طالبت "نادين مينزا" رئيسة اللجنة الأمريكية للحريات الدينية، خلال ندوة في شمال شرقي سوريا، بضم "الإدارة الذاتية"، إلى محادثات جنيف واللجنة الدستورية السورية، ومنحها صفة سياسية معترفاً بها، معتبرة أن تركيا تمنع باستمرار كل الجهود في هذا الإطار.

من جهته، اعتبر نائب الرئيس المشارك لـ"الإدارة الذاتية" بدران جيا كرد، أن وجود القوات الأمريكية وعملها على منع الهجمات التركية ضد المنطقة، هو أمر ضروري إلى حين التوصل إلى حل سياسي نهائي.

ودعا الباحث السياسي في جامعة كولومبيا الأمريكية ديفيد فيليبس، إلى إشراك "الإدارة الذاتية" في اللجنة الدستورية والعملية السياسية الأممية حول سوريا، في وقت شدد مدير ملف الأمن القومي في مركز التقدم الأمريكي ماكس هوفمان، على أن التزام الرئيس جو بايدن، بإبقاء القوات الأمريكية في المنطقة يأتي لهزيمة تنظيم "داعش" والضغط النظام السوري والوجود الإيراني في سوريا.

وكانت قالت "فيكتوريا نولاند" القائمة بأعمال مساعدة وزير الخارجية الأمريكية، خلال اجتماع التحالف الدولي ضد داعش في مراكش، إن إدارة الرئيس جو بايدن، ستسمح ببعض الاستثمار الأجنبي في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" في شمال وشرق سوريا.

ولفتت إلى أن واشنطن ستصدر في الأيام القليلة المقبلة، رخصة عامة تحرر الشركات من قيود عقوبات "قيصر"، وتسهل نشاط الاستثمار الاقتصادي الخاص في المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام السوري والمحررة من تنظيم "داعش".

وأضافت نولاند أن واشنطن أبلغت أعضاء التحالف بأنها تريد جمع 350 مليون دولار لأنشطة تحقيق الاستقرار في مناطق شمال وشرق سوريا هذا العام، واعتبرت أن الاستثمار في المناطق التي كانت تحت سيطرة "داعش" ضروري لمنع عودة نشاط التنظيم في المنطقة من خلال التجنيد واستغلال مظالم السكان، وفق وكالة "رويترز".

وأكد دبلوماسي أن الترخيص سينطبق على الزراعة وأعمال إعادة الإعمار، وليس على النفط، وأن تركيا لن تعارضه لأنه يغطي المناطق التي يسيطر عليها "الجيش الوطني السوري" الذي تدعمه في شمال سوريا.

طالب "فيليب لازاريني" المفوض العام للأونروا، خلال مؤتمر بروكسل السادس، بدعم سوريا والمنطقة، بتقديم مساعدات نقدية طارئة لللاجئين الفلسطينيين في سوريا والمناطق التي هجروا لها في لبنان والأردن.

ولفت لازاريني، إلى أن 600 ألف شخص، من فلسطينيي سوريا بحاجة المساعدة التي تقدمها الوكالة، رغم أنها لا تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بسبب تحديات التمويل، وأن حوالي 50 ألف لاجئ فلسطيني هربوا من النزاع ويعيشون حالياً في لبنان والأردن.

وأوضح أن اللاجئين الفلسطينيين في سوريا يعتمدون بشكل كامل على الأونروا لتغطية احتياجاتهم الإنسانية وللحصول على التعليم والرعاية الصحية مثل أي شخص آخر، وأنهم من ضمن مجتمعات اللاجئين الأشد عرضة للمخاطر في المنطقة، حيث يعيش اللاجئ على أقل من دولارين في اليوم الواحد.

وأكد المفوض نزوح معظم اللاجئين مرة واحدة على الأقل مثل العديد من السوريين، وتعرضهم للقتل والاحتجاز والاختفاء خلال الصراع الشاق، وأنهم من ضمن مجتمعات اللاجئين الأشد عرضة للمخاطر في المنطقة.

وكان فيليب لازاريني قد أكد في وقت سابق أنه سيرفع صوت اللاجئين الفلسطينيين خلال مؤتمر المانحين السادس في بروكسل، وأنه سيدعم  العائدين إلى منازلهم في اليرموك وعين التل من خلال إعادة تأهيل مدارس الأونروا وعياداتها وخدماتها الأخرى.

صرح مدير عام "المؤسسة السورية للتجارة" لدى نظام الأسد "زياد هزاع"، بأن المؤسسة ترحب بأي تاجر يرغب بعرض بضائعهم ضمن صالاتها حيث تكشف التصريحات عن المسؤول وهو يستجدي التجار لعرض بضائعهم مقابل عمولة على المبيعات، فيما جدد نظام الأسد مزاعم حول تفعيل خدمة الاعتراض على رفع الدعم.

