كشف ناشطون اليوم الأربعاء 3 آب/ أغسطس، عن نفوق أعداد كبيرة من الأسماك في نهر العاصي، بسهل الغاب بريف حماة الغربي، وذلك نتيجة مخلفات كيميائية سامة مصدرها معمل سكر تل سلحب الذي أعاد نظام الأسد تشغيله مؤخراً.

وتداول الناشطون صورا تظهر نفوق على ضفاف نهر العاصي لا سيّما في منطقتي قسطون والقرقور بسهل الغاب، ولفتوا إلى أن معمل السكر الخاضع للنظام فتح مخلفات المصنع الكيميائية على المصب النهري ما تسبب بكارثة بيئية كبيرة طالت مناطق شمال غرب سوريا.

وانتشرت مشاهد نفوق الأسماك في مجرى نهر العاصي إثر مخلفات مياه معمل سكر تل سلحب وسط انتشار رائحة كريهة لعدة كيلومترات، علاوة على تأثر الزراعة مع تلوث المياه والتربة المحيطة بالمنطقة، جراء رمي المخلفات في مجرى النهر، فيما يحتفل إعلام النظام بتشغيل المعمل دون دراسة لما سيتسبب به من تلوث وتدمير للبيئة.

ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد مؤخرا تصريحات إعلامية صادرة عن معاون مدير شركة سكر سلحب "رامي عيسى"، نفى إحداث تلوث من المعمل لنهر العاصي، وتحدث عن وجود من يحارب عودة المعمل، وفق تعبيره.

وزعم أن الصرف الصحي الخاص بالمعمل يصب في قنوات في سلحب ومنها إلى نهر العاصي وهذا ينطبق على المدينة ككل وليس المعمل حصرا، حيث تصب مخلفات محطة محردة كذلك في النهر، زاعما إضافة مواد معقمة للصرف بدلا من المواد الكيميائية التي تؤثر على الثروة السمكية.

وكانت كشفت مصادر مقربة من نظام الأسد عن تفاقم ظاهرة التلوث البيئي في مجرى نهر العاصي بعد إعلان إعلام النظام الرسمي إعادة تشغيل معمل سكر تل سلحب بريف حماة، حيث يضاف مخلفات المعمل على مياه الصرف الصحي ومخلفات المنشآت الصناعية الأخرى وسط سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن كافة المنشآت الصناعية وحتى مولدات المصانع التابعة لحكومة النظام لا تحتوي على أدنى متطلبات التنقية والحد من التلوث، ويستخدم النظام الأنهار وشبكات الصرف الصحي للتخلص من مخلفات الصناعة ومنها معامل الأسمدة والسكر والصلب والحديد والأسمنت ما يؤثر على حياة السكان مع تواصل الاستهتار والوعود بمعالجة هذه الظواهر، إذ تتضمن معظم النفايات الصناعية مواد كيميائية خطيرة تهدد جميع الكائنات الحية التي يعد الخطر الأكبر عليها وجود نظام الأسد الإرهابي الراعي الرسمي لقتل وتدمير الحياة في سوريا.

قال مدير الشركة السورية للنقل والسياحة "فائز منصور"، إن الشركة هي الذراع الاقتصادي لوزارة السياحة، وحققت أرباح صافية أكثر من 5 مليارات متجاوزة السنة التي قبلها بكثير، وتحدث عن عدة مشاريع في طرطوس واللاذقية، وكذلك سيتم افتتاح منتزه الجولان في القنيطرة، حسب وصفه.

واعتبر أن الأسعار منخفضة جداً ومناسب لمعظم الشرائح وهذا يسبب إقبال كبير، وقال إن ارتفاع أسعار الكهرباء أثر على معظم المنشآت لا سيّما المعفاة من التقنين، وأضاف أن السياحة بدأت ترفد الخزينة بأرقام جيدة، ورغم مزاعم انخفاض الأسعار للسياحة فإن حفل شعبي عام بحمص بلغت أسعار بطاقات الحضور نصف مليون ليرة سورية.

وفي سياق متصل ذكر "مالك الخير"، عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل باللاذقية أن مشروع النقل بين مدن اللاذقية، جبلة، بانياس، طرطوس المطلة على البحر عبر مراكب بحرية أو ما يسمى باص بحري من المشاريع القديمة المطروحة منذ سنوات، لكنها لم ترَ النور حتى يومنا.

في حين قدر مدير عام الطيران المدني "باسم منصور"، أن الخسائر المحققة للطيران السوري نحو 70 بالمئة من إجمالي عائدات العام 2010 من الهبوط والإقلاع والعبور فوق الأجواء والبالغة نحو خمسين مليون دولار سنوياً، وذكر أن الخسائر تجاوزت ما مقداره 480 مليون دولار منذ 2011.

وكانت أعلنت وزارة النقل وضع المدرج الثاني في مطار دمشق الدولي بالخدمة واستثماره أمام حركة الطيران بشكل فعلي وذلك بعدما قامت كوادر الوزارة والمؤسسة العامة للطيران المدني وشركات الدراسة والإنشائية الوطنية المختصة بإنجاز أعمال إصلاح وصيانة المدرج، حسب كلامها.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن مديرية نقل دمشق نفذت 192 ألف  معاملة منها 40 ألف معاملة عن باقي المديريات الأمر الذي وفر تنقلات أصحاب تلك المعاملات ومن معهم واستغنى عن تواجدهم وحضورهم إلى مقر المحافظة.

