تعهدت الدول المانحة في "مؤتمر بروكسل" حول مستقبل سوريا والمنطقة، بتقديم أكثر من 6.6 مليارات دولار، لمساعدة الشعب السوري والدول المضيفة للاجئين.

وأكدت الدول المانحة أن المبالغ المخصصة لدعم السوريين لا تشمل ملف إعادة الإعمار، مشددين على أن تمويل إعادة الإعمار في سوريا لن يتم قبل التوصل إلى حل سياسي في البلاد وفق القرار الأممي 2254.

وتعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم مبلغ 3 مليارات يورو لدعم الشعب السوري، إضافة إلى تخصيص مليار دولار إضافي للاجئين السوريين، كما تعهّدت ألمانيا، بتقديم مليار و300 مليون يورو، في حين تعهّدت السويد بتقديم 73 مليون دولار دعما للشعب السوري.

وأعلنت دولة قطر تخصيص 50 مليون دولار، وقدمت النرويج 155 مليون يورو، كما تعهدت بريطانيا بتقديم 158 مليون جنيه إسترليني (195 مليون دولار أمريكي)، في حين تكفلت الولايات المتحدة بتقديم أكثر من 800 مليون دولار كمساعدات إنسانية جديدة للشعب السوري.

من جهته، طالب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الثلاثاء، المجتمع الدولي بتوفير المزيد من الدعم والمساعدات للاجئين السوريين على أراضي بلاده.

وقال في كلمة خلال مشاركته في مؤتمر بروكسل السادس بشأن مستقبل سوريا والمنطقة، إن "العراق يؤوي آلاف اللاجئين السوريين على أراضيه، ورغم العديد من الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد إلا أننا تمكنا من توفير المعونات الإنسانية لهم بمساعدة المنظمات الدولية"، داعيا المجتمع الدولي إلى "المزيد من تكثيف الجهود في مساعدة الحكومة العراقية بهذا الملف"، وفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".

وكان المانحون الدوليون في مؤتمر بروكسل الخامس، الذي عقد في أبريل/ نيسان 2021، تعهدوا بتقديم 4.4 مليارات دولار مساعدات إنسانية للسوريين المقيمين داخل بلادهم، وللاجئين منهم والمجتمعات المضيفة في المناطق المجاورة.

بثت وسائل إعلام تابعة للنظام أغنية تحت عنوان "المجد لروسيا"، أثارت سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما نشرت وزارة الدفاع لدى نظام الأسد تسجيلاً مصوّراً قالت إنه يظهر مشاركة وفد حكومي على رأسه وزير الدفاع "علي عباس"، النائب العسكري للإرهابي "بشار الأسد" باحتفال ضمن القاعدة الروسية في حميميم بريف اللاذقية.

وقالت وسائل إعلام النظام إن العماد "عباس"، هنأ الضباط والجنود الروس في القاعدة بهذا اليوم التاريخي الذي سطرته القوات المسلحة السوفييتية، وقال إن "مستقبل شعوبنا لن يكون إلا كتاريخها بفضل تكاتفنا وعلاقاتنا الوطيدة التي تزداد رسوخاً ومتانة على الصعد كافة"، حسب وصفه.

ونشرت مشاهد من الاحتفال الذي تضمن عرضاً عسكرياً تخلله عرض للعتاد والسلاح والطائرات الحربية، وبث "نابل العبد الله"، عشرات الصور وشرائط الفيديو خلال حضوره مع عائلته للاحتفال، وفي مدينة حلب أقام مركز تجمع القوات الروسية أمس احتفالا بالمناسبة أيضاً.

ونشرت عدة جهات إعلامية رسمية تتبع للنظام أغنية تحت عنوان "المجد لروسيا"، حيث نشرتها صفحة جريدة البعث والتلفزيون الرسمي، باللهجة السورية وبعض الكلمات باللغة الروسية، على طريقة الأغاني التشبيحية التي تظهر بين الحين والآخر في سياق تمجد رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

وأثارت الأغنية التي اعتبرها إعلام النظام إهداء لروسيا بيوم النصر الذي صادف أمس الإثنين، سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيّما مع تشبيه المغني بعدة شخصيات تشبيحية مثل "علي الديك وسليمان نصرة"، فيما ذكرت بعض التعليقات أن الأغنية تكشف مدى تذلل شبيحة النظام للاحتلال الروسي الذي استقدمه لقتل السوريين وتدمير بلادهم.

