برر مدير العمليات المصرفية في مصرف النظام المركزي "فؤاد علي"، تدهور الليرة السورية واعتبر بأن سعر الصرف بأنه ميزان الحرارة للجسم الاقتصادي، وعندما يكون هناك خلل في الجسم الاقتصادي يكون هناك ارتفاع في سعر الصرف.

وقدر الخسائر الكبيرة التي تركتها الحرب، انعكست مباشرةً على سعر الصرف، مشيراً إلى أن السياحة قبل الحرب كانت على سبيل المثال تدعم الخزينة سنويا بحدود 6 مليارات دولار، حسب أرقام العام 2010، مع وصول ما يقارب 5 ملايين سائح إلى سوريا.

وذكر أن "القطاع النفطي المنهوب حالياً كان نقطةً مهمة في الاقتصاد الوطني"، إذ كنا ننتج ما يصل إلى 385 ألف برميل يومياً، وكان يغطي معظم واردات الخزينة مع تلبية الحاجة المحلية التي كانت تبلغ 150 ألف برميل، والبقية كانت تذهب إلى التصدير، وكذلك القمح الذي كان يغطي الحاجة المحلية.

وتحدث عن عوامل اقتصادية ونفسية مؤثرة في سعر صرف الليرة والعرض والطلب حيث يأتي العرض والطلب من الصادرات والواردات، و قبل 2011 كانت الصادرات تتراوح ما بين 17و 18 مليار دولار والمستوردات 19 مليار دولار، وكان العجز في الميزان النقدي بحدود 2 مليار دولار، وكان يغطى من الحوالات، في بعض الأحيان كان هناك فائض في الميزان التجاري بمليارات الدولارات.

واتهم مواقع مرتبطة بغرف عمليات خارجية تواصل بث أخبار كاذبة عن سعر الصرف وتقوم بـ "التحريض على سياسة القطيع ونشر الإشاعات في عملية تلاعب تهدف إلى تحقيق أرباح لهذه المواقع ومشغليها، والتي تكون في بعض الجوانب شبكات مضاربة"، وألقى علي باللوم على "المؤامرة الكونية" في انهيار الليرة، مدعياً أن هناك "غرف عمليات في دول الجوار تستهدف الليرة".

هذا واعتبر مدير العمليات المصرفية في مصرف النظام المركزي بأن الأزمات العالمية والإقليمية أثرت بشكل مضاعف على الاقتصاد المحلي وسعر الصرف وأضاف، أن هناك مجموعة من الأسباب الداخلية والخارجية التي أثرت على سعر الصرف، من بينها الأزمات المتتالية التي شهدتها الساحتان العالمية والإقليمية خلال العامين الماضيين.

وكان زعم مسؤول في مصرف النظام المركزي تراجع معدلات التضخم النقدي في مناطق النظام إلى 55% في شهر أيلول الماضي، بعد أن بلغ العام الماضي 74%، مدعياً تحسن المؤشرات الاقتصادية في سوريا بسبب القرارات الحكومية.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن مدير الدراسات والأبحاث الاقتصادية في المصرف "منهل جانم" قوله إن هناك تراجع ملحوظ في معدلات التضخّم النقدي بعد أن كانت الوتيرة تصاعدية، حسب وصفه.

هذا ونشرت وسائل إعلام النظام مؤخرا تصريحات على هامش لقاء "جمانة الخجا"، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية لدى المصرف مع "علي يوسف"، مدير عام المصرف التجاري السوري للحديث عن دور سعر الفائدة كأداة للسياسة النقدية في تحقيق التوازن النقدي والاقتصادي، حسب تعبيره.

وكان رفع مصرف النظام المركزي سعر الدولار إلى 3015 واليورو 3012.29، بعد أن كان سعر الدولار 2814 ليرة، واليورو 2818.22 ليرة، كما ارتفع سعر دولار البدل العسكري، إلى 2800 ليرة للدولار، بعد أن كان 2525 ليرة سورية.

كشف "جهاز الأمن العام" بإدلب، والتابع لـ "هيئة تحرير الشام"، عن إلقاء القبض، على أحد متزعمي المافيا في إيطاليا، ويدعى "برونو كاربوني" خلال محاولته الوصول إلى مناطق سيطرة النظام السوري، قادما من تركيا، وهو مطلوب من قبل الانتربول الدولي.

