دمشق وريفها::
اغتال مجهولون "عماد التيناوي" أمين شعبة حزب البعث في مدينة الزبداني بريف دمشق.

حلب::
اشتباكات بين الجيش الوطني السوري وميليشيات قسد على جبهة مرعناز شمال حلب.

استشهاد 3 مدنيين جراء استهداف قوات الأسد سيارة مدنية بصاروخ "م.د" على أطراف قرية الشيخ عقيل بالريف الغربي، ومن ثم حاولت رافعة سحب السيارة وقامت قوات الأسد باستهدافها بصاروخ أخر ما أدى لإستشهاد سائق الرافعة مع إبنه.

قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على محيط مدينة الأتارب بريف حلب الغربي.

استهدف فصائل الثوار بصاروخ موجه "رداً على استشهاد عدد من المدنيين" سيارة زيل عسكرية لقوات الأسد على محور الفرج "46" بالريف الغربي، ما أدى لمقتل وجرح عدد من العناصر، كما تم إستهداف عدة مواقع بقذائف الهاون والمدفعية على  محور بسرطون بالريف الغربي.

حمص::
اغتال مجهولون بالرصاص المباشر أحد عملاء النظام في مدينة تلبيسة بالريف الشمالي

حماة::
استهدف فصائل الثوار موقع لقوات الأسد بقذيفة "بي 9" في ﻣﺤﻮر ﺳﻬﻞ ﺍﻟﻐﺎب بالريف الغربي.

درعا::
مقتل 3 أشخاص بينهم طفل برصاص مجهولين في مدينة طفس بالريف الغربي.

ألقت طائرة مسيرة لقوات الأسد قذيفة على منزل في مدينة طفس غربي درعا، دون تسجيل إصابات بشرية.

ديرالزور::
انفجر لغم أرضي من مخلفات الحرب والقصف في مدينة البوكمال بالريف الشرقي، وادى لسقوط جرحى من المدنيين.

الحسكة::
اعتقلت ميلشيات قسد بالتعاون مع التحالف الدولي 3 أشخاص داخل مخيم الهول بالريف الشرقي.

أجرى "غير بيدرسن" المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، مداولات وصفها بـ "معمقة" بشأن قضية المعتقلين والمفقودين السوريين، خلال اجتماع مع مجموعة "ميثاق الحقيقة والعدالة"، مشدداً على استمراره في "الضغط من أجل الإفراج عن المحتجزين بشكل تعسفي".

وقال بيدرسن إنه ناقش آخر التطورات المتعلقة بالاعتقالات التعسفية والمفقودين في سوريا مع مجموعة ميثاق الحقيقة والعدالة، جاء ذلك بعد نحو شهر على تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة إنشاء مؤسسة خاصة للكشف عن مصيرهم.

ولفت المبعوث الأممي، إلى أن المجموعة أعربت عن المخاوف المتزايدة لعائلات المفقودين والمحتجزين السابقين بشأن الإعادة القسرية ومخاطر الحماية، وقال في تغريدة، إنه ناقش مع المجموعة آخر التطورات المتعلّقة بالاعتقالات التعسفية والمفقودين وانخراطهم المستمر نحو إنشاء المؤسسة المستقلة للمفقودين.

وذكّر بيدرسن خلال الاجتماع بما قاله خلال إحاطته أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي قبل أيام، قائلاً إنه سيستمر في حث جميع الأطراف على التعاون مع هذه المؤسسة وتبادل المعلومات مع العائلات حول مصير المفقودين.

وأكد على استمراره في "الضغط من أجل الإفراج على نطاق واسع عن الأفراد المحتجزين بشكل تعسفي، وتوفير معلومات بشفافية للعائلات، وإمكانية وصول الجهات الفاعلة الإنسانية الدولية إلى جميع أماكن الاحتجاز".

وكانت أجمعت غالبية أعضاء الجمعية العام للأمم المتحدة على إنشاء مؤسسة للكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرا في سوريا، وصوت أعضاء الجمعية العامة في تصويت اليوم الخميس على إنشاء مؤسسة مستقلة هي الأولى من نوعها تعمل على كشف وجلاء مصير ما يقدر بنحو 100 ألف شخص في عداد المفقودين أو المختفين قسرا في سوريا.

وجاء هذا التصويت نتيجة ضغط مكثف مارسته عائلات المفقودين، إلى جانب مجموعات ومنظمات لفتح هذا الملف والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرا في سوريا، منذ عام 2011، وطالبت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بالاستجابة لنداءات العائلات والناجين السوريين الذين كانوا في طليعة الجهود المبذولة لإنشاء مثل هذه الهيئة والتصويت لصالح القرار، وفقا لبيان لـ"منظمة العفو الدولية".

