3 من أشقائه وأحد المرضى. 

يشار إلى أن ميليشيا PYD الإرهابية تشن حملات الاعتقال بشكل شبه يومي في مناطق سيطرتها، كما تمارس عمليات خطف الأطفال والفتيات القاصرات وتسوقهم لمعسكرات التجنيد الإجباري.

حلب::
استهدف الجيش التركي مواقع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في قريتي حربل والشيخ عيسى بالريف الشمالي بقذائف المدفعية، في حين استهدفت "قسد" محيط مدينة مارع بعدة قذائف مدفعية.

جرت اشتباكات بين عناصر الجيش الوطني و "قسد" في قرية حزوان بالريف الشرقي.

درعا::
أطلق مجهولون النار على أحد عملاء الأمن العسكري في بلدة صيدا بالريف الشرقي، ما أدى لمقتله على الفور.

قُتل أحد عناصر الأسد برصاص مجهولين على الطريق الواصل بين قريتي نهج وخراب الشحم بالريف الغربي.

ديرالزور::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة تابعة لميليشيا الأمن العسكري في بلدة الخريطة بالريف الغربي، ما أدى لمقتل أحد العناصر.

الحسكة::
استهدف الجيش التركي مواقع "قسد" في محيط قرية الطويلة بريف بلدة تل تمر بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

الرقة::
أصيب عنصرين من "قسد" بهجوم مسلح استهدف سيارة عسكرية على طريق البانوراما بالريف الجنوبي الغربي.

قُتل شاب جراء انفجار لغم أرضي في محيط قرية مويلح التابعة لبلدة الجرنية بالريف الغربي.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إنها وثقت حتى الآن قيام النظام السوري بالإفراج عن قرابة 193 معتقل، بينهم 24 سيدة و7 مدنيين كانوا أطفالاً حين اعتقالهم، ومعظمهم من أبناء محافظة دمشق وريف دمشق وحمص وحماة ودرعا، وقد تم الإفراج عنهم من السجون المركزية والعسكرية بمختلف المحافظات السورية، وذلك ضمن المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022.

وبحسب ما أبلغت الشبكة من الأهالي وأقرباء وأصدقاء المُفرج عنهم، ووفقاً لما سجلتهه في قاعدة البيانات لديها، فقد قضى معظمهم في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري مُدة وسطية تتراوح ما بين عامَين إلى ثمانية أعوام، ضمن ظروف احتجاز غاية في السوء من نواحي ممارسات التعذيب، وشبه انعدام الرعاية الصحية والطبية، والاكتظاظ الشديد في مراكز الاحتجاز، وكانوا قد اعتُقِلُوا دون توضيح الأسباب، ودون مذكرة اعتقال، وتُظهر الصورة الحالة الصحية السيئة للمُفرج عنهم.

وتعتقد الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن أحوال المُعتقلين الذين مضى على اختفائهم مُدةً تصل إلى 9-11 عاماً أسوأ من ذلك بكثير، إن بقوا على قيد الحياة، وأشارت إلى أنّ أكثر من 132 ألف شخصاً ما زالوا مُعتقلين ومُختفين قسرياً ضمن مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، ولدينا تخوف حقيقي على حياتهم وصحتهم وكرامتهم، ونُطلق نداء استغاثة مُجدداً للكشف عن مصيرهم.

وكانت تحّولت صفحات السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية إلى ما يشبه سجلات مفتوحة من القهر والآلام الممزوجة بلوعة الفراق وحرقة الإنتظار، حيث عجت بمنشورات تضم صوراً شخصية وأسماء وتواريخ محفورة بالذاكرة للبحث عن أقاربهم المغيبين في سجون الأسد وسعياً لإيجاد أمل وسط كومة الوجع، كل هذا بعد أن قرر الإرهابي والمجرم الأول عن إصدار ما زعم أنه "عفو عن الجرائم الإرهابية".

