قال بيان بعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، إن مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، أجلت زيارتها إلى تركيا التي كانت مقررة الاثنين، في وقت لفت البيان إلى عدم وجود أي تغيير في مشاركتها بمؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" يومي 9 و10 مايو/ أيار القادم، في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وجاء في البيان أنّ "الزيارة المقررة لليندا توماس غرينفيلد، إلى تركيا في 9 مايو/أيار تأجلت" دون ذكر تاريخ جديد للزيارة، وكانت "غرينفيلد" قالت لوكالة "الأناضول" التركية، أنها ستتجه إلى تركيا الاثنين المقبل لزيارة معبر باب الهوى الحدودي مع سوريا وتلقي إفادات حول الدعم المكثف الذي تقدمه الأمم المتحدة والوكالات الشريكة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة في سوريا.

وذكرت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في بيان سابق، أنّ من المقرر أن تلتقي السفيرة غرينفيلد اللاجئين السوريين الذين يعيشون في تركيا للاستماع إلى تجاربهم بشكل مباشر، بالإضافة إلى عقد اجتماعات مع شركاء المنظمات غير الحكومية وممثلي وكالات الأمم المتحدة الذين يعملون على تقديم المساعدة المنقذة للحياة.

وسبق أن قالت مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، بمناسبة تولي بلادها الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي في مايو/أيار الجاري، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.، إن النظام السوري لم يقدم ما يستدعي تطبيع علاقاته مع المجتمع الدولي.

وأوضحت السفيرة الأميركية أن الوضع الإنساني الخطير الذي يواجهه ملايين السوريين يظل أولوية كبيرة أخرى بالنسبة للولايات المتحدة، وقالت السفيرة أنها تعتزم السفر إلى سوريا خلال الأيام المقبلة، للاطلاع على مستجدات المساعدات المنقذة للحياة التي تذهب عبر آلية إيصال المساعدات عبر الحدود التي مُنحت  التفويض بالإجماع في مجلس الأمن مرة أخرى في تموز/يوليو الماضي."

وأكدت أنه مع الاقتراب من موعد 10 تموز/يوليو، فإن الزيارة ستكتسب أهمية عندما يتعيّن على مجلس الأمن إعادة التصريح وتمديد التفويض الذي يسمح بدخول المواد الغذائية المهمة والمياه النظيفة والتطعيمات والأدوية والاستمرار بالتدفق إلى سوريا.

وأكدت على أهمية بذل كل ما أمكن للحفاظ على تدفق المساعدات الإنسانية عبر الحدود. "عملنا العام الماضي وتوصلنا إلى اتفاق مع الروس يمكّن المساعدات الإنسانية المهمة من الاستمرار في التدفق، وروسيا طلبت من الأمين العام أن يصدر تقريرا حول المساعدات عبر الخطوط في أيلول/سبتمبر الماضي، وقد دعمت الولايات المتحدة ذلك".

شهدت الفترات الأخيرة، تزايداً في المضايقات التي يقوم بها عناصر النظام السوري بالتعاون مع الميليشيات الأجنبية المدعومة إيرانياً، ضد القوات الأمريكية في محافظة الحسكة، وأدت هذه العراقيل إلى حدوث مصادمات مباشرة بين الطرفين، خلال الأشهر الأخيرة.

وتقوم قوات النظام والميليشيات الإيرانية، بعرقلة مرور الدوريات الأمريكية المتنقلة في المحافظة، عبر حواجزها المنتشرة في بعض المناطق بالحسكة، كما تقوم عناصر النظام في إطار عرقلتها لتنقل القوات الأمريكية في المحافظة، بإلقاء الحجارة على الأخيرة.

وقامت عناصر النظام والميليشيات الإيرانية، حتى الآن بعرقلة الدوريات الأمريكية في مركز محافظة الحسكة، وقرى دمها، وتل أحمد، وشاركوا، والصالحية، وتل ذهب، وقبر صغير، وحمو، ودويشية، وشيركو، وميشرتيفية ومسائدة.

وقال "أويتون أورهان"، منسق دراسات بلاد الشام لدى مركز "أورسام" لدراسات الشرق الأوسط في تركيا، إن المضايقات التي يقوم بها النظام السوري، تجاه القوات الأمريكية في محافظة الحسكة، شمال شرقي البلاد، تهدف للضغط عليها من أجل إجبارها على الانسحاب من المنطقة.

