اعتبر "أيمن الصفدي" وزير الخارجية الأردني، بأن المحادثات الإقليمية العربية مع سوريا هي بمثابة "خطوة في الاتجاه الصحيح"، لإنهاء العزلة السياسية لبلد مزقته الحرب، وإعادة دمشق إلى الصف العربي.

وقال الصفدي عن الاجتماع، إن "هذا الاجتماع ينطلق من المساعي المشتركة الرامية لاستعادة سوريا أمنها واستقرارها وعافيتها ودورها الرئيس في المنطقة والعالم"، ولفت إلى الاتفاق على "آليات لبدء تنظيم عمليات عودة طوعية للاجئين بالتنسيق مع الأمم المتحدة".

وبينت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الصفدي أجرى اتصالات بعدد من وزارء الخارجية العرب وتركيا ومسؤولين دوليين أطلعهم خلالها على نتائج عمان بشأن سوريا، وأجرى الصفدي اتصالا مع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، أطلعه خلاله على تفاصيل الاجتماع الوزاري في عمان.

كما بحث الصفدي مع نظيره التونسي نبيل عمار تطورات الملف السوري على ضوء اجتماع عمان، كما اتصل الصفدي بأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووضعه في صورة تفاصيل الاجتماع الذي انتهى بإعلان بيان عمّان الذي شمل توافقات على عدد من الخطوات للتدرج نحو حل الأزمة ومعالجة تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية.

وبحث وزير الخارجية الأردني مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، الملف السوري بناء على نتائج اجتماع عمان. كما أجرى الصفدي اتصالا بالمبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسون، وأطلعه على تفاصيل الاجتماع الذي شكل انطلاقا لمسار سياسي جديد في جهود حل الأزمة السورية بـ"دور عربي قيادي".

وذكرت وكالة "بترا" أن الصفدي "أكد في اتصالاته مع نظرائه أن اجتماع عمّان مثل بداية إيجابية لمسار يستهدف معالجة كل تداعيات الأزمة وصولا إلى حل سياسي لها، وفق منهجية خطوة مقابل خطوة وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 ويبنى على المبادرات والجهود والاتصالات العربية لحل الأزمة".

أعلن إعلام النظام الرسمي، عن مقتل "عسكري من ميليشيات نظام الأسد وجرح 5 آخرون ومدنيان اثنان"، وذلك جراء قصف إسرائيلي طال مواقع للنظام وإيران في مدينة حلب، وأدى أيضاً إلى خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة.

ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن مصدر عسكري قوله إن "حوالي الساعة الحادية عشرة و35 دقيقة من ليلة أمس نفذ العدو الإسرائيلي "عدواناً جوياً"، برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفاً مطار حلب الدولي وعدداً من النقاط في محيط حلب".

وصرح مصدر في نظام الأسد لوكالة روسية، بأن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه بعض المواقع في ريف حلب الشرقي، وزعم أن الصواريخ الاعتراضية لسلاح الدفاع الجوي في قوات الأسد تمكنت من التصدي لمعظم الصواريخ المعادية.

وذكر أن الطائرات الإسرائيلية أطلقت عدوانها من أجواء المياه الدولية المقابلة للشواطئ السورية، على اتجاه جزيرة قبرص، وأطلقت موجتين من من الصواريخ على مطار حلب الدولي ومحيطه والريف الشرقي للمحافظة.

ومن بين المواقع المستهدفة "مطار النيرب ومعامل الدفاع ومحيط مدينة السفيرة بريف حلب الشرقي، فيما زعم إعلام النظام بأن الدفاعات الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي على محيط مدينة حلب وأسقطت عدداً من "صواريخ العدوان"، وفق تعبيرها.

وكشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عم مقتل الملازم أول "محمد فائز ملحم"، المنحدر من قرية سريجس بريف طرطوس جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مطار حلب الدولي.

وفي 7 آذار/ مارس، وكانت قصفت طائرات حربية إسرائيلية مواقع عسكرية تتبع لميليشيات النظام وإيران في محافظة حلب شمالي سوريا، ما أدى إلى خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة، وفق إعلام النظام الرسمي.

ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن مصدر عسكري "لم تسمه" قوله إن مطار حلب الدولي تعرض لقصف إسرائيلي من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية، ما أدى إلى حدوث أضرار مادية في المطار وخروجه عن الخدمة.

وجاءت الغارات الإسرائيلية على حلب في ظل تنامي نفوذ ميليشيات إيرانية في حلب بحجة دعم المتضررين من الزلزال، لا سيّما مع تزايد ظهور الحشد الشعبي العراقي وفيلق القدس والحرس الثوري الإيراني في المدينة، ويعتبر في مقدمة ذلك زيادة قادة الميليشيات إلى حلب على رأسهم قائد فيلق القدس، "إسماعيل قاآني".

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

حلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على محيط مدينة الأتارب بالريف الغربي.

استهدفت فصائل الثوار مواقع قوات الأسد في محور الفوج 46 ومحور أورم الصغرى بالريف الغربي بقذائف الهاون، كما قتل عنصر لقوات الأسد قنصا على محور بسرطون.

غارات إسرائيلية استهدفت مواقع تابعة لقوات الأسد والمليشيات الإيرانية في مطاري النيرب وحلب الدولي ما أدى لخروج الأخير عن الخدمة، وكذلك أغارت على بلدة السفيرة جنوب شرقي حلب وتعتبر مقر للمليشيات الايرانية، في حين حاولت دفاعات النظام التصدي للصواريخ الإسرائيلية.

حمص::
اندلعت مواجهات مسلحة بين مجموعات من الفرقة الرابعة بريف حمص الغربي على خط التهريب مع لبنان، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى نقل أحدهم الى داخل الأراضي اللبنانية للعلاج

انفجرت قنبلة يدوية في أحد منازل قرية جب الجراح بالريف الشرقي أدت لمقتل طفل، دون ورود تفاصيل عن سبب إنفجار القنبلة.

اللاذقية::
استهدفت فصائل الثوار بقذائف الهاون مواقع قوات الأسد في قرية البيضاء بالريف الشمالي محققين إصابات مباشرة.

القنيطرة::
استهدفت رشاشات الجيش الإسرائيلي محيط نقطة عسكرية تابعة لقوات الأسد بالقرب من قرية القحطانية دون ورود أنباء عن وقوع أي إصابات، فيما يعتقد أنها نيران تحذيرية.

