أكدت مصادر إعلامية غربية، وصول سفينة إلى ميناء طرابلس في لبنان، تحمل شحنة حبوب قادمة من مناطق أوكرانية تحتلها روسيا، وتشتبه كييف في أن هذه السفينة تحمل كميات من الحبوب المسروقة من الأراضي الأوكرانية.

وقالت السفارة الأوكرانية، إن سفير أوكرانيا لدى لبنان إيهور أوستاش أبلغ الرئيس اللبناني ميشال عون أمس الخميس، بهذا التطور وطلب منه توضيح الموقف، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وأضافت السفارة أن السفينة السورية وصلت إلى ميناء طرابلس أول من أمس (الأربعاء)، مشيرة إلى أن شحنة الشعير التي تحملها تم تصديرها من ميناء فيودوسيا في شبه جزيرة القرم على البحر الأسود، ولا يزال أكثر من 20 مليون طن من الحبوب من حصاد العام الماضي عالقة تنتظر التصدير، وفقاً لبيانات صادرة من أوكرانيا، التي توصف بأنها "سلة خبز أوروبا".

وكانت روسيا وأوكرانيا وقعتا الجمعة الماضية اتفاقا في إسطنبول، لإتاحة تصدير الحبوب من أوكرانيا مرة أخرى، وتعهدت روسيا في الاتفاق بالسماح بمرور سفن عبر ممر بحري وعدم قصفها. كما تضمن الاتفاق عدم السماح بمهاجمة الموانئ المشاركة في عمليات التصدير ومن ذلك ميناء أوديسا على سبيل المثال.

وسبق كشفت شركة "ماكسار" الأميركية المتخصصة بالتقاط الصور عبر الأقمار الصناعية، أن سفناً ترفع علم روسيا حملت حبوبا أوكرانية تم حصادها في الموسم الماضي، ونقلتها إلى سوريا خلال الشهرين الماضيين.

وأظهرت صور "ماكسار" رسو سفينتي نقل بضائع سائبة ترفعان العلم الروسي في ميناء سيفاستوبول الذي تسيطر عليه روسيا في شبه جزيرة القرم في مايو وتحميلهما بالحبوب، وفق الشركة.

وأضافت "ماكسار" أنه بعد أيام، جمعت أقمارها صورا للسفينتين وهما راسيتان في سوريا وقد فتحت أبوابهما مع اصطفاف شاحنات كبيرة استعدادا لنقل الحبوب، وقالت الشركة إن صورة أخرى، التقطت في يونيو، أظهرت سفينة مختلفة يتم تحميلها بالحبوب في سيفاستوبول.

وسبق أن قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إن روسيا سرقت كميات من "الحبوب" من المناطق التي سيطرت عليها في أوكرانيا، وتقوم ببيعها على متن سفن تحمل العلم الروسي في البحر المتوسط، في إشارة إلى وصول شحنات من القمح المسروق إلى سوريا.

وقالت مديرية المخابرات الأوكرانية، إن روسيا سرقت حبوباً من مناطق أوكرانية عدة، بينها مدينة خيرسون، ونقلتها إلى شبه جزيرة القرم لتحميلها في بواخر وبيعها في الأسواق الخارجية، وكشفت الصورة التي التقطها شركة "بلانيت لابز"، عن وصول السفينة "ماتروس بوزينيش" وترفع علم روسيا، إلى ميناء اللاذقية، كما أظهرت صور أقمار صناعية نشرتها وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن سفينة روسية يعتقد أنها تحمل حبوباً أوكرانية "مسروقة" رست في سوريا،

أوردت وسائل إعلام تابعة لحكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، كلمة مصورة لوزير التربية والتعليم "إبراهيم سلامة"، تضمنت تبريرات "غير منطقية" لقرار قبول خريجي جامعات النظام وفق مسابقة توظيف للعمل في قطاع التعليم في المناطق المحررة.

وأثارت التبريريات جدلاً كبيراً وانتقادات كبيرة في أوساط نشطاء الحراك الثوري والفعاليات التعليمية، دفعت إعلام "الإنقاذ" إلى إزالة كلمة الوزير من المنصات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن حملت لهجة استعلاء ومزايدة على السكان وفعاليات المجتمع المنتقدين للقرار ووصفت بأنها استفزازية مع تصاعد الانتقادات.

وفي التفاصيل، بثت "وكالة أنباء الشام"، تسجيلاً مصوراً (حذفته لاحقاً)، يظهر وقائع من مؤتمر صحفي عقده وزير التربية والتعليم "إبراهيم سلامة"، حيث برر الأخير قرار قبول خريجي جامعات النظام في المناطق المحررة وفق مسابقة توظيف، مطالباً خلال كلمته من أعضاء "مجلس الشورى العام"، بأن يكونوا اللسان الذي يدافع عن الوزارة، على حد قوله.

وحصلت شبكة "شام" الإخبارية، على نسخة مصورة من الكلمة قبل الحذف، حيث استهل "سلامة"، كلمته في جلسة "مجلس الشورى العام"، بقوله إن "أكبر طعنة لأي بلد أن تغادرها كوادرها، والطالب السوري في تركيا يصل إلى السنة الأخيرة قبل التخرج بشهر، يحصل على جواز وقبل مغادرته تركيا يُتاح له عقود عمل"، وأضاف، "هل تركيا تعاني من نقص بالكوادر؟"، معللاً ذلك بهدف الحصول على إنسان مثقف جاهز للبناء وتقديم الخدمات، وفق تعبيره.

وبعد المقدمة التمهيدية، شرع الوزير بتبرير قرار قبول خريجي جامعات النظام، حيث ذكر أن بحال جاء خريج جامعات النظام سيخضع أولاً للاحتياج مع أفضلية خريجي جامعات الشمال السوري، وكذلك سيخضع لدراسة دون أن يبين ماهية هذه الدراسة إن كانت أمنية أم تتعلق باختبار حول الاختصاص، وفي حال نجح في المسابقة لن يثبت وسيخضع للعمل وكيلاً لمدة عامين، ومن ثم دراسة أخرى وإذا ثبت أنه اندمج في المجتمع وأنه أصبح من أهلنا ممن يخدمون عندها سنقوم في تثبيته، حسب كلامه.