وأوضح الخبير التركي أن القوات الأمريكية المتواجدة شرقي نهر الفرات في الشمال السوري، انسحبت من الحدود التركية باتجاه الجنوب، وذلك قبيل عملية "نبع السلام" التي أطلقتها تركيا في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

وأضاف "أورهان" أن المنطقة الوحيدة التي لم تنسحب منها القوات الأمريكية على الحدود السورية التركية، هي تلك التابعة لمحافظة الحسكة والمحاذية للحدود السورية العراقية، ولفت إلى أن المناطق السورية في محافظة الحسكة، تعد حساسة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، لكونها صلة الوصل بين سوريا والعراق.

وذكر - وفق وكالة الأناضول - أنه : " لا بد من السيطرة الأمريكية على هذه المناطق، من أجل مواصلة واشنطن إمداد تنظيم ي ب ك/بي كا كا الإرهابي بالدعم اللوجستي عبر قواعدها المنتشرة في العراق. ولهذا السبب لم تنسحب القوات الأمريكية من تلك المناطق في أكتوبر/ تشرين الأول 2019."

وأفاد الخبير التركي بأن النظام السوري، وإيران وروسيا يهدفون للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إجبارها على سحب قواتها من المناطق المحاذية للحدود العراقية، وتابع قائلاً: "وكما في العراق، نرى بأن إيران، تعمل من خلال الميليشيات الشيعية على الضغط على الولايات المتحدة من أجل إجبارها على سحب قواتها من المنطقة."

كما قال: "كذلك تعمل روسيا والنظام السوري على تفعيل آليات الضغط على الولايات المتحدة من أجل سحب قواتها من المنطقة"، واستبعد الخبير التركي لجوء نظام الأسد وحلفائه إلى استخدام آليات القوة من أجل إجبار القوات الأمريكية على الانسحاب من سوريا.

ونوه إلى أنه بدلاً من ذلك، قد يلجأ النظام السوري وحلفاؤه من الإيرانيين والروس، إلى استنزاف القوات الأمريكية على المدى الطويل بدلاً من استخدام القوة ضدها، وكنوع من آليات الاستنزاف، يقوم النظام السوري بتحريض السكان المحليين المقربين منه، ضد القوات الأمريكية، حيث يقومون برمي الحجارة على مدرعات الدوريات الأمريكية بين الحين والآخر، بحسب الخبير التركي.

يُذكر أن القوات الأمريكية المنتشرة في سوريا، أخلت بعض قواعدها العسكرية هناك مع بدء عملية "نبع السلام" التركية عام 2019، في حين ركزت على التموضع حول آبار النفط في المنطقة، وتمتلك الولايات المتحدة التي تواصل دعمها لتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، العديد من القواعد والنقاط العسكرية في محافظات الحسكة، والرقة ودير الزور، إضافة إلى قاعدة التنف في الجنوب السوري.

نشبت اشتباكات مسلحة في منطقة السيدة زينب بريف دمشق، يوم أمس السبت 7 مايو/ آيار، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، وفقا لما أوردته مصادر إعلامية أشارت إلى أن من بين القتلى طفلة تبلغ من العمر 12 عاماً.

ونقلت إذاعة مقربة من نظام الأسد عن مصادر قولها إن خلاف مادي بين شخصين تطور إلى اشتباك مسلح أسفر عن مقتل 7 أشخاص بينهم الطفلة "نور قحطان"، كما لفتت إلى وجود عدد من الجرحى.

ورجحت مصادر أن الاشتباكات اندلعت نتيجة خلافات بين ميليشيات مسلحة مقربة من إيران حيث تخضع المنطقة للنفوذ الإيراني وتضم جنسيات من دول مختلفة أبرزها من إيران وأفغانستان، وسبق أن تكرر مشهد الاقتتال في المنطقة ما يعكس مدى الفلتان الأمني.

وسبق أن أفادت مصادر إعلامية محلية بتزايد حالة الفلتان الأمني مع تصاعد نشاط عصابات مسلحة تنفذ جرائم السرقة والابتزاز في منطقة السيدة زينب بدمشق والتي تعتبر من أبرز مناطق النفوذ الإيراني في العاصمة السورية.

وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 الماضي، كشفت مصادر إعلامية محلية عن سقوط قتيل وعدة جرحى جراء اشتباك ناجم عن مشاجرة حصلت قرب ساحة العراقيين في مدينة السيدة زينب في العاصمة دمشق.

وقبل أيام نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص في منطقة "القزاز" بالعاصمة دمشق تطورت إلى استخدام قنبلة يدوية أسفر انفجارها عن سقوط عدد من الجرحى، في مشهد بات يتكرر بمناطق سيطرة النظام وسط الفلتان الأمني وتسلط ميليشيات النظام التي تحمل القنابل والأسلحة وتكرر استخدامها في كل مناسبة.