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن مصدر في وزارة داخلية الأسد دعوته للمواطنين بعدم الانتظار تحت جسر الرئيس أو في أي مكان آخر للقاء ذويهم، حيث لم تخصص الوزارة أي مكان محدد لتجميع المفرج عنهم ممن شملهم العفو وعدد كبير منهم غادر السجن مستقلاً سيارة أجرة أو من خلال وسيلة ثانية"، وفق زعمه.

وجاء ذلك بعد أن انتشرت تسجيلات وصور والعديد من المشاهد التي تظهر تجمهر الأهالي على أمل أن يلتقوا بأبنائهم المغيبين في سجون الأسد، كما بثت إذاعة محلية موالية مداخلات بهذا الشأن ويشير مراقبون إلى أن ذلك يندرج في سعي نظام الأسد إلى تلميع صورته إعلاميا إضافة إلى التغطية على مصير الآلاف من المفقودين أو الذين ماتوا تحت التعذيب، عبر هذه الفوضى المتعمدة.

ويذكر أن الإذاعة المحلية الموالية حذفت التسجيل لاحقا بعد أن كشف كذب وزيف ادعاءات إعلام النظام بخصوص ملف المعتقلين، حيث أظهرت مقابلات تعري نظام الأسد وعفوه المزعوم، بلسان الأهالي المنتظرين لسيارات الزيل العسكرية والحافلات التي تقل بضعة معتقلين مفرج عنهم في مشهد اعتبره ناشطون لا يقل عن أي جريمة ارتكبها نظام الأسد بحق الشعب السوري.

وزعمت وزارة العدل لدى نظام الأسد عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إطلاق سراح مئات السجناء الموقوفين من مختلف المحافظات السورية، خلال اليومين الماضيين تطبيقاً لمرسوم "العفو المزعوم" عن الجرائم الإرهابية رقم 7 الذي أصدره رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

وادّعت الوزارة أن جميع السجناء المشمولين بمرسوم العفو سيتم إطلاق سراحهم تباعاً خلال الأيام القادمة، وسيتم استكمال إجراءات إطلاق سراح الموقوفين، وهي إجراءات ما بين محكمة جنايات الإرهاب والنيابة العامة لدى محكمة الإرهاب إضافة إلى عدد من المواقيف الذين تم الطعن بقرارتهم وسوف تتولى الغرفة الخاصة بمحكمة الإرهاب أمر إطلاق سراحهم خلال اليومين القادمين.

وقال ناشطون لشبكة شام إن نظام الأسد كرر ما فعله بدمشق، وعدة مناطق أخرى في محافظة حمص، خلال تنفيذ الفوضى العارمة والتخبط والإجراءات التي تفتح جراح السوريين الغائرة، حيث لعب بمشاعر الأهالي وروج أخبارا ضمن المدينة عن وصول حافلات تقل معتقلين إلى ساحة جامع خالد بن الوليد بحمص.

وبعد أن انتشرت هذه الإشاعات تجمع مئات الأهالي بانتظار فسحة أمل وبعد انتظار ساعات طويلة ليلا أخبروا الأهالي عن نقل التجمع إلى دوار تدمر مما اضر الأهالي للذهاب هناك أيضا وبعد انتظار ساعات أخرى، لم يصل أي حافلة تحمل معتقلين، بل وصلت حافلات فارغة من أي راكب ما أدى إلى مغادرة الأهالي وسط خيبة أمل تعني أن أولادهم سيبقون تحت التعذيب بحال بقوا على قيد الحياة.

ومع غياب أي إحصائية رسمية للمفرج عنهم حتى الآن قدر ناشطون بأن من خرجوا من السجن هم بالعشرات فقط، وجلهم من المعتقلين الذين خضعوا لتسوية تنص وفق مزاعم النظام على عدم ملاحقتهم، ويأتي غياب الأرقام رغم وعود معاون وزير العدل في حكومة النظام، نزار صدقني، بالعمل على إصدار إحصائية تتضمن أعداد المفرج عنهم.

وتداولت عشرات الصفحات والنشطاء خلال الأيام القلية الماضية، أخباراً عن افراجات بالجملة لمعتقلين في سجون النظام السوري، ورصدنا انتشار عشرات الصور والأخبار المتعلقة بهذا الموضوع، لكن الحقيقة كانت مخالفة تماماً لما يتم تداوله، في عملية يقف النظام ورائها بشكل رئيس.

