اعتبرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن ملف وجود اللاجئين السوريين في تركيا وصل إلى "نقطة الغليان"، في وقت انحرف فيه اهتمام أوروبا نحو اللاجئين القادمين من أوكرانيا، وسط تصريحات عنصرية متصاعدة من قوى المعارضة التركية ضد اللاجئين السوريين تحديداً.

ونقلت الصحيفة عن المحلل بمعهد "تيباف" للأبحاث في أنقرة، عمر كادكوي، أن المناخ الحالي في تركيا "عدواني ومتوتر" تجاه اللاجئين، وليس غريباً تزامن المخاوف من اللاجئين مع المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد التركي، كما أن الانتخابات المقبلة زادت من الجو المشحون.

وأوضح كادكوي، أن الظروف وضعت السوريين بين المطرقة والسندان، و"غالبيتهم لا تريد العودة إلى سوريا. وازداد شعورهم بالرفض في تركيا، وربما يحاولون البحث عن جهة آمنة. وبالنسبة لمعظم السوريين، فهذه ستكون أوروبا".

في السياق، قالت مديرة "برنامج سوريا في مجموعة الأزمات الدولية" في تركيا، نيغار غوسيكل، أن التعهد بإرسال السوريين إلى بلادهم ليس حلاً، بل "سيرفع من توقعات الرأي العام ولن يتم الوفاء بها".

يوم أمس، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده لن تطرد اللاجئين السوريين الموجودين على أراضيها، وأنهم سيقفون حتى النهاية إلى جانب الذين لجأوا إلى تركيا هربًا من الحرب في بلدهم.

وشدد الرئيس التركي على أنه بإمكان اللاجئين السوريين العودة إلى بلادهم متى أرادوا، مضيفا: "أما نحن فلن نطردهم من بلادنا أبدًا"، وذلك في كلمة ألقاها خلال فعالية بمناسبة الذكرى الـ 32 لتأسيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك "موصياد".

وأردف أردوغان: "نحن أبناء ثقافة تدرك جيدًا معنى المهاجرين والأنصار" و "نعرف هجرة نبينا الحبيب ونعلم الفترة التي كان فيها من الأنصار، لهذا السبب فإننا نواصل طريقنا بنفس الفهم"، وأكد أن أبواب تركيا مفتوحة للسوريين، وتابع: "سنواصل استضافتهم ولن نرميهم في أحضان القتلة".

كما قال أردوغان في خطاب موجه للشعب عقب ترؤسه اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة اليوم، إن الدراسات تظهر أن عدد اللاجئين السوريين المستعدين للعودة الطوعية من تركيا إلى بلادهم أكثر من مليون بكثير.

وأوضح: "لا يساورن أحد الشك أن عدد السوريين في بلادنا سينخفض إلى مستويات معقولة كلما وفرنا الإمكانات اللازمة للعودة الطوعية"، لافتا إلى أن تركيا تعمل على إنشاء 200 ألف وحدة سكنية في 13 منطقة على الأراضي السورية بتمويل من منظمات إغاثية دولية، ولفت الرئيس أردوغان إلى أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين أعادتهم تركيا إلى بلادهم منذ 2016 تجاوز 320 ألفا.ش

مدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، العقوبات المفروضة على نظام الأسد لمدة عام آخر، وذلك عقب إشعار نشره البيت الأبيض في مجموعة الوثائق الرسمية للحكومة أو ما يسمى بـ"السجل الفيدرالي".

وجاء في الوثائق: "نحن نتحدث عن الإبقاء على سريان الإجراءات التقييدية المختلفة التي فرضتها باستمرار واشنطن ضد دمشق في الفترة من 2004 إلى 2012، والتي تنص على حظر أصول بعض الأفراد والكيانات القانونية الخاضعة للولاية القضائية للولايات المتحدة، فضلا عن حظر تصدير فئات معينة من السلع والخدمات الأمريكية إلى سوريا".

وأضافت: "تشكل تصرفات دمشق تهديدا شديدا للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة"، وتؤكد الوثائق، أن "القيادة السورية تسمح بالعنف وانتهاك حقوق الإنسان، وتدعو الولايات المتحدة بشار الأسد وأنصاره إلى وقف الحرب، وفرض وقف إطلاق نار على مستوى البلاد، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين، ومناقشة تسوية سياسية في سوريا".

