تحدثت مصادر رسمية ألمانية، عن ارتفاع وتيرة الاعتداءات التي وصفتها بأنها مدفوعة بـ "أسباب سياسية" على مراكز إيواء طالبي اللجوء، يشكل السوريون معظمهم، خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022.

وقالت الحكومة الألمانية، إنها سجلت 80 هجوماً على مراكز إيواء طالبي اللجوء، منذ مطلع 2023 حتى منتصف الشهر الماضي، مشيرة إلى الاشتباه بانتماء منفذي 74 هجوماً إلى اليمين المتطرف.

جاء ذلك في رد على طلب إحاطة من كتلة حزب اليسار في البرلمان (بوندستاغ)، بالتأكيد أن النصف الأول من العام الماضي، شهد وقوع 52 هجوماً ذو دوافع سياسية ضد نزل اللاجئين، بينما وقعت 71 جريمة في النصف الثاني من عام 2022.

وسبق أن كشفت الحكومة الألمانية عن إصابة ما مجموعه 39 شخصاً، بينهم أربعة أطفال، في الجرائم المرتكبة ضد طالبي اللجوء واللاجئين ومراكزهم في الربع الثاني من عام 2023.

وقالت المتحدثة باسم سياسة اللاجئين في كتلة حزب اليسار، كلارا بونغر، إنه "من المثير للقلق أن من جاؤوا إلينا طالبين الحماية يتعرضون في كثير من الأحيان للعنف والعداء والإقصاء".

وسبق أن كشفت مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات)، عن ارتفاع طلبات اللجوء لأول مرة في الاتحاد الأوروبي إلى أكثر من 76 ألفاً و500 طلب في شهر شباط (فبراير) الماضي، بزيادة 41% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال المكتب، إن السوريين كانوا أكبر مجموعة من طالبي اللجوء (9885 متقدماً لأول مرة) خلال شباط، كما في الأشهر السابقة، تلاهم الأفغان ثم الكولومبيين والفنزويليين، وتلقت ألمانيا أكبر عدد من طلبات اللجوء للقصر غير المصحوبين بذويهم بنحو 1415 طلباً، ثم هولندا (240) وإيطاليا (205) وإسبانيا (195) والنمسا (180).

ولفت إلى أن دول ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا استقبلت نحو 77% من طالبي اللجوء المتقدمين لأول مرة في دول الاتحاد الأوروبي، وحلت ألمانيا في المقدمة بأكثر من 25 ألف طلب، وأشار التقرير، إلى تقدم نحو 2745 قاصراً غير مصحوبين بذويهم بطلب للجوء لأول مرة في الاتحاد الأوروبي، معظمهم من أفغانستان (نحو ألف طلب)، ثم سوريا (675).

جدد مركز "المصالحة الروسي في سوريا"، خلق الذرائع لتجديد التصعيد في مناطق شمال غربي سوريا، متحدثاً من جديد عما أسماه قلق من معلومات حول تحضيرات لهجمات مصدرها "هيئة تحرير الشام في إدلب ضد القوات الروسية، وفق زعمهم.

وأعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، فاديم كوليت، أن روسيا تشعر بقلق بالغ إزاء المعلومات حول تحضير "جبهة النصرة" لهجمات إرهابية ضد أهداف ودوريات القوات الروسية.

وقال كوليت: "يشعر الجانب الروسي بقلق بالغ إزاء المعلومات التي تشير إلى أن جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية تقوم بإعداد مكثف لمفجرين انتحاريين، مهمتهم تنفيذ هجمات إرهابية ضد أهداف ودوريات القوات الروسية والجيش العربي السوري".

وشدد على أن القوات الروسية ستتخذ أكثر التدابير حزما وصرامة ضد المسلحين، الذين يخططون لشن هجمات على الجيشين الروسي والسوري، ودعا كوليت قادة الجماعات المسلحة غير الشرعية إلى الامتناع عن الاستفزازات والسير في طريق التسوية السلمية للنزاع.

يأتي ذلك في وقت تواصل الماكينة الإعلامية الروسية وعبر مايسمى "مركز المصالحة الروسي في سوريا " التابع لوزارة الدفاع الروسية، تسويق التبريرات، لمواصلة قصف المدنيين ومخيمات النازحين في ريف إدلب، مروجة كل مرة عن مخططات لم تحصل أي منها، في كل وقبل كل تصعيد، ليس آخرها استهداف مخيمات النازحين وسوق الهال في جسر الشغور.

