نشرت صحيفة "تلغراف" تقريرا لمراسلها كامبل ماكديرميد، استعرض خلاله أوضاع السجون الخاضعة لإدارة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في مناطق شمال شرقي سوريا، والتي يتم تمويلها من قبل الحكومة البريطانية.

وقالت الصحيفة إن القوات الكردية تحتجز أطفالا داخل سجون "الثقب الأسود" الممولة من المملكة المتحدة، في زنازين لم يدخلها ضوء الشمس منذ ثلاث سنوات، مؤكدة أن السجناء يعيشون في ظروف قاسية بين صيف سوريا الحارّ وشتائها القارس، مشيرة إلى أن معاناة بعض النزلاء من جروح خطيرة لا يمكن علاجها داخل السجن.

وقدرت "تلغراف" أن قوات سوريا الديمقراطية تحتجز 750 طفلا، بعضهم في التاسعة من عمره، في السجون المموّلة من بريطانيا، من بينهم غربيون ومواطن بريطاني على الأقل، دون توجيه أي اتهامات للمحتجزين بارتكاب جريمة.

ولفتت إلى أن وفاة فتى أسترالي مطلع هذا الشهر -وعدم وجود أي معلومات أو أدلة حول مصيره- سلّطت الضوء على نظام السجون الذي يديره الأكراد، وكيف أصبح بمثابة "ثقب أسود يبتلع عشرات الأطفال".

وأضافت: "يعتقد أن الكثيرين قتلوا أو أصيبوا بجروح خطيرة أو اختفوا دون أثر، منذ هجوم دام على سجن من قبل متشددي تنظيم الدولة في كانون الثاني/ يناير، مشيرة إلى أن "قسد" التي تدير السجون، تكتمت على مصير الأطفال المحتجزين، ورفضت طلب المنظمات غير الحكومية إجلاء الأطفال المرضى والجرحى.

وقالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، إن "هناك ما لا يقل عن 100 طفل في عداد المفقودين".

وذكّر التقرير أن قوات سوريا الديمقراطية احتجزت نحو 10 آلاف رجل، في ما يقارب 12 سجنا في شمال شرق سوريا، في أعقاب المعركة الأخيرة ضدّ التنظيم المتشدّد عام 2019، بينهم 750 طفلا تحت سن 18 عاما احتجزوا إلى جانب بالغين، ويطلقون عليهم لقب "أشبال الخلافة".

وشددت التلغراف على أن الصبية المحتجزين في سجون الأكراد لم يحملوا سلاحًا قط، وبعضهم أخذوا من أمهاتهم في سن المراهقة؛ خشية من أن يتسببوا في إحداث اضطراب في معسكرات الاعتقال التي تحتجز فيها النساء.

وأشارت إلى أن خبراء الأمم المتحدة حذّروا الحكومة البريطانية من أن تمويل نظام سجون يحتجز فيه آلاف الأشخاص بشكل تعسفي إلى أجل غير مسمى، ودون توجيه تهم إليهم، قد ينتهك القانون الدولي.