كشف تحقيق استقصائي أجرته منظمة لمكافحة الفساد يرأسها المعارض المعتقل أليكسي نافالني، عن تورط قائد القوات الروسية في أوكرانيا، الجنرال سيرغي سوروفيكين في صفقات فساد في سوريا شملت أعمالا تجارية لزوجته وصفقات في مناجم فوسفات سورية وتلقي رشاوى من رجل أعمال مرتبط بالكرملين.

وأوضح التحقيق، أن سوروفيكين ربما يكون قد استفاد ماليا أثناء وبعد فترة قيادته للقوات الروسية في سوريا، وأورد التحقيق اسم جينادي تيمشينكو وهو رجل أعمال مرتبط بالكرملين وحقق المليارات من تجارة النفط والطاقة من خلال شركة تدعى "Gunvor".

ووفقا لوزارة الخزانة الأميركية فإن أعمال تيمشينكو "مرتبطة بشكل مباشر بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين" الذي يمتلك استثمارات في الشركة، وبموجب التحقيق المفصل الذي أجراه محققون تابعون لمنظمة نافالني فقد تمكنت شركة إنشاءات مملوكة لتيمشينكو تدعى "Stroytransgaz" من الوصول إلى حقلين سوريين لتعدين الفوسفات بالقرب من تدمر هما الشرقية وخنيفيس.

وبدأت شركة "Stroytransgaz" في استخراج الفوسفات في صيف عام 2017، بعد حوالي عامين من تكثيف روسيا لتدخلها العسكري في سوريا، وكان سوروفيكين، الذي تولى القيادة العامة للحملة الروسية في سوريا في أوائل عام 2017، ظهر بنفسه في ديسمبر من العام ذاته على التلفزيون الروسي وهو يطلع بوتين على ما وصفه "تحرير" حقلي الشرقية وخنيفيس.

وترك سوروفيكين قيادته للحملة السورية بعد ذلك بوقت قصير، عندما عينه بوتين قائدا أعلى للقوات الجوية الروسية، ويشير التحقيق إلى أن شركة تابعة لشركة "Stroytransgaz" تدعى "STG Logistika" دفعت 104 ملايين روبل (حوالي مليوني دولار) على شكل قروض لشركة أخشاب تدعى "Argus SFK" بين عامي 2020-2021. ويبين التحقيق أن زوجة سوروفيكين هي من أسست شركة "Argus SFK"، ومقرها في منطقة سفيردلوفسك في روسيا، إلى جانب ابنة مسؤول محلي رفيع.

بالإضافة إلى ذلك، كشف التحقيق أن زوجة أحد كبار المسؤولين في "Stroytransgaz" منحت أيضا الشركة التابعة لزوجة سوروفيكين قرضا قيمته 25 مليون روبل (حوالي 412 ألف دولار).

وأكد التحقيق أن القرض كان بمثابة دفعة مخصصة لسوروفيكين للأعمال التجارية التي أجريت خلال العملية السورية، ولم تستجب وزارة الدفاع الروسية ولا الشركات التي ورد ذكرها في التحقيق لطلبات التعليق، وفقا لموقع إذاعة "أوروبا الحرة"، ويبين الموقع أنه في وقت سابق من هذا الشهر، قيد السجل الوطني الروسي للممتلكات بشكل مفاجئ الوصول إلى سجلات عائلة سوروفيكين وأقاربها، وأعلن أنها سرية.

وارتبط اسم سورفيكين، الذي يطلق عليه لقب "جنرال يوم القيامة" في وسائل الإعلام الغربية، بسوريا من خلال اتهامه بارتكاب مجازر وشن هجمات استهدفت مدارس مستشفيات راح ضحيتها آلاف المدنيين.

واتهم المعارض الروسي ليونيد فولكوف سوروفيكين في وقت سابق بأنه "لص أسطوري" أثرى من القطع غير القانوني للأشجار. وكتب على تويتر "إنه رجل أعمال وليس جنرالا".

قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد رفع أسعار عدد من المواد الغذائية الأساسية بينها السكر والزيت النباتي والطحين، وفقا لما تناقلته مواقع ومصادر إعلامية موالية للنظام، دون أن تنشر وزارة التموين البيان عبر صفحتها الرسمية.

وحسب القرار الأخير لوزارة التجارة الداخلية حددت كيلو السكر للمستهلك بسعر 4600 ليرة سورية، وليتر الزيت النباتي بسعر 15000 ليرة سورية، وكيلو القهوة بسعر 40000 ليرة سورية، والفاصولياء الحب بسعر 12000 ليرة سورية، والبرغل بسعر 6000 ليرة سورية، والعدس بسعر 8000 ليرة سورية.

ورغم رفع الأسعار المعلن فإن تسعيرة الوزارة حبر على ورق إذ تسجل الأسعار في الأسواق المحلية أكثر من ذلك حيث يلامس كيلو السكر سعر 6000 ليرة سورية، وليتر الزيت النباتي 25000 ليرة سورية، فيما تسهم قرارات رفع الأسعار برفع أسعار السوق المحلية بشكل كبير وسط غياب الرقابة التموينية.

ويشمل القرار رفع سعر الأرز والسمن والشاي والمعلبات "تونا - سردين" والدقيق الأبيض "زيرو" ومادة السميد، وجاء القرار بعد اجتماع عقد بين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم" وفعاليات اقتصادية، رغم نفي وإنكار مسؤولي النظام سابقا لنية وزارة التجارة الداخلية رفع الأسعار.

ووفقاً لنشرة أسعار تموين النظام بلغ كيلو الزهرة نوع أول 1500 ليرة، وسعر كيلو ملفوف افرنجي نوع أول 600 ليرة، وسعر كيلو كوسا نوع أول 2600 ليرة سورية، فيما وصل سعر كيلو الخيار نوع أول 3000 ليرة، وسعر كيلو البصل الحد اليابس 2500 نوع أول، سعر كيلو الباذنجان الحموي نوع أول 850 ليرة سورية.

في حين بلغ سعر كيلو البرتقال أبو صرة نوع أول 2400، وسعر كيلو الجزر نوع أول 1400 ليرة، سعر كيلو كرمنتينا فرنسية نوع أول 1200، سعر كيلو التفاح الأحمر والأصفر نوع أول 2400، سعر كيلو رمان نوع أول 2700 ليرة سورية.

ووصل سعر كيلو البندورة نوع أول إلى 1800، وسعر كيلو البصل الفرنسي نوع أول 2400، وبلغ سعر كيلو البطاطا نوع أول 2300، ويرى العديد من المواطنين أن تسعيرة الوزارة بمثابة حبراً على ورق، حيث تختلف الأسعار من سوق إلى آخر، فيما يرفع التاجر على مزاجه الأسعار التي حددتها الوزارة ليصل أحياناً لضعف السعر الرسمي لكل صنف.