ولأكثر من عقد من الزمان، واجهت عائلات المفقودين والمختفين قسرا تحديات هائلة في الحصول على أي معلومات حول مصير أحبائهم، ولم تكن جميع أطراف النزاع راغبة في معالجة هذه القضية ، تاركة الأقارب في حالة من المعاناة وعدم اليقين الدائم، حسب "العفو الدولية".

ومن خلال إنشاء مؤسسة تركز على هذه القضية بالذات، يمكن للأمم المتحدة مساعدتهم في العثور على بعض الإجابات التي يستحقونها، حيث يُعتقد أن ما لا يقل عن 100 ألف شخص في عداد المفقودين أو المختفين قسريا في سوريا منذ عام 2011، على يد أجهزة الأمن التابعة للنظام السوري في المقام الأول.

ومن المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المفقودين أو المختفين أكبر لأن أطراف الصراع لم تكشف أبدا عمن هم في حجزهم، حسبما ذكرت "منظمة العفو الدولية"، وستوفر هذه المؤسسة وسيلة واحدة لتسجيل القضايا وتوحيد المعلومات المتوفرة والتنسيق مع الآليات القائمة الأخرى لمعالجة هذه المشكلة.

وكانت رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بـ "إنشاء آلية للمفقودين في سوريا"، لافتة إلى أن قرابة 122 ألف مختف قسريا منذ آذار/2011 حتى الآن و96 ألفا منهم على يد النظام السوري، محذرة في ذات الوقت من خطورة رفع سقف التوقعات من هذه الآلية على أهالي المفقودين والمختفين قسرياً.

نقلت صحيفة "المدن" عن مصادر في نظام الأسد، تأكيده توقف عمليات الترميم في السفارة السعودية في حي مزة فيلات شرقي بدمشق، في إشارة لتوتر العلاقات السياسية بين الطرفين، بعد أن كانت قد عادت مؤخراً إبان القمة العربية التي نظمتها السعودية ودعت فيها "بشار الأسد" للحضور، كأول قمة عربية منذ تجميد مقعد سوريا.

وأرجعت الصحيفة، إيقاف السعودية لعمليات ترميم سفارتها في دمشق إلى تعثر تطبيع العلاقات بين السعودية والنظام السوري، وهو المسار الذي يتداخل فيه شكل العلاقات السعودية - الإيرانية بشكل كبير، وفق تعبيرها.

ولفتت إلى أن ذلك جاء مع بروز مؤشرات على توتر جديد بين "الرياض وطهران" على خلفية التنازع بينهما على ملكية الثروات الطبيعية عند الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين السعودية ودولة الكويت وإيران، بما فيها حقل غاز الدرة.

وبيّنت المصادر، أن عمليات ترميم مقر السفارة التي بدأت في آذار/مارس 2023 توقفت، من دون أن توضح إن كانت عمليات الترميم متوقفة مؤقتاً أو بشكل نهائي، في وقت كانت سمت الرياض عدة سفراء جدد لها في عدة دول حول العالم، واستثنت سوريا، حيث لم تسم أي سفير لها في دمشق.

ونقلت الصحيفة عن الكاتب والمحلل السياسي "درويش خليفة"، قوله إن "بشار الأسد" لم يفِ بوعوده للدول العربية التي انفتحت عليه مؤخراً، كاشفاً عن أن "العرب منحوا النظام مهلة حتى نهاية 2023، لتجميد بعض الأنشطة الإيرانية في سوريا".

وبين أن النظام "عقد اتفاقيات اقتصادية مع الإيرانيين ليثبت بذلك عمق وقوة تحالفه مع طهران على حساب تحسين علاقاته مع العواصم العربية، خصوصاً أن التقييم الأردني لمبادرة خطوة بخطوة، غير مبشّر ولا يدعو للمزيد من التقارب أكثر مع النظام السوري"، ورأي أن المملكة في مرحلة تقييم الاتفاق مع إيران، وأي تعثر في ذلك المسار سينعكس بالضرورة على العلاقة مع النظام السوري.

وسبق أن أكدت صحيفة "عكاظ" السعودية في مقال لها، تعثر خطوات التطبيع العربي مع دمشق، موضحة أن دمشق لم تبدِ موافقتها على أفق الحل المقترح عربياً بشكل صريح وواضح، مما دفع المجتمع الدولي إلى حالة من الشك بإمكانية نجاح الدول العربية بإقناع دمشق.

وذكر المقال الذي حمل عنوان: "الحل العربي للأزمة السورية يتعثر"، أن الدول العربية ألقت "حجراً كبيراً في المياه الراكدة في ما يتعلق بالملف السوري وتفاعل الأزمة في هذا البلد العربي"، من خلال طرح رؤية تقوم على أساس أن استمرار الأوضاع على ما هي عليه لا يخدم أي طرف من الأطراف، وبالتالي يجب إنهاء معاناة الشعب السوري وإيجاد حل سلمي للأزمة.

