أصدرت وزارة الأوقاف في حكومة نظام الأسد اليوم الثلاثاء 2 آب/ أغسطس، بياناً قالت إنه توضيح بخصوص الجامع الأموي بدمشق، وذلك في سياق تبرير ظهور أشخاص يمارسون طقوس ومظاهر غريبة في المسجد الأموي بالعاصمة السورية.

وحسب بيان الوزارة فإن مجموعة من الأفراد قاموا بالتصوير داخل الجامع الأموي أثناء ممارسة طقوس غريبة وغير دينية، دون علم إدارة الجامع الأموي أو التنسيق معها، وذلك بعد ضجة إعلامية كبيرة حولها المشاهد المتداولة من قلب المسجد الأموي.

ووفقا لأوقاف النظام  فإنها حريصة على حرمة الجامع الأموي وكذلك كافة المواقع الدينية والمقدسات في البلاد وعدم العبث بها أو الإساءة لها بأي شكل من الأشكال، وزعمت أن المجموعة التي دخلت وصورت داخل الجامع الأموي قد دخلت ضمن وفود الزائرين والسياح الذين يزورون الجامع الأموي بالآلاف.

وذكرت إدارة الجامع قامت بتنبيهّم ومنعهم من التصوير أو ممارسة الطقوس الغريبة التي قاموا بها، ولكنهم كانوا قد قاموا بأخذ بعض الصور ومقاطع الفيديو، وادعت إصدار توجيهات لمنع تكرار مثل هذه الظاهرة وتنبيه كافة الزائرين إلى ضرورة الالتزام بالقواعد و الآداب التي تحافظ على حرمة وقدسية الجامع الأموي، حسب كلامها.

وفي 31 تمّوز/ يوليو الماضي تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد تظهر مظاهر غريبة في المسجد الأموي بدمشق، فيما كشفت مصادر لاحقا أن المنفّذ لهذه الطقوس شخص أطلق على نفسه اسم "دادا أتمان"، وهو مؤسس ومدير الفعاليات.

هذا وذكر ناشطون في العاصمة دمشق أن فعالية "أتمان" في المسجد الأموي بالعاصمة دمشق، أقيمت في الخامس والعشرين من تموز الجاري، في وقت نشر فيه منشوراً عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يحتوي على مجموعة صور من داخل المسجد، قبل أن يعيد حذفه لاحقاً، عقب حالة من الاستياء والغضب الشعبي عقب تداول هذه المشاهد من قلب المسجد الذي سبق أن شهد طقوس ومظاهر غريبة من قبل ميليشيات إيرانية.

رفعت وزارة التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، سعر مبيع كيلو السكر للمستهلك، وذلك بعد سلسلة تصريحات إعلامية تمهيدية إضافة إلى شح المادة ضمن مرحلة الاحتكار التي سبقت رفع سعر المادة، فيما تحدث وزير التموين "عمرو سالم"، عن طريقة الالتفاف على العقوبات لاستيراد مادة الرز من الصين، وبرر مسؤول إعلامي في وزارة التجارة الداخليّة رفع سعر السكر بأنها تخضع للبورصة عالمياً.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد قراراً حمل توقيع وزير التموين لدى نظام الأسد حيث تم تحديد سعر مبيع كيلو السكر الدوكما بـ 4200 ليرة سورية، وسعر كيلو السكر المعبأ بـ 4400 ليرة سورية.

ويأتي تحديد السعر الرسمي بعد أن وصل سعره في الأسواق خلال الفترة الماضية إلى أكثر من 5000 ليرة سورية، ووفق نشرة أسعار المواد والسلع الأساسية الصادرة عن وزارة التموين ولم يطرأ تعديل على أسعار باقي مواد النشرة، وسط معلومات عن رفع سعر مادة الأرز والزيت بقرار مماثل. 

وأصدرت وزارة المالية قراراً حددت بموجبه الأسعار الاسترشادية للسكر والزيت النباتي، وبحسب القرار فقد تم رفع السعر الاسترشادي للسكر الخام من 360 دولاراً في العام الماضي إلى 500 دولار للطن، وللسكر المكرر من 460 إلى 600 دولار.

كما تم رفع السعر الاسترشادي لزيت عباد الشمس الخام من 1200 إلى 1500 دولار ولزيت النخيل من 1000 إلى 1300 دولار، ويذكر أن آخر دورة للتسجيل على مخصصات السكر والرز عبر البطاقة الإلكترونية كانت في 6 آذار الماضي بأسعار كانت كالتالي، السكر والرز المدعوم 1000 ليرة سورية، والسكر والرز المباشر بسعر 2400 ليرة سورية.

في حين تحدث وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم"، بأنه يتم إحضار مادة الأرز من الصين، وهناك مشكلة كبيرة في ذلك بسبب عدم وجود شركات تقبل شحن المادة نتيجة العقوبات، وأضاف، "اضطررنا أن نتحدث مع دولة أخرى بحيث تقوم بإحضار هذه الشحنات وتقوم بتفريغها على أراضيها، ومن ثم أن نقوم بشحنهم إلى لبنان، ومن ثم إلى سوريا".

وذكر أن هناك شحنات الأرز وصلت حالياً ونقوم بتفريغها واستلامها من البحر، فيما قدم نظرية من هو التاجر الحقيقي من وجه نظره، معتبرا أن التاجر الحقيقي لا يتلاعب بالأسعار والفواتير ولا يقوم بالغش، وزعم العمل مع الفعاليات التجارية لتنفيذ أهداف الوزارة الاستراتيجية في الأسواق دون غش أو تدليس أو من ناحية ضبط الأسعار وعدالتها.

ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن رئيس دائرة الإعلام بوزارة التجارة الداخلية "صفوان درغام"، قوله إن أسعار السكر تخضع لأسعار البورصة عالمياً وهناك بعض المعامل بالدول العربية كانت تصدّر المادة لكنها توقفت عن تصديرها مثل الجزائر، وزعم أن أجور الشحن والحصار أدت لضعف التوريدات"، وفق تعبيره.

ورغم تبريرات رفع سعر المادة زعم بأن هناك توقعات قريبة لانخفاض سعر مادة السكر في الأيام القليلة القادمة بعد وصول توريدات جديدة، وقال خلال أيام سنطلق منصة "مريحة جداً" مختصة بالتسعير وخدمة البطاقة الفردية وأيضاً الشكاوى علماً أنه سيكون تقديم الشكوى بشكل سري للغاية مع إتاحة متابعة نتيجة الشكوى التي أرسلها المواط، مقدرا تحصيل 14 مليار ونصف ليرة غرامات بحق المخالفين خلال 6 أشهر.

وقال مدير عام شركة سكر حمص "ياسر أيوب"، إن الشركة بدأت أعمال تأهيل معمل الخميرة منذ الأسبوع الأول من شهر آذار الفائت بتمويل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتكلفة تقديرية تبلغ حوالي مليون دولار، وقدر إلى أن نسبة تنفيذ أعمال التأهيل المدنية تجاوزت 80 بالمئة.

وذكر أن العمل يسير حسب البرنامج المخطط لتسليم الموقع خلال الفترة المحددة، فيما لا تزال الشركة بانتظار وصول توريد الآلات متوقعاً أن يتم الانتهاء خلال الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول المقبل، زاعما إقلاع معمل الزيت الشهر الجاري بطاقة إنتاجية 3 أطنان يومياً.

ويوم أمس نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية صادرة عن معاون مدير شركة سكر سلحب "رامي عيسى"، نفى إحداث تلوث من المعمل لنهر العاصي، وتحدث عن وجود من يحارب عودة المعمل، فيما يستمر سعر المادة المفقودة من الأسواق المحلية ضمن مرحلة الاحتكار بتسجيل مستويات قياسية.

ويذكر أن نظام الأسد أعلن عبر "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية بأن مصدر مادة السكر في الصالات التجارية عبر البطاقة الذكية "معمل الفوز"، الذي تعود ملكيته لسامر الفوز رجل الأعمال الداعم للأسد، وجاء ذلك بعد الكشف عن مصادرة مئات الأطنان من المادة من مستودعات للسكر منها تعود ملكيته إلى "طريف الأخرس"، وسط صراع احتكار المادة بين شخصيات نافذة لدى نظام الأسد.

نقلت مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية مثيرة للجدل خلال محاولات تبرير تزايد تدهور الوضع المعيشي وغلاء الأسعار المتصاعد مع تدني مستوى الليرة السورية التي سجلت مستويات قياسية تضاف إلى مراحل انهيار الاقتصاد المتهالك، جراء ممارسات النظام واستنزاف موارد البلاد.

ومن أبرز هذه التصريحات قول الباحثة الاقتصادية "رشا سيروب"، إن "أفضل طريقة للحد من التضخم، هي زيادة الضرائب على الأثرياء والشركات، وليس تخفيض الإنفاق الحكومي"، فيما اعتبر عضو لجنة مربي الدواجن لدى نظام الأسد بأنه لو كان هناك قدرة شرائية للمواطن لكانت ارتفعت الأسعار لتصبح مناسبة للمربي، وفق تعبيره.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق  "محمد الحلاق"، إن الأسعار مثل الأعمار بيد الله، داعياً إلى التوقف عن لوم وزارة التجارة الداخلية وتحميلها عبء هذا الأمر، في الوقت الذي يمكن ضبط الجودة والمواد المستخدمة، وفق تعبيره.

وأضاف، أن المواد الغذائية متوفرة في الأسواق، والنقص في تواترها مؤخراً سببه العقوبات الاقتصادية، واعتبر أن الوضع حالياً مقبول، وسبق أن أثار المسؤول ذاته الجدل بتصريحات إعلامية مماثلة، ويوم أمس الإثنين قال إنه مصر على إعادة جملة أن "الأسعار مثل الأعمار بيد الله".

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن "ياسر أكريم"، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق قوله إنه ليس هناك أي مبرر لارتفاع أسعار هذه المواد، موضحاً أنه بالنسبة للمتة فإن هناك حديث عن وكالات جديدة لاستيراد المتة ومن الممكن أن يكون هذا السبب وراء قلة المادة في السوق.

وطالب رئيس جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد العزيز المعقالي"، بضرورة إيجاد حل جذري وليس مؤقتاً لارتفاع أسعار المواد وخصوصاً الأساسية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي، وفقا لما أوردته صحيفة موالية لنظام الأسد.

وتحدث عن وجود حالات احتكار لبعض المواد الغذائية لدى بعض التجار من أجل رفع الأسعار، وأن الجمعية ترفع بشكل دائم كتب لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من أجل الاستفسار عن مبررات ارتفاع المواد لكنها لا تحصل على جواب من وزير التجارة الداخلية.

وكذلك كشف مدير عام الشركة العامة للألبسة الداخلية، "الشرق"، "مجد أحمد" عن العديد من الصعوبات التي يواجهونها خلال عملية إنتاج الملابس الداخلية القطنية، ومن بينها سوء نوعية الغزول الموردة من شركات الغزل، متهما "الحصار" بالتأثير على هذه الصناعة.

وحسب غرفة تجارة وصناعة لدى نظام الأسد في السويداء فإن جميع المواد الغذائية سواء من السكر أم الزيوت أو السمون متوفرة بالكامل ولكن في مصادرها لدى الموردين إلا أن عجز تجار الجملة في المحافظة عن شراء كثير من المواد جراء ارتفاع أسعارها أدى إلى افتقادها في بعض المحلات أو شح بالكميات المعروضة منها.

