ردت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى نظام الأسد، على مقترحات نشرها الصناعي المقرب من نظام الأسد، "فارس الشهابي"، واعتبرت أن معظمها غير مجدي، الأمر الذي دفع "الشهابي" إلى التأكيد على أن مقترحاته نابعة عن معاناة مزمنة على الأرض تؤكدها كل الفعاليات الاقتصادية.

وذكر أن التوصيات التي أعلن النظام رفضها تدعمها كل المؤشرات والأرقام الاقتصادية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية و التي تثبت أن واقعنا الحالي يناقض الخطاب الحكومي و لا يتلاءم مع إمكاناتنا الكبيرة و طموحاتنا كشعب منتج، على حد قوله.

وجاء رد الوزارة في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، على مقترحات قدمها "الشهابي"، وذكر أنه قدم خطة زمنية لتحسين الواقع وإنعاش الأسواق و تحريك عجلة الإنتاج و إنقاذ ما يمكن انقاذه من ثقة استثمارية، بما يمكن تنفيذه خلال 6 أشهر فقط كحد أقصى.

ولفت إلى رفع 11 مقترح للحكومة خطياً و شفهياً أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، منها مقترح إجراء مصالحة حقيقية مع قطاع الأعمال الوطني عبر إلغاء المنصة وكل قوانينها المعرقلة و إلغاء المرسومين 3 و 4 لعام 2020 اللذان يرعبان أي عودة لرؤوس الأموال أو أي استقطاب لها. 

كما دعا إلى وضع حد سريع للشللية والمناطقية و المحاباة في تمثيل القطاعات الاقتصادية، وتفعيل الحركة الجوية من وإلى مطار حلب الدولي، واعتبر أن هذه التوصيات غيض من فيض وأضاف، "الكارثة اننا نتأخر دائماً في تنفيذ قوانيننا الموجودة و نشوهها بالتعليمات التنفيذية".

من جانبها أصدرت وزارة الاقتصاد مذكرة جوابية حول مقترحات "شهابي"، قدمها قبل عدة أيام لتحسين الواقع الصناعي والتجاري، تضمنت رفض معظم المقترحات وسط مزاعم دراسة بعضها، في ظل تبريرات تتعلق بأزمة كورونا وإشكالات التعامل مع قانون قيصر.

وتحدثت الوزارة عن توصية اللجنة الاقتصادية بتدقيق الصيغة القانونية النهائية لمشروع تعديل المرسوم 3 لعام 2020 بشأن تجريم التعامل بغير الليرة السورية، أما فيما يتعلق بالمرسوم رقم 4 لعام 2020 فلا يعتبر مكان للبحث نظراً لتناوله الأنشطة الدعائية ونشر الأكاذيب والتضليل فيما يخص سعر الصرف.

وكان حذر الخبير الاقتصادي والتنموي "سعد بساطة" في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، من استمرار هجرة الصناعيين، فيما تحدث خبراء اقتصاديين عن تأثير قرار رفع الدولار الجمركي إلى 8542 ليرة على الاقتصاد والأسعار، وسط توقعات بتضخم الأسعار وتفاقم عجز الموازنة.