نشرت صحيفة "تلغراف" تقريرا لمراسلها كامبل ماكديرميد، استعرض خلاله أوضاع السجون الخاضعة لإدارة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في مناطق شمال شرقي سوريا، والتي يتم تمويلها من قبل الحكومة البريطانية.

وقالت الصحيفة إن القوات الكردية تحتجز أطفالا داخل سجون "الثقب الأسود" الممولة من المملكة المتحدة، في زنازين لم يدخلها ضوء الشمس منذ ثلاث سنوات، مؤكدة أن السجناء يعيشون في ظروف قاسية بين صيف سوريا الحارّ وشتائها القارس، مشيرة إلى أن معاناة بعض النزلاء من جروح خطيرة لا يمكن علاجها داخل السجن.

وقدرت "تلغراف" أن قوات سوريا الديمقراطية تحتجز 750 طفلا، بعضهم في التاسعة من عمره، في السجون المموّلة من بريطانيا، من بينهم غربيون ومواطن بريطاني على الأقل، دون توجيه أي اتهامات للمحتجزين بارتكاب جريمة.

ولفتت إلى أن وفاة فتى أسترالي مطلع هذا الشهر -وعدم وجود أي معلومات أو أدلة حول مصيره- سلّطت الضوء على نظام السجون الذي يديره الأكراد، وكيف أصبح بمثابة "ثقب أسود يبتلع عشرات الأطفال".

وأضافت: "يعتقد أن الكثيرين قتلوا أو أصيبوا بجروح خطيرة أو اختفوا دون أثر، منذ هجوم دام على سجن من قبل متشددي تنظيم الدولة في كانون الثاني/ يناير، مشيرة إلى أن "قسد" التي تدير السجون، تكتمت على مصير الأطفال المحتجزين، ورفضت طلب المنظمات غير الحكومية إجلاء الأطفال المرضى والجرحى.

وقالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، إن "هناك ما لا يقل عن 100 طفل في عداد المفقودين".

وذكّر التقرير أن قوات سوريا الديمقراطية احتجزت نحو 10 آلاف رجل، في ما يقارب 12 سجنا في شمال شرق سوريا، في أعقاب المعركة الأخيرة ضدّ التنظيم المتشدّد عام 2019، بينهم 750 طفلا تحت سن 18 عاما احتجزوا إلى جانب بالغين، ويطلقون عليهم لقب "أشبال الخلافة".

وشددت التلغراف على أن الصبية المحتجزين في سجون الأكراد لم يحملوا سلاحًا قط، وبعضهم أخذوا من أمهاتهم في سن المراهقة؛ خشية من أن يتسببوا في إحداث اضطراب في معسكرات الاعتقال التي تحتجز فيها النساء.

وأشارت إلى أن خبراء الأمم المتحدة حذّروا الحكومة البريطانية من أن تمويل نظام سجون يحتجز فيه آلاف الأشخاص بشكل تعسفي إلى أجل غير مسمى، ودون توجيه تهم إليهم، قد ينتهك القانون الدولي.

نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن معاون وزير السياحة في حكومة النظام "غياث الفراح"، حديثه عن تحسن كبير في قطاع السياحة الداخلية، مرجعا ذلك لما وصفه بأنه "عودة الأمن والأمان"، وقدر دخول نحو 700 ألف شخص خلال النصف الأول من 2022 إلى سوريا وحدد نسبة كبيرة منهم بغرض السياحة.

وحسب "الفراح"، فإن الحصيلة المعلنة لعدد القادمين إلى سوريا تستثني الجنسيتين الإيرانية واللبنانية حيث لا تحمل سمات دخول بسبب معاملتهم بالمثل، وقدر نسبة السياح منهم بنحو 35-60% وعزا "نشاط الحركة السياحية الداخلية لعودة الأمن والأمان"، وذكر أن بالأزمات يستعاض عن السياحة الخارجية بالداخلية بنسبة 30-40% لتحقيق الإيرادات.

وأضاف أن حصيلة العام الجاري تشهد تطور عن العام الماضي 2021 حيث دخل إلى سوريا 660 ألف سائح خلال العام كاملاً، آملاً أن يتضاعف الرقم خلال العام الجاري زيارة الأماكن الروحية والمزارات المقدسة والمناطق الثقافية والأثرية، داعيا إلى توفير بيئة آمنة وخلق تمويل إضافي لجذب المستثمرين، عبر محفزات وقوانين جاذبة للاستثمار ومن هذا المبدأ عملت وزارة السياحة بالتنسيق مع الجهات العامة لتطوير التشريعات الخاصة بالقطاع السياحي.

وقال إن أسعار المبيت في الفنادق والمنتجعات السياحية أكد معاون وزير السياحة أن المنشآت ذات الأربع نجوم وما دون أسعارها مضبوطة من قبل الوزارة أما المنشآت ذات الخمس نجوم أسعارها محررة وتخضع للعرض والطلب حسب الزبائن، وأضاف أن هناك ارتفاع كبير بتكاليف التشغيل في المنشآت السياحية.