واستطرد بقوله "ولكن ضعاف النفوس المتصيدون لا يكلفون نفسهم الصعود 5 درجات للسؤال عن قصد البيان"، وذلك في خطاب يحمل لغة الاستعلاء ما أثار حفيظة الكثير من السوريين لا سيّما ممن انتقدوا قبول خريجي جامعات النظام للعمل القطاع التعليمي في المناطق المحررة، واعتبر بأن من المحزن أن من بعض المنتقدين من ملاك الوزارة وبذلك ينطبق عليهم المثل لم أمت ولكن مت حين رأيت من رماني، على حد وصفه.

وأضاف، "عندما يطعن بك من هم أبناء جلدتك، ويقبضون من راتبك عندها تعرف أن هؤلاء لا يجب أن يبقوا"، في تهديد معلن لإقصاء العاملين في الوزارة ممن انتقدوا القرار المثير للجدل، واعتبر أن كل من يشكك بالمفصل أو الجهة التي يعمل بها يجب أن يخرج من هذه الجهة، لأنه سيبقى على التشكيك ولا يكلف نفسه حتى عناء السؤال، واعبر أنه لم يوظف خريج النظام إلا عند العجز عن توفير بديل.

وتابع، نحن أمام واقع مرير مؤلم بحاجة إلى التضحيات، وبالمكابرة والعاطفة لم نخطو خطوة واحدة، لا استطيع أن أزاود عليكم وأقول إنني أكره النظام أكثر، معبراً عن مدى كرهه للنظام، وقال "لكن كإنسان مهني لا اتعامل بالعاطفة ولا أكابر على الحقيقة التي تشير إلى الحاجة إلى كوادر، والجامعة بحاجة ماسة للكوادر"، وزعم أن التضحيات يجب أن تأتي للنهوض بواقع التعليم.

وفي ظّل شح الموارد في المحرر فإنّ الكوادر هي الثروة الحقيقة، وضرب مثالاً أن سنغافورة ليس لديها موارد، ومع ذلك دخل المواطن السنغافوري هو أعلى ثالث دخل بالعالم، وأضاف، أن وزارة التربية لا تقبل أن يعمل أحد من النظام أو غيره على تخريب أو غسل عقول داخل مدارس المحرر، "لكن هل تعتقدون أن كل من في المحرر ويدخل الصفوف يخاف الله فينا وفي التلاميذ؟"، وأجاب بالنفي، مستذكراً موقف وصفه بأنه يدمي القلب، تمثل بضرب تلميذ خلال إضراب للمعلمين، وأعاد تبرير القرار بحجة تأمين الكوادر التعليمية.

وفي سياق تضارب التصريحات والتبريرات الرسمية للقرار نقلت "وكالة أنباء الشام"، في تقرير لها عن عضو في مجلس الشورى "أحمد العفدل"، قوله إنه تم مناقشة عدة قضايا أبرزها ملف المسابقة المعلن عنه منذ فترة في وزارة التربية، وذكر أن الوزير أوضح بأن المقصود هو خريجي الجامعات السورية في الشمال السوري المحرر.

وأضاف، نقلاً عن وزير التربية والتعليم لدى حكومة الإنقاذ وعود بإصدار "تعليمات تنفيذية حول هذه الفقرة فيما بعد"، وذلك بعد ضجة إعلامية كبيرة حولها، وذكر "أن خريجي جامعات الشمال السوري حقهم محفوظ ولهم الأولوية"، وفق تعبيره.

وكان عين الدكتور "إبراهيم سلامة" صاحب الصورة غير المكتملة وزيراً لـ "التربية والتعليم" في حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، خلفاً للدكتور "بسام صهيوني" الذي تم إبعاده عن ملف التعليم بسبب كثرة الإشكالات التي حصلت خلال فترة إدارته، رغم أن "سلامة" لايملك خبرة واطلاع على الوضع السوري من الداخل بسبب إقامته خارج سوريا في "الإمارات والولايات المتحدة".

ويملك "سلامة" المنحدر من مدينة عندان بريف حلب الشمالي، وهو ابن عم القيادي البارز في "هيئة تحرير الشام" وأمير حلب سابقاً "أبو إبراهيم سلامة"، شهادات علمية وأكاديمية عدة، إلا أن تعيينه جاء بعد مخاض وتنافس ضمن أروقة الهيئة والأنقاذ، كواجهة تعليمية لهم خارجياً علماً أنه صاحب توجه شيوعي معروف، في وقت يدير الملف التعليمي قادة من الهيئة منهم.

في حين نشر الوزير السابق "بسام صهيوني"، تغريدة على موقع "تويتر"، قال فيها "انتكاسة ثورية كبيرة، وضرب لجامعات المحرر، وتجاهل لأولويات طلابها في التعيين والتدريس، وصدمة لتضحيات كوادرها ومؤسسيها، عندما نرى قرارا بقبول خريجي 2022 من جامعات البراميل البعثية في مسابقة تعيين معلمي الأجيال التي ولدت في المحرر تحت القصف والدمار وقفوهم إنهم مسؤولون"، وفق نص التغريدة.

وبدورها تشير مصادر مطلعة عبر معلومات متقاطعة إلى أن "سلامة"، يحظى بدعم كبير، ويشغل منصبه الحالي وفق خطة محكمة التنفيذ تطال القطاع التعليمي تتعلق بالنفوذ وتصدير قرارات رسمية وتبريرها على العلن، بعد تأطير العمل بشكل يخدم الحكومة وليس الطلاب أو المعلمين كقرارات فصل المعلمين كبار السن بلا تعويض.

ويأتي ذلك وسط تحجيم دور التعليم حيث بات هدف مديرية التعليم البحث عن أي مكان للدورات أو التعليم المجاني وإغلاقه بحجة عدم وجود ترخيص والإبقاء على المرخصين من تلك المعاهد رغم غلاء أقساطها على الطلاب، وتجاهل الواقع المعيشي للمعلمين وعدم الاكتراث بوضعهم المتدني قرارات غير صائبة بما يخص قبول الطلاب في الصف الأول وذلك برفض الطلاب من ميلاد الشهر الأول للسنة المحددة.

وفي وقت أصدرت "مديرية التربية والتعليم"، قراراً ينص على إنهاء خدمة شريحة من المعلمين في التربية بداعي بلوغ السن القانوني، الأمر الذي أثار استياء العديد من العاملين في المجال التعليمي وسط مؤشرات على وجود دوافع مبيتة من قبل الإنقاذ لتعزيز نفوذها.

