حاول "وسيم بديع الأسد"، ابن عم رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، التنصل من وجود علاقة بينه وبين تاجر المخدرات اللبناني "نوح زعيتر"، معتبرا أنه اتهم في تجارة الكبتاغون زورا من وراء صورة جمعت بينه وبين "زعيتر"، داعيا إلى مشاركة منشوره الذي تضمن نفي العلاقة مع التاجر الشهير وكذلك نفي تجارة الكبتاغون.

وزعم "وسيم الأسد"، بأنه تعرف على نوح زعيتر في إحدى المعارك في منطقة القصير في حمص وسط سوريا، في إشارة إلى المعركة التي أسفرت عن احتلال المدينة وتهجير سكانها على يد ميليشيات النظام وحزب الله اللبناني 2013، مدعيا أن علاقته مع "زعيتر" لم تتعدى ذلك ولم يتاجر معه.

وأضاف في سياق حديثه عن طبيعة العلاقة مع "زعيتر"، قائلا: "لم أعمل معه بأي تجارة كانت علما أن نوح يزرع الحشيش وليس الكبتاغون ولا يعمل به، وكل ما في الأمر صديق معركة القصير ولقاءاتي معه كانت لعدة مرات عن طريق الصدف كصديق وليس أكثر"، -وفق تعبيره- معتبرا أن كل العقوبات المفروضة عليه "ظالمة وكاذبة ولا دليل لها".

واتهم الإعلام الغربي والمعارض بتشويه سمعته، زاعما أنه يعمل في مجال التخليص الجمركي والاستيراد والتصدير، وأضاف، "أتحدى أي شخص أن يقدم دليل بأنني أعمل بتجارة الكبتاغون او أي تجارة مخالفة للقانون وأنا مستعد للمحاسبة ولاشك بأن القوانين السورية صارمة فيما يخص ذلك"، وفق زعمه.

هذا وتداول ناشطون سوريون، صورا تجمع تاجر المخدرات نوح زعيتر، بوسيم الأسد، ابن عم رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، في اللاذقية، بحضور قادة من ميليشيا الفرقة الرابعة في قوات الأسد والتي يترأسها ماهر الأسد، شقيق رأس النظام، اللقاء الذي تكرر عدة مرات.

وكانت أقرت الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، العديد من العقوبات على اثنين من أبناء عمومة رأس النظام بشار الأسد بتهمة تهريب مخدر الكبتاجون، وأقرت تجميد الأصول وحظر منح تأشيرات لسامر كمال الأسد ووسيم بديع الأسد.

اعتبرت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية، أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، يعيد بناء وجوده العسكري في شرقي سوريا، للسيطرة على ممرات النقل مع العراق، في ظل تصاعد التصريحات الروسية عن انتهاكات لقوات التحالف لاتفاقيات عدم التصادم بسوريا.

وقال الباحث الروسي "أنطون مارداسوف" للصحيفة: "حتى وقت قريب، لم يجر الجانب الأمريكي تغييرات كمية، بل نوعية في سوريا، وتحديث البنية التحتية لقواعده؛ والتخطيط.. ومع ذلك، فإن التغييرات الكمية مطلوبة أيضاً لمنع الهجمات الصاروخية" التي تشنها الميليشيات الإيرانية.

ولفت الباحث الروسي، إلى استمرار الأمريكيين شرقي سوريا "بتقوية المواقع على الحدود مع العراق وإشراك معظم العشائر التي تحارب (تنظيم داعش)"، لكنه اعتبر أن "تأمين المثلث الحدودي، ليس فقط ضد داعش، إنما أيضاً ضد القوات الموالية لإيران، أمر صعب، بل شبه مستحيل".

وسبق أن ربط "بول بيلار" مساعد مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية السابق، الاستفزازات الروسية للقوات الأميركية في سوريا بـ "الحرب الروسية على أوكرانيا"، مطالباً واشنطن بضرورة الرد على هذه الاستفزازات لإرسال رسالة واضحة للروس في سوريا.

واعتبر "بيلار"، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "يحاول إضعاف الموقف الأميركي في أي تفاوض بشأن أوكرانيا"، وأكد على ضرورة وجود رد أميركي مثل "التحليق الأميركي فوق منشآت روسية في سوريا، أو ضرب ميليشيات إيران في سوريا، وأهداف روسية إيرانية مشتركة، لأن طهران وموسكو تعملان معاً لإخراج القوات الأميركية من سوريا".

ولفت إلى أهمية اختيار أمريكا الأهداف بعناية، وتوخي الحذر لتجنب أي صدام عسكري مباشر مع روسيا، واعتبر أن هدف الرد هو "إرسال رسالة صارمة للروس وغيرهم"، وفق موقع "الحرة".

في السياق، قال الخبير الروسي أندريه أونتيكوف، إن هدف موسكو هو الضغط على القوات الأميركية في سوريا، نتيجة تزويد واشنطن لكييف بالكثير من الأسلحة التي تستعمل ضد روسيا، داعياً إلى تخفيف التوتر بين البلدين و"تحقيق الانفراج بين موسكو وواشنطن".