وتحدث عن الاستثمارات الروسية بقوله "لدينا شركتين من أهم الشركات الروسية تقوم بإشادة مشروعين سياحيين بمنطقة الشاطئ الأزرق ومن المقرر أن يتم إنجاز المشروعين خلال 4 إلى 6 سنوات مع دخول بعض الفعاليات بالاستثمار الجزئي والتي قد تساعد أيضا في تنشيط الحركة السياحة إلى جانب استقطاب عدد كبير من السياح الروس في المرحلة القادمة".

وأضاف، أن هناك أشخاص مؤثرين "يويتبرز" يحظون بالمتابعة بشكل كبير يزورون سوريا وعند مشاركتهم لقطات زيارتهم لهذه الأماكن يعتبر هذا بحد ذاته ترويج بشكل كبير وبهذا نستعيض عن المشاركات الخارجية بظل الحصار بالتنسيق مع المكاتب السياحية واتحاد غرف السياحة وغيرهم، وفق تعبيره.

وحسب وزارة السياحة إنه دخل إلى سوريا نحو 727 ألف سائح عربي وأجنبي، منذ مطلع العام الحالي وحتى مطلع شهر تموز الماضي، دون أن تقدم المزيد من التفاصيل عن هوية هؤلاء السائحين وجنسياتهم، وتوقعت أن يصل العدد إلى أكثر من مليون حتى نهاية فصل الصيف الجاري، وسط تشكيكات بصحة الأرقام التي أثارت سخرية واسعة.

ويذكر أن وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تحدثت في آيار/ مايو الماضي عن مناقشة "مجلس التصفيق"، لدى النظام، القانون المتعلق بترخيص وتشغيل المنشآت السياحية، مع إعلان وزارة السياحة أن أولوية الاستثمار للاحتلالين الروسي والإيراني، وتزامن ذلك مع رفع مجلس محافظة دمشق بدلات الاستثمار لمشاريع سياحية متعثرة بنسبة تصل إلى 18 بالمئة.

أصدر "اتحاد إعلاميي حلب وريفها"، اليوم الإثنين 1 آب/ أغسطس، بياناً تضامن خلاله مع مجموعة من الإعلاميين ممن تعرضوا للاعتداء من قبل الشرطة المدنية فرع مدينة الباب بريف حلب الشرقي، خلال تغطية وقفة احتجاجية للكوادر الطبية.

ولفت البيان الذي نشره الاتحاد عبر صفحته الرسمية على فيسبوك إلى أن هجوم الشرطة المدنية في مدينة الباب على الإعلاميين أثناء تغطيتهم لوقفة احتجاجية للكوادر الطبية، هو هجوم سلطوي لن يتم الصمت عنه.

وأكد على الوقوف مع الإعلاميين الذين تعرضوا للاعتداء ومع كل إعلامي يتعرض لأي انتهاك بسبب مهنته، مشيرا إلى تمني السلامة للعاملين في القطاع الإعلامي وصولا إلى إيجاد بيئة آمنة لممارسة عملهم بكل حرية.

وقال الاتحاد الإعلامي في بيانه إن حرية الرأي والتعبير هي في صلب مطالب الشعب السوري في نيل حريته وكرامته من نظام الأسد.

وذكر أن أحد الأسباب التي أدت لانتفاضة الشعب السوري كان تكميم الأفواه ومصادرة كلمة الصحفيين ومنعهم من الوقوف على معاناة الناس ونقلها بكل شفافية للرأي العام.

وأضاف بأن بعد 11 عاما من التضحيات لن نغض الطرف أبدا عن تصرفات المتسلطين الذين يذكروننا بتصرفاتهم الهمجية بتصرفات من الزمن الغابر، في إشارة إلى اعتداء عناصر الشرطة على مجموعة من الإعلاميين شرقي حلب.

ويذكر أن عدد من النشطاء الإعلاميين تعرضوا اليوم لاعتداء بالضرب من قبل عناصر الشرطة المدنية أثناء قيامهم بتغطية الوقفة الاحتجاجية للأطباء في مشفى مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وسط معلومات عن تعطيل الوقفة الاحتجاجية إثر هذه الانتهاكات بحق نشطاء وفعاليات الحراك الثوري.

هذا وتضامن العديد من نشطاء وفعاليات الحراك الثوري مع النشطاء الإعلاميين وسط حالة استنكار واسعة واستياء من تزايد انتهاكات السلطات العسكرية والأمنية في عموم الشمال السوري، لا سيّما على النشطاء الإعلاميين والعاملين في الحقل الإعلامي، وسط مطالب بوضع حد لهذه التجاوزات ومحاسبة من يستوجب المحاسبة والكف عن التضييق على السكان وفعاليات المجتمع المدني.

أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، قيام دوريات أمنية تتبع لقوات سوريا الديمقراطية باحتجاز/اعتقال ما لا يقل عن 16 إعلامياً وصحفياً بينهم سيدتين، عبر مداهمة أماكن تواجدهم في مدينة الرقة في 30/ تموز/ 2022.

وبحسب الشبكة، فإن الإعلاميين يعملون لدى جهات إعلامية ومؤسسات محلية عدة، وقد تمت عملية الاحتجاز عبر جهاز الاستخبارات التابع لقوات سوريا الديمقراطية ووجهت لهم تهماً "بالتجسس".