وعزا أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد الرزاق حبزه"، سبب تراجع سعر التمر في الأسواق تراجع استهلاكه كون التمر له موسم استهلاك كبير خلال شهر رمضان المبارك، حيث طرح التجار كميات كبيرة من التمر وحصلوا على أسعار وصلت إلى 30 ألف ليرة لكل كيلو، واليوم مع فصل الصيف وتراجع الاستهلاك ومع وصول توريدات جديدة.

وقدر أن أسعار التمر المطروحة في الأسواق على الرغم من انخفاض السعر خمسة أضعاف ما زالت فوق القدرة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود، موضحاً أن حل مشكلة الفروقات في سعر التمر يكون من خلال انتظام التوريدات لكن مشكلة تأمين الطاقة للتبريد تحد من لجوء التجار لتخزينه ويفضلون طرحه بأسعار قليلة بدلاً من تخزينه.

وتشهد أجور شحن البضائع في مناطق سيطرة النظام ارتفاعا كبيرا خلال الأيام الأخيرة وسط تفاقم أزمة النقل الطرقي والبري، بسبب عدم توافر المحروقات بالسعر الرسمي، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على ارتفاع أسعار البضائع بالنسبة للمواطنين، الذين يعانون من صعوبة الوضع المعيشي.

هذا وسجلت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، لا سيّما الخبز والمحروقات والخضار والفاكهة مستويات قياسية جديدة، وتزامن ذلك مع تصاعد التبريرات التي يصدرها إعلام النظام وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

قال فؤاد عليكو، عضو اللجنة السياسية في حزب يكيتي الكردستاني – سوريا (أحد أطراف ENKS)، إن حزب الاتحاد الديمقراطي PYD دخل في لعبة خطرة مع اللاعبين الدوليين الكبار، واليوم يجد نفسه في وضع لا يحسد عليه بين الخيارات القائمة.

ولفت إلى أن "الخيارات الأمريكية الممنوحة لـ PYD تقوم على فك الارتباط مع PKK والنظام وبناء علاقات طبيعية مع تركيا ومع المعارضة السورية وتوفير أرضية مستقرة لإدارة المنطقة بتوسيع دائرة المشاركة لمكونات المنطقة، بما فيها المجلس الوطني الكوردي ENKS".

وأضاف في حديث لموقع "باسنيوز" أن "PYD أيضاً أمامه الطرح الروسي الذي يؤكد على ضرورة الحوار مع النظام بغية الوصول إلى تفاهم معه حتى يتمكن الروس من حمايتهم من التهديد التركي المستمر".

وبين السياسي الكردي "أن PYD يعيش وضعاً صعباً أمام الخيارات المتاحة، لكن يبدو أنه اتخذ القرار بالتعامل مع الروس بدل الطرح الأمريكي، رغم إيجابيته، والذي سيفضي إلى تمكين مكونات المنطقة من إدارة مناطقهم بحرية وأريحية".

وأوضح عليكو قائلا: "لكن الصعوبة تكمن في فك الارتباط مع PKK، هذا من جانب، ومن الجانب الآخر لقد حسم PKK موقفه سلفاً حيث يعتبر نفسه حليفاً استراتيجياً لروسيا وإيران ومن الطبيعي أن يوجه PYD لقبول الاقتراح الروسي، وعليه هم الآن في حوار مع النظام".

وأكد، أن "PYD لا يوجد لديه شيء يقدمه سوى الاندماج في جيش النظام وتطبيق قانون الإدارة المحلية مع منح ساعتين أسبوعيا لتدريس اللغة الكردية"، مشيراً إلى أن "قمة طهران بين روسيا وتركيا وإيران في 19 تموز تصب في هذا الاتجاه وتدعمه".

وقال عليكو: "أعتقد أن أمريكا تراقب عملية الحوار بين النظام وPYD، لكن بالتأكيد لن تقبل أن تدعم أية جهة محلية على وفاق مع النظام وروسيا، وخاصة أن العلاقات الروسية/ الأمريكية في سوريا لن تكون سلسة بعد الصراع في أوكرانيا"، وختم بالإشارة إلى أن "المنطقة تعيش حالة قلق مستدام، ولا يُعرف إلى أين سيؤول مصيرها في المرحلة المقبلة نتيجة هذا الوضع الجيوسياسي المعقد".

دعا نظام الأسد على لسان رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس"، من غادر إلى خارج البلاد ومنهم عدد من الفنانين للعودة إلى حضن الوطن، مدعيا أن الحكومة تعمل جاهدة لتحسين واقع الخدمات، وإيجاد الحلول لسد النقص في توريدات المشتقات النفطية، خلال مشاركته في ورشة عمل حول الدراما السورية.

وبرر "عرنوس"، دعوة الفنانين للعودة إلى "حضن الوطن"، من أجل المساهمة في إعادة الإعمار في ظل صدور مرسوم العفو المزعوم رقم 7 لعام 2022، الصادر عن الإرهابي "بشار الأسد"، زاعما بأن العام الحالي سيشهد تحسناً في واقع الطاقة الكهربائية المولدة، خلال الاجتماع في فندق الشام.

وتطرق رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد إلى عدة نقاط منها مزاعم استعداد الحكومة للبحث في كافة التسهيلات المالية الممكنة، لخفض تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسية المنتج الدرامي، والمبالغ التي تتقاضاها الجهات العامة لقاء أعمال التصوير التلفزيوني والسينمائي.