وكثيراً ما نشر مركز المصلحة الروسية ووزارة الدفاع والخارجية، روايات خيالية عن تحضيرات لاستفزازات كيماوية تنفذها الفصائل العسكرية، واتهم مراراً "هيئة تحرير الشام" ومنظمة "الخوذ البيضاء"، ولكن لم تحصل تلك المعلومات ومع ذلك تواصل روسي رمي الاتهامات والمزاعم وتسويق الكذب بهذا الخصوص.

الرواية الروسية المستمرة من تلفيق الكذب باتت "مطروقة" لمرات عديدة وبذات الأسلوب من التسويق الإعلامي، فسبق أن حدد جنسية الخبراء المزعومين ومكان اللقاء ومادار في الاجتماع وكل التفاصيل، ليضفي شيئاً من المصداقية على مزاعمه، وسبق أن تحدث أيضاَ عن تصنيع 15 عبوة بالعدد.

ودائماً ماكانت تخرج التصريحات الدولية المؤكدة لعدم صحة الادعاءات الروسية، كما أثبتت المنظمات الدولية مراراً أن الأسد هو من يستخدم هذه الأسلحة وهو من يملكها، وأثبتت بالأدلة المنظمات الحقوقية مراراً تورط روسيا في التغطية على جرائمه تلك وكذلك الدفاع عنه أمام المحافل الدولية.

كشفت وزارة الدفاع الروسية، عن فيديو لأول مناورات ليلية أجرتها قوات روسية سورية مشتركة في محافظة حماة، قالت إنها أجرت تدريبات على تدمير "تجمّعات الإرهابيين المفترضة"، سبق أن أجرت تدريبات بأرياف حلب واللاذقية خلال الفترة الماضية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن المناورات أجريت بمشاركة مقاتلات "Su-35" "Su-24" الروسية، وتشكيلات مدفعية سورية، حيث تدربت القوات المشاركة على ضرب أهداف حساسة للزمر "الإرهابية المفترضة" في المحافظة.

وأعلنت عن تدمير مروحيات "Ka-52" البحرية الروسية عربات وتحصينات الإرهابيين المفترضين، كما شملت المناورات إنزالا نفذته تشكيلات سورية من ارتفاع 1500 إلى 3000 متر بمظلات Arbalet-2 الروسية من مروحيات "Mi-8AMTSh".

وفي يوليو الفائت، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، بدء المرحلة الأولى من التدريبات المشتركة للقوات الجوية الروسية والسورية ووحدات الحرب الإلكترونية بين البلدين، للتحقق من فعالية أنظمة الدفاع الجوي الروسية في البلاد، وفق تعبيرها.

وقال البيان: "تجري القوات الجوية الروسية مع القوات الجوية السورية المرحلة الأولى من التدريبات المشتركة، ويجري العمل على ضبط المجال الجوي لسوريا، والتحقق من فعالية منظومة الدفاع الجوي لمجموعة القوات الروسية".

وتشارك وحدات الحرب الإلكترونية في التدريبات للعمل على صد مشترك للغارات الجوية لعدو وهمي، وتستمر المناورات المشتركة في سوريا حتى منتصف يوليو الجاري، وفق بيان وازرة الدفاع الروسية.

وكان أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، أوليغ غورينوف، أن مناورات روسية سورية حول العمل المشترك للطيران والدفاع الجوي تبدأ في سوريا 5 يوليو، في قاعدة حميميم الجوية الخاضعة لسيطرة القوات الروسية.

وقال غورينوف: "تنطلق ابتداء من 5 يوليو مناورات روسية سورية مشتركة على الأراضي السورية، وتستمر 6 أيام، ومن المقرر خلال التدريبات العمل على مسائل العمل المشترك للطيران، والقوات، ووسائل الدفاع الجوي، والحرب الإلكترونية خلال صد الهجمات الجوية".

وشهدت مناطق شمال شرقي سوريا، والقريبة من الحدود السورية التركية، تحليق مكثف لطائرات مروحية وحربية تابعة للنظام وروسيا، في سياق المناورات التي يتم إجراؤها وشهدت مناطق الباب ومنبج وعين العرب تحليق مكثف في أجوائها، وإلقاء بالونات حرارية وقنابل في الجو.