وجدد مسؤولي النظام تسويق التبريرات والذرائع لفوضى الأسعار المتصاعد، حيث حمّل أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق، "عبدالرزاق حبزة"، فلتان الأسواق، إلى وزارة التجارة الداخلية، تزامنا مع تدهور الأوضاع المعيشية وحالات غلاء الأسعار التي سجلت مستويات قياسية جديدة في سوريا.

هذا وسجلت أسعار المواد الغذائية في الأسواق السورية، ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوعين الأخيرين، بعد أن كانت مستقرة نسبياً قبل قرار مصرف النظام المركزي برفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة في أيلول الماضي، الذي أثر مباشرةً على السلع الأساسية التي يتم استيرادها بالسعر المدعوم، وفق مصادر اقتصادية متطابقة

اتهم مركز المصالحة الروسي، "هيئة تحرير الشام"، بشن خمس عمليات قصف طالت منطقة خفض التصعيد في إدلب في سوريا، في تكرار الاتهامات التي تمهد لعمليات قصف منظمة من قبل النظام وروسيا تطال المدنيين في إدلب.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا اللواء أوليغ إيغوروف في مؤتمر صحفي: "خلال الساعات الـ 24 الماضية، تم تسجيل 5 عمليات قصف من مواقع تابعة لتنظيم جبهة النصرة * في منطقة خفض التصعيد في إدلب".

ولفت إلى أن "أربع منها في محافظة إدلب وواحدة في محافظة اللاذقية"، وسبق أن زعم المركز عن تحضير مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" لعمل استفزازي في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وسبق أن أعلن نائب رئيس مركز "المصالحة الروسي" في سوريا أوليغ إيغوروف، أن سلاح الجو التابع للنظام ضرب مواقع لهيئة تحرير الشام، ردا على هجوم شنه عناصر الهيئة بطائرات مسيرة على مواقع للنظام وفق زعمه، مايخالف حقيقة أن القصف نفذته طائرات روسية.

وقال إيغوروف: "شنت القوات السورية هجوما عنيفا على مواقع "جبهة النصرة" ردا على هجوم نفذه إرهابيون باستخدام طائرات بدون طيار على مواقع القوات السورية في منطقة سلمى بمنطقة وقف التصعيد في إدلب أسفر عن مقتل خمسة جنود سوريين".

وزعم أن "الطيران السوري دمر معسكر تدريب للمسلحين وملاجئ تحت الأرض للجماعات المسلحة وتم تصفية 93 مسلحا، بينهم القائدان الميدانيان صدام الددالي وعبد الله الأحمد، وأصيب 135 من أفراد المجموعة"، وفق زعمه.

وأشار إلى أن "سلاح الجو السوري دمر أيضا ورشة لتجميع المسيرات، ومحطة إلكترونية متحركة وما يصل إلى أربعين طائرة مسيرة هجومية معدة للاستخدام مما جعل من الممكن منع حدوث أعمال تخريبية وإرهابية".

يأتي ذلك في وقت تواصل الماكينة الإعلامية الروسية وعبر مايسمى "مركز المصالحة الروسي في سوريا " التابع لوزارة الدفاع الروسية، تسويق التبريرات، لمواصلة قصف المدنيين ومخيمات النازحين في ريف إدلب، مروجة كل مرة عن مخططات لم تحصل أي منها، في كل وقبل كل تصعيد، ليس آخرها استهداف مخيمات النازحين غربي إدلب اليوم.

وقبل استهداف مخيمات النازحين غربي مدينة إدلب يوم الأحد 6 تشرين الثاني، روج نائب رئيس مركز "المصالحة الروسي"، أوليغ إيغوروف، عن تحضير تنظيمي جبهة "النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني" لهجوم على قاعدة حميميم بطائرات مسيرة انتحارية، وفق قوله.

وأضاف أن مقاتلي التنظيمين جهزوا عددا كبيرا من المسيرات التي يصل مداها إلى 70 كم في ورش قرب ناحية خربة الجوز، وقال: "وفقا للخطة يمكن لعدد كبير من الطائرات إرباك أنظمة الدفاع الجوي الروسية وإلحاق ضرر بقاعدة حميميم".

ومع استهداف مخيمات النازحين غربي مدينة إدلب، وارتكاب مجزرة كبيرة ضحاياها جلهم من الأطفال، عاد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا اللواء أوليغ إيغوروف، للحديث عن تحضير مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" لعمل استفزازي في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وقال إيغوروف: "وفقا للمعلومات التي تلقاها المركز الروسي للمصالحة، يخطط مسلحو "النصرة" (هيئة تحرير الشام) بالتعاون مع منظمة "الخوذ البيض" الإنسانية، لعمل استفزازي في محافظة إدلب"، وفق زعمه.

وتحدث عن "أن المسلحين يعدون مقاطع فيديو تمثيلية لنتائج ضربات مفبركة لمخيمات اللاجئين في بلدتي كفر ديان، وكفر جاليس بمحافظة إدلب، وقال إن الغرض من هذه الأعمال الاستفزازية اتهام القوات السورية والروسية بمهاجمة المدنيين والمواقع الإنسانية.

وسبق أن تحدث "مركز المصالحة الروسي في سوريا"، عما أسماه معلومات عن تحضيرات من قبل "هيئة تحرير الشام" لاستفزاز باستخدام قذائف تحوي مواد سامة ضد المدنيين، واتهام جيش الأسد، وفق مزاعمها.

وكثيراً ما نشر مركز المصلحة الروسية ووزارة الدفاع والخارجية، روايات خيالية عن تحضيرات لاستفزازات كيماوية تنفذها الفصائل العسكرية، واتهم مراراً "هيئة تحرير الشام" ومنظمة "الخوذ البيضاء"، ولكن لم تحصل تلك المعلومات ومع ذلك تواصل روسي رمي الاتهامات والمزاعم وتسويق الكذب بهذا الخصوص.

الرواية الروسية المستمرة من تلفيق الكذب باتت "مطروقة" لمرات عديدة وبذات الأسلوب من التسويق الإعلامي، فسبق أن حدد جنسية الخبراء المزعومين ومكان اللقاء ومادار في الاجتماع وكل التفاصيل، ليضفي شيئاً من المصداقية على مزاعمه، وسبق أن تحدث أيضاَ عن تصنيع 15 عبوة بالعدد.

ودائماً ماكانت تخرج التصريحات الدولية المؤكدة لعدم صحة الادعاءات الروسية، كما أثبتت المنظمات الدولية مراراً أن الأسد هو من يستخدم هذه الأسلحة وهو من يملكها، وأثبتت بالأدلة المنظمات الحقوقية مراراً تورط روسيا في التغطية على جرائمه تلك وكذلك الدفاع عنه أمام المحافل الدولية.