وكانت لفتت مصادر محلية إلى سياسة خطيرة تنتهجها "الإنقاذ"، وتشمل عدة قطاعات غير التعليم والتربية، وتقوم هذه السياسة على تهيئة سلسلة تسهيلات للحصول على شهادات علمية ومقاعد دراسية مجانية وثم نجاح سريع ليصار إلى تعيين هذه الشخصيات في منظمات المجتمع المدني وفرضها على القطاعات الصحة والتعليم والخدمات وغيرها، فيما تواصل جني الأموال عبر الموارد الخاضعة لسيطرتها في شمال غرب سوريا.

تحدث القاضي الشرعي الأول لدى نظام الأسد في اللاذقية، "أحمد قيراطة"، عن ظاهرة إقبال شبان عرب على الزواج من السوريات، وذلك تزامنا مع كشف منصة إعلامية بمناطق سيطرة النظام عن مدى تزايد ظاهرة العزوف عن الزواج في مناطق سيطرة النظام نظرا إلى الظروف المعيشية والاقتصادية من الأسباب منها الهجرة والتجنيد وغيرها.

واعتبر أن من أسباب الإقبال على الزواج من السوريات هو جمال المرأة السورية وإجادة واجباتها الاجتماعية والاقتصادية وتربية الأطفال وتميزها العلمي واللباقة في الحديث والاهتمام بالزوج والأبناء، كما أن الزوجات السوريات غير مكلفات، لافتا أن ذلك حسب رأي غير السوريين بالسوريات.

وقدّر أن عدد حالات زواج الغير سوريين من سوريات خلال النصف الأول من العام الحالي في المحكمة الشرعية في اللاذقية 51 حالة، متحدثا عن إقبال من العراقيين بالدرجة الأولى والمصريين ثانياً ومن ثم اليمنيين والأردنيين والأتراك، منوهاً بأن معظمهم من أصل سوري، وفق تعبيره.

وتطرق إلى حالات تحديد المهر واللجوء إلى الذهب مع تدهور العملة المحلية، وكذلك حالات الطلاق وغيرها من الظواهر التي تتعلق بالزواج ومنها حالات 
زواج فتيات من رجال كبار في السن لأسباب مختلفة، وقدر في بعض الحالات وصلت نفقة الطفل الشهرية إلى 100 ألف ليرة سورية.

وكانت ألغت اللجنة الدستورية في مجلس التصفيق التابع لنظام الأسد مقترح عقوبة السجن للمتزوجين عرفيا، مع زيادة الغرامة المترتبة على هذا الزواج، أكثر من 10 آلاف ليرة سورية، منذ العام 2018.

وقالت صحيفة تابعة لنظام الأسد إن اللجنة وبعد مناقشة عقوبة سجن المتزوجين عرفيا قررت إلغاءها واستبدالها بغرامة مالية حسب الحالة، لكونه زواجا صحيحا وليس مخالفا ولا يستحق عقوبة السجن.

في حين أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة نظام الأسد سلوى عبد الله في حديث إعلامي سابق أن نسبة عزوف الشباب عن الزواج ارتفعت بشكل كبير في مناطق النظام، وذكرت أن هناك مناطق ازدادت فيها نسب العزوف عن الزواج بشكل لافت.

هذا وانتشرت في السنوات الأخيرة عدة حالات لزواج مواطنين روس من فتيات في مناطق سيطرة الأسد، ومنها حالة زواج فتاة من مدينة طرطوس بشاب روسي العام الماضي، يُضاف إلى ذلك فتاة من مدينة جبلة تدعى عبير علي الشبل، تزوجت من رجل روسي، يدعى نيكولاي فلاديمير وفيتش، في جبلة، وحالة أخرى في منطقة الغاب بريف حماة الغربي.

ويذكر أن سوريا باتت تحتل في عهد نظام الأسد المرتبة الثالثة عربيا بعد لبنان والعراق في معدلات العنوسة بحسب دراسات غير رسمية، فيما وصل المعدل وقتذاك إلى 65 في المئة في عام 2019، نتيجة تدهور الوضع المعيشي وفق حديث محامٍ لوسائل إعلام محلية موالية لنظام الأسد فيما نفى القاضي الشرعي الثالث بدمشق، "خالد جندية"، وجود عزوف عن الزواج من قبل الشباب رغم الصعوبات المعيشية، بوقت سابق.

شهدت جلسة دورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد تمخض عنها عدة تصريحات إعلامية، وكذلك الكشف عن مناقشة تعديلات ضريبة على الدخل، فيما أطلق "حسين عرنوس"، توجيهات مزعومة للاستماع إلى شكاوى المواطنين والاقتراب منهم، وسط الكشف عن حالات فساد وجباية خلال جلسة مماثلة جمعت مسؤولين في النظام بدمشق.

وطلب "عرنوس"، البقاء على مسافة قريبة من المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وإيجاد الحلول التي من شأنها تحسين واقع الخدمات في مختلف القطاعات وطلب من المحافظين ومديري المؤسسات الخدمية إجراء جولات ميدانية للاطلاع على واقع الخدمات ومحاسبة المقصرين، حسب زعمه.

وناقشت حكومة النظام في الجلسة ذاتها مشروع صك تشريعي بتعديل بعض مواد القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته الخاص بالضريبة على الدخل بمزاعم تعزيز العدالة الضريبية بين المكلفين وتشجيعهم على تقديم بياناتهم الحقيقية، وفق تعبيرها.

وزعم إعلام النظام أن الجلسة جاءت لبحث واقع الأسعار ومدى توافر المواد الأساسية وطلب من الوزارات المعنية التشدد بمراقبة الأسعار وضبطها وفرض العقوبات بحق المخالفين، ولم ينبثق عن الجلسة سوى التصريحات المثيرة للجدل وقرار تمديد العمل باللجنة المكلفة لمتابعة عمل البطاقة الإلكترونية.

وفي سياق موازٍ عقد مجلس محافظة دمشق اجتماعا وصرح "زياد الريس"، أحد الأعضاء بقوله إن أحد رؤساء البلديات بطلب مبلغ مالياً مقابل تركيب الطاقة الشمسية بشكل مخالف، وأن المخالفة تعود بعد 24 ساعة من إزالتها مقابل دفع أموال لتموين النظام، وسط قضايا فساد يتخللها في حال فضحت تبديل رؤساء البلديات بشكل صوري.