ويوم أمس قالت وسائل إعلام روسية، إن أكثر من ألف ومئتي جندي روسي وسوري، شاركوا في عرض عسكري بقاعدة حميميم الجوية المحتلة من قبل القوات الروسية في محافظة اللاذقية، بمناسبة عيد النصر على النازية، وتضمن العرض على فقرة خاصة بالمشاة، وأخرى بالعربات والدبابات، وثالثة للطيران الحربي.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام عجت بانتشار لوحات إعلانية كبيرة خلال الشهرين الماضيين في عدد من الشوارع الرئيسية حملت صوراً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأخرى رأس النظام بشار الأسد، مع عبارات دعم لروسيا في حربها على أوكرانيا، ما أثار انتقادات لاذعة.

اعتقلت الشرطة العسكرية في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، الناشط "محمود الدمشقي"، بتهمة نشر معلومات كاذبة، وذلك بعد أيام من منشورات وفيديوهات نشرها الناشط وأثار خلالها قضية طالب التحقيق بها وتتعلق بأشخاص متهمين بارتكاب جرائم خلال تواجدهم ضمن صفوف قوات الأسد.

وذكرت مصادر محلية أن الشرطة العسكرية اعتقلت "الدمشقي"، بتهمة "نشر معلومات كاذبة و تضليلية وإثارة الفتن الشعبية والمناطقية والفصائلية بدون دليل طلبا للشهرة والسبق الإعلامي"، دون أن يصدر أي توضيح رسمي عبر معرفات الشرطة الرسمية.

وقبل نحو أسبوع أثار الناشط عبر صفحته الشخصية على فيسبوك قضية ضمن عدة منشورات وفيديوهات ومنها تضمنت مطالبة الشرطة العسكرية وغرفة عزم، التحقق من "وجود عنصرين من شبيحة الأسد ممن ارتكبوا مجازر كمجزرة التضامن وهما في حماية أخيهم وهو أحد الأمنيين في جيش الإسلام"، وفق نص المنشور.

وذكر في منشور لاحق أن بعض المواقع الإلكترونية ببث شائعات كاذبة على أن غرفة عزم و إدارة الشرطة العسكرية والجبهة الشامية متورطون بحماية شبيحين لنظام الأسد المجرم، وهذا ما أنفيه بشكل قاطع وأؤكد من خلال متابعتي للقضية التعاون الكبير من الجهات المذكورة للكشف عن ملابسات القضية، وأشار إلى حرص الجهات التي ذكرها على سير عملية التحقيق بكل نزاهة ومصداقية وأكد أيضا على تعاون أشخاص من جيش الإسلام لكشف الحقيقة.

وفي آب/ أغسطس 2020 أصدرت المحكمة العسكرية التابعة للجيش الوطني حكماً يقضي بالسجن لمدة ثلاثة أشهر بحق الناشط الإعلامي "محمود الدمشقي"، بعد اعتقاله بسبب منشور على صفحته الخاصة على فيسبوك، انتقد فيه الجيش، ونشر الناشط وثائق صادرة عن المحكمة تظهر تفاصيل محاكمته التي أثارت الجدل بين أواسط نشطاء الحراك الثوري، معتبرين أن الحكم جائراً بحقه.

وسبق أن أوضح الناشط "الدمشقي" في منشور على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك" بعض تفاصيل عملية اعتقاله واستدراجه من قبل عناصر الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني، بطريقة وصفها نشطاء بأنها "لا إنسانية وتشبيحية".

وكانت أقرت الشرطة العسكرية باعتقال "الدمشقي" وقالت إن السبب التحريض "الأصدقاء الأتراك"، وانتقاد "الجيش الوطني" الأمر الذي استنكره نشطاء، لاسيما بعد الحديث عن تفتيش هاتفه وماقيل أنه التعرض للأتراك.

و"محمود الدمشقي" من أبناء مناطق جنوب دمشق، معروف لدى نشطاء الحراك الثوري بنشاطه الإعلامي في تلك المناطق، قبل تهجيره مع عائلته إلى منطقة جنديرس بريف عفرين، حيث يعمل مديراً لمؤسسة دعوة للشؤون الاجتماعية، وضمن العمل الإنساني في المنطقة.

هذا وسبق أن اعتقلت قوات الجيش الوطني السوري عدداً من النشطاء الإعلاميين بمناطق "درع الفرات وغصن الزيتون"، ولاقت تلك الحوادث استنكاراً كبيراً من النشطاء الإعلاميين، ممن طالبوا بحرية الرأي والتعبير، ومنع الانجرار لمجاراة ممارسات "تحرير الشام" بهذا الشأن وفق تعبيرهم، فيما تلقى تلك الممارسات انتقادات حادة من النشطاء بحق زملائهم بقولهم إن اللصوص طلقاء والاعتقال للناشطين.

انتقدت "نهلة عيسى"، المدرسة في كلية الإعلام بجامعة دمشق سوء تنفيذ العفو المزعوم الصادر قبل أيام عن رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، واعتبرت أنه "تحول من حدث يجب أن يحسب للدولة إلى حدث يحسب عليها"، وفق تعبيرها.