وقال "هزاع"، إن المؤسسة لا تضع شروطاً للتعاون مع أي تاجر، وترحب بأي تاجر يرغب بعرض بضائعهم ضمن صالات السورية للتجارة بسعر مناسب، ويتوافق مع أهداف المؤسسة في التدخل الإيجابي، على حد قوله.

وذكر أن التاجر الذي يرغب بعرض بضائعهم في صالات السورية للتجارة، سيعامل وفق نظام الأمانة وتتقاضى المؤسسة نسبة على المبيع، بالإضافة إلى مبلغ مقطوع شهرياً بدل خدمات مثل الكهرباء وغيرها.

وقدر أن النسبة التي تحصل عليها المؤسسة ليست ثابتة، إنما ترتبط بنوع المادة المباعة والمنطقة التي يوجد فيها الصالة، فمثلاً للمواد الغذائية لا تتجاوز النسبة 2%، أما الألبسة تتراوح بين 5و10%، وذلك بالأخذ بعين الاعتبار موقع الصالة في حال كانت ضمن منطقة شعبية أم لا.

بالمقابل أطلقت وزارة النقل لدى نظام الأسد مؤخرا ما قالت إنها خدمة إلكترونية تتيح للموظفين المدنيين والعسكريين دائمين أو مؤقتين وذوي قتلى النظام المستثنين من الدعم تقديم اعتراضاتهم إلكترونياً عبر الموبايل أو الحاسب.

وصرحت "ريا عرفات"، مديرة المعلوماتية بالوزارة بأن الهدف من إطلاق الخدمة تخفيف أعباء تنقلات المواطنين وتوفير قدومهم ومراجعتهم لمديريات النقل بالمحافظات لتقديم اعتراضاتهم.

وزعمت أن فريق عمل الوزارة في حكومة النظام سيقوم بتدقيق البيانات وتناسبها مع المعايير المعتمدة في هيكلة الدعم وإرسالها إلى الجهة المعنية لتتم معالجتها وإصدار النتيجة التي تصل للمواطن تلقائياً.

وفي نيسان/ ابريل الماضي قالت صحيفة موالية لنظام الأسد إن الاستبعاد عن الدعم عاد مجددا بشروط جديدة من بوابة الفريق الحكومي، فيما أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة عن انتهاء التحديثات التي كانت تقوم بها على منصة الاعتراضات الخاصة بالدعم، وقامت بشرح الآلية الجديدة المتبعة في معالجة الاعتراضات، وفق تعبيرها.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها من الدعم تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، لتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

اعتبرت منظمة "أنقذوا الطفولة"، أن نتائج مؤتمر "بروكسل السادس" حول سوريا، كانت مخيبة للآمال، معتبرة أن مبلغ 6.7 مليارات دولار أمريكي غير ملائم على الإطلاق وأقل بكثير مما هو مطلوب

ولفتت المنظمة إلى أن احتياجات الأطفال في سوريا ودول الجوار "هائلة" و99٪ من الأسر السورية في لبنان ليس لديها ما يكفي من المال لشراء الطعام، وعبرت مديرة مكتب المنظمة "سونيا كوش"، عن حزنها لنسيان المجتمع الدولي الأطفال في سوريا والبلدان المجاورة مرة أخرى والذين هم بحاجة ماسة للتمويل من أجل بقائهم وتعلمهم وحمايتهم.

وتعهدت الدول المانحة في "مؤتمر بروكسل" حول مستقبل سوريا والمنطقة، بتقديم أكثر من 6.6 مليارات دولار، لمساعدة الشعب السوري والدول المضيفة للاجئين، وأكدت أن المبالغ المخصصة لدعم السوريين لا تشمل ملف إعادة الإعمار، مشددين على أن تمويل إعادة الإعمار في سوريا لن يتم قبل التوصل إلى حل سياسي في البلاد وفق القرار الأممي 2254.

وكان المانحون الدوليون في مؤتمر بروكسل الخامس، الذي عقد في أبريل/ نيسان 2021، تعهدوا بتقديم 4.4 مليارات دولار مساعدات إنسانية للسوريين المقيمين داخل بلادهم، وللاجئين منهم والمجتمعات المضيفة في المناطق المجاورة.

قالت مواقع إعلام تركية، إن وزارة الداخلية التركية، قدمت دعوة جنائية ضد زعيم "حزب النصر" التركي، أوميت أوزداغ، بسبب تصريحاته "العنصرية" ضد اللاجئين وخاصة السوريين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ولفتت إلى وصول التماسات مقدمة من قبل وزارة الداخلية التركية، والمديرية العامة للشؤون القانونية التابعة للوزارة، ورئاسة إدارة الهجرة التركية، إلى مكتب المباحث الجنائية النيابي لدى المدعي العام في أنقرة.

وتضمنت الالتماسات، تصريحات "أوزداغ" المناهضة للاجئين، والتي يطلقها عبر حساباته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، وأثرها على وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية، مما يهدد التعايش والسلم الأهلي في المجتمع.

