حلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدات وقرى مكلبيس وبيلنتا وكفرتعال بالريف الغربي.

اشتباكات عائلية في مدينة اعزاز بالريف الشمالي تسببت بسقوط قتلى وجرحى.

اشتباكات بين الجيش الوطني السوري وميليشيات قسد على محور بلدة حربل قرب مدينة مارع بالريف الشمالي.

ادلب::
استهدفت قوات الأسد بصاروخ موجه جرافة لأحد المدنيين المهجرين في بلدة شلخ بالريف الشرقي وتدميرها.

قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدات وقرى الفطيرة وكنصفرة والبارة ودير سنبل وحرش بينين بالريف الجنوبي.

حماة::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدات وقرى العنكاوي وخربة الناقوس والزيارة ومحيط الزقوم ومحيط تل واسط.

ديرالزور::
انفجر لغم أرضي في حي الحويقة بمدينة ديرالزور أسفر عن سقوط قتيل.

درعا::
قتل شاب في مدينة الصنمين بالريف الشمالي جراء قيام مجهولين بإطلاق النار المباشر عليه.

الرقة::
عُثر على جثة أحد عناصر ميلشيات قسد مقتول بالسكين "نحرا" في أحد المباني المهجورة في مدينة الرقة.

شنت الطيران الروسي غارات جوية استهدف مواقع تنظيم داعش في بلدة الرصافة بالريف الغربي.

اصابة عدد من جنود الجيش التركي جراء قصف استهدف قاعدتهم في قرية صوفان بالريف الشمالي.

الحسكة::
اعتقلت ميلشيات قسد عدد من الشبان في مدينة الحسكة وقادتهم إلى معسكرات التجنيد.

اعتقلت قسد عدد من مقاتليها في عدة مناطق في المحافظة بتهمة التعامل المخابرات التركية.

قصفت مدفعية الجيش التركي مواقع ميلشيات قسد في قرية الاسدية بالريف الشمالي أدى لمقتل وجرح عدد من العناصر.

توعد "محمد الحلاق"، أمين سر غرفة صناعة دمشق التابعة للنظام، الصناعيين مطالبا إياهم بتقديم بيان تكلفة لكل منتجاتهم لاعتمادها، فيما قدر مدير الصناعة في حمص "بسام السعيد"، بأن منشأة حمص الصناعية والحرفية تعمل بنسبة 40 بالمئة من طاقتها الإنتاجية بسبب نقص المحروقات، وفق تعبيره.

وشدد "الحلاق"، على تقديم بيان كلفة المنتج خلال اجتماع ضم عدة شخصيات موالية بينهم محمد مولوي خازن الغرفة، وسط مزاعم السعي لوضع معايير جيدة في صناعة الورق الصحي وتحقيق منتجات ذات جودة عالية لتأمين المتطلبات المحلية بأسعار مناسبة حتى تلبي الاحتياجات المتنوعة.

وهدد المسؤول ذاته الصناعيين بالملاحقة وفقاً لأحكام المرسوم رقم 8 الذي يتضمن عقوبات مشددة، بحال عدم تقديم بيان التكلفة أو في حال طرح المنتجات بالأسواق قبل الحصول على السجل الصناعي الدائم ومطابقة المنتج للمواصفات.

وصرح مدير الصناعة لدى نظام الأسد في حمص "بسام السعيد"، بأن المنشآت الصناعية والمعامل في المحافظة، تعمل بنسبة تشغيل 40 بالمئة فقط من طاقتها الإنتاجية وذلك بسبب التقنين القاسي للتيار الكهربائي والنقص في المشتقات النفطية اللازمة لعمل تلك المنشآت، إضافة إلى زيادة تكاليف الإنتاج وضعف القوة الشرائية وعدم وجود أسواق تصديرية كافية للمنتجات المحلية.

وذكر أن إجمالي المنشآت الصناعية والحرفية المسجلة على قيود مديرية الصناعة بحمص بلغ 10740 منشأة منها 6040 منشأة صناعية وحرفية عاملة عادت إلى العملية الإنتاجية بشكل فعلي وتشكل نسبة 56 بالمئة من مجموع عدد المنشآت، حسب تقديراته.

مشيراً إلى أن إجمالي عدد المنشآت الصناعية والحرفية التي ما زالت قيد الترميم حالياً تمهيداً لإعادة إقلاعها وصلت إلى 4167 منشأة وهي تشكل نسبة 39 بالمئة من مجموع تلك المنشآت، بينما يبلغ عدد المنشآت الصناعية والحرفية التي ما زالت خارج الخدمة حتى تاريخه على مستوى المحافظة 533 منشأة وهي تشكل نسبة 5 بالمئة فقط من مجموع تلك المنشآت.

وزعم بأنه على الرغم من الصعوبات ومعوقات العمل التي تواجه الصناعيين بحمص، إلا أن القطاع الصناعي يشهد تعافياً واضحاً وملحوظاً يوماً بعد يوم، لافتاً إلى أن هذا التعافي ساهم فيه جملة الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها لتشجيع الصناعيين والحرفيين ومنها مرسوم إعفاء المواد الأولية من الرسوم، في إشارة إلى مرسوم إعلامي صادر عن الإرهابي "بشار الأسد"، بهذا الشأن.

