قالت مجلة "فورين بوليسي"، إن الدعاية الإعلامية الروسية تستهدف العاملين بالشأن الإغاثي في أوكرانيا، بعدما "نجحت حملات التضليل" المشابهة التي قادتها موسكو في سوريا، في إشارة إلى الحملات الدعائية ضد "الخوذ البيضاء" والمنظمات الإنسانية الأخرى بسوريا.

وبينت الصحافية الهولندية شانون فان سانت، في مقال بالمجلة، أن الاستخبارات الروسية استهدفت كلاً من منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) والصليب الأحمر، لأن المنظمتين تسلطان الضوء على الخسائر البشرية بسبب الحرب.

وأضافت فان سانت أن العاملين في "الخوذ البيضاء"، تحولوا إلى "شهود على جرائم الحرب"، وهذا ما دفع روسيا إلى تشويه سمعة أعمالهم من خلال حملة التضليل الإعلامي التي استهدفتهم في الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

ورأت الصحافية الهولندية أن أوكرانيا تختلف عن سوريا، "من حيث أنه كلما زادت سرعة انتشار المعلومات المضللة، زاد حجم المعلومات الاستخبارية المفتوحة المتاحة التي تقف ضدها، وزاد معه حجم الفشل العام الذي منيت به الروايات الروسية حتى اليوم".

والرواية الروسية المستمرة من تلفيق الكذب باتت "مطروقة" لمرات عديدة وبذات الأسلوب من التسويق الإعلامي، فهم حدد جنسية الخبراء المزعومين ومكان اللقاء ومادار في الاجتماع وكل التفاصيل، ليضفي شيئاً من المصداقية على مزاعمه.

ودائماً ماكانت تخرج التصريحات الدولية المؤكدة لعدم صحة الادعاءات الروسية، كما أثبتت المنظمات الدولية مراراً أن الأسد هو من يستخدم هذه الأسلحة وهو من يملكها، وأثبتت بالأدلة المنظمات الحقوقية مراراً تورط روسيا في التغطية على جرائمه تلك وكذلك الدفاع عنه أمام المحافل الدولية.

ووفق متابعين، تهدف روسيا من وراء هذا الترويج لزرع الوهن في نفوس المدنيين وتمكين الخوف والهزيمة النفسية، لإجبارهم على ترك منازلهم والمناطق التي تنوي تفريغها من سكانها بالقصف والحرب الإعلامية النفسية، وهذا بات واضحاً من خلال الادعاءات المتتالية كل مرة في منطقة ما من ريف إدلب الغربي وحماة الشمالي وصولاً لمدينة إدلب، رغم شمولية جميع هذه المناطق بالاتفاق المبرم مع تركيا مؤخراً.

وسبق أن ركزت وسائل الإعلام الروسي في أعقاب تدخلها المباشر في سورية إلى جانب النظام على إظهار شرعية حملتها العسكرية وأنها مبنية على قواعد وأدبيات القانون الدولي، وذلك من خلال تأكيدها وادعائها الدائم على التعامل مع "حكومة شرعية" ماتزال عضواً في الأمم المتحدة وممثلة في معظم هيئاتها الدولية.

وجاء في دراسة تحليلية نشرتها المؤسسة السورية للدراسات وأبحاث الرأي العام " بعنوان أسس الدعاية الروسية في الحرب على سورية"، أنّ هناك خمسة قضايا رئيسة تناولها الإعلام الروسي في الدعاية لحملته العسكرية في مقدمتها الشرعية ومحاربة الإرهاب واستعراض القوة العسكرية الضاربة معتمدة على التضليل والكذب في ترسيخ هذه الأفكار.

وأشارت الدراسة أيضا إلى أهم المصطلحات الإعلامية والسياسية التي يستخدمها الروس في دعايتهم وحربهم النفسية الموجه إلى الجمهور السوري خاصة والعربي بشكل عام ، مبينة دور هذه المصطلحات في ترسيخ وتكريس الأفكار التي يريدها الروس في عقول الجمهور المستهدف.

كشف مسؤول التغذية في الجمعية الطبية السورية- الأميركية "سامز"، عن أن نسبة سوء التغذية الحاد لدى الأطفال في مناطق شمال غرب سوريا بلغت 4.3%، وعند النساء الحوامل والمرضعات 13%، أما سوء التغذية المزمن المؤدي إلى القزامة فنسبته 22.3%.

وأرجع المسؤول في تصريح لموقع "العربي الجديد"، حالات سوء تغذية بين السكان إلى تأثيرات الوضع الاقتصادي وقلة عدد الوجبات اليومية للأفراد، متحدثاً عن وجود حالات سوء تغذية بين السكان العاديين في الشمال السوري، وليس فقط سكان المخيمات.

ولفت إلى أن عدد المصابين بسوء التغذية خارج المخيمات يساوي أو يزيد أحياناً عن النسبة الموجودة في المخيمات، وبين أن بعض المنظمات الإنسانية تركز على توزيع المواد الغذائية على النازحين، بينما المشكلة الكبرى تتمثل في غياب علاج سوء التغذية، حيث لم يحصل سوى 17% من المصابين بسوء التغذية على علاج.

وأشار المسؤول إلى أن من بين كل 100 طفل أو امرأة حامل، هناك 83 لم يتلقوا علاج سوء تغذية، كما أن الوجبات التكميلية للأطفال الرضع شبه معدومة، حيث يحصل خمسة فقط من بين كل 100 طفل على وجبات مكملة.

وسبق أن طالبت "منظمة الصحة العالمية"، في تقرير لها، بتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة سوء التغذية في مناطق شمال شرق سوريا، لافتة إلى أن حوالي 700 ألف طفل يواجهون الجوع بسبب التدهور المستمر للاقتصاد في البلاد.

وبينت المنظمة أنه "في الأشهر الستة الماضية، ارتفع العدد الإجمالي للأطفال الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء البلاد إلى أكثر من 4.6 مليون شخص"، وذكرت أنه "بعد أكثر من 10 سنوات من الصراع والنزوح، يعاني الآن عدد غير مسبوق من الأطفال في سوريا من ارتفاع معدلات سوء التغذية".