وكشف عضو المكتب التنفيذي مازن دباس عن وجود تقصير واضح لدى البلديات على صعيد مكافحة الإشغالات، وسط وجود حالات جباية من البعض في ظل انتشار حالات استغلال وتعدٍ على الأملاك العامة على الأرصفة والطرقات والأسواق والشوارع، مؤكدا وجود حالات فساد لدى عدد من البلديات.

فيما قال مدير دوائر الخدمات لدى نظام الأسد "لسنا ملائكة لنعلم بكل المخالفات"، فيما شن أعضاء في المجلس هجوماً على واقع التنفيذ في مشروع السكن البديل "باسيليا سيتي"، معتبرين أن الإنجاز يسير بوتيرة ليست مقبولة على الإطلاق الأمر الذي يلحق الضرر بالمواطنين، علما أن مبررات الشركات المنفذة تتلخص بنقص مادة المحروقات ونقص العمالة.

وتطرقت الجلسة إلى وجود حالات للتعدي على أعمدة الإنارة وانتشار حالات سرقة الجوالات والحقائب في التجمعات والأماكن المزدحمة وظاهرة الدراجات النارية إضافة للمطالبة بتكثيف الرقابة على الحدائق وخاصة لجهة انتشار الإشغالات والأراكيل فيها وبعض الحالات غير الأخلاقية التي تحصل في الحدائق.

هذا ولم يقتصر إثارة حالات الفساد على جلسة مجلس محافظة دمشق حيث قال عضو مجلس محافظة القنيطرة إن هناك كشوف وهمية صرفت لمشروع صرف صحي لم ينفذ في تجمع حجيرة يضاف إلى ذلك شركة قطاع مشترك قامت بتأجير الأرض التي خصصت لها منذ 25 سنة.

تجاهل "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة"، المنصة التي من المفترض أن تمثل موقف المعارضة السورية، الرد على تصريحات "وزير الخارجية التركي الأخيرة" والتي تحدث فيها عن دعم سياسي لـ" نظام الأسد" ضد الإرهابيين، في وقت اكتفت منصات "الائتلاف" بنقل منشورات غير مباشرة، وأخذ وضع المزهرية وكأن الأمر لايعنيها سياسياً.

وطالب نشطاء وفعاليات مدنية من "الائتلاف" كونه منصة تمثل الحراك الشعبي السوري، وفصائل الجيش الوطني السوري، وشخصيات أخرى، دأبت على نقل التبريكات للسلطات التركية باسم "الشعب السوري"، في أي اجتماع أو لقاء أو حدث، بأن تخرج اليوم وتحدد موقفها علانية من تصريحات اعتبرت أنها لاتنصب في صالح الحراك الشعبي السوري.

ونشرت صفحة الائتلاف على "فيسبوك" تعليق لرئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس لم تقل أنه رد على كلام الوزير التركي، جاء فيه قوله "بالنسبة لنا نظام الأسد هو الداعم الرئيسي والمباشر للإرهاب في المنطقة بدءاً من حزب العمال الكردستاني الإرهابي وحزب الله والمليشيات الإيرانية المتطرفة, فالعلاقة بينهم وثيقة ومعلنة منذ سنوات، نظام الأسد هو جزء من منظومة الإرهاب في سوريا وهو من قدم لها الدعم والرعاية والسلاح".

كما نقلت صفحة الائتلاف منشوراً آخر عن عضو الائتلاف الوطني السوري نصر الحريري قال فيه: "النظام السوري هو جذر الإرهاب ومنبعه استجلب إيران وروسيا وميليشياتهما الإرهابية واحتضن ودعم حزب العمال الكردستاني الإرهابي  وتفرعاته السورية وإرهاب داعش والقاعدة، وإن أي محاولة لإبعاد إيران عن سورية أو محاربة ال PKK بالنظام هي كالمستجير من الرمضاء بالنار وسترتد سلباً على الجميع".

ورغم أن "الهيئة التأسيسية للائتلاف الوطني" اجتمعت بشكل دوري عقب تصريحات وزير الخاردية التركي "جاويش أوغلو"، إلا أن تصريحاته لم تكن على جدول مباحثاتها أبداً ولم يصدر عنها أي تعليق أو تصريح رسمي في هذا الشأن، وهو ما اعتبر سقطة جديدة لمنصة "الائتلاف" التي باتت مجرد كيان خشبي لإصدار بيانات وفق التوجهات الدولية لاوفق إرادة الشعب السوري.

وفي بيان رسمي، كان دعا "المجلس الإسلامي السوري"،، المشايخ من الخطباء والوعاظ والمفتين أن يكون محور خطبهم يوم الجمعة القادمة، متمحوراً حول الإرهاب الذي تمارسه قوات الأسد المجرمة، مؤكداً أن "لا إرهاب يفوق إرهاب عصابة الأسد"، اعتبر البيان أنه رد على تصريحات وزير الخارجية التركية الأخيرة والتي تحدث فيها عن دعم سياسي لـ" نظام الأسد" ضد الإرهابيين.

وقال المجلس إن أكبر إرهاب يمارس اليوم داخل سورية هو إرهاب العصابة المجرمة الطائفية الحاكمة، فهي عدوة لله ورسوله، كما هي عدوة للسوريين وللأمة ولشعوب المنطقة برمتها، وأكد أن "قسد و PKK و PYD" عصابات إرهابية، وهي من أدوات النظام الإرهابي المجرم في حربه على السوريين وجوارهم التركي، لافتاً إلى أن محاربة إرهابهم لا تكون بدعم وتقوية إرهابي آخر أكبر منه.

وكان قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، يوم الأربعاء، إن "الولايات المتحدة وروسيا لم تفيا بوعودهما بإخراج الإرهابيين من المنطقة يقصد مناطق شمال شرق سوريا، معتبراً أن هذا يدل على عدم إخلاصهما في محاربة الإرهاب".