وقدر مدير نقل دمشق "ثائر رنجوس"، أن عدد المركبات المسجلة في مديرية نقل دمشق بلغت 546846 مركبة والمسجلة حديثاً 630 مركبة، ونوه مدير النقل أن الإيرادات المحصّلة وصلت مايقارب 16مليار و300 مليون ليرة من بداية العام الجاري.

فيما حقق نظام الأسد عبر فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسويداء خلال النصف الأول للعام الحالي إيرادات بقيمة 5 مليارات و5 ملايين ليرة سورية متجاوزاً إيرادات العام الماضي للفترة نفسها بنسبة تقارب الـ 50 بالمئة.

وذكر مدير فرع المؤسسة نبيل القنطار أن نفقات الفرع خلال الفترة نفسها بلغت 6 مليارات و921 مليون ليرة، وضمن التوجه بزيادة عدد المستفيدين من التأمين سجل الفرع خلال هذه الفترة أكثر من 100 عامل من القطاع الخاص بالتأمينات وكان فرع المؤسسة ذاته حقق خلال النصف الأول للعام الماضي إيرادات بقيمة أكثر من 3 مليارات ليرة سورية.

وفي ظل ازدياد الشكاوى حول ارتفاع الأجور التي تتقاضاها المركبات الخاصة والتي تنقل الركاب بواسطة تطبيقات التكسي صادقت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد مؤخرا على تأسيس شركة ياني للتطبيقات المحدودة المسؤولية.

هذا وسبق أن أثار حديث نظام الأسد عن "قانون التطبيق الذكي لنقل الركاب"، سخرية وانتقادات واقتراحات صادرة عن شخصيات موالية، لا سيّما بأنه جاء تزامناً مع قرار رفع أجور النقل بقرار رسمي بعد تخفيض مخصصات المحروقات في مناطق سيطرة النظام.

أكد رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، على أن الصمت الدولي تجاه مآسي النازحين في مخيم الركبان، يعزز من سوء الأوضاع لدى العائلات، ولا سيما مع حصار نظام الأسد للمخيم وتخفيض مخصصات المياه إلى النصف في ظل موجات الحر.

ولفت المسلط إلى أن نظام الأسد يستمر بتطبيق جريمة الحصار على مخيم الركبان كما طبقها على عدة مدن سورية سابقاً، بهدف السيطرة على المخيم والانتقام من قاطنيه، وطالب بتدخل دولي عاجل لإنقاذ أرواح العائلات في مخيم الركبان وتأمين حياة كريمة لهم.""
وتتواصل معاناة سكان مخيم الركبان الواقع في منطقة صحراوية عند الحدود السورية الأردنية، وذلك جراء نقص مياه الشرب التي تصل إلى المخيم من الأردن، بدعم من منظمة "اليونيسف" الأممية.

وكان المجلس الإسلامي السوري حمّل اليوم نظام الأسد مسؤولية الكارثة التي تحلّ اليوم بسكّان مخيّم الركبان من تجويع وتعطيش في ظل درجات حرارة مرتفعة جداً.

وأشار المجلس في بيان أصدره، أن ما يحصل يتحمل مسؤوليته أولاً "العصابة الحاكمة في دمشق، ومن أخرجهم من ديارهم من المجرمين من ميليشيات الغدر الطائفيّة الإيرانيّة وغيرها، التي تسبّبت في حلول هذه الكارثة بالشعب السوريّ".

وشدد المجلس على أن الأوضاع الإنسانيّة للشعب السوريّ المهجّر ما تزال شديدةَ الصعوبة، تضع العالم على محكّ صدق ادّعائه حماية حقوق الإنسان، والحفاظ على أرواح البشر، والمساواة بينهم في هذه الحقوق.

وقال المجلس في بيانه إنّ الأمم المتحدة ومنظّماتها العاملة في المنطقة التي تأخذ الأموال من المانحين تتحمّل مسؤوليّة مضاعفة في عدم وصول الأموال إلى مستحقيها فضلا عن وصولها في أكثر الأحيان إلى العصابة المجرمة، وإنّ أوجب ما تصرف فيه الأموال حماية حقوق هؤلاء المستضعفين، من النساء والأطفال، الذين تتغنّى هذه المنظّمات ليل نهار بالدفاع عن حقوقهم. وكذلك تتحمّل المسؤوليّة حكومات الدول التي توجد هذه المخيمات على حدودها.

وطالب المجلس "أهل الرأي وأصحاب رؤوس الأموال ومنظّمات الإغاثة في الأمّة كلّها" أن يبادروا إلى حلٍ جذريّ لهذه المشكلة، وأن يقوموا بواجبهم الإنسانيّ تجاه المهجّرين.

وكان الائتلاف الوطني السوري، أكد مؤخرا على أن نظام الأسد يتبع سياسة الجوع أو الاستسلام مع قاطني مخيم الركبان من المهجّرين والنازحين، مطالباً الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لإيصال المساعدات للمخيم المحاصر.

برر "رئيس هيئة الأوراق المالية" لدى نظام الأسد "عابد فضلية"، إلى جانب شخصيات موالية أخرى، قرار حكومة النظام طرح سندات الخزينة للبيع، وسط ذرائع مختلفة تأتي عقب إعلان النظام عن مزاد للأوراق المالية الحكومية لعام 2022 للاكتتاب على سندات خزينة بأجل لمدة سنتين.