حلب::
جرت اشتباكات بين فصائل الثوار وقوات الأسد على محور بلدة بسرطون بالريف الغربي.

تعرض محيط مدينة الأتارب وقرية كفرعمة بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

إدلب::
تعرض محيط قرية آفس بالريف الشرقي لقصف بالرشاشات الثقيلة من قبل قوات الأسد. 

درعا::
جرت اشتباكات متقطعة بين مقاتلو مدينة درعا وعناصر اللجنة المركزية واللواء الثامن التابع لروسيا من جهة، وعناصر تابعين لتنظيم داعش من جهة أخرى، في حي طريق السد بمدينة درعا.

أطلق مجهولون النار على رئيس المجلس البلدي في بلدة علما بالريف الشرقي أمام منزله، ما أدى لمقتله.

أطلق مجهولون النار على أحد عملاء فرع المخابرات الجوية في بلدة المسيفرة بالريف الشرقي، ما أدى لمقتله.

عُثر على طفلة مقتولة في منزلها ببلدة معربة بالريف الشرقي.

ديرالزور::
اعتقلت "قسد" شابين شقيقين أحدهما طبيب من مشفى الكندي في بلدة الطيانة بالريف الشرقي.

جرى إطلاق نار متبادل بين دورية تابعة لـ "قسد" ومجموعة من المهربين في منطقة الجنينة بالريف الغربي.

شنَّ عناصر يعتقد أنهم تابعين لتنظيم الدولة هجوماً على مواقع الفرقة 17 التابعة لقوات الأسد وميليشيا الدفاع الوطني في بادية ديرالزور الغربية.

أصيب عنصرين من "قسد" بجروح إثر اشتباك مسلح مع أحد أهالي بلدة محيميدة بالريف الغربي، أثناء مداهمة منزله لاعتقاله. 

الحسكة::
تمكن الجيش الوطني من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لـ "قسد" في قرية باب الخير بريف رأس العين بعد استهدافها بالمضادات الأرضية.

اعتقلت "قسد" ثلاثة أشخاص بعدما داهمت القسم الثاني من مخيم الهول بالريف الشرقي.

أكدت القناة 12 العبرية للمرة الأولى "موافقة الرقابة العسكرية على نشر محتوى تقرير بالكامل" فيما يخص التقارير العسكرية الإسرائيلية والتسريبات الاستخبارية التي تتحدث عن تنفيذ هجوم على إيران، لاستهداف منشآتها النووية.

ويتناول التقرير وسائل الاحتلال الإسرائيلي، سواء بالحصول على مزيد من المعلومات الاستخباراتية الدقيقة، أو احتمال أن يضطر الطيارون للانسحاب في منتصف العملية، حيث يتم فحص كل سيناريو بعناية، قبل عودة بنيامين نتنياهو إلى كرسي رئيس الوزراء، وإمكانية إصداره للأوامر بالهجوم.

نير دفوري المراسل العسكري للقناة 12 نقل عن "محافل عسكرية من داخل سلاح الجو استعدادات مجموعات رباعية من طائرات إف16 على ارتفاع 300 قدم فوق بحيرة طبريا، تتدرب على التسلق بسرعة نحو منحدرات الجولان في طريقها شرقا إلى طهران، حيث تحافظ الطائرات على ارتفاع منخفض للغاية، من أجل الانزلاق تحت رادار أنظمة الدفاع الجوي السورية، وبعد عبورهم الحدود مباشرة، تصعد إلى ارتفاع 20 ألف قدم، وتنقلب الطائرات على ظهورهاـ وتتعرف على الأهداف الموجودة أسفلها".

وأضاف في تقرير موسع ترجمه موقع "عربي21" أن "القوات الجوية تواصل برامج التدريب باستمرار لشن هجوم على إيران، تحسبا لإمكانية أن يستأنف نتنياهو توجهاته السابقة بهذا الصدد، كما وعد ناخبيه، وإلى حين معرفة ما الذي يريده بالضبط، فإن سلاح الجو يواصل استعداداته العملياتية لهذا السيناريو، خاصة بعد مسارعة تساحي هنغبي الوزير المقرب من نتنياهو، للتأكيد علانية أنه سيهاجم إيران؛ لأنه إذا لم يفعل ذلك، فستواجه إسرائيل تهديدا وجوديا".

وأكد أن "سلاح الجو أجرى مؤخرا تمرينا كاملا بمشاركة جميع الطائرات والطيارين حسب الخطة العملياتية المحدثة لمهاجمة المنشآت النووية، وشمل تحليقا بعيد المدى، وتزودا بالوقود جوّا لعشرات الطائرات، والتعامل مع أنظمة الدفاع الجوي بمختلف أنواعها، وإنقاذ الطيارين الفارين".

بما في ذلك التدرب مع قوات جوية أجنبية على رحلات جوية بعيدة المدى، بما فيها إيران، مع حالة من "التحكم" الاستخباراتي للمساعدة بتحديد مواقع التهديدات والأهداف عبر السماء والفضاء، والأهم العودة بأمان، وعدم الوقوع في الأسر، خاصة أن إيران تطور قدراتها طوال الوقت، وتبني نظام دفاع جوي كثيف للغاية.

وكشف أن "المواقع النووية الإيرانية عميقة تحت الأرض، وتنتشر في عدة أماكن لجعل الأمر صعبا على المهاجمين الإسرائيليين، زاعما أنه وفقا لصور الأقمار الصناعية الأخيرة، أكملت إيران حفر نفق رابع باتجاه المنشأة النووية تحت الأرض في نطنز، بما يصعب مهاجمتها، بجانب تطوير أنظمة متقدمة مضادة للطائرات من تلقاء نفسها، لتقليد الأنظمة الروسية والصينية، مما يزيد من المخاطر الجوية على الطيران الإسرائيلي، ولعل تمركزها في سوريا يزيد من معادلة الردع ضد إسرائيل".

وأشار إلى أن "الطائرات الإسرائيلية التي ستهاجم إيران تعرف كيفية استخدام الأنظمة الإلكترونية لحماية نفسها من إطلاق الصواريخ المضادة، ولديها قدرات حربية إلكترونية تعطل رادارات العدو وصواريخه، وطرق الدخول والخروج، وارتفاع الطيران، لتقليل فرص اكتشافها، وإلحاق الضرر بها. صحيح أن هذا النمط من العمل يسمح بفرص نجاح عالية، لكنه لا يوفر شهادة تأمين كاملة، وليس هناك يقين بنسبة 100٪، مما يعني وقف أي هجوم مفترض إن لم يتم استيفاء شروط نجاحه كافة".

