قدر رئيس اتحاد عمال السويداء لدى نظام الأسد "هاني أيوب" بأن الموظفين الذين تقدموا باستقالاتهم من الدوائر الحكومية منذ بداية العام ولتاريخه وصل إلى 430 موظفاً، والنسبة الأكبر هي من قطاع الصحة والبلديات.

وذكر أن توجه العاملين في القطاع العام للتقدم باستقالاتهم، مرده إلى أجور النقل المرتفعة التي أصبحت المستهلك الأكبر للرواتب، ومنهم تقدم باستقالته كشريحة الأطباء للسفر خارجاً، بهدف تحسين أوضاعهم المعيشية.

وأكد أن استمرارية استقالات العمال ستكون لها انعكاسات سلبية على الواقع الخدمي للدوائر، كون ذلك سيؤدي إلى إفراغها من كوادرها العمالية، ولفت إلى أن مالية النظام زعمت تمويل تأمين نقل جماعي للموظفين، ولكنها لم ترصد المبلغ ما أبقى الحال على ما هي عليه.

وذكرت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد أن معاناة موظفي السويداء مع أجور النقل التي ارتفعت بشكل غير قانوني خلال العامين الماضيين أكثر من 400 بالمئة، مع عجز الجهات الرقابية عن إيجاد حل.

في حين بات الموظف يحتاج يومياً إلى 6 آلاف ليرة ذهاباً واياباً، طبعاً إذا كانت وسيلة النقل سرفيساً أو ميكرو باصاً، وهذا يعني أن الموظف الواحد أصبح مرغماً على دفع 120 ألفًا شهرياً، في حال كانت أيام دوامه لا تتعدى 20 يوماً.

ودعت إلى حكومة نظام الأسد تأمين وسائط نقل جماعي للموظفين على نفقتها، أو إتباع نظام المناوبات للتقليل ما أمكن من أيام دوام الموظف، ذلك بهدف تحقيق وفر مالي عليه، أو العمل على صرف بدل تنقل لكل عامل مقيم خارج المدينة كمبالغ إضافية على الراتب.

وكان قال الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عمار يوسف"، إن موجة استقالات الموظفين في القطاع العام هي رد فعل طبيعي، طالما أن الرواتب ما تزال بمستوى متدني، وذكر أن ما يحصل هو إفراغ للكوادر الإدارية في المؤسسات الحكومية، وتهديد ينذر بتوقّف العمل، واتجاه الخبرات العلمية والإدارية نحو القطاع الخاص.