وادعى "فضلية"، بأن ذلك يحقق عدة ميزات منها تقليص حجم السيولة الحرة في السوق بهدف خفض أو لجم التضخم، وتحريض وتحريك الاستثمار إن استخدمت أموال المكتتبين في تأسيس مشاريع إنتاجية، وكذلك تشغيل الأموال والمدخرات الراكدة ما يسرع بعجلة الإنتاج يخلق فرص عمل جديدة.

وقال الاقتصادي "علي محمد"، في حديثه لوسائل إعلام محلية موالية إن سندات الخزينة هي أحد أشكال الدين الداخلي الذي تفضله الكثير من الدول لتمويل العجز لديها على الدين الخارجي مثل الدين من صندوق النقد الدولي وغيره لما قد يحمله الدين الخارجي من مخاطر والقبول بشروط غير مرغوب بها.

واعتبر أن خيار وزارة المالية في حكومة النظام لسندات الخزينة كأحد أشكال تأمين سد جزء من العجز في الموازنة العامة للعام الحالي التي تجاوز العجز فيها 4 آلاف مليار ليرة، وأن خيار سندات الخزينة أفضل من اللجوء لإصدار أوراق نقدية من مصرف النظام المركزي ما يسهم حكماً في رفع معدلات التضخم.

وقدر مدير الإيرادات العامة في وزارة المالية "أنس علي"، أن القيمة الإجمالية للإصدارات لهذا العام ستكون ما بين 500-700 مليار ليرة وهو هامش قريب من القيمة الإجمالية التي صرحت عنها الوزارة 600 مليار ليرة لإجمالي إصدارات عام 2022.

وأضاف أن بذلك تكون الوزارة ضاعفت قيمة الإصدارات بنحو 100 بالمئة وأيضاً ضاعفت عدد الإصدارات مقارنة بروزنامة عام 2020 التي اشتملت على مزادين بقيمة 300 مليار بواقع 150 مليار ليرة لكل إصدار.

في حين أعلنت وزارة المالية في حكومة النظام أن قيمة سندات الخزينة المطروحة للاكتتاب خلال المزاد الثاني للأوراق المالية القادم، يبلغ 300 مليار ليرة سورية، حسب تقديراتها.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه يقام يوم الاثنين 8 آب القادم المزاد الثاني للأوراق المالية الحكومية لعام 2022 للاكتتاب على سندات خزينة بأجل لمدة سنتين وبنطاق إصدار مستهدف بقيمة 300 مليار ليرة سورية.

وكانت أعلنت مالية النظام في 20 تموز الماضي عن السماح بتداول سندات الخزينة في "سوق دمشق للأوراق المالية"، والتي سيتم طرحها بدءا من المزاد القادم المزمع عقده بتاريخ في 8 آب/ أغسطس الحالي.

وأذونات وسندات الخزينة هي أدوات دين حكومية تصدرها "وزارة المالية"، وتعتبر الأذونات قصيرة الأجل وتتراوح مدتها بين 3 أشهر إلى سنة، وعادة ما تلجأ إليها الحكومات لتمويل احتياجاتها الطارئة كسد عجز موازناتها، وتكون ذات مخاطر متدنية، حسب مصادر اقتصادية.

وكشف المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية "عبد الرزاق قاسم"، في حديثه لإذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن العمل على إدراج "سندات الخزينة " ضمن الأوراق المالية وذلك بعد إعلان النظام مطلع العام الجاري تنظيم مزادات بخصوص "سندات الخزينة".

وذكر أن سندات الخزينة تساهم بسحب جزء من الكتلة النقدية، فهي بالتالي تخفف من حدة المضاربة على سعر الصرف عند جمع المدخرات وشراء سندات الخزينة بها، كما تساهم هذه السندات بتجنيب الحكومة التمويل بالعجز عن طريق مصرف النظام المركزي الذي يسبب زيادة في حجم الكتلة النقدية، وبالتالي استخدام هذه السندات كوسيلة من وسائل التمويل من أجل الحد من معدلات التضخم.

يشار إلى أنّ كشف النظام عبر وزارة المالية التابعة له عن مزادات ستنظّم خلال العام الحالي 2022 قد تعد تمهيداً لدفع مصرفه المركزي لطبع مزيد من العملات عديمة القيمة وهذا ما سيزيد من فقدان الليرة السورية، قيمتها وعليه يزداد التضخم وترتفع أسعار السلع بشكل مضاعف، وفق مصادر اقتصادية متطابقة وكان أعلن النظام عن عزمه تنظيم عدة مزايدات تهدف إلى تحصيل 600 مليار ليرة خلال العام الجاري.

شهد حي النشوة في الحسكة الذي تسيطر عليه ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د"،  حالة من التوتر  بسبب استخدام الميليشيا الرصاص الحي لقمع مظاهرة في الحي ضدها.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن مظاهرة خرجت اليوم الأربعاء في حي النشوة احتجاجا على منع الدراجات النارية من التجول في أحياء الحسكة، مما آثار غضب أهالي الحي الذي تجمعوا بالعشرات منددين بهذا التصرف، لترد عليها الميليشيا بالرصاص الحي بهدف إرهابهم، ما أثار حالة من الهلع والرعب في الحي.