ونقلت وكالة "الأناضول"، أن أوميت أوزداغ، تجاوز حدود حرية الصحافة والتعبير عبر تصريحاته المناهضة للاجئين، مشيرة إلى أن تصريحات المعارض التركي تقود الشعب إلى كراهية الأجانب واستفزازهم، وتتعارض مع متطلبات المجتمع الديمقراطي، وتعرض السلم العام والنظام العام والأمن العام للخطر.

وسبق أن قالت مصادر إعلام تركية، إن جمعية "إعلام اللاجئين" في تركيا، قدمت شكوى ضد النائب في البرلمان التركي "أوميت أوزداغ"، على خلفية تصريحات له احتوت على خطاب كراهية تجاه اللاجئين السوريين.

وكان خرج رئيس حزب "النصر" التركي المعارض أوميت أوزداغ، بتصريحات عنصرية جديدة ضد اللاجئين السوريين، ولكن هذه المرة طالت كل مواطن تركي يريد بقاء السوريين في تركيا، واصفاً إياه بأنه "خائن".

وقال أوزداغ في مقابلة تلفزيونية: "إلى جهنم، إذا كنت تريد السوريين فاذهب معهم في الحال". وأضاف: "أنا لست عنصرياً، لكن لا أريد مشاركة وطني مع أحد"، وعُرف عن أوزداغ، معاداته للاجئين السوريين ومطالبته الدائمة بإعادتهم إلى سوريا، إضافة إلى إطلاق تصريحات عنصرية ضدهم بشكل دائم، يندرج ذلك في سياق خطاب الكراهية والعنصرية الذي تنتهجه بعض الأطراف من تيارات المعارضة التركية.

وعلقت الجمعية على الأمر عبر "تويتر" بالقول: "قدمنا شكوى جنائية ضد نائب إسطنبول أوميت أوزداغ، بسبب تصريحاته التي تحتوي على خطاب كراهية تجاه اللاجئين واستهداف جمعيتنا".

وجاء في الدعوى التي قدمها مديرو الجمعية إلى مكتب المدعي العام لمحكمة إزمير، أن أوزداغ ارتكب جرائم "تحريض الجمهور على الكراهية والعداء أو إذلال الناس" بحسب المادة "216" من قانون العقوبات التركي، إضافة إلى جريمتي "الإهانة" بحسب المادة "125"، و"الكراهية والتمييز" بحسب المادة "122" من قانون العقوبات التركي.

وقال أوزداغ في تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، إنه "يجب إرسال أولئك الذين قدموا هذه الشكاوى الجنائية إلى سوريا مع اللاجئين السوريين"، مشدداً أنه "يجب التحقيق مع من حصل على مساعدة مالية من هذه الجمعية المزعومة، لأنهم يتاجرون بوطنهم".

وكانت قالت صحيفة "يني شفق" التركية في تقرير لها حمل عنوان "أنتم مسؤولون عن هذا الدم: العنصرية المنظمة أدت إلى القتل والنهب والتخريب"، إن قادة أحزاب المعارضة في البلاد، يتحملون مسؤولية الحملات العنصرية التي تستهدف طالبي اللجوء وخاصة السوريين، عقب الأحداث التي جرت في أنقرة قبل يومين.

ولفتت الصحيفة إلى أن حملات التحريض تحولت إلى حملة "إعدام جماعي" في العاصمة أنقرة، وأرفقت تقريرها الذي نشرته بصورة لقادة المعارضة التركية الذين أطلقوا مؤخراً تصريحات معادية للسوريين، مستعرضة تلك التصريحات التي غذت "العداء ضد اللاجئين".

وذكرت أن التصريحات المعادية للاجئين ظهرت نتائجها في حي ألتينداغ بأنقرة، حيث هاجم عدد من المواطنين الأتراك منازل السوريين وممتلكاتهم بالحجارة، ما أدى إلى إصابة عدد من اللاجئين بجروح بينهم أطفال، وذلك على خلفية مقتل شاب تركي وإصابة آخر على يد لاجئين سوريين.

وشددت أن "عداء السياسيين ضد اللاجئين كان له تأثير على الأحداث التي وصلت إلى هذه المرحلة"، ونوهت إلى أن بعض السياسيين بقيادة رئيس حزب "الشعب الجمهوري" كمال كليتشدار أوغلو، والعضو السابق في الحزب أوميت أوزداغ، وعمدة حزب "الشعب الجمهوري" في ولاية بولو، تانجو أوزكان، أشعلوا نيران هذه الأيام بخطاباتهم ومنشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت الصحيفة إلى التصريحات المعادية للاجئين والتي ازداد زخمها في الفترة الماضية، وكان أبرزها تصريحات كليتشدار أوغلو، الذي تعهد فيها بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم خلال عامين إذا وصل إلى السلطة، إضافة إلى تصريحات أوزكان، الذي رفع ضرائب فواتير المياه الخاصة باللاجئين السوريين بمقدار 10 أضعاف.

