زار وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الأحد، المنطقة الصناعية في بلدة الراعي "جوبان باي" بريف حلب، بالإضافة للمعبر الحدودي.
وذكرت وكالة الأناضول التركية، أن نائب صويلو، إسماعيل تشاطاقلي، ورئيس إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد)، يونس سيزر، ووالي كيليس رجب صويتورك، وقائد الفيلق السادس بالجيش التركي متين توكر، ورئيس المجلس المحلي للبلدة، عصمت عباس، رافقوا الوزير في جولته بالبلدة.
وتشكل المنطقة الصناعية في بلدة الراعي قلبا نابضا لاقتصاد الشمال السوري منذ تأسيها قبل عامين، بالإضافة لتوفيرها فرص عمل لشباب المدينة والمناطق المحيطة، علما أنها تتكون من 37 تجمعا تضم 1338 مشغلا و37 حظيرة و9 تجمعات لمصانع تتولى عملية الإنتاج في مجالات متعددة.
المجلس المحلي للبلدة بدأ وبدعم قوي من تركيا ببناء المنطقة الصناعية في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وأنجز القسم الأكبر منها، ومن المقرر استكمالها مطلع العام المقبل.
وشارك "صويلو" اليوم أيضا في افتتاح مدرسة ابتدائية ببلدة في البلدة، تنفيذا لوصية عسكري تركي استشهد في معارك ضد الإرهاب بالمنطقة.
وحملت المدرسة اسم الشهيد "موسى أوزألقان" الابتدائية، الذي استشهد في يناير/ كانون الثاني 2018 خلال عملية "غصن الزيتون" التي نفذها الجيش التركي برفقة الجيش الوطني بمنطقة عفرين ضد إرهابيي تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي".
وخلال حفل الافتتاح، قال الوزير صويلو إن البطل الشهيد موسى أوزألقان أدرك قبل استشهاده بأن دحر الإرهاب والقضاء عليه ممكن عبر الارتقاء بواقع التعليم وبناء المدارس.
وأضاف أنه يحمل أطيب تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان إلى أهالي جوبان باي، معربا عن شكره لكافة المساهمين في بناء المدرسة.
وفي سياق آخر، قال "صويلو" إنهم يعتزمون استكمال بناء 100 ألف منزل من الطوب، بحلول نهاية العام الحالي 2022.
وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها، اليوم الأحد، خلال مشاركته في مراسم لتسليم 600 منزل من الطوب للنازحين في منطقة إدلب، والتي تم تشييدها من قبل جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين "موصياد" وجمعية "صدقة طاشي" التركيتين.
وأضاف الوزير التركي أنهم استكملوا خلال عامين بناء 75 ألف منزل من الطوب في إدلب، مبينا أنهم يهدفون لرفع هذا الرقم إلى 100 ألف بحلول نهاية العام الجاري.
وأضاف أنه وإلى جانب منازل الطوب، تم بناء مشافي، ومدارس ومرافق اجتماعية أيضا في إدلب.
وأعرب صويلو عن شكره لجمعيتي "موصياد" و"صدقة طاشي"، لتكفلهما بناء جزء من منازل الطوب، ولإطلاقهما مشروعا لبناء مدرسة مهنية في المنطقة.
أطلقت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، مطلع شهر تشرين الثاني الجاري، دورات تدريبية في الإسعافات الأولية، مستهدفة الكوادر التعليمية وطلاب الجامعات والمعاهد في عدة مناطق من ريفي إدلب وحلب، لرفد المدرسين بخبرات الإسعاف الأولي ليكونوا قادرين على التعامل مع حالات الإصابة للطلاب داخل المدارس.
وتأتي هذه التدريبات لتمكن الكوادر التعليمية والطلاب على التعامل مع الحالات الإسعافية في مراحلها الأولى، لا سيما مع استمرار حرب النظام وروسيا وهجماتهم المباشرة على المشافي والنقاط الطبية التي أنهكت القطاع الصحي، واستمرار جائحة كورونا وتفشي مرض الكوليرا.
وينقسم التدريب إلى مرحلتين، نظرية وعملية يتم تدريب المستفيدين فيها على الإسعافات الأولية من قياس العلامات الحيوية، والإنعاش القلبي الرئوي، وتحرير مجرى الهواء، وتدابير الجروح والنزيف والكسور والحروق، إضافةً لكيفية استخدام جهاز مقياس الأكسجة والرذاذ وجرة الأوكسجين في المنزل، والتعامل الأولي مع العضات واللسعات واللدغات والتسمم، وإصابات العين والأذن.
ويستهدف التدريب 175 فرداً من الكوادر التعليمية وطلاب الجامعات ومن طلاب الجامعات، ضمن سلسلة من مجموعات مقسمة على 12 دورةً تدريبية تستمر كل واحدةٍ منها لمدة 3 أيام في 6 مناطق من ريفي حلب وإدلب، ويشرف عليها مدربون مختصون من فرق الإسعاف في الدفاع المدني السوري.