وأضاف المصدر، أن أهالي الحي تجمعوا بالمئات بعد حادثة إطلاق الرصاص ومحاصرة دورية لما يسمى "الأسايش" التابعة للميليشيا، التي طلبت على الفور تعزيزات الى الحي شملت مصفحات وسيارات عسكرية، مما أجبر أهالي الحي على إغلاق المحلات التجارية.

ويستخدم المئات من أهالي الحي الدراجات النارية، بسبب رخصها في المواصلات بدلا من السيارات الخاصة.

قالت جريدة تابعة لإعلام النظام اليوم الأربعاء إن مخالفات اللحوم الغير صالحة للاستهلاك البشري بدمشق زادت نظراً للأرباح الكبيرة المحققة، فيما قدر مسؤول جمعية اللحامين لدى النظام انخفاض نسبة استهلاك المواطن السوري وسط تزايد الأسعار.

وذكر مدير الشؤون الصحية بمحافظة دمشق "قحطان إبراهيم"، أن أكبر ضبط مخالفة هذا العام تم تسجيله بواقع 1700 كيلو من نتر الفروج، ومنذ يومين جرى ضبط 1100 كيلو في سوق اللحوم بالزبلطاني بدمشق، مقدرا بأن عدد الضبوط وصل لـ 850 خلال الشهر الماضي.

وزعم "إبراهيم"، تكثيف عمل دوريات الرقابة الصحية ووجودها اليومي في جميع الأسواق وأماكن بيع المواد الغذائية وتشديد الإجراءات بحق المخالفين من أصحاب المطاعم والمحال التجارية حفاظاً على الصحة والسلامة العامة، على حد قوله.

ونقلت وسائل إعلام موالية شكاوى تتعلق ببيع "المؤسسة السورية للتجارة"، التابعة لنظام الأسد لحوم متعفنة للمواطنين، قبل أيام قليلة فيما تتزايد ظواهر بيع المواد الغذائية الفاسدة في مناطق سيطرة النظام والتي تصل إلى طرح مواد غير صالحة للاستهلاك البشري.

وعزا مسؤول جمعية اللحامين لدى النظام "ادمون قطيش" انخفاض الطلب بشكل واضح على سوق اللحوم والفروج بعد عيد الأضحى المبارك بسبب الأسعار المرتفعة التي بررها بارتفاع العلف ومختلف المستلزمات والظروف الراهنة التي انعكست على استهلاك المادة في ظل وضع دخل المواطن.

وأشار إلى أن المحال تعرض كميات من المواد حسب الطلب اليومي عليها، وقدر أن عدد الخرفان المذبوحة في المسلخ بشكل يومي يتراوح بين 1000 والـ1500 خروف مقارنة مع 2000 خروف خلال الفترة الماضية بنسبة انخفاض تقدر بـ25% إذ أن الاستهلاك والطلب خفيف جدا.

وأضاف، أن لا أحد من ذوي الدخل المحدود يشتري أكثر من كيلو لحم يومياً، ومن بين المبررات والذرائع لانخفاض الاستهلاك تأثير درجات الحرارة على اللحوم وتأثير انقطاع الكهرباء وكذلك تهريب الأغنام والأبقار، بعيدا عن التطرق إلى ضعف القدرة الشرائية بسبب ممارسات النظام واستنزاف موارد البلاد.

وفي مطلع تمّوز/ يوليو الماضي قال رئيس جمعية اللحامين لدى نظام الأسد "إدمون قطيش"، إن زيادة الحوالات المالية القادمة من للخارج خلال فترة العيد، ستكون سبباً في ارتفاع الإقبال على شراء اللحوم والأضاحي، وكان قدّر نصيب الفرد من اللحمة بأقل من 100 غرام لحم شهرياً.

وتجدر الإشارة إلى أن "الجمعية الحرفية للحامين والقصابة" التابعة للنظام عزت ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء إلى تهريبها من محافظة ريف دمشق نحو المحافظات الحدودية، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، في حين باتت تغيب المادة عن موائد السوريين بسبب الغلاء الكبير وقلة الموارد المالية نتيجة قرارات وممارسات النظام في حين يتباهى مسؤوليه بطرح المادة في الصالات التجارية وسط فقدان القدرة الشرائية للمواطنين.

أكد "إيثان غولدريتش" نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي المسؤول عن الملف السوري، التزام واشنطن بتحقيق حل سلمي ودائم لـ "الصراع" في سوريا، ودعم جهود اللجنة الدستورية السورية، وذلك خلال لقاءات منفصلة مع دبلوماسيين من السعودية ومصر وتركيا.

ونقلت السفارة الأمريكية بدمشق عبر "تويتر"، أن غولدريتش ورئيس قسم سوريا في الخارجية التركية السفير سلجوق أونال، جددا التزامهما بالعمل معاً لتحقيق الأهداف المشتركة في سوريا، وناقشا أهمية الحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

وقالت السفارة في تغريدة منفصلة، إن غولدريتش ووكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون السياسية السفير سعود الساطي، أكدا التزام بلديهما بالعمل معاً لإيجاد حل دائم و سلمي للصراع السوري.