نشر "معهد واشنطن" تحليلا للباحثة في "برنامج راينهارد للاستخبارات ومكافحة الإرهاب" كميل جابلونسكي، أكدت فيه تراجع الحرية في الشرق الأوسط خلال العام الماضي ومنذ انطلاق "الربيع العربي" عام 2010، كانت سوريا في صدارة الدول.

ووفقا لتصنيفات منظمة "فريدم هاوس"، لم يصل أي من البلدان إلى المستوى المتدني الذي سجلته سوريا، فمنذ عام 2010، صُنفت دمشق باستمرار من بين أسوأ الحكومات، ليس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فحسب، بل في العالم كله.

واعتبرت الباحثة، أن درجاتها المزرية ليست مفاجئة نظرا إلى القمع الدموي الذي يمارسه بشار الأسد ضد معارضي النظام، بما يتضمنه ذلك من استخدام للأسلحة الكيميائية ضد المدنيين والكثير من الفظائع الأخرى.

وأوضحت أنه وفقا لتقارير منظمة "فريدم هاوس"، فإن الغالبية العظمى من دول المنطقة، صنفت بشكل دائم على أنها "غير حرة"، وأشارت إلى أن تونس فقدت تصنيفها على أنها "بلد حرة" عام 2021، بعد أن احتفظت به بين عامَي 2014 و2020.

وسجّلت ثلاث دول إقليمية انخفاضا في درجاتها الإجمالية بين تقريرَي "فريدم هاوس" لعامَي 2022 و2023، بينما شهدت خمسة بلدان ارتفاعا بمقدار نقطة واحدة، ولم تشهد ثلاث عشرة دولة أي تغيير.

وسبق أن تصدرت سوريا التي يحكمها الطاغية "بشار الأسد"، كأسوأ دولة ضمن الدول العربية، في معدلات هجرة الكفاءات والكوادر العلمية، وفق تقرير نشره موقع Global Economy، المتخصص بدراسة الآفاق الاقتصادية للبلدان.

ويدل ارتفاع المؤشر على معاناة الدولة من حجم هجرة متزايد للكفاءات نتيجة للأوضاع الداخلية السيئة والصعبة، وجاءت سوريا في صدارة المؤشر كأسوأ الدول العربية من حيث هجرة الكفاءات، بمعدل مرتفع وصل إلى 8.1، تلتها المغرب في المرتبة الثانية بمعدل 7.4، وجاءت قطر كأقل الدول العربية من ناحية هجرة الكفاءات، تلتها سلطنة عمان.

وكانت تذيلت سوريا قائمة الدول العربية في سرعة الإنترنت حيث احتلت سوريا المرتبة ما قبل الأخيرة عربياً والمركز 129 عالمياً بحسب مؤشر "سبيد تيست" لشهر كانون الثاني 2023، والذي تصدره شركة "أوكلا" لتقييم سرعة الإنترنت حول العالم.

ويشير الإصدار الأخير الصادر عن الشركة العالمية إلى أن الترتيب المعلن يوضح مستوى سرعة التنزيل عبر شبكة الإنترنت الخليوية، الذي بلغ في سوريا بمعدل بلغ 10.45 ميغابايت في الثانية، ما جعلها في المرتبة قبل الأخيرة وتليها اليمن في المرتبة الأخيرة عربياً بسرعة تنزيل 7.93 ميغابايت في الثانية.

وحلت سوريا، في المرتبة الثانية عربياً وعالمياً بين الدول الأكثر فساداً، وفق "مؤشر مدركات الفساد لعام 2022"، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، ويصنف المؤشر 180 دولة وإقليماً حسب المستويات المتصورة لفساد القطاع العام فيها على مقياس من صفر (فاسد للغاية) إلى 100.

وحافظت سوريا على موقعها للعام الثاني على التوالي بحصولها على 13 درجة، وهي الدرجة ذاتها التي حصلت عليها جنوب السودان، بينما حلت الصومال أخيراً، وسبق أن تصدرت سوريا، المركز الأول ضمن قائمة الدول الأكثر فساداً، وفق تصنيف شركة "غلوبال ريسك"، المتخصصة في خدمات إدارة المخاطر، ونالت سوريا على مرتبة متدنية عالمياً، من أصل 180 دولة قيمها التقرير من حيث مدركات الفساد في القطاع العام فيها على مقياس من صفر (فاسد للغاية) إلى 100 (نزيه للغاية).

وكانت حلت سوريا في المرتبة الثانية بعد الصومال، على "مؤشر الإفلات من العقاب لعام 2022"، المختص بمتابعة حالات إفلات قتلة الصحفيين من المحاسبة، والذي أوضح أن نحو 80% من جرائم القتل ضد الصحفيين التي جرت في العالم العام الماضي جاءت انتقاماً من عملهم، وبلغ عدد الجرائم 263 جريمة لم يواجه مرتكبوها أي عقوبة.

كما حلت سوريا التي يحكمها الطاغية "بشار الأسد"، في المرتبة 18 عربياً، و162 عالمياً، كـ "نظام حكم استبدادي"، وفق ترتيب المؤشر العام للديمقراطية حول العالم، في وقت تذيلت سوريا العديد من التصنيفات الدولية حول حقوق الإنسان وحرية التعبير.

وتراجع المؤشر العام للديمقراطية حول العالم، ليسجل أسوأ نتيجة منذ بدأت "وحدة الإيكونوميست للاستقصاء" إصداره عام 2006، وأظهر المؤشر الذي يقيّم حالة الديمقراطية في العالم، أكبر تراجع منذ عام 2010، وسط تداعيات وباء كوفيد والدعم المتنامي للاستبداد، إذ بات نحو 45 في المئة فقط من سكان العالم يعيشون في ظل أنظمة ديمقراطية.

وكانت تذيلت سوريا التي تستبيحها عائلة الأسد منذ عقود، قائمة التصنيف العالمي للمنتخبات، وفق ماكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كما تذيلت الترتيب العالمي لمؤشر الحرية لعام 2021، وتذيلت قائمة الدول ضمن مؤشر الفساد لعام 2020، وفق تقرير خلصت له منظمة الشفافية الدولية.

كما تذيلت سوريا في عهد آل الأسد للعام الثاني على التوالي، الترتيب العالمي لمؤشر الحرية لعام 2021، وسط استمرار الحرب المستعرة التي يشنها النظام ضد شعبه المطالب بالحرية والخلاص، لتحتل المرتبة الأخيرة في التصنيف لمرة جديدة.