وسبق أن أطلقت متطوعات الدفاع المدني السوري، العام الماضي دورتين مماثلتين في الإسعافات الأولية، استفاد منهما أكثر من 1500 امرأة، ضمن حملة تحت عنوان "مسعف في كل بيت" وذلك لرفع سوية النساء للاستجابة للإسعافات المنقذة للحياة، ليكون في كل بيت مسعف قادر على التعامل مع الحالات الطارئة الإسعافية بمهارة صحيحة تضمن وصول الشخص المصاب للمختصين أو لحين الوصول للمشفى بأفضل طريقة.
وتأتي أهمية هذه الحملات من ضرورة بناء قدرات المجتمع المحلي والعاملين ورفع سوية الوعي لديهم لإجراء إسعافات أولية لأفراد أسرهم والطلاب في المدارس والجامعات في حال التعرض لأي حادث مفاجئ، إذ يعتبر التدبير الإسعافي الأولي منقذاً للحياة في حال تم في الوقت المناسب وبالطريقة الصحيحة.
كشف معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد "بسام حيدر"، عن قرار صادر عن الوزارة بإعادة السماح بتصدير بعض أنواع الأدوية بالتنسيق مع وزارة الصحة، مبررا ذلك بأهمية تصدير الدواء السوري وتوفير القطع الأجنبي.
واعتبر أن من المهم تصدير الأدوية المحلية فالدواء السوري معروف بجودته عالمياً إضافة إلى أن تصديره يوفر القطع الأجنبي ويزيد من إنتاج معامل وشركات الأدوية السورية، مشيراً إلى أن الأدوية السورية تصدر إلى العراق ولبنان ودول كثيرة وكثير من المعامل التي توقفت في حلب عادت للعمل.
وعزا قرار تصدير أدوية مثل "سيتامول وباراسيتامول، وأزيترومايسين"، إلى اكتفاء السوق المحلية منها، بالمقابل زعم أن استيراد كل أنواع الأدوية مسموح بشكل عام، لكن عملية الاستيراد تتم من خلال منح وزارة الاقتصاد بشرط موافقة وزارة الصحة على الدواء المطلوب استيراده أو تصديره.
وذكر أن كل خافضات الحرارة، كانت مطلوبة وبشدة في ظل انتشار "كورونا"، ولذلك فقد صدر حينها قرار يمنع تصدير هذه الأدوية، خوفاً من فقدانها بالأسواق وحاجة المواطنين لها، إضافة إلى منع تصدير المعقمات والكلور والكمامات الطبية وغيرها، وبعد السيطرة على الجائحة لذلك تم السماح بتصديرها.
وأكد المسؤول في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إلغاء قرار منع التصدير وسمح بتصدير هذه الأدوية بالتنسيق مع وزارة الصحة التي أكدت التراجع الكبير للجائحة إضافة إلى كفاية الإنتاج المحلي من أدوية خافضات الحرارة التي ازداد الإنتاج منها من جميع شركات الأدوية.
وكانت أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إطلاق شركات متخصصة بالصناعات التجميلية ومستلزماتها، ومستحضرات التجميل، مؤخرا فعاليات الدورة الثانية من معرض عالم الجمال 2022 على أرض مدينة المعارض بدمشق، تزامنا مع تحذيرات من شح الأدوية وتصاعد الكارثة جراء نقص الكوادر الطبية.
هذا وقررت حكومة نظام الأسد خلال الشهر الماضي السماح باستيراد البوتوكس والفيلر المخصصة للعمليات التجميلية ومستلزماتها، حيث يظهر القرار انفصال حكومة نظام الأسد عن الواقع الطبي بشكل خاص والمعيشي بشكل عام إذ تكرر حكومة النظام مثل هذه القرارات المثيرة للجدل.
قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن مناطق شمال غرب سوريا تشهد خلال الفترات الأخيرة زيادة كبيرة في الاحتياجات الإنسانية للمدنيين في المنطقة، بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية إلى أكثر من 3.7 مليون نسمة يشكل 85% منهم من القاطنين ضمن المخيمات.
ولفت الفريق إلى الارتفاع المستمر في أسعار المواد والسلع الأساسية في المنطقة، يضاف إليها تزايد معدلات البطالة بين المدنيين بنسب مرتفعة للغاية وصلت إلى 85% بشكل وسطي ( مع اعتبار أن عمال المياومة ضمن الفئات المذكورة).
وقال الفريق إنه أجرى استبيان حول احتياجات النازحين ضمن مخيمات الشمال السوري بالتزامن مع دخول فصل الشتاء، شمل أكثر من 63,894 نازح من مختلف الفئات العمرية، ضمن أكثر من 285 مخيم منتشرة في محافظة إدلب وريفها، إضافةً إلى مناطق ريف حلب الشمالي.
ضم الاستبيان أكثر من 31,472 من النساء واليافعات، إضافة إلى 4,893 طفل وطفلة، و 2,843 من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتركزت الاحتياجات الأساسية للنازحين في تلك المخيمات.
وتضمنت تلك الاحتياجات، تأمين مواد التدفئة وضمان استمرارها خلال أشهر الشتاء 97، وتأمين دعم المياه داخل المخيمات وزيادة الكميات بعد زيادة الإصابات بمرض الكوليرا 92%، مع استبدال الخيام التالفة نتيجة العوامل الجوية المختلفة 83 %.
