قال "اتحاد طلبة سوريا"، إن واقع الطالب السوري في الجامعات التركية، بات عنوانه "الشتات والضياع"، بعدما أعلنت "وزارة الشباب والرياضة" عن رفع أجار السكن الحكومي (KYK) لثلاثة أضعاف عمّا كان عليه، وإيقاف حصّة الغذاء الجامعي قبل يومين من بدء تنفيذ القرار للطلاب الضيوف الأجانب. 

وأوضح الاتحاد، أن القرار ينعكس بشكل سلبي على الحياة التعليمية للطلبة في الجامعات؛ خاصةً وأنّه جاء دون إخطار أو تمهيد مسبق، وفي التوقيت الشتوي الحساس والذي يبدأ به الطلبة الامتحانات.

ولفت إلى تزايد الحياة الجامعية صعوبةً، بعد سلسلة قرارات سابقة مماثلة، منها رفع "الأقساط الجامعية" التي تزيد من معاناة الطلبة، وأحياناً تدفع بعضهم لترك الجامعة، مشددً على ضرورة استمرار معاملة الطالب السوري وفق حساسية واستثناءات القضية السورية، ونؤكد أنَّ السكن الجامعي حقٌّ لكلِّ طالبٍ وواجبٌ.

وكان تداول ناشطون سوريون قراراً صادراً عن وزارة الشباب والرياضة التركية يقضي برفع أجور السكن الجامعي الحكومي (KYK) للطلاب الأجانب والسوريين بنسبة 300 في المئة، لتصل إلى مبلغ 1200 ليرة تركية بعدما كانت 400 ليرة تركية في الشهر الواحد.

وعلق الحقوقي السوري "غزوان قرنفل" على القرار، بالإشارة إلى أن كل الشباب السوريين تقريبا في تركيا هم تحت الحماية سواء كانوا من حملة بطاقة الحماية المؤقتة أو الإقامة الانسانية، وهذا القانون يمنحهم الحق في التعليم . 

وأكد أن هذا الحق يجب أن يكون مجانيا بكل مايستتبعه كحق السكن الجامعي إن كان الطالب يتلقاه في جامعة بمدينة غير تلك التي يسكن فيها أهله، وبالتالي لايجوز ابتداء استيفاء رسوم جامعية منهم، كما لايجوز إلزامهم بدفع أجرة السكن الجامعي فضلا عن مضاعفته ثلاثة أضعاف على الأقل، معتبراً أنه "ليس من المنطق ان تمنحني حقا وتغلق سبل الوصول إلى - أو ممارسة - هذا الحق".

ينص القرار الصادر، على سحب امتياز وجبات الطعام المقدمة في السكن إلى الطلاب الأجانب والسوريين على الرغم من رفع قيمة الإيجار لمبيت الطالب الواحد إلى 1200 ليرة تركية، وتعتبر وجبات الطعام التي يقدمها السكن الجامعي للطلاب وجبة رئيسية ومهمة، إذ توفر وجبتي فطور وغداء، وهو ما يوفر عليهم تكاليف جلب الطعام الجاهز من الخارج، حيث تحظر إدارة السكن على الطلاب تحضير الطعام في الغرف.

وكان قال الأمين العام لاتحاد الطلبة السوريين، محمد السكري في حديث لـ "تلفزيون سوريا": "صدر قرار الوزارة بشكل مفاجئ من دون معرفة سابقة من الطلبة السوريين والأجانب، والذي أثر بشكل سلبي على مسيرة الطلبة السوريين في الجامعات التركية".

وأضاف: "تكمن مشكلة القرار أنه يعتبر الطلاب اللاجئين السوريين بكونهم قادمين من المغترب وليسوا لاجئين، حيث إن معظمهم يحملون بطاقة الحماية المؤقتة، وهم لاجئون في الأساس".

ولفت "السكري" إلى أن عدد المتضررين من هذا القرار يمكن أن يبلغ المئات، وبالأخص الطالبات الإناث اللواتي يعتمدن على السكن الجامعي في حياتهم الدراسية: "إذا ما تحدثنا عن المدن الصغيرة التي يوجد فيها الطلاب الجامعيون، فمن الصعوبة بمكان أن يجدوا بدائل بسبب قلة السكن فيها، فضلاً عن الكلفة المالية الكبيرة التي لا يستطيع السوريون تحملها الآن".

وأشار "السكري" إلى أن إدارة السكن لم تعط مهلة ولو صغيرة للطلاب من الإناث والذكور لتدارك هذا القرار "المتسرع"، بل أُبلغوا به من دون سابق إنذار، على أن يدفعوا الأجور الجديدة منذ بداية الشهر الحالي، أو مغادرة السكن مباشر، أو في أحسن الأحوال مُنحوا مهلة لا تتجاوز الـ 5 أيام للعثور على مسكن جديد.

وأوضح "السكري" أن اتحاد الطلبة في سوريا تواصل مع عدة جهات رسمية للحصول على تفاصيل بخصوص القرار، إلا أنهم لم يتلقوا أي إجابة منهم: "نأمل أن يحدث تعاون بين اتحاد الطلبة في سوريا مع الجهات الحكومية التركية لإعادة النظر في هذا القرار الذي من الممكن أن يؤثر على العديد من الطلاب السوريين".

وأضاف: خلال حديثه بأن القرار شمل أيضاً الطلاب السوريين الحاصلين على الجنسية التركية في بعض الولايات، حيث إن كل ولاية تفسر القرار بحسب وجهة نظرها الخاصة، وهو ما أظهر تبايناً في ردات الفعل في التعاطي مع القرار.

ودعا "السكري" الرئاسة التركية ووزارة الشباب والرياضة لمراجعة قرارها الذي يهدد حياة الطلاب السوريين الجامعية ومستقبلهم الدراسي بشكل كامل: "نتمنى من الوزارة الاستجابة لهذا المطلب، والأخذ بعين الاعتبار ملف اللجوء السوري، وألا يتم التعامل معهم على أنهم طلاب دوليون، ومعرفة أنهم طلاب لاجئون".