كشف موقع ذا هيل الأميركي عن تصاعد الضغوط داخل الكونغرس على رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، الجمهوري براين ماست، من أجل تمرير الإلغاء الكامل لقانون العقوبات المعروف بـ “قانون قيصر”، وذلك بالتزامن مع مناقشات تشريعية ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026.

ووفق التقرير، فإن مجموعة واسعة من منظمات المجتمع المدني وشخصيات أميركية وسورية تقود حملة ضغط مباشرة على ماست بصفته المسؤول الأساسي عن تمرير الصيغة النهائية للقانون، معتبرين أن شطب القانون بات ضرورة سياسية وإنسانية في ضوء التغيير السياسي في سوريا وسقوط النظام السابق أواخر عام 2024.

وقال ماست في تصريحات مقتضبة إن "النقاش حول مستقبل قانون قيصر ما يزال مفتوحاً"، لكنه شدد على وجود "اعتبارات يجب أخذها بجدية فيما يتعلق بالوضع في سوريا"، دون تقديم توضيحات إضافية حول موقفه النهائي.

حسابات سياسية قبل زيارة الشرع إلى واشنطن
تأتي هذه المناقشات قبل أيام من الزيارة المرتقبة للرئيس السوري أحمد الشرع إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهي الزيارة التي يُنظر إليها باعتبارها اختباراً عملياً للسياسة الأميركية في الملف السوري بعد عام على انتهاء حكم النظام المخلوع، وفقاً لما ذكره ذا هيل.

وفي السياق ذاته، كانت صحيفة وول ستريت جورنال قد أكدت أن إدارة ترامب تدفع لإلغاء القانون بالكامل قبل الاجتماع المرتقب، معتبرة أن هذه الخطوة ستفتح المجال أمام إعادة دمج سوريا في النظام المالي الدولي وتهيئة الظروف لإطلاق مشاريع إعادة الإعمار.

وذكرت الصحيفة أن مجلس الشيوخ أقر بالفعل بند الإلغاء ضمن مشروع قانون الدفاع، بينما ما زال مجلس النواب يناقش الصيغة النهائية، في ظل تردد بعض الأعضاء الذين يشترطون "ضمان التزام الحكومة السورية بالحكم الشامل وحماية الحريات والحقوق المدنية".

رسائل مدنية تدعو للإلغاء الكامل
وأشارت ذا هيل إلى وصول رسائل مباشرة إلى ماست من منظمات حقوقية وأسر شخصيات أميركية مفقودة أو قُتلت في سوريا تطالب بإلغاء القانون بشكل نهائي، معتبرة أن "قيصر لم يعد يعكس الواقع الحالي".

ومن بين الموقّعين على هذه الرسائل، ديان فولي والدة الصحفي الأميركي جيمس فولي الذي قُتل عام 2014، ومريم كم لماز، ابنة الطبيب ماجد كم لماز المختفي منذ عام 2017، والحاخام السوري الأميركي هنري يوسف حمرا الذي حذر من أن استمرار العقوبات "يهدد التراث الديني المتعدد في سوريا ويعرقل ترميم المعابد والمقابر اليهودية".

كما شدد الائتلاف المدني الذي يقود حملة الضغط على أن القانون الذي "كان موجهاً ضد النظام السابق"، أصبح الآن يضر بجهود معرفة مصير المفقودين ويُعيق إعادة الإعمار وعودة الخدمات الأساسية.

موقف البيت الأبيض
وبحسب وول ستريت جورنال، فإن إدارة ترامب تعتبر أن رفع العقوبات جزء من إعادة صياغة العلاقة مع دمشق، وأن تعليق العقوبات في وقت سابق من العام “خطوة انتقالية” تحتاج إلى تثبيت عبر التشريع.

مصادر داخل الكونغرس أكدت للموقع أن تمرير الإلغاء مرتبط مباشرة بموافقة ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية، والذي يملك القدرة على السماح أو عرقلة إدراج بند الإلغاء في النسخة النهائية من قانون الدفاع.