ووصفت العفو بأنه "جريء وشجاع"، ولم يقتصر انتقادها على سوء التنفيذ بل انتقدت عدم التطبيل الكافي له رغم أنه تحول إلى الشغل الشاغل لوسائل إعلام النظام، وقالت إنه حظي بـ "تغطية إعلامية باهتة"، وحملت شخصيات لم تسمها "مسؤولية اتخاذ قرار ضرورة شرحه وتفسيره وتوضيح أهميته".

وزعمت "عيسى"، بأنها لم تبرر مذبحة التضامن، إلا أن النفي والإنكار لا صحة له حيث رصدت شبكة شام الإخبارية منشورا لها وهي تبرر المجزرة بكل صفاقة، وقالت إن من الطبيعي أن يخرج بعض أفراد الجيش عن عقولهم، إذ لم تفلح محاولات التنصل من التبريرات المثيرة التي وصفت بأنها تأتي استكمالا لمجازر النظام.

واعتبرت أن من "الغريب عدم صدور ولو خبر في سطرين عن وزارة العدل السورية، يقال فيهما: أن الوزارة اعتبرت مقال الغارديان بمثابة تبليغ، وقد شكلت لجنة تحقيق  لتقصي الحقائق فيما يتعلق بالواقعة المنشورة، وكان ذلك سينهي القال والقيل وسيشد انتباه حتى وسائل الإعلام العالمية إلى بيان الوزارة ويقلل الاحتقان حول قضية فيها الكثير مما يجب نفيه أو توكيده، والمحاسبة عليه لأننا دولة" وفق تعبيرها.

وقبل أيام اعتبرت "عيسى"، بأنّ "الغرب يحاول إعادة إنتاج الحرب في سوريا من جديد، عبر نشر الغارديان لفيديو مجزرة مزعومة"، وأضافت بأنّ "نشر الفيديو مثير للغثيان أكثر من المجزرة، لأن الحرب بطبعها قذرة، وطبيعي أن يخرج فيها بعض الأفراد من الجيش عن عقولهم"، حسب تعبيرها.

وذكرت أنّ "إذا كانت الحرب حرب صور فلدينا مئات الألوف منها التي تدين الغرب"، واعتبرت أنّ "التسريب مجرد ذريعة تهدف إلى إعادة الشعب السوري للوراء وتقسيم سوريا وجعل روسيا تبدو في أضعف حال، ولا حل إلا الرباط خلف الجيش والدفاع المستميت عنه وعن عقيدته"، وفق كلامها.

ويعرف عن "عيسى"، مواقفها الموالية والداعمة للنظام إذ أصدرت عشرات التصريحات التشبيحية خلال السنوات الماضية وشاركت في زيارات لقوات الأسد كان أخرها لدعم انتخاب رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بعد دورها في إرهاب وملاحقة الطلاب المعارضين للنظام السوري.

انتقد الممثل الداعم للأسد "بشار إسماعيل"،مستشارة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"،  "لونا الشبل"، عبر تصريحات مصورة فيما قال "زهير عبد الكريم"، في حديث مماثل إنه يعاني من صعوبات كبيرة على الصعيد المعيشي وأن حيتان الحرب "أصبحوا يملكون المليارات"، وفق تعبيره.

وذكر أن هناك امرأة كانت تتحدث مؤخراً عن الصمود (في إشارة إلى لونا الشبل)، وترتدي طقماً يبلغ سعره نحو 10 آلاف دولار وعقداً يبلغ سعره نحو 15 ألف دولار، وأضاف أن لا يعرف معنى الصمود لأنه لا يسمعها من الناس العاديين بل من أشخاص يملكون المليارات.

ولفت "إسماعيل"، إلى أنه عند حين مصطلح الصمود من شخص لا يجب أن يتحدث به فإنه سيكون عرضة للسخرية في المسلسلات، ولفت إلى أنه لا يملك سيولة مادية، لكنه يملك أراضٍ ولا يريد يبيعها، منتقداً طمع أشخاص قال أن ثرواتهم بملايين الدولارات ويطمعون بالمزيد.

وكذلك تحدث عن قانون الجرائم الإلكترونية الذي فرضه نظام الأسد وقال إنه ضد هذا النوع من القوانين معتبراً أنها ليست طريقة مناسبة لإسكات الناس، وسبق أنّ تحول "إسماعيل"، إلى وجهً إعلامياً بارزاً يتكرر ظهوره بشكل واضح من خلال منشورات وفيديوهات ينتقد فيها الواقع الذي تعيشه البلاد في ظل نظام الأسد في وقت يرى نشطاء محليين أن انتقادته اللاذعة تتم بالتنسيق مع استخبارات النظام لتصديرها إلى وسائل الإعلام الموالية لعدة أسباب تتعلق بسياسة نظام الأسد في تخفيف الاحتقان الشعبي المتراكم.

