أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تموز 2023، وقالت إنَّ توقف دخول المساعدات الأممية عبر الحدود يهدد حياة ملايين السوريين في شمال غرب سوريا.

سجَّل التقرير في تموز مقتل 55 مدنياً، بينهم 16 طفلاً و4 سيدات (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، من بين الضحايا 1 من كوادر الدفاع المدني. وسجل مقتل 3 أشخاص بسبب التعذيب. كما سجل وقوع ما لا يقل عن 2 مجزرة.

ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 197 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 11 طفلاً، و3 سيدات قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تموز، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق فدير الزور ثم دمشق.

وبحسب التقرير فقد شهد تموز ما لا يقل عن 7 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 6 من هذه الهجمات كانت على يد قوات النظام السوري. من بين هذه الهجمات وثق التقرير 3 حوادث اعتداء على منشآت تعليمية، و1 على مكان عبادة.

سجل التقرير في تموز استمرار في عمليات القصف المدفعي الذي تنفذه قوات النظام السوري على شمال غرب سوريا، وسجل عمليات قصف متفرقة تركزت على قرى وبلدات جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي وريف حلب الغربي وسهل الغاب في ريف حماة الغربي، القريبة من خطوط التماس مع فصائل في المعارضة المسلحة، كما طال القصف قرى وبلدات ريف حلب الغربي وريف إدلب الجنوبي البعيدة عن خطوط التماس.

رصد التقرير انخفاضاً في أعداد الضحايا المدنيين بسبب الألغام في تموز، وقد بلغت 5 مدنيين بينهم 1 طفل و1 سيدة في ريف الحسكة ودير الزور وحلب، إثر انفجار ألغام أرضية، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2023، 91 مدنياً بينهم 20 طفلاً و8 سيدات. 

أما على صعيد التفجيرات، رصد التقرير انفجار عبوات ناسفة ومخلفات قصف سابق في مناطق متعددة في سوريا، وفي 9/ تموز تسبب انفجار سيارة مفخخة لم يتمكن التقرير من تحديد مصدرها في قرية شاوا بمنطقة الراعي شرق حلب، في مجزرة راح ضحيتها خمسة مدنيين بينهم طفل.

كما سجل التقرير مقتل 8 مدنيين، بينهم 4 أطفال و1 سيدة جراء انفجار دراجة نارية بالقرب من سيارة أجرة نوع سابا في بلدة السيدة زينب في ريف دمشق ولم يتمكن التقرير من تحديد مصدرها. وسجل التقرير استمرار عمليات اغتيال مدنيين على يد مسلحين لم يتمكن التقرير من تحديد هويتهم، في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، تركزت في محافظتي درعا ودير الزور.

وفقاً للتقرير، استمر الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي والأمني في تموز بالتدهور على كافة المستويات في مناطق سيطرة قوات النظام السوري، حيث شهدت هذه المناطق حالة تدهور حاد في الوضع الخدمي، وارتفاعات مستمرة في كافة الأسعار، وبشكل خاص أسعار المواد الغذائية في ظل غياب رقابة على الأسعار من قبل حكومة النظام السوري، كما لا تزال تشهد مناطق سيطرة قوات النظام السوري أزمة نقل كبيرة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.

وأضاف التقرير أن سعر صرف الليرة التركية شهد انهياراً غير مسبوق في تموز، حيث تجاوز سعر صرف الدولار 10000 ليرة سورية للدولار الواحد في الثلث الأول من تموز، وذلك لأول مرة في تاريخها، وتجاوز 12000 ليرة في الأسبوع الأخير من تموز، الأمر الذي فاقم من زيادة الأسعار وغياب العديد من المنتجات من الأسواق. 

وذكر التقرير أن مناطق النظام السوري لا تزال تشهد انفلاتاً أمنياً على كافة المستويات، حيث انتشرت عمليات السرقة في عدة مناطق واستهدفت مؤسسات خدمية عامة. وفي شمال غرب سوريا، لا يزال المدنيون يعانون من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة، بالتزامن مع غلاء أسعار كافة المواد الغذائية والتموينية، ما يزيد من معاناة المدنيين ويرفع الأسعار بشكل مستمر، كل ذلك في ظل نقص كبير في القوة الشرائية بسبب انتشار البطالة وارتفاع نسبة الفقر وخصوصاً في المناطق التي تضم مخيمات النازحين، إضافةً إلى انخفاض أجرة اليد العاملة. 

وقال التقرير إنَّ ارتفاع درجات الحرارة خلال شهر تموز أسفر عن اندلاع حرائق في الأراضي الزراعية والحراجية في ريفي إدلب وحلب واللاذقية، أسفرت عن خسائر مادية كبيرة للمزارعين وخسائر في الثروة الحراجية. كما شهد هذا الشهر ارتفاعاً في حصيلة ضحايا الغرق في المسطحات المائية في شمال غرب سوريا.