وحضرت الورشة عدة شخصيات موالية لنظام الأسد منها وزراء الثقافة والإعلام ونقيب الفنانين ورئيس لجنة صناعة السينما وعدد من المسؤولين، والممثل "فراس إبراهيم"، الذي طالب بأن تكون مساحة الحرية في الدراما مفتوحة وعدم فرض تمثيل وجهة نظر الدولة، وتحدث عن الواقع السيء الذي وصلت له الدراما السورية في السنوات الأخيرة.

وذكر "إبراهيم"، أن الدراما في سوريا مثلها مثل أي شيء آخر في البلد، وأشار إلى أنه من المفروض أن يتم حل العديد من المشاكل كالكهرباء والوقود وغيرها حتى تتحسن الدراما، وشكى الممثل من الحالة التي وصل إليها الممثلون بسبب العديد من المشاكل الخدمية الغير متوفرة.

واعتبر أن "عرنوس"، طرح الحلول التي يحلم بها الجميع لكن حديثه يبقى مجرد خطاب، وذكر أنه حين يدعو وزيراً أو مديراً للوقوف معه في حل مشكلة ما، فإنه لا يجب أن يعطيه فرصة 5 سنوات. ويأتيه الجواب بعدها بالعجز بسبب المعطيات والظروف رغم مرور 5 سنوات.

وقال الممثل الداعم للأسد "معن عبد الحق"، خلال تصريحات متلفزة سابقة إن شرط قبوله عودة الفنانين السوريين في خارج سوريا، ممكن اتخذوا مواقف مؤيدة للشعب السوري وثورته ضد نظام الأسد، هو "التخلي عن الموقف المعادي"، حسب وصفه.

ونقلت قناة إيرانية عن الممثل مزاعم بأنه "منذ اللحظة الاولى لاندلاع الأحداث في سوريا كان هناك قرار على أعلى المستويات في الدولة السورية أن موقف الدولة هو المصالحة"، وفق تعبيره، وأضاف، "كان موقف وخطاب الدولة أن بابنا مفتوح للجميع".

وذكر أن بالنسبة للفنانين خارج سوريا بحال كان نقيب الفنانين فإنه يشرط التسوية أو المصالحة أو العودة الى حضن الدولة أن يكون الطرف الآخر لديه الإرادة والقناعة و أن يخاطبك فأنا ليست مسؤوليتي أن اوجه دعوة لأحد لم يبدي تغييرا حقيقيا في قراءته لواقع الصراع، وفق تعبيره.

وتابع في حوار متلفز مع القناة الإيرانية، بأن "من يعبّر عن تغيير أهلا وسهلا اما اذا كنت ما زلت على موقفك المعادي وما زلت محرضا وما زلت تدعو وتتلفظ بخطاب مقيت ولم تدرك الخطأ الذي كنت عليه فعمرك ما ترجع"، على حد قوله.

وكانت نشرت الصفحة الرسمية لنقابة الفنانين التابعة لنظام الأسد، تعميماً رسمياً أعلنت خلال السماح للفنانين السوريين المقيمين خارج البلاد بتقديم طلبات لإعادة تفعيل عضويتهم بالنقابة عبر البريد الإلكتروني، وفق شروط، أبرزها عدم المشاركة بفعاليات "تنال من هيبة الدولة".

شرعت "المؤسسة السورية للمخابز" بدمشق بالتعاون مع وزارة "الداخلية وحماية المستهلك" في حكومة نظام الأسد بتحديد مراكز بيع ربطة الخبز بسعر 1300 زعمت أنه سعر التكلفة، ويمكن الحصول عليه بدون بطاقة ذكية حيث كانت البداية من دمشق قبل أن تعمم في كافة مناطق سيطرة النظام.

وذكرت مصادر إعلامية موالية أن تموين النظام حددت مراكز لبيع الخبز للمواطنين بدون بطاقة ذكية وذلك في منطقة ركن الدين – مجمع ابن العميد- جانب مشفى المنار في العاصمة السوريّة دمشق.

وبررت تموين النظام عبر مصدر لم يكشف هويته قال لموقع مقرب من نظام الأسد إن تحديد الأكشاك جاء في ضوء توجهات الحكومة بضرورة تأمين حاجة المواطنين من مادة الخبز التمويني بأسهل الطرق، وتخفيفا للازدحام على كوات البيع بالمخابز.

وزعم أن هذه المراكز تحد من ظاهرة الاتجار بمادة الخبز التمويني من قبل بعض الباعة المتواجدين أمام المخابز، وقدر أن الحد الأقصى لعدد الرابطات الذي سيحصل عليها المواطن هو اثنتان فقط، حسب تقديراته.

وأضاف، أنه "في حال إقبال المواطنين على شراء ربطات الخبز بالسعر الحر من الكشك المخصص سيتم النظر بتوسيع التجربة، وكان تموين النظام "عمرو سالم"، نفى مؤخرا صدور أي قرارات جديدة تتعلق بمادة الخبز أو نية الوزارة زيادة أسعارها أو تخفيض وزن ربطة الخبز، وفق زعمه.

وصرح مدير عام مؤسسة الحبوب "عبد اللطيف الأمين"، بأن الكميات المسوقة من القمح لعام 2022 لا تزال مستمرة حتى الآن ولكن بنسب ضئيلة نظراً لتراجع الموسم حيث بلغت 511 ألف طن حتى تاريخه، مقدرا أن هناك زيادة بنسبة ملحوظة حيث كانت الكمية 366 ألف طن سنوياً أما حالياً فمن المتوقع أن تصل إلى 525 ألف طن من القمح من جميع المحافظات.

وقال إن حكومة نظام الأسد مهتمة بترميم وتعزيز النقص في مخازين القمح بشكل دائم والأهم أن مخزون القمح الموجود يغطي حاجتنا من مادة الخبز ولا داعي للقلق، مؤكداً أن تأمين القمح من أولويات عمل الحكومة وهناك كميات يتم استيرادها من روسيا، وحاجة سورية من القمح تتراوح بين 2 و2.200 مليون طن سنوياً.