ومن الواضح أن كل هذه التحضيرات الإسرائيلية، سواء كانت جدية أم لممارسة الحرب النفسية على إيران، مرتبطة بجملة تطورات من أهمها مستقبل الاتفاق النووي، وتغير ميزان القوى بمساعدة إيران لروسيا في حربها في أوكرانيا. وفي النهاية، فإن الهجوم على إيران ليس مجرد عملية عسكرية، بل هو أيضا مجمع ضخم للتعاون العسكري والاستخباراتي بين الدول المتحالفة مع الاحتلال، وعلى رأسها الولايات المتحدة التي لا تبدي تحمسا لهذا الخيار.

في الوقت ذاته، فإن استعدادات الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وأنظمة الدفاع الصاروخي، ستكون متزامنة مع أي قرار يتخذ في المستوى السياسي، الذي لا يزال قيد التشكل عشية تشكيل الحكومة الجديدة، مما يعني أن اختيار توقيت الهجوم، إن حصل فعلا، مرتبط أساسا بما إذا كان نتنياهو هذه المرة سيكون لديه القدرة على "تطويع" جنرالاته للمضي قدما في هذا الخيار.

سجلت أسعار الذهب مستويات قياسية جديدة حيث حددت جمعية الصاغة التابعة لنظام الأسد سعر الغرام بربع مليون ليرة سورية، وذلك لأول مرة يسجل المعدن الأصفر مستوى تاريخي وفق الأسعار الرسمية، علما أن السعر المعلن يعد أقل من السعر الرائج للذهب.

وحسب النشرة الصادرة عن جمعية الحرفية للصاغة بدمشق اليوم السبت، فقد قفز سعر الغرام إلى 250 ألف ليرة سورية، في حين بررت الجمعية ارتفاع سعر الغرام بارتفاع السعر العالمي للأونصة إذ بلغ اليوم 1773 دولاراً وفقا للجمعية.

وارتفعت قيمة الغرام عيار 21 قيراط بمقدار 7 آلاف ليرة ليبلغ اليوم 250 ألف ليرة سورية، بعد أن اختتم الاسبوع الفائت بسعر قدره 243 ألف ليرة سورية، في حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراط 214 ألف و286 ليرة سورية.

وفيما يخص الليرات الذهبية، ارتفعت هي الأخرى بمقدار 20 ألف ليرة سورية لكل نوع، ليبلغ سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط مليونين و212 ألف ليرة سورية، في حين بلغ سعر الليرة عيار 21 قيراط مليونين و120 آلاف ليرة سورية.

كما قفز سعر الليرة الذهبية السورية إلى مليونين و 120 ألف ليرة سورية، وبلغ سعر الليرة الرشادية مليون و 894 ألف ليرة سورية، فيما بقي سعر غرام الفضة الخام عند 28 ألف ليرة سورية، ويذكر أن الأسعار قد تختلف من صائغ لآخر بحسب اختلاف أجور الصياغة.

وحسب الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، فإنّ اللجوء إلى الادخار بواسطة الذهب هو أمر خاطئ على المستوى المحلي، وذلك بسبب الفروقات بين أسعار المبيع والشراء في محلات الصاغة، مع عدم الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية عند المبيع لأنها غير مطابقة للواقع ويتابع الصائغ في محله تغيرات سعر الأونصة عالمياً كل لحظة ويبيع وفقاً لهذه الأسعار.

ووفقا لـ "عربش"، فالمفروض عند احتساب السعر الحقيقي لغرام الذهب أن يتم إجراء عملية حسابية بسيطة وهي سعر صرف الدولار بالسوق السوداء مضروباً بسعر الأونصة عالمياً مقسوماً على 35.55، وهو وزن الأونصة عيار 21، ولفت إلى أن سعر تداول غرام الذهب الحقيقي بدمشق اليوم هو 255 ألف ليرة للمبيع، وقد يتم وضع السعر النظامي على الفاتورة ويؤخذ الفرق على أنه أجرة صياغة وما إلى ذلك.

وأضاف، وأما إذا أراد المواطن بيع الذهب الذي ادّخره فيتم الشراء منه وفقاً للسعر الرسمي الصادر عن الجمعية، لذا فإن من أراد أن يدّخر بالذهب فيجب عليه أن يشتري ما يسمى بــ "الذهب الكسر" وليس ذهب الزينة والليرات والأونصات التي يتم إضافة أجور صياغة مرتفعة عليها.

وتشدد جمعية الصاغة التابعة لنظام الأسد بين الحين والآخر، على الحرفيين بضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها، وتذكر أن أي مخالفة بيع أو شراء الذهـب بسعر أعلى من التسعيرة يتحمل الحرفي المساءلة القانونية، وتعتبر أي سعر للذهب غير السعر الصادر عنها "هو سعر وهمي".

وعلّق رئيس الجمعية "غسان جزماتي" على ارتفاع أسعار الذهب الأخير بقوله إن "التسعيرة تخضع لاعتبارات تتعلق بارتفاعات الذهب عالمياً، حسب المتغيرات والتوترات الجيوسياسية الحاصلة اليوم، وهو ما يؤثر في السعر بالأسواق لدينا".

واعتبر "جزماتي"، أن جمعية الصاغة التابعة لنظام الأسد في كلّ تسعيرة صادرة عنها تبيّن ارتفاع الأونصة في ذلك، وذكر أن ارتفاع الذهب خلق طلباً وخاصة بالذهب المشغول قياساً مع انخفاض كميات العرض من المواطن، حسب وصفه.

وكان برر رئيس الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق، "غسان جزماتي"، بأن ارتفاع الذهب يأتي تأثراً بارتفاع سعر الأونصة عالمياً، نتيجة التوتر السياسي الحاصل دولياً، وكذلك برر الارتفاع بوقت سابق بمنع تهريب الذهب إلى خارج سوريا.

وفي آب/ أغسطس الماضي، أفادت مصادر إعلامية محلية بأن مخابرات النظام نفذت حملة أمنية على "سوق الصاغة"، في دمشق، نتج عنها اعتقال 5 صاغة قبل إطلاق سراحهم بعد تقاضي مبلغ 20 مليار ليرة سورية.

وتنعكس ممارسات نظام الأسد والإجراءات التي يفرضها على سوق الذهب سلباً، كما تعد من عوامل انهيار الليرة السورية، فيما يذهب مراقبون إلى ما خلف تلك القرارات ليجدوا أن النظام يسعى لخلق فرق بين السعر المفروض على الصاغة وبين السوق السوداء، ليقوم بجمع مدخرات الأهالي من الذهب بواسطة استحواذه الشخصيات النافذة على تلك الأسواق، بحسب ترجيح متابعين في هذا الشأن.