ولفتت الشبكة إلى أن قوات سوريا الديمقراطية، تتبع سياسة مشابهة للنظام السوري في عمليات الاعتقال، فلا توجد أية مذكرات اعتقال، بل يتم الاعتقال عن طريق الخطف من الطرقات والأسواق والأماكن العامة، أو مداهمة مقرات الجهات الإعلامية والفعاليات المدنية، دون مذكرات قضائية.

وتحدثت الشبكة عن منع المحتجزين من التواصل مع ذويهم أو توكيل محامٍ ونخشى أن يتعرّضوا لعمليات تعذيب، وأن يُصبحوا في عداد المُختفين قسرياً كحال 85% من مُجمل المعتقلين. كما رصدنا أيضاً تَعرُّضَ عدد من المعتقلين لعمليات ضرب مبرح أثناء عملية اعتقالهم، وتم توجيه تهديدات لهم.

ومنذ نهاية تموز من العام الجاري، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قيام قوات سوريا الديمقراطية بتصعيد عمليات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز والتجنيد وقمع الحريات بشكل خطير في المناطق الخاضعة لسيطرتها، الأمر الذي انعكس على مختلف جوانب الحياة؛ حيث تدهورت حرية العمل الصحفي والسياسي، لجميع منتقدي سياسة قوات سوريا الديمقراطية.

 وطالبت الشبكة بضرورة الإفراج الفوري عن الإعلاميين، وتعويضهم مادياً ومعنوياً عن الضرر الذي ألحقته بهم، كما أدانت كافة الانتهاكات الواقعة بحق الكوادر الإعلامية والمراكز الإعلامية، وطالبت بحمايتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، نظراً لدورهم في نشر الحقائق والوقائع في مناطق تواجدهم وفي تسليط الضوء على الانتهاكات الواقعة على المدنيين.

وطالبت الشبكة باحترام حرية العمل الإعلامي المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والسماح بدخول كافة وسائل الإعلام، والتوقف عن التحكّم في عمل الصحفيين وفقاً لمدى موالاتهم للجهة المسيطرة، وإبطال جميع "القرارات الأمنية" التي تقمع حرية الرأي والتعبير والكف عن توجيه التهم الأمنية كذريعة لعمليات الاعتقال والاحتجاز.

قال شلال كدو، عضو الأمانة العامة في المجلس الوطني الكردي ENKS، إن "الكرد أمام معركة وجودية شمال شرقي سوريا، بسبب تحويل مدنه وقراه إلى ساحة معارك بين الجيش التركي وقسد"، لافتاً إلى أو الوضع يتجه نحو المجهول، في وقت أوضح أن الحوار الكردي السوري أصبح في عداد الماضي.

وأضاف القيادي في تصريح لموقع "باسنبوز": "نرى بأن كافة المعارك التي كانت دائرة في معظم أنحاء تركيا بين مسلحي حزب العمال الكردستاني PKK والجيش التركي انتقلت الآن برمتها إلى المدن والقرى الكردية"، ولفت إلى أن "وقود المعارك بين PKK والجيش التركي هم الكرد السوريون، ولذلك الآن الكرد أمام معركة وجودية حيث وجودهم في خطر نتيجة الصراع الدائر بين القوتين".

واعتبر أن "خيار عودة النظام لاستلام المناطق الكردية من حزب الاتحاد الديمقراطي PYD خيار قائم منذ بداية الثورة السورية، وكلما يواجه الحزب خطر أي هجوم تركي فإنه يرتمي في أحضان النظام ويتفاوض معه ويحاول استقدامه بشتى الوسائل، ويقبل معظم شروطه إن لم نقل كلها".

وأوضح كدو مستدركاً: "لكن الذي يتردد هو النظام دائماً لأنه ليس في وضع يؤهله للدفاع عن مناطق سيطرة "قسد"، وكذلك الدفاع عن حدود الدولة السورية، بسبب الإنهاك المستمر لجيشه وتحوله الى دولة فاشلة بامتياز شديد، ولا تستطيع الدفاع عن الشعب السوري أو الأراضي السورية".

وقال "إن خيار صفقة دولية لإيجاد حل سياسي في سوريا بعيد المنال، لا سيما في ظل التباين الكبير بين مصالح الدول في سوريا، حيث ألقت الحرب الروسية الأوكرانية بظلالها على الوضع السوري"، موضحاً أن "الأمريكان والروس في السابق كانوا على تفاهم وبينهم حوارات، لكن بعد الحرب الروسية الأوكرانية انقطعت كل سبل الحل بين الطرفين".

وبين كدو "أن ذلك يعقد الأزمة السورية أكثر فأكثر، لأن الأزمة السورية تحولت إلى أزمة دولية، وهي الآن شأن إقليمي ودولي، وإن لم يتم التفاهم والتوافق بين هذه الدول فإن الأزمة السورية لن تجد طريقها نحو الحل في الأمد القريب".

وحول الحوار الكردي السوري، قال كدو: "أعتقد أن مسالة الحوار الكردي - الكردي السوري انتهى الآن وليس هناك من يفكر في استئنافه، إذ توقفت عملية الحوارات منذ سنتين ولم تعقد أي جولة بعد مجيء إدارة  الرئيس الأمريكي جو بايدن، هذه الإدارة تفتقر إلى رؤية سياسية واضحة حول الشأن السوري بشكل عام والكردي بشكل خاص، وبالتالي هي تتخبط في هذا المجال".