أضاف التقرير أن الوضع المعيشي والأمني في شمال شرق سوريا استمر بالتدهور، حيث لا تزال المنطقة تشهد ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية والتموينية والمحروقات، نتيجة عدم ضبط الجهات المسيطرة لحركة البيع والشراء في الأسواق، إضافةً إلى انفلات أمني تشهده المنطقة منذ عدة أشهر.

وشهدت أحياء مدينة الحسكة في ظل ارتفاع درجات الحرارة انقطاعاً للمياه، للشهر الثاني على التوالي، بسبب توقف محطة مياه علوك عن الخدمة جراء انقطاع التيار الكهربائي، وبالتالي حرمان قرابة مليون شخص من المياه في ظل غلاء ثمن المياه الشروب.

وبحسب التقرير استمرت معاناة النازحين في شمال غرب سوريا على الصعيدين المعيشي والإنساني، مع ارتفاع دائم في الأسعار وخصوصاً المواد الغذائية، في ظل انتشار البطالة ضمن المخيمات وانعدام القدرة الشرائية، والنقص الحاد في المساعدات الإنسانية ووصول الاحتياجات إلى مستويات غير مسبوقة.

كما استمر اندلاع الحرائق في مخيمات النازحين شمال غرب سوريا. وسجل التقرير في 18/ تموز وفاة ناشط في المجال الإنساني في مخيم الركبان للنازحين السوريين على الحدود السورية الأردنية بريف محافظة حمص الشرقي إثر نقص الرعاية الصحية اللازمة في المخيم، وعدم تمكنه من تلقي العلاج اللازم خارجه ما أدى إلى تردي حالته الصحية ووفاته. 

وقال التقرير إن برنامج الأغذية العالمي في 18/ تموز أعلن أن المزيد من التخفيضات في المساعدات الغذائية للاجئين في الأردن أصبحت حتمية بسبب نقص التمويل، حيث سيضطر البرنامج إلى تخفيض قيمة المساعدات الشهرية بمقدار الثلث لجميع اللاجئين السوريين في مخيمي الزعتري والأزرق اعتباراً من شهر آب، وعليه سيحصل اللاجئون السوريون في المخيمات على تحويل نقدي مخفّض قدره 21 دولاراً أمريكياً شهرياً، بعد أن كان المبلغ 32 دولاراً أمريكياً، الأمر الذي يزيد من خطرِ تعرضِ الأسر إلى الجوعِ وتهدد البيئة الصحية والحماية المناسبتان للأطفال السوريين اللاجئين في الأردن.

ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

كشف إعلان وارد في إحدى الغرف على مواقع التواصل الاجتماعي المعنية بعرض العقارات للبيع والشراء في محافظة حلب عن وجود أبنية يسكنها أشخاص من الجنسية الإيرانية حصراً.

وعرض الإعلان منزل للبيع يقع بالطابق الثاني في حي الحمدانية ضمن مشروع 3000 شقة بجانب أكاديمية الهندسة العسكرية، وشدد على أن البناء خاص للإيرانيين ولن يباع إلا لحملة الجنسية الإيرانية.

وتصاعدت حملة شراء العقارات من قبل مجموعات موالية لإيران، بينما تلفت مصادر متابعة النظر إلى مثلث دمشق - حمص - دير الزور، النشط في مجال الاستحواذ العقاري الإيراني، محذرةً من العواقب على البنى الاجتماعية والسكانية والاقتصادية للبلاد.

وكانت نشرت شبكة "فرات بوست" المحلية تقريراً كشفت من خلاله عن تزايد ملحوظ في سعي ميليشيات إيران للاستحواذ على المزيد من الممتلكات الخاصة من عقارات وأراضي زراعية في محافظة دير الزور من خلال شراء الممتلكات في ظلِّ استغلال الوضع المعيشي المتدهور للسكان.

من جانبها قامت ميليشيا إيران بزرع شخصيات ورجال أعمال، مهمتهم افتتاح مكاتب لشراء العقارات من الأهالي واستغلال حاجتهم، بالمقابل وضعت الأشخاص غير القادرين على العودة لمناطق النظام، أمام خيار بيع عقاراتهم، خوفاً من وضع النظام يده عليها بحجة أنهم غير متواجدين في مناطق سيطرته.

ويأتي ذلك في سياق التغيير الديمغرافي الذي تسعى إيران إلى تطبيقه في مناطق سيطرتها، عبر الشركات التي بدأت عملها على مستوى شراء العقارات بأسعار تعتبر قليلة جداً نسبياً مقارنة بسعرها الحقيقي، لتصل أحياناً إلى نصف السعر، وساعدها في ذلك سيطرتها، على سوق العقارات وعدم سماحها بوجود منافسين.