يشار إلى أنّ جمعية الصاغة تخضع لسيطرة نظام الأسد وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية، لقناعتهم بعدم عدالة أسعارها، التي قد تتسبب بخسائر فادحة لهم، حيث يمتنع الصاغة عن إتمام أيّ عملية بيع وشراء للذهب في السوق التي باتت ترزح تحت الجمود التام وتقتصر عمليات البيع على قلتها في أماكن خارج الأسواق المحلية.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إنه وبعد انقضاء أربع أشهر من أصل ستة أشهر فقط من صلاحية القرار الأممي 2642 /2022 الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، لوحظ استمرار العجز بشكل كبير ضمن القطاعات الإنسانية المختلفة خلال مدة القرار المذكور على الرغم من دخول القوافل الأممية عبر معبر باب الهوى بشكل دوري لكن بوتيرة أقل عن القرار السابق ومقارنة بالاشهر نفسها من العام الماضي.

وأضاف الفريق أنه على الرغم من استماتة روسيا والنظام السوري لتحويل المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس، إلا أنه لم يسجل سوى دخول قافلتين فقط عبر خطوط التماس، على الرغم من زيادة الاحتياجات الإنسانية بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي أو الأشهر السابقة لتنفيذ القرار.

وسجل الفريق نسب عمليات الاستجابة الإنسانية خلال الأشهر الأربعة من تطبيق القرار مع تسجيل بعض الملاحظات منها انخفاض عدد الشاحنات الإغاثية بشكل كبير، حيث انخفضت أعداد الشاحنات الإغاثية إلى مستويات قياسية مقارنة بزيادة حجم الاحتياجات للمدنيين في المنطقة.

ولفت الفريق إلى استمرار الضعف الكبير في تأمين الدعم للقطاع التعليمي من قبل وكالات الأمم المتحدة، حيث وصلت نسب الاستجابة إلى 16.4% فقط، وبين أنه على الرغم من زيادة الاحتياج الكبير لقطاع المياه نلاحظ توقف الدعم من جديد عن مناطق جديدة آخرها توقف الدعم عن أكثر من 42 قرية ،إضافة إلى مئات المخيمات ،بالتزامن مع انتشار مرض الكوليرا، حيث شكلت الاستجابة ضمن القطاع 11.6% فقط من إجمالي الاحتياجات.

وبين أنه ضمن قطاع الأمن الغذائي لوحظ الانخفاض أيضاً بسبب ضعف توريد المساعدات الإنسانية، حيث تقلصت نسبة المساعدات إلى 33.7% ، في حين تقلصت المساعدات إلى نسبة 23.8 % ضمن قطاع الصحة والذي يعاني بالأصل من كوارث حقيقية نتيجة الأزمات المستمرة التي يتعرض لها منذ أعوام.

وقال إنه لم يحقق قطاع المخيمات أيضاً الاستجابة الفعلية المرجوة لاغاثة أكثر من 1.8 مليون مدني ضمن المخيمات ، حيث سجلت الاستجابة للقطاع 28.9% في تناقص واحد عن العام الماضي على الرغم من ضرورة تمويل قطاع المخيمات بالتزامن مع بدء فصل الشتاء. 

وأشار الفريق إلى أن جميع الأرقام والنسب المحددة تمت بناء على تقارير الاستجابة الإنسانية للمنظمات ،إضافة إلى التقارير المقدمة من قبل الوكالات الدولية كافة للعمليات الإنسانية في شمال غرب سوريا. 

وحذر الوكالات الدولية كافة من أي تخفيضات جديدة في الفترة المقبلة أو الاستمرار في عمليات الاستجابة الإنسانية على نفس الوتيرة الحالية ،  لما سيسببه من عواقب سيئة جداً على المدنيين في ظل بقاء أسعار المواد والسلع الغذائية مرتفعة و الهشاشة الشديدة التي يمر بها المدنيين في المنطقة،ودخول فصل الشتاء. 

عبرت وزارة الخارجية الألمانية، عن رفضها بدعوة المقررة الخاصة للأمم المتحدة "ألينا دوهان"، إلى رفع العقوبات عن النظام السوري، وشككت الخارجية الألمانية، بالمنهجية غير المعروفة التي توصلت من خلالها المقررة الأممية إلى استنتاجاتها بشأن تأثير العقوبات على حقوق الإنسان في سوريا.

وأضافت - وفق صحيفة "بيلد" الألمانية- أنه "من الواضح لنا أن نظام "بشار الأسد"، يتحمل مسؤولية الوضع الكارثي في سوريا، فهو يواصل شن حرب وحشية ضد الشعب السوري، ويرتكب انتهاكات حقوق الإنسان باستمرار، ويمنع أي حل سياسي للصراع".

ولفتت الخارجية الألمانية إلى أن النظام وداعميه، مثل روسيا، يواصلون إلقاء اللوم على عقوبات الاتحاد الأوروبي بشأن المعاناة في البلاد، موضحاً أن العقوبات تستهدف المذنبين بارتكاب جرائم خطيرة في سوريا، وتستثني الوضع الإنساني.

وكانت اعتبرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة إلينا دوهان، أن ما أسمتها "الإجراءات القسرية" على سوريا، ترقى إلى جرائم الحرب، وتزيد المعاناة وتمنع التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مشدّدة على وجوب رفعها، لم تتطرق لجرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد في عموم البلاد.

وقالت دوهان خلال مؤتمر صحفي اليوم في دمشق: إنها "صدمت عندما شاهدت الأثر الهائل، واسع النطاق للعقوبات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية، على حقوق الإنسان والوضع الإنساني فيها، هذا البلد الذي يكافح شعبه لإعادة بناء حياة كريمة بعد حرب امتدت لعقد من الزمن".

وأضافت أن "الكثير من السوريين يعانون من محدودية الوصول إلى الغذاء والمياه والكهرباء والوقود والمواصلات والرعاية الصحية اللازمة، وأن تلك الإجراءات تسببت أيضاً في نقص خطير في الأدوية والمعدات الطبية التخصصية، ولا سيما الأمراض المزمنة والنادرة".

وسبق أن قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير لها، إنه يتوجب على المقررة الخاصة للأمم المتحدة "ألينا دوهان"، مطالبة النظام السوري بوقف الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية كي تُرفع العقوبات.

ولفتت الشبكة إلى أن تلك العقوبات فرضت على على النظام السوري بسبب الانتهاكات التي مارسها والتي وصل بعضها إلى جرائم ضد الإنسانية ولم تُفرض من فراغ، مشيرةً إلى أن التدابير القسرية فرضت على النظام السوري بعد أن ارتكب آلاف الانتهاكات بحق الشعب والدولة السورية ولم يتوقف عنها حتى الآن.