وقال شلال كدو، وهو ممثل ENKS في الائتلاف الوطني السوري المعارض في الختام، إن "هذه الإدارة (الأمريكية) وعدت مراراً وتكراراً باستئناف الحوارات، لكن باعتقادي الآن الأمل مفقود، وأصبحت عملية الحوار في عداد الماضي"، وفق موقع "باسنبوز".

كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن توجيه ما يسمى بـ"شعبة الأمن السياسي"، في نظام الأسد كتاباً للنائب العام الأول بدمشق، يتضمن إلقاء القبض على ضابطين برتبة عميد وعدد من صف الضباط والأفراد بتهم تلقي رشاوي والتستر على مخالفات في محافظة دمشق.

وتداولت صفحات على مواقع التواصل، وثيقة صادرة عن شعبة الأمن السياسي، كشفت عن توقيف كلاً من العميد "علي محمد عليا"، المنحدر من قرية تارين التابعة لناحية خربة تين نور بريف حمص، الذي كان يشغل منصب رئيس قسم مجلس محافظة دمشق، مع مصادرة مبلغ 100 مليون ليرة سورية، من العميد المشار إليه.

يُضاف إلى ذلك العميد "موفق قصريني"، من ريف محافظة اللاذقية، بعد إقالته من منصب مدير منطقة النبك، وكذلك الرقيب أول "هادي أحمد"، ونظيره "أيهم علي"، من مرتبات قسم شرطة مجلس محافظة دمشق.

وتم إيقاف الشرطي "فداء العماري"،  و"ماهر اسماعيل"، عدة شخصيات من من الأمانة المركزية ومنهم "ماهر الخوام"، وکمال حسین"، ومحمد زيدان"، و"موسى عبد الله"، وهاني ضربع"، والعريف "فادي بعيتي"، وذلك خلال فترات متفاوتة منها خلال الشهر الماضي.

وحسب معلومات فإن حملة التوقيف شملت المساعد "محمد شهيرة"، والمساعد "أزد شیر عباس"، والشرطي "محسن اسماعيل"، والشرطي "محمد علي المحمد"،  و"خضر شاكر"، والمساعد أول "محمد عبد الله"، من مرتب شعبة الأمن السياسي، فرع أمن الشرطة.

وذكر بيان شعبة الأمن السياسي لدى نظام الأسد أن العميدين الموقوفين "عليا" و"قصريني"، ارتكبا خلال فترة تكليفهما بقسم شرطة دمشق العديد من التجاوزات عن طريق العناصر الموقوفين معهم وآخرين بجباية مبالغ مالية كبيرة من أصحاب البسطات والإشغالات والملاهي الليلية والمحال العامة بدمشق.

ولفت إلى أن تلقي الأموال جاء كرشاوى لقاء غض النظر عن مخالفاتهم وتقديمهم الرشاوي الجنائية لقاء التستر على تجاوزاتهم ولقيام الموقوف "هاني" باستغلال علاقته القوية بقائد شرطة دمشق بابتزاز عناصر وقبض مبالغ مالية منهم شهرية، وجمع مبالغ مالية كبيرة لصالح والعميدين المذكورين والشرطي ماهر إسماعيل.

ونوه إلى مصادرة مبلغ مالي قدره 100 مليون ليرة سورية، من العميد الموقوف "علي عليا" وتم إيداعه بمصرف النظام المركزي، وتضمنت المخالفات المذكورة قبض رشاوي مالية وهدايا عينية لقاء التستر عن تجاوزات الضابطين المذكورين وعناصر قسم شرطة مجلس محافظة دمشق.

وكان أصدر نظام الأسد قرارات تقضي بنقل وتعيين عدد من الضباط ضمن جدول تنقلات دخل حيز التنفيذ يوم السبت 30 تمّوز/ يوليو الماضي، وشمل عدد أكثر من 10 ضباط من مرتبات داخلية الأسد وشعبة الأمن السياسي التابعة لمخابرات النظام.

ورصدت "شام"، قبل يومين أن جدول تنقلات داخلية الأسد شمل كلا من العميد "موفق طريف قصريني" قائد شرطة النبك، والعميد "علي محمد عليا" والعميد "واثق كنجو" رئيس فرع الأمن السياسي بالحسكة حيث تم تعيين العقيد "بشير الحمدان"، بدلا منه، وتم تعيين العميد "محمد تلجه"، بمنصب معاون قائد شرطة محافظة حمص.

ويذكر أن الرشاوى والاتاوات تعد مصطلحات ترتبط أفعال حصرية لميليشيات النظام وكافة الدوائر التي يديرها نظام الأسد وتطلب بشكل علني من المواطنين وتحدث مدير "إدارة المعلوماتية والاتصالات"، بوزارة الداخلية التابعة للنظام بوقت سابق عن ضبط رئيس أحد فروع الهجرة وعناصر وصف ضباط يتلقون رشاوى من المواطنين.