كذلك تأمين عوازل حرارية داخل الخيام 89 %، ومعدات إطفاء الحرائق في المخيمات وخاصةً مع زيادة المخاوف من ارتفاع أعداد الحرائق ضمن المخيمات نتيجة التدفئة بمواد غير صالحة للاستخدام 79 %، وزيادة المساعدات الإنسانية للنازحين ضمن المخيمات بالتزامن مع انخفاض القدرة الشرائية للنازحين 92 %
وطلب الفريق من كافة المنظمات والهيئات الإنسانية، المساهمة الفعالة بتأمين احتياجات الشتاء للنازحين ضمن المخيمات بشكل عام، والعمل على توفير الخدمات اللازمة للفئات الأشد ضعفاً، كما نحث المنظمات بالعمل على إصلاح الأضرار السابقة، ضمن تلك المخيمات وإصلاح شبكات الصرف الصحي والمطري وتأمين العوازل الضرورية لمنع دخول مياه الأمطار إلى داخل الخيام والعمل على رصف الطرقات ضمن المخيمات والتجمعات الحديثة والقديمة بشكل عام .
ووجه مناشدة لجميع الجهات المانحة والتي تقدم الدعم الانساني في مناطق شمال غربي سوريا، المساهمة بشكل عاجل وفوري لمتطلبات احتياجات الشتاء للنازحين ضمن تلك المخيمات والتجمعات، والالتزام الكامل بكافة التعهدات التي قدمت خلال مؤتمرات المانحين.
أعلن فريق الرصد والتوثيق في "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، أن "34" لاجئاً فلسطينياً قضوا منذ بداية عام 2022 وحتى بداية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، من بينهم ثلاثة عساكر، و31 مدنياً.
ولفتت "مجموعة العمل" إلى أنها وثقت بيانات (9) ضحايا فلسطينيين قضوا أو تم الإبلاغ عن وفاتهم عام 2022، و(14) لاجئاً ماتوا غرقاً، ولاجئ توفي على طريق الهجرة براً.
وبينت المجموعة أن (3) ضحايا قضوا اغتيالاً، 3 أشخاص أعدموا ميدانياً، ولاجئان بطلق ناري، وأخر جراء القصف، إضافة لشخص قضى بانفجار لغم أرضي.
وتشير الإحصاءات الموثقة لدى مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية إلى أن عدد الضحايا من اللاجئين الفلسطينيين الذين قضوا بسبب الحرب السورية بلغ 4121 ضحية منذ العام 2011.
وسبق أن أوضحت الإحصائيات الموثقة لـ "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، أن حوالي 79% من الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا في سورية منذ عام 2011 هم من المدنيين "أطفال – نساء – مسنين".
بينت المجموعة أن جل المدنيين قضوا نتيجة القصف، والاشتباكات المتبادلة بين الجيش النظامي ومجموعات المعارضة السورية المسلحة، وتحت التعذيب في السجون والمعتقلات السورية، بالإضافة لحوادث الغرق على طريق الهجرة، والإعدامات الميدانية، والحصار ونقص الرعاية الطبية.
ولفتت "مجموعة العمل" إلى أن 21% من الضحايا هم من العسكريين التابعين للفصائل الفلسطينية الموالية للحكومة والمعارضة السورية.
وأشارت إلى أنها وثّقت حتى اليوم أكثر من (4121) فلسطينياً سورياً، من بينهم 3221 مدني، و900 عسكري لقوا مصرعهم نتيجة مشاركتهم القتال في صفوف المجموعات الفلسطينية المحسوبة على الحكومة السورية، كالجبهة الشعبية – القيادة العامة، ولواء القدس الفلسطيني وحركة فلسطين حرة، أو أثناء قتالهم إلى جانب مجموعات المعارضة السورية المسلحة.
وسبق أن قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقرير لها، إن على حركة حماس مطالبة النظام السوري بإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين وإيقاف تعذيبهم وتعويض الضحايا، مقدمة عدد من التوصيات للحركة وكذلك السلطة الفلسطينية، مذكرة الحركة بأن النظام السوري قتل 3207 فلسطينيا بينهم 497 تحت التعذيب، واعتقل وأخفى قسريا 2721 منذ آذار/2011 حتى الآن
وقدمت الشبكة سرداً لأبرز انتهاكات النظام السوري بحق الفلسطينيين في سوريا، أبرزها القتل خارج نطاق القانون: منذ آذار/2011 حتى تشرين الأول/2022 قتل النظام السوري 3207 فلسطينياً، بينهم 352 طفلاً و312 سيدة و497 شخصاً ماتوا بسبب التعذيب.
أيضاً الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري: منذ آذار/2011 حتى تشرين الأول/2022 وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 2721 شخصاً من اللاجئين الفلسطينيين بينهم 28 سيدة و21 طفلاً، لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى قوات النظام السوري، ويتوزعون حسب المحافظات السورية على النحو التالي: دمشق: 868، ريف دمشق: 438، اللاذقية: 326، حلب: 315، حمص: 293، درعا: 289، حماة: 189، طرطوس:3
ووفق الشبكة، ساهمت عمليات الحصار والقصف التي مارستها قوات النظام السوري على مخيم اليرموك في تشريد سكان الحي، وغالبيتهم العظمى من الفلسطينيين، كما مارست قوات النظام السوري عمليات نهب واسعة لممتلكات وأراضي الفلسطينيين في سوريا، فهم ينطبق عليهم كافة "قوانين ومراسيم" السيطرة على الأراضي والممتلكات التي وضعها النظام السوري، والتي تُعدُّ عقبةً أمام أيّ شكلٍ من أشكال العودة الآمنة والطوعية لأهالي المخيم.