وتواصل روسيا التصعيد الخطابي مع واشنطن في سوريا، من خلال تكرار الاتهامات يومياً عبر وزارة الدفاع والمصالحة الروسي، بخرق اتفاقية عدم التضارب بسوريا، لتعلق كل يوم حالة خرق جديدة وتتهم طائرات التحالف الدولي بسوريا بارتكابها.

أعلنت مديرية جمارك دمشق التابعة لنظام الأسد، عن إجراء مزاد علني لبيع بضائع محجوزة لدى أمانة الجمارك، وبرر ذلك بحجة مرور مدة الحفظ القانونية، وذلك في مقر مديرية التأهيل والتدريب بمديرية الجمارك العامة منتصف شهر آب/ أغسطس الجاري.

وذكرت المديرية أن البضائع المحجوزة المقرر بيعها في المزاد العلني تشمل أقمشة وأدوات مائدة ومطبخ وأجهزة كهربائية وسيراميك ورخام وقطع تبديل آليات وفحم صناعي، إلى جانب مواد متنوعة أخرى.

وزعمت أنه بإمكان الراغبين بالاشتراك بالمزاد مراجعتها لمعرفة شروط الاشتراك، علماً أن الأوراق الثبوتية تتضمن طلب اشتراك مع الطوابع، وصورةً عن البطاقة الشخصية، ووثيقة غير محكوم، وسجلاً تجارياً أو صناعياً مصدقاً أصولاً، وتعهداً من المزاود بسداد كامل قيمة البضاعة المشتراة خلال أسبوع وعلى مسؤوليته.

وذلك شريطة ألا يكون المزاود محروماً من الاشتراك بالمزادات العلنية أو التعاقد مع رالدولة، وحسب البيان يمكن للمشتركين بالمزاد معاينة البضاعة قبل المزاد والتحقق منها، وكانت جمارك دمشق أجرت في أيار الماضي مزاداً علنياً مماثلاً لبيع بضائع محجوزة.

وكانت كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن قيمة الغرامات المحصلة من قبل مديرية الجمارك العامة لدى نظام الأسد عن قضايا التهريب الجمركية المحققة نحو 14 مليار ليرة سورية وذلك خلال الأشهر الـ 4 الأولى من العام الماضي 2022.

هذا وقدر مدير جمارك النظام بدمشق "قتيبة خلوف"، بأن عدد قضايا التهريب الكلية المحققة من قبل المديرية خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 303 قضايا، تمت إحالة 92 منها للقضاء، وعقدت التسوية على باقي القضايا وعددها 211 قضية بغرامات قدرت بعدة مليارات ليرة سورية.

أعلنت ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، عن تسجيل "556 استهدافاً برياً نفذتها القوات التركية على مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، خلال شهر تموز الفائت، معترفة بمقتل ثمانية عناصر من قواتها، إضافة إلى عنصر من قوى الأمن الداخلي (الأسايش) خلال الهجمات المذكورة.

وقالت "قسد" في بيان، لها، إن الهجمات أسفرت أيضاً عن إصابة 12 من عناصرها، وثمانية عناصر من قوات الأسد، متحدثة عن تسجيل "556 استهدافاً برياً تركياً وقصفاً مدفعياً وضربات بالدبابات وقذائف الهاون على مناطق شمال شرق سوريا، و58 طلعة جوية، و10 هجمات بالطائرات المسيرة".

وسبق أن عبرت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، عن استنكارها إزاء "صمت" حلفائها في قوات التحالف الدولي والأطراف الضامنة (روسيا والولايات المتحدة) لوقف إطلاق النار، إزاء استمرار الهجمات التركية على شمال شرق سوريا.

وقالت "الإدارة الذاتية" في بيان لها، إن الاستهدافات التركية خلال الشهر الحالي، تتعارض مع جميع مساعي تحقيق الاستقرار، وضبط البوصلة نحو مكافحة "الإرهاب" وتنظيم "داعش"، واتهمت تركيا بـ"خلق الفتن وأعمال تخريبية وتطوير صراعات وخلافات مذهبية"، وأضافت: "نعول على وعي شعبنا في درء مشاريع الفتنة".

وكانت أعلنت ما يسمى بـ"قوى الأمن الداخلي" في شمال وشرق سوريا، المعروفة باسم "الآسايش"، عن مقتل 3 أشخاص وإصابة شخصين، في استهداف مسيرة تركية لسيارتين على طريق بلدة تل معروف بريف الحسكة.

وسبق أن كشف "صالح مسلم" الرئيس المشارك لحزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي، أكبر أحزاب "الإدارة الذاتية"، عن أن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، أبلغ "الإدارة الذاتية"، بعدم وجود ما يمكنه فعله لوقف الهجمات التركية على مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.