وفي سياق متصل تحدث الممثل "زهير عبد الكريم" عن أوضاعه المادية والمعيشية، وقال إنه يعاني من نقص كبير في الخدمات، مثله مثل أي مواطن سوري، وحسب "عبد الكريم"، فأنه عاش كل تلك السنوات دون كهرباء، واعتماده الأساسي كان على الشموع، ولم يكن يملك أي مصدر إنارة آخر وزعم أن ما يجعله راض ومستمر هو الأمل والطموح، مضيفاً أن نتائج الحرب طويلة، تحدث في كل مكان تقع فيه.

وتناول الممثل الداعم للأسد ضمن حديثه ظاهرة حيتان الحرب، وذكر أن أشخاص أصبحوا يملكون المليارات علماً أنهم كانوا لا يملكون شيئاً قبل الحرب، وأكد الفنان السوري على ضرورة أن يتعايش الشعب مع الواقع، ويبقى في حالة سعي دائم من أجل تأمين قوت يومه وأن لا يجلس ينتظر، على حد قوله.

وفي آب/ أغسطس 2021 نشرت إذاعة موالية للنظام مقابلة مع الممثل الداعم للأسد "زهير عبد الكريم"، قال خلالها إنه ذرف الدموع على طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من المحروقات، وخاطب حلفاء النظام روسيا وإيران حول تأمين هذه المواد.

ويعرف عن الممثل الداعم للأسد "زهير عبد الكريم"، تشبيحه المستمر للنظام ودخل سابقا في سجالات حول المزايدات وتوزيع شهادات الوطنية والتشبيح حتى على نظرائه من الممثلين الموالين للنظام، ومعظم أفراد أسرته يقيمون في ألمانيا ويتلقون تعليمهم هناك، وظهر وهو يقبل حذاء عسكري في قوات الأسد.

هذا وتصاعدت انتقادات الفنانين الموالين للنظام، بوقت سابق بعد مشاركتهم في التحريض والتجييش ضد الشعب السوري فضلاً عن وقوفهم إلى جانب القاتل الذي استخدمهم في تلميع صورة إجرامه فيما تتكرر مشاهد خروجهم عبر وسائل الإعلام الموالية للأسد دون أيّ إجراءات لتنفيذ مطالبهم من قبل النظام أو حتى الرد عليهم.

قال فريق منسقو استجابة سوريا، إن قيمة التعهدات ضمن مؤتمر بروكسل تجاوزت حتى الآن أكثر من 5 مليار يورو، ومن المتوقع زيادة الرقم المذكور خلال الساعات القادمة، مشدداً على ضرورة التركيز على المشاريع الأساسية التي تمس الواقع الفعلي للمدنيين في سوريا، والتفكير بالحلول الممكنة التي يجب أن تنفذ فيما لو أوقفت المساعدات الإنسانية عبر الحدود

ولفت الفريق إلى أن هذه الأرقام المعلن عنها من قبل ممثلي الدول تعتبر أرقام صادمة ومخيبة للامال، فيما لو قارنت كمية التعهدات السابقة ضمن المؤتمر السابق والتي لم يتم تنفيذ أكثر من 60% من المبالغ المعلن عنها، والذي تعهد من خلالها المانحون بتقديم 4.4 مليار دولار أمريكي لعام 2021، وحوالي ملياري دولار لعام 2022 وما بعده، كمساعدات إنسانية للمقيمين داخل سوريا، و للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم في المناطق المجاورة.

وأكد أنه على الرغم من كمية المبالغ المقدمة كتعهدات ضمن المؤتمر لازال أكثر من 650 مخيم للنازحين غير مخدم بالمياه الصالحة للشرب، وأكثر من 800 مخيم لا يحصل على مساعدات غذائية منتظمة، حيث يعاني أكثر من 60% من السوريين من انعدام الأمن الغذائي وزيادة عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية أكثر من 1.2 مليون سوري مقارنة بالعام الماضي.

وبين أن أكثر من 35% من المخيمات تضررت خلال الهطولات المطرية والثلجية السابقة لم تعوض بالشكل الفعلي لتلك الأضرار، كما لازالت العديد من المشافي والمراكز الطبية بحالة توقف الدعم عنها على الرغم من الحاجة الشديدة لها، إضافة إلى تشييد منشآت جديدة تلبي الكثافة والاكتظاظ السكاني الهائل في المنطقة.

وأكد الفريق أنه على الرغم من ضرورة التركيز على الدعم الخاص بالتعليم لكن حتى الآن يوجد أكثر من 400 مدرسة تعمل بشكل تطوعي، وتضم أكثر من 6500 معلم يعملون بشكل تطوعي دون أجور.