وذكر الوزير التركي أن بلاده أجرت سابقا محادثات مع إيران بخصوص إخراج الإرهابيين من المنطقة، مضيفا: "سنقدم كل أنواع الدعم السياسي لعمل النظام (السوري) في هذا الصدد"، الأمر الذي أثار لغطاً كبيراً في ماهية التصريح وطبيعة العلاقة التي ستقوم بها تركيا مع النظام السوري.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن أوغلو قوله إنه "من الحق الطبيعي للنظام (السوري) أن يزيل التنظيم الإرهابي من أراضيه، لكن ليس من الصواب أن يرى المعارضة المعتدلة إرهابيين"، الأمر الذي أثار زوبعة ردود كبيرة على التصريح واعتبر يصب في صالح النظام وحلفائه وليس أبناء الحراك الشعبي السوري. 

وسبق أن أثارت التعديلات التي أجرتها قيادة الائتلاف الوطني السوري مؤخراً، جدلاً واسعاً في الأوسط السياسية ولدى الكثير من الحقوقيين والسياسيين السوريين، لما تضمنته - برأيهم - من تناقضات، تنفي صفة الإصلاح التي يتكلم عنها الائتلاف، وتشير لهيمنة أقطاب معينة من قوى المعارضة على المنصة التي تمثل حراك الشعب السوري سياسياً أمام القوى الدولية.

وأثبتت قوى المعارضة المدعية تمثيل الحراك الشعبي السوري، بعد سنوات مريرة من المعاناة التي يعانيها ولايزال الشعب السوري الثائر، أنها ليست أهلاً لتمثيل تضحيات هذا الشعب والدماء التي قدمت، مع استمرار حالة التناحر والتضاد والصراع على السلطة، علاوة عن الارتهان للقوى الدولية التي باتت تحركهم وفق مصالحها لا مصالح الشعب السوري.

ورغم مرور أحد عشرة عاماً على الحراك الشعبي السوري، ورغم كل مامرت به الثورة السورية من مراحل قوة وانكسار وتراجع، ورغم حجم الصمود المتواصل لملايين المدنيين في المناطق المحررة ورفضهم الخضوع للنظام أو القبول بأي تسويات تنهي مأساتهم، لاتزال المعارضة في الخارج مفككة مضطربة لا تمثل هذا الحراك ولا المعاناة، تعيش حالة انفصام عن الواقع.

وبات دور منصات المعارضة، منوطاً بإصدار البيانات الخشبية المتكررة التي تحمل في كثير منها صيغة استجداء المجتمع الدولي للتوصل لحل، دون أن يكون لها أي دور حقيقي في تمثيل معاناة الشعب الشكل الصحيح، وترك التحزبات والمصالح والتنافس على المقاعد الوظيفية، علاوة عن تحول جزء كبير من متصدري المشهد السياسي لبيادق بيد الدول التي تحركهم.

وبات واضحاً حجم البعد بين الحاضنة الشعبية على الأرض ضمن المناطق المحررة والتي تمثل من تبقى صامداً في وجه الأسد وقادراً على التعبير عن ثورته ورفضه التصالح، إذ باتت منصات المعارضة تجري الزيارات وبروفات التصوير والاستعراض في مناطق شمال غرب سوريا مقتصرة على مناطق سيطرة الجيش الوطني، ولم يسجل خلال الأعوام الماضية أي زيارة لأي مسؤول في منصات الائتلاف وغيرها لمناطق ريف إدلب التي تعتبر من أكبر التجمعات البشرية لأبناء الثورة بكل ما فيها من سكان أصليين ومهجرين ونازحين من شتى مناطق سوريا، بدعوى سيطرة هيئة تحرير الشام رغم أن فصائل الجيش الوطني نفسها منتشرة وموجودة في مناطق ريف إدلب.

وطيلة السنوات الماضية، رهنت قوى المعارضة نفسها للأجندات الدولية، وتمسكت بالقرارات التي لم يتعد تنفيذها حبر الورق الذي كتبت به، ولاتزال رغم كل المراوغة الروسية متمسكة بالاجتماعات واللقاءات المتعلقة بالشأن السوري دون أي يكون لها موقف شجاع ولو مقاطعة مثل هذه المؤتمرات والاجتماعات التي تتزامن مع التصعيد واستمرار قتل أبناء الشعب السوري، كما كان عام تبديل المناصب والكراسي والأدوار والتنافس على من يتصدر المشهد ويتملك الواجهة.

وثقت "شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان"، المحلية، مقتل الشاب "فرحان الابراهيم النومان" البالغ من العمر ٢٣ عاماً واعتقال أخيه يوسف الإبراهيم النومان من قرية تل الطويل بريف محافظة الحسكة من قبل استخبارات قوات سوريا الديمقراطية اثناء مداهمة منزلهم بعد منتصف ليلة 27 تموز الجاري.

وأدانت الشبكة الحقوقية المحلية، كافة عمليات القتل التي تستهدف المدنيين وتتهم قوات سوريا الديمقراطية بخرق القوانين الدولية وانتهاكها وتطالب قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية وأيضاً روسيا لوضع حد للانتهاكات التي تقوم بها قوات سوريا الديمقراطية ضد المدنيين وتطالب أيضاً بالتحقيق في جريمة قتل الشاب فرحان وتقديمها للرائي العام وتقديم المسؤولين إلى العدالة

وفي سياق آخر، وثقت الشبكة ذاتها، يوم الجمعة 29 تموز/يوليو 2022 اعتقال كل من الحاج حسين جديع و نجله عبد السلام جديع من حي علايا بالقامشلي من قبل قوات الأمن (الاسايش) التابعة للإدارة الذاتية وذراعها العسكري قسد، لافتة إلى أنهم كانا قادمين من الحج منذ فترة قصيرة وتم اقتادهم إلى جهةٍ مجهولةٍ.

وعبرت الشبكة عن تخوفها على حياتهم وأن يصبحوا ضمن أعداد الاف المعتقلين المفقودين في سجون قوات سوريا الديمقراطية وتؤكد شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان إن قوات سوريا الديمقراطية تقوم باختراق قواعد القوانين الدولية وعدم الالتزام بها وتطالبها بالكشف عن مصير الاف المعتقلين في سجونها

قال السياسي الكردي السوري "عبدو حبش"، اليوم الخميس، إن قوات حزب الاتحاد الديمقراطي PYD  وكذلك النظام وميليشيات إيران يستخدمون نازحي عفرين في مناطق الشهباء شمالي حلب كدروع بشرية.