وقال مسلم لموقع "المونيتور": "صمتهم ليس أمراً جديداً، ولا نعرف ما يجري خلف الأبواب المغلقة"، نافياً وجود أي تواصل مع دمشق أو موسكو في هذا الإطار، في حين رأت مديرة الأبحاث في "معهد السلام الكردي" ميغان بوديت، أن واشنطن لا تولي اهتماماً لشمال وشرق سوريا والقضية الكردية الأوسع إلا عندما تكون هناك أزمة، وحين يكون الوقت قد فات لاتخاذ إجراء استراتيجي ذي مغزى.

وتشهد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا، ضربات جوية شبه يومية، تستهدف قيادات في التنظيم، تسببت خلال الأسابيع الماضية بمقتل العديد منهم، في وقت تتواصل عمليات القصف والاستهداف المدفعي لمواقع "قسد" على عدة محاور في عين العرب وريف منبج وشمالي حلب.

عطفاً على التقرير السابق الذي نشرته "شبكة شام"، قبل أيام، عن بدء مجموعات من الفصائل التابعة لـ "الجيش الوطني السوري" في ريفي إدلب وحلب، بتسجيل أسماء للعناصر الراغبين بالتوجه لمنطقة "التنف" على الحدود السورية الأردنية، بصفة حراس للحدود، علمت "شام" من عدة مصادر متطابقة، أن التسجيل أيضاً يتضمن التوجه إلى دولة "النيجر" غربي إفريقيا.

وقالت المصادر، لشبكة "شام"، إن قادة مجموعات من مكونات عسكرية تتبع لـ "الجيش الوطني السوري" (نتحفظ على ذكرها)، أوعزت لعناصرها عبر مجموعات خاصة، ببدء التسجيل لمن يرغب بالتوجه في مهمات عسكرية إلى دولة النيجر التي تشهد انقلاباً عسكرياً، مقابل مبلغ مالي يصل لـ "1300 دولار أمريكي" شهريا.

بالتوازي مع التسجيل على التوجه لدولة "النيجر"، تقوم المجموعات المذكورة، بتسجيل الأسماء للراغبين بالتوجه لمنطقة "التنف" على الحدود السورية الأردنية، وفق تقرير "شام" السابق، وأوضحت المصادر أن التسجيل يتم عبر قادة المجموعات، بدون أي صفة رسمية ضمن أي مكون عسكري.

وذكرت تلك المصادر في وقت سابق، أن التسجيل متاح لجميع الفصائل والمكونات وحتى المدنيين الراغبين، ووفق مصادر "شام" فإن الأمر في سياق التنسيق بين قيادة جيش سورية الحرة "مغاوير الثورة سابقا"، ومكونات من "الجيش الوطني" شمال سوريا، إلا أن التسجيل لدولة "النيجر" لم تصل "شام" لمعلومات عن الجهة التي تشرف على الأمر.

وكانت تناقلت مواقع إعلامية، نفى فصيل "جيش سوريا الحرة"، صحة المعلومات المتداولة عن التنسيق مع "الجيش الوطني السوري"، لنقل عناصر من فصائل المعارضة إلى منطقة التنف جنوب شرقي سوريا، بهدف حراسة الحدود.

ونقل موقع "تلفزيون سوريا"، عن الناطق باسم "جيش سوريا"، عبد الرزاق خضر، قوله إن "تلك الأنباء منفية تماماً، وإلى الآن لا يوجد أي تنسيق بيننا وبين أي مجموعة أو فصيل خارج منطقة انتشارنا".

وفي 26 يوليو المنصرم، قاد رئيس وحدة الحرس الرئاسي الجنرال عبد الرحمن تشياني انقلابا عسكريا أطاح بالرئيس بازوم المحتجز بالقصر الرئاسي منذ ذلك الحين، ما قوبل باستنكار دولي ودعوات لإعادة أول رئيس منتخب ديمقراطيا للبلاد إلى منصبه.

وكانت قالت وكالة "أسوشيتد برس"، إن قادة الانقلاب في النيجر طلبوا خلال لقاء بين الجنرال النيجري ساليفو مودي وممثل عن "فاغنر" في الجارة مالي، دعم مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، لمواجهة أي ضربة خارجية قد تنفذ ضدهم.

وكان أعلن وزراء دفاع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، وضع خطة لتدخل عسكري "محتمل" في النيجر "ما لم يتراجع قادة الانقلاب عما فعلوه"، وذلك في ختام اجتماع استمر 3 أيام بالعاصمة النيجيرية أبوجا، بحثوا خلاله سيناريوهات مواجهة الانقلاب.

وكان حذّر رئيس النيجر المعزول محمد بازوم في مقال رأي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، من "عواقب مدمرة للانقلاب على العالم" معتبرا أن منطقة الساحل قد تنتقل إلى "نفوذ" روسيا عبر فاغنر، ودعا واشنطن والمجتمع الدولي إلى مساعدة بلاده على "استعادة النظام الدستوري".

