حذر الناشط السوري "أحمد قطيع"، من ازدياد في معدّل الجريمة والعنصرية ضد اللاجئين السوريين في تركيا في الفترة الحالية والفترات القريبة القادمة، وذلك بسبب التحريض الذي يقوم به بعض السياسيين العنصريين وأتباعهم وتعليقاتهم وردود أفعالهم ضد وجود اللاجئين السوريين بشكل خاص وعموم العرب بشكل عام في تركيا.

وقال الناشط في منشور له على "فيسبوك" إن التعليقات والردود والمنشورات على السوشيال ميديا في معادات هؤلاء السياسيين وأتباعهم للعرب عموماً والسوريين على وجه التحديد تبلغ ذروتها بل ويخالطها هذه المرة التشجيع على العنف.

وقال إنه يتوجب على السلطات التركية التنبّه المبكّر لمثل هذه الدعوات التحريضية وملاحقة كل من يقوم بالتحريض قبل وقوع أو ارتكاب الجرائم التي هي ليست إلا نتيجة طبيعية لمثل تلك التحريضات التي يخالطها العنف الموجّه ضد فئة معينة .

وسبق أن تحدث الناشط عن بدء العنصري "أوميت أوزداغ " المعروف بمعاداته لتواجد اللاجئين  والعرب في تركيا، مؤخّراً بانتهاج نهج خطير للغاية من خلال تغريداته الخبيثة على منصة تويتر، حيث بدأ بالتحريض على العنف ضدّ اللاجئين وضد العرب عموماً، وتشجيع من يقومون بأعمال العنف واستخدام الضرب والأسلحة مدّعياً أنّ ذلك من باب حماية النفس للمواطنين.

واعتبر "قطيع" أن هذا الشخص يقصد "أوزداغ" يحاول جرّ تركيا إلى الهاوية، موضحاً أن مايلفت الانتباه أنّه من خلال التعليقات تبيّن أنّ هناك من يؤيد استخدام المسدسات والأسلحة النارية ضد اللاجئين والعرب في تركيا بل ويتناقشون في أنواع المسدسات الأخف وزناً والأكثر فاعلية في القتل، وهذا أمر في غاية الخطورة . 

وكان حذر "خالد خوجة"، العضو المؤسس في حزب "المستقبل" التركي المعارض، والرئيس السابق للائتلاف الوطني السوري، من "العنصرية المتغافل عنها رسمياً" في تركيا، معتبراً أنها بدأت تخرج عن حالة المزاودات الانتخابية لتشكل تحدياً خطيراً أمام تركيا يفوق التحدّي الاقتصادي ويأخذ طابعاً إرهابياً هجيناً ومنظماً ينال كل ماهو غير تركي.

وأوضح خوجة في منشور له على فيسبوك، أن هذ التوجه تتشارك فيه شرائح شعبية واسعة مع مجموعات تنفيذية وضاغطة تتوزع داخل المؤسسات الرسمية والإعلامية، معتبراً أن استمرار التستر رسمياً عن هذه الحالة في الوقت الذي نشهد فيه عدم تساهل يؤدي إلى اعتقال فوري بسبب إعادة تغريدات لا تروق صانعي القرار في أنقرة سيدفع إلى تعدّي هذا الخطر نحو المجتمع التركي نفسه الذي يشكّل فسيفساء من الأعراق والثقافات.

وسبق أن قال "خالد خوجة"، إن سياسة الترحيل الصامت للسوريين التي دخلت حيّز التنفيذ مع إعلان الحكومة التركية الجديدة تتنافى كلّياً مع كرامة الانسان التي وعد بها الرئيس أردوغان في دعايته الانتخابية.

واعتبر "خوجة" في منشور له على "فيسبوك" أن "الضرب خلال عملية النقل والإهانة في مراكز الترحيل وشمول حالات سليمة قانونياً غيض من فيض في المنهجية المتّبعة خلال العملية في ظل عرقلة مجال الحركة أمام منظمات المجتمع المدني".