وشدد على ضرورة التركيز على المشاريع الأساسية التي تمس الواقع الفعلي للمدنيين في سوريا، والتفكير بالحلول الممكنة التي يجب أن تنفذ فيما لو أوقفت المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وخاصةً أن عملية التصويت على القرار الجديد سيتم بعد أربع  أسابيع من الآن.

وأكد على ضرورة ضمان عودة النازحين واللاجئين السوريين من مختلف المناطق إلى مدنهم وقراهم هو الحل الأمثل لانهاء المعاناة المستمرة منذ 11 عاماً، وهو الحل الوحيد لضمان عودة الاستقرار إلى سوريا والمنطقة.

اعتبر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، بأن قرار وزير الصناعة الذي صدر مؤخراً بخصوص إحداث غرفة صناعة في محافظة طرطوس غير قانوني، وذلك لمخالفته للقانون الناظم لعمل الغرف في سورية ومنها التجارة والصناعة المشتركة.

وذكر "سالم"، في تصريحات إعلامية أن موضوع فصل الغرف أمر غير قانوني كون القانون رقم 8 يعتبر الغرف المشتركة هي غرف محدثة بموجب القانون حكماً وبالتالي لا يسمح بإنشاء غرفة صناعة بوجود غرفة مشتركة، وأن الموضوع ستتم مناقشته مع وزارة الصناعة للتوصل إلى صيغة مناسبة.

من جهته رفض "سالم"، طلب التجار بعدم إلزامهم بتسجيل العمال حسب بنود قانون التأمينات لكنه وافق على التعديل، وزعم أن الحكومة تعمل على متابعة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لافتاً إلى أن أحد أهم بنود تقييم المشروع في كل دول العالم هو عدد العمال، وفق تعبيره.

وفي نيسان الماضي، أصدر وزير الصناعة زياد صباغ قراراً يتضمن إحداث غرفة صناعة في محافظة طرطوس لتضاف إلى غرف الصناعة الأربع في دمشق وريفها وحلب وحمص وحماة، وتضمن القرار تسمية 18 صناعياً أعضاء في الهيئة التأسيسية للغرفة المحدثة، وفق وسائل تابعة لإعلام النظام الرسمي.

وتعليقا على القرار صرح المحلل الاقتصادي مروان قويدر، لموقع "اقتصاد"، المحلي بأن محافظتي درعا والسويداء تحتويان على عدد كبير من المصانع التابعة للقطاع الخاص، وكانتا قد تقدمتا سابقاً بطلب لإحداث غرفة صناعة مشتركة فيهما، إلا أن وزارة الصناعة لم توافق، وكذلك اتحاد غرف الصناعة السورية الذي يرأسه فارس الشهابي.

هذا وعبّر مراقبون عن استغرابهم من إحداث غرفة صناعة في طرطوس، في وقت تخلو فيه المحافظة من المصانع والمعامل الكبيرة، بينما هناك محافظات فيها عشرات المعامل والمصانع، وتقدمت سابقاً بطلبات لإحداث غرفة صناعة فيها، إلا أن حكومة النظام لم توافق.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصناعة التابعة للنظام، نسبت قرارها بإحداث غرفة صناعة طرطوس، إلى مطالبة فارس الشهابي، رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، التي قالت إنه هو من وجه كتاباً لمجلس الوزراء بداية الشهر الماضي طالب فيه بإحداث الغرفة "تماشياً مع رغبة الحكومة بدعم الإنتاج في المناطق الساحلية".

أعلنت "منظمة طلائع البعث"، التابعة لنظام الأسد عن إقامة عدة فعاليات تضمنت مهرجانات ومسارح تحت شعارات التشبيح لرأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، حيث أطلقت عنوان "أملنا بشار لنكمل المشوار"، على هذه الفعاليات التي تطال الأطفال من قبل النظام بشكل ممنهج.

وقالت المنظمة إن الفعاليات أقيمت بمناسبة يوم المسرح العالمي المهرجان المسرحي المركزي الأول تحت عنوان "مسرح الصغار للصغار"، في دمشق، بمشاركة حكومية واسعة حيث جاء بالتعاون مع وزارات التربية والثقافة والسياحة والإعلام والصحة والكهرباء ونقابة الفنانين، وعدد من الجهات الخاصة.

وزعم "وضاح السواس"، مدير المهرجان وعضو قيادة منظمة طلائع البعث بأن المهرجان يهدف لتنمية معرفة الطفل بما يعنيه المسرح وأهميته وتاريخه ورموزه وتحفيز الطفل للتفاعل مع المسرح على أنه قصة كبيرة مشوّقة، حسب زعمه.

