نشرت صحيفة تابعة لإعلام نظام الأسد، اليوم الاثنين شروط الترخيص لإشغال مراكز توليد كهربائية "الأمبيرات" على الأملاك العامة، حيث تضمنت إلزام المستثمر بتوظيف نسبة من ذوي قتلى وجرحى ميليشيات النظام.

ونقلت الصحيفة عن المكتب التنفيذي بدمشق الاشتراطات والمعايير الخاصة للحصول على رخص إشغال الأمبيرات على الأملاك العامة، بمساحة لا تقل عن 10 أمتار، وكان أكثرها جدلا إجبار المستثمر بتوظيف ما بين 5 إلى 10% من العمال من الجرحى أو ذوي قتلى قوات الأسد.

وحسب الشرط فإنه بحال عدم وجود خبرة في مجال الكهرباء من قبل جرحى أو ذوي القتلى يتم توظيفهم في الحراسة وشددت على إلزام المستثمر بتعيينهم وفق ما تم الاتفاق عليه بشكل فوري ومباشر مما يضمن تنفيذ هذا الشرط بشكل مضمون، وفق الشروط.

وتمثلت بقية الشروط بالحديث عن الرسوم لمدة سنة مقدماً، مع إلزام المستثمر بتجهيز المواقع وتركيب المولدات وتمديد الخطوط بمدة أقصاها شهر ، وأن يكون المستثمر على استعداد دائم لتقديم الدعم في أي مجال يخدم عمل المحافظة من دون تردد، كما يفرض النظام تغذية كل المباني العائدة لمحافظة دمشق ومراكز خدمة المواطن القريبة من المولدات.

يضاف إلى ذلك إلزام المستثمر بإنارة الطرقات الواقعة في محيط مراكز التوليد في أوقات التشغيل، وفرض أيضا على المستثمر وضع أرقام للتواصل من أجل العملاء وذلك عبر إنشاء نظام لخدمة العملاء والتواصل مع المشتركين ومعالجة استفساراتهم ومشاكلهم وتلبية احتياجاتهم الكهربائية بشكل فعال.

هذا ويفرض نظام الأسد رسم إشغال وقدره 2000 ليرة عن كل متر مربع يومياً، وذكر مدير الأملاك العامة بدمشق "حسام الدين سفور"، أنه حتى الآن فقط تم منح رخصتي إشغال بعد تحقيق الشروط، وزعم أن المحافظة ليست معنية بموضوع التسعير، لكنها مستعدة لاستقبال أي شكوى.

وكان زعم مدير الإنارة بمحافظة دمشق "وسام محمد"، أنّ موضوع الأمبيرات لم يبت به حتى الآن وهو قيد الدراسة، مشيراً إلى أنه يتم وضع خطط ومعايير وأسس لعملها بعد رفعها الى المكتب التنفيذي في المحافظة.

ويلاحظ لجوء عدة مناطق تخضع لسيطرة النظام إلى تشغيل الأمبيرات في ظل انعدام الكهرباء لفترات طويلة، حيث بدأت العديد من المناطق والبلدات بإحداث منظومة توليد كهربائي خاصة عن طريق مولدات ضخمة تعمل على المازوت، وتشرف عليها ميليشيات مقربة من إيران.