اعتبرت "الرئاسة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز"، الممثلة بـ "الشيخ حكمت الهجري"، أن ما حصل اليوم في السويداء، هو "حراك سلمي عفوي" من "شعب صامد هدّه الجوع والحاجة وآلمته المزاودات واذته القسوة وعدم الاستجابة لمطالبه المحقة من كل ما يعانيه من كل الجهات وعلى كل الجبهات".

وقال المصدر وففق موقع "السويداء 24": لكن كالعادة تحاول بعض الجهات المشبوهة حرف الحقائق وتغيير العناوين حيث جاء تصرفهم اليوم مع المواطنين بقمة السوء حيث اندسوا بينهم وحاولوا ايذاءهم فاستعر الشارع بشكل عشوائي وحصل ما حصل.

وتحدث المصدر عن محاولة من أسماهم "بعض المارقين" استغلال الموقف والإساءة لتحييد الحقيقة عن اصولها وتسليط الأضواء على شغب اصطنعوه، معتبراً أنها كانت محاولة لحرف الكلمات والمطالبات والاوجاع، ونقل صورة مشوهة ومغايرة للحقيقه لتشويه سمعة الحراك السلمي عند الجهات المعنية والرأي العام.

وأضاف المصدر: "أهلنا وطنيون وأحرار ولا يثنيهم عن طلب حقهم اي تحوير أو تحريف ومهما علز الاصوات لطمس الحقيقه ومهما دمروا لإزاحة النظر عن مطالب الشارع فقد أصبحت وسائلهم الدنيئه لإسكات الناس معروفه مكشوفة للجميع".

وشدد على رفض الرئاسة الروحية أي تحرك مسلح ضد الأهالي، وقال: "نرفض إراقة الدماء ونرفض اي تخريب للمتلكات العامه او الخاصه لأنها تخص الشعب كله، الناس بعفويتها والغضب الشعبي يتحرك بلا توجيه".

وأكد أن "استثارة الناس بهذا الشكل الاستفزازي العنيف أوصلت الأمر إلى هذا التصعيد الذي لم نكن نريده ولم يرده اهل الطيب وطلبة الحقوق ممن نزلوا إلى الشارع من اهلنا. ويبقى راي الشارع والحقيقة والم الناس وحاجاتهم هو همنا ومطلبنا" مشيرا إلى ان "إغاثة الناس بالاستجابة لمطالبهم المحقة غايتنا ومهما حصل من مزاودات و تعنيف وتصعيد لن يغير العنوان". 

وطالب "بالمحاسبة والاقصاء لكل من قام بهذا الفساد والتخريب بين الناس والأهالي المحتجين وكل من وجههم واشعل فتيل هذه الفتنه ونحمل المسؤولية كاملة للجهة والأشخاص الفاسدين في مواقعهم كونهم اثاروى هذه الفتنه بهدف تحييد الحراك الشعبي عن حقيقته السلميه المحقة".

وكانت أصدرت وزارة الداخلية التابعة للنظام، بيانا عقبت فيه على الاحتجاجات التي شهدتها مدينة السويداء اليوم الأحد، وما خلفه من لاقتحام مبنى المحافظة وتمزيق صور "بشار وحافظ الأسد"، واصفة المحتجين بـ "الخارجين عن القانون".

وتشهد كافة الخدمات في محافظة السويداء تراجعاً حاداً، بما في ذلك المياه، والاتصالات، والمواصلات، والتدفئة. وتزايدت مظاهر احتجاج الأهالي في الأيام القليلة الماضية، بأساليب مختلفة، بعضها عنيفة، في ظل تخلٍ واضح من الدولة عن مسؤولياتها.