وأضافت أنه "على مدى السنوات الـ 11 الماضية، عانى شمال شرق سوريا بشكل كبير بسبب الأزمة المستمرة. أدى تدهور الخدمات الصحية، والأزمة الاقتصادية، وانخفاض القوة الشرائية، إلى جانب صعوبة الحصول على مياه الشرب المأمونة، إلى زيادة معدلات سوء التغذية".

وأشارت المنظمة إلى أن "الأدلة تظهر أنه في الفترة 2022-2023، سيحتاج حوالي 5.5 مليون شخص، بما في ذلك الأمهات والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0-59 شهرا في سوريا، إلى مساعدة تغذوية مباشرة"، مبينة أن "نصفهم يعيشون في شمال شرق سوريا".

كشف المدير العام للمنطقة الحرة الأردنية- السورية المشتركة "عرفان الخصاونة"، عن حجم البضائع التي تدخل عبر معبر نصيب الحدودي مع سوريا ذهابا وإياباً، متحدثاً بالأرقام عن دخول نحو أربعة آلاف شاحنة أخرجت من كلا البوابتين 85 ألف طن بضائع، تقدر قيمتها بنحو 150 مليون دولار.

وتحدث الخصاونة عن إدخال 60 ألف طن من البضائع عبر البوابة الأردنية إلى المنطقة الحرة، تصل قيمتها إلى 180 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2022، ولفت إلى أن حجم البضائع الداخلة من البوابة السورية خلال الفترة ذاتها بلغ 40 ألف طن تقدر قيمتها بنحو 12 ألف دولار.

وأوضح الخصاونة أن البضائع التي دخلت عبر البوابة الأردنية تنوعت بين ألواح الطاقة الشمسية وقطع غيار السيارات والأغذية وغيرها، في حين تنوعت البضائع الداخلة من البوابة السورية بين الحجر الصناعي والرخام والأثاث والأعلاف وغيرها.

وأشار إلى أن شركات التخليص العاملة داخل المنطقة، تبلغ 15 شركة أردنية وخمس شركات سورية، لافتاً إلى أن عدد مرتادي المنطقة يومياً في القطاعات الخدمية والتجارية والاستثمارية يصل إلى 400 شخص، وفق قناة "المملكة" الأردنية.

وسبق أن كشف مسؤول أردني، عن تجاوز نسبة العمل ونقل البضائع إلى سوريا عن طريق ميناء العقبة خلال العام الماضي 900 بالمئة مقارنة مع سنوات سابقة، متحدثاً عن نسبة زيادة كبيرة في نقل البضائع غبر الميناء وفق موقع "خبرني".

وكان أعلن الاردن والنظام السوري، عن إعادة افتتاح المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة ، عند معبر نصيب - جابر بين البلدين، وأكد البيان المشترك لوزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للنظام السوري، انطلاق الأعمال والأنشطة التجارية والاقتصادية في المنطقة الحرة اعتباراً من أمس الأربعاء، بعد إغلاق دام أكثر من 6 سنوات.

تواصل "هيئة تحرير الشام" وأذرعها "الأمنية والمدنية"، تأمين عبور قوافل المساعدات القادمة عبر مناطق سيطرة نظام الأسد، وفق الشروط الروسية، ضمن مصطلح "عبر الخطوط" والتي ساعدت روسيا في تعزيز موقفها في مجلس الأمن لإعاقة تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية "عبر الحدود" وتقويضها.

وأعلن "برنامج الأغذية العالمي"، اليوم الخميس 4/ آب/ 2022، دخول أول قافلة عبر مناطق سيطرة نظام الأسد من منطقة معبر سراقب - الترنبة، باتجاه مناطق شمال غرب سوريا، قال إنها تضم 14 شاحنة تحمل حصص غذاء، دقيق القمح، ومكملات غذائية من حلب إلى مستودعات البرنامج في سرمدا بإدلب.

واعتبر البرنامج أن "هذه العمليات مكملة للمساعدات المقدمة عبر الحدود، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2642 (12 يوليو/ تموز 2022)، وأن برنامج الأغذية العالمي يلتزم بتقديم المساعدات الغذائية إلى 1.4 مليون شخص في شمال غرب سوريا، يعتمدون بشكل أساسي على تلك المساعدات المنقذة للحياة".

ورغم سلسلة التحذيرات التي أطلقت لمنع تمرير الشروط الروسية، ورغم انكشاف مخطط روسيا واستخدامها مصطلح "عبر الخطوط" وزعمها نجاحه في إدخال المساعدات عبر مناطق النظام إلى مناطق شمال غرب سوريا، إلا أن "هيئة تحرير الشام" تواصل السماح بدخول تلك المساعدات وتأمين حمايتها، في سياق مساعيها الحصول على بعض الشرعية الدولية وأنها طرف أساسي في دخول المساعدات.

وسبق أن قالت مصادر عاملة في المجال الإنساني، في حديث لشبكة "شام"، إن موقف "هيئة تحرير الشام" وحكومتها "الإنقاذ" الداعم لإدخال المساعدات الإنسانية من مناطق النظام عبر آلية "خطوط التماس"، كان عاملاً داعماً لروسيا في تمكين فرض مشروعها حول آلية المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

وأوضحت المصادر، أن "الهيئة وحكومتها" تماهت مع روسيا بشكل غير مباشر، في تمكين مطالبها بقبول دخول شحنات من المساعدات الإنسانية "عبر الخطوط"، وهي الآلية التي اقترحتها روسيا، ما أعطى روسيا موقفاً قوياً في مجلس الأمن للتأكيد على نجاح تلك الألية، والإصرار على ضرورة أن تتوسع تلك الآلية، وبالتالي كسب شرعية للنظام على حساب دخول المساعدات دون موافقة دمشق.

وبينت تلك المصادر لشبكة "شام"، أن الدول الغربية، لم تدعم مشروع روسيا الذي يقضي بإدخال المساعدات "عبر الخطوط"، وعولت على رفض الفعاليات الشعبية والقوى المسيطرة في عدم تمكين هذه الخطوة الروسية، إلا أن "تحرير الشام"، قبلت إدخال أربع شحنات أممية عبر مناطق النظام، بذريعة أن ذلك سيساهم في استمرار تدفق المساعدات عبر "باب الهوى".