وكشفت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن تقدم عدد من أصحاب مناشر الحجر الواقعة شرق خان العسل في حلب بشكوى يشرحون واقعهم الحرفي في تلك المنطقة، وذلك مع توقف مناشر الحجر عن العمل بسبب عدم توفر الطاقة، وسط تجاهل النظام ومزاعم الأخير بعودة أكثر من 19 ألف منشأة صناعية بحلب للإنتاج منها 810 في الشيخ نجار بحلب.

واشتكى "تيسير دركلت"، رئيس منطقة العرقوب الصناعية في حلب، من صعوبة التصدير الشديدة التي يواجهونها في ظل الإجراءات والتعقيدات الحكومية المتبعة، من تحويل الأموال، وتوثيق العقود، والكفالات، ويحدث ذلك بينما أن الصناعة السورية في أشد الحاجة للدعم.

وذكر "دركلت"، أن التصدير قبل 2011 كان يتم إلى 24 دولة، أما اليوم فالصادرات لا تكاد تذكر، معتبرا المشكلة موجودة لدى حكومة النظام التي تستمع إلى هموم ومشكلات الصناعيين ورغم أنهم يقدمون مجموعة حلول مع المشكلة التي يطرحونها، إلا أن الاستجابة تكاد تكون معدومة.

ويرى الصناعي "غياث عبد السلام"، أن المواد تكلف ضعف ثمنها (مالياً وشحناً وضرائب)، وجميع مقاسات المواد الأولية مفقودة في البلد، ولا توجد بضاعة تخدم الصناعة فلا صاج ولا كروم ولا مسننات ولا نحاس، وإذا وجدت فسعرها غال، وهذا سبب من أسباب ارتفاع أسعار المنتجات.

وسلّط تقرير صحفي الضوء بالأرقام على تراجع الصناعة في محافظة حلب بشكل كبير في ظل تزايد إغلاق عدد من المنشآت الصناعية وهجرة الصناعيين من المحافظة، فيما نقل موقع إعلامي موالي لنظام الأسد تصريحات عن معاون مدير الصناعة بحلب "خلف شواخ"، تحدث خلالها بأن هناك تفاؤل بتحسن واقع الصناعة مع الوعود بحل مشكلة الكهرباء.

وأشار التقرير إلى أن بيئة العمل غير المريحة ضمن ظروف اقتصادية تعد الأقسى تسببت في إغلاق منشآت وهجرة صناعيين بعد تجاهل أصواتهم المطالبة بتأمين مستلزمات الإنتاج وضمان الاستمرار في تشغيل المعامل ولو بطاقات أقل، لكن التجاهل ظل سيد الموقف مع زيادة الضغوط على الصناعة برفع تسعيرة الكهرباء والمواد الأولية والمحروقات وغيرها.

ويشهد قطاع الصناعة بمناطق سيطرة النظام معوقات عدة يتجاهلها نظام الأسد، لا سيما مع ارتفاع أسعار وندرة المواد النفطية، فضلا عن غياب الكهرباء، يجد الصناعيون صعوبة في تدوير عجلات الإنتاج، ما دفع العديد من القطاعات إلى الإغلاق الكامل، ما انعكس سلبا على الصناعة والأيدي العاملة، فيما يتجاهل نظام الأسد حتى ظاهرة الهجرة وصولا إلى نفي وجودها أساساً.

أعلنت العلاقات العامة لميليشيات "الحرس الثوري الإيراني"، في بيان لها اليوم الأحد 31 تموز/ يوليو عن العثور على رفات 5 قتلى من الميليشيات في منطقة "خان طومان" بريف حلب الجنوبي، بينهم قياديان برتبة لواء في الحرس الإيراني.

وقالت وسائل إعلام إيرانية رسمية إن فريق التحقيق كشف عن هوية جثث عسكريين ممن وصفتهم "بالمدافعين عن المراقد المقدسة في سوريا"، وينحدرون من محافظات مازندران والبرز وفارس الإيرانية.

وذكرت أن القتلى هم اللواء "عبد الله اسكندري"، واللواء "رحيم كابلي"، و"مصطفى تاش موسى"، و"محمد أمين كريميان"، و"عباس آسميه" من خلال مطابقة عينة الحمض النووي في مركز علم الوراثة التابع للحرس الثوري الإيراني، معلنا عودتهم إلى إيران.

ولفتت إلى أن رفات القتلى سينقل إلى إلى مدينة مشهد المقدسة للطواف في مرقد الإمام الرضا عليه السلام وبعد الطوف حول الحرم الشريف، سيتم نقلهم إلى مسقط رأسهم من قبل خدم العتبة الرضوية المقدسة، ويتم تشيعهم، وزعمت مواقع إيرانية إن القتلى كانوا يكافحون الإرهاب ويدافعون عن المراقد.