وزعم "الأمين"، أن كامل المخصصات توزع ولا يوجد أي نقص في تأمين المادة وكل ما يقال بأن مخصصات بعض الأفران لا تكفي عار من الصحة بل على العكس هناك بعض الأفران تطالب بزيادة مخصصاتها من الطحين ويتم تأمين كل ما يطلب من المؤسسة، وما يشاع بأن المخابز تغلق باكراً بحجة عدم وجود ما يكفي من الطحين غير صحيح.

وتحدث عن خطة لترميم المطاحن ودراسة أجل إدراج مطحنة في حلب ضمن خطة المؤسسة العامة للحبوب بطاقة 400 طن يومياً ومتابعة الانتهاء من مطحنة تلكلخ في ريف حمص ونأمل أن تدخل الخدمة نهاية العام بطاقة 600 طن يومياً الأمر الذي يساهم بتأمين كميات إضافية من الدقيق.

وأشار إلى أن المؤسسة تقوم حالياً بدراسة الخطة الاستثمارية لعام 2023 لتقديمها إلى الجهات المعنية في وزارة المالية والمجلس الأعلى للتخطيط برقم لا يقل عن 50 ملياراً لتأمين حاجة المؤسسة من المشاريع الاستثمارية، فأولويات عمل المؤسسة العامة للحبوب للعام القادم تتطلب هذا المبلغ لتأمين كامل المستلزمات.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن مصدر في وزارة تموين النظام قوله إن ربطات الخبز التمويني المرتجعة من المعتمدين تذهب لصالح الأعلاف، مشيراً إلى عدم إمكانية إعادة تدويرها أو الاستفادة منها في صناعة الخبز مجددا كونها تتحول إلى مواد مسرطنة، وفق تعبيره.

وذكر المصدر أن عمل بعض الأفران على إضافة كميات الخبز غير الصالحة إلى العجين وإعادة إدخالها إلى الفرن مجددا تعتبر "مخالفة جسيمة"، وأضاف أن الوزارة سمحت للمعتمدين بإعادة كميات الخبز التي تزيد من حصتهم في حال عدم طلبها من قبل صاحب البطاقة ضماناً لعدم تغريمهم بمبالغ مالية كبيرة.

هذا وانتقدت عدة شخصيات قرارات النظام والتصريحات المتضاربة حول رغيف الخبز، لا سيّما بعد حرمان جهات من دعم مادة الخبز بحجة إصدار بطاقة فعالية للمؤسسات وبطاقة ذكية للأفراد، فيما تراجع مجلس محافظة حماة عن الخطة التجريبية لتنظيم عمل المخابز الخاصة، وسط شكاوى من انتشار الحشرات في الخبز بمناطق بدرعا جنوبي سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

كشف تحقيق سري للمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، عن أن وكالة حرس الحدود والسواحل الأوروبية (فرونتكس) كانت على دراية بحدوث انتهاكات بحق طالبي اللجوء، وشاركت بتمويل عمليات الصد على الحدود اليونانية.

ووفق مانقلت وسائل إعلام أوروبية اطلعت على التحقيق، بينها "ديرشبيغل" الألمانية و"لوموند" الفرنسية، فإن "فرونتكس" كانت على "علم مبكر جداً بترحيل طالبي اللجوء، بطريقة غير قانونية  ووحشية في بعض الأحيان باتجاه تركيا".

ولفت التحقيق إلى أن ستة قوارب يونانية على الأقل، تساهم وكالة "فرونتكس" في تمويلها، كانت متورطة في أكثر من 12 عملية إبعاد بين نيسان (أبريل) وكانون الأول (يناير) 2020، الأمر الذي نفاه المدير السابق للوكالة، وتحدث عن وجود مذكرة مكتوبة صادرة عن "فرونتكس"، تطلب انسحاب طائرات الاستطلاع "كي لا تكون شاهدة" على عمليات الإبعاد.

في السياق، دعت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أنيتا هيبر، إلى اتخاذ "سلسلة إجراءات" لتسوية مسألة إدارة الوكالة، وأضافت: "فيما يتعلق بالعمل مع السلطات اليونانية، هناك تقدم على الأرض، هناك اقتراح قانون جديد يضمن نظام مراقبة قوي" لطريقة التعامل مع المهاجرين القادمين إلى اليونان".

وسبق أن قالت صحيفة "EFSYN" اليونانية، إن السلطات اليونانية، أجبرت عشرات طالبي اللجوء السوريين المحاصرين على جزيرة في نهر إيفروس، على العودة إلى تركيا، مستخدمة العنف ضدهم، بدلاً من إنقاذهم وإبقائهم في اليونان، مؤكدة أنه مخالف لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومكتب المدعي العام في مدينة أوريستيادا، 

وكان قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن وكالة حماية حدود الاتحاد الأوروبي "فرونتكس" لم تقم بمهامها في مراقبة حدود القارة الأوروبية فحسب، بل ساهمت مع اليونان في إجبار اللاجئين على العودة إلى تركيا وشاركت في ممارسات لا إنسانية ضدهم.

وأكد "أوغلو" أن أنقرة زودت الاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي بالوثائق والبراهين التي تؤكد ممارسات اليونان ضد اللاجئين وكيفية إجبارهم على العودة القسرية إلى الأراضي التركية، مشددا على أن "وكالة فرونتكس أنكرت صحة هذه الوثائق لفترة طويلة، وطلبت من أنقرة وثائق إضافية وقمنا نحن بإرسال هذه الوثائق إلى الجهات المعنية".