وفي حديث لشبكة "شام"، اعتبر المحامي والحقوقي السوري "عبد الناصر حوشان"، أنه من الغباء التعاطي والتماهي مع النظام في تصويره لـ "العفو" الأخير، على أنه مصالحة عامة وهو الكاذب، مؤكداً أن ماتم رصده هو الإفراج عن عدد قليل من المعتقلين لايتجاوز مئة شخص.

وتجدر الإشارة إلى أن من الملاحظ وفق مراقبون سعي نظام الأسد إلى استغلال مرسوم العفو المزعوم لتحقيق عدة مكاسب ومنها بشكل إعلامي، وكان اعتبر الخطيب "محمد تركماني"، خلال صلاة العيد بحضور رأس النظام أن العفو المعلن هو من أخلاق النبوة، وزعم أن الشعب السوري يشكر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد على هذا "العفو الكريم"، على حد قوله.

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن السوريين ساهموا في زيادة الإنتاج في بلاده، مطالبا المعارضة التركية بالنظر الى الصادرات التي زادت 3 مليار دولار مؤخرا.

وأكد الوزير التركي في مقابلة أجراها الوزير التركي مع قناة TGRT التركية، إنه إذا لم يكن هناك مقومات للحياة في البلدان التي جاء منها اللاجئين فماذا ممكن لهم أن يفعلوا.

وأضاف: يفتحون المعامل ويشغلون السوريين دون تأمين صحي ثم يذهبون ويحرضون على السوريين، هل هناك نفاق أكثر من ذلك.

وشدد "صويلو" على أن المصانع تنهض باليد العاملة السورية دون منحهم ضمانهم الاجتماعي ثم نفسهم يذهبون إلى صحافة ويقولون نحن في أزمة بسبب اللاجئين.

ووجه صويلو رسالة إلى زعيم المعارضة التركية كمال كيليجدار اوغلو حول نيته التصويت للانسحاب من عفرين قال فيها، اذا انسحبنا من عفرين سيدخل مئات الإرهابيين الى هاتاي.

وأردف: هناك 3 ملايين و762 ألف و386 سوري في تركيا، وإجمالي عدد السوريين المسجلين في إسطنبول هو 500 ألف، فيما عاد 500 ألف سوري عادوا من تركيا إلى بلادهم، وغادر نحو 1.5 مليون مهاجر في السنوات الخمس الماضية.

ونوه "صويلو" إلى أن الذين يقولون أن عدد السوريين 10 مليون في تركيا هؤلاء ليسوا من أبناء هذا البلد بل أبناء بلدان أخرى.

وفي سياق آخر، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الخميس، إن بلاده تخطط لبناء نحو 250 ألف منزل شمالي سوريا بهدف توفير العودة الطوعية لمليون سوري.

ولفت إلى أن تمويل تلك المشاريع سيكون من منظمات إغاثة دولية، مؤكدا أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيعلن للرأي العام تفاصيل الخطة في وقت لاحق.

كشف موقع تلفزيون "a haber" التركي، عن تفاصيل خطة من 8 بنود لإعادة مليون سوري إلى بلادهم، ضمن مشروع باسم "العودة الطوعية" الذي أعلن عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل أيام.

وأوضح الموقع، أن "العودة الطوعية ستبدأ" من المناطق المكتظة في المدن التركية الكبرى مثل إسطنبول وأضنة وغازي عينتاب وأنقرة، لافتاً إلى أنها ستكون إلى مناطق يتم فيها ضمان الاستقرار العسكري والسياسي والأمني، بمساهمة المجالس المحلية في 13 منطقة بالشمال السوري، وخاصة اعزاز وجرابلس والباب وتل أبيض ورأس العين.