يُضاف إلى ذلك اكتشاف وصقل مواهب الطفل المسرحية وزيادة الثقة بنفسه وإكسابه الشجاعة الأدبية وبناء جيل مؤمن برسالة المسرح والسمو بالميول وتنمية المفاهيم الأساسية والقيم الأخلاقية وتحسين الأداء وتعديل السلوك.

وزعم أن أهمية المهرجان بحسب بأن مسرح الطفل رسالة في التعلم الوجداني إضافة لأهميته في تدعيم قدرات الأطفال وتنمية الذائقة الفنية والخيال والحس الجمالي لديهم، ونوه السواس أن سندخل لاحقاً إلى خطوة مسرحة المناهج لكون التعليم بالترفيه مهم.

وكانت أصدرت منظمة "طلائع البعث"، التابعة لحزب "البعث" قراراً يقضي بتحصيل مبالغ مالية بشكل إجباري من طلاب المراحل الابتدائية في المدارس الواقعة في مناطق سيطرة نظام الأسد.

وفرضت المنظمة رسوماً بقيمة 1450 ليرة سورية من كل طالب، لقاء "مجلة الطليعي" ووثائق أخرى، من كل تلميذ في مدارس المرحلة الابتدائية، وفق صحيفة "البعث" التابعة للنظام، قبل نحو عام.

وتجدر الإشارة إلى أن "اتحاد شبيبة الثورة ومنظمة طلائع البعث" هما منظمتان أسستا في سبعينات القرن الماضي إبان إقرار دستور يمنح حزب البعث قيادة الدولة والمجتمع في سوريا، وقد يكون القرار المنتظر إقراره، لإعلان بداية مرحلة جديدة، وفق حديث الإعلام الداعم للنظام.

هذا ويخضع كافة التلاميذ في سوريا إلى الانتساب التلقائي إلى "منظمة طلائع البعث" عند دخولهم المدرسة، دون أن يسألوا علماً أنهم يكونون في سنٍ قد لا يؤهلهم لاتخاذ مثل هذا القرار، ونشرت المنظمة منذ انقلاب حافظ الأسد وتسلمه السلطة أفكار حزب البعث فضلاً عن تمجيد حافظ الأسد وابنه بشار، وزرع الولاء لهما في نفوس الأطفال وتسميم عقولهم.

أفادت مصادر إعلامية محلية بأنّ قوات "التحالف الدولي"، نفذت عملية إنزال جوي بريف محافظة دير الزور، نتج عنها اعتقال عدة أشخاص، تزامناً مع قيام ميليشيات "ب ي د"، التابعة لقوات "قسد"، بتنفيذ اعتقالات بريف الرقة الشمالي.

وقال ناشطون في موقع "الخابور"، المحلي إن "قوات التحالف الدولي"، اعتقلت 4 اشخاص خلال عملية إنزال جوي استهدفت منزلاً قرب معمل السجاد في مدينة الشحيل بريف ديرالزور شرقي سوريا.

ودّعت "قوات التحالف"، سكان أحد المنازل بالقرب من المعمل المذكور عبر مكبرات الصوت إلى تسليم أنفسهم دون مقاومة وسط استهداف محيط المنطقة بالرشاشات من قبل الطيران المروحي، وفق موقع "فرات بوست".

وفي 5 مايو/ آيار الجاري، نفذت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) عملية دهم طالت عيادة طبية، الأمر الذي نتج عنه اعتقال 5 أشخاص بينهم طبيب في ريف محافظة دير الزور الشرقي، في عملية نفذت بمساندة طيران التحالف الدولي.

في حين لفت موقع "الخابور" إلى قيام ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د"، بتنفيذ حملة اعتقالات بعد أن داهمت قرية المخلط الواقعة على طريق الــ m4 بريف الرقة الشمالي، يوم أمس الإثنين.

وأكد اعتقال 13 شخصاً بينهم طفلين أثناء بحثها عن شاب قام بمشاجرة عمال حفر الأنفاق ورفض إنشاء نفق تحت منازل القرية، وأضاف، أن عناصر "ب ي د" قاموا بالاعتداء بالضرب المبرح على رجال كبار بالسن خلال تدخلهم لوقف عملية الاعتقال.

وذكرت أن الميليشيا استغلت فرار أهالي القرية وبشكل خاص النساء والأطفال من القرية خلال العملية، وقام عناصر الميليشيا بسرقة محتويات المنازل و9 دراجات نارية من القرية، حسب المصدر ذاته.

هذا وتنفذ "قسد" بالاشتراك مع قوات التحالف الدولي وبمساندة الطيران المروحي وبشكلٍ دوري، حملات وعمليات أمنية ضمن مناطق سيطرتها شرقي محافظة دير الزور، وذلك في سياق الحرب على "تنظيم الدولة".