وكان نظام الأسد قد عمد في وقت سابق إلى إصدار قوانين، وضع من خلالها يده على أملاك سوريين معارضين ومنع أقاربهم بالتصرف فيها، إضافة إلى وضع يده على المحال التجارية التي لا يملك أصحابها أوراق استملاك، ما تسبب بالضرر للكثيرين، ممن فقدوا أوراقهم أثناء النزوح والقصف والعمليات العسكرية ضد مناطقهم، وفقاً لما نقلته الشبكة ذاتها.

طالبت منظمتا "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، بإجراء تحقيق "موثوق به" في حادثة غرق قارب المهاجرين قبل شهرين في مياه البحر المتوسط قبالة سواحل اليونان، والتي كانت من أكثر الحوادث التي تسببت بوفاة مئات المهاجرين، معظمهم من سوريا.

وجاء في بيان مشترك، أن الروايات المتناقضة من قبل خفر سواحل اليونان والناجين "تثير القلق بشدة"، مطالبتين بإجراء تحقيق "كامل وموثوق"، "لتوضيح أي مسؤولية عن غرق السفينة، والتأخير أو أوجه القصور في جهود الإنقاذ التي ربما تكون قد ساهمت في الخسائر الفادحة في الأرواح".

ولفت البيان، إلى أن المنظمتين قابلتا 19 ناجياً، وأربعة من أقارب المفقودين، إضافة إلى ممثلي منظمات غير حكومية ووكالات تابعة للأمم المتحدة، وممثلين عن خفر السواحل والشرطة اليونانيين، ونقلت عن الناجين قولهم، إن سفينة خفر السواحل اليونانية التي أرسلتها السلطات إلى مكان الحادث ربطت حبلاً بالسفينة وبدأت في القطر، ما تسبب في تأرجحها ثم انقلابها.

وسبق أن دعت "الحكومة السورية المؤقتة"، في بيان لها، الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق نزيه وشفاف لكشف ملابسات فاجعة غرق قارب قبالة السواحل اليونانية، ففي 13 حزيران 2023، على متنه أكثر من 750 شخصاً من طالبي اللجوء معظمهم من السوريين، ومحاسبة كل من يثبت مسؤوليته عن ذلك.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ناشطين وأهالٍ، أن غالبية من كانوا على متن المركب يتحدرون من محافظة درعا جنوبي سوريا، ووثق "مكتب توثيق الشهداء في درعا"، 55 مفقوداً و35 ناجياً من جنوبي سوريا، وأشار أحد الناجين إلى أن 35 شخصا كانوا على المركب من مدينة عين العرب شمال سوريا، نجا منهم خمسة حتى الآن.

وكانت قالت "الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل" (فرونتكس)، إن السوريين في مقدمة طالبي اللجوء الذين يحاولون العبور بطرق غير نظامية إلى دول الاتحاد الأوروبي، من غرب البلقان وشرق البحر الأبيض المتوسط، وثانياً من الحدود الأوروبية الشرقية، وثالثاً عبر طريق غرب المتوسط، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

كانت أصدرت كلاً من "المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، بياناً مشتركاً، أكدتا فيه أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لمنع المزيد من الوفيات في البحر لا سيما بعد كارثة قارب مهاجرين قبالة اليونان.

ولفت البيان إلى أن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن السفينة لا يزال غير واضح إلا أنه يُعتقد أن يتراوح ما بين 400 و750 وذلك وفقاً لشهادات مختلفة، وأوضح أنه حتى الآن تم إنقاذ 104 أشخاص وانتشال 78 جثة فيما لا يزال المئات في عداد المفقودين ويخشى أن يكونوا قد لقوا حفتهم

وشدد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "ماثيو سالتمارس"، على أهمية التحقيق باحتمالية حدوث إهمال في كارثة غرق القارب، في وقت تفيد مصادر إعلامية إلى أن ما لا يقل عن 120 سورياً كانوا على متن مركب طالبي اللجوء والمهاجرين الذي غرق قبالة السواحل اليونانية.

قالت مصادر إعلام غربية، إن السلطات الألمانية اعتقلت السوري "أحمد ح."، بسبب الاشتباه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية وتعذيب مدنيين في السنوات الأولى من الحراك الشعبي في سوريا، وذلك بعد إصدار مكتب المدعي العام الاتحادي في ألمانيا مذكرة توقيف بحقه.

وقال ممثلو الادعاء الألماني، إن المشتبه به اعتُقل في برلين تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، لاتهامه بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب عن طريق التعذيب والاسترقاق".

ولفت ممثلو الادعاء، إلى أن المشتبه به كان بين عامي 2012 و2015 قائداً محلياً لمليشيا موالية للنظام في ضاحية التضامن بدمشق، وكلف بالعمل مع أجهزة المخابرات لقمع المعارضين، وأكد الادعاء الألماني أن المليشيا أقامت نقاط تفتيش، ونفذت اعتقالات تعسفية، واستخدمت سلطتها في ابتزاز الناس لجمع الأموال، وتعذيب أشخاص أو إجبارهم على العمل.