وفي شهر نيسان الفائت، قالت "وزارة الدفاع الروسية" في بيان لها، إن وحدات من القوات الخاصة في جيش الأسد، نفذت مع القوات الجوية الروسية، عملية هجومية مفترضة، خلال تدريبات أجريت في محافظة حماة، وتابع سير عملية التدريب ممثلون عن قيادة مجموعة القوات الروسية في سوريا وقيادة جيش النظام.

وافترضت الوزارة أن "مجموعة إرهابية"، حاولت مهاجمة نقطة انتشار تابعة لجيش النظام، واستولت عليها مع المدنيين المتواجدين هناك، وهو ما دفع قيادة مجموعة القوات الروسية، بالاشتراك مع قيادة جيش النظام، لاتخاذ القرار بتنفيذ عملية هجومية مشتركة لتحرير المركز السكني.

وتحدثت عن استهداف المواقع الحساسة للعدو بنيران القاذفات الروسية من طراز "سو-24" ونيران المدفعية السورية، وإصابتها بشكل مباشر. وسمح ذلك لعناصر فرقة المهمات الخاصة رقم 25 "النمور" بتنفيذ إنزال جوي تكتيكي في منطقة العملية.

ووفقا للسيناريو المعتمد، هبطت مجموعات من القوات الخاصة السورية بالمظلات من ارتفاع 1500-3000 متر وكذلك بالحبال من مروحيات من طراز "مي-8"، واقتحمت المجموعات الهجومية بالمركبات الآلية والمدرعات، المركز السكني وقضت على المسلحين المتواجدين فيه.

وسبق أن كشفت مواقع إعلام روسية، عن إجراء قوات الأسد مناورة عسكرية، بمشاركة وإشراف هذا وسبق أن كشفت روسيا عبر وزارة الدفاع التابعة لها عن تنفيذ قوات الاحتلال الروسي سلسلة تدريبات، بينها مناورات عسكرية مختلفة وتمرينات خاصة بالرمايات، مع قوات النظام السوري دون ذكر توقيت هذه العمليات.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد، بياناً رداً على ما صرّح به الجانب الأردني بشأن منع النظام السوري دخول البضائع الأردنية إلى سوريا، واعتبرت أن منع الاستيراد هو سياسة عامة يتم العمل بها مع جميع الدول وليس الأردن بعينها.

وأشارت فيه إلى أن "سياسة ترشيد المستوردات"، التي تعمل عليها الوزارة فرضتها الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تمر بها البلاد، والتي حتمت ضرورة الاقتصار على استيراد المواد الضرورية، بهدف تخفيف الطلب على القطع الأجنبي والحد من استنزاف موارد الدولة.

وذكرت الوزارة أن ذلك لا يعني منع الاستيراد من أي دولة بعينها بما فيها الأردن وإنما هو سياسة عامة يتم العمل بها مع جميع الدول، وبناء على ذلك فقد تفهمت العديد من الدول الظروف الاستثنائية التي استدعت انتهاج هذه السياسة.

ولفتت إلى أنها تتواصل مع الجانب الأردني للعدول عن الإجراءات التقييدية المتخذة من قبله تجاه منع دخول بعض المنتجات السورية إلى أسواقه مقابل السماح بدخولها من دول أخرى، ولاسيما أن هذه المنتجات تمثل احتياجاً حقيقياً له واستيرادها من سوريا فيه مصلحة له نتيجة القرب الجغرافي.

وزعمت الوزارة أنها حريصة على ألا تشكل المنتجات السورية المصدرة إلى الأردن ضرراً للمنتجات الأردنية المماثلة، حيث هناك العديد من هذه المواد لا يوجد إنتاج محلي كافٍ منها في الأردن وهي مستوردة من باقي الدول.

ويأتي التبرير عبر بيان رسمي المبهم في مؤشرات على وجود أسباب غير معلنة لمنع بعض البضائع الأردنية من الدخول إلى سوريا، بعد أن نفت مصادر رسمية لدى نظام الأسد في معبر "نصيب" الحدودي مع الأردن منع دخول البضائع الأردنية إلى سوريا.

وصرح وزير الصناعة الأردني، يوسف الشمالي، مؤخرا بأن الأردن لا يوجد لديه مانع من التبادل التجاري مع سوريا، لكن الجانب السوري منع دخول البضائع الأردنية بالرغم من إعادة فتح معبر نصيب والأردن قدم كافة التسهيلات لإعادة فتحه.