ولفت المقال إلى أن مسألة استعادة السيادة السورية على أراضيها، معقدة بسبب حالة التقسيم الموجودة بحكم الأمر الواقع ووجود جيوش ومليشيات أجنبية، ولكن كان يفترض بحكومة دمشق أن توحد البندقية في مناطق سيطرتها أو على الأقل وضع خطة قابلة للتنفيذ وهذا ما لم يتم حتى الآن.

وبين أن "مسألة انتشار المليشيات مثيرة للقلق بالنسبة لدول الجوار وهي تجر المنطقة برمتها إلى الفوضى، وبالتالي هي ليست مسألة سورية صرفة"، وأشار إلى أن دمشق لم تقم بالكثير لحل مسألة تهريب المخدرات التي تحظى بأهمية وعناية فائقة من قبل الدول العربية كافة، حيث تزداد شحنات المخدرات المتجهة إلى الأردن ودول الخليج.

ردت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى نظام الأسد، على مقترحات نشرها الصناعي المقرب من نظام الأسد، "فارس الشهابي"، واعتبرت أن معظمها غير مجدي، الأمر الذي دفع "الشهابي" إلى التأكيد على أن مقترحاته نابعة عن معاناة مزمنة على الأرض تؤكدها كل الفعاليات الاقتصادية.

وذكر أن التوصيات التي أعلن النظام رفضها تدعمها كل المؤشرات والأرقام الاقتصادية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية و التي تثبت أن واقعنا الحالي يناقض الخطاب الحكومي و لا يتلاءم مع إمكاناتنا الكبيرة و طموحاتنا كشعب منتج، على حد قوله.

وجاء رد الوزارة في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، على مقترحات قدمها "الشهابي"، وذكر أنه قدم خطة زمنية لتحسين الواقع وإنعاش الأسواق و تحريك عجلة الإنتاج و إنقاذ ما يمكن انقاذه من ثقة استثمارية، بما يمكن تنفيذه خلال 6 أشهر فقط كحد أقصى.

ولفت إلى رفع 11 مقترح للحكومة خطياً و شفهياً أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، منها مقترح إجراء مصالحة حقيقية مع قطاع الأعمال الوطني عبر إلغاء المنصة وكل قوانينها المعرقلة و إلغاء المرسومين 3 و 4 لعام 2020 اللذان يرعبان أي عودة لرؤوس الأموال أو أي استقطاب لها. 

كما دعا إلى وضع حد سريع للشللية والمناطقية و المحاباة في تمثيل القطاعات الاقتصادية، وتفعيل الحركة الجوية من وإلى مطار حلب الدولي، واعتبر أن هذه التوصيات غيض من فيض وأضاف، "الكارثة اننا نتأخر دائماً في تنفيذ قوانيننا الموجودة و نشوهها بالتعليمات التنفيذية".

من جانبها أصدرت وزارة الاقتصاد مذكرة جوابية حول مقترحات "شهابي"، قدمها قبل عدة أيام لتحسين الواقع الصناعي والتجاري، تضمنت رفض معظم المقترحات وسط مزاعم دراسة بعضها، في ظل تبريرات تتعلق بأزمة كورونا وإشكالات التعامل مع قانون قيصر.

وتحدثت الوزارة عن توصية اللجنة الاقتصادية بتدقيق الصيغة القانونية النهائية لمشروع تعديل المرسوم 3 لعام 2020 بشأن تجريم التعامل بغير الليرة السورية، أما فيما يتعلق بالمرسوم رقم 4 لعام 2020 فلا يعتبر مكان للبحث نظراً لتناوله الأنشطة الدعائية ونشر الأكاذيب والتضليل فيما يخص سعر الصرف.

وكان حذر الخبير الاقتصادي والتنموي "سعد بساطة" في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، من استمرار هجرة الصناعيين، فيما تحدث خبراء اقتصاديين عن تأثير قرار رفع الدولار الجمركي إلى 8542 ليرة على الاقتصاد والأسعار، وسط توقعات بتضخم الأسعار وتفاقم عجز الموازنة.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 5 من تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي"، بعلمية شمال شرقي سوريا، مؤكدة أن قواتها تواصل "الرد بالشكل الأمثل على تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الذي يسعى فقط لإراقة الدماء بالمنطقة".

وأضافت الوزارة، أن أبطال الجيش التركي تمكنوا من تحييد 5 إرهابيين من التنظيم المذكور، لدى محاولتهم استهداف منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا، في حين قالت مصادر محلية إن عدد من عناصر "قسد" قتلوا بقصف لمسيرات تركية استهدفهم بريف الحسكة.