وتتضمن الخطة بناء منازل جديدة بتنسيق من إدارة الكوارث والطوارئ التركية، وبالتعاون مع 12 منظمة غير حكومية، إضافة إلى إنشاء مناطق تجارية وتوفير فرص عمل جديدة، وتشييد البنية التحتية، وتشمل الخطة إقامة دورات مهنية ومشاريع متناهية الصغر وورش إنتاج، والتأكيد على التأهيل والدعم النفسي والأنشطة التدريبية، إضافة إلى طلب الدعم من الصناديق الوطنية والدولية.

ومنذ سنوات، تعتبر قوى المعارضة التركية أن ملف "اللاجئين السوريين" ورقة سياسية تحارب فيها الحزب الحاكم الذي أعلن عن استضافة السوريين وأعطاهم حق اللجوء ضمن بند "الحماية المؤقتة"، ومنح الجنسية التركية لعشرات الآلاف من السوريين على أراضيها من الطلاب والمعلمين والأطباء والخبرات الأخرى.

وللتصريحات العنصرية التي تقودها قوى المعارضة تأثير كبير على الشارع التركي، وليس جمهورها فحسب، مع انتشار حملات التضليل حول اللجوء السوري، وأن الحكومة التركية تدفع للسوريين من خزينة الدولة وتتكفل بتعليمهم وطبابتهم وكل ما يلزمهم على حساب المواطنين الأتراك، مستغلين عدم وجود صوت سوري إعلامي قادر على نقل الحقائق بما يتعلق باللجوء السوري.

وتغفل قوى المعارضة التركية في حملاتها العنصرية، الحديث عما قدمه اللجوء السوري في تركيا من انجازات سواء على الاقتصاد التركي، والعمالة الرخيصة والكثير من الإيجابيات على شتى الأصعدة، في وقت تركز على السلبيات وتقوم بتعميمها لتصعيد حدة السخط ضد اللجوء السوري وتجييش الشارع التركي ضد السوريين والحزب الحاكم.

وبين هذا وذاك، تستمر معاناة اللاجئ السوري في كل دول العالم، وبات يعيش حالة عدم استقرار وفي حالة خوف دائم، لاسيما في تركيا، مع تصاعد الحملات العنصرية، والقرارات التي تقيد حراك السوريين وعملهم وتنقلاتهم، وماواجهه السوريين مؤخراً من تقييد لبطاقات الحماية المؤقتة لمئات الآلاف، علاوة عن حملات الاعتقال والترحيل التي تطال الكثير منهم، والتضييق الممارس من بعض القوى الرافضة للجوء السوري والمحرضة ضدهم، مع طول الأزمة السورية وعدم وجود حل سياسي يضمن عودتهم من بلاد الشتات والعيش بأمان كما كل شعوب العالم.

أفرجت قوات الأسد عن 46 موقوفا من أبناء محافظة درعا اليوم الأربعاء، في إطار "العفو الوهمي" الذي أصدره المجرم بشار الأسد قبل أيام.

وقال ناشطون إن جميع المفرج عنهم اليوم في المحافظة قد خرجوا من سجن عدرا فقط، وليس بينهم أي شخص من المغيبين قسريًا.

وذكر ناشطون أن من بين المفرج عنهم أشخاص تم سجنهم بتهم جنائية، ما يعني ان المفرج عنهم اليوم قد لا يندرجون تحت العفو الحالي، وقام النظام بإطلاق سراحهم من أجل صرف الأنظار محليا وعربيا ودوليا عن مجزرة حي التضامن البشعة.

وكان غالبية المفرج عنهم لم تتعدى مدة اعتقالهم السنتين، ما يعني عدم الإفراج عن أي معتقل تم تغييبه بسبب تأييده ومشاركته في الحراك الثوري السلمي في سوريا.

وجاء الإفراج عن الموقوفين بعدما طالبت سلطات النظام الأهالي بعدم التوجه للعاصمة دمشق، لأن الموقوفين سيتم اطلاق سراحهم من المجمع الحكومي في مدينة درعا.