وأصدرت منظمة "فريدم هاوس" المختصة بإجراء البحوث حول الديمقراطية والحرية السياسية وحقوق الإنسان، تقريرها حول مؤشر الحرية في العالم لعام 2021، وأظهر الترتيب أن تونس جاءت في مقدمة الدول العربية التي تتمتع بالحرية، وجاءت سوريا والسعودية وليبيا في ذيل ترتيب الدول التي تنعدم فيها الحرية وفقاً للتقرير.

وحافظت مدينة "دمشق" الخاضعة لحكم عائلة الأسد، على تصنيف أسوأ مدينة في العالم من حيث الظروف المعيشية، وفق تصنيف نشرته مجلة "إيكونوميست" لأفضل وأسوأ المدن للمعيشة في الشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2022.

وسبق أن صنف مؤشر عالمي، مدينة دمشق الخاضعة لحكم عائلة الأسد، كأسوأ المدن للعيش في العالم، لتحتل ذيل قائمة الدول، وفقاً لمؤشر صلاحية العيش العالمي، الذي نشرته وحدة الاستخبارات الاقتصادية (EIU).

ورتبت الإحصائية أفضل وأسوأ عشر أماكن للعيش على مستوى العالم خلال عام 2022، بعدما رصد هذا المؤشر 172 مدينة وفقاً لخمسة تصنيفات وهي الثقافة والرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية وأماكن التسلية.

وفي التصنيف الجديد، احتلت الإمارات المرتبة الأولى والثانية تواليا في تصنيف أكثر المدن ملاءمة للعيش في الشرق الأوسط وإفريقيا، وقالت المجلة إن حوالي 99٪ من الأشخاص في الإمارات العربية المتحدة تلقوا جرعتين على الأقل من لقاح covid-19، وهو ثالث أعلى معدل في العالم. 

ويحكم مؤشر "وحدة المعلومات الاقتصادية" العالمي على 172 مدينة في خمس فئات: الثقافة، والبيئة، والتعليم، والرعاية الصحية، والبنية التحتية، والاستقرار، وفي المتوسط، حصلت المدن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على 58 درجة، مقارنة بـ 50 لتلك الموجودة في إفريقيا جنوب الصحراء، المنطقة الأقل ملاءمة للعيش في العالم. 

وأشار التقرير إلى أن عاصمة سوريا دمشق لديها أسوأ الظروف المعيشية في العالم، كما أن أداء العاصمة التجارية لنيجيريا، لاغوس، ضعيف أيضا، ويرجع ذلك جزئيا إلى انتشار الجهاد والجريمة المنظمة، وأكد أن كلتا المدينتين شهدتا تحسنا طفيفا في درجاتهما مقارنة بالعام الماضي، ولكن ليس بما يكفي لإخراجهما من أسفل الترتيب على مستوى العالم.

وفي العام قبل الماضي، كانت نابت سوريا آخر مركز في قائمة لمؤشر الحرية لعام 2020، وجاء ترتيب سوريا في المركز الأخير في الترتيب العالمي لمؤشر الحرية لعام 2020، الصادر عن مؤسسة "كاتو للأبحاث" ومعهد فريزر.

وكان نصيب سوريا المركز 162 والأخير، حيث يشير الترتيب إلى عدم حصول أي تغير على مستوى الحريات في سوريا منذ عام 2017، ولفت التقرير إلى أنه يعرض حالة حرية الإنسان في العالم بناءً على مقياس واسع يشمل الحرية الشخصية والمدنية والاقتصادية، باعتبار أن حرية الإنسان "مفهوم اجتماعي يعترف بكرامة الأفراد ويتم تعريفها على أنها الحرية السلبية أو غياب القيد القسري".

وكانت تذيلت سوريا في عهد نظام الأسد، قائمة الدول العربية، وفق ما كشف المؤشر العالمي للديمقراطية الذي تعده سنويا مجلة "إيكونوميست" البريطانية، لتصنيف الدول العربية الذي عرف بعض التغيير.

وسبق أن أصدرت منظمة "مراسلون بلا حدود"، تصنيفها للعام 2020، لمؤشر حرية الصحافة حول العالم، وكان للدول العربية نصيب في الترتيب، حيث تذيلت سوريا في عهد أل الأسد القائمة بين الدول العربية والعالمية بالمرتبة قبل الأخيرة.

وصنفت سوريا كأخطر دولة بين الدول العربية من حيث معدل الجريمة، وذلك على أحدث قائمة سنوية صنفت 118 دولة، في حين تصدرت دولة قطر قائمة الدول الأكثر أمناً عربياً وعالمياً، وفق إحصائية "مؤشر الجرائم في العالم 2019".

وفي وقت سابق، أظهر "مؤشر السلام العالمي" الذي يصدره معهد الاقتصاد والسلام أن العالم أصبح أقل سلاما عن أي وقت مضى خلال العقد الأخير، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وكشفت الأرقام "تدهور" السلام في 92 دولة وحدوث تحسن في 71 دولة أخرى. وقال المعهد إن هذه النتائج هي الأسوأ منذ أربع سنوات.

وتعيش سوريا منذ بداية انقلاب حافظ الأسد وتسلمه السلطة في سوريا، تحت حكم نظام استبدادي نظام الحزب الواحد والسلطة المطلقة بيد الرئيس، مع تسلط الأذرع الأمنية على رقاب الشعب، عانت سوريا خلال الثمانيات مجازر كبيرة بحق عشرات ألاف المدنيين، في وقت يعيد الأسد الابن مافعله الأب حافظ من قتل للشعب السوري، وقمع للحريات.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الجهات الطبية سجلت 168 حالة إصابة جديدة بكوفید19 مثبتة خلال الأسبوع الفائت في مناطق شمال غربي سوريا، كان منها 21 حالة في المخيمات، في ارتفاع جديد لمعدل الإیجابیة بمقدار 74%مقارنةً بالأسبوع الذي قبله.

وذكرت المؤسسة، المدنيين بضرورة تلقي اللقاح مع التأكيد على الالتزام بإجراءات الوقاية من  كورونا قدر المستطاع (ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم اليدين باستمرار) وتجنب الأماكن المزدحمة، للحفاظ على سلامتهم وتقليل نسب انتشار الوباء.

وسبق أن حذر "المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها"، من خطر تفشي بعض الأمراض، مثل الكوليرا، بين السكان بالمناطق التي ضربها الزلزال في سوريا وتركيا.

