قالت مصادر إعلام محلية في السويداء، إن فصائل محلية احتجزت شخصين تتهمهما بسرقة السيارات، يوم السبت، وسيّرت دوريات في شوارع المدينة الرئيسية اليوم الأحد، في إطار حملة هدفها المعلن "التصدي للصوص السيارات ومروجي المخدرات"

وقال موقع "السويداء 24"، إن مجموعات محلية مسلّحة من عائلات المدينة، انتشرت مساء الأمس في الشوارع الرئيسية، بعد يوم واحد من احتجازها لشخصين، تقول إنهما متهمين بسرقة السيارات.

وتحدثت تلك المجموعات، عن وجود عدد من أسماء المشتبه بتورطهم في سرقة السيارات وترويج المخدرات، ولفتت إلى أن من يثبت تورطه سيتم تسليمه لفرع الأمن الجنائي، بعد تعهد السلطات بتقديم الموقوفين إلى القضاء ومحاسبتهم وفق القانون.

وأوضح المصدر وجود أسماء عديدة يجري العمل على ملاحقتها، من بينهم أشخاص من أبرز المتهمين في سرقة السيارات. وأكد أن الحملة تهدف إلى خلق حالة ردع لسارقي السيارات، ومروجي المخدرات، بعدما تفاقمت هذه الجرائم بشكل ملحوظ.

وتبنت "دار عرى" التي تمثل زعامة تقليدية، هذه الحملة عبر بيان نشره لؤي الأطرش، موجه إلى “الأهل في جبل العرب الكرام”، حدد فيه أهداف الحملة وجانباً من آليات عملها، داعياً عائلات المحافظة لعدم التدخل “لإنقاذ ابنائهم الذين يثبت تورطهم”.

وقال الأطرش إن “عدداً كبيراً من أبناء المحافظة المرتمنين قرروا التدخل بهدف التصدي للصوص السيارات ومروجي المخدرات وملاحقتهم والقبض عليهم لخلق حالة ردع أهلي بعدما غاب دور الجهات المعنية عن هذا الدور”، وفق الموقع المحلي.

ولفت إلى أن هذا القرار جاء نتيجة لاستمرار تردي الأوضاع الأمنية وتبعياتها التي أثرت على كل بيت وفرد في المجتمع، “حتى وصل الحال إلى اقتحام البيوت الآمنة من قبل اللصوص والعصابات المارقة”، في ظل انكفاء الأجهزة الشرطية بكل مسمياتها ومستوياتها، على حد وصفه.

وأضاف أن هذه الحملة تجري بالتنسيق الكامل مع دار عرى، مُرحباً “بكل من يجد في نفسه القدرة على المساهمة لعودة الأمان للشارع، والمحافظة على أرزاق الناس، والمساعدة في إيجاد المسروق”. كما أشار إلى أن “العمل جارٍ على تشكيل لجنة أهلية ستكون مختصة في البتّ بمصير الموقوفين، والتعاون والتنسيق مع الجهات القضائية”.

وختم الأطرش بضرورة التعاون “كي نحصن المجتمع من الداخل”، مضيفاً: “نعلم أن كل الذين أخطأوا هم أبناءنا ونتحمل جميعاً ما وصلنا إليه، ويجب أن نعمل بكل طاقاتنا على إنهاء حالة الفلتان والفوضى، ونلتفت إلى احتياجاتنا الحياتية في ظل هذا الواقع المعيشي المتدهور، الذي تتحمل مسؤوليته بالدرجة الأولى، الجهات المعنية نفسها التي تركت الوضع الأمني يتفاقم”.