وكانت أعلنت إيران عن العثور على جثة "الحاج سردار رضا فرزانة"، أحد قادة ميليشياتها في سوريا، دون تحديد المكان الذي قتل فيه، ليصار إلى نقله إلى العاصمة الإيرانية طهران ودفنه هناك.

وفي مطلع شهر تموز/ يوليو من عام 2021 الماضي نعت مواقع إيرانية ناطقة باللغة الفارسية عسكري في "الحرس الثوري الإيراني" قالت إنه قتل خلال قيامه بعملية استشارية في سوريا.

وكانت كشفت مصادر إعلامية إيرانية عن مصرع عسكريين من القوات الإيرانية في سوريا، قالت إنهما من "المدافعون عن المرقد"، وهما "حسن عبد الله زاده ومحسن عباسي"، الأمر الذي تكرر الإعلان عنه منذ تدخل الميليشيات الإيرانية لمساندة جيش النظام في جرائمه بحق الشعب السوري.

قال موقع "السويداء 24"، المعني بنقل أخبار محافظة السويداء، إن الهدوء النسبي عاد إلى محافظة السويداء، بعد أسبوع من التوترات، وقطع الطرقات، والمواجهات المسلحة، التي كانت حصيلتها مقتل 23 شخصاً، وإصابة 35 أخرين.

وتحدث التقرير عن اجتماعات متسارعة للقيادات الدينية والاجتماعية، تشهدها الأيام الماضية، لبحث الأوضاع، مع إرسال رسائل شديدة اللهجة إلى المسؤولين في دمشق، تستنكر السلوك الأمني الذي تتبعه السلطة في السويداء، والذي أدى لانفجار مجتمعي، تطور لمواجهات مسلحة نادرة الحدوث في الجبل. وحمّل شيوخ الطائفة، السلطة الأمنية، وتحديداً جهاز الاستخبارات العسكرية، مسؤولية كل ما يحصل في السويداء.

ولفت إلى أنه حتى اليوم، لم يظهر أي رد فعل، أو حتى تصريح، من النظام السوري، حول التطورات الاخيرة في السويداء، وغاب الإعلام الرسمي أيضاً عن تغطية الأحداث، باستثناء جريدة الوطن شبه الرسمية، التي غطت الأحداث بتحفظ شديد، ووصفت المنتفضين ضد عصابة فلحوط، بالشرفاء.

وذكر تقرير الموقع، أن عصابة راجي فلحوط، المرتبطة بجهاز الأمن العسكري، باتت من الماضي، بعد استئصالها من جماعات محلية مسلحة، انتفضت ضد ممارساتها، وهاجمت مقراتها. ولا تزال فصائل محلية، على رأسها حركة رجال الكرامة، تلاحق من تصفهم ببقايا عصابة الإرهابي راجي فلحوط، عبر مداهمات في بلدة عتيل، ومدينة السويداء.

واعتقلت الفصائل المحلية، في اليومين الماضيين، ثلاثة أشخاص على الأقل، قالت إنهم من أفراد العصابة، في وقت لا يزال مصير راجي فلحوط غامضاً. ووصل عدد الأسرى لدى الفصائل والجماعات الأهلية، إلى عشرين شخصاً، بينهم ستة تمت تصفيتهم رمياً بالرصاص، وسط مدينة السويداء، من قبل إحدى المجموعات المسلحة.

وأعلن آل الطويل في مدينة شهبا، التي انطلقت الانتفاضة منها، تسليم اثنين من الأسرى لديهم، إلى النيابة العامة، وقال مصدر من العائلة، إن أسيراً لديها من أهالي جرمانا، تم إطلاق سراحه وإرساله إلى عائلته، كونه كان مصاباً، كما تبرأت العائلة من تصفية الأسرى. ويبقى مصير بقية الأسرى مجهولاً، في ظل عدم وجود هيئات أهلية، تتولى المحاسبة بطرق قانونية، وفقدان الثقة بالسلطة الأمنية التي دعمت العصابات، ما يثير مخاوفاً من تصفية المزيد من الأسرى.

وأشار الموقع إلى أن المزاج العام في السويداء، تنفس الصعداء بعد اجتثاث عصابة فلحوط، التي أوغلت بالقتل والانتهاكات؛ وهذا كان واضحاً في تجمع مئات المدنيين، احتفالاً بسقوط مقراته، وسط المدينة. ويبدو أن العصابات المرتبطة عضوياً، مع عصابة فلحوط، توارت عن الأنظار، وسط مطالب شعبية بوضع حد لها، وعدم السماح لها بإعادة ترتيب أوراقها، والعودة لنشاطاتها الإجرامية.

أصدرت فعاليات طبية ومجلس وجهاء مدينة الباب بريف حلب الشرقي، بياناً مشتركاً تضمن مطالب وجهت إلى الرئاسة التركية حول ضرورة زيادة الرواتب للأطباء السوريين، وشددت على رفع الظلم والتهميش للكوادر الطبية السورية ضمن المستشفيات التركية في شمال سوريا، وسط تقديرات بوجود فرق بين راتب الطبيب التركي بنسبة 800% عن راتب زملاءه السوريين.