وسبق أن نبهت شبكة "شام" والعديد من المنظمات الإنسانية الفاعلة في الشأن السوري، في بيانات وتقارير عدة، لمخاطر تمرير المطالب الروسية المتعلقة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحررة عبر آلية "خطوط التماس"، وأكدت أنها تصب في مصلحة النظام وروسيا مستقبلاً، وهذا ماحصل في القرار الأخير لمجلس الأمن في تمديد المساعدات لـ 6 أشهر فقط مع توسيع تلك الآلية لصالح النظام.

واعتبرت المصادر، أن "هيئة تحرير الشام"، كانت تسعى من وراء تمكين دخول المساعدات الأممية عبر "خطوط التماس"، في كسب شرعية ما، من خلال توليها حماية القوافل الأممية وإدخالها عبر مناطق النظام، إلا أن ذلك كان يصب في مصلحة النظام وروسيا بشكل رئيس، وأعطى روسيا مجالاً للمراوغة ومحاولة تقويض آلية دخول المساعدات "عبر الحدود" على اعتبار نجاح آليتها.

وسبق ان أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"، أنه لا يمكن مقارنة دخول المساعدات الإنسانية عبر الطرق المعتمدة وفق قرار مجلس الأمن الدولي، بالمساعدات الإنسانية الواردة عبر الحدود، إضافة خطوط التماس، لافتاً إلى أن عدد الشاحنات الإغاثية الواردة عبر خطوط التماس منذ بداية القرار هو 57 شاحنة.

ولفت إلى أن عدد الشاحنات الإغاثية الواردة عبر الحدود منذ بداية القرار هو 15,704 شاحنات حتى الآن، ووفق الفريق تشكل نسبة المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس 0.36% من إجمالي المساعدات في حين تبلغ نسبتها عبر الحدود 99.64%.

وخلص الفريق إلى أنه على الرغم من أن الاستجابة الإنسانية في المنطقة مقارنة بحجم الاحتياجات الشاملة لاتقارن بنسبة 36% من إجمالي المساعدات الواردة الا أن المساعدات الإنسانية عبر الحدود كفيلة بمنع روسيا من التحكم بالملف الإنساني السوري، وتحويله إلى قضية سياسية يتم التفاوض عليها. 

كما تمنع آلية التفويض من تحكم النظام السوري بالمساعدات الإنسانية وطرق إيصالها إلى المنطقة، وتمنع آلية التفويض من عمليات السرقات والنهب التي تقوم بها قوات النظام السوري وباقي مؤسساته والمنظمات العاملة معه (الهلال الأحمر السوري، منظمات محلية..).

وتستطيع الآلية منع النظام السوري من سحب أجزاء كبيرة من المساعدات لبيعها في السوق المحلية والاستفادة منها مادياً، إضافة إلى سحب جزء من تلك المساعدات لتمويل وامداد قوات النظام السوري على محاور التماس، كما تحد الآلية الحالية من حدوث انهيار اقتصادي في شمال غرب سوريا ، كما تساهم إلى حد كبير من انتشار المجاعة في المنطقة.

وسبق أن عبر نشطاء وراصدين وفعاليات مدنية، عن رفضهم القاطع لمواصلة "هيئة تحرير الشام"، على تنفيذ الشروط الروسية، بحماية قوافل المساعدات الأممية التي تدخل عبر "خطوط التماس"، رغم أن مخطط روسيا واضح من وراء هذه الخطوات التي سبق وأن نبه حقوقيون وعاملون في المجال الإنساني لخطورتها.

ومع دخول رابع قافلة إنسانية عبر مناطق النظام السوري إلى ريف إدلب المحرر، كانت انطلقت دعوات للتظاهر رفضاً لما تقوم به "هيئة تحرير الشام"، من التماهي في تنفيذ المخطط الروسي، والذي سيكون له أثر كارثي مستقبلاً على الشمال السوري المحرر والمساعدات الإنسانية التي تدخل عبر المعابر الخارجية.

واستنكر نشطاء وراصدون وفعاليات مدنية، استمرار الهيئة في تأمين دخول بضع شاحنات تحمل مواد إغاثية، قادمة عبر مناطق النظام، وتأمين حمايتها ومنع التعرض لها، علاوة عن مضايقات تطال النشطاء خلال تصوير مرور هذه القوافل، والتي كانت إحدى المطالب الروسية على المجتمع الدولي، تمهيداً لمرحلة جديدة تخطط لها روسيا لتحصر دخول المساعدات عن طريق النظام.

وسبق أن بررت مصادر في "هيئة تحرير الشام" رغم الرفض الشعبي لفتح أي معبر بين النظام والمحرر، بأنها مكسب للمناطق المحررة، بوصول جزء من حصة النظام الإغاثية للمحرر، وأن شرط دخولها يندرج ضمن اتفاق تجديد آلية إدخال المساعدات الأممية عبر معبر باب الهوى، لكن اعتبرها نشطاء أنها شراكة في شرعنة النظام القاتل، وإظهاره بمظهر الحريص على تقديم المساعدات للمناطق التي يقصفها يومياً.

وفي المرات السابقة، أصدرت حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، في إدلب في شهر آب من العام الفائت، بياناً، بررت فيه سبب إدخال مساعدات أممية عبر مناطق النظام السوري باتجاه ريف إدلب من معبر ميزناز الخاضع لسيطرة هيئة تحرير الشام، في وقت سبق وأن حذرت فعاليات ثورية وحقوقية من مغبة التماهي مع المطالب الروسي بهذا الأجراء.

وقالت الإنقاذ حينها، دخلت بضع شاحنات محملة بحصص غذائية من برنامج الغذاء العالمي (WFP) إلى المناطق المحررة، لافتة إلى أن الشاحنات تتبع لبرنامج الغذاء العالمي (WFP) وهي 15 شاحنة تقوم بنقل 12 ألف حصة غذائية ضمن خطة نقل مستودعات تتبع لبرنامج الغذاء العالمي من حلب إلى إدلب.

