كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تزايد ظاهرة الاستقالات في القطاع العام في مناطق سيطرة نظام الأسد، وقدرت أن النصف الأول من العام الجاري، شهد 1800 حالة استقالة في دمشق وريفها.

ولفتت إلى أن أسباب الاستقالات "معروفة للجميع"، وفي مقدمتها تدني الرواتب التي لم تعد تغطي نفقات المواصلات، والبحث عن فرص عمل بديلة، وسط دعوات إلى "إجراءات حقيقية لتحسين واقع القطاع العام، لتحسين الرواتب الهزيلة ومكافحة الفساد".

وقال أمين شؤون تنظيم العمل في اتحاد عمال دمشق، لدى نظام الأسد "عمر البوشي"، إن غالبية المستقيلين من قطاع المصارف والقطاعين الصحي والخدمي، وهم من الشرائح التي تتطلب ظروف عملهم الالتزام بالدوام وهذا ما يجبر كثيرين على التقدم باستقالاتهم.

وتقر صحف تابعة لنظام الأسد بأن مختلف القطاعات العامة تشهد نقصاً، فعلى سبيل المثال، أول معوقات العمل في وزارة التموين هو النقص بعدد المراقبين وعناصر التموين، وأعداد محدودة تراقب في شتى المناطق، وفي المستشفيات نقص الأطباء والكادر التمريضي، وفي قطاع التعليم نقص المدرسين.

ونقلت صحيفة تابعة لإعلام نظام عن مصدر مسؤول لم يذكر اسمه، قوله إن جامعة دمشق رفضت جميع طلبات الاستقالة المقدمة، باستثناء الاستقالات المبررة صحياً، أو بسبب نهاية الخدمة، مشيراً إلى أنه يوجد نقص كبير بالكادر التدريسي، والجامعة بصدد إعلان مسابقة عن تعيين أعضاء الهيئة التدريسية، وكذلك فنيين ومعيدين.

وفيما يتعلق بالكادر الإداري، أوضح المصدر أنه "يعاني من نقص حاد في جميع الفئات، ويتم ترميم النقص من خلال قبول جميع المتقدمين بطلبات نقل من الوزارات الأخرى"، وأضاف أن "المسابقة المركزية رفدت الجامعة بـ30 موظفاً فقط، لكن في حقيقة الأمر الاحتياج الفعلي كبير جداً، أكثر من ثمانية موظفين في القسم الواحد.

وذكر الخبير الاقتصادي "عبد الرحمن تيشوري"، أن "أسباب الاستقالات معروفة في مقدمتها الفساد، والمتابع يلحظ أن الجهات المسؤولة عن مكافحة الفساد والرقابة لم تقم بدورها"، مشيراً إلى وجود القانون 28 لعام 2018، الذي عدل قانون وزارة التنمية الإدارية، فيما لم تقم وزارة التنمية بترجمته على أرض الواقع.

وقال إن "الأكثر خطورة هو انتشار الفساد واختراقه منظومة التنشئة، إضافة للأسباب الرئيسة للفساد التي في مقدمتها تدني الرواتب وتطبيق القوانين والتبليغ عن حالات الفساد، وظروف الحرب التي ساعدت".

وأشار إلى أن "المطلوب سن قوانين أكثر شدة لمكافحة الفساد، وإنشاء منظومة أمنية للإبلاغ عن الفساد بشكل متجانس، واختيار شاغلي المناصب والإدارات على أساس الكفاءات، والأهم استثمار خريجي المعهد الوطني للإدارة العامة".

وكان قال الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عمار يوسف"، إن موجة استقالات الموظفين في القطاع العام هي رد فعل طبيعي، طالما أن الرواتب ما تزال بمستوى متدني، وذكر أن ما يحصل هو إفراغ للكوادر الإدارية في المؤسسات الحكومية، وتهديد ينذر بتوقّف العمل، واتجاه الخبرات العلمية والإدارية نحو القطاع الخاص والهجرة إلى خارج سوريا.