أعلنت الخارجية التركية في بيان، أنها ستشارك في النسخة السادسة لمؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، في العاصمة البلجيكية بروكسل، يومي الإثنين والثلاثاء، بوفد يترأسه نائب وزير الخارجية سادات أونال.

وينطلق المؤتمر في بروكسل، بمشاركة ممثلين عن حكومات، ومنظمات دولية وإقليمية، ومنظمات مجتمع مدني، فيما لم يتم دعوة النظام السوري إلى المؤتمر، كما لم تتم دعوة روسيا التي سبق وشاركت خلال الأعوام السابقة في المؤتمر المنظم بالتعاون بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وتعهد المانحون الدوليون، في المؤتمر الخامس العام الماضي، بتقديم 6.4 مليارات دولار من أجل مساعدة السوريين داخل البلاد وفي دول الجوار، ويخصص المبلغ لتقديم خدمات المأوى والغذاء والعناية الصحية والتعليم، وغيرها من المساعدات الضرورية للنازحين واللاجئين السوريين.

وكانت كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية، للصحفيين، عن أن الاتحاد الأوروبي لم يدع روسيا إلى مؤتمر "بروكسل -6" للمانحين لسوريا والذي سيعقد ما بين 9 و10 مايو في العاصمة البلجيكية بروكسل، وهو مؤتمر دولي سنوي لجمع تبرعات لدعم الشعب السوري الذي يعاني ويلات الحرب، حيث أن روسيا أحد أسباب استمرار تلك المعاناة.

واعتبرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، أن عقد المؤتمر السادس لـ"دعم مستقبل سوريا والمنطقة" في بروكسل، دون حضور "دمشق وموسكو" لاجدوى له، مهاجمة المجتمعين، ومنتقدة في ذات الوقت خطط الاتحاد الأوروبي بهذا السياق دون دعوة دمشق وموسكو إليه.

قال "عمر أنهون" السفير التركي السابق في سوريا، إن عودة اللاجئين السوريين تحولت إلى قضية سياسية داخلية للغاية في تركيا، لدرجة أنها قد تسفر عن حصد أو فقدان الأصوات في الانتخابات المقبلة، ورجح ازدياد الانقسامات في تركيا حيال مسألة اللاجئين كلما اقترب موعد الانتخابات.

وأضاف أنهون في مقال بصحيفة "الشرق الأوسط"، أن خطة المعارضة التركية لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم عبر التواصل مع النظام السوري، "غير مقنعة للغاية، ولا تبعث على الارتياح"، ولكن رغم ذلك، كان للمعارضة هدف "واضح منذ البداية".

ولفت السفير السابق، إلى أن الحكومة التركية اتخذت من جهتها مواقف مختلفة في أوقات مختلفة، فيما يبدو كأنه "رد على استطلاعات الرأي"، وبين أن الحكومة التركية، وفي محاولة للإمساك بزمام المبادرة، صارت مؤخراً أكثر وضوحاً حول ضرورة إعادة السوريين إلى بلادهم، تماهياً مع الشعور الشعبي العام في تركيا.

وفي سياق متصل، كشف رئيس "تجمع المحامين السوريين الأحرار" غزوان قرنفل، عن وجود تحركات لحقوقيين سوريين وأتراك مع منظمات دولية وتركية، في محاولة لـ"فعل شيء ما"، بخصوص خطة تركيا لإعادة مليون لاجئ سوري.

وقال لموقع "الشرق سوريا"، إن موضوع إعادة اللاجئين يخالف القانون الدولي وقانون "الحماية المؤقتة"، الذي تمنع المادة السادسة منه، الإعادة القسرية للاجئ إلى البلد التي فر منها بحثاً عن ملجأ آمن، وبين أنه "في حال تطبيق خطة إعادة اللاجئين فإن تركيا تخالف التزاماتها القانونية فيما يتعلق بحقوق اللاجئين".

ولفت إلى أن تفاصيل الخطة التركية لا تزال ضمن عنوان عريض باسم "العودة الطوعية"، مشيراً إلى أن الحكومة التركية تجري حالياً مشاورات مع مؤسسات أممية، للحصول على موافقة تمثل غطاء قانونياً لإجراءات إعادة اللاجئين السوريين.

وعبّر قرنفل عن أسفه من مشاركة المؤسسات الأممية في تلك المشاورات، خاصة أن الأمم المتحدة أكدت في مناسبات عدة، عدم وجود بقعة آمنة في كل الجغرافية السورية، معتبراً أن تركيا لم تكن تقدم على هذه الخطوة لولا وجود ضوء أخضر دولي بهذا الاتجاه.