تحدثت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن مباحثات بين وفد روسي من جهة وبين رئاسة "جامعة البعث"، بحمص من جهة أخرى، بذريعة توطيد العلاقات العلمية، إلا أن ذلك يندرج في إطار مساعي روسية للتوغل أكثر في قطاع التعليم ضمن مناطق سيطرة النظام.

وحسب مصادر إعلامية موالية فإن "عبد الباسط الخطيب"، رئيس "جامعة البعث"، بحث مع مدير مكتب جامعة سيفاستوبل الحكومية الروسية في الجمهورية العربية السورية تيمور غوروبيتس آفاق التعاون المشترك وإمكانية توقيع مشروع الاتفاقية بين الطرفين، وفق تعبيرها.

ونقلت عن "الخطيب"، حديثه عن أهمية تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين والتي زعم أنها "تساهم في تطوير العملية التعليمية والبحوث العلمية"، واعتبر أن هذه الزيارة تأتي في إطار توطيد العلاقات العلمية والثقافية بين الجانبين، على حد قوله.

وفي مسوغات زيادة النفوذ الروسي لفت مسؤول الجامعة لدى نظام الأسد إلى الحاجة للتطوير المستمر في المجالات العلمية انسجاماً مع الظروف والتقنيات الجديدة وخاصة في مجال النانوتكنولوجي، والتطلع إلى تطوير الجامعات السورية باختصاصات جديدة وإغنائها بالكوادر.

واعتبر المسؤول الروسي بأن جامعة البعث تعتبر من أفضل الجامعات السورية، وحسب إعلام النظام فإنه صرح بأن جامعة سيفاستوبل الحكومية تسعى لتطوير التعاون بين الطرفين واتخاذ كافة الخطوات اللازمة لتعزيزه من حيث تبادل المواد العلمية والمعلومات البحثية والمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات العلمية.

وفي أبريل/ نيسان الماضي بحث وزير التربية لدى نظام الأسد "دارم طباع"، ما قال إنها آليات النهوض في تدريس اللغة الروسية في المدارس السورية، وذلك مع وفد مؤلف من عدة شخصيات من "منظمة اتحاد العالم المسيحي" في روسيا، وفق وسائل إعلام تابعة للنظام.

هذا وتحولت الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه إلى تربة خصبة لحلفاء النظام في نشر ثقافاتهم ومعتقداتهم عقب إتمام نظام الأسد في دوره بتجهيل الأجيال وتسليمه القطاع التربوي وصياغة المناهج الدراسية للاحتلالين الروسي والإيراني.

قالت "فيكتوريا نولاند" القائمة بأعمال مساعدة وزير الخارجية الأمريكية، خلال اجتماع التحالف الدولي ضد داعش في مراكش، إن إدارة الرئيس جو بايدن، ستسمح ببعض الاستثمار الأجنبي في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" في شمال وشرق سوريا.

ولفتت إلى أن واشنطن ستصدر في الأيام القليلة المقبلة، رخصة عامة تحرر الشركات من قيود عقوبات "قيصر"، وتسهل نشاط الاستثمار الاقتصادي الخاص في المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام السوري والمحررة من تنظيم "داعش".
 
وأضافت نولاند أن واشنطن أبلغت أعضاء التحالف بأنها تريد جمع 350 مليون دولار لأنشطة تحقيق الاستقرار في مناطق شمال وشرق سوريا هذا العام، واعتبرت أن الاستثمار في المناطق التي كانت تحت سيطرة "داعش" ضروري لمنع عودة نشاط التنظيم في المنطقة من خلال التجنيد واستغلال مظالم السكان، وفق وكالة "رويترز".
 
وأكد دبلوماسي أن الترخيص سينطبق على الزراعة وأعمال إعادة الإعمار، وليس على النفط، وأن تركيا لن تعارضه لأنه يغطي المناطق التي يسيطر عليها "الجيش الوطني السوري" الذي تدعمه في شمال سوريا.

وسبق ان نفت وزارة الخارجية الأميركية التساهل والتهاون في فرض العقوبات على نظام الأسد، وكذلك المناطق التابعة لسيطرته، مع التشديد على السير في العملية السياسية التي أقرها مجلس الأمن التابع للأمن المتحدة برقم 2254. 

وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، لـ "الشرق الأوسط"، أن إدارة الرئيس جو بايدن تعارض أي جهود لإعادة الإعمار التي يقودها النظام السوري، وأنها لن تتراجع عن موقفها "الثابت" حيال هذه القضية، حتى يتم إحراز تقدم في العملية السياسية، مؤكداً عدم "رفع أي عقوبات أو تحقيق أي إعفاءات لبشار الأسد ونظامه".

ورفض المتحدث الإفصاح عن هويته، كما تجاهل الرد على التسريبات والمخاوف التشريعية من خطورة استغلال النظام السوري رفع العقوبات عن المناطق الواقعة تحت سيطرة "قسد" في الشمال الشرقي، والمعارضة في الشمال الغربي.