ومع غياب أي إحصائية رسمية للمفرج عنهم من كافة المحافظات حتى الآن، قدر ناشطون بأن من خرجوا من السجن هم بالعشرات فقط، وجلهم من المعتقلين الذين خضعوا لتسوية تنص وفق مزاعم النظام على عدم ملاحقتهم، ويأتي غياب الأرقام رغم وعود معاون وزير العدل في حكومة النظام، "نزار صدقني"، بالعمل على إصدار إحصائية تتضمن أعداد المفرج عنهم.

وتداولت عشرات الصفحات والنشطاء خلال الأيام القلية الماضية، أخباراً عن افراجات بالجملة لمعتقلين في سجون الأسد، ورصدنا انتشار عشرات الصور والأخبار المتعلقة بهذا الموضوع، لكن الحقيقة كانت مخالفة تماماً لما يتم تداوله، في عملية يقف النظام ورائها بشكل رئيس.

وفي حديث لشبكة "شام"، اعتبر المحامي والحقوقي السوري "عبد الناصر حوشان"، أنه من الغباء التعاطي والتماهي مع النظام في تصويره لـ "العفو" الأخير، على أنه مصالحة عامة وهو الكاذب، مؤكداً أن ماتم رصده هو الإفراج عن عدد قليل من المعتقلين لايتجاوز مئة شخص.

وتجدر الإشارة إلى أن من الملاحظ وفق مراقبون سعي نظام الأسد إلى استغلال مرسوم العفو المزعوم لتحقيق عدة مكاسب ومنها بشكل إعلامي، وكان اعتبر الخطيب "محمد تركماني"، خلال صلاة العيد بحضور رأس النظام أن العفو المعلن هو من أخلاق النبوة، وزعم أن الشعب السوري يشكر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد على هذا "العفو الكريم"، على حد قوله.

وكان المجرم بشار الأسد أصدر في 30 نيسان/ أبريل الماضي، مرسوماً تشريعياً قال إنه يتضمن "عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين"، وفق نص المرسوم رقم 7 لعام 2022 الجاري.

وحسب ما ورد في المرسوم فإنّ الإرهابي "بشار الأسد"، استثنى من العفو الجرائم الإرهابية التي أفضت إلى موت إنسان، والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012 وقانون العقوبات لعام 1949 وتعديلاته.

وسبق أن سجّل مكتب توثيق الشهداء في درعا في شهر حزيران/يونيو 2020، إفراج قوات الأسد عن 49 معتقل و موقوف بينهم 2 قاصر في عملية إفراج جماعية، أعلن النظام أنها جاءت بموجب "عفو رئاسي خاص".

وقال المكتب حينها إنه بعد مراجعة قوائم المُفرج عنهم والتواصل مع عدد منهم تبين أن 12 موقوفا ممن إطلاق سراحهم تم احتجازهم منذ بداية عام الجاري 2020 وجميعهم لم يصدر بحقهم أي أحكام قضائية ولم يُعرضوا على أي محاكم أو يتواصلوا مع أي محامي وبعضهم تم تغيبه قسرا لعدة أشهر، ما يعني أن عملية إطلاق سراحهم لا تندرج تحت مسمى "العفو الخاص".

وشملت عملية الإفراج إطلاق سراح 6 معتقلين على الأقل، شملهم مرسوم "العفو العام" الذي صدر في آذار/مارس 2020، وكان من المفترض أن يتم إطلاق سراحهم منذ ذلك الحين وتم احتجازهم تحت مسمى "الاحتفاظ" إلى حين إطلاق سراحهم في "العفو الخاص".

وشدد المكتب على أن 11 معتقل على الأقل ممن تم إطلاق سراحهم تم اعتقالهم في جرائم جنائية (السرقة ، الإتجار بالمخدرات ، الإتجار بالآثار).

ولفت المكتب إلى إن معتقل واحد على الأقل ممن تم إطلاق سراحهم كان قد أنهى فترة حكمه بعد حصوله على تخفيض في الحكم لقضاء ثلاث أرباع المدة.

وختم المكتب آنذاك بأن آخر عملية إطلاق سراح من هذا النوع تمت في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، و قال مسؤولو النظام حينها أن ستشمل عدة آلاف، وهو الأمر الذي لم يحدث.