هذا ويأتي إعلان النظام عن هذه الحالات البسيطة في سياق ترويج مزاعم مكافحة الفساد علما أنه الراعي الأول للفساد ويرى متابعون بأن الإفصاح عن هذه الحالات يعد عملية تجميل فاشلة وقد تمتد الأسباب الرئيسية إلى سياسة قطف ثمار ما تحصل عليه الشخصيات الموالية بعد إطلاق يدها لسنوات طويلة لنهب وابتزاز السوريين، ليقوم بمصادرة ما سرقوه لرفد خزينة نظام الأسد.

أكد المسؤول الإعلامي في "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، فايز أبو عيد، أن "سوء الأحوال الاقتصادية والمعيشية والظروف الإنسانية القاسية تجبر العائلات الفلسطينية المقيمة في سوريا على الهجرة إلى لبنان رغم ما يعانيه من ظروف توصف بالكارثية، وذلك للبحث عن الخلاص والعيش الكريم والبدء بحياة جديدة هناك.

وأعتبر أبو عيد، أن القرار الذي أصدرته وكالة الأونروا والقاضي بعدم تسجيل الفلسطينيين السوريين القادمين من سورية بعد يوم 1/8/2022 ضمن قيودها جاء مفاجئاً وسوف تكون له آثار كارثية على الواصلين الجدد".

وأضاف الصحفي الفلسطيني، أن أكثر من 90% من العائلات الفلسطينية السورية سواء المقيمة في سوريا أو لبنان تعتمد على المساعدات التي تقدّمها وكالة الغوث، فيما يعيش حوالي 89 % من اللاجئين الفلسطينيين من سورية في لبنان تحت خط الفقر، مستنداً بذلك إلى الإحصائيات الصادرة عن وكالة الأونروا.

  ووفقاً لـ "أبو عيد" فأن الأونروا قامت العام الماضي 2021 بتقليص مساعداتها المالية المقدمة للفلسطينيين السوريين في لبنان بحجة العجز المالي، والآن تصدر هذا القرار المجحف لذات السبب الواهي.

واعتبر أن قرار وكالة أونروا الذي نصّ على إزالة قيد العائلة من المساعدة المالية بمجرد دخولها لبنان حتى وإن عادت إلى سورية، طالما أن قيدها صار مسجّلاً في داخل الأراضي اللبنانية"، هو بمثابة كارثة حقيقية على الفلسطينيتين القاطنين في سورية والذين يعيشون أسوأ أحوالهم وأوضاعهم المعيشية على الإطلاق.

وأشار إلى أن معدلات الفقر في صفوفهم وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، وتعاظمت أزماتهم الاقتصادية جراء عدم قدرتهم على تأمين أبسط مقوّمات استمرارهم في الحياة، وفقدانهم لمصادر رزقهم، وانخفاض معدلات الدخل، وارتفاع معدلات الإنفاق على الغذاء بسبب استنزاف قيمة الليرة السورية وقدرتها الشرائية، وارتفاع معدلات التضخم التي وصلت حدودها القصوى، إضافة إلى غلاء الدواء وفقدانه، وخلو الأسواق من السلع الحياتية الرئيسية.

وكانت الوكالة الأممية أصدرت يوم 28 تموز/ يوليو الجاري، بياناً صحفياً أشارت خلاله إلى أنها سوف توقف تسجيل اللاجئين الفلسطينيين الوافدين من سوريا إلى لبنان، في إطار برنامج مساعداتها المالية الدورية، بدءاً من الأول من أغسطس/آب المقبل.

وأوضح القرار أن السبب يعود إلى نقص في التمويل لديها، وكذلك حتى تتمكّن من تقديم المساعدة المالية لفلسطينيي سوريا الذين يعيشون حالياً في لبنان. لكنّ القرار بيّن أن كل خدمات وكالة الأونروا الأخرى سوف تكون متاحة لهؤلاء، بما في ذلك التعليم والصحة والاستشفاء، وسوف يستفيدون من أي مساعدة نقدية تُقَدَّم للفلسطينيين في لبنان، إذا كانوا مُدرجين من ضمن الفئات المستهدفة بتلك المساعدة الخاصة.

كشف فريق الرصد والتوثيق في "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، أن الإحصائيات الموثقة لديه بينت أن أعداد الضحايا المدنيين ارتفع بشكل واضح خلال عام 2021، حيث بلغت نسبتهم من المجموع العام حوالي الـ 85 % أي بمعدل 22 مدنياً مقابل 4 عسكريين ما نسبته 15%.

ولفتت "مجموعة العمل" في تقريرها التوثيقي السنوي الذي أصدرته يوم 07/07/2022 تحت عنوان "فلسطينيو سورية آلام وآمال" إلى أن عدد الضحايا من العسكريين عام 2021 انخفض بشكل كبير عن عام 2020 الذي سقط فيه 42 ضحية، وذلك بسبب ما شهدته سوريا من هدوء نسبي بعد إعادة قوات النظام السيطرة على مناطق واسعة كانت تحت سيطرة قوات المعارضة السورية.

بدوره نوه فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل إلى أن عام 2021 شهد انخفاضاً كبيراً في عدد الضحايا والمعتقلين مقارنة مع الأعوام السابقة. حيث بلغ العدد الإجمالي الموثق للضحايا من اللاجئين الفلسطينيين في سورية منذ بداية الأزمة السورية في مارس/آذار 2011 وحتى نهاية العام 2021، (4116) ضحيةً.