قال التقرير -الذي جاء في 5 صفحة- إن مجلس الأمن فشل في فرض أية عقوبات أممية على النظام السوري، كما فشل في إيقاف ارتكابه للانتهاكات بما فيها التي تشكل جرائم ضد الإنسانية وتهدد الأمن والسلم وشردت ملايين السوريين، كما أن الأمم المتحدة لم تفرض أية عقوبة على النظام السوري بما في ذلك حظر توريد الأسلحة.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "في ظل فشل مجلس الأمن في إيقاف انتهاكات النظام السوري، وإيجاد حل للنزاع المسلح، قامت بعض الدول والهيئات بفرض عقوبات على النظام السوري بسبب ارتكابه انتهاكات، يصل بعضها إلى جرائم ضد الإنسانية، وإن العديد من هذه الانتهاكات مثل التعذيب، الإخفاء القسري، التشريد القسري، نهب الممتلكات، ما زالت مستمرة حتى الآن".

وأضاف أن النظام لم يجرِ أي تحقيق في قتل واختفاء عشرات آلاف السوريين، لم يحاسب أياً من عناصره، لم يتم تعويض أياً من الضحايا، واستناداً إلى ذلك نعتقد أنه يجب أن تفرض مزيد من العقوبات بحق آلاف الأفراد المتورطين في صفوف النظام السوري، لمحاربة الإفلات من العقاب.

وجاء في التقرير أن السيدة ألينا دوهان المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأثر السلبي للتدابير المتخذة من جانب واحد على التمتع بحقوق الإنسان، ستزور سوريا بين 30/ تشرين الأول و10/ تشرين الثاني/ 2022؛ وذلك بهدف جمع معلومات مباشرة عن تأثير التدابير القسرية الانفرادية على الإعمال الكامل لجميع حقوق الإنسان في سوريا. 

كما ستولي اهتماماً خاصاً لقضايا مثل العقوبات الثانوية، والامتثال المفرط للعقوبات، والعقبات الناجمة عن العقوبات أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحق في التنمية. ومن المقرر أن تقدم المقررة الخاصة تقريرها النهائي عن هذه الزيارة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أيلول/ 2023.

وتعقيباً على ذلك ذكَّر التقرير بحقيقة أن الغالبية العظمى من المسؤولين في النظام السوري متورطون في ارتكاب انتهاكات بحق الشعب السوري، كما أن أعضاء مجلس الشعب، قد تم تعيينهم من قبل الأجهزة الأمنية، وثلث أعضاء مجلس الشعب متورطون بشكل مباشر في ارتكاب أو دعم انتهاكات بحق الشعب السوري، فهم لا يمثلون مصالح الشعب السوري، بل يجب الانتباه إلى انحيازهم المطلق للنظام السوري ضد مصالح الشعب.

وتحدث التقرير عن شكوك عن طبيعة هذه الزيارة وأهدافها، وذلك استناداً إلى تقييم لبيان صحفي سبق للمقررة دوهان أن أصدرته قبل يومين فقط من انقضاء عام 2020 في 28/ كانون الأول، وكان البيان قد استهدف العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام السوري باعتبارها إجراءات قسرية انفرادية.

وأورد التقرير أربعة تحفظات على البيان، من بينها أن السيدة دوهان لم تُشر إلى الأسباب التي دفعت بعض الدول إلى فرض عقوبات على النظام السوري، كما أن البيان لم يذكر أن كافة العقوبات المفروضة، الأوروبية، الأمريكية، الكندية، التركية، الأسترالية، تتضمن استثناءات واضحة للمواد الإغاثية والطبية. 

وأشار التقرير إلى أن هناك العديد من الإجراءات القسرية الأحادية التي اتخذت بحق الشعب السوري وأكثر خطراً بكثير على حقوق الإنسان من فرض عقوبات على النظام السوري، من أبرزها، إدخال إيران عشرات الآلاف من الميليشيات من مختلف دول العالم إلى سوريا، وتورط تلك الميليشيات في انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب. 

كذلك استجلاب روسيا شركات مرتزقة، والتي تورطت أيضاً في عمليات قتل مباشرة ونهب واسع للممتلكات، إضافةً إلى دخول الآلاف من مقاتلي حزب الله اللبناني إلى سوريا واحتلالهم العشرات من الأحياء والمناطق ونهبها على خلفية طائفية.

ولفت التقرير إلى اتفاقه مع المقررة الخاصة السيدة دوهان من حيث إن للعقوبات آثاراً جانبية تؤثر على المدنيين، ولا يمكن معاقبة نظام دكتاتوري مثل النظام السوري وأجهزته الأمنية المتغلغلة في مفاصل حياة المواطن السوري دون أن يتأثر المجتمع السوري، ولكن هناك جوانب أخرى من معاناة الشعب السوري الاقتصادية هي أكثر خطورة بكثير من العقوبات المفروضة على النظام، من أبرزها تشريد قرابة 14 مليون مواطن سوري، واعتقال/ إخفاء النظام السوري قرابة 136 ألفاً آخرين، إضافةً إلى فساد النظام السوري المصنف الثالث على مستوى العالم من حيث الفساد. 

وأوضح التقرير أن العقوبات وحدها لا تكفي في الضغط على النظام السوري، والدليل على ذلك استمراره طيلة إحدى عشرة سنة وحتى الآن في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولا بدَّ من أن تترافق العقوبات الاقتصادية مع أشكال أخرى من العقوبات بما فيها العسكرية، وكذلك مع إرادة سياسية وتحرك جدي ضمن خطة زمنية صارمة في مسار العملية السياسية يهدف إلى تحقيق الانتقال السياسي نحو نظام يحترم الديمقراطية وحقوق الإنسان. 

أوصى التقرير السيدة دوهان أن تتذكر دائماً أنها تلتقي بنظام متورط في جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري وأن تتعامل معه وفق هذا المعيار. وقال إن عليها مطالبة النظام بوقف كافة أشكال الانتهاكات بما فيها التعذيب، والإخفاء القسري، ورد الممتلكات والأراضي المنهوبة إلى أصحابها، وتعويض كافة الضحايا، وهي الطريقة الوحيدة لرفع العقوبات.

وشدد على ضرورة أن يقوم مجلس حقوق الإنسان بالإلمام بتفاصيل عمل المقررين الخواص وتوجهاتهم السياسية والأيدولوجية، والعمل على تقييم العقوبات المفروضة على النظام السوري بشكل مهني وموضوعي، والطلب من مجلس الأمن أخذ زمام المبادرة وفرض عقوبات أممية على النظام السوري تشمل منع توريد الأسلحة.

قالت مواقع إعلام كردية، إن كوادر حزب العمال الكردستاني PKK، دعت أذرع الحزب شمال شرقي سوريا، لإلزام الأهلي بالخروج في مظاهرات مناهضة لتركيا، تضامناً مع مسلحي PKK.