وكانت تقارير فرسية قد حذرت من لجوء قادة الانقلاب إل الاستعانة بقوات فاغنر للبقاء في السلطة، خاصة بعد ظهور مواطنين يرفعون علم روسيا خلال تظاهرات داعمة لهم بالعاصمة نيامي، وهو ما نفاه النيجريون، إلا أن الولايات المتحدة استبعدت ذلك قائلة إنه "لا يمكن الجزم بأنه حدث أو لا مؤشرات إلى أن فاغنر موجودة فعلا في النيجر".

وكان أكد المجلس العسكري، رفضه التراجع عن الانقلاب بعد أن صعّد خطابه، الجمعة، وهدّد بمهاجمة "إيكواس" في حال قيامها بتدخل عسكري في النيجر، قائلا: "سننفذ هجوما مفاجئا في إحدى دول المنظمة، باستثناء أصدقائنا غينيا ومالي وبوركينا فاسو".

وفشلت كافة المحاولات الإفريقية والدولية للتفاوض مع قادة الانقلاب للإفراج عن الرئيس بازوم وإعادته إلى السلطة، وسط تأكيدات من جهات دولية بارزة بأن التدخل العسكري الغربي لن يساهم في حل الصراع بالنيجر.

بدأت الفعاليات العشائرية والأهلية في محافظة الرقة شرقي سوريا، تنظيم حملة للتوجه إلى محافظة الحسكة، والمساهمة بإغاثة أهلها بالماء، بعد أن تقطعت بهم السبل، بسبب ممارسات الميليشيات الانفصالية "قسد"، لتكون رديفة لحملة أطلقتها عشائر دير الزور قبل أيام، وتحركت لتنفيذها.

وقالت المصادر، إن الفعاليات العشائرية في محافظة الرقة، اجتمعت على حملة جديدة، وقامت بتنظيم قرابة 100 صهريج من الماء، ستنطلق على ثلاث دفعات إلى محافظة الحسكة، لإمدادش أهلها بالماء، بالإضافة لتنظيم تبرعات لحفر عدد من الآبار في المناطق المحرومة من الماء.

وكانت أطلقت العشائر العربية في محافظة دير الزور شرقي سوريا، حملة تستهدف إغاثة آلاف المدنيين في مدينة الحسكة، بسبب أزمة المياه الخانقة التي تعانيها، جراء توقف محطة "علوك" ضمن مناطق "الجيش الوطني" عن العمل، بسبب عدم تزويدها بالكهرباء من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وقالت مصادر محلية، إن الدفعة الأولى من المساعدات، تتضمن 100 صهريج مياه، وآلاف قوالب لثلج، وصلت إلى مدينة الحسكة، على أن يتم توزيعها على المدنيين في المدينة ضمن خطة أعدها القائمون على الحملة، في حين ستبقى الصهاريج تحت تصرف الأهالي والقائمون على الحملة هناك لتسهيل إيصال المياه.

وقبل أكثر من عام، طالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، بوقف الاضطرابات المتواصلة في محطة مياه علوك، الواقعة شمال شرقي سوريا، وأكدت أن الانقطاعات في الخدمات الأساسية للمواطنين في سوريا آخذة بالتصاعد.

وأوضحت يونيسيف، أن محطة مياه علوك تعطلت 24 مرة على الأقل، منذ نوفمبر 2019، ووفقا للمنظمة، فقد تأثر عدد يصل إلى مليون شخص، بما يشمل الكثير من الأسر النازحة المعرضة للخطر والتي تعيش في مخيمات وتجمعات غير رسمية.

وطالبت يونيسيف بإعادة توصيل خدمات المياه والكهرباء وصيانة حق المدنيين بالوصول إلى الماء والصرف الصحي، وحثت المنظمة على توفير ممر آمن ووصول بلا عوائق للفنيين والعاملين في المجال الإنساني، لتتمكن محطة علوك من العمل دون انقطاع.

وسبق أن عقد في محطة آبار العلوك بريف بلدة رأس العين الشرقي، اجتماع روسي تركي، لتطبيق تفاهم بين الجانبين يفضي إلى ضخ مياه الشرب إلى مناطق الإدارة الذاتية، وحصول المناطق الخاضعة لنفوذ الجيش الوطني السوري والتركي على خدمة الكهرباء.

وقطعت الكهرباء عن محطة علوك قرب رأس العين من قبل "ب ي د" أدى لتوقف ضخ المياه عن الحسكة، ثم استئناف تزويد الحسكة بالمياه بعد عودة التيار الكهربائي، حيث أن الخط القادم من الدرباسية لا يغذي إلا محطة المياه ولا تستفيد منه مدينة رأس العين ولا تل أبيض.

أكدت منظمة "أكابس"، المتخصصة في تقديم  تحليلات إنسانية مستقلة، على ضرورة مراقبة ثلاث أزمات إنسانية رئيسة شمال سوريا، معتبرة أن أفضل سيناريو للاستجابة الإنسانية هو تجديد تفويض مجلس الأمن لإدخال المساعدات عبر الحدود، وليس من الضروري الانتقال إلى طريقة جديدة.