وأوضحت أن عدد الحصص الغذائية المنقولة من مستودعات برنامج الغذاء العالمي هي حصة إضافية تعادل 5% من الحصص الغذائية التي تدخل من معبر باب الهوى الحدودي، تضمنت الفعالية نقلا لمستودعات برنامج الغذاء العالمي وليست فتحا لمعبر إنساني، وفق تعبيرها.

ولفتت إلى أنه لاعلاقة للهلال الأحمر السوري بالمهمة و الشعار المرفوع على الشاحنات هو شعار برنامج الغذاء العالميWFP، زاعمة حرصها الشديد على اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة والتي تعود بالنفع على العمل الإنساني في المناطق المحرر.

وفي تقرير سابق عقب تجديد آلية إدخال المساعدات الأممية عبر الحدود في 9 تموز، كانت نشرت شبكة "شام" الإخبارية، تقريراً حمل عنوان "معبر إنساني مع النظام .. أفخاخ روسية في القرار الأممي لتمديد آلية المساعدات فهل تنجح بتمريرها ..!؟".

أوضحت فيه أن الاتفاق على تمديد قرار مجلس الأمن الدولي حول تمديد آلية دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود من معبر باب الهوى الحدودي جاء لمدة عام على مرحلتين، بعد معارضة روسية كبيرة ورفض وتهديد باستخدام الفيتو، قبل أن يعلن المجلس التوافق بالاجتماع على التمديد، في وقت بقيت بعض البنود موضع شك في تحليلها بين الموقف الروسي والجهات الدولية الأخرى.

وفي الوقت الذي لاقى قرار مجلس الأمن حالة ارتياح في عموم المناطق المحررة التي كانت تخشى قطع آخر شريان للمساعدات عن المنطقة بفيتو روسي، إضافة لترحيب دولي من بينها تركيا وأمريكا وعدة جهات وشخصيات أممية، إلا أن حلقة مفقودة لاتزال تحتاج لتوضيح في نص القرار الوارد عن روسيا، والنص الوارد عن واشنطن.

ومصطلح "عبر الحدود" مختلف تماما عن "عبر الخطوط"، فالأول يعني أن المساعدات تدخل عبر الحدود مع الدول، وهي حدود دولية، منها عبر تركيا من خلال معبر باب الهوى، والثاني أن المساعدات تدخل عبر خطوط السيطرة بين النظام والمناطق المحررة، و ربما يكون معبر سراقب أو أي معبر آخر يتم التوافق عليه بين روسيا وتركيا لاحقا.

السيد "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، كان قد وضح هذا الأمر في حديثه لشبكة "شام" بوقت سابق، حيث قال إن "القرار هو لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد التلقائي لستة أشهر أخرى، بعد تقييم يقوم به الأمين العام للأمم المتحدة لدخول المساعدات، والذي غالبا سيطالب بتمديد القرار ويتم تمديده بدون اجتماع المجلس".

ورأى عبد الغنى" أن القرار الحالي فيه عدة سلبيات، منها المطلب الروسي عبور بعض المساعدات لمناطق سيطرة النظام عبر خطوط التماس، لافتاً إلى أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا) هي من تقرر كمية المساعدات التي ستدخل والمناطق التي ستستهدفها، إضافة لسلبية تتعلق بربط موضوع " التعافي المبكر" باللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي تعمل من دمشق ولا تعمل عبر الحدود.

وفي المقابل، يرى متابعون للملف الإنساني، أن روسيا تسعى بشكل تدريجي لتقويض الملف الإنساني وسحبه لصالح النظام ولكن عبر مراحل، بدأت بوقف دخول المساعدات من جميع المعابر وحصرها بمعبر واحد، ثم المطالبة بفتح معابر مع النظام من باب إنساني باسم "خطوط التماس"، وطرح موضوع "التعافي المبكر"، لتحقيق اعتراف جزئي للنظام حالياً، ولاحقاً التمهيد لسحب الملف الإنساني كاملاً.

وهنا لا بد من الإشارة أنه إذا ما نجحت روسيا بنقل المساعدات الانسانية إلى النظام فإن وضع 4.5 ملايين نسمة في المناطق المحررة سيكون في وضع صعب للغاية، خاصة أن النظام سيتلاعب بعملية تسليم المساعدات بالتأكيد، تماما كما يتلاعب بتسليها لمناطق سيطرة قسد، والتي لم تتسلم أي شي نهائيا عبر دمشق منذ إغلاق معبر اليعربية مع العراق.

وثق المركز السوري للحريات الصحفية في رابطة الصحفيين السوريين، خلال شهر تموز 2022، وقوع انتهاكين جديدين ارتكبا ضد الإعلام في سوريا، ولفت إلى أن شهر تموز قد شهد انخفاضاً طفيفاً في أعداد الانتهاكات الموثقة مقارنةً بشهر حزيران الماضي (3 انتهاكات).

ولناحية نوع الانتهاكين الموثقين خلال تموز الماضي، فقد اقتصرا على إيقاف إعلامي عن العمل، وانتهاك ضد مؤسسة إعلامية، إذ أوقفت “الإدارة الذاتية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي “PYD، الإعلامي هوكر مجيد، عن عمله، على خلفية عمله الإعلامي في شمال شرقي سوريا.

وفي محافظة حلب وثق التقرير منع إدارة جامعة حلب التابعة للمعارضة السورية، في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، فريق قناة أورينت، من التغطية الإعلامية في إحدى أقسام الجامعة.

وأكد التقرير أن حالات التضييق على الحريات الإعلامية وما يرافقها من تهديدات تمّس أمن وسلامة الإعلاميين وحرية العمل الإعلامي، شكلت أسباباً مباشرة للانتهاكات الموثقة خلال شهر تموز 2022.

ودعا المركز السوري للحريات الصحفية في رابطة الصحفيين السوريين إلى حماية الإعلاميين ووسائل الاعلام وذلك وفق المبادئ الأساسية للقانون الدولي والمادة الـ 79 من البرتوكول الإضافي الملحق باتفاقية جنيف لحماية المدنيين، واحترام حرية الصحافة وضمان سلامة العاملين في الحقل الإعلامي ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

وطالب المركز الأطراف الفاعلة في سوريا والأطراف الدولية المعنية بتفعيل القوانين الدولية الخاصة بحماية الإعلاميين والدفاع عنهم وعن حرية الصحافة وحق نقل المعلومات في البلاد، كما يوصي باحترام نص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، التي تنص أن “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار، وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت، دون تقيد بالحدود والجغرافية”.