وخاطب البيان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نيابة عن موظفي الرعاية الصحية السوريين والموظفين العاملين في جميع المستشفيات التركية في شمال سوريا، مطالباً بالعدالة، لافتاً إلى عدم وجود شراكة حقيقية بين الأطباء السوريين والأتراك، في إدارة المرافق الصحية التي تديرها وزارة الصحة التركية والهلال الأحمر التركي.

وأكدت الفعاليات الطبية والمحلية وجود تهميش للإدارة السورية بمناطق عمليات "غصن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام"، وإنها إدارة غير فعالة، وذكرت أن المعاملات النقدية في الشمال السوري بالليرة التركية والدولار وأن أسعار المواد الاستهلاكية والكهرباء والمياه لا تختلف كثيرا عن الأسعار في تركيا، حيث طالبت بالمساواة في الرواتب والمعاملة تحت شعار "الإخوة ليس لها حدود"، حسب نص البيان.

وتطرق البيان إلى حجم فرق الراتب بين عامي 2017 و2022 حيث أن الرواتب في عام 2017 كانت تصل للطبيب الأخصائي، إلى 3000 ليرة تركية أي ما يعادل 800 دولارا، والطبيب العام 2500 ليرة تركية أي ما يعادل 650 دولار، وفني وقابلة 1000 ليرة تركية أي ما يعادل 265 دولارا، وممرض 600 ليرة تركية أي ما يعادل 160 دولارا، حسب التقديرات المعلنة.

في حين كانت زيادة الرواتب في عام 2022 على النحو التالي حيث بلغ راتب الطبيب الأخصائي 4900 ليرة تركية أي ما يعادل 300 دولارا، والطبيب العام، 3500 ليرة تركية أي ما يعادل 214 دولارا، وفني - قابلة - ممرض 1300 ليرة تركية أي ما يعادل 79 دولارا وعامل النظافة 700 ليرة تركية أي ما يعادل 40 دولارا.

ويأتي ذلك مع تراجع قيمة الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي، وينطبق هذا التمييز وفرق الرواتب على مؤسسات التعليم والشرطة والجيش والمؤسسات الخدمية، في حين اختتم البيان بالتأكيد على "أخوة الدم ووحدة المصير للوصول إلى الحق وتحقيق العدالة وإزالة الظلم عن المظلومين وهذه هي الأهداف
النبيلة التي وقفت تركيا من أجلها مع الشعب السوري منذ 2011".

وتداول ناشطون قائمة الرواتب الجديدة للأطباء والعاملين الصحيين الأتراك في المستشفيات التركية في مناطق ريفي حلب الشمالي والشرقي الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري، حيث بلغ راتب الطبيب المختص التركي 19 ألفاً ليرة تركية وسط دعوات لإضراب طبي بعد ظهور تفاوت كبير بالرواتب بين السوريين والأتراك.

ويتقاضى الأطباء الأتراك زيادة على راتبهم بنسبة 100% تقريباً مقابل "مهمة خارجية" و"بدل خطر"، يعني يصبح راتبه قرابة الـ 40 ألف ليرة تركية، مع الإشارة إلى أن القائمة المتداولة تظهر فروقات كبيرة بين رواتب الأطباء الأتراك ونظرائهم العاملين الصحيين السوريين في نفس المستشفيات، وهي مستشفيات مدعومة من الاتحاد الأوروبي ضمن مشروع SIHHAT-2 بإشراف وزارة الصحة التركية

فيما حشد أطباء في ريفي حلب الشمالي والشرقي لإضراب مؤخرا، وذلك تضامنا مع الطبيب خالد الشيخ الذي اعترض على التفاوت في الرواتب على مجموعة واتساب مشفى الراعي ليزيله مدير المشفى من المجموعة ويخرج منها 20 طبيبا آخرا وتضامن معهم أطباء مشفى الباب، مع تزايد المطالب بتحسين واقع الأطباء في المشافي التركية.

وكان استنكر نشطاء وفعاليات طبية وإنسانية في الشمال السوري المحرر، القرار الصادر في آب/ أغسطس 2020 عن إدارة مشفى مارع ورئيس الأطباء التركي، بفصل الدكتور "عثمان حجاوي" من عمله في المشفى، ومنعه من ممارسة عمله الطبي في جميع المناطق المحررة، مطالبين بإلغاء القرار، لاستناده لقضية شخصية، وسط دعوات متكررة إلى تحسين واقع القطاع الطبي في الشمال السوري.

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد تظهر مظاهر غريبة قالوا إنها في المسجد الأموي بدمشق، تتضمن طقوس يعتقد أنها تتبع للديانة السيخية، تُضاف إلى عدة ظواهر دخيلة على المسجد بعد حملات اللطم والبكاء من الوفود الشيعية بمختلف الجنسيات لا سيّما الإيرانية والأفغانية.