وسبق أن عبرت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، عن استنكارها إزاء "صمت" حلفائها في قوات التحالف الدولي والأطراف الضامنة (روسيا والولايات المتحدة) لوقف إطلاق النار، إزاء استمرار الهجمات التركية على شمال شرق سوريا.

وقالت "الإدارة الذاتية" في بيان لها، إن الاستهدافات التركية خلال الشهر الحالي، تتعارض مع جميع مساعي تحقيق الاستقرار، وضبط البوصلة نحو مكافحة "الإرهاب" وتنظيم "داعش"، واتهمت تركيا بـ"خلق الفتن وأعمال تخريبية وتطوير صراعات وخلافات مذهبية"، وأضافت: "نعول على وعي شعبنا في درء مشاريع الفتنة".

وكانت أعلنت ما يسمى بـ"قوى الأمن الداخلي" في شمال وشرق سوريا، المعروفة باسم "الآسايش"، عن مقتل 3 أشخاص وإصابة شخصين، في استهداف مسيرة تركية لسيارتين على طريق بلدة تل معروف بريف الحسكة.

وسبق أن كشف "صالح مسلم" الرئيس المشارك لحزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي، أكبر أحزاب "الإدارة الذاتية"، عن أن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، أبلغ "الإدارة الذاتية"، بعدم وجود ما يمكنه فعله لوقف الهجمات التركية على مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.

وقال مسلم لموقع "المونيتور": "صمتهم ليس أمراً جديداً، ولا نعرف ما يجري خلف الأبواب المغلقة"، نافياً وجود أي تواصل مع دمشق أو موسكو في هذا الإطار، في حين رأت مديرة الأبحاث في "معهد السلام الكردي" ميغان بوديت، أن واشنطن لا تولي اهتماماً لشمال وشرق سوريا والقضية الكردية الأوسع إلا عندما تكون هناك أزمة، وحين يكون الوقت قد فات لاتخاذ إجراء استراتيجي ذي مغزى.

وتشهد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا، ضربات جوية شبه يومية، تستهدف قيادات في التنظيم، تسببت خلال الأسابيع الماضية بمقتل العديد منهم، في وقت تتواصل عمليات القصف والاستهداف المدفعي لمواقع "قسد" على عدة محاور في عين العرب وريف منبج وشمالي حلب.

أدان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، "تعنت روسيا في الأمم المتحدة"، بعد استخدامها حق النقض (فيتو) ضد تمرير قرار لتجديد دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر "باب الهوى"، ولفت إلى أن "موسكو تستخدم المساعدات كسلاح حرب سواء في سوريا أو أكرانيا".

وقال الوزير، إن الولايات المتحدة مستعدة لتجديد الجهود من أجل "فرض شريان الحياة الحيوي" لإيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا من معبر "باب الهوى"، إذا لم تتمكن الأمم المتحدة ودمشق من إيجاد طريق للمضي قدماً. 

وكان قال "الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر"، في بيان، إن سوريا مازالت تعاني من "الآثار الضخمة" لكارثة الزلزال المدمر، رغم مضي ستة أشهر، داعياً إلى تقديم دعم عاجل للمجتمعات المتضررة في سوريا وتركيا جراء الزلزال.

وأوضح بيان الاتحاد، إن تأثير الزلزال على السوريين، بالإضافة إلى معاناة خلال 12 عام من الحرب، جعلا التعافي صعباً للغاية، مبيناً أن الوضع الاقتصادي لايزال يدفع المجتمعات الضعيفة أصلاً إلى مزيد من المشقة وعدم اليقين.

ولفت "مادس هانسن" رئيس بعثة الاتحاد في سوريا، إلى أن مرحلة الإنقاذ قد انتهت، لكن حالة الطوارئ لا تزال قائمة، وشدد على الحاجة إلى دعم دولي فوري لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، ولبناء قدرة الناس على الصمود وإعادة تأهيل البنية التحتية.

وسبق أن أطلق "الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر"، نداءين طارئين بعد الزلزال، بقيمة إجمالية قدرها 500 مليون فرنك سويسري (نحو 571 مليون دولار)، لكن لا تزال هناك فجوة تمويلية بنسبة 74% في تركيا و56% في سوريا.

وكانت شددت "لجنة الإنقاذ الدولية"، في بيان لها، على ضرورة أن تصل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، لاسيما في شمال غربي سوريا، دون إعاقة أو شروط أو تدخل من قبل الجهات الحكومية في إشارة لنظام الأسد وغيرها.