وأوضح موقع "باسنيوز" أن "كوادر PKK أبلغوا قيادة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ومؤتمر ستار ومنسقية المرأة الشابة وموظفي الإدارة الذاتية التابعة للحزب، بالخروج في مظاهرات ضد تركيا تضامنا مع مسلحي PKK يوم الأحد القادم، تحت شعار: (بإرادة الشعوب الحرة والگريلا سنقاوم الأسلحة الكيماوية وسندحر الاحتلال والخيانة)".

وأضاف مصدر الموقع أن "كوادر PKK أعطوا أوامر صارمة بهذا الخصوص، وحذروا من أي تقاعس، وشددوا على ضرورة خروج كافة مكونات المنطقة في هذه المظاهرات ضد تركيا"، وأوضح أن "كوادر PKK يتحكمون في كافة مؤسسات الإدارة الذاتية وكذلك القوى والأحزاب المنضوية فيها، حيث تعمل وفق أجندات الحزب التركي".

وأشار المصدر الكردي، وهو مقرب من الإدارة الذاتية، إلى أن "غربي كوردستان أصبح مركز نشاطات الحزب التركي، في الوقت الذي تشهد فيه ساحة الحزب الرئيسية وهي تركيا هدوءاً تاماً تخلو من أي حراك سواء كان سلمياً أو غير ذلك".

وسبق أن قال السياسي الكردي "نافع عبد الله"، إن الوضع في مناطق شمال شرقي سوريا، أصبح لا يطاق على كافة الأصعدة، جراء تفرد حزب الاتحاد الديمقراطي PYD واتخاذه القرارات السياسية والأمنية والاقتصادية، دون الاكتراث لما يجري حولنا من تهديدات وتحولات سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.

وأوضح، القيادي في الحزب  الديمقراطي الكردستاني أنه "من الصعب الإحاطة بكل ما يشغل الناس، الهواجس كثيرة وكبيرة جداً، منها الأمنية، نتيجة التهديدات المستمرة من الدولة التركية والتصريحات الرسمية من الجانبين السوري والتركي حول عودة العلاقات بين تركيا وسوريا"، وفق موقع "باسنيوز".

وتحدث عن "الوضع الاقتصادي المتردي بسبب ارتفاع قيمة الدولار مقابل الليرة السورية، أضف إلى ذلك ممارسات وقرارات إدارة PYD وما يتعلق منها بإغلاق المدارس والمعاهد والتجنيد الإجباري وخطف القاصرات والقاصرين، مما تسببت في هجرة معظم الشباب والعوائل حرصاً على حياتهم ومستقبلهم".

وأضاف أن "الوضع أصبح لا يطاق على كافة الأصعدة، والسبب الرئيسي هو تفرد PYD واتخاذه القرارات السياسية والأمنية والاقتصادية دون الاكتراث لما يجري حولنا من تهديدات وتحولات سواء على المستوى الإقليمي أو الدولى وخاصة حرب روسيا على أوكرانيا".

وأشار عبد الله إلى أن "الشعب مستاء من تلك الممارسات والقرارات الأحادية الجانب"، وقال: "أعتقد أن PYD سوف يتسبب في التغيير الديموغرافي إذا استمر الوضع هكذا"، وبين أن "المجلس الوطني الكردي يؤكد في كل مناسبة وأثناء اللقاء مع السفير الأمريكي الوسيط والضامن، على الحوار الكردي الكردي كهدف استراتيجي، ولكن أكد أكثر من مسؤول في أحزاب الوحدة الوطنية (أكبرها PYD) ومن خلال الإعلام، بأنه لم يعد هناك شيء اسمه الحوار الكردي".

وختم نافع عبد الله بأن "المجلس استكمل كافة الوثائق كالبرنامج السياسي والنظام الداخلي والآليات وحدد نسبة أعضاء الأحزاب المشاركة بالمؤتمر، كما تم تحديد نسبة المستقلين والمنظمات شبابية والاتحادات وفق تفاهمات هولير، وتم تكليف لجنة لتحديد الزمان والمكان لانعقاد المؤتمر في أقرب وقت ممكن، بعد أن تمكن المجلس من تجاوز بعض الأمور التنظيمية  التي كانت سببا في تأخر انعقاد المؤتمر".

نقل موقع موالي للنظام تصريحات صادرة عن "محمد سيف الدين" وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة نظام الأسد تضمنت زعمه عمل الحكومة على إنهاء حالة البطالة في سوريا بشكل كامل على هامش فعاليات ملتقى بوابة العمل 2022.

وزعم "سيف الدين" أن الملتقى مهم من حيث تأمين فرص عمل للباحثين عنها، والتشبيك بين هؤلاء الباحثين وبين الشركات التي تحتاج لموظفين وكوادر جديدة، وأعرب عن أمله أن تصل نسبة البطالة في سورية إلى أرقام منخفضة جداً وإلى الصفر، وهذا ما تسعى حكومة نظام الأسد العمل عليه خلال الملتقى.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن البحث عن فرص عمل يشكل هاجساً كبيراً لدى جميع الخريجين، خاصة في ظل تراجع هذه الفرص، وازدياد الأوضاع الاقتصادية والمعيشية سوءاً، واعتبرت أن هجرة الكفاءات فتحت المجال أمام كفاءات شبابية جديدة لتنضم لسوق العمل وتثبت جدارتها.

وحسب رئيس مجلس أمناء جمعية إدارة الموارد البشرية "منير عباس" فإن ما يميز هذا الملتقى عن غيره أنه واقعي وافتراضي في ذات الوقت، حيث يمكن للباحثين عن فرص عمل في المحافظات الأخرى الاطلاع على الوظائف المعروضة من خلال موقع المعرض، وقدر أن فرص العمل المقدمة من قبل الشركات المشاركة تتجاوز 1058 فرصة عمل.

وكانت أعلنت وسائل إعلام تابعة للنظام عن انطلاق فعاليات ملتقى فرص العمل الذي تقيمه حكومة نظام الأسد والأمانة السورية للتنمية الخاضعة لنفوذ "أسماء الأخرس"، في فندق داما روز بدمشق، بمزاعم بتأمين كوادر كفوءة ومؤهلة للعمل وذلك لتلبية احتياجات سوق العمل المتزايدة.

هذا وكشفت تصريحات سابقة تناقلتها وسائل إعلام موالية للنظام عن نسبة البطالة في أخر إحصاء معد عن عام 2019 والتي قدر أنها تصل إلى نحو 31.2 بالمئة، وذكرت مصادر تابعة للنظام مؤخرا أن هناك ارتفاع كبير في نسبة البطالة بين الشباب، إذ تجاوزت 40% بين الذكور، وبين الإناث إلى حوالي 60%.