وتشهد مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولا إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، أن عقد المؤتمر السادس لـ"دعم مستقبل سوريا والمنطقة" في بروكسل، دون حضور "دمشق وموسكو" لاجدوى له، مهاجمة المجتمعين، ومنتقدة في ذات الوقت خطط الاتحاد الأوروبي بهذا السياق دون دعوة دمشق وموسكو إليه.

وأوضحت الخارجية الروسية، أن الأهداف المعلنة من قبل منظمي المؤتمر الذي سيعقد في العاصمة البلجيكية في التاسع والعاشر من مايو الجاري لا تزال ثابتة، أي مواصلة دعم السوريين في بلدهم والمنطقة من خلال التفاف المجتمع الدولي حول عملية سياسية شاملة وذات مصداقية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2254، وكذلك تسوية التحديات الإنسانية الأكثر شدة، منها تلبية احتياجات اللاجئين السوريين الأردن ولبنان وتركيا ومصر والعراق.

وذكرت الوزارة أن الاتحاد الأوروبي تقليديا يحاول تحقيق هذه الأهداف دون التعاون مع حكومة سوريا ودون دعوة ممثليها إلى المؤتمر، وقالت: "لكن هذه المرة قررت بروكسل الذهاب أبعد من ذلك وعدم توجيه الدعوة لحضور الفعالية إلى المسؤولين الروس الذين سبق أن شاركوا في مؤتمرات المانحين بشأن سوريا".

ولفتت الخارجية الروسية إلى أن هذا القرار دفعت قادة الأمم المتحدة إلى التخلي عن صفة الرئيس المشارك للمؤتمر والاكتفاء بحضوره على مستوى الخبراء فقط، وحذرت الوزارة من أن مؤتمرات بروكسل "تنزلق أكثر فأكثر إلى التسييس المتهور للقضايا الإنسانية حصرا".

كما حمل بيان الخارجية الروسية، المنظمين الغربيين المسؤولية عن "بذل قصارى الجهد بالفعل بغية منع عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم بغض النظر عن التدهور المؤسف للظروف الاجتماعية والاقتصادية وظروف المعيشة في الدول التي تستضيفهم".

وأضافت: "يتباهى المانحون الغربيون بتبرعاتهم السخرية دون أن تحرجهم الحقيقة المتمثلة بأن واشنطن وبروكسل هما من يخنق السوريين العاديين بعقوبات غير قانونية أحادية الجانب ويحتل أراضي شرق الفرات والتنف في صفوف "التحالف الدولي ضد داعش" ويشارك في نهب الموارد الطبيعية لسوريا وتلويث البيئة".

واتهمت روسيا، الأمريكيين والأوروبيين بإعاقة تطبيق المشاريع الخاصة بالمرحلة المبكرة من إعادة إعمار سوريا، من خلال طرح شروط سياسية مسبقة، منها تمديد الآلية الخاصة بنقل المساعدات عبر الحدود والتي تقوض، حسب وجهة نظر وزارة الخارجية الروسية، سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وختم البيان الروسي: "هكذا تحول مؤتمر بروكسل، دون مشاركة ممثلين سوريا وروسيا وبعد فقدانه الرعاية الأممية، نهائيا إلى تجمع لـ "شلّة"من الغربيين ليس له أي قيمة مضافة لا سعيا حقيقيا إلى حل المشاكل الإنسانية الملحة في سوريا بعيدا عن أي تسييس وضمن إطار المبادئ الإرشادية المعترف بها دوليا للدعم الإنساني".

وكانت كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية، للصحفيين، عن أن الاتحاد الأوروبي لم يدع روسيا إلى مؤتمر "بروكسل -6" للمانحين لسوريا والذي سيعقد ما بين 9 و10 مايو في العاصمة البلجيكية بروكسل، وهو مؤتمر دولي سنوي لجمع تبرعات لدعم الشعب السوري الذي يعاني ويلات الحرب، حيث أن روسيا أحد أسباب استمرار تلك المعاناة.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن المسؤول أن "الاتحاد الأوروبي قرر عدم دعوة روسيا إلى هذا الاجتماع لأسباب واضحة، في مثل هذه الظروف قررت الأمم المتحدة عدم العمل كرئيس مشارك. نتعامل مع هذا بفهم، لأننا نعرف كيف تعمل الأمم المتحدة والدور الذي تلعبه روسيا في مجلس الامن".

قالت مصادر إعلام محلية وأخرى روسية، إن مؤسسات تابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بدأت بعمليات إحصاء للسكان من جميع مكونات منطقة الجزيرة شمال شرقي سوريا، في خطوة جديدة تخدم أهدافا سياسية وقومية واجتماعية.