وتُشير إحصائيات الأونروا إلى أنَّ الصراع الذي تسبب فيه النظام السوري ترك 91% من لاجئي فلسطين البالغ عددهم 438000 لاجئاً من فلسطين يعيشون في فقرٍ مطلق ، مما تسبب في نزوحِ 280 ألف لاجئٍ فلسطيني داخل سوريا، فيما لجأ قرابة 120 ألفاً آخرين إلى بلدانٍ مجاورة.
كشفت مصادر كردية، عن وجود ضغوطات أمريكية على قيادة "قوات سوريا الديمقراطية"، لمنع أي إعاقة لعقد "المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS"، مؤتمره الرابع، المقرر يوم الاثنين القادم في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا.
ونقل موقع "باسنيوز" عن مصدر مطلع قوله: إن "المجلس الكردي سيعقد مؤتمره بشكل علني أمام وسائل الإعلام في مدينة القامشلي بالرغم من وجود مخاوف بمنعه من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لـ قسد"
ولفت المصدر إلى أن "الخارجية الأمريكية طلبت من قائد قوات سوريا الديمقراطية توجيه الأجهزة الأمنية بعدم التعرض لمؤتمر المجلس الوطني الكردي والسماح بعقده دون مضايقات"، وبينت أن "قائد (قسد) مظلوم عبدي، منح تطمينات للمبعوث الأمريكي الجديد، نيكولاس غرینجر بعدم منع قواته عقد المجلس الكردي لمؤتمره".
وسبق أن منعت قوات الآسايش التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD, المجلس الوطني الكردي من عقد مؤتمره الرابع في مدينة القامشلي في شهر تشرين الأول 2017، حيث أجبرت أعضاء المجلس على إخلاء قاعة المؤتمر بقوة السلاح، كما تعرّض آخرون من الحضور للهجوم والاعتداء من قبل عناصر مسلحي "الشبيبة الثورية" التابعة لـ PKK.
وسبق أن قال "فادي مرعي" المسؤول في المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS، إن كافة وثائق المؤتمر الرابع للمجلس أصبحت جاهزة وسوف يُعقد خلال الايام القليلة المقبلة في مدينة القامشلي، لافتاً إلى أنه "لا توجد حتى اللحظة أية عوائق أو عقبات أمام انعقاد المؤتمر الرابع للمجلس".
وسبق أن قال مصدر كردي مطلع، إن بعض قيادات المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS في شمال غرب سوريا، يتعرضون لضغوط كبيرة من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، للانسحاب من أطر المعارضة السورية، بالتزامن مع قرب انعقاد مؤتمر المجلس في القامشلي.
وأوضح أن "PYD يضغط على المجلس للانسحاب من أطر المعارضة السورية التي تكتسب شرعة دولية بحجة أن هذه المعارضة لها علاقة مع تركيا"، لافتاً إلى أن "هذه الأطر تمثل كافة أطراف المعارضة وتمتلك شرعية دولية لا مصلحة للكرد الخروج منها".
وأضاف، أن "بعض قيادات المجلس المتواجدين في القامشلي والحسكة ومدن أخرى يتعرضون إلى ضغوط كبيرة من قبل PYD للانسحاب من أطر المعارضة التي تتمثل بالائتلاف الوطني السوري وجبهة السلام والحرية وكذلك من هيئة التفاوض واللجنة الدستورية، بحجة أن هذه الأطر على علاقة مع تركيا".
ولفت، إلى أن هذه الضغوط تأتي من كوادر حزب العمال الكردستاني PKK التي تهمين على قرار PYD، وبين أن "المجلس قرر خلال اجتماعه الاخير البقاء في كافة أطر المعارضة ولن يرضخ لضغوطات قنديل، لأن مصلحة الشعب الكردي في سوريا أن يكون جزءا من المعارضة السياسية السورية الشرعية".
وسبق أن كشف مصدر في "المجلس الوطني الكردي السوري ENKS"، عن نية المجلس عقد اجتماع استثنائي، لتحديد موعد عقد مؤتمره الرابع في مدينة القامشلي، رغم مايتعرض له أنصار المكتب من مضايقات من قبل ميليشيا "قسد".
ويتخوف مراقبون من عدم سماح الأجهزة الأمنية التابعة لـ PYD بعقد المجلس الوطني الكردي لمؤتمره مجدداً بعد تأجيل عقده لنحو 5 سنوات، في وقت مسؤول في المجلس، على ضرورة تدخل الجانب الأمريكي والتحالف الدولي، لمنع حزب الاتحاد الديمقراطي PYD من أي تدخل لعرقلة عقد المؤتمر.