ونوه إلى أن البرلمان الأوروبي فتح تحقيقا حول تورط فرونتكس في إجبار اللاجئين على العودة إلى الأراضي التركية، مبينا أن المدير التنفيذي للوكالة قدم استقالته يوم 28 أبريل/ نيسان الفائت على خلفية التحقيق، لافتا إلى أن عمليات إجبار اللاجئين على العودة وترك زوارقهم وسط البحر، تسبب في موت العديد منهم غرقا.

تحدث وزير الداخلية في ولاية بافاريا الألمانية يواكيم هيرمان، عن ازدياد أعداد طالبي اللجوء في الولاية بشكل ملحوظ، موضحاً أن سوريا والعراق وأفغانستان تأتي في مقدمة بلدان المنشأ للمهاجرين الجدد.

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن هيرمان قوله، إن مراكز استقبال اللاجئين في الولاية أصبحت مشغولة بنسبة تزيد عن 90%، ولفت إلى أن أعداد طلبات اللجوء بلغت للمرة الأولى في بافاريا خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأضاف أن أكثر من 84 ألف طالب لجوء، بزيادة وصلت لنحو 43.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين سجلت الحكومة الاتحادية ازدياداً كبيراً في عدد طلبات اللجوء المقدمة في جميع الولايات الألمانية، كما هو الحال في بافاريا، وشكلت سوريا وأفغانستان والعراق أكثر الدول التي جاءت منها طلبات لجوء خلال العام الجاري.

وسبق أن كشف مكتب الإحصاء الفيدرالي للسكان الأجانب في ألمانيا، ارتفاع العدد الإجمالي للسوريين على أراضيها، إلى نحو 900 ألف سوري، ولفت إلى أن العدد الإجمالي للسوريين بلغ أكثر من 876 ألفاً، وأن عددهم ازداد نحو 50 ألفاً خلال عامي 2020 و2021.

ولفت المكتب إلى أن أكثر من 512 ألف سوري في ألمانيا عازبون، ونحو 270 ألفاً متزوجون، ويعيش 3595 مع شريك ألماني، في حين بلغ عدد الأرامل 7200، والمطلقين 9735.

وذكر المكتب أن متوسط عدد سنوات الإقامة للسوريين في ألمانيا يتراوح بين 4 سنوات و5 سنوات، مشيراً إلى أن العدد الأكبر (أكثر من 616 ألفاً) مقيمون في ألمانيا منذ مدة تتراوح بين 4 سنوات و8 سنوات، و62 ألفاً منذ عام واحد، و152 ألفاً منذ عام إلى 4 سنوات، و24 ألفاً منذ 8 سنوات إلى 15 سنة، و13 ألفاً منذ أكثر من 15 عاماً.

وسبق أن أشادت منظمة "برو أزول" الألمانية، المعنية بالدفاع عن حقوق اللاجئين بالتسهيلات المخطط لها من جانب الحكومة الاتحادية الجديدة في لمّ شمل الأسرة، داعية في الوقت نفسه إلى تسريع إجراءات إصدار التأشيرات.

ويشار إلى أن الائتلاف الحاكم الجديد المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر اتفقوا في اتفاقية الائتلاف الحاكم على سلسلة من التسهيلات لأجل لمّ شمل أسر اللاجئين، من بينها مثلا التعامل مع الحاصلين على الحماية المؤقتة مثل القادمين من سوريا، على قدم المساواة مع الأشخاص المصنفين لاجئين استناداً لاتفاقية جنيف فيما يتعلق بلمّ شمل الأسرة.

وتجدر الإشارة إلى أن القوانين الجارية في عهد الحكومة السابقة كانت قد علقت لمّ شمل الأسر لفترات بالنسبة للحاصلين على حماية مؤقتة، وقررت الحكومة السابقة في أغسطس/ آب من عام 2018 تحديد سقف عدد الوافدين إلى البلاد في إطار عملية لمّ الشمل عند ألف شخص كل شهر. وهو العدد الذي الغي من قبل الائتلاف الحكومي الجديد، كما أن الإلمام باللغة الألمانية لم يعد شرطاً أساسياً للالتحاق بشريك الحياة، فيمكن للزوجة أو الزوج بدأ تعلم اللغة الألمانية بعد الوصول إلى ألمانيا.

أعلن الشيخ ليث البلعوس، إطلاق سراح ستة أسرى من عصابة راجي فلحوط، على مرحلتين، وتسليمهم لذويهم واقربائهم، بعدما "تعهدوا التزامهم بعدم الانجرار وراء أصحاب الفتن والمقاصد والمشاريع التي تضرب النسيج الداخلي في الجبل وبأن يكونوا مع أهلهم في حفظ كرامتهم وأرضهم وعرضهم".

وظهر الشيخ ليث البلعوس، نجل مؤسس حركة رجال الكرامة الشيخ أبو فهد وحيد البلعوس، في مقطع فيديو، ببلدة المزرعة بالريف الغربي، أمام أهالي الأسرى الذين تم إطلاق سراحهم. وقال: إن اقتلاع عصابة راجي فلحوط، هو اجتثاث للتمدد الإيراني في المنطقة، وفق موقع "السويداء 24".

وهاجم البلعوس، كل من استنكر عملية تصفية الأسرى التي حصلت على دوار المشنقة، قبل يومين، معتبراً أن الذين تمت تصفيتهم، متورطون بالدماء، ومسؤولون عن قتل عدة أشخاص. وقال أن دمائهم يجب أن تتحملها جميع العائلات في الجبل.

ولا ينتمي الشيخ ليث إلى حركة رجال الكرامة، التي أعلنت في بيان رسمي عام 2016، إبعاده عن الحركة. وانتقل بعدها بين عدة فصائل، منها قوات الشيخ الكرامة، ثم الشريان الواحد، وصولاً إلى قوة مكافحة الإرهاب، التي أعلن انسحابه منها أيضاً، مؤسساً مجموعة محلية، باسم رجال الشيخ أبو فهد وحيد البلعوس، في بلدة المزرعة، بريف السويداء الغربي.