وقال رئيس اللجنة ديفيد ميليباند: "لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لتقييد المساعدات أو فرض شروط، في وقت تكون فيه الاحتياجات الإنسانية في أعلى مستوياتها على الإطلاق"، وأكد على ضرورة أن تتخذ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إجراءات عاجلة لتأمين وصول إنساني طويل الأجل ومستدام وآمن إلى شمال غربي سوريا، بما في ذلك من خلال مجلس الأمن الدولي.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الابتزاز الروسي للملف الإنساني في سوريا، يمنع استمرار دخول المساعدات إلى سوريا عبر الحدود، لافتة إلى مضي نصف شهر على انتهاء تفويض إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق معبر الهوى، الأمر الذي يزيد أوضاع السكان سوءاً مع موجة حر تسيطر على المنطقة وتفاقم احتياجات السكان الطبية والخدمية ونقص مياه الشرب.

اعتبر "بدران جيا كرد"، الرئيس المشارك لدائرة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية"، أن تصريح الخارجية الأميركية حول التغيير الديموغرافي في منطقة عفرين "غير صحيح، وهو موقف سياسي وغير عادل ومناقض للواقع"، بعد ان كان نفى المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، حصول تغيير ديمغرافي في منطقة عفرين، الخاضعة لسيطرة "الجيش الوطني السوري".

وقال "جيا كرد" في تغريدة مطولة، إن التصريح الأمريكي "يُساهِم في خلق المزيد من تعقيد الأوضاع في تناغمٍ واضح مع المطالب التركية"، مذكراً بواقعة رفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، خريطة أظهرت المناطق التي يراد اجبار ثلاثة ملايين سوري على الترحيل إليها، وفق تعبيره.

واعتبر المسؤول الكردي، أن الهدف الأساسي من تلك الخطة هو القضاء على الوجود الكردي عبر تنفيذ عملية تغيير ديموغرافي شاملة للمنطقة، متحدثاً عن إنشاء العشرات من "المستوطنات" يقصد القرى السكنية للمهجرين، على أملاك المواطنين هناك. 

وتحدث عن دراسات وأبحاث ووثائق دامغة لدى "الإدارة الذاتية" ولدى المنظمات الحقوقية تؤكد إجراء عمليات التغيير الديموغرافي بهدف تغيير هوية المنطقة القومية والثقافية التاريخية الاصيلة، وفق زعمع.

وقال المسؤول الكردي أنهم يرون أن "التصريح الاخير الصادر على لسان الخارجية الامريكية القائل بأن عملية ترحيل اللاجئين الى المنطقة لا تشكل تغييراً ديموغرافيا في عفرين غير صحيح وهو موقف سياسي وغير عادل ومناقِض للواقع .إنه  يُساهِم في خلق المزيد من تعقيد الاوضاع في تناغم واضح مع المطالب التركية".

وأكد على ضرورة العودة الآمنة والكريمة لجميع السوريين الى مناطقهم الاصلية التي هُجِروا منها طيلة أكثر من عشر سنوات، معتبراً أن ما تُمارسه تركيا اليوم بحق السوريين من خلال تهجيرهم قسراً، هو انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، ولحقوق اللاجئين، وفق قوله,

وأشار إلى أنه من الأجدر اتخاذ موقف رادع تجاه الممارسات التركية هذه، وإيقاف عمليات التغيير الديموغرافي في عفرين، وكذلك وضع حد للقصف المستمر الذي تقوم به المُسيرات  التركية على المناطق الآمنة، وهو ما يتسبب في اشاعة حالة من اللااستقرار، ودفع المدنيين الى ترك مناطقهم والهجرة الى الخارج.

نفذ عدد من أهالي وسكان مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وقفة احتجاجية تضم ناشطين وعمال إنسانيين، اليوم الجمعة، تنديداً باستمرار توقف دخول المساعدات عبر الحدود إلى الشمال السوري.

ورفع المحتجون شعارات ضد سياسات الأمم المتحدة والدول الفاعلة التي تسمح بالتمادي الروسي بالملف الإنساني وشددت الوقفة على رفض تدخل النظام عبر الهلال الأحمر السوري التابع له وأكدوا على ضرورة أن تكون المساعدات عبر الحدود.

ومن بين الشعارات التي رفعت ضمن الوقفة للتنديد بموقف الأمم المتحدة من اغاثة الشعب السوري، "روسيا وإيران شركاء في قتل الشعب السوري بكل الطرق، الهلال الأحمر السوري مسيس، لا نقبل بأن يكون مفتاح المعابر بيد سفاح سوريا المجرم بشار الأسد".

ويوم الأربعاء الماضي شهدت ساحة معبر باب الهوى بريف محافظة إدلب شمال غربي سوريا وقفة احتجاجية لناشطين وعمال إنسانيين للتعبير عن رفضهم تحكم نظام الأسد وروسيا في ملف المساعدات عبر الحدود.