وأوضح حبش في حديث لموقع "باسنيوز"، أن "قرابة 180 ألف نازح كردي من أبناء عفرين ممن تركوا ديارهم بعد العملية العسكرية التركية في المنطقة في 18 / 3 / 2018 يقطنون ناحية تل رفعت ومحيطها في مناطق الشهباء شمالي حلب".

ولفت إلى أن "نسبة كبيرة من هؤلاء النازحين يقطنون مخيمات شبيهة بمعسكرات الاعتقال التي يشرف عليها قوات PYD وكذلك قوات حزب العمال الكردستاني PKK حيث يعيشون في ظروف مأساوية".

وبين حبش أن "أغلب أهلنا في مناطق الشهباء يسعون للعودة إلى ديارهم في عفرين أو إلى حلب قبل أن تشن تركيا أي عملية عسكرية في مناطق الشهباء، لكن قوات PYD والنظام وكذلك ميليشيات أنقرة لا يسمحون لهم بمغادرة المنطقة".

وأكد حبش أن "المواطنين الكرد في مناطق الشهباء وكذلك في قرى عقيبة وزيارته وقرى أخرى انسدت في وجوههم السبل للخروج من تلك المنطقة"، وبين أن "مخيمات الشهباء مسيجة بالألغام ولذلك من الصعب الخروج منها، فضلا عن وجود مراقبة شديدة على هؤلاء النازحين، حيث قتل وأصيب عدد كبير من أبناء عفرين جراء تلك الألغام".

ولفت السياسي الكردي إلى أن "PYD والنظام وميليشيات إيران يصرون على بقاء نازحي عفرين في تلك المنطقة لاستخدامهم كدروع بشرية في حربهم ضد تركيا"، مؤكداً أن "كل الجهات، تركيا والنظام وقوات PYD  في تلك المنطقة تستهدف المدنيين والمناطق المأهولة بالسكان وتبقى الحواجز العسكرية عن منأى ذلك".

وسبق أن سجل نشطاء من المكون الكردي، عودة مئات العائلات النازحة من منطقة عفرين وريفها لقراهم ومنازلهم خلال الأسابيع والأشهر الماضية، رغم حجم الصعوبات التي تواجه تلك العائلات في الخروج من مناطق وجودها في منطقة الشهباء الخاضعة لسيطرة ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية.

وقالت مصادر عدة، إن قرابة 350 عائلة، من المكون الكردي والمكونات الأخرى منها "الإيزيدية"، عادت إلى قراها ومنازلها بريف عفرين الخاضعة حالياً لسيطرة الجيش الوطني السوري، بعد أن كانت هجرت منازلها إبان العملية العسكرية لتحرير المنطقة "غصن الزيتون" قبل أربع أعوام تقريباً.

ولفتت المصادر إلى أن العائلات المذكورة، استطاعت بعد صعوبات كبيرة، الخروج من مناطق احتجازها في المخيمات التي تديرها قوات سوريا الديمقراطية في منطقة الشهباء شمالي حلب، ونجحت بالوصول لقراها بعد مصاعب جمة واجهتها.

وذكرت المصادر، أن مئات العائلات الأخرى ترغب في العودة لقرارها ومنازلها وممتلكاتها بعد تطمينات تلقتها من القوى المسيطرة "الجيش الوطني"، والعائلات المقيمة في تلك المناطق من أقربائهم، للعودة دون أن يتعرض لهم أحد، رغم وجود بعض التجاوزات التي تمارسها بعض القوى في عدة مناطق.

وسبق أن أثارت تصريحات "آلدار خليل" العضو الرئاسة المشتركة في "حزب الاتحاد الديمقراطي" (PYD)، ردود أفعال غاضبة من قبل النشطاء الأكراد، بعد وصفه النازحين العائدين إلى منطقة عفرين بـ "المرتزقة السياسيين لدى تركيا".

وكان قال "خليل"، خلال حوار على قناة "روجآفا"، إن الذين يدعون مهجري عفرين للعودة إلى ديارهم في ظل السيطرة التركية، هم "مرتزقة سياسيون لدى تركيا، لأن هدفهم شرعنة الاحتلال"، وأضاف: "نحن مع عودة أهالي عفرين لديارهم، لكن يجب أن يعودوا بكرامتهم وبشكل حر وأن تكون عفرين محررة".

وكان قال الناشط الإعلامي روهات محمد، إن "حزب العمال الكردستاني، وفرعه السوري (PYD) يحتجزون مواطني عفرين في مخيمات مسيجة بالألغام في مناطق الشهباء بريف حلب، ويقومون بتجنيد أبنائهم الأطفال وإرسالهم إلى معسكراتهم، ولذلك يخونون كل من يحاول العودة إلى الديار".

كما قال الناشط الحقوقي محمود علو، في وقت سابق، إن "حزب العمال الكردستاني يستخدم نازحي عفرين كدروع بشرية لقواته في مناطق الشهباء بريف حلب منذ عام 2018 بالاتفاق مع النظام السوري والميليشيات الإيرانية".

ولفت علو إلى أن "العمال الكردستاني يستثمر هؤلاء النازحين كورقة سياسية"، مؤكداً أن "القوانين والمواثيق الدولية تكفل حق كل فرد في العودة الطوعية إلى دياره دون إكراه"، في وقت سجل مؤخراً عودة العديد من العائلات الى قراهم بريف عفرين بعد سنوات من تركها إثر العملية العسكرية التي انتهت بخروج ميليشيا "قسد" من المنطقة.

عادت قضية الشابة بريطانية "شيماء بيجوم"، المعروفة باسم "عروس داعش"، للواجهة مع توجيهها لمرة جديدة، نداءً للحكومة البريطانية، من أجل السماح لها بالعودة من سوريا إلى بريطانيا، متحدثة أنها يمكن أن تكون "صوتاً ضد التطرف".

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن بيجوم دعت في حديثها لقناة "آي نيوز" من المخيم الذي تقيم فيه أن تكون المحاكمة التي ستجريها "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) "بريطانية قدر الإمكان"، إلا أنها اعترفت بأنها تتوقع أن تمضي بقية حياتها في سوريا.

وسبق أن تطرقت مديرة حقوق الإنسان في منظمة Reprieve الحقوقية، مايا فوا، إلى قرار بريطانيا منع مواطنتها شميمة بيغوم التي انضمت إلى تنظيم "داعش" في سوريا من العودة للبلاد، محذرة من خطر أن يظهر في سوريا مثال لسجن غوانتانامو الأمريكي.