هذا وأكد رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير أن النظام السوري أوقف الاستيراد من الأردن ووضع ثلاث قوائم، الأولى للبضائع الممنوع استيرادها مطلقا، والثانية لبضائع مفروض عليها جمارك، والثالثة لبضائع تحتاج لموافقات مسبقة من سوريا، وقال إن سوريا وضعت رسوم مبالغ بها للآليات الشحن الأردنية المتجهة للبنان.

حلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على محيط بلدة كفرعمة بالريف الغربي.

ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على قرية الموزرة ومحيط بلدة معارة النعسان بالريف الجنوبي.

حمص::
مقتل عناصر من الفرقة الرابعة واصابة أخرين جراء اشتباكات اندلعت بينها وبين مجموعات مسلحة من "آل الحج الحسن" مدعومة من حزب الله الإرهابي في قرية ربلة غرب مدينة القصير بالريف الغربي.

درعا::
مقتل شخص يعمل في صفوف الفيلق الخامس برصاص مجهولين في في بلدة خربة غزالة شمال درعا.

قام مجهولون بتفجير منزل المدعو مصطفى المسالمة "الكسم" في منطقة الشياح بدرعا البلد، يذكر أن المسالمة يعمل في صفوف الأمن العسكري ويشتغل بتجارة المخدرات والاغتيالات.

ديرالزور::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لقوات الأسد على الطريق الواصل إلى دوار المعامل شمال ديرالزور، أدت لإصابة عدد من العناصر.

استهدف مجهولون بالرصاص مقرا للفرقة الرابعة التابعة لقوات الأسد حي القصور بمدينة ديرالزور.

الرقة::
طوقت ميليشيات قسد حارة البدو في مدينة الرقة بعد اشتباكات عائلية أدت لسقوط جرحى من الأطراف.

انفجر لغم أرضي في قرية البصراوي غرب الرقة ما أدى لمقتل خمسة أشخاص معظم من النساء والأطفال وإصابة أخرين.

الحسكة::
مقتل عنصر وإصابة آخرين من عناصر من مليشيات قسد برصاص مجهولين يستقلون دراجة نارية في منطقة السعدة جنوب الحسكة.

ألقى مجهولون قنبلة يدوية  أمام أحد المنازل في حي المحطة القديمة بمدينة القامشلي.

قُتل وجرح عدد من عناصر مكتب أمن ميليشيا "الفرقة الرابعة" بريف حمص الجنوبي جراء الاشتباكات التي اندلعت بينهم وبين مجموعات مسلحة مدعومة من ميليشيا "حزب الله اللبناني".

وقالت مصادر إعلامية إن الاشتباكات تركزت في قرى غرب مدينة القصير، وسط حالة من التوتر الأمني تشهدها القرى الحدودية بين لبنان وسوريا بريف مدينة القصير جنوبي حمص.

ولفتت إلى مقتل عدد من العسكريين في اشتباكات عنيفة بين ميليشا آل الحج حسن وجيش النظام، بينهم ضابط بالقوات الخاصة، وعسكريين اثنين، تزامناً مع وصول تعزيزات من مطار الضبعة إلى موقع الاشتباك.

وأكدت مصادر مقتل العنصر في جيش النظام ميلاد عبد الله منصور "المنحدر من طرطوس" إثر كمين نصبه مجهولون في قرية ربلة بالقرب من مدينة القصير الحدودية مع لبنان.

وتتكرر حوادث الاقتال بين ميليشيات النظام ومن أبرز مسببات الصراع هي خلافات حول النفوذ والمال والسلطة، وعدة عوامل أخرى من أكثرها حدوثا الاشتباكات خلافات بسبب كيفية تقاسم إيرادات المخدرات والتعفيش.

طالب موالون لنظام الأسد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالإفراج عن عضو مكتب تنفيذي منتخب في بلدية "دوير رسلان" في محافظة طرطوس، بعد اعتقاله من قبل استخبارات النظام بسبب ملاسنة كلامية بينه وبين محافظ النظام في المحافظة، كون أن ولده أحد قتلى نظام الأسد.