وكان كشف التقرير التوثيقي السنوي لعام 2021 الذي أصدرته "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، تحت عنوان "فلسطينيو سورية آلام وآمال"، أن الإحصائيات الموثقة لديها بينت سقوط (25) ضحية من أبناء اللاجئين الفلسطينيين السوريين خلال عام 2021.

أوضح التقرير أن البيانات أشارت إلى أن (11) ضحية من بين المجموع العام للضحايا؛ قضوا على طرق الهجرة بينهم 10 توفوا غرقاً خلال محاولتهم الوصول إلى الدول الأوروبية، فيما قضى 5 تحت التعذيب في السجون السورية، و4 لاجئين ماتوا في حوادث اغتيال.

ولفتت مجموعة العمل إلى أن 3 فلسطينيين قضوا بطلق ناري، ولاجئان جراء القصف، وأخر أعدم ميدانياً، وشددت على أن عام 2021 شهد انخفاضاً كبيراً في عدد الضحايا والمعتقلين مقارنة مع الأعوام السابقة. وقد بلغ العدد الإجمالي الموثق للضحايا من اللاجئين الفلسطينيين في سورية منذ بداية الأزمة السورية في مارس/آذار 2011 حتى نهاية العام 2021 (4016) ضحية.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في حزيران والنصف الأول من عام 2022، وأشارت إلى توثيق ما لا يقل عن 47 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، من بينها 6 على منشآت طبية.

سجَّل التقرير في النصف الأول من عام 2022 مقتل 568 مدنياً، بينهم 115 طفلاً و53 سيدة (أنثى بالغة) النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، من بين الضحايا 5 من الكوادر الطبية. كما سجل مقتل 101 شخصاً قضوا بسبب التعذيب. وما لا يقل عن 6 مجازر، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
 
ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 1024 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 49 طفلاً، و29 سيدة (أنثى بالغة) قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في النصف الأول من عام 2022، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق فدرعا تليها دمشق.

وبحسب التقرير فقد تم توثيق ما لا يقل عن 47 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة في النصف الأول من العام، كانت 5 منها على يد قوات النظام السوري، و6 على يد القوات الروسية، و7 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، و12 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و17 على يد جهات أخرى. وكانت 6 من بين هذه الهجمات على منشآت تعليمية، و6 على منشآت طبية، و3 على أماكن عبادة.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن بلاده تسعى بجد إلى مشاركة سوريا في القمة العربية المقبلة، لكنه ألمح إلى وجود اعتراضات على ذلك، وسبق زيارة وزير الخارجية الجزائري، إلى دمشق، والتي اعتبرها "إيجابية"، في سياق مساعي الجزائر لتمكين عودة نظام الأسد للجامعة العربية بتوجيه روسي.

وقال تبون في مقابلة تلفزيونية، إن حكومة الأسد، لسوري لا ترغب في أن تكون سبباً يزيد الانقسام العربي، وأضاف أنهم "يفكرون ونحن نفكر، والعرب يفكرون، ونحن نسعى بجد وبإيمان راسخ في تحقيق الوحدة القومية".

واعتبر الرئيس الجزائري أن وجود سوريا في الحضن العربي طبيعي، لأنها عضو مؤسس للجامعة العربية، وأنه "من الناحية السياسية والظرفية فرض واقعاً لا يمكن القفز عليه"، وعبر عن ثقته بنجاح القمة العربية في الجزائر، المقرر عقدها في بداية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وأشار إلى أن بلاده ليس لديها أي غرض وراء هذا الاجتماع سوى لم شمل العرب، في وقت كانت أشارت إلى أن نجاح المساعي الجزائرية لإعادة النظام السوري إلى الجامعة قليلة، ولفتت إلى ثبات مواقف بعض الدول العربية الرافضة لهذه الخطوة، وفي مقدمتها السعودية ومصر وقطر.

وسبق أن قال "رمطان لعمامرة" وزير الخارجية الجزائري، إن بلاده "لا تمانع في عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية ولا مشكلة لديها في ذلك"، معتبراً أن "الجزائر ستبذل قصارى جهدها لجمع الشمل وتقوية الإرادة العربية المشتركة من أجل رفع التحديات الجماعية".

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، علقت الجامعة عضوية سوريا، جراء اعتماد نظام المجرم بشار الأسد الخيار العسكري لقمع احتجاجات شعبية اندلعت في مارس/ آذار من العام ذاته، للمطالبة بتداول سلمي للسلطة.

وفي الأشهر الأخيرة، تسارعت وتيرة تطبيع دول عربية مثل الأردن والإمارات والبحرين، مع نظام الأسد، عبر عقد اتفاقيات تعاون اقتصادي وتجاري، في ظل تباين المواقف العربية من عودة دمشق إلى الجامعة بين مؤيد ورافض وصامت.

أصدرت "قوات الفهد" التي تنشط في قرية قنوات بريف محافظة السويداء جنوبي سوريا، بياناً رسمياً حول أحداث المحافظة الأخيرة التي تمثلت بالقضاء على مجموعة "راجي فلحوط"، التابعة لشعبة المخابرات العسكرية، وجاء ذلك وسط أنباء عن مهلة لـ "قوات الفهد" لتسليم السلاح.