ووجهت مايا فوا، انتقادات إلى قرار المحكمة العليا البريطانية التي رفضت الطعن الذي قدمته بيغوم التي غادرت إلى سوريا عام 2015 عندما كانت في سن 15 عاما ضد حكم إسقاط الجنسية البريطانية عنها، ولفتت إلى أن المحكمة العليا ذكرت أن بيغوم (21 عاما) تستطيع تقديم طعن مجددا ضد هذا الحكم، إذا وجدت طريقة للتشاور مع محاميها.

وتابعت: "قالت المحكمة إنها تستطيع تقديم طعن ضد حكم إسقاط الجنسية، لكنها لم تقل كيف تستطيع فعل ذلك، ما يتركها في أيدي الحكومة البريطانية التي لا ترغب في مساعدتها. إنها ليست سياسة بل تهرب من المسؤولية، إلا إذا كانت هذه السياسة تستهدف إنشاء غوانتانامو جديد في سوريا".

وحسب تقييمات صحيفة "غارديان"، لا يزال قرابة 60 شخصا غادروا المملكة المتحدة للانضمام إلى "داعش"، منهم 35 قاصرا، محتجزين في أحد المعسكرات المدارة من قبل السلطات الكردية في شمال شرقي سوريا، وأسقطت حكومة لندن الجنسية البريطانية عن العديد منهم.

وكانت أصدرت محكمة بريطانية عليا، قرارا برفض السماح بعودة شابة بريطانية المولد تدعى "شميمة بيجوم" والمشهورة باسم "عروس داعش"، بعد سفرها إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم الدولة، وبهذا القرار ستحرم "شميمة" من العودة إلى لندن والطعن في قرار الحكومة التي جردتها من جنسيتها "لأنها تشكل خطرا أمنيا".

وغادرت شميمة بيجوم لندن عام 2015 عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها وذهبت إلى سوريا عبر تركيا مع صديقتين في المدرسة حيث تزوجت من أحد مقاتلي التنظيم، وعرفت بعدها بلقب "عروس داعش".

وجُردت بيجوم (21 عاما) المحتجزة في معسكر اعتقال في سوريا، من جنسيتها البريطانية في 2019، لكن محكمة الاستئناف سبق وقضت بأنه لا يمكنها الطعن على سحب الجنسية إلا إذا سُمح لها بالعودة إلى بريطانيا.

وفي تموز/يوليو الماضي، أكّدت محكمة بريطانية، أحقية المواطنة شميمة بالعودة إلى المملكة المتحدة، وحضور جلسات محاكمتها، وبحسب قرار صادر عن محكمة الاستئناف، فإن بيغوم لها الحق بالعودة إلى بريطانيا، وحضور جلسات الطعن في سحب جنسيتها، لأنها حُرمت من حقها في محاكمة عادلة؛ لأنها لم تستطع الدفاع عن نفسها من داخل المخيم.

اعتبر الخبير الإسرائيلي، يوناثان فريمان، أن حرية عمل الجيش الإسرائيلي قد تتأثر في سوريا، على خلفية أزمة بين موسكو وتل أبيب، بشأن حظر أنشطة الوكالة اليهودية، لافتاً إلى أن "إسرائيل" تلاحظ بشكل كبير أنه بات من الصعب العمل في سوريا وربما تكون روسيا قد غيرت سياستها.

ولفت فريمان إلى أن أحد مخاوف "إسرائيل" هو أن الخلاف مع روسيا قد يعني أنه لن تكون لدى "إسرائيل" القدرة الكافية للعمل في سوريا، مشيراً إلى أن موسكو لم تصدر أي رد على ما ورد في حديث وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، حول استخدام بطاريات "S-300" في أعقاب غارة نفذها سلاح الجو الإسرائيلي في سوريا بوقت سابق.

وبين غانتس، أن الطائرات الإسرائيلية لم تكن في الأجواء أثناء إطلاق بطارية "S-300" الصواريخ، من دون أن يؤثر ذلك على التنسيق مع روسيا في سوريا، وفق "القناة 13" الإسرائيلية.

وكان أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أن بطارية روسية أطلقت النار على طائرات سلاح الجو الإسرائيلي في سوريا في شهر مايو الماضي، ووفقا للقناة 13، "قامت بطارية دفاعية روسية بإطلاق لأول مرة صاروخا تجاه مقاتلات الجيش الإسرائيلي في شهر مايو". 

وأشار إلى أن الحديث يدور عن حدث استثنائي، حيث أن الروس قدموا لسوريا بطاريات من طراز S-300، والتي على ما يبدو من يتخذ القرار داخلها هم ضباط روس"، وسبق أن قال وزير الشتات الإسرائيلي، نحمان شاي، في معرض تعليقه على الهجوم الإسرائيلي اليوم الجمعة على سوريا، إن "الجيش الإسرائيلي يواصل حماية مصالح بلاده الأمنية"، وفق مانقلت إذاعة ريشت بيت العبرية.

قالت وزارة الخارجية الألمانية، إن الحكومة الفيدرالية دعمت تركيا بما يزيد عن 910 ملايين يورو لمساعدة اللاجئين السوريين منذ عام 2012، منها نحو 220 مليون يورو لدعم مشاريع المساعدات الإنسانية، ونحو 690 مليون يورو لتعزيز التكامل الأكثر استدامة.

وأوضحت الخارجية الألمانية في بيان أن "ألمانيا دفعت نحو 640 مليون يورو من المبلغ الذي اتفق الاتحاد الأوروبي مع تركيا على تقديمه لأنقرة لصالح اللاجئين السوريين والذي تبلغ قيمته ستة مليارات يورو حتى عام 2025".

وسبق أن أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي، عن تقديم 50 مليون يورو لبرنامج المساعدات النقدية المخصصة لدعم اللاجئين السوريين في تركيا، وأكدت أن المساعدات ستعالج قضايا اللاجئين من الرعايا الصحية المتخصصة، والاستشارات القانونية، والدعم النفسي، والاجتماعي.

ولفتت المفوضية إلى أن جزءاً من المساعدات النقدية سيكون لشبكة الأمان الاجتماعي في حالات الطوارئ "ESSN" التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي تدعم أكثر من 1.5 مليون سوري في تركيا.