أحمد كامل أحمد

وذكر الصحفي المقرب من نظام الأسد "كنان وقاف"، أن المسؤول في مجلس بلدية بطرطوس "أحمد كامل أحمد"، جرى اعتقاله رغم أنه عضو مكتب تنفيذي منتخب في بلدية "دوير رسلان"، مشيرا إلى أن الاعتقال تم بأوامر عليا تم سجنه وملاحقة ابنه الذي تمكن من الفرار.

واعتبر أن العضو المعتقل "بطل ووقف في وجه محافظ طرطوس وقال له أنا منتخب وأنت موظف"، وأضاف، "الرجل الذي انتخبته الناس لمحبتهم بعمله الصادق يريدون إقالته لتسليم بعض البعثيين الفاسدين"، وفق تعبيره.

وقال الناشط الموالي لنظام الأسد "يونس سليمان"، إن العضو وضع بالسجن لانه قال لمحافظ طرطوس انا منتخب وانت موظف، واعتبر أن دوير رسلان هي البلدية الوحيدة التي انتخب اعضائها من خارج القائمة وتم التعتيم على القصة حتى لا تتكرر بمكان آخر.

وقالت مصادر موالية لنظام الأسد إن محافظ النظام بطرطوس "عبد الحليم خليل"، تعرض للضرب والإهانة على يد محتجين بعد قراره بحل مجلس بلدة دوير رسلان، وسط اتهامات بمخالفة القانون في قرار حل المجلس وتسمية مكتب تنفيذي مؤقت لإدارة شؤون البلدة.

وتداولت صفحات إخبارية موالية تسجيلا مصورا يظهر سجال كلامي بين جمع محافظ النظام في طرطوس وأعضاء من مجلس البلدة المنحل ومجموعة من المواطنين الغاضبين، انتهى بحسب الصفحات تعرض المحافظ للضرب بعد نقاش حاد.

فيما طالبت مصادر إعلامية موالية الإفراج عن "مهند اسماعيل"، رئيس بلدة دوير رسلان بريف محافظة طرطوس غربي سوريا، المنتخب شعبياً والذي أقاله محافظ طرطوس تعسفياً وأمر باعتقاله من قبل الأمن الجنائي.

وخلال العام الماضي أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد انطلاق "انتخابات أعضاء مجالس الإدارة المحلية"، فيما تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي قضايا ترشح أبواق النظام من الشخصيات الموالية ومنهم الإعلامي "وحيد يزبك"، ونظيره "رضا الباشا"، الذي أعلن تعرضه للتهجم وثم الانسحاب وسط فوضى عارمة تعتري فصول المسرحية الانتخابية.

وقدر مجلس الوزراء التابع للنظام وجود 59498 مرشح يتنافسون في انتخابات مجالس الإدارة المحلية على 19086 مقعداً، ونشر صورا للمراكز الانتخابية، زاعما تأمين وصول الناخبين إلى المراكز بسهولة ويسر، و تترافق انتخابات مجالس الإدارة المحلية مع مجالس المحافظات و"حزب البعث"، مع مسرحيات إعلامية متكررة على رأسها مسرحية "انتخاب بشار".

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريراً بعنوان "انتخابات الإدارة المحلية التي أجراها النظام السوري عديمة الشرعية ولا تمثل إرادة وحقوق الشعب السوري"، أكدت فيه عدم شرعية وقانونية انتخابات مجالس الإدارة المحلية التي أجراها النظام السوري في المناطق الخاضعة لسيطرته أيلول الماضي.

قال الأكاديمي السوري الكردي "قال د.كاوا أزيزي" ، إن سكان شمال شرقي سوريا، يدفعون ثمن صراع حزب العمال الكردستاني PKK وتركيا، معتبراً أن انقطاع المياه عن أكثر من مليون نسمة في الحسكة يعد جريمة وخرقاً لابسط مبادئ حقوق الانسان.

وقال الأكاديمي في حديث لموقع (باسنيوز): إن" مأساة انقطاع المياه عن مدينة الحسكة تعتبر خرقا لأبسط مبادئ حقوق الإنسان، وتعطيش مليون شخص في هذا الصيف الحار يعد جريمة "، محذرا من أن "قطع المياه عن المنطقة ينتج عنها أوبئة وأمراض خطيرة".