وحسب الصفحة الرسمية لـ "قوات الفهد"، فإنّ الأخيرة تؤكد أنها تضع نفسها تحت توجيهات المشايخ لـ "وحدة الصف في تخليص الجبل من كل المظاهر المخلة بالقانون والأعراف والتقاليد، وأضافت أن "سلاحها وعتادها لن يوجه إلا للدفاع عن الأرض والعرض"، حسبما أوردته في بيانها.

وأعلنت وضع قواتها تحت تصرف مشايخ العقل و"توجهت بالشكر والتقدير إلى الشيخ أبو ذياب مزيد خداج لسعيه الحثيث إلى وحدة الصف وحقن الدماء وعودة الجبل لسابق عهده أمناً مطمئناً بهمة رجاله وحكمة شيوخنا الأفاضل"، وفق نص البيان.

وجاء بيان مجموعة "قوات الفهد"، بعد أنباء عن تحديد مهلة من الفصائل المحلية لـ"سليم حميد" قائد "قوات الفهد"، في بلدة قنوات لمدة 24 ساعة لتسليم سلاحه للشيخ حكمت الهجري، واقتصرت التهديدات على بعض صفحات التواصل الاجتماعي دون أن يتم الإعلان عن ذلك رسيماً.

وفي 30 مارس/ آذار الماضي، أعلنت "قوات الفهد"، عن حدوث إطلاق نار من دورية للأمن السياسي على منزل قائدها "حميد"، وذكرت أنها قامت بملاحقة الدورية والاشتباك مع عناصرها وإلقاء القبض على عدد منهم بعد محاولتهم الفرار، وفي الشهر ذاته طردت قوات المجموعة، عناصر ميليشيا الدفاع الوطني من منزل الإعلامي "فيصل القاسم".

في حين صرح مصدر لشبكة "الراصد"، بأن الرئاسة الروحية ثابتة على موقفها في ضرورة اجتثاث العصابات، بالتوازي مع سعيها لحقن الدماء، عبر ترك الباب مفتوحاً، لاحتواء من لم يتورط بالدم، وليس بحقه قضايا شخصية، في حال عاد إلى رشده، وإلى أصله، وفق ما تؤكد الرئاسة الروحية دائماً.

وحسب المصادر ذاتها فقد حذّر سماحة الشيخ "حكمت الهجري"، من تحويل الحراك المحق في الجبل من اجتثاث العصابات، إلى غايات أخرى، محذراً من جهات تسعى لتفريغ هذا الحراك من مضمونه، حسبما أوردته عبر صفحتها الرسمية.

هذا ويذكر أن "قوات الفهد"، هي مجموعة منفصلة عن "حركة رجال الكرامة"، وأسسها "سليم الحميد" في قرية قنوات بريف السويداء جنوبي سوريا وأعلنت "قوات الفهد" عن تعرض قائدها لمحاولة قتل وبثت صورا تظهر آثار إطلاق الرصاص على سيارة قالت إنها تعود له قبل يومين، في سياق تسارع الأحداث الميدانية في مدينة السويداء.

ويوم أمس قال موقع "السويداء 24"، المعني بنقل أخبار محافظة السويداء، إن الهدوء النسبي عاد إلى محافظة السويداء، بعد أسبوع من التوترات، وقطع الطرقات، والمواجهات المسلحة، التي كانت حصيلتها مقتل 23 شخصاً، وإصابة 35 أخرين.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ 86 مدنياً قد قتلوا في سوريا في تموز 2022 بينهم 21 طفلاً و8 سيدات، و5 ضحايا بسبب التعذيب، مشيرةً إلى إخلال القوات الروسية باتفاقية وقف إطلاق النار مجدداً وارتكابها مجزرة بحق نازحين في قرية الجديدة بريف محافظة إدلب الغربي.

وذكر التقرير أنَّ شهر تموز شهد انخفاضاً في حصيلة الضحايا مقارنةً بسابقه حزيران، وقد وثق التقرير مقتل 86 مدنياً بينهم 21 طفلاً و8 سيدات، 18 منهم قضوا على يد قوات الحلف السوري الروسي، فيما تمَّ توثيق مقتل 57 مدنياً على يد جهات أخرى، 

ووفقاً للتقرير فقد شهدَ تموز استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة من سوريا، حيث وثق مقتل 14 مدنياً بينهم 6 طفلاً، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2022، 90 مدنياً بينهم 45 طفلاً و9 سيدات.

وأضافَ التقرير أنَّ 28 مدنياً بينهم 2 طفل و1 سيدة تم توثيق مقتلهم في تموز برصاص لم يتمكن التقرير من تحديد مصدره، وتركزت النسبة الأكبر من الضحايا في محافظة درعا، التي شهدت مقتل 13 مدنياً.

سجَّل التقرير مقتل 86 مدنياً بينهم 21 طفلاً و8 سيدات (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تموز 2022، قتل منهم النظام السوري 11 مدنياً بينهم 2 طفل و1 سيدة. فيما قتلت القوات الروسية 7 مدنيين بينهم 4 أطفال، وقتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 4 مدنيين بينهم 2 طفل و1 سيدة، وقتل تنظيم داعش 1 مدنياً.