وشدد على أن الإدارة تدعم "المساعدة الإنسانية لسوريا عبر الوسائل كافة؛ بما في ذلك الآلية العابرة للحدود التي أذن بها مجلس الأمن، وسنواصل المناقشات مع جميع أعضاء المجلس حيال هذا الأمر، لكننا نعتقد اعتقاداً راسخاً أن الآلية العابرة للحدود لا تزال لا غنى عنها لضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى السوريين المحتاجين لها".

وكانت صحيفة "المونيتور" الأميركية، أول من نشر عن الخطوة الأميركية المقبلة، والتي من المتوقع أن تعلن إدارة بايدن بموجبها عن إعفاء المناطق التي يسيطر عليها الأكراد والمعارضة في سوريا من العقوبات المفروضة على نظام الأسد، وأن الإعفاءات من "قانون قيصر" تهدف لحماية المدنيين السوريين، وأن تنازل "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" عن جميع العقوبات للمناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، لن يشمل النفط والغاز.

أجرى وفد الائتلاف الوطني السوري في بروكسل، سلسلة لقاءات مع عدد من الدول المانحة والشخصيات السياسية الدولية، على هامش فعاليات المؤتمر، بهدف استعراض ملف المساعدات الإنسانية، وضرورة زيادة تدفقها بما يتناسب مع حجم الاحتياجات، وتجديد قرار إدخال المساعدات الإنسانية للمحتاجين عبر الحدود.

التقى وفد الائتلاف، وفداً من الاتحاد الأوروبي برئاسة كارل هلركارد في العاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك على هامش المؤتمر السنوي السادس للمانحين حول سورية، وأكد رئيس الائتلاف على الالتزام بتحقيق مطالب الشعب السوري بالحرية والكرامة والديمقراطية، وضمان حقوق جميع أبناء الشعب السوري على امتداد أراضي الوطن.

ولفت الحضور إلى ضرورة الاستمرار في التعاون مع بقية الأطراف الدولية ومنها الولايات المتحدة وتركيا لمنع أي محاولة للتطبيع مع نظام الأسد أو السماح بإعادة تعويمه، وتفعيل مسار المحاسبة والمساءلة.

وشدد وفد الائتلاف الوطني على ضرورة دعم الحكومة السورية المؤقتة وتمكينها من إدارة المناطق المحررة، وتقديم الخدمات للسكان وتوفير الأمن والاستقرار فيها، فيما أكد وفد الاتحاد الأوروبي أن اللاجئين السوريين يتمتعون بدرجة عالية من الثقافة والخبرات بما يمكنهم من الانخراط في عملية الإنتاج والتنمية في كافة بلدان اللجوء.

كما التقى وفد الائتلاف، المبعوث الكندي إلى سورية راستا دايي، وبحث الطرفان الأوضاع في المناطق المحررة، وأكد المسلط على أن الائتلاف الوطني يولي أهمية كبيرة لتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية في المناطق المحررة عبر دعم الحكومة السورية المؤقتة وتمكينها من إدارة تلك المناطق، ودعم ملفات التعليم والصحة والتنمية الزراعية والري.

كما عقد الوفد لقاءاً مع وفد من البعثة البلجيكية الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي في مقر وزارة الخارجية البلجيكية، وحضر المبعوث البلجيكي للملف السوري مارك أوتس، والمندوب الدائم لبلجيكا في الاتحاد الأوروبي وليم فوردي.

والتقى وفد الائتلاف أيضاَ، وفداً من الخارجية البريطانية، وترأس الوفد البريطاني المدير العام البريطاني لملفات أميركا وما وراء البحار والشرق الأوسط فيجاي رانجارجان، وضم المبعوث البريطاني لسورية جونثان هارجريفز.

وأخيراً، التقى وفد الائتلاف، وفداً من الخارجية الأمريكية برئاسة نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي إيثان غولدريتش وكلاً من إندرو مولر كبير مستشاري البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة وزهرة بيل من مجلس الأمن القومي الأمريكي، وبحث الحضور تطورات العملية السياسية، وأكد وفد الائتلاف الوطني على ضرورة فتح كافة مسارات العملية السياسية التي تضمنها القرار الدولي 2254.

وشدد وفد الائتلاف الوطني على ضرورة مواصلة العقوبات على نظام الأسد، ورفض أي محاولة للتطبيع معهما أو تخفيف سقف العقوبات، من أجل إجبار نظام الأسد على الانخراط بالعملية السياسية والوصول إلى انتقال سياسي حقيقي يحقق تطلعات الشعب السوري بالحرية والكرامة.

وبحث الطرفان تطورات الأوضاع الميدانية والأوضاع المعيشية في المناطق المحررة، وأعمال الحكومة السورية المؤقتة الأخيرة لرفع مستوى الخدمات للسكان، وتحسين الواقع المعيشي، وطالب وفد الائتلاف الوطني برفع الحصار عن منطقتي تل أبيض ورأس العين، وتخفيف المعاناة عن سكان المنطقتين اللتين تعانيان من نقص في المواد الأساسية للمعيشة والعمل.