وتوقع المركز في تقرير، أن الأمراض التي تنقلها الأغذية والمياه، والتهابات الجهاز التنفسي، والأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، ستشكل مخاطر في الفترة المقبلة، لإمكانية انتشارها مع انعدام الظروف الصحية السليمة وانتقال الناجين إلى ملاجئ مؤقتة.

وأشار التقرير إلى أن تضرر البنية التحتية للمياه ستؤدي لمحدودية الوصول إلى مياه نظيفة، وعدم كفاية مرافق الصرف الصحي والنظافة، ما قد يساهم في انتقال الأمراض المنقولة بالغذاء والمياه، مؤكداً أن توفر المياه النظيفة من أهم التدابير لتجنب انتشار الأمراض.

ورجح التقرير أن ترتفع حالات الإصابة بالكوليرا في المناطق المتضررة خلال الأسابيع المقبلة، وانتشار "التهاب الكبد A"، والالتهابات التي تسببها الطفيليات والبكتيريا، أمراض التهابات الجهاز التنفسي، مثل كوفيد والإنفلونزا وفيروسات الجهاز التنفسي الأخرى.

قالت شركة "سيريتل"، للاتصالات التابعة لنظام الأسد، عبر بيان إعلامي، إن قرار رفع أسعار الاتصالات يساهم بتوافر الشبكة وصيانة الأبراج وهو ليس سوى وسيلة لتحقيق رضا الزبون، وفق بيان نقلته إذاعة محلية موالية للنظام.

وبررت الشركة بأن رفع الأسعار يتم وفقا لمعطيات سوق الاتصالات وكلفة استيراد التجهيزات، إضافة كون سعر الصرف المتغير بشكل شبه يومي، ورغم قيام الشركة برفع أسعار الخدمات العام الماضي كان من المحتم والضروري مواكبة هذه المتغيرات.

وزعمت بأن هذا الرفع يساهم بتوافرية الشبكة وتأهيل الأبراج وتأمين شبكة الاتصال بشكلها العام، لافتة إلى أن رضا الشركة يتحقق برضا الزبائن عبر توافرية الشبكة وتقديم أفضل خدمات اتصال ورفع الأسعار ليس سوى وسيلة لتحقيق هذا الرضا.

وردا على سؤال حول إمكانية المطالبة بتعديل جديد للأسعار بعد فترة قالت الشركة إن رفع الأسعار مبني على متغيرات السوق وسعر الصرف ما يعني أن طلب رفع الأسعار يكون بناء على المعطيات، ما يفتح المجال أمام قرار جديد صادر عن الشركة برفع أسعارها.

واعتبرت أن الأرباح تصبح ذات قيمة أقل مع تغير سعر الصرف وعدم ثبات أسعار النفقات التشغيلية وارتفاع أسعار الوقود عالميا، كما أن الأرباح بالليرة السورية وسعر صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية متغير بشكل شبه يومي.

وادعت الشركة توظيف أرباحها بالاستثمارات التي تساعدها في تغطية النفقات التشغيلية، وحول إمكانية انخفاض الطلب على الخدمات بعد رفع الأسعار قالت الشركة إنه من الممكن أن يتقلص الطلب في الفترة الأولى لكن الشركة ستعمل بشكل جدي على كسب رضا الزبون والتخفيف من وطأة رفع الأسعار من خلال الخدمات والعروض.

ويشير بيان المشترك لشركتي سيريتل و إم تي إن إلى ان السيولة المتوفرة لدى الشركتين لا تكفي لسداد الديون المترتبة عليهما وأهمها قضية بدل الترخيص الابتدائي لصالح الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، حيث بلغت القيمة الأولية للبدل مبلغ 233 مليار ليرة سورية والتي لم تسدد بعد، بالإضافة إلى التزامات أخرى لصالح الحكومة والموردين.

وكان صرح وزير الاتصالات السابق في حكومة النظام السوري بأنّ أسعار الاتصالات في سوريا هي الأرخص بين دول الجوار، ذلك بعد رفع تعرفة الاتصالات مؤخرا، معتبراً أنّ ارتفاع تعرفة الاتصالات المحمولة والأرضية لم يصل إلى نسب التضخم في السوق السورية. 

وأشار إلى أن زيادة أسعار شركات الاتصالات يجب أن تنعكس على تحسين جودة الشبكة والخدمة، لافتاً إلى الشركات لديها تكاليف تشغيلية ورواتب وأجور واستثمارات، وجراء ارتفاع الكلف عليها تجد نفسها مضطرة لرفع الأسعار. 

وأوضح الوزير السابق إلى أنه غالباً طالبت الشركات برفع أعلى لكن الهيئة الناظمة حاولت أن توازن بهذه النقطة، مشيراً إلى أن الشركات قد يكون لديها تخوف أيضا بعد رفع الأسعار بأن ينخفض الطلب على الخدمة وبالتالي انخفاض مبيعاتها. 

وقال عضو "مجلس التصفيق" عبدالرحمن الخطيب، حول قرار رفع أسعار الاتصالات إنه كان الأجدر بالهيئة الناظمة للاتصالات الأخذ بعين الاعتبار أن 90٪؜ من الشعب، يرزح تحت خط الفقر"، وأضاف أنه "إذا كان لابد من الزيادة  فكان يجب أن تكون على مراحل تحاكي جيوب كافة فئات الشعب".

وحول القرار قال عضو "مجلس التصفيق" خالد العبود ، إنّ ما وافقت عليه الحكومة، لجهة رفع أسعار خدمات الاتصالات الثابتة والخلوية، هو عمل مرفوض تماماً، وهو "عدوانٌ على حياة غالبيّتهم، وعلى عفاف صمتهم وحاجاتهم وخذلانهم"، فيما طالب نظيره نبيل صالح، بمقاطعة الاتصالات، احتجاجا على رفع الأسعار.

وكانت ذكرت الباحثة الداعمة للأسد رشا سيروب، أن حكومة النظام تعامل المواطن كمتلق للقرار وليس كشريك، وأضافت، "ماذا تفعل شركات اﻻتصاﻻت بأرباحها وقدرت بأنها في العام 2022 أرباحا صافية في العام 2022، 45 مليار ليرة   لشركة MTN، و128 مليار ليرة لشركة سيرياتيل".