وتوقعت المنظمة، بأن "تتدهور تلك الأزمات أو تشهد تأثيراً إنسانياً كبيراً" خلال الفترة المقبلة، وهي القيود على وصول المساعدات، والحرمان الاقتصادي، إضافة إلى التأثير التركي وخطر النزوح المتزايد.

وبينت أن عدم اليقين ما زال مستمراً حول بيئة وصول المساعدات إلى ملايين الأشخاص الذين يعتمدون عليها، ولفتت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسوريا بعد الزلزال قد ينكمش بنسبة 5.5%، مع مؤشرات على تراجع النشاط الاقتصادي العام، لذلك من المرجح أن ترتفع الأسعار، مما يؤدي إلى مزيد من الجوع والفقر والهجرة نتيجة سوء الأحوال المعيشية، والتركيز على الأولويات.

وحول الأزمة الثالثة، لفتت المنظمة إلى خضوع شمال سوريا لمصالح الأطراف المختلفة والمتناقضة، واستمرار خطر التصعيد، وأضافت: "ضمن هذا التوازن تعتبر مواقف ونوايا تركيا، مهمة"، خاصة أن مخاطر شن عملية عسكرية غربي الفرات قد تصبح أكثر احتمالاً، ما قد يسبب موجة نزوح.

وكان أدان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، "تعنت روسيا في الأمم المتحدة"، بعد استخدامها حق النقض (فيتو) ضد تمرير قرار لتجديد دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر "باب الهوى"، ولفت إلى أن "موسكو تستخدم المساعدات كسلاح حرب سواء في سوريا أو أكرانيا".

وقال الوزير، إن الولايات المتحدة مستعدة لتجديد الجهود من أجل "فرض شريان الحياة الحيوي" لإيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا من معبر "باب الهوى"، إذا لم تتمكن الأمم المتحدة ودمشق من إيجاد طريق للمضي قدماً. 

وكان قال "الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر"، في بيان، إن سوريا مازالت تعاني من "الآثار الضخمة" لكارثة الزلزال المدمر، رغم مضي ستة أشهر، داعياً إلى تقديم دعم عاجل للمجتمعات المتضررة في سوريا وتركيا جراء الزلزال.

وأوضح بيان الاتحاد، إن تأثير الزلزال على السوريين، بالإضافة إلى معاناة خلال 12 عام من الحرب، جعلا التعافي صعباً للغاية، مبيناً أن الوضع الاقتصادي لايزال يدفع المجتمعات الضعيفة أصلاً إلى مزيد من المشقة وعدم اليقين.

ولفت "مادس هانسن" رئيس بعثة الاتحاد في سوريا، إلى أن مرحلة الإنقاذ قد انتهت، لكن حالة الطوارئ لا تزال قائمة، وشدد على الحاجة إلى دعم دولي فوري لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، ولبناء قدرة الناس على الصمود وإعادة تأهيل البنية التحتية.

قتل وجرح عدد من العسكريين في صفوف ميليشيات نظام الأسد بينهم ضباط، نتيجة عملية تسلل فجر اليوم الأحد 6 آب/ أغسطس، نفذتها الفصائل العسكرية على محور قمة النبي يونس بريف اللاذقية الشمالي.

ونعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد، ضابط برتبة عقيد يدعى "محمد كامل فاضل"، من مرتبات قيادة الفيلق الرابع في جيش النظام، وينحدر من قرية البستان بريف مصياف جنوب غرب حماة وسط سوريا.

يُضاف إلى ذلك ضابط برتبة نقيب يُدعى "محمد سلمان أسعد"، وينحدر من قرية عين قيطة التابعة لمنطقة بيت ياشوط قرب مدينة جبلة بريف اللاذقية، وكذلك قتل الشبيح "خالد حاج محمد" المنحدر من بلدة معردس بريف حماة، وفق صفحات موالية للنظام.

وفي سياق متصل قتل عسكري رابع في العملية يدعى، محمد غالب الأخرس"، من مدينة دمشق، وكانت قصفت "هيئة تحرير الشام"، مواقع للنظام على محاور قرية عكو والنبي يونس والجب الأحمر شمالي اللاذقية.

ويوم أمس أعلنت "مؤسسة أمجاد الإعلامية"، التابعة لـ"تحرير الشام" عن استهداف نقاط ميليشيات الأسد على محور تلة الملك في ريف اللاذقية الشمالي ما تسبب في وقوع جرحى في صفوف الميليشيات.

وفي شباط/ فبراير الماضي، تمكنت فصائل الثوار من إيقاع عدد من عناصر الأسد بين قتيل وجريح إثر عملية نوعية نفذتها على أحد محاور ريف اللاذقية الشمالي.