وأشارت إلى أن غولدريتش شدد خلال لقائه المبعوث المصري الخاص محمد ثروت، على "دعم الولايات المتحدة للجنة الدستورية السورية، بتسيير الأمم المتحدة، والالتزام بتحقيق مستقبل أفضل وأكثر أماناً لجميع السوريين".

وسبق أن اعتبر "يحيى العريضي" عضو الهيئة التنفيذية لـ "التحالف العربي الديمقراطي"، أن التصريحات الأمريكية بشأن اللجنة الدستورية السورية "معسولة"، معتبراً أن ما يريده السوريون اليوم هو "طحيناً سياسياً، وليس جعجعة تصريحات وبيانات".

وقال العريضي في حديث لموقع "المدن"، إذا كانت واشنطن جادة فعليها أن تستدعي المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون وتخبره بضرورة الالتزام بعدة خطوات من شأنها تحقيق استمرار عمل اللجنة.

ولفت إلى أن هذه الخطوات هي تحديد 3 أشهر للانتهاء من أعمال اللجنة، وفتح المسارات السياسية الأخرى المتعلقة بالقرار الدولي 2254، وتوقف بيدرسن عن سياسة "خطوة مقابل خطوة" التي ينتهجها، "وتريدها روسيا وإيران ومنظومة الاستبداد".

وأكد العريضي أن واشنطن ليست عاجزة عن فرض تلك الخطوات، في حال كانت جادة وصادقة، خصوصاً أن الوضع الروسي متدهور بسبب الحرب على أوكرانيا، ولفت إلى ضرورة أن يدفع السوريون عن أنفسهم الأذى، وينطلقوا باتجاه تنظيم أنفسهم والدفاع عنها.

وكان أكد نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية إيثان غولدريتش دعم بلاده للجنة الدستورية، مبيناً أن محاولات روسيا والنظام السوري تقويضها، تظهر عدم اكتراثهما بمستقبل أفضل للسوريين.

وكان قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، إن عقد الجولة التاسعة من جلسات اللجنة الدستورية السورية في نهاية يوليو بجنيف، بات يبدو غير ممكن، في وقت تحدثت مصادر عن رسالة من المبعوث الأممي  بتأجيل الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة والتي كانت مقررة أن تبدأ 25 تموز / يوليو.

أعلن "اتحاد الجمعيات الإغاثية والتنموية" في لبنان، رفع يده عن جميع مخيمات اللاجئين السوريين في منطقة عرسال اللبنانية "بشكل نهائي"، بسبب قلة التبرعات والوضع الاقتصادي، والتي كان الاتحاد يتولى الإشراف عليها وكفالتها.

وقال الاتحاد في بيان، إنه لم يعد يعد مسؤولاً عن أي مخيم أو ملزماً بتأمين مصاريف مخيمات معينة أو إيجار الأراضي التي تقوم عليها هذه المخيمات، داعياً اللاجئين في المخيمات إلى "حل مشكلاتهم بالتنسيق مع شاويش مخيمهم أو لجنته أو انتخاب غيرها".

ولفت بيان الاتحاد إلى أنه لم يعد له أي قرار في تعيين أي شاويش أو مدير للمخيم، وسيوقف أي كفالة لمسؤول مخيم، ويعتبر نفسه في حل منها، وناشد بلدية عرسال وضع تسعيرة موحدة لاستئجار أرض كل خيمة "رأفة باللاجئين وحفاظاً على مصالح أهل عرسال وفق المنطق والمعقول"، مطالباً أصحاب الأراضي من أهالي عرسال أن "يتقوا الله في الإيجارات".

وسبق أن نفت وزارة خارجية لبنان، في بيان رسمي، اتخاذ أي إجراءات تمييزية ضد اللاجئين السوريين على أراضيها، معبرة عن أسفها "لبيان أصدرته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، عبّرت فيه عن قلقها إزاء أوضاع اللاجئين في البلاد".

واعتبرت الوزارة، أن "البيانات المماثلة تعمق التباين وتزيد الأزمات التي يعاني منها النازحون السوريون والمجتمعات اللبنانية المضيفة لهم"، وزعمت أن "لبنان لم يتخذ أي إجراءات أو قرارات من شأنها التمييز بين النازح السوري والمواطن اللبناني".

وقالت إن "أزمة الغذاء التي يشهدها العالم يتضاعف تأثيرها في لبنان بسبب المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها البلد"، ولفتت إلى أن "لبنان حذر مرارا أن هذا الواقع سيؤدي حتما إلى تنافس اللبنانيين واللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين على الموارد الغذائية المحدودة".

وذكر بيان الخارجية أن "النازحين واللاجئين يشكلون ثلث عدد سكان لبنان (نحو 7 ملايين نسمة) و80 بالمئة من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر"، واعتبر أن "استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى ارتفاع في نسبة التوترات والحوادث الأمنية".

وكانت قالت المفوضية الأممية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن "لبنان يشهد زيادة في العنف ضدّ اللاجئين"، داعية السلطات اللبنانية إلى "ضمان سيادة القانون والوقف الفوري للعنف والتمييز ضد المستهدفين المقيمين داخل الأراضي اللبنانية".

وأكدت المفوضية أن "للأزمة الاقتصادية في لبنان وقعاً مدمراً على الجميع، خصوصاً على من هم الأكثر ضعفاً من بينهم"، إلا أنها رأت أن "استمرار دعم المجتمع الدولي للبنان أمر بالغ الأهمية لضمان وصول الأمن الغذائي والاحتياجات الأساسية الأخرى".