وفي التفاصيل، يظهر في إحدى الصور المتداولة رجلاً يرتدي زي برتقالي اللون ويضع عمامة وهو يقوم بطقوس غريبة تشير إلى اعتناقه الديانة السيخية التي تعد واحدة من بين الديانات المنتشرة في الهند وباكستان والتي تمتد جذورها إلى الهندوسية، وكذلك صورة سيدة تمارس طقوس مماثلة تسند ظهرها على المقام المعروف باسم النبي "يحيى" بالجامع الأموي بدمشق.

كما تظهر صورة أخرى سيدة ترتدي زي الديانة السيخية أو ما يقابلها من ديانات مماثلة، ويتجمع حولها حشد من النساء ممن يرتدين الزي المخصص لزيارة السياح إلى المسجد المشار إليه، وتوحي الصورة المتداولة إلى أنها لرقص في المسجد الأموي الشهير بدمشق.

هذا ولم يتسن لشبكة شام الإخبارية التحقق مصدر وتاريخ تصوير هذه المشاهد دون معرفة المناسبة في ظل استمرار توافد عدة شخصيات ووفود إلى المسجد، فيما رصدت حالة من الاستياء والغضب الشعبي عقب تداول هذه المشاهد التي اعتبرت في سياق عمليات استفزازية لمشاعر السوريين، من قبل نظام الأسد دون أي تعليق رسمي.

وفي شباط/ فبراير الفائت رصدت "شام" صوراً تظهر إقامة مجالس عزاء وتحضير طعام بشكل جماعي ضمن طقوس تمارسها ميليشيات إيران بمنطقة السيدة زينب بدمشق، فيما اعتبر مسؤول طبي بمناطق النظام أن قرار السماح بزيارة الوفود الدينية لن تؤثر على زيادة تفشي كورونا.

هذا وتدخل سوريا بتسهيلات من نظام الأسد عدد من الوفود بجنسيات متنوعة والتي يطلع عليها حجاج وتقوم بين الحين والآخر بزيارة منطقة "السيدة زينب" بدمشق التي تضم أبرز المراقد والأضرحة التاريخية والدينية التي جعلتها إيران شماعة لتعلق عليها أسباب تدخلها الطائفي إلى جانب نظام الأسد.

أعربت "جويس مسويا" مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، عن شكرها لتركيا لاستضافتها أكبر عدد من اللاجئين في العالم، حيث اختتمت المسؤولة زيارة إلى تركيا استغرقت 5 أيام شملت ولايتي غازي عنتاب وهطاي الحدوديتين مع سوريا.

وقال "فرحان حق" نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في تصريح صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، إن مسويا التقت سوريات نازحات ضمن جولتها، بالإضافة إلى شركاء في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة والجهات المانحة ومسؤولين في الحكومة التركية.

وأضاف أن "مسويا أشادت بالحكومة التركية لدعمها الجهود الإنسانية وأعربت عن شكرها لتركيا، أكبر دولة مضيفة للاجئين في العالم، ولاستضافتها 3.7 ملايين لاجئ".

وأشار إلى أن 4,1 مليون إنسان في شمال غربي سوريا يعولون على المساعدات الإنسانية الأممية لسد احتياجاتهم الأساسية، وأن المنظمة الأممية ترسل شهريا عبر الأراضي التركية من الغذاء ما يلبي احتياجات 2.4 مليون فرد في سوريا.

وسبق أن أعلنت الأمم المتحدة، في بيان أصدره مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، أن مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية جويس مسويا، ستزور تركيا بين 25-29 يوليو/ تموز الجاري، للاطلاع على تنفيذ آلية دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

وأوضح البيان أن "مساعدة الأمين العام ستلتقي خلال زيارتها المسؤولين الأتراك والمانحين ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية المشاركة في آلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا، عبر معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا".

وأضاف أنه "بعد 11 عامًا من الصراع، حوصر أكثر من 4 ملايين شخص، منهم 2.8 مليون نازح، معظمهم من النساء والأطفال، شمال غربي سوريا على طول الحدود مع تركيا"، ولفت إلى أنه "العام الماضي، قدمت آليه المساعدات العابرة للحدود، العون لنحو 2.4 مليون شخص شهريا".

واعتمد مجلس الأمن، في 12 يوليو الجاري، قرارا بتمديد آلية المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق معبر "باب الهوى" على الحدود التركية، لمدة 6 أشهر، وصوتت 12 دولة لصالح القرار المشترك الذي أعدته أيرلندا والنرويج، فيما امتنعت 3 دول عن التصويت (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) وذلك من إجمالي أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 دولة.

نفت وزارة خارجية لبنان، في بيان رسمي، اتخاذ أي إجراءات تمييزية ضد اللاجئين السوريين على أراضيها، معبرة عن أسفها "لبيان أصدرته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، عبّرت فيه عن قلقها إزاء أوضاع اللاجئين في البلاد".