وأعلنت "هيئة تحرير الشام"، خلال الأشهر الأخيرة، عن تنفيذ العديد من العمليات الانغماسية، استهدفت بعمليات خاطفة، مواقع قوات الأسد، على خطوط التماس، كان لافتاً توزعها على عدة مناطق من ريف اللاذقية إلى إدلب وريف حلب.

أصدرت "رابطة الصحفيين السوريين" تقريرها للانتهاكات الموثقة ضد الإعلام في سوريا في شهر تموز ٢٠٢٣، وقالت الرابطة إن الانتهاكات ضد الإعلام في سوريا في شهر تموز الماضي لم تختلف عن الأشهر السابقة، إذ شكلت حالات التضييق على الحريات الإعلامية وما يرافقها من تهديدات تمّس أمن وسلامة الإعلاميين وحرية العمل الإعلامي، أسباباً مباشرة للانتهاكات الموثقة.

ووثق فريق المركز السوري للحريات الصحفية في رابطة الصحفيين السوريين وقوع انتهاكين ضد الإعلام في سوريا، خلال تموز 2023 كانت حكومة النظام السوري وعناصر مسلحة تابعة لها، مسؤولة عن الانتهاكين الموثقين خلال تموز الماضي.

وارتكب الانتهاك الأول في دمشق، بينما ارتكب الانتهاك الآخر في ريف دمشق، إذ ألغت وزارة الإعلام في حكومة النظام السوري، اعتماد هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” BBC، في سوريا، على خلفية نشر القناة تحقيقاً حول تجارة المخدرات وارتباطها بقيادات من النظام السوري.

إلى جانب ذلك وثق المركز خلال تموز الماضي، تلقي الناشط الإعلامي محمود صوان المعروف بـ”وسيم الأحمد”، والمقيم في تركيا، تهديدات بالقتل من قبل عناصر مسلحة تتبع للنظام السوري موجودة في ريف دمشق، على خلفية نشره تقارير حول تجارة المخدرات وارتباطها بقوات النظام، وحول عمليات التسلل الإيراني للمنطقة.

وقال “صوان” للمركز السوري للحريات الصحفية: إنه “نتيجة لهذه التقارير تعرض لعدة تهديدات بالقتل، حيث وردته عدة مكالمات هاتفية ورسائل تهديد على حسابي على فيسبوك ، إذ قام حسن الغندور باتصال هاتفي، بتهديدي وعائلتي بالعنف والإيذاء صراحة، ثم تلقيت رسائل تهديد على الفيسبوك، كانت هذه التهديدات مؤلمة بالنسبة لي”، مشيراً إلى إحدى الرسائل التي وصلت له تضمنت: “لك نحن بنجيبك مو إذا كنت بتركيا.. إذا كنت بسابع أرض متخبي”.

وكان المركز السوري للحريات الصحفية التابع لرابطة الصحفيين السوريين قد انتهج في عملية إصدار التقارير خلال الأشهر الماضية، طريقة جمع انتهاكات كل ثلاثة أشهر في تقرير واحد (تقارير ربعية)، ووثق المركز خلال الربع الأول من العام الحاليّ، وقوع 6 انتهاكات بحق الإعلام.

وتوزعت الانتهاكات على أشهر كانون الثاني الذي شهد 3 انتهاكات، بينما شهد شهر شباط انتهاكاً واحداً، إلى جانب انتهاكين وثقهما المركز في آذار الماضي ، فيما وثق خلال الربع الثاني وقوع 7 انتهاكات ارتكبت ضد الإعلام في سوريا، توزعت على أشهر، نيسان بانتهاك واحد، بينما شهد شهرا أيار وحزيران وقوع 3 انتهاكات في كل منهما.

نقلت صحيفة تابعة لإعلام نظام عن الخبير الاقتصادي "محمد الجلالي"، قوله إن تغييرات سعر الصرف الأخيرة أثرت بشكل كبير في أسعار مواد البناء في سوريا وعلى وجه الخصوص الحديد. 

وقدر تجاوز سعر طن الحديد في السوق عشرة ملايين ليرة بعد أن كان يباع بسعر 7 ملايين، كما وصل سعر طن الإسمنت في السوق لحدود 800 ألف ليرة رغم عدم توفره خلال الفترة الحالية. 

وذكر "الجلالي" أن مواد الإكساء بالمجمل ارتفعت نتيجة تغيرات سعر الصرف الأخيرة بنسبة تقارب 40 بالمئة، باعتبار أن أسعارها تتأثر بشكل مباشر بارتفاع سعر الصرف وترتفع بالتوازي مع ارتفاعه. 

ولفت إلى أن الأسعار بالمجمل ارتفعت بشكل كبير قياساً بدخل المواطن واليوم بات شراء أي قطعة من مواد الإكساء في المنزل يشكل عبئاً كبيراً على الناس، مشيراً إلى أنه نتيجة للتذبذب اليومي بسعر الصرف تلجأ اليوم نسبة من أصحاب محال الإكساء لإغلاق محالهم والامتناع عن البيع إلى حين استقرار سعر الصرف وبالتالي البيع بأسعار جديدة. 

