أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد، بياناً رداً على ما صرّح به الجانب الأردني بشأن منع النظام السوري دخول البضائع الأردنية إلى سوريا، واعتبرت أن منع الاستيراد هو سياسة عامة يتم العمل بها مع جميع الدول وليس الأردن بعينها.

وأشارت فيه إلى أن "سياسة ترشيد المستوردات"، التي تعمل عليها الوزارة فرضتها الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تمر بها البلاد، والتي حتمت ضرورة الاقتصار على استيراد المواد الضرورية، بهدف تخفيف الطلب على القطع الأجنبي والحد من استنزاف موارد الدولة.

وذكرت الوزارة أن ذلك لا يعني منع الاستيراد من أي دولة بعينها بما فيها الأردن وإنما هو سياسة عامة يتم العمل بها مع جميع الدول، وبناء على ذلك فقد تفهمت العديد من الدول الظروف الاستثنائية التي استدعت انتهاج هذه السياسة.

ولفتت إلى أنها تتواصل مع الجانب الأردني للعدول عن الإجراءات التقييدية المتخذة من قبله تجاه منع دخول بعض المنتجات السورية إلى أسواقه مقابل السماح بدخولها من دول أخرى، ولاسيما أن هذه المنتجات تمثل احتياجاً حقيقياً له واستيرادها من سوريا فيه مصلحة له نتيجة القرب الجغرافي.

وزعمت الوزارة أنها حريصة على ألا تشكل المنتجات السورية المصدرة إلى الأردن ضرراً للمنتجات الأردنية المماثلة، حيث هناك العديد من هذه المواد لا يوجد إنتاج محلي كافٍ منها في الأردن وهي مستوردة من باقي الدول.

ويأتي التبرير عبر بيان رسمي المبهم في مؤشرات على وجود أسباب غير معلنة لمنع بعض البضائع الأردنية من الدخول إلى سوريا، بعد أن نفت مصادر رسمية لدى نظام الأسد في معبر "نصيب" الحدودي مع الأردن منع دخول البضائع الأردنية إلى سوريا.

وصرح وزير الصناعة الأردني، يوسف الشمالي، مؤخرا بأن الأردن لا يوجد لديه مانع من التبادل التجاري مع سوريا، لكن الجانب السوري منع دخول البضائع الأردنية بالرغم من إعادة فتح معبر نصيب والأردن قدم كافة التسهيلات لإعادة فتحه.

هذا وأكد رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير أن النظام السوري أوقف الاستيراد من الأردن ووضع ثلاث قوائم، الأولى للبضائع الممنوع استيرادها مطلقا، والثانية لبضائع مفروض عليها جمارك، والثالثة لبضائع تحتاج لموافقات مسبقة من سوريا، وقال إن سوريا وضعت رسوم مبالغ بها للآليات الشحن الأردنية المتجهة للبنان.