وأكد "الدفاع المدني السوري"، أن المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا قانونية بدون إذن من مجلس الأمن أو نظام الأسد الذي قتل وهجّر السوريين واستخدم الأسلحة الكيميائية لقتلهم ودمر البنى التحتية وسبل عيش المجتمعات.

وشدد على أن أي رضوخ أممي لشروط النظام والسماح له بالتحكم بالمساعدات، وهو الذي لديه تاريخ حافل باستغلال المساعدات وتسييس توزيعها والتلاعب بها، ستكون آثاره كارثية، وتشكل انعطافاً خطيراً بمسار العمل الإنساني، بجعل المساعدات الإنسانية رهينة الابتزاز السياسي.

هذا ولفتت "الخوذ البيضاء"، إلى أن العمل الإنساني يجب أن يسترشد دائماً بمبادئ عدم التحيز والحياد والاستقلال، ولا يمكن أبداً أن تكون المساعدات الإنسانية الفعالة خاضعة للتسييس أو المساومة.

تداولت حسابات ومعرفات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو فاضحة، تظهر أحد أبرز رجالات المصالحات وأذرع روسيا في سوريا، "عمر رحمون"، الذي خان وغدر بالجيش السوري الحر ومبادئ الثورة السورية التي انتسب إليها في بدايات الحراك قبل أن يتحول لهارب مطلوب لفصائل المعارضة ويرتمي في أحضان النظام وروسيا.

وتظهر المقاطع المتداولة "الرحمون"، بوضع مخل للآداب والأخلاقيات العامة، حيث شاع مؤخراً انتشار مثل هذه المقاطع لمسؤولين وضباط ودكاترة جامعات، لتكشف عن تدني المستوى الأخلاقي لهم، من خلال إقامة علاقات غير أخلاقية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليتم ابتزازهم بها قبل فضحهم على مواقع التواصل، وسط اتهامات لأجهزة مخابرات النظام بالوقوف وراء هذه الأعمال لإنهاء تلك الشخصيات التي تم استثمارها سابقاً.

و"عمر رحمون" المتستر بعباءة الدين سابقاً، ورجل أجهزة المخابرات التابعة للنظام، ينحدر من مدينة حلفايا بريف حماة، قدم خدمات كبيرة للنظام وكان رجل روسيا المطيع في المنطقة، ولعب دوراً كبيراً في عمليات تهجير حلب والتفاوض هناك لصالح النظام، وأداور كبيرة في مؤتمر سوتشي والمؤتمرات التي عقدتها روسيا ودعت إليها معارضة مصطنعة، إضافة لممارسته الضغط النفسي والتهديد اليومي لريفي حماة وإدلب خلال الحملات العسكرية.

وكان "وضاح مراد" عضو مجلس الشعب في نظام الأسد، وجه رسالة لرأس النظام "بشار" يدعوه فيها لاعتقال "عمر رحمون" ويعلمه فيها أن أحد رؤساء الأفرع الأمنية يقوم بحمايته، ويطالب مع مئات الموالين بتقديمه للمحاكمة بتهمة المشاركة في قتل مدنيين وعناصر من النظام قبل سنوات إبان وجوده في فصائل المعارضة.

"عمر رحمون" الذي كان أحد المشايخ وطلاب العلم الذين مثلوا ريف حماة ، في لقاء الإرهابي بشار الأسد في بدايات الثورة، و صرح حينها عبر وسائل إعلام الأسد قائلاً" الرئيس الأسد لا يريد الدعاء له على المنابر فقط لكي يسمعه بل يريد دعاء صادق يسمعه الله وهذا الأهم" ومن أقواله أيضاً "إن أجواء اللقاء بالرئيس الأسد طيبة جداً والرئيس كان مسروراً جداً بلقاء الوفد، وعبر عن ذلك بقوله إنه يهمه سماع صوت علماء مسلمين مدينة حماة".

تلا ذلك تقرب الرحمون من الثورة والثوار في ريف حماة وتدرج في عدة مواقع ثورية بين الفصائل، ليتم الكشف عن محادثات مشبوهة باسم الرحمون منذ عام 2012 مع فتيات وشخصيات خارج سوريا، طالباً الدعم باسم الثورة السورية، ليغدو ملاحقاً من عدة فصائل في الشمال السوري أبرزها "جبهة النصرة"، قبل أن يختفي عن الأنظار في تركيا ويتقرب من بعض الداعمين للثورة من شخصيات سورية مقربة من بعض التيارات الإسلامية المعروفة.