وذكرت أن الأرباح الصافية تعني تحقيق الشركات دخل أكبر من جميع النفقات التشغيلية والضريبية، وأنه لغاية اليوم لم تفصح شركة سيرياتيل عن نتائج البيانات المالية النهائية لعام 2022 (والتي يفترض أن تنشر خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، من انتهاء السنة المالية كحد أقصى- المادة 7 من نظام الإفصاح والشفافية).

وكانت وافقت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد على رفع أسعار وأجور الاتصالات المحمولة والثابتة بنسبة تراوحت بين 30 و35% على التعرفة الأساسية للاتصالات الخلوية وبزيادة 35 إلى 50% لخدمات الاتصال الثابت، مبررة الزيادة التي من المقرر أن يبدأ العمل فيها بداية شهر أيار الحالي بارتفاع تكاليف المكونات الأساسية والنفقات التشغيلية.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الاثنين 1 مايو/ آيار مرسوماً يقضي، بإحداث الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال وزعم أن مهمته تقديم الدعم المالي لهم، ويأتي ذلك في سياق متابعة نهب وسرقة الدعم من قبل نظام الأسد.

وادّعى إعلام النظام الرسمي بأنّ غاية المرسوم مساعدة المتضررين على تجاوز الضرر الجسدي أو المادي أو المعنوي اللاحق بهم وفقاً لمعايير معتمدة، ويزعم بأن الصندوق يشكل إجراءً متطوراً لدعم المتضررين من الكارثة عبر إدارة وتنظيم الموارد والتبرعات المالية.

وذلك بذريعة "ضمان الوصول إلى مساعدة كل المتضررين بمختلف أشكال الضرر اللاحق بهم"، وتحدث المرسوم عم تكليف لجان الإغاثة الفرعية وغرف العمليات في المحافظات المنكوبة مسؤولة عن تطبيق إجراءات الدعم المالي التي يحددها الصندوق للأفراد المتضررين.

وزعم نظام الأسد بأن الصندوق سيضمن الوصول إلى توزيع عادل للدعم المالي للمتضررين، وسط مزاعم تتعلق باستقلالية الصندوق، حيث ينص المرسوم على أن الصندوق يتمتع بنظام مالي مستقل مما يمنحه المرونة الكافية في العمل على تحقيق غايته، ويخضع لعملية التدقيق المالي من مؤسسات خارجية ذات خبرة عالية تعتمد نظام التدقيق المتّبع عالمياً.

ويقر المرسوم بأن كل المنح والإعانات والهبات والوصايا والتبرعات والمساهمات المالية المقدمة إلى الصندوق تعد من النفقات المقبولة ضريبياً بهدف خلق بيئة تساعد أكثر لاستقطاب الدعم من مختلف الجهات المانحة سواء أكانت مجتمعاً مدنياً أم مؤسسات خاصة، وفق نص المرسوم.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، في نيسان الماضي إن فروع ما يسمى بـ"مشروع جريح الوطن"، الذي تشرف عليه زوجة رأس النظام "أسماء الأسد"، بدأت توزيع سلال غذائية رمضانية على جميع جرحى العجز الكلي في ميليشيات نظام الأسد.

ونشرت الوكالة صورة تظهر بدأ "السورية للتنمية"، التابعة لنظام الأسد خلال توزيع مساعدات، قالت إنها ستشمل جميع جرحى العجز الكلي في مناطق سيطرة النظام، وقال "جريح الوطن"، أن السلال مقدمة من الأمانة السورية للتنمية تضمنت المكونات الغذائية الأساسية.

وفي آذار الماضي، علّق "الهلال الأحمر السوري"، التابع لنظام الأسد توزيع المساعدات لمتضرري الزلزال في محافظة حماة وسط سوريا، وبرر ذلك بسبب سرقة المساعدات والفوضى خلال عملية توزيع المعونات للمتضررين من الزلزال.

هذا وقال "فضل عبد الغني"، المدير التنفيذي الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن تقديم المساعدات عبر النظام السوري والمنظمات التي أنشأتها الأجهزة الأمنية قد ينقل الدول والمنظمات الداعمة من إطار العمل الإنساني إلى دعم وتمويل الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية، التي مارسها النظام السوري ضد شعبه، وقدر أن النظام السوري ينهب 90% من المساعدات.

ونشرت قناة DW الألمانية قبل أيام فلما وثائقيا تحت عنوان: "تبعات زلزال سوريا وتركيا"، تضمن انتقادات الخبير في الشأن السوري "كارستن فيلاند"، لحتمية مرور أغلب المساعدات الإنسانية عبر نظام بشار الأسد الذي لا يهتم بمساعدة السكان ويقتلهم منذ سنوات، وقال: "لسخرية القدر يأتي هذا الزلزال لمصلحة الأسد، فهو (أي الزلزال) يقتل هؤلاء الناس دون الحاجة إلى قصفهم".

وكانت تصاعدت الانتقادات بشأن تبخر واختفاء معظم المساعدات المخصصة للمتضررين من الزلزال، بعد أن وصلت كميات كبيرة من المساعدات والتبرعات إلى جهات تتبع لنظام الأسد، ويقدر الأخير وصول عشرات الطائرات والشاحنات والسفن المحملة بمواد الإغاثة.

انتهى الاجتماع الوزاري في العاصمة الأردنية عمان الذي جمع وزراء خارجية الأردن والسعودية ومصر والعراق مع وزير خارجية الأسد، وذلك في مساعي عربية لبحث عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وإيجاد حلول سياسية بمساعي عربية.

وخرج الإجتماع الذي استمر عدة ساعات قليلة ببيان شدد على أولوية إنهاء الأزمة السورية وكل ما سببته من قتل وخراب ودمار، دون أن يشير البيان من سببها.

وبعد انتهاء الأجتماع قال الصفدي أن قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية يتم اتخاذه وفق آليات عمل الجامعة، وأكد أنهم اتفقوا على منهجية خطوة مقابل خطوة بناء على قرار 2254.

وطالب البيان بحل سياسي يحفظ وحدة سورية وتماسكها وسيادتها، ويلبي طموحات شعبها، ويخلصها من الإرهاب، ويسهم في تعزيز الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين، يفضي إلى خروج جميع القوات الأجنبية غير المشروعة منها، وبما يحقق المصالحة الوطنية، ويعيد لسوريا أمنها واستقرارها وعافيتها ودورها، حسب وصف البيان.