كشفت مصادر إعلامية موالية عن دخول 3 شركات إيرانية جديدة للعمل في مناطق سيطرة النظام وفق ترخيص من قبل وزارة التجارة الداخلية، ولفتت إلى أن الشركات الجديدة تستثمر بمجال الإنتاج التلفزيوني والدعاية والإعلان وإعادة الإعمار بدمشق.
وذكرت أن شركة "امبريس استديو" الإيرانية اتخذت من ريف دمشق مركزاً رئيسياً لها، وستعمل بتجارة الأجهزة والأدوات والتجهيزات المتعلقة بالإنتاج التلفزيوني ومواد الدعاية والإعلان، وفق مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد.
يضاف لها شركة "قيثارة ميديا" التي ستعمل في الإنتاج السينمائي والتلفزيوني والدعاية والإعلان، ومقرها دمشق، وأما شركة "مند آخوان آيت" دخلت من باب إعادة الإعمار وسوف تعمل في تجارة مواد البناء والإكساء والكابلات والمنتجات البلاستيكية، وسيكون مقرها بريف دمشق.
وكشفت المصادر عن تزايد التعاون التجاري بين النظامين السوري والإيراني من خلال منح المصادقة لعدد من الشركات ومنذ بداية العام الحالي 2022 وحتى نهاية شهر أيار الماضي صادق نظام الأسد على تأسيس 13 شركة جديدة بمساهمة مستثمرين من الجنسية الإيرانية.
وذكرت أن العديد من الشركات الإيرانية باتت تعمل في مجالات تتعلق بتجارة مواد البناء والإكساء والديكور والترميم إلى جانب اختصاصات أخرى مثل تجارة المواد الكهربائية والإلكترونية والغذائية والألبسة والحواسيب والمفروشات.
يضاف إلى ذلك نشاط محموم يشمل أجهزة الإعلام والإنتاج السينمائي والتلفزيوني والمسرحي والإذاعي، وتجارة وتطوير وإدارة التطبيقات البرمجية، وذلك عبر شركات تم تأسيسها بنسبة 100% من قبل مستثمرين إيرانيين.
وكان صرح رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية "غلام شافعي"، بأن القطاع الخاص الإيراني على استعداد للتعاون مع حكومة النظام لإعادة إعمار البنى التحتية وتطوير قطاع الصناعة والمناجم وتعبيد الطرق وتقديم الخدمات التقنية والهندسية والاستثمار المشترك وبناء السدود والمياه ومعامل الكهرباء والطاقة.
هذا وتعمل إيران على الهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً في مناطق عديدة بسوريا وسجلت ميليشياتها دوراً إجرامياً بارزاً بحق الشعب السوري خلال السنوات الماضية، ولا يزال مستمر حيث تشارك بعشرات الميليشيات في دعم نظام الأسد، فيما يتصاعد نشاطها بشكل كبير لا سيّما عقب تدشين مركز تجاري ضخم وسط دمشق فضلاً عن توقيعها عقود بمبالغ مالية طائلة لصيانة محطات وقود وطاقة في حلب وحمص وسط سوريا.
كشفت السلطات الصحية في سوريا عن تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بمناطق الشمال السوري، تزامنا مع تسجيل وزارة الصحة التابعة للنظام إصابات جديدة، دون أن تسجل مناطق "قسد" شمال شرقي سوريا إصابات جديدة إلا أنها سجلت 119 حالة اشتباه بالإصابة بالوباء يوم أمس.
وأعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، تسجيل 6 حالات جديدة مثبتة بمرض الكوليرا في مناطق شمال غرب سوريا، مع اكتشاف 109 حالة اشتباه بالإصابة، فيما يتوقف عدد الوفيات عند 7 حالات، وبلغ إجمالي حالات الاشتباه الكلي 8,733 حالة.
في حين يرتفع عدد الإصابات المثبتة في عموم الشمال السوري إلى 286، يضاف لها 38 حالة في منطقة "نبع السلام"، التي تضم مدينتي رأس العين وتل أبيض التي سجلت حتى الآن حالتي وفاة، ولم تسجل وفق السلطات الصحية إصابات جديدة يوم أمس.
وقالت مصادر صحية إن إجمالي عدد الحالات المشتبه بإصابتها في مناطق شمال شرقي سوريا، وصل إلى 21,654 حالة مع تسجيل 119 حالات اشتباه جديدة، فيما يبلغ عدد الإصابات المثبتة 158 والوفيات 30 حالة، وفق البيانات الصحية حول تفشي الكوليرا.
من جهتها رفعت وزارة الصحة التابعة لنظام العدد الإجمالي التراكمي لإصابات الكوليرا المثبتة إلى 1351 إصابة، توزعت في حلب 811، ودير الزور 217، والحسكة 84، واللاذقية 70، والرقة 52، والسويداء 26، وحماه 26، وحمص 24، ودمشق 17، وطرطوس 8، وريف دمشق 8، ودرعا 5، والقنيطرة 3 حالات.
وقدرت الوزارة بأن بلغ العدد الإجمالي التراكمي للوفيات بمرض الكوليرا 49، توزعت في حلب 40، والحسكة 4، ودير الزور 2، وحمص 1، وحماه 1، ودمشق 1 حسب بيان نقلته وكالة أنباء النظام الرسمية "سانا" يوم أمس.