كشفت "شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان" عن قيام استخبارات قوات سوريا الديمقراطية، باعتقال مراسل قناة روداو من مكتب القناة بحي السياحي بمدينة القامشلي بريف محافظة الحسكة برزان ادريس فرمان البالغ من العمر ٢٣ عاماً، واقتياده إلى جهةٍ مجهولةٍ بتاريخ 2/8/2022 الساعة 12 ظهراً .

ولفتت إلى أن تم اعتقاله عبر سيارة مكونة من خمسة عناصر مسلحة وعبر سيارة نوع H1 وحتى الآن مصيره مجهول، مدينة كافة العمليات التي تستهدف النشطاء والاعلاميين في مناطق شمال شرق سوريا من قبل قوات سوريا الديمقراطية.

وأكدت الشبكة أن قوات سوريا الديمقراطية مازالت مستمرة في انتهاكاتها في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، وطالبت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية وايضاً روسيا لوضع حد للانتهاكات التي ترتكبها قوات سوريا الديمقراطية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها والكشف عن مصير برزان والاف المعتقلين المدنيين والاعلاميين والنشطاء في سجونها.

وسبق أن أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، قيام دوريات أمنية تتبع لقوات سوريا الديمقراطية باحتجاز/اعتقال ما لا يقل عن 16 إعلامياً وصحفياً بينهم سيدتين، عبر مداهمة أماكن تواجدهم في مدينة الرقة في 30/ تموز/ 2022.

وبحسب الشبكة، فإن الإعلاميين يعملون لدى جهات إعلامية ومؤسسات محلية عدة، وقد تمت عملية الاحتجاز عبر جهاز الاستخبارات التابع لقوات سوريا الديمقراطية ووجهت لهم تهماً "بالتجسس".

ولفتت الشبكة إلى أن قوات سوريا الديمقراطية، تتبع سياسة مشابهة للنظام السوري في عمليات الاعتقال، فلا توجد أية مذكرات اعتقال، بل يتم الاعتقال عن طريق الخطف من الطرقات والأسواق والأماكن العامة، أو مداهمة مقرات الجهات الإعلامية والفعاليات المدنية، دون مذكرات قضائية.

وتحدثت الشبكة عن منع المحتجزين من التواصل مع ذويهم أو توكيل محامٍ ونخشى أن يتعرّضوا لعمليات تعذيب، وأن يُصبحوا في عداد المُختفين قسرياً كحال 85% من مُجمل المعتقلين. كما رصدنا أيضاً تَعرُّضَ عدد من المعتقلين لعمليات ضرب مبرح أثناء عملية اعتقالهم، وتم توجيه تهديدات لهم.

ومنذ نهاية تموز من العام الجاري، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قيام قوات سوريا الديمقراطية بتصعيد عمليات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز والتجنيد وقمع الحريات بشكل خطير في المناطق الخاضعة لسيطرتها، الأمر الذي انعكس على مختلف جوانب الحياة؛ حيث تدهورت حرية العمل الصحفي والسياسي، لجميع منتقدي سياسة قوات سوريا الديمقراطية.

 وطالبت الشبكة بضرورة الإفراج الفوري عن الإعلاميين، وتعويضهم مادياً ومعنوياً عن الضرر الذي ألحقته بهم، كما أدانت كافة الانتهاكات الواقعة بحق الكوادر الإعلامية والمراكز الإعلامية، وطالبت بحمايتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، نظراً لدورهم في نشر الحقائق والوقائع في مناطق تواجدهم وفي تسليط الضوء على الانتهاكات الواقعة على المدنيين.

وطالبت الشبكة باحترام حرية العمل الإعلامي المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والسماح بدخول كافة وسائل الإعلام، والتوقف عن التحكّم في عمل الصحفيين وفقاً لمدى موالاتهم للجهة المسيطرة، وإبطال جميع "القرارات الأمنية" التي تقمع حرية الرأي والتعبير والكف عن توجيه التهم الأمنية كذريعة لعمليات الاعتقال والاحتجاز.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن الأهالي عثروا على جثة شاب، قتل في ظروف غامضة، في مناطق تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، بمناطق الشهباء شمال غرب سوريا، محملة "قسد" المسؤولية عن مقتله.

ولفتت الشبكة إلى أن الشاب "زهير نوري حيدر حسن كولين"، يعمل في تجارة السيارات، من أبناء قرية ترميشا التابعة لمدينة عفرين شمال محافظة حلب، عثر الأهالي على جثمانه على الطريق الواصل بين بلدة دير جمال ومدينة تل رفعت بريف محافظة حلب الشمالي، في 2-8-2022.

وبينت الشبكة أن المنطقة تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ولم تتمكن الشبكة من معرفة الجهة التي قامت بعملية القتل، محملة القوة المسيطرة مسؤولية الكشف عن من قام بقتله، ولكن الجهة المسيطرة على المنطقة لم تقم بأي تحقيق من هذا القبيل؛ ما يجعل الشكوك تدور حول تورطها في مثل هذه العمليات.

وسبق أن سجلت عدة حوادث قتل في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف حلب ومناطق شمال شرق سوريا، علاوة عن تصاعد حملات الاعتقال لفئة الشباب على الحواجز التابعة للميليشيا في مناطق عدة بهدف سوقهم للتجنيد الإجباري.

ناشدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في عمّان، والمنظمات الإغاثية الدولية بالتحرك العاجل لإدخال مياه الشرب لسكان مخيم الركبان، لافتة إلى أنه يعاني من تداعيات تخفيض كمية المياه الصالحة للشرب إلى النصف تقريباً.

وأوضحت الشبكة أن قاطني مخيم الركبان والبالغ عددهم قرابة 7500 شخص، يعانون منذ نهاية أيار الماضي من تداعيات تخفيض كمية المياه الصالحة للشرب إلى النصف تقريباً، والتي كانت تدخل عبر الحدود الأردنية بدعم من منظمة اليونيسف، وقد تفاقمت الأوضاع مع ارتفاع درجات الحرارة الشديد في شهري تموز وآب بشكل أصبح يهدد حياة سكان المخيم، وبشكل خاص النساء والأطفال.