وأوضحت مصادر متطابقة في ريف الحسكة بأن "المئات من موظفي وإداريي وقياديي ما يسمى (مكتب التخطيط والتنمية والإحصاء في إقليم الجزيرة) و(هيئة التربية) التابعين لـ"قسد" باشروا السبت إحصاء سكانيا في منطقة المالكية ونواحيها الأربعة الواقعة على مثلث الحدود (السوري - العراق - التركي)، أقصى شمال شرقي محافظة الحسكة، شرقي سوريا".

ولفتت المصادر إلى أن "عملية الإحصاء في المالكية، ستشمل المدينة وبلدات رميلان ومعبدة واليعربية والجوادية، والتي من المقرر أن تستغرق يومين متتالين، حيث تم تعطيل الدوام في جميع المؤسسات المدنية في المناطق المذكورة، وإلزام الأهالي بعدم مغادرة منازلهم، وكذلك إلزام جميع أصحاب المحال التجارية والاقتصادية بالإغلاق التام لتتمكن لجانها من عمليات الإحصاء السكني بشكل جماعي وتدوين جميع المعلومات".

وذكرت أن "الإحصاء يشمل تسجيل عدد أفراد الأسرة المقيمين والمسافرين، والأسر الوافدة والنازحة إلى شمال وشرق سوريا، وممتلكات العائلة من منازل وأراضي ومحال تجارية، والسؤال على الأوراق الثبوتية لذلك ومعرفة عدد الموظفين الحكوميين من أفراد العائلة وعدد المغادرين البلاد وغير ذلك من المعلومات".

وكشفت مصادر مقربة من "قسد"، أن "مشروع إحصاء التعداد السكاني يشمل كافة المدن والنواحي والبلدات والقرى في كافة مناطق الجزيرة، وسيتم على مراحل"، وأشارت إلى أن "الهدف من التعداد السكاني هو إنشاء قاعدة بيانات أساسية عن السكان والمساكن التي تساعد بدورها في تنفيذ خطط التنمية".

وأثار الإحصاء مخاوف متجددة لدى السكان العرب، إذ سبق لـ"قسد" إصدار قانون "حماية وإدارة أملاك الغائبين"، والذي أقر تشكيل لجنة من أعضائه وأجاز لها إدارة واستثمار أملاك من غادروا منازلهم لأكثر من عام، حيث يفقد هؤلاء حقهم في ريع أملاكهم "دون المساس بأصل الحق"، إلا أن القانون استثنى "العرب الغائبين" من إدارة أملاكهم عبر ممثلين لهم، في الوقت الذي خص فيه السريان والأشوريون والأرمن بمعاملة خاصة حيث تقوم لجنة ممثلة عنهم بذلك.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في نيسان 2022، وأشارت إلى أن النظام السوري يصدر مزيداً من "القوانين" التي تعارض جوهر القانون وهي أقرب إلى نصوص أمنية تهدف إلى شرعنة انتهاك حقوق المواطنين.

سجَّل التقرير في نيسان مقتل 101 مدنياً، بينهم 17 طفلاً و14 سيدة (أنثى بالغة)، و1 من الكوادر الطبية، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، كما سجل مقتل 6 أشخاص بسبب التعذيب، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.

ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 194 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 6 طفلاً، و3 سيدة (أنثى بالغة) قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في نيسان، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق فدمشق تليها الرقة.

وبحسب التقرير فقد شهد نيسان ما لا يقل عن 10 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 4 منها على يد قوات سوريا الديمقراطية و1 على يد القوات الروسية، و1 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني و4 على يد جهات أخرى. ومن بين هذه الهجمات كانت 2 على منشآت تعليمية، و2 على منشآت طبية.

جاء في التقرير أن نيسان شهد ازدياداً ملحوظاً في وتيرة القصف المدفعي الذي نفذته قوات النظام السوري على منطقة إدلب في شمال غرب سوريا مقارنة بأشهر سابقة في هذا العام. وقد تركز القصف على قرى وبلدات في جبل الزاوية، كما طال بلدات ريف حلب الغربي وريفي إدلب الشمالي والشرقي.

 رصد التقرير ارتفاعاً في وتيرة الطلعات والهجمات الجوية الروسية على شمال غرب سوريا مقارنة بشهر آذار. وشنت قوات الحلف السوري الروسي في نيسان عشرات الغارات الجوية على البادية السورية مستهدفةً آليات ومناطق يتحصن فيها عناصر تابعة لتنظيم داعش.