واستعرض الادعاء الألماني عدة حوادث نفذها المشتبه به لتعذيب والاعتداء على المدنيين بين عامي 2012- 2015، بينما لم يحدد المدعون متى ولا كيف وصل الرجل إلى ألمانيا، وقد مثل المتهم اليوم أمام قاضي التحقيق في محكمة العدل الاتحادية الذي أمر بتنفيذ الحبس الاحتياطي بحقه.

وفي فبراير، أصدرت محكمة الاستئناف في العاصمة الألمانية برلين، حكما بالسجن مدى الحياة على رجل "بدون جنسية" ينتسب إلى ميليشيا موالية للأسد، لشنه هجوما قبل ثمانية أعوام في في مخيم اليرموك جنوب دمشق، عام 2014، ما أدى لمقتل أربعة مدنيين على الأقل.

ورأى قضاة المحكمة العليا في برلين في حيثيات الحكم أن موفق د. البالغ 55 عاما مدان بارتكاب جريمة حرب خطيرة، بالإضافة إلى قتل أربعة أشخاص والشروع في القتل في واقعتين أخريين.

والجدير بالذكر أن محكمة ألمانية قضت في شهر يناير من العام الماضي، بسجن ضابط سوري سابق برتبة عقيد، مدى الحياة، في محاكمة هي الأولى من نوعها، لإدانته بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، خلال وجوده في سوريا، ويمثل ذلك ثاني حكم يصدر في هذه المحاكمة التي انطلقت في أبريل 2020، بعد إدانة ضابط سوري أدنى رتبة في فبراير 2021.

وينص الحكم الذي صدر حينها عن المحكمة العليا الإقليمية في مدينة كوبلنتس غرب ألمانيا بأن الضابط السابق في المخابرات السورية أنور رسلان (58 عاما) مسؤول عن وفاة عشرات المعتقلين وتعذيب آلاف الآخرين في معتقل سري في دمشق في عامي 2011 و2012.

نعت مصادر إعلاميّة تابعة لنظام الأسد مسؤول في "حزب البعث" بالزبداني بريف العاصمة السورية دمشق، أمس الخميس، حيث جرى اغتياله على يد مسلحين مجهولين.

وذكرت المصادر ذاتها أن عملية اغتيال طالت الأمين العام للفرقة الحزبية في منطقة الزبداني المدعو "عماد إبراهيم التيناوي" الملقب أبو إبراهيم". 

ولفت إلى أنه تم استهدافه بالرصاص المباشر من قبل مسلحين مجهولين، وذلك على الطريق الواصلة بين مدينة الزبداني و بلودان بريف العاصمة السورية دمشق.

وفي 13 حزيران/ يونيو، قالت مصادر إعلامية محلية، إن العميد "جعفر علي الأخرس"، قتل بانفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون في سيارته العسكرية في مدينة حمص وسط سوريا.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تزايد حالات القتل والخطف والسرقة في مناطق سيطرة النظام في ظل استمرار حالة الفلتان الأمني وانتشار المخدرات، وتحدث إعلام النظام عن بعض هذه الحوادث مؤخرًا.

حلب::
شنت طائرة تركية مسيرة غارة جوية استهدفت سيارة على الطريق الواصل بين بلدة القحطانية (تربه سبيه) - والجوادية (جل اغا)، وأدت لسقوط إصابات.

حماة::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على محيط قريتي العنكاوي و القاهرة بسهل الغاب بالريف الغربي.

درعا::
اطلق مجهولون النار على عنصرين يعملان مع فرع الأمن السياسي التابع للنظام ما أدى لمقتلهما وسط قرية قيطة شمال درعا.

الحسكة::
اعتقلت ميليشيات قسد من النساء أثناء محاولتهن الفرار من مخيم الهول بالريف الشرقي.

شنت طائرة تركية مسيرة غارة جوية بمحيط مدينة عامودا استهدفت سيارة تابعة لقسد وأدت لمقتل 3 من العناصر بينهم قيادي، كما قامت المدفعية التركية بإستهداف مواقع لقسد في قرية الشيخ علي بمحيط بلدة تل تمر شمال الحسكة.

أعلن المتحدث باسم تنظيم داعش رسمياً اليوم الخميس 3/ آب/ 2023، مقتل زعيم التنظيم المدعو "أبو الحسين القرشي"، باشتباكات شمال غرب سوريا، وذلك بعد أن كان أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال لقاء تلفزيوني في نهاية شهر نيسان المنصرم، عن تحييد زعيم تنظيم "داعش" في عملية للاستخبارات التركية في سوريا.