وبينت أن المساعدات ستلبي الاحتياجات الأساسية للاجئين مثل الإيجار، والنقل والطعام والدواء، موضحة أن قيمة المساعدات المقدرة بـ50 مليون يورو هي جزء من حزمة المساعدات التي أعلنتها مفوضية الاتحاد الأوروبي في حزيران 2021، لدعم اللاجئين في تركيا إلى عام 2024.

وقالت إن إجمالي المساعدات المالية التي قدمها الاتحاد الأوروبي إلى تركيا، وصلت إلى نحو 34 مليار يورو منذ عام 2021، ويبلغ عدد اللاجئين السوريين من حملة بطاقة الحماية المؤقتة "الكملك" في تركيا، نحو ثلاثة ملايين و715 ألفاً و913 شخصاً، وفق آخر إحصائية لإدارة الهجرة التركية.

وسبق أن تعهدت الدول المانحة في "مؤتمر بروكسل" حول مستقبل سوريا والمنطقة، بتقديم أكثر من 6.6 مليارات دولار، لمساعدة الشعب السوري والدول المضيفة للاجئين، وأكدت الدول المانحة أن المبالغ المخصصة لدعم السوريين لا تشمل ملف إعادة الإعمار، مشددين على أن تمويل إعادة الإعمار في سوريا لن يتم قبل التوصل إلى حل سياسي في البلاد وفق القرار الأممي 2254.

قالت مصادر استخباراتية غربية، وفق موقع "إيران إنترناشيونال"، إن شركتي الطيران الإيرانيتين "كاسبيان" و"قشم فارس" أوقفتا رحلاتهما الجوية إلى سوريا، عقب الغارة الإسرائيلية التي أخرجت مطار دمشق الدولي عن العمل، الشهر الماضي.

ولفتت المصادر إلى أن شركة "ماهان" للطيران الإيرانية، هي الوحيدة التي ما زالت تسير رحلات من إيران إلى سوريا، حيث زادت رحلاتها بنسبة 30% بعد تعليق الخدمة من قبل الشركتين الأخريين، مشيرة إلى أن حلب كانت وجهة معظم رحلات الشركة.

وذكرت أن الرئيس التنفيذي لشركة "ماهان" حميد عرب نجاد، كان على متن رحلة مؤخراً إلى مطار حلب، لافتة إلى أن الشركة تنقل الأسلحة والبضائع المهربة إلى سوريا دون دفع ضرائب أو رسوم جمركية.

وتخضع شركة "ماهان" الإيرانية لعقوبات أميركية منذ عام 2011 بسبب دورها في أنشطة "فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري" الإيراني، بما في ذلك نقل الأسلحة وعناصر الميليشيات الإيرانية إلى سوريا.

وسبق أن قال التلفزيون الإسرائيلي، إن الغارة الجوية التي ضربت سوريا مؤخراً، استهدفت محاولات إيرانية لإدخال أنظمة دفاع جوي "تغير قواعد اللعبة" إلى سوريا، في حين كانت قالت مواقع موالية للنظام إن الغارات استهدفت عدة مداجن في محيط بلدة الحميدية جنوبي طرطوس".

ويقدر عدد إجمالي الضربات الإسرائيلية المتكررة لمواقع ميليشيات النظام وإيران خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي نحو 6 ضربات، كان أبرزها تلك التي طالت مطار دمشق الدولي، كما يصل عدد الغارات منذ بداية 2022 لأكثر من 15 استهداف، فيما يحتفظ لا يزال نظام الأسد بحق الرد.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بالاحتفاظ بحق الرد وقصف المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، وسبق أن صرح وزير الخارجية والمغتربين "فيصل المقداد"، بقوله إن على إسرائيل عدم اختبار صبر سوريا.

كشفت مصادر إعلامية محلية اليوم الجمعة 29 تمّوز/ يوليو، عن مقتل عناصر من عصابة الإرهابي "راجي فلحوط"، التابعة لشعبة المخابرات العسكرية لدى نظام الأسد، حيث عُثر على جثث العناصر بالقرب من دوار المشنقة في مدينة السويداء جنوبي سوريا.

ونوهت شبكة "الراصد"، المعنية بنقل أحداث السويداء إلى أن العثور على 6 جثث بالقرب من دوار المشنقة جاء عقب سمع صوت إطلاق النار في تمام الساعة السادسة صباحاً، وسط مؤشرات على إعدامهم عند الدوار المشار إليه.

وأكدت مصادر أن القتلى من مجموعة "فلحوط"، وهم "عمار الحرفوش - سلمان رزق - كنان ابوفخر - رائد كمال الدين - مازن ابو زيدان - شادي أبو فخر"، حسبما أوردته "شبكة اخبار السويداء S N N"، المحلية.

وكانت لفتت شبكة "السويداء 24"، يوم أمس إلى أن حركة رجال الكرامة سلمت جميع الأسرى الذين قبضت عليهم من أفراد عصابة "راجي فلحوط"، إلى آل الطويل في مدينة شهبا.

هذا وشهدت محافظة السويداء، انتفاضة شعبية، في الأيام الماضية انطلقت من مدينة شهبا، التي رفض أهلها التوجه إلى مقر عصابة راجي فلحوط، وإعلان الخضوع له، فذهبوا اليه، حاملين أرواحهم على أكفهم، وفق ماقالت شبكة "السويداء 24" في تقرير لها.

واندلعت اشتباكات مسلحة، في بلدتي سليم وعتيل، وأسفرت بحسب مديرية الصحة، عن 17 قتيلاً، و35 جريحاً، غالبيتهم إصاباتهم خفيفة، وأحصت السويداء 24، ارتقاء 5 شهداء، سقطوا بنيران عصابة راجي فلحوط، مقابل 12 قتيلاً، من عصابة فلحوط، قُتلوا خلال الاشتباكات، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وتجدر الإشارة إلى تصاعد حالات الخطف والاحتجاز القسري، لمدنيين في محافظة السويداء، بظروف مختلفة، وسبق أن وثقت شبكة "السويداء 24" العديد من المخطوفين الذين قالت إن معظمهم من المدنيين الذكور، فيما تكرر مجموعات محلية تابعة للمخابرات العسكرية حوادث الخطف في المحافظة جنوبي سوريا.