وأضاف أن "انقطاع المياه عن سكان الحسكة يعتبر عاملا قويا لدفع الناس نحو الهجرة إضافة الى أن ذلك يعد من أهم عوامل عدم الاستقرار في المنطقة"، وذكر أنه "وفق تقارير المنظمات الدولية فإن قطع المياه عن سكان الحسكة ليست لأسباب فنية أو لوجستية إنما لأسباب سياسية".

وأكد الأكاديمي الكردي، أن "سبب مأساة الحسكة هو وجود PKK في غربي كردستان حيث أصبح كورد سوريا ضحية لنزاع خارجي بين الحزب و تركيا"، واعتبر أن أن "اختطاف الأطفال بقصد التجنيد العسكرى لخدمة وتنفيذ سياسات PKK هو مخالف للقانون الدولي وأحد أشكال جرائم الحرب"، مشدداً "على القوى السياسية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية استنكار هذا العمل المخالف للقانون الدولي".

ولفت أزيزي إلى أن "جغرافية غربي كوردستان غنية بمواردها من النفط والغاز والزراعة والمنافذ الحدودية والمساعدات الدولية في المقابل هناك فقدان لأبسط الخدمات كالخبز والماء والكهرباء والوقود  فضلا عن تفشي البطالة وعدم توفر أبسط مقومات العيش حيث تعتمد المنطقة على الاستيراد وعدم استخدام الإمكانيات المادية المتوفرة لتأمين الحد الأدنى من متطلبات سكان المنطقة".

وذكر أن " سبب مأساة المنطقة هو التسيب والفساد في إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي، وعدم اهتمامها باحتياجات الناس، ومتطلباتهم المعيشية"، وختم بالقول "يتوجب على قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن القيام بواجبها الأخلاقي كونها تسيطر على المنطقة وأن تتدخل وترتب الأوضاع  لتأمين الخدمات وممارسة الضغط على السلطات الموجودة بهدف مشاركة جميع القوى الفاعلة في إدارة المنطقة وعدم تركها محتكرة من قبل طرف واحد".

نشر قائد ميليشيا "أسود الجبل"، الداعمة لنظام الأسد "بسام عيسى حسام الدين"، تسجيلا مصورا هاجم خلاله عدد من مسؤولي النظام ضمن حكومة الأسد وعدد من الضباط برتب عسكرية عالية.

وهاجم "حسام الدين"، وزير الداخلية في حكومة نظام الأسد اللواء "محمد الرحمون"، ووصفه بالفاسد، إلى جانب، وزير العدل ورئيس فرع الأمن الجنائي في محافظة اللاذقية الذي قال إنه "إله الفساد"، وأضاف قائلا: "ستسقطون وتسقط عنكم ورقة التوت".

كما انتقد عدد من الضباط الكبار في ميليشيات النظام معظمهم من الساحل السوري، وكشف عدة ملفات فساد، حول المحسوبيات في القضاء لدى نظام الأسد، وتطرق إلى عدة قضايا، متوعدا بفضح العديد من القضايا خلال مدة شهر، تحت تهديد القتل وسفح الدماء. 

ولفت متزعم الميليشيا ضمن ظهور مصور تضمن ما قال إنها "مناشدة" لرأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بوقت سابق حيث هاجم قائد ميليشيا "أسود الجبل"، تجاوزات عدد من مسؤولي نظام الأسد في اللاذقية.

واستهل القيادي التسجيل بقوله إن بعض الأشخاص نصحوه بالابتعاد عن فضح هذه الشخصيات، نظرا إلى قوة نفوذها، وأضاف، مخاطبا "بشار"، نتعرض في اللاذقية لأبشع أنواع الظلم، وقال إن من حارب في صفوف جيش النظام باتوا يتعرضون إلى فنون الإذلال.

وذكر أن العقيد "نضال محفوظ"، رئيس النيابة العسكرية في اللاذقية، حول المحكمة إلى بازار علني حيث يبرئ المجرم ويجرم البريء، ولفت إلى أنه أحد ضحايا العقيد حيث رفض طلبه بشراء سيارة خاصة لمنزله حتى يحصل على حقه.

واعتبر أن هناك الكثير من الحالات، واستعرض سيرة "محفوظ"، رئيس النيابة العسكرية باللاذقية التي 
رئيس فرع الأمن الجنائي باللاذقية، وتضمن حديثه بأن عناصر الميليشيات باتوا يتعرضون للملاحقة والتعذيب على يد مخابرات الأسد.