أعلن "جهاز الأمن العام" بإدلب، والتابع لـ "هيئة تحرير الشام"، إلقاء القبض، على أحد متزعمي المافيا في إيطاليا، ويدعى "برونو كاربوني" خلال محاولته الوصول إلى مناطق سيطرة النظام السوري، قادما من تركيا، وهو مطلوب من قبل الانتربول الدولي.

وقالت وسائل إعلام ايطالية، أن الشرطة الايطالية تسلمته اليوم الثلاثاء من مطار روما وقادته الى السجن، حيث قامت الهيئة بتسليمه للقوات التركية التي رحلته بدورها الى ايطاليا.

ويعتبر "برونو كاربوني-  وريث ومتزعم مافيا كامورا الإيطالية، وتعرف بأنها عصابة تمتهن تجارة المخدرات وتجارة البشر، ومحكوم بالسجن لـ٢٠ عام في بلاده، كما أنه ضمن قائمة المطلوبين الدوليين، كان قد هرب من بلاده إلى عدة دول، ويحمل عدد من الجنسيات المتعددة وأسماء مستعارة، اعتمد على الرشاوى والطرق الغير قانونية في تنقله بين الدول.

ووفق ماتناقلت معرفات تابعة للهيئة، فقد أعلنت الإمارات العربية المتحدة إلقاء القبض عليه منذ عام ليتبين لاحقا أنه شخصية بديلة قدمها "برونو" كطعم ليستطيع الهروب من جديد نحو أوروبا ومن ثم إلى تركيا حيث كان يحمل الجنسية الروسية قاصدا التوجه نحو مناطق النظام حيث تعتبر  أفضل مأوى له بعيدا عن القانون و يمكن التغطية على وجوده ، كما يمكنه أن يصبح أقرب إلى مصدر رئيس للمخدرات في العالم.

وبينت أنه قصد المناطق المحررة ليعبر نحو مناطق النظام، واتقن كعادته انتحال الشخصيات وتدرب هذه المرة على اللغة المكسيكية وصنع لنفسه غطاءا أمنيا محكما وحصل على الجنسية المكسيكية، وبدأ تعلم اللغة المكسيكية وعدل نظام حياته وأدواته ليكون بالمكسيكية قاصدا بذلك المناطق المحررة مدعيا هروبه بسبب غرامة فرضت عليه كعقوبة لعمله بساعات رولكس المزورة.

وفور دخوله إلى المناطق المحررة شكت الأجهزة الأمنية في إدلب في صحة الرواية، عليه قامت بإيقافه على ذمة التحقيق؛ لتظهر لاحقا شكوك أوسع حول صحة الرواية وبدى أن هذا الرجل يخفي ما هو أكبر من ذلك، وفق ماتم تناقله.

ولفتت إلى أنه وبعد شهور من التحقيقات ومتابعة القضية توصلت الأجهزة الأمنية إلى قرائن تشير إلى تورط "برونو" في قضايا الاتجار بالمخدرات، وبعد توسع التحقيق كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة القضية وظهر ما كان يخفيه هذا الرجل خلف شخصيته الحقيقية والتي تبعها اعتراف "برونو" بعدد من القضايا الإجرامية دوليا، مثل التجارة بالمخدرات وتبيض الأموال ونقلها بطرق غير قانونية في مختلف أرجاء العالم.

وأشارت إلى أن السلطات الإيطالية والإماراتية استطاعت اعتقال ٣٤ متورطا في العصابة التي يتزعمها ليبقى "برونو" هو الحلقة الأهم والمفقودة، ليكون المشهد الأخير لهذه العصابة على يد الأجهزة الأمنية في إدلب، وفق ماقالت معرفات مقربة من "هيئة تحريرالشام".

كشفت مصادر محلية عن إلغاء شركة "إمداد" للمحروقات بمناطق ريف حلب الشمالي، الرسوم المالية المترتبة على مهام نقل المحروقات من شمالي حلب إلى معبر الغزاوية، ما قد يسهم في انخفاض أسعار المحروقات في محافظة إدلب التي تعيش في ظل أزمة شح وغلاء الوقود.

واعتبرت المصادر أن هذه المبادرة تهدف إلى إيصال المحروقات بأقل الأسعار إلى السكان في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، في حين تجددت المطالب بإلغاء كل الرسوم والضرائب المفروضة على قطاع المحروقات من قبل "هيئة تحرير الشام"، على المعابر الخاضعة لسيطرتها، والتي من شأنها أن تساهم في خفض الأسعار بنسبة كبيرة.