واتفق الوزراء مع وزير خارجية الأسد على أجندة المحادثات التي ستتواصل وفق جدولٍ زمنيٍ يتفق عليه، وهي الوضع الإنساني والوضع الأمني والوضع السياسي، 

واتفقوا أيضا على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية والطبية لكل من يحتاجها من الشعب السوري في جميع أماكن، إلا أنهم ربطوها أن تكون بالتعاون مع حكومة الأسد والأمم المتحدة، بما ينسجم مع القرارين 2642 و2672.

ورحب الوزراء بقرار نظام الأسد المجرم فتح معبري باب السلامة والراعي أمام منظمة الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية بعد الزلزال، وعبروا عن ارتياحهم لقرار النظام النظر في تمديد هذا القرار، في ضوء أهمية ذلك في ضمان وصول المساعدات إلى محتاجيها.

وشددوا أن العودة الطوعية والآمنة للاجئين إلى بلدهم هي أولوية قصوى ويجب اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذها فوراً.

وطالبوا بتعزيز التعاون بين حكومة الأسد والدول المستضيفة للاجئين، والتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، لتنظيم عمليات عودة طوعية وآمنة للاجئين وإنهاء معاناتهم، وفق إجراءات محددة وإطار زمني واضح.

وطالب الوزار مع حكومة الأسد أن تبدأ بالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، بتحديد الاحتياجات اللازمة لتحسين الخدمات العامة المقدمة في مناطق عودة اللاجئين للنظر في توفير مساهمات عربية ودولية فيها، مع توضيح الإجراءات التي ستتخذها لتسهيل عودتهم، بما في ذلك في إطار شمولهم في مراسيم العفو العام.

وأكد الوزارء على تكثيف العمل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة للدفع نحو تسريع تنفيذ مشاريع التعافي المبكر، بما في ذلك في المناطق التي يُتوقع عودة اللاجئين إليها، وبما يفضي إلى تحسين البنية التحتية اللازمة لتوفير العيش الكريم للاجئين الذين يختارون العودة طوعياً إلى سورية، وبما يشمل بناء مدارس ومستشفيات ومرافق عامة وتوفير فرص العمل، ويسهم في تثبيت الاستقرار.

وأن تُتخذ خطوات مماثلة، وحسب مقتضى الحال، لحل قضية النازحين داخلياً، وبما في ذلك قضية مخيم الركبان.

واشار البيان على التعاون بين حكومة الأسد والحكومة الأردنية، وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، في تنظيم عملية عودة طوعية لحوالي ألف لاجئ سوري في الأردن، وبحيث يضمن الأسد توفير الظروف والمتطلبات اللازمة لعودتهم، وبحيث توفر هيئات الأمم المتحدة احتياجاتهم الحياتية، وفق آليات عملها المعتمدة وفي سياق عملية التعافي المبكر التي نصت عليها قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن يشمل ذلك في مرحلة لاحقة الدول الأخرى المستضيفة للاجئين السوريين.

وشدد البيان على تعزيز التعاون لدفع جهود تبادل المخطوفين والموقوفين والبحث عن المفقودين وفق نهج مدروس مع جميع الأطراف والمنظمات الدولية المعنية، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بالتنسيق مع حكومة الأسد.
وأشار البيان على التعاون بين حكومة المجرم بشار الأسد والدول المعنية والأمم المتحدة في بلورة استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتنظيماته، وإنهاء تواجد المنظمات الإرهابية في الأراضي السورية وتحييد قدرتها على تهديد الأمن الإقليمي والدولي.

واتفقوا على العمل على دعم سورية ومؤسساتها في أية جهود مشروعة لبسط سيطرتها على أراضيها وفرض سيادة القانون، وإنهاء تواجد الجماعات المسلحة والارهابية، على الأراضي السورية، ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري، ووفق أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وطالب البيان أيضا بتعزيز التعاون بين سوريا ودول الجوار والدول المتأثرة بعمليات الاتجار بالمخدرات وتهريبها عبر الحدود السورية مع دول الجوار، انسجاماً مع التزامات سورية العربية والوطنية والدولية بهذا الشأن. وفي هذا السياق.

واتفق الأردن مع العراق ونظام الأسد على تشكيل فريقي عمل سياسيين/ أمنيين مشتركين منفصلين خلال شهر لتحديد مصادر إنتاج المخدرات في سورية وتهريبها، والجهات التي تنظم وتدير وتنفذ عمليات تهريب عبر الحدود مع الأردن والعراق، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء عمليات التهريب، وإنهاء هذا الخطر المتصاعد على المنطقة برمتها.

واتفقوا أيضا على خطوات فاعلة لمعالجة التحديات الأمنية المرتبطة بأمن الحدود، عبر إنشاء آليات تنسيق فعالة بين الأجهزة العسكرية والأمنية السورية ونظيراتها في الدول المجاورة.

والعمل على استئناف أعمال اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن، وفي سياق الخطوات السياسية المستهدفة تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.

وذكر البيان أن تعمل الدول المشاركة في الاجتماع مع الدول الشقيقة والمجتمع الدولي لمقابلة الخطوات الإيجابية لحكومة الأسد الإجرامية بخطوات إيجابية، للبناء على ما يُنجز، والتدرج نحو التوصل لحل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري، حسب وصف البيان.

واتفق الوزراء على تشكيل فريق فني على مستوى الخبراء لمتابعة مخرجات هذا الاجتماع وتحديد الخطوات القادمة في سياق هذا المسار المستهدف معالجة حل الأزمة السورية ومعالجة جميع تداعيتها.

وسيقوم الوزراء بالتواصل مع الدول العربية الشقيقة ومع الدول الصديقة، ومع الأمم المتحدة لاطلاعهم على مخرجات الاجتماع، الذي كان اتفق على عقده خلال الاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر في السعودية بتاريخ 14 نيسان/ أبريل 2023.

قالت وزارة "الخارجية الأردنية"، في بيان لها، إن وزير الخارجية الأردني "أيمن الصفدي"، بحث مع نظيره السوري فيصل المقداد، اليوم الاثنين، عدداً من الملفات بينها أمن الحدود ومكافحة تهريب المخدرات، قبيل انعقاد الاجتماع الوزاري العربي في عمان.

وقالت الوزارة، إن الصفدي والمقداد عقدا اجتماعاً في عمان قبيل انطلاق اللقاء التشاوري بين وزراء خارجية السعودية والعراق ومصر وسوريا، ولفت إلى أن الجانبين استعرضا الجهود المبذولة لإطلاق دور عربي قيادي للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، بناء على المبادرة الأردنية والطروحات العربية الأخرى.