ولفتت إلى أن مخيم الركبان الواقع على الحدود السورية - الأردنية شرق محافظة حمص، مُحاصر منذ سنوات من قبل قوات النظام السوري التي تمنع خروج ودخول أبناء المخيم، وبالتالي يُعتبر قاطنو مخيم الركبان بمثابة محتجزين فيه، وقد تحدثت الشبكة مرات عديدة عن حصار المخيم وأوضاعه اللاإنسانية، والتي بلغت حالياً مستوى التهديد على صعيد مياه الشرب، وهي أبسط الحقوق الأساسية للإنسان.

وأكدت رصدها على مدى السنوات الماضية اضطرار عدد من قاطني المخيم إلى الخروج منه باتجاه مناطق سيطرة النظام السوري، مع وجود احتمالات كبيرة لتعرضهم لانتهاكات فظيعة، بما فيها الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، والتجنيد الإجباري، وقد وثقنا تعرُّض الكثير من الحالات العائدة لهذه الأنماط من الانتهاكات.

وأدانت الشبكة محاولات التضييق على سكان المخيم بهدف دفعهم للفرار إلى مناطق النظام السوري، لما في ذلك من تهديدٍ جديٍ عليهم، وتطلب من المجتمع الدولي التحرك لإنقاذ حياتهم، بما في ذلك زيادة مخصصات مياه الشرب إلى ما كانت عليه سابقاً، وإيصالها بصورة مستمرة.

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، قرارا يقضي بتشديد إجراءات الرقابة في المنافذ الجمركية المختلفة في الموانئ البرية والبحرية والجوية على الحاويات والبضائع القادمة من سوريا ولبنان.

وجاء في نص مستند نشرته الجمارك المصرية على أنه "في إطار إحكام إجراءات الرقابة الجمركية وإعمالا بالتوجيهات الصادرة في شأن تكثيف الجهود لمكافحة تهريب المواد المخدرة التي ترد بموانئ الجمهورية عبر حركة تداول الحاويات والمطالع خاصة القادمة من دولتي سوريا ولبنان".

وأوضح المستند أنه يراعى الالتزام "بتشديد إجراءات الرقابة بالمنافذ الجمركية المختلفة بالموالي البرية والبحرية والجوية على الحاويات والبضائع القادمة من دولتي سوريا – لبنان، من خلال أجهزة الفحص بالأشعة مع كشف ومعاينة الجميع".

كما يقضي بـ "التنسيق مع الأجهزة الشرطية المختصة بمكافحة المخدرات للتحقق من الأصناف التي يتم ضبطها ويتشبه في كونها مواد مخدرة والتي قد ترد على شكل رسائل - بودر - قصاصات".

وسبق أن وصف خبراء دوليون وإقليميون، سوريا بأنها باتت "دولة مخدرات" و"جمهورية الكبتاغون"، مع تزايد تجارة وتعاطي المخدرات بشكل واسع، وتحول سوريا لمصدر رئيس لتهريب المخدرات باتجاه باقي دول العالم، والتي تحاول حكومة الأسد إظهار نفسها بموقع المكافح لهذه الظاهرة التي انتشرت أيضاً بين المدنيين في عموم المناطق.

وعام 2020، كشفت وسائل إعلام مصرية عن ضبط كميات كبيرة من مادة الحشيش المخدرة في ميناء "الإسكندرية" المصري قادمة من مناطق سيطرة النظام بسوريا، في حدث بات متكرراً مع رعاية ميليشيات النظام وإيران لتجارة وترويج المخدرات.

وسبق أن كشفت الإدارة العامة لجمارك ميناء بورسعيد المصري عن ضبط كمية كبيرة من "الحشيش المخدر" في الميناء عبر شحنة تجارية قادمة من ميناء اللاذقية الخاضع لسيطرة نظام الأسد، ضمن حدث تكرر عقب استخدام حزب الله للمعابر و الموانئ البرية والبحرية في تجارة وترويج المخدرات.

يشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وأيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.

قدر مسؤول هيئة الطب الشرعي لدى نظام الأسد "زاهر حجو"، تسجيل 101 حالة انتحار، منذ بداية العام الحالي 2022، وحتى الـ 20 من شهر تموز الماضي، يتوزعون على 77 ذكور و 24 من الإناث، فيما تطرقت شخصيات مقربة من النظام لأسباب تزايد هذه الحالات ومنها تدهور الوضع المعيشي.

وذكر "حجو"، في حديثه لوسائل إعلام روسية أن محافظة حلب جاءت في المرتبة الأولى مسجلة 28 حالة، تليها محافظة ريف دمشق 21 حالة، دمشق 11 حالة، طرطوس 13 حالة، اللاذقية 9 حالات"، وفق تقديراته.

واعتبر أن أكثر الفئات العمرية التي سجلتها حالات الانتحار كانت في العقد الثاني والعقد الثالث"، ولفت إلى أن "أصغر حالة انتحار سجلت هذا العام كانت لطفلة بعمر 14عاماً، و19 حالة كانوا لأشخاص تحت سن الـ 18، 9 منهم ذكور و10 إناث".

ونقلت الصحيفة عن سكان في مناطق سيطرة النظام دوافع انتحار ومنها البطالة والجوع وضياع المستقبل وذكرت "رشا طيري"، العاملة في الطب النفسي أن الوضع الاقتصادي المتدهور كفيل بوضع الصحة النفسية للفرد على المحك، فكيف إذا ازداد تدهوراً وصعوبة ولم يعد من الممكن رؤية بوادر الانفراج أو تقدير زمن حدوثها.

وأضافت أن ضيق الأوضاع المادية في سوريا هو مسبب كبير لدى فئة الشباب لتتأجج المشاعر غير المريحة، مثل القلق من المستقبل غير الواضح والحزن والغضب على الواقع الحالي المتردي والصعب والمعيق لتأمين الأساسيات قبل الكماليات، ما يؤدي إلى تشكل الشخصيات الهشة وصولا إلى التفكير بإنهاء حياتهم كالانتحار بطرق متنوعة.