وأشارت إلى أن "الولايات المتحدة ستأخذ في الاعتبار التغييرات في سياسات وإجراءات الحكومة السورية عند اتخاذ قرار بشأن استمرار نظام العقوبات الأحادي الجانب الحالي في المستقبل".

وقال البيت الأبيض، إن وحشية النظام وقمعه للشعب السوري الذي دعا إلى الحرية والحكومة التمثيلية لا تعرض الشعب السوري نفسه للخطر فحسب بل تولد أيضًا حالة من عدم الاستقرار في المنطقة

وأشار إلى أن تصرفات النظام وسياساته بما في ذلك ما يتعلق بالأسلحة الكيميائية ودعم المنظمات الإرهابية ما تزال تشكل تهديدًا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الأمريكي

تحدث موقع "خبرني" الأردني، عن باستمرار المناشدات المطالبة بالتحرك للإفراج عن السجين الأردني في سوريا "عمير غرايبة"، حيث يواصل نظام الأسد اعتقاله، رغم التقارب الأردني السوري خلال الفترة الماضية.

وأعاد الغرايبة الذي يعمل مصورا صحفيا ملف المعتقلين الأردنيين في سوريا إلى الواجهة خاصة بعد إصدار بشار الأسد 30 أبريل عفوا عما أسمي الجرائم الإرهابية عدا المفضية لموت إنسان، وكانت عائلة السجين الصحفي عمير غرايبة قد ناشدت في أبريل 2021 للإفراج عن ابنهم من السجون السورية وذلك بعد تدهور حالته الصحية.

وكان اعتقل نظام الأسد المصور والصحفي الأردني عمير غرايبة، خلال مغادرته الأراضي السورية إلى الأردن عبر معبر نصيب الحدودي، جاء اعتقاله بسبب العثور على صور التقطها خلال جولته في عدد من المناطق السورية وفق ماذكرت مصادر في ذلك الوقت.

وكانت عائلة غرايبة طالبت الحكومة الأردنية بالتدخل، وردت وزارة الخارجية بأنها تتابع القضية وأن حكومة النظام لم ترد على استفسارات الوزارة حتى اللحظة، وقال النائب الأردني قيس زيادين إن "غرايبة" دخل إلى سوريا بمهمة غير رسمية بغرض السياحة، وسبق أن إلى أن التنسيق جار لكشف تفاصيل الاعتقال، حسب موقع "نور الأردن".

واعتقل نظام الأسد أكثر من 10 أردنيين منذ إعادة فتح معبر نصيب – جابر الحدودي، و تمّ اعتقالهم في أثناء دخولهم إلى سوريا، وذلك على خلفيات متعددة بينها سياسية.

قالت وسائل إعلام روسية، إن أكثر من ألف ومئتي جندي روسي وسوري، شاركوا في عرض عسكري بقاعدة حميميم الجوية المحتلة من قبل القوات الروسية في محافظة اللاذقية، بمناسبة عيد النصر على النازية، وتضمن العرض على فقرة خاصة بالمشاة، وأخرى بالعربات والدبابات، وثالثة للطيران الحربي.

ورصد نشطاء يوم أمس، التاسع من أيار/ مايو، تحليق مكثف لطيران الاحتلال الروسي في أجواء مناطق شمال غرب سوريا، حيث نفذت عدة طائرات حربية روسية عمليات تحليق فوق المنطقة قبل عودتها لقاعدة حميميم، بالتزامن مع فعاليات الاحتفال المقام هناك.

وشارك أكثر من 1.2 ألف عسكري روسي وسوري بقاعدة حميميم الروسية في سوريا، في بروفة للعرض العسكري، وقام كل من الجنود الروس والسوريين بتثبيت شرائط القديس سان جورج مطوية على شكل الحرفين Z أو V على زيهم العسكري، وهما علامتان ترسمان على المعدات العسكرية الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وفي كل عام، تحتفل قيادة القوات الروسية العاملة في سوريا، بمناسبة الذكرى السنوية لعيد النصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، وذلك على أرض قاعدة حميميم المحتلة، وتستعرض فيها أسلحة القتل التي دمرت مدن السوريين وقتلت أبنائهم.

وينصب الاهتمام الروسي في سوريا على تمكين قبضتها العسكرية واقتصادية في البلاد لاسيما بمنطقة الساحل السوري، وكان مطار حميميم في ريف اللاذقية، الذي اتخذته القوات الروسية قاعدة لقواتها الجوية، منطلقاً لتكريس وجودها في عموم الساحل، بعد أن قررت عام 2016 توسيع المطار الذي كان معداً لاستقبال الطائرات المروحية فقط، بناء على اتفاق وقّعته مع النظام السوري في أغسطس/ آب 2015، حصلت فيه على حق استخدام هذه القاعدة من دون مقابل، ولأجل غير مسمّى.

قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، وفي حديثه لصحيفة "الجمهورية"، إن "لبنان لم يعد في مقدوره بتاتا تحمل وطأة وجود اللاجئين السوريين على أرضه"، محذراً من أنه "أصبح صعبا علينا ضبط تسرب النازحين السوريين عبر قوارب الهجرة غير الشرعية الى أوروبا" وفق تعبيره.

وأوضح، أنه "يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته حيال هذا الملف قبل أن يخرج عن السيطرة"، وقال: "عوض تقديم المساعدات المادية للنازحين لكي يبقوا في لبنان، يجب تقديمها لهم في سوريا، وهكذا ينتفي الحافز لدى كثيرين منهم للبقاء هنا".

ولفت عون المعروف بعنصريته تجاه اللاجئين السوريين، إلى أنه "ليس في إمكاننا انتظار الحل السياسي الذي قد يتأخر، علما أن ما نطرحه هو العودة إلى المناطق الآمنة"، واعتبر أن "قول دول الغرب إن للنازحين مخاوف سياسية وأمنية من العودة لا ينطبق مع الواقع، اذ عاد نحو 500 ألف منهم إلى سوريا من دون تسجيل أي حادث أو مضايقات، في حين شارك مئات الآلاف منهم في انتخاب بشار الأسد لولاية جديدة في السفارة السورية في لبنان، فكيف يكونون مستهدفين من النظام السوري؟".

وفي وقت سابق، دعا وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني هكتور الحجار، إلى تعويض بلاده عن تداعيات النزوح السوري عبر "خطة موزعة على فترة زمنية محددة"، وقال إن بلاده تستضيف حاليا نحو مليون ونصف المليون نازح سوري مقابل أربعة ملايين لبناني، وذلك خلال كلمته بالدورة السادسة من مؤتمر "مستقبل سوريا والمنطقة" في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقال الوزير اللبناني إن هؤلاء السوريين هم نازحون وليسوا بلاجئين، ويشكّلون 30٪ من سكان البلد حيث تصل كثافتهم إلى 650 نسمة في الكيلومتر المربّع الواحد، مضيفا أنهم "يقيمون في خيم، في ظلّ ظروف لا تليق بالإنسانية، موزعين على 1000 بلدة من البلدات اللبنانية الـ1050، لقد وصلوا إلى لبنان محرومين من كل الموارد ووضعهم في غاية الهشاشة".

وأردف بأن لبنان "يمرّ بواحدة من أعنف الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية. والنتيجة هي أن 85% من اللبنانيين يعيشون تحت سقف الفقر"، منوها إلى أن ذلك أدى لأن يعتمد لبنان على المجتمع الدولي لدعمه بهدف إنقاذ النازحين السوريين والمجتمع اللبناني في الوقت عينه.

ودعا الحجار إلى ضمان عودة آمنة وفورية للنازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في وطنهم، وإعادة توظيف المساعدات المالية الحالية وتخصيصها للاستثمار في البنى التحتية في هذه المناطق السورية الآمنة، كما دعا المجتمع الدولي إلى تعويض لبنان، الذي تكبّد حتى الآن خسائر بنحو ثلاثين مليار دولار، من خلال "خطّة موزّعة على فترة زمنية محدّدة".

والجدير بالذكر أن المسؤولين اللبنانيين دائما ما ربطوا بين الأزمتين الاقتصادية والمالية اللتين تعصفان بالبلاد وبين أزمة النزوح، للتغطية على فشلهم الذريع في إدارة البلاد، وفي آذار/مارس الماضي جدد الرئيس اللبناني "ميشال عون"، خطابه العنصري ضد اللاجئين السوريين في لبنان، زاعماً أن بلاده لم تعد قادرة على تحمل أعباء وأحمال النزوح السوري، معتبراً أن أخطر تحديات الأزمات الراهنة، هي الهجرة الكثيفة إلى الخارج للنخب اللبنانية.