ووفق الوزارة، بحث الجانيان عدداً من القضايا الثنائية، بينها أمن الحدود ومكافحة تهريب المخدرات والمياه وملف اللاجئين، في وقت كان وصل المقداد يوم أمس لحضور الاجتماع الوزاري العربي في عمان حول سوريا.

وكان أعلن "الجيش الأردني"، رصد مجموعة من المهربين خلال اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية من سوريا إلى الأردن، وأكد تطبيق قواعد الاشتباك ومقتل مهرب وفرار آخرين إلى سوريا، ولفت إلى أن تفتيش المنطقة أسفر عن العثور على 133 ألف حبة "كبتاغون" مخدرة، وسلاح ناري وكميات من الذخائر.

وتستضيف العاصمة الأردنية "عمان"، اليوم الاثنين، اجتماعاً حول سوريا، بمشاركة وزراء خارجية (سوريا والأردن والسعودية والعراق ومصر)، في استكمال لمساعي عربية بدأت منتصف أبريل، خلال اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي في جدة لبحث عودة سوريا إلى الجامعة العربية.

اندلعت مواجهات مسلحة بين مجموعات من الفرقة الرابعة التي يقودها الإرهابي "ماهر الأسد"، شقيق رأس النظام السوري، بريف حمص الغربي، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى وسط حالة من الخوف في صفوف السكان مع استخدام الأسلحة الرشاشة.

وبثت صفحات إخبارية مشاهد من الاقتتال الذي اندلع بين مجموعات تنشط على خط التهربب ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى نقل أحدهم الى داخل الأراضي اللبنانية للعلاج، حسب مصادر إعلامية في لبنان.

وقالت مصادر مقربة من ميليشيات النظام إن المواجهات اندلعت في منطقة حدودية مع لبنان في ريف حمص الغربي، وذكرت أن أطراف النزاع هم مجموعات تتبع لميليشيا الفرقة الرابعة يتزعمها "يحيى قموحي"، وتكررت المواجهات في قريتي "الناعورة وأبو المشاعيب"، في منطقة تلكلخ بريف حمص.

وأغلقت الفرقة الرابعة معظم ممرات وطرق تهريب المحروقات من لبنان منذ بداية شهر آذار الماضي إثر خلافات مع العاملين في التهريب ونقل المحروقات إلى سوريا، وفق موقع "صوت العاصمة".

وحسب الموقع ذاته فإن مجموعات تابعة للفرقة الرابعة انشأت حواجز مؤقتة ونقاط مراقبة بالقرب من المناطق الحدودية مع لينان وتحديداً في المنطقة الممتدة من “كفير يابوس” إلى “الديماس” والتي تعتبر ممراً رئيسياً لتهريب المحروقات إلى دمشق وريفها.

ونوه إلى أن ضباط الفرقة الرابعة المسؤولين عن الحواجز والقطاعات في المنطقة الحدودية بين ريف دمشق ولبنان أعطوا أوامر بنشر نقاط مراقبة ودوريات جوالة تعمل بنظام المناوبات في المناطق الجبلية والطرق الفرعية للحد من عمليات التهريب التي تتم دون التنسيق مع الحواجز العسكرية التابعة للفرقة في المنطقة.

وذكرت المصادر أنّ الضابط المسؤول عن حواجز الفرقة الرابعة على طريق “يابوس – الديماس – دمشق” هدد بمنع إدخال ليتر واحد من البنزين المهرب إلى دمشق في حال لم يدفع المهربين المبالغ المفروضة عليهم، والتنسيق مع حواجز الفرقة الرابعة المتواجدة على الطرق الرئيسية.

ويذكر أن الفرقة الرابعة بدأت بإغلاق الطرق الفرعية والجبلية في منطقة الحدود لإجبار الأفراد الذي يعملون في تهريب المحروقات عبر الدراجات النارية على المرور على حواجزها، لمحاصصتهم وفرض إتاوات بحسب الكمية التي ينقلونها.

هذا ويعرف أن ميليشيات حزب الله الإرهابي تفرض سيطرتها على معظم المناطق الجبلية الحدودية بين لبنان وسوريا، بالشراكة مع الفرقة الرابعة فيما تنشط في المنطقة تجارة المخدرات والأسلحة التي يشرف عليها قادة الحزب المدعوم إيرانياً بهدف تمويل عمليات قتل الشعب السوري الثائر ضدَّ نظام الأسد المجرم.

يشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.

أكد "ناصر كنعاني" المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا على جدول الأعمال وستتم، لافتاً إلى أن "إيران وسوريا دولتان مهمتان في المنطقة تمكنتا بالتعاون معا من التغلب على داعش والإرهاب".

وقال كنعاني في مؤتمره الصحافي الأسبوعي إنه فيما يتعلق بزيارة رئيسي إلى سوريا، فإن "هذه الزيارة على جدول الأعمال وستتم"، ولفت إلى أن سوريا دخلت مرحلة الإعمار، مضيفا: "كما وقفت إيران في مرحلة داعش إلى جانب سوريا ستتمكن أيضا من أن تقف إلى جانبها في مرحلة الإعمار. إيران أثبتت أنها رفيقة الأيام الصعبة للدول".

كشف "محمد جمشيدي" مساعد الشؤون السياسية لمكتب الرئاسة الإيرانية، عن أن الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي" سيشارك خلال زيارته المرتقبة إلى دمشق، في حفل باسم "انتصار المقاومة"، يبدو أنه في سياق استعراض القوة الإيرانية أمام التصعيد الإسرائيلي.

وقال جمشيدي، في تغريدة على "تويتر"، إن "غرب آسيا شهدت خلال 12 عاماً ماضياً تحولاً جيوبوليتكياً مشفوعاً بتوترات شديدة، كانت فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية المنتصر الحقيقي وأميركا الخاسر الحتمي". 

وأضاف أنه، خلال زيارة رئيسي إلى سورية، "سيقام حفل انتصار المقاومة"، مشيداً بقائد فيلق القدس السابق الجنرال قاسم سليماني الذي اغتالته واشنطن في ضربة جوية في بغداد مطلع 2020، وقال إنه "علّم الجميع أن القوة في الميدان هي السبيل الوحيد لنجاح الدبلوماسية". 

وكانت كشفت مصادر إعلام موالية لنظام الأسد، عن نية الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي" زيارة دمشق الأربعاء القادم، في زيارة رسمية هي الأولى لرئيس إيراني إلى سوريا منذ عام 2010، وهذا ماأكده وزير خارجية إيران "حسين أمير عبداللهيان".

