تقرير لـ "الشبكة السورية" يوثق مقتل 86 مدنياً في سوريا في تموز 2022  ● أخبار سورية

تقرير لـ "الشبكة السورية" يوثق مقتل 86 مدنياً في سوريا في تموز 2022 

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ 86 مدنياً قد قتلوا في سوريا في تموز 2022 بينهم 21 طفلاً و8 سيدات، و5 ضحايا بسبب التعذيب، مشيرةً إلى إخلال القوات الروسية باتفاقية وقف إطلاق النار مجدداً وارتكابها مجزرة بحق نازحين في قرية الجديدة بريف محافظة إدلب الغربي.

وذكر التقرير أنَّ شهر تموز شهد انخفاضاً في حصيلة الضحايا مقارنةً بسابقه حزيران، وقد وثق التقرير مقتل 86 مدنياً بينهم 21 طفلاً و8 سيدات، 18 منهم قضوا على يد قوات الحلف السوري الروسي، فيما تمَّ توثيق مقتل 57 مدنياً على يد جهات أخرى، 

ووفقاً للتقرير فقد شهدَ تموز استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة من سوريا، حيث وثق مقتل 14 مدنياً بينهم 6 طفلاً، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2022، 90 مدنياً بينهم 45 طفلاً و9 سيدات.

وأضافَ التقرير أنَّ 28 مدنياً بينهم 2 طفل و1 سيدة تم توثيق مقتلهم في تموز برصاص لم يتمكن التقرير من تحديد مصدره، وتركزت النسبة الأكبر من الضحايا في محافظة درعا، التي شهدت مقتل 13 مدنياً.

سجَّل التقرير مقتل 86 مدنياً بينهم 21 طفلاً و8 سيدات (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تموز 2022، قتل منهم النظام السوري 11 مدنياً بينهم 2 طفل و1 سيدة. فيما قتلت القوات الروسية 7 مدنيين بينهم 4 أطفال، وقتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 4 مدنيين بينهم 2 طفل و1 سيدة، وقتل تنظيم داعش 1 مدنياً.

وبحسب التقرير قُتل 6 مدنيين بينهم 1 طفل و1 سيدة على يد قوات سورية الديمقراطية، وقُتِل 57 مدنياً بينهم 12 طفلاً و5 سيدات على يد جهات أخرى، وأوضح تحليل البيانات أظهر أنَّ محافظة حلب تصدَّرت بقية المحافظات بقرابة 20% من حصيلة الضحايا الموثقة في تموز، تلتها درعا بقرابة 19 %، ثم محافظة إدلب بما يقارب 16 % من حصيلة الضحايا.

ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تموز مقتل 5 أشخاص بسبب التعذيب، 4 منهم على يد قوات النظام السوري، و1 على يد قوات سوريا الديمقراطية، كما وثق التقرير وقوع 2 مجزرة في تموز على يد كل من القوات الروسية وجهات أخرى، وتسبَّبت هذه المجازر بحسب فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في مقتل 11 مدنياً، بينهم 4 أطفال.

بحسب التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاد الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.
  
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.