وأضاف أنه "من المؤلم أن ينطبق المثل التركي "فلتعش الحيّة التي لا تعضني ألف عام " على فئات غير قليلة من المهاجرين الصامتين رغم فاعليتهم في المجتمع التركي وفيهم بعض المبرّرين للأسف إزاء سياسة التهجير المتّبعة بحق المهاجرين السوريين منهم على وجه الخصوص والتّي تتعارض كلّياً مع المواثيق الدولية وأبسط مبادئ حقوق الإنسان، غياب موقف واضح من مؤسسات المعارضة الرسمية والدينية ومنظمات المجتمع المدني يشجع على زيادة وتيرة الانتهاكات".

يأتي ذلك في وقت تشهد الولايات التركية عامة، ومدينة اسطنبول بشكل خاص، حملة اعتقالات واسعة النطاق، وصغت بأنها الأكبر والأضخم منذ أعوام، طالت المئات من المهاجرين المخالفين لشروط الإقامة والتنقل في الولايات التركية، كان السوريون هي الخاسر الأكبر فيها، مع ارتفاع نسبة المرحلين إلى الشمال السوري.

وسجلت خلال الأسابيع الماضية، حملات اعتقال منظمة، لقوى الشرطة والأمن التركي، في عدة ولايات تركية، أبرزها مدينة اسطنبول التي تشهد اكتظاظ سكاني كبير، حيث سجل اعتقال المئات من المهاجرين من جنسيات عدة، أبرزهم سوريين، وسط عمليات ترحيل منظمة باتجاه مناطق الشمال السوري بشكل يومي.

ورصد نشطاء سوريون، انتشار كثيف لقوى الأمن على محطات الحافلات والمترو وفي الساحات الرئيسة، وعمليات تفتيش مشددة على الوثائق الرسمية، واعتقال كل مخالف، سواء في شروط الإقامة أو الدخول بطريقة غير شرعية للأراضي التركية، سجل اعتقال المئات من السوريين في عدة مناطق أبرزها اسطنبول.

ورصدت عمليات ترحيل جماعية للشباب ولكل من جرى اعتقاله بشكل مباشر لمناطق الشمال السوري سواء إدلب وريف حلب أو مناطق تل أبيض، بينهم سجناء سوريين بالمئات جرى ترحيلهم خلال الأيام الماضية، في ظل حالة تخوف كبيرة يعيشها اللاجئ السوري بشكل عام من تشديد الإجراءات والخوف من المصير المجهول.

وسبق أن قال "مراد أردوغان"، الباحث التركي في مركز أبحاث اللجوء والهجرة، إن اللاجئين السوريون باتوا يشعرون أنهم أقل أمناً في تركيا مما كانوا عليه في السنوات السابقة، لافتاً إلى أن أكثر من 60% منهم يريد الذهاب إلى أوروبا إذا أتيحت لهم الفرصة.
وحذر الباحث أردوغان، من أن عدم إدارة ملف اللاجئين السوريين بشكل جيد، "وإذا لم نتمكن من إدراج أطفالهم وشبابهم في النظام الاجتماعي التركي، فإن هذا يخلق منطقة خطر"، ولفت إلى أن مفهوم "العودة الطوعية" ليس في حسابات السوريين، "ولم ترحب الإدارة السورية أبداً بعودة اللاجئين من تركيا".

وكانت أصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني السوري، بينها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً مشتركاً، عبرت فيه عن قلقها إزاء قرار الحكومة التركية الأخير إعادة اللاجئين السوريين قسراً إلى شمال غرب سوريا، لافتة إلى أن الانتهاكات مستمرة في كافة المناطق السورية بما فيها شمال سوريا ولهذا الإعادة القسرية للاجئين تشكل تهديدا جدياً.

ولفتت المنظمات إلى أن القرار يُعدُّ انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية، المنصوص عليه في القانون الدولي والمنعكس في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967 ، والذي يمثل حجر الزاوية في حماية حقوق طالبي اللجوء واللاجئين. وهو مبدأ عرفي ملزم لجميع الدول  بما فيها الدول غير المصادقة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951.