قدر نظام الأسد عبر تصريحات رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين "محمد الخليف"، حاجة سوريا إلى استيراد كميات تصل إلى 2.2 مليون طن من مادة القمح، بعد أن تبين قلة الكميات المسوقة لهذا العام رغم الترويج ورفع التوقعات في بداية الموسم.

ولفت "الخليف"، إلى أن الكميات المسوقة من مادة القمح خلال الموسم الحالي لن تصل لحدود مليون طن، مؤكداً بأنها لن تتجاوز 800 ألف طن كحد أقصى، رغم أن حاجة سوريا سنوياً من مادة القمح بحدود 3 ملايين.

وأضاف أن بذلك فإن مناطق سيطرة النظام السوري بحاجة لـ 2. 2 مليون طن استيراد، وقدر أن الكميات المسوقة من مادة القمح لغاية تاريخه تجاوزت 700 ألف طن وعمليات التسويق مستمرة حتى نهاية الشهر القادم.

وأكد أن التسويق في المناطق الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور انتهت على حين أن التسويق في المحافظات الأخرى مستمر ولم يتوقف، وقدر أن الكميات المسوقة من خارج مناطق سيطرة النظام لم تتجاوز  10 آلاف طن.

وعزا ذلك إلى قيام ميليشيا "قسد"، بمنع الفلاحين من تسويق محصولهم وإجبارهم على بيع المحصول لها بالقوة، وقدر أن "قسد"، اشترت من الفلاحين الموجودين في مناطق سيطرتها في الحسكة ما يقرب من 1.5 مليون طن من القمح بسعر 4 آلاف ليرة للكيلو الواحد.

وأكد أن إنتاج القمح في المناطق الواقعة تحت السيطرة يسوق بالكامل للمراكز التابعة لمؤسسة الحبوب ولم تتم أي عمليات بيع لتجار، لافتاً إلى أن الكميات التي رفضت المراكز التابعة لمؤسسة الحبوب استلامها من الفلاحين قليلة جداً خلال الموسم الحالي وسبب رفض هذه الكميات ارتفاع نسبة الشوائب فيها.

وزعم صرف قيم الأقماح للفلاحين يتم خلال مدة أسبوع كحد أقصى، وذلك ردا على شكاوى المزارعين من تأخير تسليمهم ثمن المحصول رغم فرض تسعيرة مجحفة، وخاصة في ظل الارتفاع الكبير الذي تشهده الأسعار في الأسواق حالياً.

وفي آب الماضي أعلنت "المؤسسة العامة السورية للحبوب" لدى نظام الأسد مناقصة دولية لشراء واستيراد 200 ألف طن من القمح اللين، كما طلبت مبادلة 100 ألف طن من القمح الصلب، بكمية قدرها 100 ألف طن من القمح اللين أقل سعراً، مع الحصول على الفارق السعري.

وكان كشف مدير عام "المؤسسة السورية للحبوب" عبد اللطيف الأمين، عن تسلم نحو 770 ألف طن قمح من المزارعين خلال الموسم الحالي، في مخالفة لسقف توقعات الحكومة باستلام نحو مليون طن خلال موسم الحصاد الحالي.