كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن توجيه ما يسمى بـ"شعبة الأمن السياسي"، في نظام الأسد كتاباً للنائب العام الأول بدمشق، يتضمن إلقاء القبض على ضابطين برتبة عميد وعدد من صف الضباط والأفراد بتهم تلقي رشاوي والتستر على مخالفات في محافظة دمشق.

وتداولت صفحات على مواقع التواصل، وثيقة صادرة عن شعبة الأمن السياسي، كشفت عن توقيف كلاً من العميد "علي محمد عليا"، المنحدر من قرية تارين التابعة لناحية خربة تين نور بريف حمص، الذي كان يشغل منصب رئيس قسم مجلس محافظة دمشق، مع مصادرة مبلغ 100 مليون ليرة سورية، من العميد المشار إليه.

يُضاف إلى ذلك العميد "موفق قصريني"، من ريف محافظة اللاذقية، بعد إقالته من منصب مدير منطقة النبك، وكذلك الرقيب أول "هادي أحمد"، ونظيره "أيهم علي"، من مرتبات قسم شرطة مجلس محافظة دمشق.

وتم إيقاف الشرطي "فداء العماري"،  و"ماهر اسماعيل"، عدة شخصيات من من الأمانة المركزية ومنهم "ماهر الخوام"، وکمال حسین"، ومحمد زيدان"، و"موسى عبد الله"، وهاني ضربع"، والعريف "فادي بعيتي"، وذلك خلال فترات متفاوتة منها خلال الشهر الماضي.

وحسب معلومات فإن حملة التوقيف شملت المساعد "محمد شهيرة"، والمساعد "أزد شیر عباس"، والشرطي "محسن اسماعيل"، والشرطي "محمد علي المحمد"،  و"خضر شاكر"، والمساعد أول "محمد عبد الله"، من مرتب شعبة الأمن السياسي، فرع أمن الشرطة.

وذكر بيان شعبة الأمن السياسي لدى نظام الأسد أن العميدين الموقوفين "عليا" و"قصريني"، ارتكبا خلال فترة تكليفهما بقسم شرطة دمشق العديد من التجاوزات عن طريق العناصر الموقوفين معهم وآخرين بجباية مبالغ مالية كبيرة من أصحاب البسطات والإشغالات والملاهي الليلية والمحال العامة بدمشق.

ولفت إلى أن تلقي الأموال جاء كرشاوى لقاء غض النظر عن مخالفاتهم وتقديمهم الرشاوي الجنائية لقاء التستر على تجاوزاتهم ولقيام الموقوف "هاني" باستغلال علاقته القوية بقائد شرطة دمشق بابتزاز عناصر وقبض مبالغ مالية منهم شهرية، وجمع مبالغ مالية كبيرة لصالح والعميدين المذكورين والشرطي ماهر إسماعيل.

ونوه إلى مصادرة مبلغ مالي قدره 100 مليون ليرة سورية، من العميد الموقوف "علي عليا" وتم إيداعه بمصرف النظام المركزي، وتضمنت المخالفات المذكورة قبض رشاوي مالية وهدايا عينية لقاء التستر عن تجاوزات الضابطين المذكورين وعناصر قسم شرطة مجلس محافظة دمشق.

وكان أصدر نظام الأسد قرارات تقضي بنقل وتعيين عدد من الضباط ضمن جدول تنقلات دخل حيز التنفيذ يوم السبت 30 تمّوز/ يوليو الماضي، وشمل عدد أكثر من 10 ضباط من مرتبات داخلية الأسد وشعبة الأمن السياسي التابعة لمخابرات النظام.

ورصدت "شام"، قبل يومين أن جدول تنقلات داخلية الأسد شمل كلا من العميد "موفق طريف قصريني" قائد شرطة النبك، والعميد "علي محمد عليا" والعميد "واثق كنجو" رئيس فرع الأمن السياسي بالحسكة حيث تم تعيين العقيد "بشير الحمدان"، بدلا منه، وتم تعيين العميد "محمد تلجه"، بمنصب معاون قائد شرطة محافظة حمص.

ويذكر أن الرشاوى والاتاوات تعد مصطلحات ترتبط أفعال حصرية لميليشيات النظام وكافة الدوائر التي يديرها نظام الأسد وتطلب بشكل علني من المواطنين وتحدث مدير "إدارة المعلوماتية والاتصالات"، بوزارة الداخلية التابعة للنظام بوقت سابق عن ضبط رئيس أحد فروع الهجرة وعناصر وصف ضباط يتلقون رشاوى من المواطنين.

هذا ويأتي إعلان النظام عن هذه الحالات البسيطة في سياق ترويج مزاعم مكافحة الفساد علما أنه الراعي الأول للفساد ويرى متابعون بأن الإفصاح عن هذه الحالات يعد عملية تجميل فاشلة وقد تمتد الأسباب الرئيسية إلى سياسة قطف ثمار ما تحصل عليه الشخصيات الموالية بعد إطلاق يدها لسنوات طويلة لنهب وابتزاز السوريين، ليقوم بمصادرة ما سرقوه لرفد خزينة نظام الأسد.