وشارك البلعوس مع مجموعته، في اقتحام مقر راجي فلحوط، ببلدة سليم، الأسبوع الماضي، إلى جانب الفصائل والمجموعات المحلية، التي انتفضت ضد إذلال ممنهج، حاولت المجموعة الأمنية، فرضه على أهالي المحافظة.

وأسفرت المواجهات التي شهدتها السويداء الاسبوع الماضي، عن مقتل 23 شخصاَ، وإصابة 35 اخرين، بحسب مديرية الصحة، في حين أسرت مجموعات مختلفة، هاجمت مقرات العصابة الأمنية، حوالي 20 مسلحاً، قسم منهم تم إطلاق سراحهم، بعد تحقيق معهم، واثنين تم تسليمهما للنيابة العامة في مدينة شهبا، بالإضافة إلى 7 تمت تصفيتهم، يومي الجمعة، والاثنين، عند دوار المشنقة، ما أثار ردود فعل متباينة.

قالت "مؤسسة الإذاعة الهولندية" (NOS)، إن هولندا بدأن لأول مرة تسيير رحلات سياحية من هولندا إلى سوريا للمرة الأولى منذ 2011، مؤكدة أن هذه الرحلات "تتجاهل كل الفظائع التي تسببت بها الحرب في سوريا، كما يدرك البعض أن رحلة إلى بلد مزقته الحرب أمر مشكوك فيه أخلاقياً".

ولفتت "NOS" في تقرير، إلى أن وكالة "كالتر رود" باتت أول وكالة سفر هولندية تسير رحلات سياحية إلى سوريا، ونقل الموقع عن مالك الوكالة ريك برينكس، أن أجزاء من سوريا "آمنة بما يكفي للسفر إليها"، ولكن لا يمكن ضمان السلامة الكاملة للمسافرين.

وأضاف برينكس أن مدينتي حمص وحلب أمثلة على المدن التي يمكن زيارتها، مضيفا أن "المدينتين تضررتا بشدة من عنف الحرب، ولا يزال هذا واضحاً  للعيان"، وأشارت إلى أن هناك مرشدين محليين من ذوي الخبرة على اتصال وثيق بالأجهزة الأمنية في سوريا، بهدف إطلاع السائحين على المناطق الآمنة.

وسبق أن قالت الحكومة الهولندية في بيان نشر على موقعها الرسمي، إن النظام السوري وافق على الدخول في محادثات تتعلق بمساءلته على انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، مشيرة إلى أنه أجاب على رسالتها بأنه مستعد للدخول في حوار مع هولندا، حول القرار الأخير بمحاسبته على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وحذّرت الحكومة الهولندية، من أنه إذا فشلت المحادثات في تحقيق العدالة للضحايا، فإن هولندا وكندا لن تترددان في رفع الأمر إلى محكمة دولية، ولم يصدر أي تعليق من النظام حول الموافقة، وأكدت أنها وكندا ملتزمان بوضع حد للجرائم التي ما زالت تُرتكب يومياً، وتحقيق العدالة للضحايا السوريين من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان، ومحاسبة مرتكبيها.

وكانت أصدرت كل من "كندا وهولندا"، بياناً مشتركاً، تعهدتا فيه باتخاذ خطوات إضافية مشتركة لمحاسبة نظام الأسد، على "الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، لا سيما انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب"، مذكرتان النظام بالتزاماته الدولية لوقف الانتهاكات، كما كررتا الدعوة إلى وضع حد للإفلات من العقاب وإقرار العدالة.

وكان قال تقرير لموقع "فوربس"، إن هولندا تتجه إلى تكثيف نشاطها لمعاقبة نظام الأسد على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها، وأرسلت هولندا مذكرة دبلوماسية إلى حكومة النظام السوري تذكرها فيها بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وتفتح الباب أمام حوار بشأن الانتهاكات.

وبما أن البلدين، وفق ما يقول التقرير، طرفان في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، يمكن لهولندا أن تقترح قضية التحكيم إذا فشلت المفاوضات. وبالمثل، إذا فشل التحكيم، يمكن لهولندا أن تشرع في رفع قضية في محكمة العدل الدولية في لاهاي.

أصدرت نقابة الأطباء في محافظة حلب الحرة، يوم أمس الإثنين 1 آب/ أغسطس، بياناً حول حادثة اعتداء عناصر الشرطة المدنية فرع مدينة الباب شرقي حلب، على مجموعة من الإعلاميين خلال تغطية وقفة احتجاجية للكوادر الطبية.

ودانت النقابة "ما تعرض له الإعلاميون أثناء تغطيتهم للاعتصام في مشفى مدينة الباب من تصرفات لا تعبر عن مؤسسات الشرطة الثورية"، وقالت إن التظاهر السلمي والاعتصامات المنظمة الهادفة هي من أرقى وسائل التعبير عن الرأي للمطالبة بالحقوق التي حرم منها السوريين لسنوات عاشوها في ظل نظام القمع والاستبداد.

وثمنت دور العاملين في القطاع الصحي عامة والأطباء خاصة، وأكدت أنها ستبذل كل جهد لتحسين وضعهم وحصولهم على حقوقهم كاملة، وكذلك التأكيد على ضرورة احترام حق الناس في التعبير عن مطالبهم من خلال النقابات التي تمثل شرائح المجتمع السوري كافة، وعلى دور الإعلام الهام في نقل هذا الحراك.