ووجه المتحدث باسم التنظيم، الاتهام لـ "هيئة تحرير الشام"، بالوقوف وراء عملية استهداف زعيك التنظيم، دون أن يحدد المكان والزمان، وقال إم الهيئة اعتقلت المتحدث "أبو عمر المهاجر" وأخرين في إدلب، وأنها سلمت جثة زعيم التنظيم لتركيا.

وكلن أكد أردوغان خلال البث المباشر الذي بثته عدة قنوات تركية محلية، أن الاستخبارات التركية كانت تتعقب منذ زمن طويل المدعو أبو الحسين القرشي زعيم ما يسمى داعش، وتم تحييده في عملية بسوريا، وأشارت المصادر حينها لعملية نفذت على مزرعة في مدينة جنديرس بريف عفرين ضد شخصيات قيادية من التنظيم.

وكانت القيادة الأميركية الوسطى، أعلنت في السابع عشر من فبراير/شباط الماضي، مقتل القيادي في داعش "حمزة الحمصي"، في شمال شرقي سوريا، مشيرة إلى إصابة 4 جنود أميركيين جراء الغارة في سوريا.

وفي أيلول/سبتمبر من العام الماضي أعلن أردوغان، إلقاء القبض على قيادي كبير في تنظيم داعش يدعى "بشار خطاب غزال الصميدعي"، وفي تموز/يوليو أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون مقتل ماهر العقال، زعيم تنظيم"داعش" في سوريا وأحد كبار قادة داعش الأربعة بشكل عام، بغارة جوية أمريكية من طائرة مسيرة في سوريا.

حذر مركز "ألما" الإسرائيلي للأبحاث، من خطورة وقوع أسلحة كيمائية أو متطورة في أيدي "وكلاء المحور الإيراني" في سوريا، على رأسها ميليشيا "حزب الله" اللبناني، لاستخدامها ضد "إسرائيل" وكشف المركز عن استخدام إيران، مراكز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا، لصناعة أسلحة متطورة وتخزينها.

وقال المركز، إن إيران تتوقع أن تكون هذه المراكز بمثابة "محرك نمو" لتطوير وإنتاج أسلحة تقليدية حديثة على الأراضي السورية، بالاعتماد على التكنولوجيا الإيرانية، ولفت إلى أنها تعمل على حفظ المواد اللوجستية المتعلقة بنقل الأسلحة من إيران، لاسيما التي تكون عرضة للضرر أو الخطر.

وأوضح المركز في تقرير له، أن إيران تركز بشكل أساسي على تطوير وتصنيع الصواريخ الدقيقة وصواريخ "كروز" والطائرات المسيرة، باستخدام البنية التحتية لمركز البحوث العلمية في مصياف بريف حماة، وهي ذات المراكز التي تعرضت لاستهداف من قبل الطائرات الإسرائيلية.

وأشار إلى أن مراكز البحوث السورية، "جزء لا يتجزأ من البنية التحتية لممر الأسلحة إلى سوريا ولبنان، سواء من حيث إنتاج الأسلحة المتقدمة وتخزينها على المدى الطويل لاستخدامها في المستقبل من قبل المحور الإيراني، أو تخزينها مؤقتاً قبل نقلها إلى حزب الله في لبنان".

وسبق أن توقع مركز "ألما" الإسرائيلي للأبحاث، أن تكون الأهداف والمواقع التي هاجمها الطيران الحربي الإسرائيلي في محيط العاصمة دمشق، بعد منتصف الليلة الماضية، هو مطار "الديماس" العسكري، موضحاً أن بطارية دفاع جوي، قد تعرضت للهجوم، أو مخزن أسلحة ومعدات في المنطقة ذاتها، فيما يعتقد بأنه الهدف الرئيسي للهجوم.

وقال المركز، إنه من المحتمل أن تكون الأسلحة والمعدات التي جرى نقلها ضمن "الممر الإيراني"، وبطارية دفاع جوي كانت تطلق النيران لصد الهجوم، من بين الأهداف التي طالها القصف، وذكر أن أحد صواريخ الدفاع الجوي السوري سقط على مبنى مدني بين قدسيا والصبورة، غربي العاصمة دمشق.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

تحدث رئيس ما يسمى بـ"الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة"، التابعة لنظام الأسد "فهد درويش"، عن وجود مقترحات بالجملة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين النظامين السوري والإيراني، بينها منطقة حرة إيرانية في سورية وتسهيل وصول ألف سائح إيراني إلى سوريا قريباً.

وتزامن ذلك مع زيارة وفد من مسؤولي النظام مؤخرا يضم وزراء الخارجية والاقتصاد والاتصالات إلى إيران لمتابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون الثنائية الموقعة بين الطرفين التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة الرئيس الإيراني بدمشق.