واعتبر أن هذه الظاهرة باتت طبيعية واعتيادية أثناء تغييرات سعر الصرف ولا تشمل فقط محال بيع مواد الإكساء إنما تشمل معظم المهن التجارية الأخرى. 

وقدر "الجلالي" أن تكلفة بناء العقار الجديد وإكساؤه ارتفعت خلال الفترة البسيطة التي شهدت تغييرات بسعر الصرف مؤخراً بنسبة تقارب 25 ٪ نتيجة للارتفاع الكبير بأسعار مواد البناء والإكساء. 

واعتبر أن أسعار العقارات المبنية والجاهزة في سوريا أرخص من أسعار العقارات في كل دول الجوار لكن تكاليف بناء العقارات مرتفعة جداً حالياً وأعلى من التكاليف في كل دول الجوار لذا نرى أن حركة البناء تباطأت. 

وأكد أن سعر العقار يختلف حسب منطقته إذ إنه لا يوجد سوق واحد لبيع العقارات في سوريا إنما عدة أسواق، فمن الممكن أن نرى عقارات معروضة بأسعار خيالية في المناطق الراقية وأخرى معروضة في مناطق أخرى بأسعار زهيدة وأقل من تكلفتها بكثير نتيجة لقلة الخدمات.

وبين أن مواد الإكساء بالمجمل ارتفعت نتيجة تغيرات سعر الصرف الأخيرة بنسبة تقارب 40 بالمئة، باعتبار أن أسعارها تتأثر بشكل مباشر بارتفاع سعر الصرف وترتفع بالتوازي مع ارتفاعه، واعتبر أن الإيجارات لا تعتبر مرتفعة مقارنة بتكاليف العقارات.

وكشف تقرير نشرته صحيفة تابعة لنظام الأسد أن إيجار البيت في المناطق العشوائية أصبح يتراوح بين 300 – 500 ألف ليرة شهرياً، بينما يتراوح في المناطق المنظّمة بين 800 – مليون و200 ألف ليرة، حسب موقعه والخدمات الموجودة.

وتعاني سوق العقارات في مناطق سيطرة النظام من حالة ركود مستمر منذ سنوات، في ظل ارتفاع أسعارها متاثرة بقرارات رفع أسعار الإسمنت والحديد وحوامل الطاقة، في وقت يزداد فيه العرض مقابل الطلب، بداعي السفر أو بغية الحصول على سيولة نقدية لتأمين أساسيات المعيشة الأخرى.

قال "فاديم كوليت"، نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، إن "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة في سوريا انتهك بروتوكولات تفادي التصادم 14 مرة خلال يوم واحد.

وقال كوليت: "سجل خلال اليوم 14 خرقا من قبل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لبروتوكولات تفادي التصادم، حيث قامت مسيرات التحالف برحلات جوية فوق سماء المنطقة دون تنسيق مسبق مع الجانب الروسي".

وأكد المتحدث تسجيل 16 انتهاكا في منطقة التنف "قاعدة جوية أمريكية عسكرية"، خلال يوم واحد، من قبل مقاتلتين من طراز "إف-16" و3 مقاتلات من طراز "إف-35" ومقاتلة من طراز "رافال" ومقاتلة من نوع "تايفون"، فضلا عن مسيرتين متعددتي الاستخدام من طراز "MQ-1C" تابعة لـ"التحالف".

وأعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، أوليغ غورينوف، في وقت سابق، أن مسيّرات تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة انتهكت سلامة الرحلات الجوية في سوريا 340 مرة خلال شهر يوليو 2023.

وسبق أن ربط "بول بيلار" مساعد مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية السابق، الاستفزازات الروسية للقوات الأميركية في سوريا بـ "الحرب الروسية على أوكرانيا"، مطالباً واشنطن بضرورة الرد على هذه الاستفزازات لإرسال رسالة واضحة للروس في سوريا.

واعتبر "بيلار"، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "يحاول إضعاف الموقف الأميركي في أي تفاوض بشأن أوكرانيا"، وأكد على ضرورة وجود رد أميركي مثل "التحليق الأميركي فوق منشآت روسية في سوريا، أو ضرب ميليشيات إيران في سوريا، وأهداف روسية إيرانية مشتركة، لأن طهران وموسكو تعملان معاً لإخراج القوات الأميركية من سوريا".

ولفت إلى أهمية اختيار أمريكا الأهداف بعناية، وتوخي الحذر لتجنب أي صدام عسكري مباشر مع روسيا، واعتبر أن هدف الرد هو "إرسال رسالة صارمة للروس وغيرهم"، وفق موقع "الحرة".

في السياق، قال الخبير الروسي أندريه أونتيكوف، إن هدف موسكو هو الضغط على القوات الأميركية في سوريا، نتيجة تزويد واشنطن لكييف بالكثير من الأسلحة التي تستعمل ضد روسيا، داعياً إلى تخفيف التوتر بين البلدين و"تحقيق الانفراج بين موسكو وواشنطن".