هذا ومع التحديث الجديد الخاص بحصائل الكوليرا التي تشهد حالة من الارتفاع في عموم سوريا خلال الفترة الحالية، بلغت الحصيلة الإجمالية في عموم البلاد 1,833 إصابة و88 حالة وفاة وفقا للأرقام المعلنة من قبل السلطات الصحية في عموم البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن تداول الحصائل الرسمية يأتي وسط تقديرات بأن الأرقام أعلى من ذلك بكثير وتسجل مناطق شمال وشرق سوريا 31,111 حالة اشتباه بالإصابة بالوباء حتى يوم أمس، دون أن تطرق بيانات واحصائيات وزارة الصحة التابعة للنظام أي معلومات حول عدد الحالات المشتبه بإصابتها في مناطق سيطرة النظام والمؤكد أنها بالآلاف.
أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الأحد 13 تشرين الثاني/ نوفمبر، قانوناً ينص على تعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات المتعلقة برفع سن التقاعد وتمديد التعيين، الأمر الذي يأتي بهدف الاحتفاظ بالكوادر الموجودة رغم عدم تقديم أي ميزات معنوية أو مادية.
ويبرر نظام الأسد وفق القانون الجديد رفع سن التقاعد، نظراً للحاجة إلى خدمات أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات الحكومية الذين اكتسبوا الخبرة التعليمية والبحثية ولتلبية احتياجات تلك الجامعات من هذه الخبرات والاستفادة منها في المجالات التعليمية والبحثية، وفق تعبيره.
وتنص تعليمات رأس النظام على أن يحال أعضاء الهيئة التدريسية على التقاعد بقرار من الوزير، وحدد عمر الأستاذ والأستاذ المساعد، عند إتمامهما 70 من العمر، والمدرس، عند إتمامه 65 من العمر، يجوز بقرار من الوزير إبقاء عضو الهيئة التدريسية الذي يبلغ سن التقاعد خلال العام الدراسي لمدة أقصاها 9 أشهر ولا تحسب هذه المدة في المعاش.
في حين يتيح القانون المعلن اليوم تعيين عضو الهيئة التدريسية بعد إحالته على التقاعد ويكون تعيينه لمدة سنة قابلة للتمديد على ألا تزيد مدة التمديد في جميع الأحوال على 5 سنوات، على أن تطبق على أعضاء الهيئة الفنية الأحكام المطبقة على أعضاء الهيئة التدريسية المنصوص عليها في هذا القانون.
وكشفت جريدة تابعة لإعلام النظام مؤخرا عن وجود مطالبات ومقترحات برفع سن التقاعد بذريعة "منع إفراغ المؤسسات من الخبرات"، ويأتي ذلك بعد الإقبال الكثيف على تقديم الاستقالات ضمن المؤسسات والدوائر الحكومية التابعة لنظام الأسد.
واعتبر مسؤولون بأن نقص الخبرات والكادر الوظيفي والإداري تعود بالدرجة الأولى إلى هجرة العناصر الشابة وأصحاب الشهادات والخريجين بسبب الوضع الاقتصادي المتردي والبحث عن فرص للعمل إضافة إلى إحجام الكثير من أصحاب الشهادات والخريجين الجدد عن التقدم إلى الوظائف الحكومية.
هذا ولفتت مصادر إعلامية موالية إلى أن عدم الإقبال على مؤسسات النظام وتصاعد الاستقالات يأتي بسبب الأجور المتدنية التي لا تتناسب مع الغلاء المعيشي والذي بدوره أدى إلى بروز ظاهرة الاستقالات الكبيرة في جميع المؤسسات والدوائر الخدمية على حد سواء، وسط مقترحات برفع سن التقاعد في المؤسسات لكل العاملين إلى سن 65 على أقل تقدير.
اعتبر باحث في "المعهد الألماني للتنمية والاستدامة"، أن قرار إيران زيادة صادراتها النفطية إلى نظام الأسد، هو خطوة تالية لتوقيع اتفاق الخط الائتماني الإيراني، خصوصاً مع دخول فصل الشتاء وزيادة الطلب على المحروقات.
ونقل موقع "المدن" عن الباحث الاقتصادي "مسلم طالاس، قوله إن الخطوة "تعطي فرصة أكبر للتغلغل الإيراني بأدوات اقتصادية وغير اقتصادية في سوريا، بالتزامن مع انكماش الدور الروسي".
وتحدث الباحث عن قدرة إيران المحدودة على تصدير النفط، معتبراً أنه من الطبيعي أن تحاول طهران زيادة صادراتها خصوصاً إلى سوريا، "لكون الصفقات بعيداً عن النظام المصرفي العالمي".
بدوره، رجح الخبير الاقتصادي أحمد عزوز، أن يكون الإعلان عن زيادة صادرات الوقود من جانب النظام "وهمياً"، بهدف تخفيف حدة الانتقادات الداخلية الناجمة عن نقص المحروقات وارتفاع أسعارها، أو قد يكون مؤشراً كبيراً على "موت" الاتفاق النووي، موضحاً أن إيران لا تعطي النفط للنظام السوري بالمجان.