وحسب مدير عام هيئة الاستثمار لدى النظام "مدين دياب"، فإن آفاق التعاون مع إيران شاملة وإستراتيجية شملت العديد من المجالات أهمها الزراعة والنقل والطيران المدني وغيرها، وتم الاتفاق على تطوير التعاون في مجالات الطاقة والكهرباء والنفط والسياحة والثقافة والتأمين والمصارف والجمارك.

وقدر طرح العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات وصل عددها إلى 60 فرصة موزعة على 8 محافظات، تشمل فرصاً استثمارية في قطاعات الصناعة وقطاع توليد الكهرباء والزراعة وتربية الحيوان وقطاع السياحة وسط مزاعم تحقيق الأمن الغذائي والدوائي وتأمين مستلزمات إعادة الإعمار.

وبالعودة إلى حديث "درويش"، المسؤول المقرب من إيران، أشاد بوجود لجان حكومية وخاصة من أجل تقوية العلاقة الاقتصادية بين سوريا وإيران، وذكر أن أبرز المقترحات للارتقاء بالعلاقة الاقتصادية إعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بكامل تفاصيلها الموقعة عام 2011.

ولفت إلى اقتراح وجود تعديل فيها مثل تصفير الجمركة للمعادلة بين أجور الشحن المرتفعة التي تزيد من سعر المنتج، واعتبر أن الحرب في سوريا أدت لضعف هذه الاتفاقية في العديد من بنودها، مؤكداً أن الاتفاقية ستبصر النور خلال أسبوع وسيتم تنفيذها، وأشار إلى التركيز على تعديل وتهيئة بيئة الاستثمار الإيراني في سوريا.

واعتبر أن أكبر الاستثمارات الموجودة في سورية هي إيرانية مثل معمل الزجاج ومعامل السيارات ومعامل الدهان كما بدأت مؤخراً شركة زراعية لإنتاج الأجبان والألبان في طرطوس وتم استيراد الأبقار لها، كما تم تأسيس شركات بمدينة حسياء الصناعية وأعداد كبيرة من الشركات الإيرانية في مناطق سيطرة النظام.

وحول حجم الاستثمارات بين البلدين كشف أن أقل استثمار للإيرانيين في سوريا وأقل رأس مال بأصغر معمل بحوالي 250 - 300 مليون دولار وأكثر وذلك حسب حجم كل معمل ووضعه الاقتصادي بالإضافة إلى التحضير لبدء الاستثمارات السياحية الحضارية على مستوى المحافظات وليس بالعاصمة دمشق فقط.

وأشار إلى إعادة السياحة الدينية التي ستبدأ بعد أسبوع وما له من نتائج إيجابية من جهة الحركة التجارية مشيراً إلى أن أول عقد للسياحة الدينية سيكون تأمين قدوم 50 ألف سائح، وأشار إلى أنه لابد من وجود بنك مشترك من أجل تذليل المعوقات التي تقف أمام تحويل الأموال، مبيناً أن البنك قيد الإنشاء.

ولفت إلى أن هناك ضعف بدخول البضائع السورية  إلى إيران وذلك بسبب الشحن والتحويل المالي وبسبب ضعف الإنتاج، مشيراً إلى أن الشعب الإيراني يرغب المنتجات السورية وخاصة بالنسيج وزيت الزيتون والزعتر وصابون الغار والمواد الغذائية والحلويات السورية.

وقال "درويش"، بتصريح إعلامي مؤخرا إن العلاقات الاقتصادية بين النظامين السوري والإيراني قوية ومتينة وتسير للأمام، ولكنها تأثرت بمجموعة عوامل بسبب العقوبات وكورونا وصعوبة التحويلات المالية.

واعتبر أن ما وصفها "الزيارة التاريخية الاستراتيجية" للرئيس الإيراني وضعت خارطة عمل اقتصادية تناسب الطرفين لترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية والعسكرية، وتحدث عن أهمية ملتقى اللجنة الاقتصاديّة المشتركة الذي انعقد بدمشق.

ووفقا لمدير حاضنة دمر المركزية للفنون الحرفية "لؤي شكو"، فإن الحِرف السورية تصل إيران حيث سيتم إقامة تبادلات بالمقرات التجارية لإنشاء معرض للبيع المباشر ما سيسهم ببيع المنتجات مقابل تحصيل قيمة مستلزمات الإنتاج الحرفي.

وزعم أن الهدف الأساسي من الزيارة الأخيرة التي قام بها بعض الحرفيون في إيران هو إقامة معرض مشترك للمنتجات السورية والإيرانية وكان هناك موافقة من الجانب الإيراني، بالإضافة لتبادل الخبرات بما يعود بالنفع على شريحة واسعة من الحرفيين.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن توقيع العديد من الاتفاقيات بين النظامين السوري والإيراني حيث زار وفد اقتصادي إيراني تابع لهيئة الصداقة السورية الإيرانية بدمشق، والتقى عدد من المسؤولين، مطلع العام الجاري 2023.