وصدرت تصريحات عنصرية كثيرة من مسؤولين لبنانيين تجاه اللاجئين السوريين، والذي ساهم حزب الله الإرهابي بتهجيرهم من منازلهم في مختلف المدن والقرى السورية، حيث سبق أن قال وزير الخارجية اللبناني "جبران باسيل" إن لبنان "أثمرت أنبياء وقديسين، لن يحل محلنا فيها، لا لاجئ، ولا نازح، ولا فاسد"، في تصريح يدل على العنصرية البشعة تجاه السوريين.

ويعاني اللاجئين السوريين في لبنان من أوضاع اقتصادية مزرية جدا، حيث قالت مفوضية اللاجئين في تشرين الأول\أكتوبر من عام 2020، "إن ما يقارب الـ 90% من السوريين في لبنان باتوا يعيشون تحت خط الفقر، بالمقارنة مع 55% في العام السابق"، وهو ما يدفعهم للهرب في محاولة للوصول إلى واقع معيشي أفضل.

أصدرت 17 منظمة سورية غير حكومية عاملة في المجال الإنساني والحقوقي والمجتمع المدني، بياناً مشترماً وجهته إلى المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة "توماس-جرينفيلد"، عبرت فيه عن صدمتها العميقة جراء مجزرة التضامن التي ارتكبتها قوات الأسد قبل أعوام.

وجاء في البيان: "نشعر بصدمة عميقة جراء المجزرة التي راح ضحيتها ٤١ مدني/ة على الأقل في حي التضامن في دمشق، والتي ارتكبها أعضاء الفرع ٢٢٧ من المخابرات العسكرية السورية في نيسان ٢٠١٣، وتم الكشف عنها مؤخراً في تقرير لصحيفة الغارديان، نكتب إليك للمطالبة بتحرك فوري رداً على هذه المجزرة، والتي ترقى إلى توصيف جريمة حرب، ومحاسبة المسؤولين عنها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأضاف: "يظهر الفيديو الجناة بوضوح وهم يقومون بدفع الضحايا، نساء ورجالاً معصوبي الأعين ومكبلي الأيدي، تجاه حفرة عميقة لا يعلم الضحايا بوجودها أمامهم، ثم إطلاق النار عليهم عمداً واحداً تلو الآخر، ودفن جثثهم في مقبرة جماعية فوق بعضهم وإشعال النار في الجثث بينما كان الجناة يضحكون ويدخنون".

وأوضح البيان أنه "على مدى ما يقارب ١١ عاماً قامت منظماتنا جمعياً بتوثيق الفظائع الجماعية والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في سوريا، وطالبنا بحماية المدنيين/ات والعدالة والمحاسبة. انتشل متطوعو الخوذ البيضاء عدداً لا يحصى من المدنيين/ات من تحت أنقاض الغارات الجوية السورية والروسية، ووثقنا هجمات متعمدة على المدارس والمشافي وغيرها من البنى التحتية المدنية، ورأينا الصور المرعبة لجثث المعتقلين الذين قتلوا تحت التعذيب والتي سربها العسكري المنشق قيصر".

واستدركت بالقول: |لكننا لم نشهد من قبل دليلاً بهذا الوضوح على جريمة حرب تم ارتكابها وتصويرها في فيديو من قبل مخابرات الأسد في وضح النهار وبدم بارد، دون أي اعتبار لإنسانية الضحايا أو خوف من العواقب".

ولفتت إلى أنه "في الأيام التي تلت صدور التقرير، بدأت العائلات تبحث عن وجوه أحبتها المفقودين/ات بين أولئك الذين قتلوا في التضامن. يعبر الكثير من السوريين/ات عن غضب محق من عدم استجابة المجتمع الدولي لهذا التقرير الصادم، لا سيما في سياق الجرائم المشابهة التي ترتكبها القوات الروسية في أوكرانيا".

وأكدت أنه "قد آن الأوان كي يتعلم المجتمع الدولي أن الإفلات من العقاب على الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في سوريا له عواقب بعيدة المدى وعابر لحدودها".

وأشارت إلى أنه "على مدى ١١ عاماً، تعرض السوريون والسوريات لجرائم متكررة مثل مجزرة التضامن على يد نظام الأسد، وطول هذا الوقت تجاهل العالم معاناتهم. لا يمكن أن يكون هناك أي سلام في سوريا دون العدالة".

وطالب البيان "الولايات المتحدة الأمريكية، كونها عضو دائم في مجلس الأمن، أثناء ترؤسها للمجلس في شهر أيار/مايو بعقد اجتماع حول مجرزة التضامن وبدء تحقيق مستقل حول المجرزة ينتهي بتحقيق العدالة من الجناة ومن أعطوهم الأوامر. نحن نتطلع إلى ردكم".

أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية، خمسة أفراد مشاركين في شبكة تنظيم داعش من الميسرين الماليين العاملين في جميع أنحاء إندونيسيا وسوريا وتركيا على لائحة العقوبات، وأكدت الخارجية الأميركية أن المعاقبين سهلوا سفر المتطرفين إلى سوريا ومناطق أخرى.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن هؤلاء الأشخاص كان لهم دور محوري في مساعدة المتطرفين على السفر إلى سوريا والمناطق الأخرى التي ينشط فيها تنظيم "داعش"، واتهمت دوي داليا سوسانتي وشركاؤها بتسهيل تحويل الأموال من إندونيسيا وتركيا وسوريا.

وأشارت وزارة الخزانة إلى أن سوسانتي استخدمت الأموال للمساعدة في "تهريب أطفال مراهقين من المخيمات إلى الصحراء، حيث استقبلهم مقاتلون أجانب، على الأرجح للعمل كمجندين لتنظيم "داعش" الإرهابي.

ويأتي القرار بالتزامن مع الاجتماع السادس عشر لمجموعة مكافحة تمويل داعش التابعة للتحالف الدولي لهزيمة داعش، وتشارك فيه الولايات المتحدة وإيطاليا والسعودية في قيادة المجموعة التي تضم ما يقرب من 70 دولة ومنظمة دولية.

وتنسق المجموعة الجهود ضد شبكات الدعم المالي لداعش في جميع أنحاء العالم، وأعلنت الخارجية الأميركية أن "الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع التحالف الدولي لحرمان داعش من القدرة على جمع الأموال ونقلها عبر ولايات قضائية متعددة".

قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد إن ما وصفهم "لصوص التجار بالمازوت والبنزين في السوق السوداء تجاوزوا حدا لا يمكن السكوت عنه"، متوعدا بعقوبات مشددة تتمثل بالسجن والغرامات المالية.

وتوعد وزير تموين النظام "كل مطعم أو فعالية تبيع جزءاً من مخصصاتها في السوق السوداء، وكل محطة وقود تبيع في السوق السوداء، وكل صهريج يبيع في السوق السوداء"، وفقا لما نقله موقع داعم للنظام.

ولفت إلى أن أي مخالف سوف يغرم بمبالغ كبيرة ويحال إلى القضاء موجوداً حيث يواجه اعتقال يصل إلى 7 سنين، واغلاق لمدة 3 أشهر في المرة الاولى ويلغى ترخيصه في المرّة الثانية ولا يعاد مهما كانت صفته وكائناً من يكن.

وأضاف "سالم"، "تجمعت لدينا معلومات عديدة عن هؤلاء اللصوص وسوف يقوم جهاز حماية المستهلك المركزي في الوزارة بالضرب بقوّة على يد كلّ من باع ضميره ويستغلّ المواطنين"، على حد قوله.

وكانت عدّلت وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام أجور توزيع مادة المازوت بالصهاريج، تزامناً مع إعلان الوزارة عن تغريم محطة وقود غرمت بعشرات الملايين، يُضاف إلى ذلك عشرات المخالفات التموينية التي تحقق إيرادات مالية للنظام.

وقبل أيام قليلة خفضت حكومة نظام الأسد مخصصات البنزين للدراجات النارية لمرة جديدة، وذلك مع تفاقم أزمة المشتقات النفطية وشح المحروقات رغم إعلان نظام الأسد مؤخرا تفريغ ناقلة نفط في مصفاة بانياس بريف طرطوس.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.

حلب::
سيّرت القوات الروسية والتركية دورية عسكرية مشتركة مؤلفة من 13 آلية في محيط مدينة عين العرب بالريف الشرقي.

تمكن الجيش الوطني من التصدي لمحاولة تسلل قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على جبهة اناب بريف عفرين بالريف الشمالي.

تعرض محيط قرية الشيخ سليمان بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، وردت فصائل الثوار بتدمير نقطتين لقوات الأسد على محور الفوج 46 بعد استهدافهما بقذائف موجهة.

إدلب::
تعرضت قرى وبلدات الفطيرة وكفرعويد وسفوهن والطريق الواصل بين مدينتي بنش وإدلب لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

سقط قتلى وجرحى في صفوف قوات الأسد إثر قيام فصائل الثوار باستهداف سيارة تقلهم داخل قرية الملاجة بالريف الجنوبي بصاروخ مضاد للدروع.

