نقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، جمال رشدي، قوله إن "الاجتماع التشاور في القاهرة يوم غد الثلاثاء، سيكون للبحث في الأزمة السورية، بهدف متابعة تنفيذ بيان عمان الصادر في مايو (أيار) الماضي، ولتعزيز دور قيادي عربي في تسوية الأزمة السورية، ومعالجة تبعاتها الإنسانية والسياسية والأمنية".

وأوضح المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن "عودة سوريا للجامعة العربية تمت بشكل كامل من الناحية الإجرائية، ومن النواحي كافة، فمنذ قمة جدة الأخيرة أصبحت دولة سوريا عضواً شأنها شأن الدول العربية الأخرى الأعضاء في الجامعة، لها ما لتلك الدول من امتيازات وتتحمل مثل ما عليها من التزامات في الإطار الذي يحدده ميثاق الجامعة وقرارات مجلسها".

 

ولفت إلى أن "ما ذكره بشار الأسد بشأن (العودة الشكلية) لبلاده للجامعة، هو أمر يرجع لتقديراته ورؤيته السياسية، وليس له أي علاقة بطبيعة العلاقة بين سوريا والجامعة من الناحية الإجرائية والمؤسسية، وحقيقة استعادتها لمقعدها في مجلس الجامعة بكل مستوياته".

 

في السياق، قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إن "الأسد كان يشير لعودة العلاقات العربية السورية على المستوى الثنائي، وتحريك الجمود الذي أصاب ما تم الاتفاق عليه في عمان وفي جدة من قبل"، متوقعاً أن يشهد اجتماع القاهرة التشاوري "بحث أسباب الركود، وكيفية تنشيطه، وتسريع إيقاع عودة سوريا إلى محيطها العربي بشكل كامل".

وكان أقر مجلس وزراء الخارجية العرب، في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو الماضي، استئناف مشاركة وفود حكومة الأسد في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

 

وتضمن القرار خلال اجتماع القاهرة حينها تشكيل لجنة اتصال وزارية مكونة من الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، والأمين العام لجامعة الدول العربية، لمتابعة تنفيذ بيان عمّان، والاستمرار في الحوار المباشر مع حكومة الأسد للتوصل لحل شامل للأزمة السورية يعالج جميع تبعاتها، وفق منهجية الخطوة مقابل خطوة، وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، على أن تقدم اللجنة تقارير دورية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

وتضمن قرار مجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة، مايو الماضي، التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحو حل الأزمة، وفق مبدأ الخطوة مقابل الخطوة وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، بدءاً بمواصلة الخطوات التي تتيح إيصال المساعدات الإنسانية لكل محتاجيها في سوريا، وبما في ذلك وفق الآليات المعتمدة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

 

وكانت العاصمة الأردنية عمان، قد استضافت اجتماعاً مطلع مايو الماضي لبحث الأزمة السورية، بحضور وزراء خارجية السعودية ومصر والعراق والأردن وسوريا، تم خلاله التأكيد على «أولوية إنهاء الأزمة وكل ما سببته من قتل وخراب ودمار ومن معاناة للشعب السوري»، والاتفاق على إيصال المساعدات الإنسانية والطبية للشعب السوري، والعمل على أن تتواصل الاجتماعات للبحث في الوضع الإنساني والأمني والسياسي.