كشفت مصادر تابعة لنظام الأسد في معبر نصيب الحدودي مع الأردن، عن إجراءات جديدة فرضتها المملكة العربية السعودية، بشأن دخل البضائع السورية، متحدثة عن توقف مئات الشاحنات والبرادات السورية المحملة بالخضار والفواكه والبضائع المختلفة على المعبر، إثر تلك الإجراءات.

ولفتت المصادر، إلى أن الشروط الجديدة التي فرضتها المملكة على دخول الشاحنات والبرادات السورية للأراضي السعودية، تتمحور حول المواصفات الفنية للبرادات وخاصة سنة الصنع وهو ما لا ينطبق على معظم البرادات والشاحنات السورية.

ولفت المصدر إلى أن أحد الحلول التي تم تداولها هو السماح للبرادات الخليجية بالدخول لمعبر نصيب فارغة وعمل مناقلة للبضائع والخضر من البرادات السورية للبرادات الخليجية، لكن هذا الحل يحمل مخاطرة لأن عملية المناقلة تحتاج لعدة ساعات وهو ما قد يتسبب في تلف الحمولة من الخضر والفواكه بسبب درجات الحرارة العالية.

وبينت المصادر، أن هناك تواصل وتنسيق مع الجانب الأردني لإيجاد الحلول على التوازي لتقليل عدد الشاحنات والبرادات المتوجهة نحو معبر نصيب، حيث بدأ يتجه أصحاب محال الفرز والتوضيب لتخزين بضائعهم في وحدات التخزين المحلية أو شحن البضائع نحو الأسواق المحلية.

وعبر عدد من سائقي البرادات عن قلقهم من تلف البضائع في حال طالت مدة الانتظار، ونفاد الوقود لدى البرادات وخاصة البضائع سريعة التلف مثل الخضار والفواكه، وبين مصدر في اتحاد غرف الزراعة التابعة للنظام أن التوقف ليس كليا لكن نفاد الشاحنات والبرادات بات بطيئا ما تسبب في تكدس عشرات الشاحنات والبرادات في معبر نصيب.

وسبق أن أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد، بياناً رداً على ما صرّح به الجانب الأردني بشأن منع النظام السوري دخول البضائع الأردنية إلى سوريا، واعتبرت أن منع الاستيراد هو سياسة عامة يتم العمل بها مع جميع الدول وليس الأردن بعينها.

وأشارت فيه إلى أن "سياسة ترشيد المستوردات"، التي تعمل عليها الوزارة فرضتها الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تمر بها البلاد، والتي حتمت ضرورة الاقتصار على استيراد المواد الضرورية، بهدف تخفيف الطلب على القطع الأجنبي والحد من استنزاف موارد الدولة.

وذكرت الوزارة أن ذلك لا يعني منع الاستيراد من أي دولة بعينها بما فيها الأردن وإنما هو سياسة عامة يتم العمل بها مع جميع الدول، وبناء على ذلك فقد تفهمت العديد من الدول الظروف الاستثنائية التي استدعت انتهاج هذه السياسة.

ولفتت إلى أنها تتواصل مع الجانب الأردني للعدول عن الإجراءات التقييدية المتخذة من قبله تجاه منع دخول بعض المنتجات السورية إلى أسواقه مقابل السماح بدخولها من دول أخرى، ولاسيما أن هذه المنتجات تمثل احتياجاً حقيقياً له واستيرادها من سوريا فيه مصلحة له نتيجة القرب الجغرافي.

وزعمت الوزارة أنها حريصة على ألا تشكل المنتجات السورية المصدرة إلى الأردن ضرراً للمنتجات الأردنية المماثلة، حيث هناك العديد من هذه المواد لا يوجد إنتاج محلي كافٍ منها في الأردن وهي مستوردة من باقي الدول.

ويأتي التبرير عبر بيان رسمي المبهم في مؤشرات على وجود أسباب غير معلنة لمنع بعض البضائع الأردنية من الدخول إلى سوريا، بعد أن نفت مصادر رسمية لدى نظام الأسد في معبر "نصيب" الحدودي مع الأردن منع دخول البضائع الأردنية إلى سوريا.

وصرح وزير الصناعة الأردني، يوسف الشمالي، مؤخرا بأن الأردن لا يوجد لديه مانع من التبادل التجاري مع سوريا، لكن الجانب السوري منع دخول البضائع الأردنية بالرغم من إعادة فتح معبر نصيب والأردن قدم كافة التسهيلات لإعادة فتحه.