درعا::
أطلق مجهولون النار على شاب على الطريق الواصل بين قرية بيت اره والشجرة بالريف الغربي، ما أدى لمقتله.

أطلق مجهولون النار على شاب مدني يعمل على سيارة أجرة في بلدة ناحتة بالريف الشرقي، ما أدى لمقتله وإصابة 3 نساء كن برفقته. 

ديرالزور::
اعتقلت دورية تابعة لـ "قسد" شخصين مجهولي الهوية في بلدة الجرذي بالريف الشرقي.

نفذت "قسد" عملية أمنية بمساندة الطيران المروحي التابع للتحالف الدولي بالقرب من معمل السجاد في مدينة الشحيل بالريف الشرقي، دون ورود تفاصيل إضافية.

الحسكة::
نفذت "قسد" حملة دهم واعتقالات في القسم الخاص بعوائل تنظيم الدولة الأجانب في مخيم الهول بالريف الشرقي.

اختطف مسلحون موظفاً من مركز "المجلس النّرويجي للاجئين" وصادروا عدداً من الأجهزة الخليوية والحواسيب في القسم الخامس من مخيم الهول.

اعتقلت "قسد" عددا من الشبان على حواجزها العسكرية في مدينة القامشلي بالريف الشمالي بغية سوقهم لمعسكرات التجنيد الإجباري التابعة لها، لليوم الثاني على التوالي.

اعترض حاجز لقوات الأسد طريق دورية أمريكية ومنعها من المرور في قرية الدعدوشية بريف مدينة القامشلي.

الرقة::
استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في قرى المعلق وصيدا ومحيط الطريق الدولي "أم 4" بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

دعا وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني هكتور الحجار، اليوم الإثنين، إلى تعويض بلاده عن تداعيات النزوح السوري عبر "خطة موزعة على فترة زمنية محددة".

وقال الحجار إن بلاده تستضيف حاليا نحو مليون ونصف المليون نازح سوري مقابل أربعة ملايين لبناني، وذلك خلال كلمته بالدورة السادسة من مؤتمر "مستقبل سوريا والمنطقة" في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقال الوزير اللبناني إن هؤلاء السوريين هم نازحون وليسوا بلاجئين، ويشكّلون 30٪ من سكان البلد حيث تصل كثافتهم إلى 650 نسمة في الكيلومتر المربّع الواحد، مضيفا أنهم "يقيمون في خيم، في ظلّ ظروف لا تليق بالإنسانية، موزعين على 1000 بلدة من البلدات اللبنانية الـ1050، لقد وصلوا إلى لبنان محرومين من كل الموارد ووضعهم في غاية الهشاشة".

وأردف بأن لبنان "يمرّ بواحدة من أعنف الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية. والنتيجة هي أن 85% من اللبنانيين يعيشون تحت سقف الفقر"، منوها إلى أن ذلك أدى لأن يعتمد لبنان على المجتمع الدولي لدعمه بهدف إنقاذ النازحين السوريين والمجتمع اللبناني في الوقت عينه.

ودعا الحجار إلى ضمان عودة آمنة وفورية للنازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في وطنهم، وإعادة توظيف المساعدات المالية الحالية وتخصيصها للاستثمار في البنى التحتية في هذه المناطق السورية الآمنة.

كما دعا المجتمع الدولي إلى تعويض لبنان، الذي تكبّد حتى الآن خسائر بنحو ثلاثين مليار دولار، من خلال "خطّة موزّعة على فترة زمنية محدّدة".

والجدير بالذكر أن المسؤولين اللبنانيين دائما ما ربطوا بين الأزمتين الاقتصادية والمالية اللتين تعصفان بالبلاد وبين أزمة النزوح، للتغطية على فشلهم الذريع في إدارة البلاد.

وفي آذار/مارس الماضي جدد الرئيس اللبناني "ميشال عون"، خطابه العنصري ضد اللاجئين السوريين في لبنان، زاعماً أن بلاده لم تعد قادرة على تحمل أعباء وأحمال النزوح السوري، معتبراً أن أخطر تحديات الأزمات الراهنة، هي الهجرة الكثيفة إلى الخارج للنخب اللبنانية.