وكانت قالت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد إن إيران قررت إرسال 3 مليون برميل نفط شهرياً إلى سوريا، فيما تحدث مدير عام الشركة السورية للغاز التابعة للنظام عن بداية النتائج الملموسة في تحسين واقع الطاقة مع توقعات بزيادة الإنتاج بنحو 500 ألف متر مكعب من الغاز يومياً، حسب تقديراته.
ونقلت صحيفة موالية للنظام عن مصادر لم تكشف هويتها، قولها إن الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي"، اتخذ قراراً بزيادة كميات التوريدات النفطية إلى سوريا لتصبح 3 مليون برميل شهرياً، لمساعدتها في تجاوز أزمة الطاقة التي تعاني منها.
وذكرت أن الكمية شهرياً سترتفع من مليوني برميل إلى ثلاثة براميل نفط، وقالت إنه منذ تفعيل الخط الائتماني بين البلدين في أيار الماضي تواصل إرسال النواقل النفطية وخلال الفترة القليلة المقبلة سيجري تزويد سوريا بالكميات الإضافية.
وتشير التقديرات إلى حاجة سوريا يوميا إلى ما لا يقل عن 7000 طن من الفيول، و1200 طن من الغاز، بالإضافة إلى 6 ملايين ليتر من المازوت و4.5 ملايين ليتر من البنزين، وكان أعلن رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس" تجديد إجراءات الخط الائتماني الإيراني.
وحسب تصريحات مدير عام الشركة السورية للغاز، "أمين الداغري"، فإن حكومة نظام الأسد تتوقع ازدياد إنتاج الغاز في البلاد بنحو 500 ألف متر مكعب يوميا، بعد إعادة تأهيل منظومة الغاز وسط سوريا، واعتبر أن الضواغط التوربينية التي تم تركيبها حديثا ستزيد من الإنتاج.
وأضاف "الداغري"، أنه في المستقبل، سيعمل ضاغطان وسيصبح الاثنان الآخران في وضع الاستعداد وقال: "لقد بدأنا نشعر بنتائج ملموسة"، وأشار إلى أن الزيادة المتوقعة ستكون نحو 500 ألف متر مكعب 17.6 مليون قدم مكعبة يوميا، وفق تعبيره.
وذكر أن المشروع جزء من عقد مع شركة "ستروي ترانس غاز" الروسية، وهي شركة هندسية في صناعة النفط والغاز، وعن الصعوبات التي واجهها القطاع، قال الداغري إن المشكلة الرئيسية على مر السنين كانت "الحصول على قطع غيار للآلات بسبب العقوبات"، حسب وصفه.
وكان صرح وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة نظام الأسد "بسام طعمة"، بأنه لا يمكن تخفيض مدة استلام رسالة البنزين في الوقت الحالي، فذلك يحتاج إلى زيادة الضخ وهو غير متاح في الوقت الحالي، وفق تعبيره.
وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.
طالبت منظمة "أطباء بلا حدود"، بإنشاء نظام إنقاذ أوروبي "بشكل عاجل"، يتضمن القدرة على تخصيص ميناء آمن لرسو السفن في البحر المتوسط، وذلك على خلفية منع السلطات الإيطالية مؤخراً، إنزال جميع المهاجرين، ومن بينهم سوريون، من على متن سفن الإنقاذ قبالة شواطئها.
ولفتت المنظمة إلى أن 90% من المهاجرين وصلوا إلى الساحل الإيطالي دون مساعدة المنظمات غير الحكومية، داعية إلى ضمان حق من تم إنقاذهم في البحر في طلب اللجوء بمجرد وصولهم إلى ميناء آمن، وفحص طلباتهم بشكل فردي.
وسبق أن وقع المشرعون في الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا والبرلمان، على اتفاق سياسي من أجل وضع خارطة طريق مشتركة لنظام اللجوء الأوروبي ومعاهدة جديدة بشأن الهجرة واللجوء.
وينص الاتفاق على أن المعاهدة ونظام اللجوء الأوروبي المشترك "يمثلان أولوية قصوى في عمل البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، ويجب على الجانبين بذل الجهود اللازمة والعمل معا بأكبر قدر ممكن بروح التعاون الصادق، نحو اعتماد المقترحات التشريعية قبل نهاية الفترة التشريعية 2019-2024".
وذكرت المفوضية الأوربية، أنها ستواصل تقديم الدعم الكامل للبرلمان الأوروبي والرئاسة التشيكية لمجلس أوروبا، وكذلك الرئاسة المستقبلية، من أجل تطوير المحادثات، وفي أيلول/سبتمبر 2020، قدمت المفوضية معاهدتها الجديدة بشأن الهجرة واللجوء، ووضعت نهجا أكثر إنصافا وأكثر اعتمادا على أوروبا لإدارة هذه القضايا.
وأعربت إيلفا جوهانسون مفوضة الشؤون الداخلية للاتحاد الأوروبي عن فرحها بتوقيع الاتفاق السياسي وقالت "يسعدني أن أكون هناك للترحيب بالاتفاق السياسي بين مشرعي الاتحاد الاوروبي، بشأن خارطة الطريق المشتركة حول نظام اللجوء الأوروبي المشترك وميثاق الهجرة واللجوء"، حسبما نشر موقع "مهاجر نيوز".