وبحسب التقرير استمرت قوات سوريا الديمقراطية في شنِّ هجمات أرضية على مناطق في ريف حلب الشمالي الغربي والشرقي، يما شهدت مناطق سيطرة قوات الجيش الوطني في منطقة عفرين وريفي حلب الشمالي والشرقي تصاعداً في حدة الاشتباكات بين مكونات الجيش الوطني مقارنة بشهورٍ سابقة. 

وعلى صعيد التفجيرات، سجل التقرير انفجار عبوات ناسفة في محافظات درعا والحسكة وحلب. كما سجل استمراراً في مقتل وإصابة مدنيين بسبب الألغام ومخلفات الذخائر في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، تركزت في محافظات درعا ودير الزور والحسكة وإدلب وحماة.

 وقد بلغت حصيلة ضحايا الألغام في نيسان 13 مدنياً بينهم 4 طفلاً وسيدتين. ورصد التقرير عمليات اغتيال لمدنيين بينهم أطفال وسيدات على يد مسلحين لم يتمكن التقرير من تحديد هويتهم في محافظات عدة، كان معظمها في محافظتي درعا والحسكة، كما شهدت محافظة دير الزور وفقاً للتقرير ارتفاعاً في عمليات القتل على يد مسلحين نعتقد أنهم يتبعون لتنظيم داعش.

وفقاً للتقرير فقد استمر تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي في نيسان في عموم مناطق سوريا، وقد شهدت المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري استمراراً في ازدياد أسعار معظم المواد التموينية والغذائية، وشُحاً في الخدمات خصوصاً في قطاع الكهرباء والماء.

وأشار التقرير إلى توقف توزيع الخبز في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، الخاضعين لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، منذ 5/ نيسان، وذلك بعد نفاد كمية الطحين المخزنة في المستودعات، إثر الحصار الذي فرضته قوات تابعة للنظام السوري على مداخل الحيين منذ 13/ آذار المنصرم ومنعها دخول الطحين والأدوية والمستلزمات الطبية والمحروقات بشكل كامل. 

وشهدت مدينتا الحسكة والقامشلي اشتباكات بين قوات النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية في الخامس من نيسان، وفرضت قوات سوريا الديمقراطية حصاراً على كل المراكز الأمنية التابعة لقوات النظام السوري في كلا المدينتين رداً على الحصار الذي فرضته قوات النظام السوري على حيي الشيخ مقصود وحي الأشرفية بمدينة حلب.

وفي شمال غرب سوريا، قال التقرير استمرت معاناة المدنيين من غلاء أسعار المواد الاستهلاكية؛ نظراً لهيمنة هيئة تحرير الشام على تجارة هذه المواد وتحديد أسعارها من قبل تجار موالين لها، إضافة إلى انخفاض قيمة الليرة التركية -المستخدمة للتداول هناك- أمام الدولار، في ظل شبه انعدام للقوة الشرائية لدى القاطنين في المنطقة بسبب انتشار البطالة وارتفاع نسبة الفقر. 

وبحسب التقرير لا يختلف الوضع الاقتصادي في شمال شرق سوريا عن بقية المناطق السورية، وقد شهدت الأسواق ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الاستهلاكية بالتزامن مع شهر رمضان بلغ قرابة 100 %.

على صعيد اللجوء والنزوح والتشريد القسري استمرت معاناة النازحين في شمال غرب سوريا، وعلى وجه الخصوص في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية تزامناً مع شهر رمضان. وفي مخيم الركبان، على الحدود السورية الأردنية، تستمر معاناة قاطنيه جراء الحصار المفروض على المخيم ومنع دخول المساعدات الإنسانية؛ ما أجبر بعض العائلات على الذهاب إلى مناطق سيطرة قوات النظام السوري. أما في مخيمات شمال شرق سوريا، فما زالت الأوضاع كارثية، لا سيما في مخيم الهول بريف الحسكة. 

ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.

وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

أعلن وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "غسان الزامل"، عن المؤتمر الأول للاستثمار في مجال الطاقات المتجددة والكهرباء الذي قال إنه سيعقد الأسبوع القادم، الأمر الذي أثار ردود منتقدة وتعليقات ساخرة لا سيّما مع استمرار أزمة الكهرباء مع فرض النظام التقنين الكهربائي.

وزعم "الزامل"، أن المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات وجذب المستثمرين وتشجيعهم على إقامة مشاريع في هذا المجال وإدخالها في توليد الكهرباء وتوزيعها، وذكر أن المؤتمر سيقام في فندق مدينة الياسمين بدمشق على مدى يومين في الـ 15والـ 16 من الشهر الجاري.