ورغم غياب شفافية الإحصائيات ووجود حالات عديدة غير مسجلة لدى "هيئة الطب الشرعي"، زعم حجو بأن سوريا ماتزال ضمن أقل الدول من حيث معدلات الانتحار حيث أن النسبة ما تزال دون 1 لكل 100 ألف نسمة سنوياً، في حين تتراوح عالمياً ما بين 5 إلى 10 لكل 100 ألف نسمة، وأرجع ذلك "إلى ثقافة المواطن التي ترفض فكرة الانتحار بالعموم"، على حد قوله.

وكانت نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن رئيس الهيئة العامة للطب الشرعي التابعة لنظام الأسد زاهر حجو، قوله إن سوريا الأقل عالميا في معدلات الانتحار وهناك انخفاض عن العام الماضي، وقدر أن عدد الحالات التي سجلت في هذا العام هي 64 حالة رغم أن الحصيلة لم تشمل إلا 5 أشهر من العام الجاري حتى الآن.

في حين نقلت إذاعة محلية عن استشاري الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي "تيسير حسون"، قوله إن مراجعات العيادات النفسية ازدادت بشكل هائل، ولفت إلى أن هناك أطفال يعانون من الاكتئاب وأول كلمة على لسان المراجع "أريد السفر"، فيما قال إن نحو 300 ألف سوري يفكرون بالانتحار في مناطق سيطرة النظام.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولاً إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.

حلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدات وقرى كفرعمة وكفرتعال بالريف الغربي، كما استهدفت قوات الأسد بصاروخ موجه سيارة عسكرية تابعة لفصائل الثوار على جبهة محور الشيخ عقيل بالريف الغربي ما أدى لإستشهاد أحد العناصر وإصابة آخرين.

استهدفت مدفعية الثوار مواقع تابعة في بلدات وقرى وجبهات لقوات الأسد في الفوج 46، أورم الكبرى، ريف المهندسين، كفرناها، جمعية الرحال، جمعية الأمين، جمعية أبو عمشة بالريف الغربي، ما أوقع إصابات مباشرة وتدمير عدة آليات وقتل وجرح عدد من العناصر.

قصف مدفعي من قبل ميليشيات قسد استهدف القاعدة التركية في بلدة كلجبرين جنوب مدينة إعزاز بالريف الشمالي.

قصف مدفعي من قبل ميليشيات قسد استهدف مدينة اعزاز بالريف الشمالي أوقع عدد من الجرحى في صفوف المدنيين.

اشتباكات عنيفة بين الجيش الوطني السوري وميليشيات قسد في محور مرعناز غرب مدينة إعزاز في محاولة من الأخير التسلل وتم التصدي له وقتل وجرح عدد من العناصر.

قصفت مدفعية الجيش التركي والجيش الوطني السوري مواقع مشتركة لقوات الأسد مع ميلشيات قسد في مدينة تل رفعت وقرية مرعناز بالريف الشمالي.

ادلب::
مقتل أحد عناصر قوات الأسد قنصاً برصاص أحد قناصة هيئة تحرير الشام على محور بلدة كنصفرة بالريف الجنوبي.

قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على محيط بلدة كنصفرة بالريف الجنوبي.

حمص::
شن تنظيم داعش هجوما استهدف سيارة تابعة لقوات الأسد بمحيط مدينة السخنة بالريف الشرقي.

ديرالزور::
أطلق مجهولون النار على سيارة عسكرية تابعة لمليشيات قسد في قرية ابريهة بالريف الشرقي أدى لإصابة عدد من العناصر بجروح.

درعا::
مقتل أحد عملاء المخابرات الجوية التابعة لقوات الأسد ويدعى "علي السيد" بعد إستهدافه من قبل مجهولين بإطلاق نار مباشر على الطريق الواصل بين بلدتي الكرك الشرقي والمسيفرة بالريف الشرقي.

استهدف مجهولون سيارة النقيب في المخابرات الجوية "علي خضور" بالرصاص المباشر بمحيط بلدة جباب بالريف الشمالي، حيث أدت لمقتل وإصابة عدد من العناصر الذين كانوا بالسيارة دون تأكيد إصابة خضور في هذه العملية.

اغتال مجهولون شخص يعمل في تجارة المخدرات في مدينة الحراك بالريف الشرقي.

الرقة::
أطلق مجهولون النار على حاجز تابع لمليشيات قسد قرب بلدة المنصورة بالريف الغربي أدى لإصابة عدد من العناصر.

اعتقلت ميلشيات قسد شاب في مدينة الرقة بتهمة التعامل مع الجيش الوطني السوري.

انفجر لغم أرضي بسيارة عسكرية تابعة للواء القدس التابع لقوات الأسد في بادية الرصافة بالريف الشرقي أدى لمقتل وجرح عدد من العناصر.

الحسكة::
اطلقت ميلشيات قسد النار على تظاهرة في حي النشوة بمدينة الحسكة طالبت بفك الحظر عن الدراجات النارية، وشنت قسد عقب ذلك حملة اعتقالات ومداهمات في الحي.

استهدفت طائرة تركية مسيرة سيارة عسكرية تابعة لمليشيات قسد قرب قرية تل جمعة بريف تل تمر بالريف الشمالي، أوقعت عدد من القتلى والجرحى.

قصفت مدفعية الجيش الوطني مواقع تابعة لميليشيات قسد في قرية الطويلة غربي بلدة تل تمر شمال الحسكة.

أعلنت لجنة درعا المركزية عن حل نفسها لأسباب لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي، في ظل توتر متصاعد تشهده المحافظة خاصة في مدينة طفس التي تشهد حصارا لليوم الثامن على التوالي.

قال نشطاء لشبكة شام أن اللجنة التي تتخذ من منطقة البلد في مدينة درعا مركزا لها، أنها قد حلت نفسها وبات أعضائها في حل من أي التزامات سابقة قدموها للنظام وروسيا، ما قد يعني انزلاق المنطقة لتصعيد عسكري خطير.