كما فضح ممارسات العميد عدنان اليوسف رئيس فرع الأمن الجنائي في محافظة اللاذقية، و"يعامل الناس كالحيوانات"، وقد قتل في فرعه أحد الأبرياء قبل أيام تحت الدهس بالأقدام، ونوه إلى تعذيب عدد من عناصر القوات الرديفة وتم كسر بطاقات انتسابهم.

وذكر قائد ميليشيا "أسود الجبل" التي شكلها عام 2011، وقال إنه شارك في عدة معارك في حماة واللاذقية وحماة كما لفت إلى عدم ميليشياته شاركت في حصار عدة مناطق، فيما شمل التسجيل الحديث عن ممارسات "فرع الأمن الجنائي"، باللاذقية.

وتداولت صفحات إخبارية محلية تسجيلاً مصوراً، ظهرت فيه القاضي في وزارة العدل بحكومة نظام الأسد "فتون علي خير بيك"، قالت إنها تتعرض للابتزاز والملاحقة بعدة تهم "ملفقة"، من قبل شخصيات نافذة، بعد الحجز على أملاكها ضمن قضية فساد جديدة تخرج للإعلام.

وسبق ذلك ظهور عسكري ضمن صفوف قوات النظام وهو يناشد رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، ضمن تسجيل مصور وذلك بعد تعرضه لتشبيح عصابات الأسد في طرطوس، في حادثة تعكس مدى الفلتان الأمني بمناطق سيطرة النظام.

هذا وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

كشفت بيانات مكتب الإحصاء المركزي في هولندا، عن زيادة في عدد طلبات اللجوء ولم الشمل للسوريين خلال الربع الثاني من عام 2023، مقارنة بالربع الأول، في ظل استمرار موجة الهجرة للسوريين باتجاه الدول الأوربية، بحثاً عن ملاذ آمن.

وقال المكتب في تقرير له، إن نحو 2400 سوري قدموا طلبات لجوء في هولندا خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بنحو 1600 طلب خلال الربع الأول من 2023، أي بزيادة تقدر بنحو 53%.

ولفت التقرير إلى أن 1750 سورياً وصلوا هولندا ضمن إجراءات لم الشمل، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، مقارنة بنحو 1100 شخص خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، وبين أن السوريين يشكلون نحو 67% من العدد الإجمالي للقادمين إلى هولندا ضمن إجراءات لم الشمل، البالغ 2625 شخصاً.

وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي عدد طلبات اللجوء للمرة الأولى في هولندا خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 7900 طلب، بزيادة تقدر بنحو 15% مقارنة بالربع الأول.

نشرت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي، نقلا عن مصرف النظام المركزي، حديثه عن وجود دين خارجي على دمشق، لكنه أشار إلى أن السجل المالي للبلاد يخلو بصورة شبه كاملة من الديون الداخلية أو الخارجية، وفق زعمه.

وادعى البنك المركزي لدى نظام الأسد، أن سوريا تحافظ على دين خارجي "مضبوط ومحدود" خلال فترة الحرب، وفي وقت تعاني فيه خزينة الدولة من انخفاض شديد في وارداتها المالية، دون أن يذكر بالضبط قيمة الدين.

واعتبر أن سوريا من الدول التي يخلو سجلها المالي بصورة شبه كاملة من الديون الداخلية أو الخارجية، بعد أن شطبت روسيا ما لها من ديون متبقية من عهد الاتحاد السوفييتي، على حد قوله.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلاميّة تابعة لنظام الأسد عن المصرف فإن "التحدي المقبل للحكومة يتمثل بالقدرة على الاستمرار في ضبط هذا الدين، خاصة مع توفر الظروف المحلية والدولية لبدء عملية إعادة الإعمار، التي ستكون في النهاية بحاجة إلى تمويل كبير".

و أورد المصرف تحليل لورقة عمل صادرة عن صندوق النقد الدولي للعوامل التي تسببت بالارتفاع غير المتوقع في نسب الدين العام خلال الفترة الفاصلة بين الأزمة المالية العالمية ووباء كوفيد 19.

وأعتبر ذلك لإلقاء الضوء على المسارات التي قد تسلكها هذه النسب في المستقبل والدور الذي يمكن أن تلعبه السياسات في تطور سلوكها، من خلال تحليل التغييرات غير المتوقعة في نسب الديون على أثر الصدمات في النمو الاقتصادي وتكاليف الفائدة وتدابير السياسة، وعوامل أخرى.