وحسب المسؤول ذاته فإن المؤتمر يتيح الفرصة للمستثمرين لطرح أفكارهم ومناقشتها مع المعنيين في وزارات الدولة والوقوف على المعوقات والصعوبات التي تعيق تطوير القطاع الكهربائي والاستثمار فيه لافتاً إلى أنه تم توجيه دعوات للمستثمرين من الدول الصديقة والشقيقة للمشاركة في المؤتمر والاستفادة من خبراتهم بهذا المجال.

وأضاف أن سوريا تمتلك مقومات تشجع على تطبيق الطاقات البديلة إذ تصل الأيام المشمسة إلى 300 يوم في العام يمكن الاستفادة منها في توليد الطاقة الكهروضوئية، وادعى أن مخبري التحليل الخاصين بأجهزة فحص الطاقات المتجددة سيكونان في الخدمة قريباً بدمشق وطرطوس.

هذا وسبق أن ترأس وزير الكهرباء في حكومة النظام السوري "غسان الزامل" خلال العام الماضي، مؤتمراً صحفياً تحت عنوان "تخيل الحياة بدون كهرباء"، ونفى وقتذاك تزويد لبنان بالكهرباء سوى لقرية لبنانية صغيرة على الحدود اللبنانية السورية.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

أصدر نظام الأسد عبر وزارة العدل التابعة له بيانا زعم فيه إلغاء البلاغات المستندة لقانون "مكافحة الإرهاب"، الأمر الذي فنده الحقوقي السوري "عبد الناصر حوشان"، محذرا من الوقوع في فخّ هذا النظام المجرم، حيث أكد أن التعميم غامض وفضفاض وجرى كتابته على مقاس العفو المزعوم.

وحسب بيان الوزارة فإنه تقرر إلغاء كافة البلاغات والإجراءات "إذاعة بحث - توقيف - مراجعة"، المستندة إلى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012، وفق تعبيرها.

وذكرت في البيان الذي حمل توقيع وزير العدل، أحمد السيد، أن القرار جاء "تنفيذا لأحكام مرسوم العفو الرئاسي ويشمل جميع المواطنين السوريين في الداخل والخارج، ما لم يتسبب فعلهم بموت إنسان أو يثبت استمرار انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية أو ارتباطهم مع دول أخرى"، وفق نص البيان.

بدوره حذر عضو في "هيئة القانونيين السوريين"، من قرار وزارة العدل التابعة لنظام الأسد، وقال: إن إذاعة البحث ومذكرات التوقيف - طلبات المراجعة " هي إجراءات  خاصة بالنيابة العامة  في محكمة الإرهاب، و تختلف عن تلك الصادرة عن أجهزة المخابرات التي لا علاقة للقضاء بها لأنها لم تنتقل إليه.

مشيرا إلى أن السؤال الذي يطرح نفسه، كيف سيعرف المطلوب أنه ملاحق بجرم مشمول بالقانون أم غير مشمول؟، وأضاف، عبارة الاستثناء الواردة في البيان "خطيرة"، لأنها وتعني مع غياب تحديد مهلة  لتسليم المطلوب نفسه للسلطات أنه مستثنى من شمول القانون.

وذكر في حديثه عن خطورة الاستثناء أن المطلوب لا يشمله القانون إذا لم يُقدّم لهم إعلان براءة ذمة أو تصريح إنهاء علاقته مع المنظمات الإرهابية غير المحددة " بالتعميم، التي قد تكون عضوية مجلس محلي أو مجلس محافظة أو منظمة الدفاع المدني أو المنظمات الإغاثية والحقوقية أو الكوادر الطبية أو حتى إمام جامع في المناطق المحررة.

ولفت إلى أنه وجب الحذر من الوقوع في فخّ هذا النظام المجرم، كيف ومتى سيتم إعتبار إنهاء العضوية بهذه المنظمات سبباً في تشميله في قانون العفو؟، واختتم بأن الاحتمال المنطقي الوحيد هو أنه يجب تقديم ما يشعر ذلك قبل تاريخ نفاذ القانون، لأن تقديمه بعد نفاذ القانون في غياب مهلة زمنية محددة لذلك يعني الإستمرار بعضوية تلك المنظمات الأمر الذي يستدعي عدم تشميل صاحبه بالقانون.

وتجدر الإشارة إلى أن رأس النظام المجرم الأول "بشار الأسد"، أصدر بتاريخ 30 نيسان/ أبريل، الماضي مرسوماً تشريعياً قال إنه يتضمن "عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين"، وفق نص المرسوم رقم 7 لعام 2022 الجاري، وأثار تنفيذه جدلا متصاعدا فيما أفرج النظام عن العشرات، رغم أن المعتقلين يشكلون مئات آلاف في سجون الأسد.