وشدد وفد الائتلاف الوطني على ضرورة الضغط للإفراج عن المعتقلين في سجون النظام، مؤكداً على ضرورة تفعيل مسار المحاسبة والمساءلة، ولفت إلى أهمية التحرك العاجل للولايات المتحدة الأمريكية داخل مجلس الأمن كونها تترأس المجلس لهذا الشهر من أجل محاسبة نظام الأسد على ارتكابه مجزرة بحق 41 مدنياً على الأقل في حي التضامن بدمشق والتي كشفت تفاصيلها صحيفة الغارديان.

كرم الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولي عهد دبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، يوم الأربعاء، المبرمجين والمدربين الفائزين بتحدي مبادرة "مليون مبرمج عربي"، نال فيها المبرمج السوري "محمود شحود" جائزة المليون دولار، في سياق النجاحات التي يقدمها الشباب السوري المبدع في دول الاغتراب.

وفي "متحف المستقبل" بدبي، كرم الشيخ حمدان بن محمد المبرمجين والمدربين الفائزين بتحدي مبادرة "مليون مبرمج عربي" الذي تبلغ قيمة جوائزه الإجمالية 1350000 دولار، خلال الحفل الختامي للمبادرة.

وقال حمدان بن محمد بهذه المناسبة: "نبارك للشاب السوري محمود شحود فوزه بجائزة المليون دولار عن مشروع "Habit 360" فوز مستحق لمبدع عربي نفتخر به وبإنجازه ونهنئ جميع الفائزين والمشاركين في مبادرة مليون مبرمج عربي الذين نجحوا في توظيف لغة العصر المعرفية في تطوير مشاريع رائدة ستسهم في تحقيق نقلة نوعية في مجتمعاتهم".

ولفت إلى أن "مبادرة مليون مبرمج عربي أتاحت الفرصة لمليون عربي لدخول العالم الرقمي، وحققت أحلام عشرات آلاف المبرمجين العرب في مختلف أنحاء العالم، وستكون مخرجاتها ونجاحاتها ركيزة لكثير من الإنجازات العربية القادمة في عالم التكنولوجيا والبرمجة".

واعتبر أن "مبادرة مليون مبرمج عربي فتحت الطريق أمام الشباب العربي نحو آفاق لانهائية من الابتكار والإبداع في مجال التكنولوجيا المتقدمة لوضع الوطن العربي على خريطة التميز والإنجاز".

وقالت صحيفة "الإمارات اليوم" إن مهندس البرمجيات السوري محمود شحود البالغ من العمر 33 عاما، نجح في حصد لقب أفضل مبرمج عربي وجائزة المليون دولار لتحدي مبادرة مليون مبرمج عربي عن مشروع "Habit 360" الذي يمكن الأشخاص من بناء عادات جديدة في حياتهم ومتابعة إنجازاتهم وتحفيز مشاعرهم، وقدم التطبيق خدماته لأكثر من 200000 مستخدم حول العالم، كما حصل أصحاب المشاريع الخمسة الأفضل في تحدي مبادرة "مليون مبرمج عربي" على جوائز بقيمة 50 ألف دولار لكل منهم.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إنها وضعت خطة استجابة لحرائق المحاصيل الزراعية، مع ارتفاع درجات الحرارة واقتراب موسم الحصاد، والحاجة الماسة للحفاظ على المحاصيل والتوقعات بموسم حرائق مبكر خلال هذا العام.

ويعود هاجس الحرائق الزراعية و خطره على المحاصيل و خاصة القمح و الشعير، ويأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه الموسم من خسائر كبيرة في أغلب المناطق السورية، نتيجة تقلص المساحات المزروعة، وانخفاض معدلات الهطولات المطرية هذا العام، وتأثير الحرب التي يشنها نظام الأسد وحليفه الروسي وتدميرهم مقومات الإنتاج الزراعي مما ينعكس بصورة سلبية على الأمن الغذائي.

وتهدف الخطة، إلى الوصول السريع والتنسيق الجيد للاستجابات، للتقليل قدر الإمكان من الخسائر الناجمة عن حرائق المحاصيل، واتخاذ الإجراءات والتدابير العملية والتوعوية للحد من نشوبها، والتعامل السريع معها.

وتشمل الخطة كافة مناطق شمال غرب سوريا على مستوى مراكز الدفاع المدني السوري، بما يتناسب مع توزع هذه المراكز والمساحات المزروعة في كل منطقة، من جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي حتى جرابلس في ريف حلب الشمالي الشرقي.

وأجرت الفرق دراسة شاملة بنيت على عمليات مسح جغرافي لتحديد المراكز الأكثر قرباً وتغطية للمساحات المزروعة واعتبارها مراكز استجابة رئيسية، وبناءً على تجارب السنوات السابقة وجمع البيانات اللازمة، تمت دراسة وتقييم احتياج هذه المراكز من معدات ومواد وكوادر وتعزيزها بما يلزم.