وعبّرت المفوضية عن "القلق الشديد إزاء الممارسات التقييدية والتدابير التمييزية التي يتم تفعيلها على أساس الجنسية، مما يؤثر على اللاجئين كما على غيرهم من الفئات المهمشة"، ودعت "السلطات اللبنانية إلى ضمان سيادة القانون والوقف الفوري للعنف والتمييز ضد المستهدفين المقيمين داخل الأراضي اللبنانية".

وشددت المفوضية في بيانها على أنه من الضروري أن يستمر كل من روح التضامن والاحترام المتبادل اللذين لطالما تميز بهما المجتمع بجميع فئاته في لبنان"، في الوقت تزداد صعوبة الأوضاع المعيشية والاجتماعية التي يعيشها اللبنانيون واللاجئون في لبنان على حد سواء.

وشهدت الأوضاع المعيشية في لبنان تفاقماً غير مسبوق في الأيام الماضية تَمثل عبر أزمة الخبز الذي لم يعد الحصول عليه أمراً سهلاً بحيث يقف اللبنانيون واللاجئون في الطوابير أمام الأفران للحصول على ربطة الخبز، ما أدى إلى تسجيل إشكالات بين الطرفين، فيما عمدت بعض الأفران إلى رفض بيع الخبز للسوريين.

نقلت صحيفة موالية لنظام الأسد تصريحات عن رئيس نيابة محكمة السير في دمشق لدى النظام "مهند آغا"، اليوم الأربعاء 3 آب/ أغسطس، أكد خلالها رفع قيمة المخالفات المرورية بدمشق، وذلك بعد ترويج إعلامي لتعديل قانون السير الذي تضمن رفع كل المخالفات المرورية.

وذكر المسؤول أن الحد الأدنى لمخالفات السير المعاقب عليها بالغرامة دون الحبس أصبحت 25 ألف ليرة مثل تجاوز الإشارة واستخدام الهاتف والحد الأعلى ليصبح 100 ألف، فيما بلغ الحد الأدنى للمخالفات التي تستوجب السجن مثل قيادة المخمور والقيادة دون إجازة 100 ألف ليرة سورية والحدّ الأعلى 500 ألف ليرة سورية.

وبرر أسباب ارتفاع غرامات مخالفات السير بالتعديلات الواردة من حكومة النظام، وذكر أنه تم إعلام إدارة المرور لتعلم فروع المرور بالمحافظات بضرورة الالتزام باستيفاء الغرامة المنصوص عليها بالتعديل المذكور، وأضاف أن يحق للمخالف الاحتفاظ بحق تسديد نصف الغرامة خلال 7 أيام من تاريخ الضبط.

وفي 30 حزيران/ يونيو الماضي قال رئيس فرع مرور ريف دمشق العميد "عبد الجواد عوض"، إن خلال الفترة القريبة القادمة سيتم رفع كل المخالفات المرورية، وبرر ذلك بقوله نخالف سائق الميكرو بـ 2000 ليرة ودخله يوميا 150 ألف، وهذا غير رادع، على حد تعبيره.

وذكر المسؤول ذاته أن تعديل قانون السير الجديد سيرفع كل المخالفات المرورية، مبررا ذلك بقوله "حتى تصبح رادعة"، وقال إن المخالفة بقيمة 2000 كانت رادعة عندما كان دخل السائق اليومي 3000، وذكر أن ازدياد عدد السيارات والسكان جاء بشكل كبير لا يتناسب مع البنى التحتية.

فيما قال معاون مدير المواصلات الطرقية "جريس البشارة"، إن نسبة الحوادث المرورية ارتفعت نتيجة لعدة عوامل كتقادم المركبات والشح في المبالغ المتوفرة لصيانة الطرق، والسرعة الزائدة وإهمال السائق بتفقد الإطارات والمكابح، حيث يسجل شهريا بشكل وسطي حوالي ألف حادث مروري في عموم البلاد.

وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إنه تم ضبط بعض الدراجات النارية كان يستخدمها أصحابها كـ"تكسي موتور" في شوارع دمشق، الأمر الذي يعتبر مخالفاً للقانون بسبب عدم توفر مبادئ السلامة، وفق تعبيرها.

ويقوم "فرع مرور دمشق" لدى نظام الأسد بمصادرة أي دراجة غير نظامية مع تغريم صاحبها 25 ألف ليرة وتوقيفه لمدة لا تقل عن 10 أيام، وتشدد العقوبة في حال تكرار المخالفة لتصل إلى شهر.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات أزمة نقل ومواصلات شديدة، بسبب رفع أسعار الوقود وتخفيض المخصصات، الأمر الذي أثر سلباً في وسائل المواصلات سواء "التكسي" أو "السرافيس" وحتى وسائل النقل العام، كما ارتفعت أجور المواصلات بعد رفع أسعار المحروقات من قبل نظام الأسد بشكل متكرر.

حمّل المجلس الإسلامي السوري نظام الأسد مسؤولية الكارثة التي تحلّ اليوم بسكّان مخيّم الركبان من تجويع وتعطيش في ظل درجات حرارة مرتفعة جداً.