ريف دمشق::
سقط قتلى وجرحى بينهم طفلة إثر خلاف مادي بين شخصين تطور لاشتباك مسلح في منطقة السيدة زينب جنوب العاصمة دمشق.

حلب::
سقط قتلى وجرحى في صفوف قوات سوريا الديمقراطية "قسد" إثر قصف مواقعهم من قبل الجيش التركي في بلدة الزيارة بالريف الشمالي بقذائف المدفعية والصواريخ.

إدلب::
شن الطيران الروسي غارات بصواريخ "جو - جو" في سماء بلدة البارة وجبل الأربعين وقرب مدينة بنش، تزامناً مع تحليق لطيران الاستطلاع في سماء المنطقة، في حين تعرضت بلدة البارة ومحيطها ومحاور بلدتي كنصفرة والفطيرة لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

حماة::
سقط ثلاثة جرحى جراء انفجار لغم أرضي في قرية عكش بريف مدينة السلمية الشرقي.

درعا::
استشهد طفلان جراء انفجار جسم من مخلفات قصف سابق لقوات الأسد على قرية الفقيع بالريف الشمالي.

ديرالزور::
؟شنت طائرات التحالف الدولي غارات جوية على مواقع قوات الأسد والميليشيات الإيرانية في مديرية الزراعة في قرية الحسينية ومواقع في حويجة صگر، وردت الميليشيات الإيرانية باستهداف مواقع "قسد في منطقة معيزيلة بالريف الشمالي براجمات الصواريخ.

داهمت قوات التحالف الدولي بمشاركة طائرات مروحية منطقة الحراقات النفطية قرب بلدة ذيبان بالريف الشرقي، واعتقلت العاملين فيها لأسباب مجهولة.

قُتل شاب بطلق ناري خلال مشاجرة بين أقارب في قرية النملية بالريف الشمالي، ودعا ناشطون وجهاء المنطقة للتدخل وحل الخلاف بين الطرفين.

الحسكة::
قام أهالي حي النشوة بمدينة الحسكة بقطع الطريق العام في الحي بالإطارات البلاستيكية احتجاجاً على منع "قسد" تجول الدراجات النارية في المدينة ومصادرتها.

الرقة::
عُثر على جثتين مكبلتي اليدين تعودان لشابين مجهولي الهوية بعد أن تم تصفيتهما في أحد محال الصناعة على طريق سوق الماشية بمدينة الرقة.

أصيب طفلين بجروح جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية المشيرقة بالريف الشمالي. 

السويداء::
قامت عصابة مسلحة يقودها "راجي فلحوط" التابع للأمن العسكري باختطاف نحو 20 مدنياً واحتجاز عدة سيارات، بعد نصب حاجز مؤقت على طريق "دمشق السويداء"، وذلك ردا على قيام مجهولين بسرقة سيارة وبيعها بريف درعا، على حد زعم العصابة، فيما قام مسلحين مجهولين في منطقة المقوس بالريف الشرقي بقطع الطرقات احتجاجا على ما حصل.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 11 إرهابيا من تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك"، شمالي سوريا.

وذكرت الوزارة أنه تم تحييد الإرهابيين في منطقتي عمليتي "نبع السلام" و"غصن الزيتون" شمالي سوريا.

وأشارت الوزارة في بيان أصدرته إلى أن المحيدين كانوا يستعدون لتنفيذ أعمال إرهابية في المنطقتين المذكورتين.

وشددت الوزارة على أن القوات المسلحة التركية تواصل عملياتها لتدمير أوكار الإرهابيين شمالي سوريا.

وفي وقت سابق أعلنت الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

قال رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، مساء أمس الجمعة، إن تركيا لعبت دوراً فعّالاً ومساهماً بالاستقرار في مواجهة التطورات غير العادية في منطقتها، لا سيما فيما يخص الملف السوري.

وقال "ألطون" في سلسلة تغريدات على حسابه في موقع "تويتر" إن تركيا ضمنت أمنها واتبعت سياسة هجرة واقعية وإنسانية.

وأوضح ألطون أنه "في هذه العملية، وبقيادة رئيسنا (أردوغان)، نفذت دولتنا استراتيجية القضاء على الإرهاب من مصدره، ونفذت العديد من العمليات الناجحة عبر الحدود في هذا السياق"، وفق موقع "تي آر تي عربي".

واستذكر ألطون بالرحمة الشهداء الذين قدموا أرواحهم في سبيل الدفاع عن تركيا خلال تلك العمليات.

وأضاف: "لقد نفذت تركيا هذه العمليات لمحاربة التنظيمات الإرهابية ورعاتها من جهة، ولإنشاء ممرات سلام خارج حدودنا من جهة أخرى"، مشيراً إلى أنه "في واقع الأمر، عاد 500 ألف سوري إلى المناطق المحررة خارج الحدود حتى الآن".