وبحسب التقرير قُتل 6 مدنيين بينهم 1 طفل و1 سيدة على يد قوات سورية الديمقراطية، وقُتِل 57 مدنياً بينهم 12 طفلاً و5 سيدات على يد جهات أخرى، وأوضح تحليل البيانات أظهر أنَّ محافظة حلب تصدَّرت بقية المحافظات بقرابة 20% من حصيلة الضحايا الموثقة في تموز، تلتها درعا بقرابة 19 %، ثم محافظة إدلب بما يقارب 16 % من حصيلة الضحايا.

ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تموز مقتل 5 أشخاص بسبب التعذيب، 4 منهم على يد قوات النظام السوري، و1 على يد قوات سوريا الديمقراطية، كما وثق التقرير وقوع 2 مجزرة في تموز على يد كل من القوات الروسية وجهات أخرى، وتسبَّبت هذه المجازر بحسب فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في مقتل 11 مدنياً، بينهم 4 أطفال.

بحسب التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاد الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.
  
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
  

أقرت "الإدارة الذاتية" في مناطق شمال وشرق سوريا، بوجود عجز في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح المطلوب للعام المقبل، في الوقت الذي تشهد فيه عموم المناطق السورية نقص كبير في انتاج القمح، وسط تحذيرات من موسم جفاف قد يجتاح المنطقة وينذر بكارثة كبيرة.

وكشف رئيس هيئة الزراعة والري، محمد الدخيل في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن الكميات المستلمة من مادة القمح من المناطق الخاضعة لنفوذ سيطرتها، بلغت نحو 388 ألف طن من القمح المخصص للطحين، في حين بلغت كميات البذار الخام نحو 75 ألف طن، وقال إن "هذه الأرقام مقلقة" تنذر بتبعات تنعكس سلباً على الأمن الغذائي في منطقة كانت تعد قبل سنوات الجفاف "سلة سوريا الغذائية".

وأوضح الدخيل أن الكميات المستلمة من محصول القمح لا تسد حاجات سكان المنطقة، لافتاً: "نحن بحاجة إلى 600 ألف طن سنوياً من مادة القمح المعدة للطحين، وبذلك يكون هناك عجز بما يقارب 200 ألف طن من القمح".

ولفت إلى أن هيئة الزراعة والري، ستوزع كميات البذار التي تسلمتها في موسم هذا العام بعد غربلتها وتوزيعها على المزارعين في الموسم الزراعي المقبل، لسد حاجات الفلاحين والمزارعين التي تبلغ حوالي 75 ألف طن فقط.

وتستهلك مناطق الإدارة الذاتية التي تضم 7 مدن وبلدات رئيسية، تتوزع على 4 محافظات شمال شرقي سوريا، نحو 600 ألف طن من القمح سنوياً لإنتاج الخبز المدعوم، إضافة إلى 200 ألف طن للبذار، حيث تواجه مناطق الإدارة الذاتية وباقي أرجاء سوريا، للسنة الثانية على التوالي، موجة من الجفاف الحاد ونقص كميات الأمطار.

وعمدت الهيئة إلى شراء أكثر من 100 ألف طن في موسم العام الماضي بعد نقص كميات الطحين المخصصة لإنتاج مادة الخبز، الأمر الذي دفع هيئة الاقتصاد والتخطيط ومديرية المطاحن إلى خلط مادة الذرة الصفراء بنسبة 20 في المائة مع دقيق القمح.

وحسب أرقام وإحصاءات شركة تطوير المجتمع الزراعي المعنية برصد وتتبع الأراضي والمحاصيل الزراعية؛ خرج أكثر من 300 ألف هكتار بالكامل من الأراضي الزراعية هذا العام كانت مخصصة لزراعة محصول القمح، بسبب موجة الجفاف وانحباس الأمطار الموسمية والتغير المناخي.

إضافة إلى تضرر موسم الشعير بعد خروج نحو 400 ألف هكتار من الموسم البعل (الري عبر الأمطار)، من خطة الإنتاج، وقد تصل المساحات إلى أكثر من ذلك، إذ تقدر المساحات القابلة للزراعة في محافظة الحسكة بنحو مليون هكتار، دون وجود معطيات كاملة حول حجم الضرر النهائي في الإنتاج. 

ويقول محمد الدخيل، إن التغيرات المناخية وموجات الجفاف لفترات طويلة، "نتج عنها موت النباتات، وانخفاض كميات المياه الصالحة للري المخزنة في السدود، ما تسبب بخسارة المساحات القابلة للزراعة في موسم الصيف".

يذكر أن سوريا سجلت العام الماضي 2021 أقل نسبة لإنتاج القمح منخفضة منذ 50 عاماً، حسب تقرير منظمة الفاو للأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، جراء موجة الجفاف التي تعصف بالمنطقة للعام الثاني على التوالي، ما تسببت بارتفاع أسعار المواد الغذائية وتدهور الظروف المعيشية والاقتصادية السيئة، ويرى خبراء أن هذا العام سيكون الأسوأ على الإطلاق، وستشهد المنطقة خصوصاً وباقي مناطق سوريا عموماً أزمات معيشية خانقة بالحصول على رغيف الخبز.