وقالت المصادر، إن زيارة الرئيس الإيراني ستستغرق يومين، لعقد مباحثات رسمية لتعزيز التعاون الإستراتيجي بين البلدين وخصوصا في الجانب الاقتصادي، وقال وزير خارجية إيران "حسين أمير عبداللهيان" إن التعاون بين طهران ودمشق يشمل أبعادا متنوعة "وفي هذا الإطار في مستقبل قريب وضعنا برنامجا وخطة لزيارة الرئيس إبراهيم رئيسي لسوريا".

وأوضح "عبداللهيان" في تصريحات من العاصمة اللبنانية بيروت، أن زيارة رئيسي ستكون الأولى لمسؤول إيراني في هذا المنصب إلى دمشق، وتأتي الزيارة في خضمّ تحرّكات دبلوماسية إقليمية يتغيّر معها المشهد السياسي في المنطقة منذ اتفاق الرياض وطهران على استئناف علاقاتهما الشهر الماضي.

وفي نيسان الجاري، كشفت وكالة "فارس" الإيرانية، عن إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي"، والإرهابي "بشار الأسد"، قالت إنه تطرق للعلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة، في ظل توتر متصاعد من قبل "إسرائيل" وواشنطن ضد إيران في سوريا بشكل خاص.

وأوضحت الوكالة أن "رئيسي" قال خلال الاتصال، إن "جرائم إسرائيل تدل على ضعف وإحباط هذا الكيان وهي دليل على أن المستقبل واعد ومشرق بالنسبة للمقاومة"، وأنه شدد على ضرورة احترام سيادة ووحدة أراضي سوريا، وأكد أن الحل الوحيد لمكافحة الإرهاب هو دعم السيادة الوطنية.

واعتبر "رئيسي"، بأن النظام العالمي يتغير لصالح محور المقاومة وضد نظام الاستكبار وإسرائيل، في حين نقلت الوكالة الإيرانية قول "الأسد" إن بوادر "انهيار إسرائيل أخذت تظهر".

وتحدث الأسد خلال الاتصال الهاتفي عن أربعة عقود من مقاومة إيران وسوريا بوجه الأعداء المشتركين، حيث ذكر أن "بوادر الانهيار في المجتمع الصهيوني أخذت تظهر وهذه هي نتيجة المقاومة وخاصة صمود الشعب الفلسطيني"، وفق تعبيرها.

وكانت اعتبرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، أن زيارة وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، إلى دمشق، لها "تداعيات إقليمية أكبر"، مرتبطة بدعم "حزب الله" اللبناني، وقياس قدرة النظام في التأثير على تركيا والمنطقة.

وقالت الصحيفة في تقرير إن النظام السوري يود أن يرى المزيد من الزيارات الإيرانية رفيعة المستوى، بما في ذلك زيارة الرئيس الإيراني، بينما تريد إيران "المعزولة" أن تشارك في المزيد من الصفقات الإقليمية، وتعتقد أن دعمها للنظام السوري يمكن أن يؤتي ثماره في هذا الإطار.

هذا وتشهد مناطق الشرق الأوسط بشكل عام، وسوريا بشكل خاص، توتراً متصاعداً بين واشنطن وكيان الاحتلال الإسرائيلي من جهة، وإيران وميليشياتها من جهة أخرى، لاسيما بعد تعرض قواعد أمريكية لضربات صاروخية، والرد على مواقع إيران من قبل واشنطن، علاوة عن تصاعد الضربات الإسرائيلية لمواقع إيران في سوريا مؤخراً.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ 99 مدنياً قد قتلوا في سوريا في نيسان 2023 بينهم 8 أطفال و7 سيدات. وأشارت إلى أنَّ جني الكمأة تسبب في مقتل قرابة نصف الضحايا المدنيين الذين تم توثيقهم في سوريا منذ مطلع عام 2023.

قال التقرير إنَّ شهر نيسان شهد ارتفاعاً في حصيلة الضحايا مقارنةً ببقية الأشهر في عام 2023. وقد وثق التقرير مقتل 99 مدنياً بينهم 94 ضحية على يد جهات أخرى أي ما يعادل 95 % من نسبة ضحايا شهر نيسان، لتصبح حصيلة الضحايا على يد جهات أخرى منذ بداية عام 2023، 258 مدنياً أي ما يعادل 75 % من ضحايا عام 2023 قضوا على يد جهات أخرى.

ويعود السبب وراء ارتفاع أعداد الضحايا على يد جهات أخرى وفق الشبكة، لكثرة حالات القتل أثناء جني الكمأة، إضافةً إلى وقوع ضحايا جراء انفجار الألغام، كما تسبب الانفلات الأمني في العديد من المناطق في وقوع الكثير من حوادث القتل بالرصاص من قبل جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها.

وفقاً للتقرير فقد شهدَ نيسان استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة من سوريا، حيث وثق مقتل 32 مدنياً بينهم 3 أطفال و4 سيدات، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2023، 77 مدنياً بينهم 16 طفلاً و7 سيدات. وأضافَ التقرير أنَّ سبعة مدنيين قضوا جراء انفجار لغم أرضي تمت زراعته من قبل جهة لم يتمكن التقرير من تحديدها وذلك أثناء قيامهم بالبحث عن "الكمأة".

سجَّل التقرير مقتل 99 مدنياً بينهم 8 أطفال و7 سيدات (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في نيسان 2023، قتل منهم النظام السوري 2 مدنيين وهم 1 طفل و1 سيدة. فيما قتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة 3 مدنيين بينهم 1 سيدة. 

وبحسب التقرير قُتِل 94 مدنياً بينهم 7 أطفال و5 سيدات على يد جهات أخرى. ووفقاً للتقرير فقد شهد شهر نيسان وقوع 4 مجازر على يد جهات أخرى، كما وثق التقرير مقتل 1 من الكوادر الإعلامية على يد جهات أخرى. 

وبحسب التقرير فإنَّ تحليل البيانات أظهر أنَّ محافظة دير الزور تصدرت بقية المحافظات بنسبة 32 % من حصيلة الضحايا الموثقة في نيسان جلّهم قضوا على يد جهات أخرى تلتها محافظة حماه بقرابة 25 %، ثم محافظة درعا بنسبة 17 % من حصيلة الضحايا في نيسان.

وأوضح التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

أكد التقرير أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.