وأشار المجلس في بيان أصدره، أن ما يحصل يتحمل مسؤوليته أولاً "العصابة الحاكمة في دمشق، ومن أخرجهم من ديارهم من المجرمين من ميليشيات الغدر الطائفيّة الإيرانيّة وغيرها، التي تسبّبت في حلول هذه الكارثة بالشعب السوريّ".

وشدد المجلس على أن الأوضاع الإنسانيّة للشعب السوريّ المهجّر ما تزال شديدةَ الصعوبة، تضع العالم على محكّ صدق ادّعائه حماية حقوق الإنسان، والحفاظ على أرواح البشر، والمساواة بينهم في هذه الحقوق.

ولفت إلى أن مخيّم الركبان يمثّل صورةً صارخةً من الاعتداء على هذه الحقوق، فالمهجّرون إليه -وهم بالآلاف- لا يحصلون على أدنى درجةٍ من احتياجاتهم من الخصوصية والحماية والغذاء والصحّة والتعليم منذ سنوات خلت.

وقال المجلس في بيانه إنّ الأمم المتحدة ومنظّماتها العاملة في المنطقة التي تأخذ الأموال من المانحين تتحمّل مسؤوليّة مضاعفة في عدم وصول الأموال إلى مستحقيها فضلا عن وصولها في أكثر الأحيان إلى العصابة المجرمة، وإنّ أوجب ما تصرف فيه الأموال حماية حقوق هؤلاء المستضعفين، من النساء والأطفال، الذين تتغنّى هذه المنظّمات ليل نهار بالدفاع عن حقوقهم. وكذلك تتحمّل المسؤوليّة حكومات الدول التي توجد هذه المخيمات على حدودها.

وطالب المجلس "أهل الرأي وأصحاب رؤوس الأموال ومنظّمات الإغاثة في الأمّة كلّها" أن يبادروا إلى حلٍ جذريّ لهذه المشكلة، وأن يقوموا بواجبهم الإنسانيّ تجاه المهجّرين.

وختم المجلس بالتأكيد على أنّ المخيّمات كلّها داخل سورية وخارجها مظهرٌ غير مقبول، والواجب إعادة النازحين والمهجّرين إلى بيوتهم بعد إزالة هذه العصابة وأجهزتها الأمنيّة؛ حفاظاً على سوريّة من التغيير الديمغرافيّ، وحرصاً على هويّة الشعب السوريّ، ومراعاةً للحالة الاجتماعيّة التي تنجم عن البقاء في هذه المخيّمات لفترات طويلة.

وكان الائتلاف الوطني السوري، أكد مؤخرا على أن نظام الأسد يتبع سياسة الجوع أو الاستسلام مع قاطني مخيم الركبان من المهجّرين والنازحين، مطالباً الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لإيصال المساعدات للمخيم المحاصر.

كشف صناعي مقرب من نظام الأسد عن حجم الأرباح المحققة والفروقات السعرية لمادة السكر، ما يفضح حجم الإيرادات المحصّلة من هذه المادة من قبل نظام الأسد عبر الشخصيات المحتكرة لهذا القطاع، وذلك بعد رفع سعر السكر رسميا من قبل تموين النظام.

وحسب رجل الأعمال والصناعي الموالي للنظام "عاطف طيفور"، فإنّ سعر السكر عالمياً 540-600 دولار للطن واصل إلى الميناء، وأضاف، لماذا يسعر الكيلو 4,200 ليرة سورية، في إشارة إلى السعر الرسمي الصادر حكومة نظام الأسد.

ولفت إلى أن السعر الجديد يعني أن سعر السكر داخليا يعادل 1,640 دولار أمريكي للطن الواحد، وفق نشرة تصريف مصرف النظام المركزي، وحتى لو كان على السعر الموازي فإنه يتجاوز 1,000 دولار للطن، مقدرا سعر الكيلو يجب أن يكون 1,550 في الميناء.

وأثارت تقديرات الصناعي حالة من الجدل حيث افترض متابعون شراء طن السكر بأعلى سعر عالمياً وفق تصريف المركزي 2800 حيث يبلغ سعر الطن مليون وستمائة وثمانون ليرة سورية، ما يعني أن الكيلو 1680 ليرة سورية.

وعلى فرض حساب سعر الطن وفق السوق الموازي 4000 يبلغ سعر الطن مليونين واربعمائة ألف ليرة سورية، ما يعني أن سعر الكيلو في الميناء 2400 ليرة سورية، كحد أقصى، فيما يطرح نظام الأسد سعر الكيلو الدوكما الواحد بسعر 4,200 ليرة سورية.

وحسب تسعيرة حكومة النظام الأخيرة يصل سعر الطن من السكر الدوكما إلى 4,200,000 ليرة سورية، ما يساوي 1,500 دولار أمريكي وفق تصريف المركزي للحوالات والاستيراد، ما يعني زيادة عن الحد الأقصى للسعر العالمي بما يقارب 900 دولار أمريكي.

وفي سياق منفصل دعا الصناعي ذاته بفتح الاستيراد من الصين، لجميع المواد الاستراتيجية والصناعية والزراعية والمواد الأولية والمواد الدوائي، حتى لو كانت على حساب معادلات اقتصادية هامة، وتعويض العجز بترشيد المواد الكمالية، وذكر "حذرنا وقبل الأزمة الروسية الأوكرانية، ونكرر النداء بالازمة العالمية القادمة من بحر الصين".