وفي هذا السياق فقد أظهرت نتائج التحليل أن الناتج الأقل من المتوقع هو العامل الأكبر الكامن وراء نسب الديون الأعلى من المتوقع، ناهيك عن مساهمة الإيرادات المنخفضة في ذلك.

كما شكلت الإجراءات المالية العامة المتخذة جزء كبير من ارتفاع نسب الديون لا سيما في البلدان المتقدمة التي تتمتع بفرص كبيرة للحصول على تمويل من السوق، أيضا لعب الفرق بين التغير في الدين الحكومي والعجز الحكومي دورا خلال الفترة الفاصلة بين الأزمتين عند دعم البنوك والشركات غير المالية.

وحسب المصرف اتضح ان الفترة الفاصلة التي اعقبت الازمة المالية العالمية مختلفة لا سيما في الاقتصادات المتقدمة، فقد استفادت البلدان من مدفوعات الفائدة المنخفضة بدرجة كبيرة وتحول النمو الاقتصادي إلى الأسوأ بكثير عما كان متوقعا في بعض البلدان وخاصة تلك التي عانت اكثر من غيرها خلال أزمة الديون الاوروبية.

هذا وقدرت الخبيرة الاقتصادية المقربة من نظام الأسد "رشا سيروب"، معدل التضخم في سوريا بين عامي 2011 و2023 قد بلغ 16137.32 بالمئة، أي إن الأسعار زادت بما يتجاوز 161 مرة بين العامين المذكورين، وفق تقديرات نقلتها وسائل إعلام تابعة للنظام.

وكان وصرح الخبير الاقتصادي "سنان ديب"، خلال حديثه لوسائل إعلام موالية لنظام الأسد مؤخرا بأن التضخم فاق كل الحدود، وذكر أن التصريحات من قبل المسؤولين أو التجار تستفز المواطن لأنها غير واقعية وغير علمية و غير منضبطة أيضاً.

ويذكر أن إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام كشفت عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

نشرت معرفات إعلامية مقربة من "هيئة تحرير الشام"، تقريراً مصوراً، بعنوان "الحل الأمثل لانقطاع البنزين المتكرر"، ليتبين أن محتوى التقرير يعتبر أن الدراجات الكهربائية تشكل بديل عن الدراجات النارية في ظل انقطاع مادة البنزين في محافظة إدلب.

ويندرج ذلك في سياق الترويج والتسويق للدراجات الكهربائية، وسط مؤشرات على قيام واجهات تجارية تابعة لها، باستيراد كميات كبيرة من الدراجات النارية وطرحها في أسواق مدينة إدلب شمال غربي سوريا.

وأصدر المدير العام لمديرية المشتقات النفطية، في إدلب المهندس "أكرم حمودة"، بياناً توضيحياً بشأن أزمة انخفاض مادة البنزين في محطات الوقود المنتشرة بالشمال المحرر، وفق تعبيره.

وذكر أن استيراد البنزين ما زال مستمراً، إلا أن الكميات المستوردة غير كافية، نتيجة وجود أعطال فنية بميناء مرسين، الذي يستخدم كمحطة لإفراغ المواد النفطية، قبيل وصولها إلى الشمال السوري. 

في سياق متصل، فقد جرى التواصل مع الشركة الموردة، والتي أكدت على توريدها لكميات كافية من البنزين فور إصلاح الأعطال الفنية بالميناء، خلال الأيام القليلة المقبلة. 

وقالت مصادر تابعة لتحرير الشام إن المديرية وزعت دوريات تعنى بمراقبة محطات الوقود المنتشرة في عموم المناطق المحررة، بهدف منع عمليات الاحتكار والتلاعب بالأسعار، في الوقت الذي تبذل فيه جهوداً كبيرة للتعامل مع أزمة انخفاض البنزين.

هذا وخلقت القرارات الغير مدروسة لـ "حكومة الإنقاذ"، الذراع المدنية لـ "هيئة تحرير الشام"، أزمة محروقات كبيرة في مناطق إدلب وريفها، وانتشرت طوابير السيارات والدراجات النارية لمسافات على محطات الوقود، مع حالة شلل كبيرة شهدتها المنطقة، دون وجود مبررات حقيقية لسبب هذه الأزمة.