وصدرت تصريحات عنصرية كثيرة من مسؤولين لبنانيين تجاه اللاجئين السوريين، والذي ساهم حزب الله الإرهابي بتهجيرهم من منازلهم في مختلف المدن والقرى السورية، حيث سبق أن قال وزير الخارجية اللبناني "جبران باسيل" إن لبنان "أثمرت أنبياء وقديسين، لن يحل محلنا فيها، لا لاجئ، ولا نازح، ولا فاسد"، في تصريح يدل على العنصرية البشعة تجاه السوريين.

ويعاني اللاجئين السوريين في لبنان من أوضاع اقتصادية مزرية جدا، حيث قالت مفوضية اللاجئين في تشرين الأول\أكتوبر من عام 2020، "إن ما يقارب الـ 90% من السوريين في لبنان باتوا يعيشون تحت خط الفقر، بالمقارنة مع 55% في العام السابق"، وهو ما يدفعهم للهرب في محاولة للوصول إلى واقع معيشي أفضل.

ويعاني لبنان انفلاتا أمنيا وارتفاعا في معدل الجريمة، كأحد تداعيات أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، وهي مستمرة منذ عامين، مع انهيار قيمة العملة المحلية وهبوط حاد في القدرة الشرائية للمواطنين.

قالت صحيفة كويتية، اليوم الإثنين، إن محكمة الجنايات في الكويت تستمع إلى شهادة ضابط أمن الدولة في قضية 7 وافدين، 3 أردنيين، واثنان إيرانيان، واثنان مصريان.

وأضافت صحيفة "الراي" المحلية أن الوافدين متهمون بتمويل عمليات إرهابية في العراق وسوريا بقيمة 60 مليون دينار كويتي (195.4 مليون دولار).

وخلال السنوات الماضية، أوقفت السلطات الكويتية العديد من الخلايا المتهمة بممارسة نشاطات إرهابية من أبرزها "خلية العبدلي" عام 2015، التي كانت مشكلة من 20 شخصاً وضبطت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات.

كما أوقفت عدة أشخاص يتبعون "حزب الله" اللبناني؛ وذلك على خلفية اتهامهم بتمويل عمليات إرهابية آخرها في نوفمبر 2021، حيث ألقي القبض على مجموعة بتهمة تجنيد الشباب للعمل في سوريا واليمن.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، إن بلاده لن تطرد اللاجئين السوريين الموجودين على أراضيها، وأنهم سيقفون حتى النهاية إلى جانب الذين لجأوا إلى تركيا هربًا من الحرب في بلدهم.

وشدد الرئيس التركي على أنه بإمكان اللاجئين السوريين العودة إلى بلادهم متى أرادوا، مضيفا: "أما نحن فلن نطردهم من بلادنا أبدًا"، وذلك في كلمة ألقاها خلال فعالية بمناسبة الذكرى الـ 32 لتأسيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك "موصياد".

وأردف أردوغان: "نحن أبناء ثقافة تدرك جيدًا معنى المهاجرين والأنصار" و "نعرف هجرة نبينا الحبيب ونعلم الفترة التي كان فيها من الأنصار، لهذا السبب فإننا نواصل طريقنا بنفس الفهم".

وأكد أن أبواب تركيا مفتوحة للسوريين، وتابع: "سنواصل استضافتهم ولن نرميهم في أحضان القتلة".

وأثنى أردوغان على قيام جمعية "موصياد" ببناء 600 - 650 منزلا من الطوب شمالي سوريا، معربا عن تمنيه بأن تزيد موصياد من عدد المنازل التي تبنيها في سوريا، مشيرا إلى أن الهدف هو بناء 100 ألف منزل على الأقل.

كما قال أردوغان في خطاب موجه للشعب عقب ترؤسه اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة اليوم، إن الدراسات تظهر أن عدد اللاجئين السوريين المستعدين للعودة الطوعية من تركيا إلى بلادهم أكثر من مليون بكثير.

وأوضح: "لا يساورن أحد الشك أن عدد السوريين في بلادنا سينخفض إلى مستويات معقولة كلما وفرنا الإمكانات اللازمة للعودة الطوعية"، لافتا إلى أن تركيا تعمل على إنشاء 200 ألف وحدة سكنية في 13 منطقة على الأراضي السورية بتمويل من منظمات إغاثية دولية.

من ناحية أخرى، لفت الرئيس أردوغان إلى أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين أعادتهم تركيا إلى بلادهم منذ 2016 تجاوز 320 ألفا.ش