واعتبرت الوزارة أن "البيانات المماثلة تعمق التباين وتزيد الأزمات التي يعاني منها النازحون السوريون والمجتمعات اللبنانية المضيفة لهم"، وزعمت أن "لبنان لم يتخذ أي إجراءات أو قرارات من شأنها التمييز بين النازح السوري والمواطن اللبناني".

وقالت إن "أزمة الغذاء التي يشهدها العالم يتضاعف تأثيرها في لبنان بسبب المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها البلد"، ولفتت إلى أن "لبنان حذر مرارا أن هذا الواقع سيؤدي حتما إلى تنافس اللبنانيين واللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين على الموارد الغذائية المحدودة".

وذكر بيان الخارجية أن "النازحين واللاجئين يشكلون ثلث عدد سكان لبنان (نحو 7 ملايين نسمة) و80 بالمئة من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر"، واعتبر أن "استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى ارتفاع في نسبة التوترات والحوادث الأمنية".

وكانت قالت المفوضية الأممية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن "لبنان يشهد زيادة في العنف ضدّ اللاجئين"، داعية السلطات اللبنانية إلى "ضمان سيادة القانون والوقف الفوري للعنف والتمييز ضد المستهدفين المقيمين داخل الأراضي اللبنانية".

وأكدت المفوضية أن "للأزمة الاقتصادية في لبنان وقعاً مدمراً على الجميع، خصوصاً على من هم الأكثر ضعفاً من بينهم"، إلا أنها رأت أن "استمرار دعم المجتمع الدولي للبنان أمر بالغ الأهمية لضمان وصول الأمن الغذائي والاحتياجات الأساسية الأخرى".

وعبّرت المفوضية عن "القلق الشديد إزاء الممارسات التقييدية والتدابير التمييزية التي يتم تفعيلها على أساس الجنسية، مما يؤثر على اللاجئين كما على غيرهم من الفئات المهمشة"، ودعت "السلطات اللبنانية إلى ضمان سيادة القانون والوقف الفوري للعنف والتمييز ضد المستهدفين المقيمين داخل الأراضي اللبنانية".

وشددت المفوضية في بيانها على أنه من الضروري أن يستمر كل من روح التضامن والاحترام المتبادل اللذين لطالما تميز بهما المجتمع بجميع فئاته في لبنان"، في الوقت تزداد صعوبة الأوضاع المعيشية والاجتماعية التي يعيشها اللبنانيون واللاجئون في لبنان على حد سواء.

وشهدت الأوضاع المعيشية في لبنان تفاقماً غير مسبوق في الأيام الماضية تَمثل عبر أزمة الخبز الذي لم يعد الحصول عليه أمراً سهلاً بحيث يقف اللبنانيون واللاجئون في الطوابير أمام الأفران للحصول على ربطة الخبز، ما أدى إلى تسجيل إشكالات بين الطرفين، فيما عمدت بعض الأفران إلى رفض بيع الخبز للسوريين.

تحدث وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "محمد قطنا"، عن اعتماد ما وصفها بأنها خطة عمل مشتركة لمواجهة التحديات التي تواجه الزراعة، وذلك على هامش اجتماع رباعي في العاصمة اللبنانية بيروت، تضمن الاتفاق على تعزيز التبادل التجاري.

وحول مخرجات الاجتماع المعلنة اتفق وزراء الزراعة لدى نظام الأسد ولبنان والأردن والعراق على تعزيز التبادل التجاري من خلال تبادل الوثائق حول إمكانية إنشاء شركة مشتركة خاصة تعمل على تسويق المنتجات الزراعية فيما بينها.

وحسب البيان الختامي الصادر عن أعمال اللقاء تحدث عن ضرورة وضع نماذج موحدة للشهادات الصحية النباتية والشهادات الصحية البيطرية بين الدول الأربع تستند الى المعايير الدولية وإلى اللوائح التفصيلية لأسس ومعايير منح كل منها.

وذلك بالإضافة إلى اعتماد مسودة مذكرات التفاهم المقدمة من وزير الزراعة في حكومة النظام السوري كورقة أولية يتم مراجعتها وإبداء الملاحظات حيالها وفق الأنظمة المتبعة في كل بلد لتتم إعادة صياغتها لتمثل رؤية الدول المشتركة وتوقيعها بصورة مشتركة.

في حين تقرر خلال الاجتماع ذاته إحالة مناقشة المواضيع الخاصة بالترانزيت ونقل البضائع إلى الجهات المعنية وإقرار ما هو مناسب واعتمادها في الاجتماع القادم بحضور وزراء النقل في الدول المشاركة وسط تحديد موعد انعقاد الاجتماع القادم خلال شهر أيلول المقبل.

وحسب "قطنا"، فإن هذا اللقاء يأتي في لحظة هامة من تاريخ المنطقة، وانطلقت نواة هذا الاجتماع على هامش المؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في العراق في شباط 2022، والذي اتفقنا من خلاله على ضرورة تعزيز وتطوير التبادل التجاري الزراعي.