هذا وأكد رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير أن النظام السوري أوقف الاستيراد من الأردن ووضع ثلاث قوائم، الأولى للبضائع الممنوع استيرادها مطلقا، والثانية لبضائع مفروض عليها جمارك، والثالثة لبضائع تحتاج لموافقات مسبقة من سوريا، وقال إن سوريا وضعت رسوم مبالغ بها للآليات الشحن الأردنية المتجهة للبنان.

أفادت مصادر إعلاميّة في المنطقة الشرقية، بأن ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) أقدمت على حجز مجموعة من الصهاريج المحملة بالمياه القادمة من ريف دير الزور ضمن حملة "فزعة عشائر دير الزور ".

وذكرت المصادر أن حجز الصهاريج في حي غويران بمدينة الحسكة، دفع إلى إيقاف حملة "فزعة عشائر ديرالزور" لإغاثة الحسكة بالمياه، بعد التضيق من قبل حواجز ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د". 

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن ميليشيا "ب ي د" حجزت 10 صهاريج، وكثفت دورياتها في مدينة الحسكة لملاحقة الصهاريج التي توزع المياه وقوالب البوظ في أحياء المدينة، ما دفع القائمين على الحملة إلى إعلان وقفها.

وقدرت توزيع المياه وقوالب البوظ في مختلف أحياء الحسكة من قبل المشاركين في الحملة على مدار اليومين الماضين، حيث وصلت، عشرات صهاريج المياه إلى الحسكة، ضمن الحملة الأهلية التي أطلقها أهالي ديرالزور، لإيصال المياه للمدينة التي تعاني من أزمة في توفر مياه الشرب. 

وذكرت أن ضمت الحملة أكثر من 100 صهريج نقل، سعة كل صهريج 100 برميل، تم توزيعها بكافة أحياء الحسكة، وكان من المقرر أن تبقى الصهاريج في الحسكة لخدمة الأهالي لمدة 15 يوما. 

وبحسب المصادر فإن الحملة قامت بتوزيع مئات قوالب البوظ خلال اليومين الماضين، كما كان من المقرر أنها ستحفر 25 بئرا في المدينة، (مياه غير صالحة للشرب)، وتم تمويل الحملة من قبل الأهالي في ديرالزور على شكل تبرّعات محلية.

هذا وأكد ناشطون في موقع "فرات بوست" بأن استخبارات "قسد"، احتجزت مجموعة من الصهاريج المحملة بالمياه القادمة من ريف دير الزور ضمن حملة "فزعة عـشائر دير الزور " في حي غويران بمدينة الحسكة بحجة أنها غير صالحة للشرب وأكدت الشبكة المعنية بأخبار المنطقة الشرقية أن الحملة تعرضت لمضايقات من قبل حواجز "قسد" منذ انطلاقها الثلاثاء الماضي.

نشر "حسن شعبان بري"، شيخ عشيرة الجيس وكبير شبيحة آل بري في حلب، صورا تجمعه مع "سهيل الحسن"، قائد ميليشيات "الفرقة 25 مهام خاصة" الملقّب بـ "النمر"، ويتعد مثل هذه اللقاءات من النشاطات التي تجمع بين "بري والحسن" بشكل دوري.

وقال "بري" معلقا على الصور التي تداولتها لاحقا صفحات إخبارية محلية موالية لنظام الأسد، "كل الحب والاحترام لسيادة العماد أول قائد الجيش الروسي العامل في سوريا، ولسيادة اللواء سهيل الحسن على حسن الضيافة والاستقبال".

ولعب كبير شبيحة آل بري، مع عشيرته دوراً أساسياً في قمع المظاهرات السلمية التي انطلقت في أحياء مدينة حلب في بداية الثورة السورية، وساهموا في اعتقال وتعذيب العشرات من أبناء المدينة وتسليمهم لأجهزة أمن النظام السوري.

كما انخرط آل بري في عدد من العمليات المسلحة إلى جانب قوات النظام في مدينة حلب، واستمر في القتال إلى جانب قوات النظام بحلب حتى نهاية 2016، وتفرغوا بعد ذلك لعمليات النهب والابتزاز بهدف السيطرة على الأملاك في الأحياء الشرقية.

وعلى إثر إعدام زين الدين "زينو" بري وابنه وعدد آخر من آل بري، تولى حسن بري زعامة العشيرة وأعاد تنظيم صفوفهم ومدهم بالمال والسلاح بالتعاون مع أجهزة أمن النظام في مدينة حلب، وفق منصة "مع العدالة".

هذا وامتهن شبيحة آل بري أعمال التهريب والمخدرات وغيرها من الأعمال غير المشروعة والتي تدر عليهم أرباحاً كبيرة، حيث يقوم حسن بري بالتغطية على تلك الأعمال المشبوهة من خلال شراكاته مع رجالات النظام في حلب، وسبق له أن تولى عضوية "مجلس التصفيق" بدعم من أجهزة المخابرات.