وعبر قرنفل عن اعتقاده أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل إعادة مليون إلى 1.5 مليون لاجئ سوري قبل الانتخابات التركية عام 2023، على أن يتم إعادة 1.5 مليون آخرين بعد الانتخابات، في وقت أكد أن "الحكومة السورية المؤقتة" عاجزة عن فعل أي شيء، مشيراً إلى أنها غير قادرة على خدمة الموجودين في مناطق سيطرتها، حتى تقدم خدمات لمليون سوري إضافي.

دعا وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، وعلى هامش مشاركته في مؤتمر بروكسل، إلى التفاوض مع نظام الأسد، للبحث في مسألة عودة النازحين، معتبراً أن الأوضاع في البلاد ستتحول إلى أسوأ إذا لم تتم عودة السوريين.

وتحدث بو حبيب عن تأثير النزوح السوري على لبنان، معتبرا أن "الدول المانحة تعبت من تقديم المساعدات وهي تركز على الأزمة الأوكرانية"، وقال إن "السوريين ينافسون اللبنانيين في أعمالهم ويستعملون البنى التحتية التي انهارت من جراء الأزمة"، زاعماً أن "عودتهم أصبحت أسهل بعدما أعفت الدولة السورية عنهم وبالتالي يمكنهم العودة إلى سوريا من دون أي مشكلة أمنية".

وشدد على أنه "لا بد من التفاوض مع الحكومة السورية للبحث في مسألة العودة ويجب ان يقتنع الأوروبيون والمجتمع الدولي أن هناك نظام سوري قوي مسؤول عن شعبه ويسيطر على معظم الأراضي السورية".

وعن موقف المجتمع الدولي، قال بو حبيب: "إذا لم يؤيد المجتمع الدولي عودتهم الآن، يجب على الدول المانحة أن تستعد لتقديم مساعدة أكبر من مساعدات الماضي"، مؤكدا أنه "لا يمكننا ان نقبل ونتحمل بعد الآن تبعات النزوح السوري وهذا الموقف ليس تهديدا، إنما لدينا إرادة للتعاون مع المجتمع الدولي في هذا الملف".

وكان قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، وفي حديثه لصحيفة "الجمهورية"، إن "لبنان لم يعد في مقدوره بتاتا تحمل وطأة وجود اللاجئين السوريين على أرضه"، محذراً من أنه "أصبح صعبا علينا ضبط تسرب النازحين السوريين عبر قوارب الهجرة غير الشرعية الى أوروبا" وفق تعبيره.

وأوضح، أنه "يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته حيال هذا الملف قبل أن يخرج عن السيطرة"، وقال: "عوض تقديم المساعدات المادية للنازحين لكي يبقوا في لبنان، يجب تقديمها لهم في سوريا، وهكذا ينتفي الحافز لدى كثيرين منهم للبقاء هنا".

وفي وقت سابق، دعا وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني هكتور الحجار، إلى تعويض بلاده عن تداعيات النزوح السوري عبر "خطة موزعة على فترة زمنية محددة"، وقال إن بلاده تستضيف حاليا نحو مليون ونصف المليون نازح سوري مقابل أربعة ملايين لبناني، وذلك خلال كلمته بالدورة السادسة من مؤتمر "مستقبل سوريا والمنطقة" في العاصمة البلجيكية بروكسل.

والجدير بالذكر أن المسؤولين اللبنانيين دائما ما ربطوا بين الأزمتين الاقتصادية والمالية اللتين تعصفان بالبلاد وبين أزمة النزوح، للتغطية على فشلهم الذريع في إدارة البلاد، وفي آذار/مارس الماضي جدد الرئيس اللبناني "ميشال عون"، خطابه العنصري ضد اللاجئين السوريين في لبنان، زاعماً أن بلاده لم تعد قادرة على تحمل أعباء وأحمال النزوح السوري، معتبراً أن أخطر تحديات الأزمات الراهنة، هي الهجرة الكثيفة إلى الخارج للنخب اللبنانية.

وصدرت تصريحات عنصرية كثيرة من مسؤولين لبنانيين تجاه اللاجئين السوريين، والذي ساهم حزب الله الإرهابي بتهجيرهم من منازلهم في مختلف المدن والقرى السورية، حيث سبق أن قال وزير الخارجية اللبناني "جبران باسيل" إن لبنان "أثمرت أنبياء وقديسين، لن يحل محلنا فيها، لا لاجئ، ولا نازح، ولا فاسد"، في تصريح يدل على العنصرية البشعة تجاه السوريين.

ويعاني اللاجئين السوريين في لبنان من أوضاع اقتصادية مزرية جدا، حيث قالت مفوضية اللاجئين في تشرين الأول\أكتوبر من عام 2020، "إن ما يقارب الـ 90% من السوريين في لبنان باتوا يعيشون تحت خط الفقر، بالمقارنة مع 55% في العام السابق"، وهو ما يدفعهم للهرب في محاولة للوصول إلى واقع معيشي أفضل.