وفي عام 2016 وبعد تشكيل ما يسمى بجيش الثوار وانضمامه لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" ظهر الرحمون كناطق رسمي باسم الجيش وأحد أعضاء مجلس الشورى فيه يعطي التصريحات الصحفية والمداخلات التلفزيونية باسم "طارق أبو زيد" والذي كشف ناشطون عن توجهه وانتمائه للفصيل، ما اضطره لمغادرة تركيا بعد فضح أمره والالتحاق بالجيش في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي، لتكون نهاية المطاف في أحضان نظام الأسد في حماة، لتتكشف الوثيقة التي تحمل توقيعه عن تحوله لطرف مفاوض عن نظام الأسد في وثيقة حول الاتفاق المبرم بين فصائل الثوار وروسيا لخروج الثوار المحاصرين في مدينة حلب.

ويشكل عمر الرحمون الذي يمثل نفسه حسب أقرباء له، مثالاً صغيراً من علماء السلطان الذين عمل على تدريبهم منذ نشأتهم باسم الحركات أو الطرق الدينية، لتكشف الثورة السورية اللثام عن أمثال هؤلاء "العلماء" أو ما يعرف بمشايخ السلطان، ممن يأتمرون بما تمليه عليهم الأفرع الأمنية، ويعملون على تشتيت الشباب السوري والتسبب بملاحقة كل من يرون فيه خطراً على نظامهم المخابراتي، والذين كانوا من أهم دعائم نظام الأسد في محاربة الثورة التي انطلقت من المساجد.

ويحتاج نظام الأسد في مراحله كافة، لوجود وشخصيات جديدة في مواضع أركان القرار على كافة الأصعدة، ولذلك عمل منذ سنوات على تغييب شخصيات عدة عن واجهة الأحداث لتكون عوناً له في مرحلة لاحقة، فيما يتخلص من المجرمين ومن صدرهم للقتل والتنكيل بالشعب السوري، ومن ثم يتخلص منهم تدريجياً بعد انتهاء دورهم ومهامهم، متوقعة مقتل المزيد من الضباط والشخصيات التي تصدرت عمليات القمع وكانت في مواقع القرار.

قال "الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر"، في بيان، إن سوريا مازالت تعاني من "الآثار الضخمة" لكارثة الزلزال المدمر، رغم مضي ستة أشهر، داعياً إلى تقديم دعم عاجل للمجتمعات المتضررة في سوريا وتركيا جراء الزلزال.

وأوضح بيان الاتحاد، إن تأثير الزلزال على السوريين، بالإضافة إلى معاناة خلال 12 عام من الحرب، جعلا التعافي صعباً للغاية، مبيناً أن الوضع الاقتصادي لايزال يدفع المجتمعات الضعيفة أصلاً إلى مزيد من المشقة وعدم اليقين.

ولفت "مادس هانسن" رئيس بعثة الاتحاد في سوريا، إلى أن مرحلة الإنقاذ قد انتهت، لكن حالة الطوارئ لا تزال قائمة، وشدد على الحاجة إلى دعم دولي فوري لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، ولبناء قدرة الناس على الصمود وإعادة تأهيل البنية التحتية.

وسبق أن أطلق "الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر"، نداءين طارئين بعد الزلزال، بقيمة إجمالية قدرها 500 مليون فرنك سويسري (نحو 571 مليون دولار)، لكن لا تزال هناك فجوة تمويلية بنسبة 74% في تركيا و56% في سوريا.

وكانت شددت "لجنة الإنقاذ الدولية"، في بيان لها، على ضرورة أن تصل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، لاسيما في شمال غربي سوريا، دون إعاقة أو شروط أو تدخل من قبل الجهات الحكومية في إشارة لنظام الأسد وغيرها.

وقال رئيس اللجنة ديفيد ميليباند: "لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لتقييد المساعدات أو فرض شروط، في وقت تكون فيه الاحتياجات الإنسانية في أعلى مستوياتها على الإطلاق"، وأكد على ضرورة أن تتخذ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إجراءات عاجلة لتأمين وصول إنساني طويل الأجل ومستدام وآمن إلى شمال غربي سوريا، بما في ذلك من خلال مجلس الأمن الدولي.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الابتزاز الروسي للملف الإنساني في سوريا، يمنع استمرار دخول المساعدات إلى سوريا عبر الحدود، لافتة إلى مضي نصف شهر على انتهاء تفويض إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق معبر الهوى، الأمر الذي يزيد أوضاع السكان سوءاً مع موجة حر تسيطر على المنطقة وتفاقم احتياجات السكان الطبية والخدمية ونقص مياه الشرب.

سلط مركز "ألما" للأبحاث والتعليم الإسرائيلي، الضوء على "معهد الأبحاث السوري CERS"، لافتاً إلى أنه منشأة عسكرية مسؤولة عن تطوير الأسلحة الكيماوية السورية منذ ثمانينيات القرن العشرين، وأنه يعمل تحت ستار مركز أبحاث علمية مدني، واعتبر أن "الغرض الحقيقي" منه هو تطوير أسلحة كيمائية للنظام السوري.