وطالب ناشطون باتخاذ إجراءات مماثلة سعياً إلى تخفيف معاناة الأهالي في ظل قدوم فصل الشتاء، وتتركز المطالب على الوقوف على موضوع المحروقات و دخوله من معبر الغزاوية دون أي رسوم ومبالغ مالية تزيد من رفع سعر المحروقات وتعزز الاحتكار بشكل كبير.

وقالت مصادر محلية مؤخرا إن مجلس إعزاز المحلي يفرض رسوماً مالية على سيارات الوقود في "ساحة المازوت" التي تعمل بالمنطقة ومنها يتجه إلى محافظة إدلب ونفت علاقة "الفيلق الثالث" بالترسيم في هذه الساحة، وفق تعبيرها.

وتشير معلومات إلى فرض الجيش الوطني رسوم ومبالغ مالية على السيارات العاملة في المنطقة إذ أن عدة حواجز تابعة للجيش الوطني بريف حلب الشمالي الشرقي تفرض إتاوات على السيارات المحملة بالمحروقات.

ويأتي ذلك مع اشتداد أزمة المحروقات في إدلب، وذكرت مصادر محلية أن عدد من سيارات نقل المحروقات عزفت عن العمل نتيجة الرسوم والضرائب المفروضة عليها لا سيّما في معبر الغزاوية وتقدر بنحو 30 دولار أمريكي على البرميل الواحد.

وفي مطلع شهر تشرين الثاني الجاري، أصدرت شركة "إمداد" للمحروقات بمناطق ريف حلب الشمالي، بياناً أكدت فيه استعدادها المساهمة بحل أزمة الوقود المتفاقمة في محافظة إدلب وريف حلب الغربي ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة "تحرير الشام" شمال غربي سوريا.

ورجحت الشركة بأن أزمة المحروقات بإدلب وريف حلب الغربي، يعود إلى احتكار سوق المحروقات، وفرض حواجز ورسوم كبيرة على دخول صهاريج المحروقات القادمة من مناطق سيطرة الجيش الوطني إلى إدلب، حيث يصل سعر برميل المازوت إلى نحو 150 دولار أمريكي، حسب تقديراتها.

وقالت إنها على استعداد تام لتأمين المازوت وإيصاله إلى معبر الغزاوية غربي حلب، وحددت الأصناف القادرة على تأمينها وهي "مازوت معالج بنوعية جيّدة جدّاً للسيارات، سعر البرميل بـ 115 دولار"، و"مازوت عسلي جيّد للتدفئة، سعر البرميل 85 دولار"، واعتبرت أن هذا السعر مناسب جدا، وفق نص البيان.

ونوهت شركة المحروقات ذاتها إلى أن مادتي الغاز والبنزين مصدرهما تركيا وتدخلان مباشرة عبر معبر باب الهوى، وأنّ المازوت المعالج والمكرر مصدره حراقات ترحين بريف حلب الشرقي، ويأتي ذلك مع تفاقم أزمة المحروقات والطوابير أمام محطات الوقود في عموم مناطق إدلب.

وجددت حكومة "الإنقاذ" التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، الوعود الإعلامية حول حل أزمة المحروقات دون بوادر حقيقية، كما لم تعلق الحكومة على عرض شركة إمداد العاملة في مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي لتزويد مناطق إدلب بمادة المازوت بأسعار محددة.

وشركة "إمداد" تصف نفسها عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي بأنها شركة إنتاجية خدمية تعمل على توفير الفيول الخام وتكريره وتوزيعه، وتنشط الشركة المشار إليها في مناطق سيطرة الجيش الوطني بريفي حلب الشمالي والشرقي، ويرى نشطاء بأن اقتراح الشركة الأخير لا يسهم في حل أزمة الغاز والبنزين.

وارتفعت أسعار المحروقات محافظة إدلب وريفها شمال غربي سوريا، بنسبة كبيرة وذلك وسط انتشار الطوابير وحالات الازدحام الشديد على محطات الوقود في عموم مناطق إدلب، في ظل غلاء أسعار المحروقات وندرة وجودها لا سيّما مادتي البنزين والغاز المنزلي.