مصدر خاص لشبكة شام قال أن قرار الحل تم بالإجماع من قبل أعضاء اللجنة، بعد مشاورات عديدة استمرت لأسابيع، انتهت بالإتفاق على أن اللجنة لم يعد لها سبب لبقائها بهذه الصورة، خاصة أنهم لا يملكون من امر مناطقهم شيء، حسب وصف المصدر.

وأضاف المصدر أن قرار الحل جاء بعد فشل اللجنة في إخراج وطرد من أسمائهم "المخربين"، وفشل اللجنة في السيطرة على كامل منطقة درعا البلد، خاصة مع تحول بعض الأحياء لثكنات لهؤلاء المخربين، حسبما أطلق عليهم المصدر.

وعن الخطوات التالية، قال المصدر الخاص لشبكة شام "والذي رفض الكشف عن اسمه" أن المرحلة التالية ستكون للاسف مناطقية، بحيث تكون كل عشيرة أو عائلة مسؤولة عن أبنائها فقط، وهم من يتحملون وزر ما يقومون به.

ونوه المصدر الخاص أن اللجنة المركزية كانت تفاوض النظام وروسيا وتدافع عن كل أبناء درعا البلد الجيد منهم والسيئ، وهو ما أدى لاحقا لاستفحال السيئين منهم وهم من جميع العشائر ومعروفون للجميع، كما سيطر السيئون على بعض المناطق.

المصدر الخاص قال لشبكة شام أن من أسماهم بالسيئين، يشنون هجمات على عناصر الأسد والافرع الأمنية انطلاقا من درعا البلد أو من مناطق أخرى ما يسبب بردة فعل من النظام الذي يقوم بإعتقال وقتل المدنيين، وتابع المصدر أن هذا السبب ليس الرئيسي بل استفحلت أعمالهم وطالت المدنيين من خلال قطع الطرق والخطف والسرقات والإغتيالات بحق من يخالفهم الرأي لأي سبب.

وأشار المصدر أن بعض هؤلاء السيئيين يحملون الفكر الداعشي، ويكفرون الجميع على أتفه الأسباب، حيث توعدوا أعضاء اللجنة بالقتل والموت أكثر من مرة، ولهذا حلت اللجنة نفسها حتى لا تكون واجهة لحماية هؤلاء.

وشن النظام حملة عسكرية على درعا البلد العام الماضي، وانتهت بالإتفاق بين لجنة درعا المركزية وروسيا والنظام على وقفها بعد أن وضع النظام عدة شروط من بينها إخراج وطرد المطلوبين من المنطقة من بينهم محمد المسالمة الملقب بـ"الهفو" ومؤيد حرفوش، إلا أن اللجنة لم تتمكن من طردهم لغاية اليوم.

مصدر أخر طلب عدم الكشف عن اسمه، قال لشبكة شام أن هناك ضغوط من قبل النظام السوري على أعضاء اللجنة لتنفيذ هذه الشروط، والتي لم تتمكن من تنفيذها، لأنه اذا ما حاولت ذلك بالقوة فإن درعا البلد ستتحول لساحة حرب بين أبنائها، وهو ما لا تريده اللجنة بالتأكيد، ولم تتمكن من تنفيذها بالطرق السلمية لرفض هؤلاء الاشخاص الخروج، ولذلك رأت أن قرار حل نفسها هو الأفضل، ووضع النظام وهؤلاء الأشخاص أمام قراراتهم بأنفسهم ولا علاقة لأعضاء اللجنة بأي شيء من الأن وصاعدا.

وذكر المصدر الخاص لشبكة شام أن على عوائل وعشائر هؤلاء الأشخاص تحمل مسؤولياتهم ومنع أبنائهم من جر المنطقة لحرب جديدة مع النظام وروسيا، وعدم وضع أي ذرائع للأسد و قواته لشن أي عمليات عسكرية جديدة على المنطقة.

واشار المصدر أن محافظة درعا قادرة على القتال مرة أخرى وحماية كرامة أبنائها امام أطماع النظام وايران وروسيا، ولكن هناك بعض الاشخاص من يسعون لحرب شاملة وتحويل درعا لساحة حرب سيكونون أول من يهرب منها، حسب وصفه.

وعن لجان درعا المركزية الأخرى في ريف درعا الغربي والشرقي، لم يصدر أي قرار منها بحل نفسهم بعد، وسط حديث أنها ستقوم بنفس الخطوة أيضا، خاصة أن النظام يطالب بطرد بعض الأشخاص من مدينة طفس، حيث رفضت لجنة ريف درعا الغربي التفاوض مع النظام بشأن المطالب بطرد هؤلاء من المدينة وطالبت النظام بمفاوضة عوائلهم، وهو ما تم فعليا حيث اجتمع النظام مع وجهاء من عائلة الزعبي.

وتتألف لجنة مدينة درعا المركزية من وجهاء العشائر في المنطقة بالإضافة لقياديين سابقين في الجيش الحر، وتشكّلت عقب سيطرة نظام الأسد على المحافظة عام 2018، ومهمتها التفاوض على ملفات تخص المنطقة مع الروس والنظام الأسدي.

وتصدرت اللجنة المشاهد في العديد من الأحداث، ولا سيما خلال الهجمة الهمجية التي شنتها الفرقة الرابعة قبل عام من الآن، على أحياء درعا البلد وطريق السد ومنطقة المخيمات، حيث عملت على التفاوض مع نظام الأسد من أجل إيقاف العمليات العسكرية بغية تجنيب المدنيين ويلات القصف والدمار.

وواجهت اللجنة في الرابع عشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر من عام 2020 فاجعة باغتيال العديد من القياديين البارزين فيها، حيث تم إطلاق النار على كل من "أدهم أكراد" قائد فوج الهندسة والصواريخ، و "أبو طه المحاميد" القيادي في لواء أحفاد الرسول، التابعين للجيش الحر سابقا، بالإضافة لـ "راتب أحمد الأكراد"، و "أبو عبيدة الدغيم"، و "عدنان مسالمة أبو محمود"، على الطريق الدولي "دمشق - درعا"، حيث توجهوا حينها للعاصمة دمشق لمطالبة القوات الروسية بجثامين الشهداء الذين ارتقوا خلال معركة الكتيبة المهجورة شرقي مدينة داعل بريف درعا، والتي بدأت في آواخر شهر تشرين الأول من عام 2016.