وتحدث عن اعتماد خطة عمل مشتركة لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في المنطقة وأثرها على الموارد وعلى تراجع الإنتاج الزراعي وعلى الأمن الغذائي الوطني، إضافة إلى بحث سبل تعزيز الاستفادة من النجاحات التي حققتها الدول في المجالات البحثية والتطبيقية ونقل المعارف، وفق كلامه.

بالمقابل ذكر رئيس قسم البحوث البيئية والتخطيط الإقليمي في الهيئة العامة للاستشعار عن بعد لدى نظام الأسد "غياث ضعون"، أن الجفاف أمر واقع ويجب التعامل معه كحقيقة معاصرة وتطوير الأدوات المناسبة للتكيف معه، والصور الفضائية أظهرت ضعف النمو النباتي عام 2021 في النصف الشرقي من سوريا إضافة لسهل الغاب في حماة وإدلب، وأجزاء من جنوب درعا والسويداء، وهذا يؤكد حقيقة انخفاض إنتاج القمح العام الماضي.

وأضاف أن فريق العمل في الهيئة يعمل على تحديد نزعات الجفاف وتبيان أسبابها سواء كانت محلية أم عالمية، وتحديد المناطق والجيوب الأكثر تعرضاً بهدف المساعدة في توجيه السياسات الحكومية نحو دعمها وزيادة قدراتها التكيفية، واعتبر أن التكيف مع موجات الجفاف يكون من خلال العمل على استعادة التشجير وتغيير نوع الغطاء الحراجي، وإجراء تغييرات جذرية في أنواع المحاصيل المعتمدة.

يُضاف إلى ذلك إعادة النظر في السياسات الزراعية من ناحية التركيز على المحاصيل الاستراتيجية الشتوية والتقنين في الزراعات المستنفذة للمياه أو تلك ضعيفة المقاومة للتغيرات المناخية، ويجب الانتباه جيدا عندما نصدر كمية من المحاصيل نقوم ببيع الدول المستوردة كم هائل من المياه اللازمة لإنتاجها وهذا غير منطقي في ظروفنا الحالية.

هذا وتأتي حول تنبؤات الجفاف في سوريا وسط عدم استجابة استراتيجية فعالة لغياب النظرة الشمولية لامتداده وغياب الدراسات التفصيلية الحديثة والاكتفاء بالاستجابة الآنية من خلال تعويضات صندوق الجفاف في وزارة الزراعة، وفق تأكيدات المسؤول ذاته.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي تأثر بشكل كبير بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، وبات الفلاح السوري يعاني من أزمات متراكمة منها صعوبة تأمين المحروقات والسماد، فيما قدم نظام الأسد عقود استثمار الأسمدة إلى روسيا بشكل طويل المدى بعد أن كانت تؤمن أكثر من 80 بالمئة من حاجة سوريا، فيما يواصل مسؤولي النظام تعليق فشله الذريع بمزاعم تأثير العقوبات الاقتصادية على القطاع الزراعي.

رد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، على انتقادات وجهتها نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، بشأن العمليات التركية شمالي سوريا، مؤكداً أن تركيا تكافح التنظيمات الإرهابية مثل "داعش" و"بي كي كي" و"واي بي جي" في سوريا.

وقال تشاووش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مع بيربوك في إسطنبول: "لا علاقة لداعش أبدا بهذا الأمر. إذا كنتم تريدون مكافحة داعش فإن عليكم النزول مثلنا إلى الميدان.. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الإرهابيين الأجانب".

ولفت إلى أن تنظيم "واي بي جي"، الذراع السوري لـ"بي كي كي"، يشكل خطرا على تركيا، وأسفرت هجماته عن "استشهاد 25 عسكريا تركيا خلال العامين الماضيين، ومقتل عدد كبير من المدنيين السوريين والأتراك".

وشدد على أن "تركيا لا تشارك في اشتباك عسكري داخل سوريا وإنما تجري عمليات مكافحة إرهاب، وتنتظر من حلفائها دعما لكفاحها المشروع النابع عن القانون الدولي وعدم الاكتفاء بالأقوال فقط أثناء إعلان تفهم هواجسها".

وكان قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، يوم الأربعاء، إن "الولايات المتحدة وروسيا لم تفيا بوعودهما بإخراج الإرهابيين من المنطقة يقصد مناطق شمال شرق سوريا، معتبراً أن هذا يدل على عدم إخلاصهما في محاربة الإرهاب".

وذكر الوزير التركي أن بلاده أجرت سابقا محادثات مع إيران بخصوص إخراج الإرهابيين من المنطقة، مضيفا: "سنقدم كل أنواع الدعم السياسي لعمل النظام (السوري) في هذا الصدد"، الأمر الذي أثار لغطاً كبيراً في ماهية التصريح وطبيعة العلاقة التي ستقوم بها تركيا مع النظام السوري.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن أوغلو قوله إنه "من الحق الطبيعي للنظام (السوري) أن يزيل التنظيم الإرهابي من أراضيه، لكن ليس من الصواب أن يرى المعارضة المعتدلة إرهابيين"، الأمر الذي أثار زوبعة ردود كبيرة على التصريح واعتبر يصب في صالح النظام وحلفائه وليس أبناء الحراك الشعبي السوري. 

