قالت مصادر إعلام غربية، إن السلطات الألمانية اعتقلت السوري "أحمد ح."، بسبب الاشتباه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية وتعذيب مدنيين في السنوات الأولى من الحراك الشعبي في سوريا، وذلك بعد إصدار مكتب المدعي العام الاتحادي في ألمانيا مذكرة توقيف بحقه.

وقال ممثلو الادعاء الألماني، إن المشتبه به اعتُقل في برلين تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، لاتهامه بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب عن طريق التعذيب والاسترقاق".

ولفت ممثلو الادعاء، إلى أن المشتبه به كان بين عامي 2012 و2015 قائداً محلياً لمليشيا موالية للنظام في ضاحية التضامن بدمشق، وكلف بالعمل مع أجهزة المخابرات لقمع المعارضين، وأكد الادعاء الألماني أن المليشيا أقامت نقاط تفتيش، ونفذت اعتقالات تعسفية، واستخدمت سلطتها في ابتزاز الناس لجمع الأموال، وتعذيب أشخاص أو إجبارهم على العمل.

واستعرض الادعاء الألماني عدة حوادث نفذها المشتبه به لتعذيب والاعتداء على المدنيين بين عامي 2012- 2015، بينما لم يحدد المدعون متى ولا كيف وصل الرجل إلى ألمانيا، وقد مثل المتهم اليوم أمام قاضي التحقيق في محكمة العدل الاتحادية الذي أمر بتنفيذ الحبس الاحتياطي بحقه.

وفي فبراير، أصدرت محكمة الاستئناف في العاصمة الألمانية برلين، حكما بالسجن مدى الحياة على رجل "بدون جنسية" ينتسب إلى ميليشيا موالية للأسد، لشنه هجوما قبل ثمانية أعوام في في مخيم اليرموك جنوب دمشق، عام 2014، ما أدى لمقتل أربعة مدنيين على الأقل.

ورأى قضاة المحكمة العليا في برلين في حيثيات الحكم أن موفق د. البالغ 55 عاما مدان بارتكاب جريمة حرب خطيرة، بالإضافة إلى قتل أربعة أشخاص والشروع في القتل في واقعتين أخريين.

والجدير بالذكر أن محكمة ألمانية قضت في شهر يناير من العام الماضي، بسجن ضابط سوري سابق برتبة عقيد، مدى الحياة، في محاكمة هي الأولى من نوعها، لإدانته بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، خلال وجوده في سوريا، ويمثل ذلك ثاني حكم يصدر في هذه المحاكمة التي انطلقت في أبريل 2020، بعد إدانة ضابط سوري أدنى رتبة في فبراير 2021.

وينص الحكم الذي صدر حينها عن المحكمة العليا الإقليمية في مدينة كوبلنتس غرب ألمانيا بأن الضابط السابق في المخابرات السورية أنور رسلان (58 عاما) مسؤول عن وفاة عشرات المعتقلين وتعذيب آلاف الآخرين في معتقل سري في دمشق في عامي 2011 و2012.