وتشير التقديرات إلى ارتفاع أسعار المحروقات حيث سجل سعر ليتر البنزين المستورد 1.285 دولار أمريكي، والمازوت المستورد 1.078 دولار أمريكي، والمازوت المحسن 0.671 دولار أمريكي، والمازوت المكرر 0.586 دولار أمريكي، أما أسطوانة الغاز المنزلي 12.140 دولار أمريكي، مع وجود أسعار أعلى من ذلك بكثير.

وأثرت أزمة المحروقات على كافة مناحي الحياة ومختلف الأنشطة الاقتصادية المنهكة أصلاً، وسط حالة من الغضب المتصاعد بين الأوساط الشعبية التي تطالب "تحرير الشام" وحكومة "الإنقاذ" التابعة لها، بتحمل مسؤولياتهم، وتأمين كفاية المنطقة من المحروقات باعتبارها مواداً أساسية.

هذا وخلقت القرارات الغير مدروسة لـ "حكومة الإنقاذ"، الذراع المدنية لـ "هيئة تحرير الشام"، أزمة محروقات كبيرة في مناطق إدلب وريفها، وانتشرت طوابير السيارات والدراجات النارية لمسافات على محطات الوقود، مع حالة شلل كبيرة شهدتها المنطقة، دون وجود مبررات حقيقية لسبب هذه الأزمة.

توفي أربعة مدنين خلال اليومين الماضيين، جراء انفجار ألغام زرعتها "قوات سوريا الديمقراطية" في المناطق المدنية القريبة من خطوط التماس بريف منبج الجنوبي، في ظل تكرار تلك الحوادث بمناطق متفرقة خلال الأشهر الماضية.

ووفق مصادر محلية، فقد انفجر لغم أرضي زرعته عناصر "قوات سوريا الديمقراطية"، يوم الأحد الفائت في أحد الأراضي الزراعية قرب قرية مقطع حجر كبير بريف منبج الجنوبي الغربي، ما أدى لمقتل شابين مدنيين، خلال توجههم من القرية إلى معبر التايهة القريب من القرية.

واليوم الثلاثاء، تكررت ذات الحادثة قرب قرية العلوش بريف منبج الجنوبي الشرقي، حيث انفجر لغم أرضي أثناء مرور سيارة مدنية، ما أدى لمقتل مدنيين اثنين، وتقوم عناصر قوات سوريا الديمقراطية بزرع الألغام في المنطقة القريبة من خطوط التماس مع قوات النظام السوري لمنع التهريب في المنطقة، وفق ما أفاد نشطاء محليون.

وتواصل ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، استخدام المناطق المدنية المأهولة بالسكان في مناطق سيطرتها، كمناطق عسكرية، لتنفيذ أعمال إرهابية باتجاه مناطق سيطرة الجيش الوطني، معرضة هؤلاء المدنيين لمخاطر كبيرة، علاوة عن مواصلة حفر الأنفاق وزرع الألغام في المناطق القريبة من خطوط التماس رغم وجود المدنيين.

توفيت سيدة متأثرة بجراحها اليوم الثلاثاء، جراء القصف الذي تعرضت له مخيمات النازحين غربي مدينة إدلب، بصواريخ محرمة دولياً يوم الأحد 6/ تشرين الثاني/ 2022، لتلتحق بجنينها وطفلتها اللذين فارقا الحياة بذات القصف.

وقال نشطاء، إن سيدة تنحدر من بلدة خان السبل بريف إدلب، توفيت اليوم في أحد المشافي الطبية بإدلب، متأثرة بجراح أصيبت بها، جراء تعرض خيمتها لقصف بذخائر عنقودية مصدرها النظام وحلفائه يوم الأحد 6 تشرين الثاني الجاري، سبق ذلك وفاة إحدى أطفالها وجنين في أحشائها.

وباستشهاد السيدة اليوم، ترتفع حصيلة الضحايا لأكثر من عشرة، بينهم أطفال ونساء، جراء تعرضت عدة مخيمات للنازحين غربي مدينة إدلب أبرزها "مرام، وادي خالد، محطة مياه كفروحين، مورين" لاستهداف مباشر بصواريخ تحمل ذخائر عنقودية، محرمة دولياً.