ورفعت حكومة نظام الأسد، سعر مبيع كيلو السكر للمستهلك، وذلك بعد سلسلة تصريحات إعلامية تمهيدية إضافة إلى شح المادة ضمن مرحلة الاحتكار التي سبقت رفع سعر المادة، وبرر مسؤول إعلامي في وزارة التجارة الداخليّة رفع سعر السكر بأنها تخضع للبورصة عالمياً.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد قراراً حمل توقيع وزير التموين لدى نظام الأسد حيث تم تحديد سعر مبيع كيلو السكر الدوكما بـ 4200 ليرة سورية، وسعر كيلو السكر المعبأ بـ 4400 ليرة سورية، ويأتي تحديد السعر الرسمي بعد أن وصل سعره في الأسواق خلال الفترة الماضية إلى أكثر من 5000 ليرة سورية.

ويذكر أن نظام الأسد أعلن عبر "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية بأن مصدر مادة السكر في الصالات التجارية عبر البطاقة الذكية "معمل الفوز"، الذي تعود ملكيته لسامر الفوز رجل الأعمال الداعم للأسد، وجاء ذلك بعد الكشف عن مصادرة مئات الأطنان من المادة من مستودعات للسكر منها تعود ملكيته إلى "طريف الأخرس"، وسط صراع احتكار المادة بين شخصيات نافذة لدى نظام الأسد.

نشرت منصة "تأكد" تقريراً، حول معلومات تم تداولها مؤخراً ونشرتها عدة وكالات إعلامية بينها "شام"، نقلاً عن مواقع غربية نسبت لـ"مؤسسة الإذاعة الهولندية" (NOS)، حول بدء هولندا بتسيير رحلات جوية سياحية من أراضيها إلى سوريا، مضيفة أن وكالة "كالتر رود" الهولندية باتت أول وكالة سفر هولندية تسيّر رحلات سياحية إلى سوريا.

وقالت منصة "تأكد"، إنها تتبعت الادعاء المتداول للتحقق منه، وللتأكد إذا ما بدأت السلطات الهولندية بتسيير رحلات جوية من أراضيها إلى سوريا، وتبين أنه ليس صحيحاً، لافتاً إلى أنه بحث فريق "تأكد" في موقع "هيئة الإذاعة الهولندية" (NOS) التي نقلت عنها المواقع الإخبارية، الادعاء بتسيير الرحلات الجوية من هولندا إلى سوريا. 

وبعد التدقيق في محتوى التقرير الذي نشرته الإذاعة في موقعها بشأن الرحلات السياحية إلى سوريا، تبين أن شركة "كالتر رود - CultureRoad" السياحية ومقرها مدينة أوتريخت الهولندية، بدأت بتنظيم رحلات سياحية إلى سوريا، إلا أن التقرير لم يذكر أبداً أن الرحلات السياحية التي بدأت الشركة المذكورة بتنظيمها، ستنطلق من الأراضي الهولندية.

وأكد التقرير أن الحكومة الهولندية ما زالت تصنف سوريا بـ"اللون الأحمر"، أي أنها دولة "غير آمنة" بالنسبة للمسافرين، وللتحقق أكثر، اطّلع فريق "تأكد" على الموقع الرسمي للشركة السياحية الهولندية "كالتر رود - CultureRoad"، التي بدأت بتنظيم رحلات إلى سوريا، واتضح في مخططاتها المنشورة، أن الرحلة السياحية في أيلول القادم إلى سوريا، ستنطلق من العاصمة اللبنانية بيروت، وليس من هولندا. 

وقالت منصة "تأكد" إن فريقها تواصل مع شركة "كالتر رود - CultureRoad" السياحية عبر تطبيق المراسلة الفورية "واتساب" وسألهم فيما إن كانوا يسيرون رحلاتهم السياحية إلى سوريا من هولندا، فكان ردهم أن الرحلة تبدأ من العاصمة اللبنانية بيروت وتنتهي فيها، وأشارت الشركة في ردها إلى أنها من الممكن أن تسير في وقت لاحق رحلات أخرى عبر العاصمة الأردنية عمان.

ونفت الشركة خلال ردها تبعيتها لأي سلطة من السلطات الهولندية وأكدت أن ما نشر عبر بعض المواقع الإخبارية السورية حول ارتباطها بالسلطات الهولندية غير صحيح على الإطلاق، مؤكدة أنها شركة خاصة.

وخلص تقرير "تأكد" إلى أن الادعاء أبن هولندا بدأت بتسيير رحلات جوية من أراضيها إلى سوريا، لا أساس له من الصحة، وأن شركة سياحية هولندية هي من بدأت بتسيير رحلات جوية إلى سوريا، تنطلق من العاصمة اللبنانية، وليس من أراضي هولندا.

كما أكدت شركة CultureRoad أن رحلاتها إلى سوريا تبدأ من العاصمة اللبنانية بيروت وتنتهي بها، ونفت شركة CultureRoad لمنصة "تأكد" ارتباطها بالسلطات الهولندية مؤكدة أنها شركة سياحية خاصة.

وأشارت إلى أن الحكومة الهولندية ما زلت تصنف سوريا دولة "غير آمنة"، وتنصح بعد السفر إليها مهما كان السبب، كما أدرجت هذه المادة في قسم "تضليل"، والذي يضم المحتوى الذي يمزج بين الحقائق والأكاذيب وفق "منهجية تأكد".