ومع إعداد خطط المؤازرة من المراكز الأخرى عبر تحديد المراكز المؤازرة لكل مركز رئيسي، والطرق الآمنة والسريعة لسلكها أثناء التوجه للمؤازرة، وتعزيز قنوات الاتصال ورفع الجاهزية للاستجابة المباشرة.

وبهدف سرعة الوصول وسهولة تأمين المياه المستخدمة للإطفاء، تم التنسيق مع مناهل التزود بالمياه وتعميم قائمة نقاط التزود مع عنوانها التفصيلي، على المراكز بحسب توزيعها الجغرافي وقربها.

ولم تقتصر الخطة على آلية استجابة فرق الإطفاء، فالمجتمع المحلي له دور كبير في التقليل من خسائر الحرائق ومساهمته بالحد من نشوبها، وأجرت فرق الدفاع خلال الشهرين الماضيين تدريباً توعوياً استهدف حتى الآن 400 مدني من مختلف مكونات المجتمع الفاعلين، ضمن خطة مستمرة حتى نهاية موسم الصيف، حيث يشمل التدريب طرق الوقاية بشكل عام من الحرائق والتركيز على حرائق المحاصيل الزراعية، والتصرف الصحيح في حال نشوبها، بالإضافة لتدريب عملي على استخدام الطفايات اليدوية.

ويأتي هذا التدريب بالتوازي مع استمرار العمل على تعزيز الوعي المجتمعي على نطاق واسع بما يتعلق بحرائق المحاصيل، من خلال إعداد ونشر المواد الإعلامية المصورة والمكتوبة، التي تشرح بشكل تفصيلي الإرشادات اللازمة للحد من حرائق المحاصيل.

ومن المتوقع دخول موسم الحرائق مبكرًا هذا العام في سوريا، بحسب عدة جهات اختصاصية بمراقبة أحوال الطقس، إستناداً إلى متغيرات عوامل الطقس الأساسية المؤثرة في الحرائق، وهي الحرارة والرطوبة والرياح، وتأثيراتها وأثر الجفاف.

ومع بداية شهر أيار من كل عام تشهد سوريا ارتفاعاً واضحاً بعدد الحرائق، ويرجع ازدياد الحرائق لارتفاع درجات الحرارة، إضافة لتعمد قوات النظام وروسيا استهداف الأراضي الزراعية بالتزامن مع موسم الحصاد، حيث أدى القصف المدفعي المتكرر على قرى سهل الغاب وجبل الزاوية لحرائق التهمت مئات الدونمات من المحاصيل الزراعية خلال العام الماضي.

ومنذ بداية العام الحالي، أخمدت فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري أكثر من 450 حريق في شمال غربي سوريا، من بينها 237 حريقاً في منازل المدنيين، 78 حريقاً في مخيمات النازحين، و 19 حريقاً في غابات وحقول زراعية، فيما نشب 45 حريقاً في محطات وقود ومحطات تكرير بدائية، وتوزعت باقي الحرائق على منشآت عامة ومبانٍ ومحال تجارية.

و خلال عام 2021، أخمدت فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري أكثر من 2350 حريقاً منها أكثر من 600 حريق في الحقول الزراعية، ونحو 200 حريق في الغابات والأحراش وخلفت تلك الحرائق أضراراً كبيرة في المحاصيل الزراعية والغطاء النباتي.

كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أمس الأربعاء، عن إعادة 500 عائلة من مخيم "الهول"، من عوائل عناصر تنظيم "داعش"، في وقت أكد ضرورة "معالجة الوضع الإنساني للعائلات في المخيم، ومنع تنظيم داعش من اختراق مخيمات النازحين، ونشر فكره الإرهابي، وإعادة تنظيم صفوفه".

وقال حسين خلال كلمة في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم "داعش" في مدينة مراكش المغربية، إن "الجهود الدولية، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والانتربول وجامعة الدول العربية، ووكالات الأمم المتحدة، وبعثتها في العراق على دعمت العراق بشكل مستمر في مجالات مكافحة الإرهاب وإعادة الاستقرار والإعمار في المناطق التي حررت من سيطرة التنظيم، والمساندة في هزيمة تنظيم داعش الإرهاب".

وأكد الوزير العراقي "إعادة نحو 500 عائلة عراقية، إلى مخيم الجدعة في محافظة نينوى وأغلبهم من النساء والأطفال"، ولفت إلى أن "العراق يحث الدول على تحمل مسؤولياتها، وتسلم رعاياها، وضمان محاسبة المتورطين منهم في بلدانهم".

وسبق أن زار وفد رسمي عراقي، مخيم الهول شرقي محافظة الحسكة وبحث مع قادة الإدارة الذاتية إمكانية إجلاء دفعة جديدة من اللاجئين العراقيين إلى بلدهم، ولفتت المصادر إلى أن الوفد كان مشتركاً من الأمن القومي والعمليات المشتركة ووزارة الهجرة والمهجرين والداخلية، "حيث أبدت الحكومة العراقية اهتماما بقضية مخيم الهول، باعتباره يضم ما يقارب 31 ألف شخص من الجنسية العراقية".