ويتمثل الهدف في وضع سياسة عالمية ومستدامة توفر استجابة بشرية فعالة على المدى الطويل للتحديات الحالية للهجرة غير الشرعية، وتطوير مسارات للهجرة الشرعية، ودمج اللاجئين وغيرهم من الوافدين الجدد بشكل أفضل، وتعميق الشراكات بشأن الهجرة مع بلدان المصدر والعبور من أجل المنافع المتبادلة.
وأضافت المفوضية، أن آلية حوكمة جديدة ستضمن توزيعا أكثر عدلا للمسؤوليات وتضامنا فعالا بين الدول الأعضاء، مع دمج أنظمة إدارة الهجرة الوطنية بشكل أكبر في الهيكل الأوروبي.
وتبنت 18 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي، من بينها إيطاليا وثلاث دول مرتبطة في حزيران/يونيو الماضي، إعلانا بشأن تنفيذ آلية تضامن مؤقتة للاستجابة لصعوبات الهجرة في دول الدخول الأول المطلة على البحر المتوسط، وذلك بفضل وساطة من الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
كشف تحقيق استقصائي أجرته منظمة لمكافحة الفساد يرأسها المعارض المعتقل أليكسي نافالني، عن تورط قائد القوات الروسية في أوكرانيا، الجنرال سيرغي سوروفيكين في صفقات فساد في سوريا شملت أعمالا تجارية لزوجته وصفقات في مناجم فوسفات سورية وتلقي رشاوى من رجل أعمال مرتبط بالكرملين.
وأوضح التحقيق، أن سوروفيكين ربما يكون قد استفاد ماليا أثناء وبعد فترة قيادته للقوات الروسية في سوريا، وأورد التحقيق اسم جينادي تيمشينكو وهو رجل أعمال مرتبط بالكرملين وحقق المليارات من تجارة النفط والطاقة من خلال شركة تدعى "Gunvor".
ووفقا لوزارة الخزانة الأميركية فإن أعمال تيمشينكو "مرتبطة بشكل مباشر بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين" الذي يمتلك استثمارات في الشركة، وبموجب التحقيق المفصل الذي أجراه محققون تابعون لمنظمة نافالني فقد تمكنت شركة إنشاءات مملوكة لتيمشينكو تدعى "Stroytransgaz" من الوصول إلى حقلين سوريين لتعدين الفوسفات بالقرب من تدمر هما الشرقية وخنيفيس.
وبدأت شركة "Stroytransgaz" في استخراج الفوسفات في صيف عام 2017، بعد حوالي عامين من تكثيف روسيا لتدخلها العسكري في سوريا، وكان سوروفيكين، الذي تولى القيادة العامة للحملة الروسية في سوريا في أوائل عام 2017، ظهر بنفسه في ديسمبر من العام ذاته على التلفزيون الروسي وهو يطلع بوتين على ما وصفه "تحرير" حقلي الشرقية وخنيفيس.
وترك سوروفيكين قيادته للحملة السورية بعد ذلك بوقت قصير، عندما عينه بوتين قائدا أعلى للقوات الجوية الروسية، ويشير التحقيق إلى أن شركة تابعة لشركة "Stroytransgaz" تدعى "STG Logistika" دفعت 104 ملايين روبل (حوالي مليوني دولار) على شكل قروض لشركة أخشاب تدعى "Argus SFK" بين عامي 2020-2021. ويبين التحقيق أن زوجة سوروفيكين هي من أسست شركة "Argus SFK"، ومقرها في منطقة سفيردلوفسك في روسيا، إلى جانب ابنة مسؤول محلي رفيع.
بالإضافة إلى ذلك، كشف التحقيق أن زوجة أحد كبار المسؤولين في "Stroytransgaz" منحت أيضا الشركة التابعة لزوجة سوروفيكين قرضا قيمته 25 مليون روبل (حوالي 412 ألف دولار).
وأكد التحقيق أن القرض كان بمثابة دفعة مخصصة لسوروفيكين للأعمال التجارية التي أجريت خلال العملية السورية، ولم تستجب وزارة الدفاع الروسية ولا الشركات التي ورد ذكرها في التحقيق لطلبات التعليق، وفقا لموقع إذاعة "أوروبا الحرة"، ويبين الموقع أنه في وقت سابق من هذا الشهر، قيد السجل الوطني الروسي للممتلكات بشكل مفاجئ الوصول إلى سجلات عائلة سوروفيكين وأقاربها، وأعلن أنها سرية.
وارتبط اسم سورفيكين، الذي يطلق عليه لقب "جنرال يوم القيامة" في وسائل الإعلام الغربية، بسوريا من خلال اتهامه بارتكاب مجازر وشن هجمات استهدفت مدارس مستشفيات راح ضحيتها آلاف المدنيين.
واتهم المعارض الروسي ليونيد فولكوف سوروفيكين في وقت سابق بأنه "لص أسطوري" أثرى من القطع غير القانوني للأشجار. وكتب على تويتر "إنه رجل أعمال وليس جنرالا".