وأكد ألطون أن "أولئك الذين يقفون ضد جهودنا لضمان العودة الطوعية والكريمة لإخواننا السوريين إلى المناطق التي أمنّاها وإيجاد حل دائم للمشكلة، أصبحوا الآن محرضين ويستخدمون تقنيات الحرب النفسية التي كانت متبعة في حقبة الحرب الباردة".

وتابع: "تحت قيادة رئيسنا، تراقب جميع مؤسساتنا ذات الصلة، وبخاصة وزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني، عن كثب موضوع الهجرة داخل وخارج حدودنا، وتتخذ الإجراءات اللازمة، ولا تسمح أبداً بأي مخالفات".

وشدد ألطون على أن جمهورية تركيا كبيرة وقوية، مؤكداً أن الحكومة التركية "ستعمل على زيادة سلامة ورفاهية مواطنينا من جهة، ومن جهة أخرى، سوف تعزز موقع قوتنا الإقليمية وتتخذ خطوات قوية نحو أن تصبح تركيا فاعلاً عالمياً".

اعتبرت جريدة مقربة من نظام الأسد أن تصريحات رئيس جمعية الحلويات "ماهر نفيسة"، حول استهلاك دمشق تشكل "فضيحة"، وسبق ذلك تصريح مدير المهن والشؤون الصحية في اللاذقية "كنان سعيد"، عن ضبط مخالفات تموينية لمعامل حلويات مغشوشة كما تحتوي على حشرات.

وذكرت الجريدة أن بحال صح تصريح "نفيسة"، بأن استهلاك دمشق في العيد 30 طن حلويات يعني 30 الف كغ من جميع أنواع الحلويات و فقط 10 الاف كغ من النوع الفاخ  فإن هذه الأرقام و مرة اخرى أن صحت تشكل فضيحة، وفق تعبيرها.

وقدرت أن عدد سكان دمشق حسب متوسط عدد أفراد الأسرة 4 أشخاص فقط و ان كان لدينا 500 ألف بطاقة ذكية فإن الرقم حوالي 2 مليون نسمة، وبناء على ذلك وبحسبة بسيطة ستجد كم حصة الفرد من الحلويات في العيد 30الف كغ غرام مقسمة على 2 مليون نسمة.

وأضافت بأن ربما علينا أن نتوقع أن الارقام ليست صحيحة وأن تصريح  رئيس جمعية الحلويات ليس دقيقا، طبعا اذا عرفنا أن كثيرا من الأسر السورية من محافظات أخرى تفضل  الحصول على حلويات العيد من أسواق دمشق.

وكانت أكدت صحيفة موالية في تقرير لها مؤخرا نقلا عن مدير المهن والشؤون الصحية في مجلس مدينة اللاذقية كنان سعيد، "إغلاق محلين مخالفين للشروط الصحية يضاف إلى ذلك تصنيع الحلويات والمعجنات بطريقة مخالفة لوجود حشرات وطحن المعجنات بشكل مسبق وإعادة استخدامها في صنع المعجنات الطازجة.

ورصدت ارتفاع أسعار الحلويات في اللاذقية إلى أعلى مستوياتها، وانتشار حلويات مغشوشة بالأسواق الشعبية في دمشق، وقالت إنه يلاحظ وجود بسطات تبيع الحلويات المتنوعة ما يجعل من الضرورة التأكد من سلامتها والمواد المصنعة منها.

وأواخر شهر آذار/مارس الفائت، ضبطت دوريات تموين بريف دمشق، شركة غذائية كبرى بريف دمشق تقوم بإعادة تعبئة موادها الغذائية منتهية الصلاحية لطرحها في السوق بتاريخ جديد في الأيام المقبلة.

وفي مطلع شهر نيسان/أبريل الماضي، ذكرت صحيفة أنها وثقت انتشار مادة التمر في أسواق سوريا، مشيرة إلى أن معظم الكميات في الأسواق هي قديمة ومهربة ودخلت بطرق غير شرعية إلى البلاد، وذلك على الرغم من رفع حظر استيرادها.

هذا وتزايد الإعلان عن مواد منتهية الصلاحية في الأسواق المحلية بمناطق سيطرة النظام وسط تجاهل الأخير وصولا إلى استخدم المتممات العلفية لصناعة مواد غذائية واستهلاكية، رغم تكرار الإعلان عن تنظيم ضبوط تموينية في محاولات يائسة لتبرير غياب الرقابة وفلتان الأسعار التي تعد من الظواهر المنتشرة بمناطق النظام.