وفي دراسة له، أوضح المركز الإسرائيلي، أن المعهد السوري "CERS" يضم منشآت عسكرية سرية تخدم جيش النظامين السوري والإيراني وحزب الله، وتستخدم لإنتاج الأسلحة الكيماوية والصواريخ.

ولفتت الدراسة إلى أن المعهد السوري يتمتع بخبرة واسعة وفهم لتطوير الأسلحة الكيماوية وإنتاجها. إذ مكن القيادة السورية من تطوير قدرات كيميائية واسعة النطاق لصنع أسلحة ردع ضد إسرائيل.

واعتبرت أن مركز CERS هو "محرك نمو" لتطوير وإنتاج الأسلحة التقليدية الحديثة القائمة على التكنولوجيا الإيرانية على الأراضي السورية، كما يوفر المعهد الخدمات اللوجستية لنقل الأسلحة من إيران، وفق الدراسة.

وينصب تركيز إيران الرئيسي على تطوير وتصنيع الصواريخ الدقيقة وصواريخ كروز والطائرات بدون طيار على الأراضي السورية، باستخدام البنية التحتية لمعهد 4000 التابع لمركز CERS.

وبينت الدراسة أن المعهد السوري يعمل على مشروع "لبيك" الإيراني، الذي يهدف إلى تحديث الصواريخ الإيرانية القديمة من خلال إضافة أجهزة استشعار وأنظمة توجيه عن بعد، مما يتيح التحكم الكامل في الصواريخ بعد إطلاقها.

وخلصت الدراسة إلى أن مركز CERS هو جزء لا يتجزأ من البنية التحتية لممر الأسلحة إلى سوريا ولبنان، حيث يتم إنتاج الأسلحة المتطورة وتخزينها على المدى الطويل لاستخدامها في المستقبل من قبل المحور الشيعي، كما تعمل منشآت المعهد كمصانع إنتاج تابعة لحزب الله، وتشرف عليها الخبرات الإيرانية.

وفق الدراسة، يعمل نحو 20 ألف شخص في المعهد، معظمهم من الباحثين والمهندسين السوريين وأفراد جيش النظام السوري، وللمعهد مرافق منتشرة في جميع أنحاء سوريا، بما فيها معاهد البحوث والمصانع ومواقع الإنتاج والتخزين.  

ويعتقد مركز "ألما" أن النظام السوري "يمتلك الآن قدرات كيميائية واسعة، ويعتبر مخزونات الأسلحة الكيماوية التي بحوزته والتهديد الذي تشكله، ضمانا لبقائه"، وأظهرت الدراسة احتمالا مقلقا حول وقوع الأسلحة الكيماوية في أيدي حزب الله في أي لحظة، والذي يمكن أن يوجهها نحو إسرائيل.

أعلنت "قوات الشرطة والأمن العام" في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، أمس الخميس، عن توقيف عدد من الأشخاص بعد تورطهم بتنفيذ عمليات ابتزاز لعدد من الضحايا بمدينة الباب والمدن المحيطة.

ولفتت الشرطة في بيان رسمي، إلى أن القبض على الجناة جاء بعد توارد عدد من البلاغات عن مجهولين ينفذون عمليات ابتزاز، وأكدت أن قسم الأمن الجنائي بالتعاون والتنسيق مع مركز شرطة مارع تمكن من اعتقال 4 متورطين.

وبينت أن المقبوض عليهم كانوا يقومون بابتزاز ضحاياهم وتهديدهم بنشر صورهم الخاصة على مواقع  التواصل الاجتماعي في حال امتناعهم عن تنفيذ مآربهم الدنيئة سواء مالي أو أشياء أخرى.

ونوهت الشرطة إلى أن الموقوفين "اعترفوا بما نسب إليهم وبتنفيذهم لعدد من تلك القذارات وأثبت ذلك من خلال هواتفهم وحساباتهم الالكترونية وسيتم تقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاء أعمالهم القذرة" وشددت الشرطة على خطورة الجريمة الإلكترونية.

وأكدت أن الجرائم الإلكترونية الأخطر الأكثر انتشاراً في العالم تتمثل في تهديد الضحية بنشر معلومات خاصة أو صور شخصية لها خاصية معينة لإجبارهم على دفع مبالغ مالية أو استغلالهم للقيام بأعمال غير مشروعة وغير أخلاقية وأفعال منافية للحشمة، حيث لم يسلم منه الرجل والنساء وعلى وجه الخصوص الفتيات.

هذا وتعد عملية الابتزاز الإلكتروني عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.