وأوضح مسؤول كردي، أن الإجراءات والتدابير المعقدة التي تحول دون عودة كل العراقيين الراغبين بالعودة إلى بلدهم، "ممن لم تثبت علديهم مشاكل أمنية أو ارتباطات بتنظيم (داعش)، سيتم وعبر آلية معينة إعادتهم إلى مناطقهم الأصلية"، دون الإفصاح عن مصير آلاف العائلات والأسر العراقية الذين يقطنون المخيمات من ذوي عناصر ومسلحي التنظيم المحتجزين في سجون "قسد".

واعتقلت قوات "قسد" وقوى الأمن الداخلي مؤخراً 70 عراقياً خلال حملة عسكرية داخل مخيم الهول، نهاية مارس (آذار) الماضي، حيث شهد المخيم في الآونة الأخيرة حوادث أمنية متعددة، بينها جرائم قتل ومحاولات فرار، وهجمات ضد حراس أو عاملين في منظمات إنسانية بعد مقتل ممرض مسعف وإصابة طبيب من منظمة دولية.

وسبق أن قال "قاسم الأعرجي"، مستشار الأمن القومي العراقي، إن بلاده تخشى التهديد الذي يمثله مخيم "الهول" في سوريا، والذي يضم آلاف العائلات التابعة لتنظيم داعش، داعيا الدول لسحب مواطنيها منه.

وتفيد إحصائيات للأمم المتحدة، أن حوالي 56 ألف شخص يعيشون في مخيم الهول والذي يوصف أنه "برميل بارود موقوت"، كما يؤوي بالإضافة إلى عائلات المسلحين الأجنبية والتي تقدر بحوالي 10 آلاف شخص، عائلات النازحين السوريين واللاجئين العراقيين، وبعضهم لا يزال على صلات مع التنظيم".

وفي السياق، كانت دعت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، إلى حسم شامل لملف مخيم "الهول" خلال كلمة لرئيسة البعثة جينين بلاسخارت، والتي لفتت إلى أن "الوضع الحالي في مخيم الهول غير مستقر وإبقاء الناس في هذا الوضع يشكل تهديدا وخطرا كبيرا"، و "الأمم المتحدة مستعدة لتوفير الدعم الإنساني إلى العراق لاستقبال المزيد من العراقيين من مخيم الهول".

وتصدر ملف "مخيم الهول" في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية خلال عام 2021، الإعلام الغربي، وكان لتصاعد عمليات القتل والاغتيال في المخيم على يد شخصيات مجهولة يديرها الانتماء لتنظيم داعش، مصدر قلق كبير من مغبة استمرار الواقع الأمني المتردي في المخيم، الذي يأوي آلاف العائلات المنتمية لتنظيم داعش والمحتجزة ضمن المخيم المذكور.

أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، عقب اجتماع وزراء خارجية دوله في مدينة مراكش المغربية، أن ضمان الهزيمة الدائمة للتنظيم في العراق وسوريا أولوية بالنسبة له، لافتاً إلى أن تهديد التنظيم لا زال مستمرا.

وأكد التحالف في بيان، أن "تصميمه على مواصلة قتال التنظيم من خلال كل من الجهود العسكرية وتلك التي يقودها المدنيون، والتي تساهم في الهزيمة الدائمة للجماعة الإرهابية"، ولفت إلى أن "ضمان الهزيمة الدائمة للتنظيم في العراق وسوريا هو الأولوية الأولى للتحالف".

ولفت إلى أن الأولوية تكمن  في حماية المدنيين، مشددا على "ضرورة التمسك بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي، فضلا عن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، في جميع الظروف".

وأكد أنه "بالرغم من الانتكاسات الكبيرة التي عانت منها قيادة "داعش" على مدار السنوات الماضية، لا تزال الجماعة الإرهابية تواصل هجماتها في العراق وسوريا، ما يمثل تهديدا مستمرا، كما ظهر في الهجوم واسع النطاق على سجن الصناعة في شمال شرق سوريا في يناير 2022".

ونوه إلى "أهمية تخصيص الموارد الوافية للحفاظ على جهود قوات التحالف والشركاء الشرعيين"، وأكد أنه "سيواصل تقديم الدعم لقوات الأمن العراقية، بما في ذلك البيشمركة، وللشركاء المحليين في سوريا".

وأضاف أن "الجهود التي يقودها المدنيون بما في ذلك جهود الردع، تحقيق الاستقرار، مكافحة التمويل الإرهابي، الخطاب المضاد، مقاضاة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وإعادة التأهيل وإعادة الدمج تمثل جميعها ضرورة متزايدة لتحقيق هزيمة دائمة لتنظيم داعش".

وختم بالتأكيد على "ضرورة ضمان حلول مستدامة وطويلة الأجل لمقاتلي وعوائل تنظيم داعش في شمال شرق سوريا، بما يشمل الإجراءات القانونية المناسبة لضمان محاسبة المذنبين بارتكاب جرائم".