وثقت "شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان"، قيام قوات سوريا الديمقراطية في محافظة الرقة باعتقال مجموعة من الناشطين الاعلاميين والصحفيين في محافظة الرقة، في سياق التضييق على العمل الإعلامي في مناطق سيطرتها وتقييده عبر ترهيب النشطاء وتتبع أعمالهم، ضمن سياسة ممنهجة.

وعرف من النشطاء كلاً من "عبدالكريم الرحيل - إعلام المجلس، ربى العلي إعلامية في هوار، عمار الخلف من وكالة تراث الفرات وسابقا بــ هوار، وعمار حيدر سابقاً بروناهي ويعمل مع نورث بريس، وعبدالكريم الرحيل سابقاً بالمجلس، وخالد الحسن العلي إعلام لجنة التربية، وبتول الحسن إعلام الشبيبة ومنظمة غد أفضل".

وتقوم قوات سوريا الديمقراطية، باعتقال المدنيين والصحفيين بدون سابق انذار واقتيادهم إلى جهات مجهولة ومازال هناك عشرات الناشطين والاعلاميين في سجون قوات سوريا الديمقراطية منذ سنوات وحتى الآن مصيرهم مجهول .

وأدانت الشبكة المحلية كافة عمليات الاعتقال التي تستهدف المدنيين والإعلاميين والناشطين في كافة مناطق وتؤكد شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان إن قوات سوريا الديمقراطية مازالت مستمرة في خرق القوانين الدولية وانتهاكها.

وطالبت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية وايضاً روسيا وكافة المنظمات الدولية الضغط على قوات سوريا الديمقراطية وضع حد للانتهاكات التي ترتكبها ضد المدنيين والناشطين والاعلامين والاطفال في مناطق واقع تحت سيطرتها

قدرت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي وصول سعر الأسطوانة الفارغة في سوريا إلى 700 ألف ليرة سورية، ونقلت عن مصدر في وزارة النفط لم تسمه، تصريحات تضمنت تبرير فشل تأمين الأسطوانات، معلقا ذلك على شماعة الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه.

وذكر المصدر ذاته أن سعر أسطوانة الغاز الرسمي بحسب شركة محروقات هو 117 ألف ليرة، لكنها لا تتوفر في الشركة، ما يضطر الأهالي للحصول عليها من السوق السوداء بأسعار مرتفعة في ظل انتظار الأهالي أشهراً عديدة للحصول على أسطوانة الغاز.

واعتبر أن الجهة المسؤولة عن توفير الأسطوانات فشلت في تأمينها "بسبب الحصار"، وزعم أنها جهة لم يسمها لا تتبع للوزارة مشيراً إلى أن الوزارة وشركة محروقات لا يمكنهما استيراد الأسطوانات من دون تفويض من تلك الجهة، التي تمتنع عن منحه لهما، وهو ما يؤخر تصنيع الأسطوانات الجديدة.

ولفت إلى أن تكلفة صيانة الأسطوانة اليوم تضاهي تكلفة الجديدة بفعل عوامل كثيرة، حيث ازداد مؤخراً عدد الأسطوانات التالفة، في ظل توقف عمليات الصيانة من قبل الشركات المعنية، وسط مزاعم لتأمين الأسطوانات اللازمة استمرار توزيع المادة.

وتقدر مدة انتظار البعض لرسائل الحصول للمخصصات من مادة الغاز وصلت إلى 130 يوم في ريف دمشق ونحو مئة يوم في مدينة دمشق، الأمر الذي تسبب بارتفاع الأسعار في السوق السوداء ليصل إلى ما بين 150 و175 ألف ليرة لأسطوانة الغاز الصناعي و100 و125 ألف لأسطوانة الغاز المنزلي.

وبحسب قرار لجنة الأسعار بدمشق، فإن التسعيرة الأخيرة لأسطوانات الغاز الصناعي والمنزلي، على البطاقة الإلكترونية تبلغ 43800 ليرة سورية، لأسطوانة الغاز الصناعي سعة 16 كغ، وسعر أسطوانة البوتان المنزلي على البطاقة الإلكترونية سعة 10 كغ بـ 10700 ليرة سورية.

هذا وأطلق نظام الأسد عبر مصدر مسؤول في شركة المحروقات تبريرات جديدة حول فقدان مادة الغاز المنزلي، وتوقف تعبئة المادة لأيام، بأن ذلك يعود إلى نقص أسطوانات الغاز الحديدية، لتضاف إلى ذرائع نقص العمال والتوريدات وسيارات النقل، فيما قرر وزير النفط إيقاف العمل بقسائم البنزين والمازوت المسبقة الدفع في كامل مناطق سيطرة النظام.