النظام يناقش "ضريبة على الدخل" .. "عرنوس" يوجه بالاقتراب من المواطنين ومصادر تكشف قضايا فساد ● أخبار سورية

النظام يناقش "ضريبة على الدخل" .. "عرنوس" يوجه بالاقتراب من المواطنين ومصادر تكشف قضايا فساد

شهدت جلسة دورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد تمخض عنها عدة تصريحات إعلامية، وكذلك الكشف عن مناقشة تعديلات ضريبة على الدخل، فيما أطلق "حسين عرنوس"، توجيهات مزعومة للاستماع إلى شكاوى المواطنين والاقتراب منهم، وسط الكشف عن حالات فساد وجباية خلال جلسة مماثلة جمعت مسؤولين في النظام بدمشق.

وطلب "عرنوس"، البقاء على مسافة قريبة من المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وإيجاد الحلول التي من شأنها تحسين واقع الخدمات في مختلف القطاعات وطلب من المحافظين ومديري المؤسسات الخدمية إجراء جولات ميدانية للاطلاع على واقع الخدمات ومحاسبة المقصرين، حسب زعمه.

وناقشت حكومة النظام في الجلسة ذاتها مشروع صك تشريعي بتعديل بعض مواد القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته الخاص بالضريبة على الدخل بمزاعم تعزيز العدالة الضريبية بين المكلفين وتشجيعهم على تقديم بياناتهم الحقيقية، وفق تعبيرها.

وزعم إعلام النظام أن الجلسة جاءت لبحث واقع الأسعار ومدى توافر المواد الأساسية وطلب من الوزارات المعنية التشدد بمراقبة الأسعار وضبطها وفرض العقوبات بحق المخالفين، ولم ينبثق عن الجلسة سوى التصريحات المثيرة للجدل وقرار تمديد العمل باللجنة المكلفة لمتابعة عمل البطاقة الإلكترونية.

وفي سياق موازٍ عقد مجلس محافظة دمشق اجتماعا وصرح "زياد الريس"، أحد الأعضاء بقوله إن أحد رؤساء البلديات بطلب مبلغ مالياً مقابل تركيب الطاقة الشمسية بشكل مخالف، وأن المخالفة تعود بعد 24 ساعة من إزالتها مقابل دفع أموال لتموين النظام، وسط قضايا فساد يتخللها في حال فضحت تبديل رؤساء البلديات بشكل صوري.

وكشف عضو المكتب التنفيذي مازن دباس عن وجود تقصير واضح لدى البلديات على صعيد مكافحة الإشغالات، وسط وجود حالات جباية من البعض في ظل انتشار حالات استغلال وتعدٍ على الأملاك العامة على الأرصفة والطرقات والأسواق والشوارع، مؤكدا وجود حالات فساد لدى عدد من البلديات.

فيما قال مدير دوائر الخدمات لدى نظام الأسد "لسنا ملائكة لنعلم بكل المخالفات"، فيما شن أعضاء في المجلس هجوماً على واقع التنفيذ في مشروع السكن البديل "باسيليا سيتي"، معتبرين أن الإنجاز يسير بوتيرة ليست مقبولة على الإطلاق الأمر الذي يلحق الضرر بالمواطنين، علما أن مبررات الشركات المنفذة تتلخص بنقص مادة المحروقات ونقص العمالة.

وتطرقت الجلسة إلى وجود حالات للتعدي على أعمدة الإنارة وانتشار حالات سرقة الجوالات والحقائب في التجمعات والأماكن المزدحمة وظاهرة الدراجات النارية إضافة للمطالبة بتكثيف الرقابة على الحدائق وخاصة لجهة انتشار الإشغالات والأراكيل فيها وبعض الحالات غير الأخلاقية التي تحصل في الحدائق.

هذا ولم يقتصر إثارة حالات الفساد على جلسة مجلس محافظة دمشق حيث قال عضو مجلس محافظة القنيطرة إن هناك كشوف وهمية صرفت لمشروع صرف صحي لم ينفذ في تجمع حجيرة يضاف إلى ذلك شركة قطاع مشترك قامت بتأجير الأرض التي خصصت لها منذ 25 سنة.