تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات عن تحديد "رسوم النظافة" على محلات تجارية في إدلب، من قبل "شركة خاصة" يرجح أنها واجهة جديدة لـ "هيئة تحرير الشام" وذراعها المدني حكومة "الإنقاذ"، حيث وصلت استثمارات الأخيرة إلى "النفايات"، لجني المزيد من الأتاوات والضرائب.

وحسب أحد العاملين في الفعاليات التجارية فإن شركة "E-CLEAN"، فرضت رسوم النظافة بمبلغ 225 ليرة تركية شهرياً على محل تبلغ مساحته مترين بمتر فقط، ثم توالت التعليقات حول هذه الشركة التي يرى ناشطون أنها هذه الشركة هي شركة خاصة تتبع لهيئة "تحرير الشام"، على غرار "وتد"، التي ارتبط اسمها سابقا باحتكار الوقود.

وقال متابعون إن الشركة تفرض رسوماً كبيرة ومنها بالدولار الأمريكي، وتتخذ الشركة شعار "إدارة ذكية للنفايات الصلبة"، وتعمل على تنظيف الشوارع والأماكن العامة والخاصة وإعادة تدوير النفايات عبر إدارة ذكية متقدمة، حسابات مقربة من الشركة وزعمت قبل انطلاقها أنها ستوفر أكثر من ألف فرصة عمل.

وكانت روجت حسابات قبل انطلاق الشركة للعمل على بإعادة تدوير النفايات والاستفادة منها وضبط المكبات الموجودة بشكل عشوائي بين المدن والقرى، وسط معلومات عن قيام الشركة باستثمار المكبات والمخلفات فيها ويكون قطاع النظافة قطاع خاص، في سياق خصخصة القطاعات التي تقوم بها الإنقاذ.

وتعمل الشركة وفق اتفاق مع وزارة الإدارة المحلية التابعة لحكومة “الإنقاذ” بحسب إدارتها، وفي آب/ أغسطس الماضي زعمت حكومة الإنقاذ التراجع عن رفع رسوم النظافة المترتبة على عدة فئات، وذلك على خلفية استياء شعبي واسع.

وكان ناشطون قد عبروا عن استيائهم الواسع من قرار، حدد رسوماً عالياً على عدد من الفئات في بلدة أطمة بريف إدلب الشمالي، وبحسب "القرار الملغى" حدد رسوم جديدة للنظافة نظراً لارتفاع التكاليف وصدور كميات كبيرة من القمامة.

وحدد القرار وقتذاك رسوم النظافة بريف إدلب على مكاتب المنظمات بـ 50 دولار أمريكي شهرياً، وعلى المتنزهات وضمنها المطاعم الكبيرة بـ 100 دولار أمريكي، والمشافي الخاصة بـ150 دولار أمريكي أمريكي.

كما حدد القرار الصادر عن المجلس رسوم النظافة على المدارس الخاصة بـ50 دولار والمدارس الخاصة الكبيرة بـ 100 دولار، وروضات الأطفال بـ20 دولار أمريكي، وأما محلات القصابة والمطاعم فقد حدد رسم النظافة بـ20 دولار، والمسلخ بـ 100 دولار والملاعب الرياضية بـ 15 دولار أمريكي.

ويستمر مسلسل احتكار أمراء الحرب لكل شيء يجلب المال دون النظر للعوائق أو الصعوبات التي ستلحق بالمدنيين أو العاملين في المجال الذي سيتم احتكاره، فمن مقالع الحجر للمطاعم والدواجن والتجارة الداخلية والمعابر والمولات الضخمة وغيرها.

هذا وتواصل "هيئة تحرير الشام"، وبحكم كونها سلطة الأمر الواقع في منطقة إدلب شمال غربي سوريا، مساعي التسلط والاستحواذ التي لم تخفها طيلة الفترات الماضية بدءا من السيطرة العسكرية مروراً بالإدارة المحلية وليس انتهاءً في الموارد المالية الاقتصادية مثل المعابر والمشاريع الأخرى.