يشار إلى أنّ حرب النظام الشاملة ضدَّ الشعب السوري نتج عنها تدمير آلاف المنشآت الصناعية والتجارية فضلاً عن تدمير مدن وبلدات بأكلمها الأمر الذي نتج عنه قتل وتشريد ملايين السوريين، ما افضى إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى نسب قياسية غير مسبوقة في تاريخ البلاد، فيما يحاول مسؤولي النظام تبرير العجز والفشل الحاصل على كافة المستويات كلما سنحت الفرصة بظهورهم المتكرر عبر الإعلام الموالي، متناسين تفاقم الأزمات الاقتصادية.

صرح وزير المالية في حكومة نظام الأسد "كنان ياغي"، بأن الربط الإلكتروني هو أحد أهم أدوات الإدارة الضريبية للوصول إلى العدالة الضريبية والحدّ من دور العامل البشري معلنا بأن الوزارة تعمل للانتقال بالمرحلة القادمة إلى الضريبة الموحدة على الدخل والضريبة على المبيعات.

وكشف "ياغي"، عن تمديد مهلة التنفيذ لاستكمال إجراءات الربط الإلكتروني لغاية مطلع شهر كانون الأول المقبل كموعد أخير، تحديد رقم العمل السنوي لمكلفي الضريبة على الدخل فئة الأرباح الحقيقة، للفعاليات والأنشطة المحددة، مشيرا إلى أن هناك تعديلات مقترحة على التشريعات الضريبية.

وذكر مدير عام هيئة الضرائب والرسوم لدى نظام الأسد أن عمل الإدارة الضريبية في تدقيق حسابات المكلفين الملزمين بالربط الالكتروني سيكون بالاعتماد على سجلاتهم المحاسبية، للوصول إلى الأرباح الصافية الخاضعة للضريبية، وكشف عن الفعاليات المشمولة بمهلة التمديد بالربط الالكتروني.

وتبين أن المهلة المحددة تشكل المنشآت الصناعية في الشيخ نجار، حسياء، عدرا والمنشآت الصناعية بقسمي كبار ومتوسطي المكلفين بمديريات المالية في دمشق وحلب واللاذقية وطرطوس وحماة والمكلفين الذين تنطبق عليهم معايير التسجيل لكبار ومتوسطي المكلفين في بقية مناطق سيطرة النظام.

يضاف إلى ذلك المشافي الخاصة ومستودعات الأدوية وشركات التجهيزات الطبية المحددة، والمخلصين الجمركيين وتجار الاستيراد والتصدير، وتجار الجملة ومدققي الحسابات ومكاتب وشركات تدقيق الحسابات، وشركات الاستشارات المالية والمحاسبية والضريبية بكل مديريات المالية في المحافظات، ومكاتب الشحن البضائع الخارجية والداخلية.

وفي آب/ أغسطس الماضي نقلت جريدة تابعة لإعلام نظام الأسد عن مدير الإيرادات في وزارة المالية بحكومة النظام "أنس علي"، قوله إن الوزارة حصلت على إيرادات أكثر مما توقعت، فيما انتقد عضو "مجلس التصفيق"، لدى النظام "محمد خير العكام"، وجود تقاعس الإدارة الضريبية أدى إلى تهرب ضريبي واسع، وفق تعبيره.

وكانت عقدت "هيئة الضرائب والرسوم"، التابعة لنظام الأسد اجتماع دوري مع التجار والمستوردين حول قرار الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة من قطاع الأعمال الأمر الذي أثار مخاوف كبيرة في القطاع، فيما تباهى إعلام النظام بتحصيل مليارات جديدة من بوابة "الاستعلام الضريبي".

كشفت مصادر إعلامية موالية عن مقتل شخص وزوجته وولديه على يد شقيقه "علي محفوض" الذي تبين أنه يعمل حارس أمني ضمن فرع حزب البعث بطرطوس، وقالت المصادر إن سبب الجريمة يعود لخلافات عائلية فيما بين الشقيقين على قسمة أراضي زراعية.

وتشير المعلومات الواردة حول الحادثة إلى وقوع جريمة القتل في قرية منية يحمور بريف طرطوس، ونفذها عنصر من مرتبات "كتائب البعث"، بواسطة بندقية روسية، كما أطلق النار على نفسه ما أدى إلى إصابته حيث يخضع حاليا للعلاج في مشفى الباسل بطرطوس.

وكانت أصدرت محكمة الجنايات الأولى في دمشق، قبل أيام حكماً بالسجن 7 سنوات على قتلة الشابة آيات الرفاعي، مع الاحتفاظ بحق ذوي الضحية في الطعن بالحكم أمام محكمة النقض، وأثار الحكم استياء ذوي الضحية واعتبر بمثابة البراءة وسيدفع القاتل الأموال لاحقا ويخرج من السجن.

ونقلت صحيفة موالية عن مصدر قضائي، قوله إن الحكم صدر بحق زوج الضحية ووالده بالسجن سبع سنوات، وإطلاق سراح والدته بعد الاكتفاء بمدة توقيفها، مضيفاً أن "الحكم تم وفق القانون"، ويذكر أن مرتكب الجريمة من مرتبات جيش النظام.

وتكشف البيانات الرسمية، أن الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي، سجلت وقوع 366 جريمة قتل في سوريا، بمعدل وسطي نحو 45 جريمة شهريا، ونحو 157 حالة انتحار بمعدّل شهري يزيد على 19 حالة.

وأشارت مصادر إعلامية موالية إلى أن دمشق تأتي في المرتبة الـ39 من بين مدن العالم لجهة مؤشّر الجريمة البالغ 67.9%، في حين لم يتجاوز مؤشّر الأمان فيها 32%، حسب تقديرات نشرتها وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد.

ونقلت عن الرئيس السابق لـ"الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكّان"، أكرم القش، أن العامل الاقتصادي مسبّب أساسي لكل المظاهر السلوكية السلبية التي يتعامل عبرها الأشخاص مع بعضهم البعض، وعندما يفقد الناس خياراتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية، يلجؤون إلى أساليب وسلوكيات أخرى.

وفي نيسان الماضي، أقدم صف ضابط في ميليشيات نظام الأسد، على تعذيب الطفل "باسل العلي"، حتى الموت، في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حيث يظهر تسجيلاً مصوراً جثة الضحية بعد أن قضى تحت التعذيب الوحشي على يد والده العسكري في قوات الأسد، في جريمة سبق أن تكررت في محافظة حماة وسط سوريا.

وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

ورغم هذه الأرقام الكبيرة يزعم النظام أن معدلات الجريمة في سوريا منخفضة عالميا نظراً لغياب عقلية الجريمة المنظمة، وطبيعة المواطن السوري غير الميالة إلى العنف، إضافة إلى سرعة القبض على الجاني في الحد الأقصى أسبوعين، حسب زعمه.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولاً إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.