ودعت النقابة إلى احترام مهنة الصحافة خلال إدانة الاعتداء على الإعلاميين أثناء تغطيتهم للاعتصام في مشفى مدينة الباب وأشارت دور قيادة الشرطة في التعاطي الإيجابي مع هذه التجاوزات لضبطها وعدم تكرارها وشددت على أن النقابة منذ بداية تأسيسها كمؤسسة تضم الأطباء الذين كانوا الى جانب شعبهم وثورتهم يقدمون الخدمات الطبية لهم، ويضمدون جراحهم ويخففون عنهم آلامهم.

وذكرت أن الثورة السورية قامت لتحقيق أهدافها في الحرية والكرامة، إضافة للحق في التعبير عن الرأي بالطرق والوسائل المشروعة، دون المساس بمؤسسات الثورة والخدمات التي تقدمها لأهلنا الصامدين في الشمال السوري، ويشكل المهجرون من ديارهم نسبة كبيرة منهم.

ونوهت إلى وجود مساع لتنظيم مهنة الطب والدفاع عن حقوق الأطباء، وتطوير العمل الصحي ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للسكان في المناطق المحررة، بالتنسيق مع المؤسسات الصحية العاملة في المناطق السورية.

وأضافت أن على رأس أولويات النقابة وأهدافها تحسين شروط العمل في القطاع الصحي عامة وذلك نظرة للتضخم المالي وغلاء الأسعار وتدني مستوى المعيشة في الشمال السوري، إضافة إلى سعيها إلى تنظيم العمل النقابي بما يسهم في زيادة التعاون والتنسيق مع المؤسسات التنفيذية.

وكانت دانت نقابة المحامين الأحرار، يوم أمس قيام عناصر من الشرطة المدنية في مدينة الباب بريف حلب الشرقي بقمع مظاهرة مدنية سلمية للكادر الطبي في مشفى المدينة، طالب فيها المتظاهرون بحقوقهم الوظيفية المشروعة.

هذا وتضامن العديد من نشطاء وفعاليات الحراك الثوري مع النشطاء الإعلاميين وسط حالة استنكار واسعة واستياء من تزايد انتهاكات السلطات العسكرية والأمنية في عموم الشمال السوري، لا سيّما على النشطاء الإعلاميين والعاملين في الحقل الإعلامي، وسط مطالب بوضع حد لهذه التجاوزات ومحاسبة من يستوجب المحاسبة والكف عن التضييق على السكان وفعاليات المجتمع المدني.

ويذكر أن عدة فعاليات محلية أصدرت بيانات إدانة واستنكار لحادثة اعتداء عناصر الشرطة المدنية على الإعلاميين في الباب، وكذلك حملت رسائل تضامن ومطالب بالمحاسبة، ومن بين هذه الجهات التي تفاعلت مع القضية، "اتحاد إعلاميي حلب وريفها"، و"نقابة المحامين الأحرار"، و"نقابة المعلمين السوريين الأحرار"، "اتحاد الإعلاميين السوريين"، "رابطة الإعلاميين للغوطة الشرقية"، "رابطة نشطاء الثورة في حمص"، وغيرها.

حلب::
استهدف الجيش التركي مواقع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في قرى أحرص وأم الحوش وتل قراح وتل عنب وزيوانة وشعالة ومحيط حربل بالريف الشمالي براجمات الصواريخ وقذائف المدفعية، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع التركية في سماء المنطقة، في حين استهدفت "قسد" قرية حزوان بقذائف المدفعية.

سيّرت القوات التركية والروسية دورية عسكرية مشتركة في محيط مدينة عين العرب بالريف الشرقي.

تعرضت بلدة كفرتعال بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، ما أدى لنفوق عدد من الأغنام، كما تعرض محيط قرية كفرعمة لقصف مماثل.

إدلب::
تعرضت قرية بينين بجبل الزاوية بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، ما أدى لسقوط شهيد، في حين أطلقت الطائرات الروسية صواريخ "جو - جو" في سماء منطقة جبل الزاوية.

حماة::
تعرضت قرية القاهرة بسهل الغاب بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

تمكنت فصائل الثوار من تدمير قاعدة إطلاق صواريخ مضادة للدروع لقوات الأسد، وقتل طاقمها على محور قرية طنجرة بالريف الغربي، بعد استهدافها بصاروخ تاو.

ديرالزور::
خرج أهالي بلدة الصور بالريف الشمالي بمظاهرة للمطالبة بالإفراج عن 27 عنصرا بمجلس ديرالزور العسكري بعد أن تم توقيفهم خلال دورة عسكرية في حقل العمر النفطي بتهمة التواصل مع جهات خارجية.

أصيب شخصين بجروح إثر مشاجرة بين عائلتين تطورت لاشتباكات مسلحة في بلدة الكشكية.

جرت اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين ميليشيا الدفاع الوطني من جهة وعناصر الفرقة الرابعة من جهة أخرى بالقرب من مستشفى الحكمة وسط مدينة العشارة، بسبب خلافات على حمولة تهريب.

الحسكة::
اعتقلت "قسد" أكثر من 20 شاباً على حواجزها العسكرية في مدينة الحسكة بغية سوقهم للتجنيد الإجباري في صفوفها.

استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في بلدة أبو راسين وقرية " الكوزلية "بريف تل تمر بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

قُتل عنصر من "قسد" وأصيب آخرين بجروح جراء هجوم مسلح استهدف سيارة عسكرية على طريق "مركدة الشدادي" بالريف الجنوبي.

الرقة::
قُتل عنصرين من "قسد" بقصف للجيش الوطني على مواقعهم بريف مدينة عين عيسى بالريف الشمالي.

اعتقلت قوات الأسد عدداً من الشبان على حواجزها العسكرية في بلدة السبخة بالريف الشرقي بغية سوقهم للخدمة العسكرية في صفوفها.

اعتقلت "قسد" شاب بتهمة التواصل مع الجيش الوطني في مدينة الرقة.