وسبق أن أعلن "فاديم كوليت" نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، لمرة جديدة، أن "التحالف" بقيادة الولايات المتحدة في سوريا انتهك بروتوكولات تفادي التصادم 10 مرات خلال اليوم الأخير.

وتواصل روسيا التصعيد الخطابي مع واشنطن في سوريا، من خلال تكرار الاتهامات يومياً عبر وزارة الدفاع والمصالحة الروسي، بخرق اتفاقية عدم التضارب بسوريا، لتعلق كل يوم حالة خرق جديدة وتتهم طائرات التحالف الدولي بسوريا بارتكابها.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الهجمات المستمرة لقوات النظام وروسيا تأتي ضمن منهجية في الإجرام لأجل قتل الحياة في شمال غربي سوريا، وحرمان المدنيين من الاستقرار وفرض حالة من الرعب والذعر بينهم، وفرض المزيد من التضييق بمحاربة كل سبل الحياة ومصادر العيش.

وقالت إن الطائرات الروسية، وقوات النظام تواصل هجماتها الإرهابية على قرى وبلدات شمال غربي سوريا مخلفةً قتلى مدنيين ومصابين بينهم عامل إنساني، ويأتي ذلك استمراراً لسياستهم في قتل المدنيين، وحربهم المستمرة دون رادع منذ 12 عاماً، وأزمة إنسانية غير مسبوقة مع توقف تمديد تفويض آلية إدخال المساعدات عبر الحدود، بسبب الفيتو الروسي.

ولفتت المؤسسة إلى مقتل 3 مدنيين (رجل وزوجته وابنهما) وإصابة 6 أشخاص، بينهم امرأة، بغارات جوية روسية استهدفت مزارع وأبنية، ومنازل مدنيين، على الطريق الواصل بين مدينة إدلب وقرية عين شيب، يوم أمس السبت 5 آب، وتعرضت فرق الإنقاذ في الدفاع المدني السوري، ومسعفون في المكان لهجوم مزدوج بغارة جوية أثناء إنقاذهم المصابين.

ولفتت إلى استهداف الغارة الأولى بحدود الساعة 11:02 صباحاً منزلاً سكنياً تقطن فيه عائلة وأدت لوفاة الرجل وزجته وابنهما وإصابة 5 أشخاص آخرين كانوا بالقرب من المكان، تلتها غارة جوية ثانية بحدود الساعة 11:04 صباحاً على نفس المكان، بينما كانت الغارة الثالثة بحدود الساعة 11:11 صباحاً استهدفت منزلاً سكنياً قريباً من المكان وأدت لإصابة شخص آخر، حيث كان متطوعونا من فرق الإنقاذ، ومسعفون آخرون بالقرب من المكان.

وقتل مدنيان وأصيب 4 آخرون من بينهم ابن أحد القتلى وكانت إصابته خطرة، يوم الجمعة 4 آب، جراء استهداف مزدوج بصواريخ موجهة، من قوات النظام في منطقة الشيخ عقيل غربي حلب، لسيارة مدنية نوع (فان) ثم سيارة رافعة كانت يعمل بها الضحايا لسحب السيارة الـ (فان)المتضررة من الاستهداف الأول.

وارتكبت الطائرات الحربية الروسية يوم الأحد 25 حزيران الماضي مجزرة راح ضحيتها 9 أشخاص بينهم عمال ومزارعون، وأصيب 61 آخرون، في سوقٍ للخضراوات والفواكه على أطراف مدينة جسر الشغور في ريف إدلب الغربي.

وارتفعت وتيرة هجمات النظام وحليفه الروسي على شمال غربي سوريا في الآونة الأخيرة وتركزت على ريفي إدلب الغربي والجنوبي وريف حلب الغربي ويتعرض ريف إدلب الشرقي وريفا حلب الشمالي والشرقي بين الحين والآخر لهجمات مماثلة سواء بالغارات الجوية أو الاستهدافات المزدوجة بالصواريخ الحرارية الموجهة.

واستجابت فرق الدفاع المدني منذ بداية العام الحالي 2023 حتى الجمعة 4 آب لـ 416 هجوماً في مناطق شمال غربي سوريا من بينها 12 هجوماً روسياً بـ 27 غارة، و راح ضحية هذه الهجمات 46 شخصاً بينهم 7 أطفال و 4 نساء و أصيب على إثرها 184 شخصاً بينهم 58 طفلاً و 26 امرأة.

وأشارت إلى أن ما يقوم به النظام وروسيا من قصف للمدنيين وعقاب جماعي بمحاولة منع إدخال المساعدات هو تحدٍ صارخ للإنسانية وللقانون الدولي الإنساني، ويبقى الحل طويل الأمد للأزمة الإنسانية في سوريا هو حل سياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254، وهذا ما يجب أن يكون على رأس أولويات المجتمع الدولي المطالب بالوقوف إلى جانب السوريين ومحاسبة نظام الأسد على جرائمه.