أجرى "غير بيدرسن" المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، مداولات وصفها بـ "معمقة" بشأن قضية المعتقلين والمفقودين السوريين، خلال اجتماع مع مجموعة "ميثاق الحقيقة والعدالة"، مشدداً على استمراره في "الضغط من أجل الإفراج عن المحتجزين بشكل تعسفي".

وقال بيدرسن إنه ناقش آخر التطورات المتعلقة بالاعتقالات التعسفية والمفقودين في سوريا مع مجموعة ميثاق الحقيقة والعدالة، جاء ذلك بعد نحو شهر على تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة إنشاء مؤسسة خاصة للكشف عن مصيرهم.

ولفت المبعوث الأممي، إلى أن المجموعة أعربت عن المخاوف المتزايدة لعائلات المفقودين والمحتجزين السابقين بشأن الإعادة القسرية ومخاطر الحماية، وقال في تغريدة، إنه ناقش مع المجموعة آخر التطورات المتعلّقة بالاعتقالات التعسفية والمفقودين وانخراطهم المستمر نحو إنشاء المؤسسة المستقلة للمفقودين.

وذكّر بيدرسن خلال الاجتماع بما قاله خلال إحاطته أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي قبل أيام، قائلاً إنه سيستمر في حث جميع الأطراف على التعاون مع هذه المؤسسة وتبادل المعلومات مع العائلات حول مصير المفقودين.

وأكد على استمراره في "الضغط من أجل الإفراج على نطاق واسع عن الأفراد المحتجزين بشكل تعسفي، وتوفير معلومات بشفافية للعائلات، وإمكانية وصول الجهات الفاعلة الإنسانية الدولية إلى جميع أماكن الاحتجاز".

وكانت أجمعت غالبية أعضاء الجمعية العام للأمم المتحدة على إنشاء مؤسسة للكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرا في سوريا، وصوت أعضاء الجمعية العامة في تصويت اليوم الخميس على إنشاء مؤسسة مستقلة هي الأولى من نوعها تعمل على كشف وجلاء مصير ما يقدر بنحو 100 ألف شخص في عداد المفقودين أو المختفين قسرا في سوريا.

وجاء هذا التصويت نتيجة ضغط مكثف مارسته عائلات المفقودين، إلى جانب مجموعات ومنظمات لفتح هذا الملف والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرا في سوريا، منذ عام 2011، وطالبت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بالاستجابة لنداءات العائلات والناجين السوريين الذين كانوا في طليعة الجهود المبذولة لإنشاء مثل هذه الهيئة والتصويت لصالح القرار، وفقا لبيان لـ"منظمة العفو الدولية".

ولأكثر من عقد من الزمان، واجهت عائلات المفقودين والمختفين قسرا تحديات هائلة في الحصول على أي معلومات حول مصير أحبائهم، ولم تكن جميع أطراف النزاع راغبة في معالجة هذه القضية ، تاركة الأقارب في حالة من المعاناة وعدم اليقين الدائم، حسب "العفو الدولية".

ومن خلال إنشاء مؤسسة تركز على هذه القضية بالذات، يمكن للأمم المتحدة مساعدتهم في العثور على بعض الإجابات التي يستحقونها، حيث يُعتقد أن ما لا يقل عن 100 ألف شخص في عداد المفقودين أو المختفين قسريا في سوريا منذ عام 2011، على يد أجهزة الأمن التابعة للنظام السوري في المقام الأول.

ومن المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المفقودين أو المختفين أكبر لأن أطراف الصراع لم تكشف أبدا عمن هم في حجزهم، حسبما ذكرت "منظمة العفو الدولية"، وستوفر هذه المؤسسة وسيلة واحدة لتسجيل القضايا وتوحيد المعلومات المتوفرة والتنسيق مع الآليات القائمة الأخرى لمعالجة هذه المشكلة.

وكانت رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بـ "إنشاء آلية للمفقودين في سوريا"، لافتة إلى أن قرابة 122 ألف مختف قسريا منذ آذار/2011 حتى الآن و96 ألفا منهم على يد النظام السوري، محذرة في ذات الوقت من خطورة رفع سقف التوقعات من هذه الآلية على أهالي المفقودين والمختفين قسرياً.