وسبق أن أقرت "وزارة خارجية نظام الأسد، في بيان لها، باستهداف مخيمات النازحين بإدلب، معتبرة أنها مستمرة بـ "ضرب الإرهابيين" حتى تطهير كل أراضيها من آخر إرهابي، في ظل إدانات دولية متتالية لجريمة قصف المدنيين العزل في المخيمات.

وقالت الخارجية في بيان اليوم، إن "ضرب الإرهابيين المنتمين والمرتبطين بتنظيمي القاعدة وداعش وغيرهما من التنظيمات الإرهابية في شمال غرب سورية وفي جنوبها هو حق للدولة السورية وواجب عليها، لحماية حياة مواطنيها وضمان أمنها وسلامة أراضيها".

وأضافت إن "معركة مكافحة الإرهاب مستمرة حتى تطهير كل الأراضي السورية من آخر إرهابي وإعادة الأمن والاستقرار إلى كل ربوع البلاد"، وقالت إن أية أكاذيب أو ادعاءات جرى ويجري الترويج لها سواء من قبل رعاة الإرهاب والمدافعين عنه في الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، أو من قبل أدواتهم ممن يعملون تحت غطاء بعض المنظمات الدولي لن تثني عزم سورية عن هذه المعركة، وفق تعبيرها.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" إن نظام الأسد وحليفه الروسي ارتكبا جريمة إرهابية مضاعفة صباح اليوم الأحد، باستهداف مخيمات للمهجرين قسراً قرب قريتيّ كفر جالس ومورين ومنطقة وادي حج خالد غربي مدينة إدلب، بصواريخ أرض ـ أرض نوع (220mm 9M27-K Uragan) محملة بقنابل عنقودية محرمة دولياً من نوع (9N210 and 9N235 )، ما أدى لاستشهاد 9 مدنيين بينهم 3 أطفال وامرأة، وإصابة نحو 70 آخرين.

وذكرت المؤسسة عبر بيان أن الهجوم الإرهابي الذي شنته قوات النظام وروسيا على المخيمات، صباح اليوم كان هجوماً مبيتاً ومخططاً له بشكل مدروس، ويؤكد ذلك ما نشرته وكالة سبوتنيك الرسمية التابعة للحكومة الروسية، مساء أمس السبت 5 تشرين الثاني، على لسان ما يسمى نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا أوليغ إيغوروف باتهام الخوذ البيضاء بالتجهيز لشن هجمات تستهدف مخيمات كفر جالس ومخيمات أخرى في ريف إدلب.

وشددت "الخوذ البيضاء" على أن روسيا دأبت على مدى سنوات انتهاج سياسة التضليل الإعلامي والتلفيق في حربها على السوريين والتي باتت مكشوفة بشكل صارخ، ولطالما كانت تقوم بحملات تضليل ممنهجة قبل أي هجوم لقواتها على السوريين، والإدعاء بأنها مشاهد مفبركة أو تتهم أطراف أخرى بالتجهيز لهجمات، لإبعاد الأنظار عن جرائمها والتشويش على الرأي العام.

وسبق أن أدانت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لها، عمليات القصف التي استهدفت مخيمات النازحين من قبل النظام وروسيا شمال غربي سوريا، وأكدت ضرورة عدم الإفلات من العقاب، كما طالبت بالاحترام الصارم للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، مجددة دعمها وقف الأعمال القتالية في سوريا والتوصل إلى حل سياسي.

وكانت أدانت وزارة الخارجية التركية في بيان لها، بشدة الهجمات الأخيرة على مخيمات للنازحين في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، وأكدت أن تلك الهجمات إنما تلحق الضرر بالجهود الرامية للحفاظ على الهدوء ولخفض التوتر في المنطقة، وتؤدي إلى تدهور الوضع الإنساني أكثر.

وأدانت "جماعة الإخوان المسلمين في سوريا"، ارتكاب قوات الأسد والاحتلال الروسي، مجزرة دموية رهيبة، راح ضحيتها عشرة شهداء، ونحو خمسة وسبعين جريحاً، باستهداف مخيمات للنازحين قسراً غربي محافظة إدلب، بصواريخ تحمل قنابل عنقودية محرمة دولياً. 

ودعت الجماعة مؤسسات المعارضة المعنية إلى تقويم مشاركتها في المفاوضات التي ترعاها الأمم  المتحدة برئاسة مبعوثها إلى سورية "غير بيدرسن" تقويماً حقيقياً، يضع حداً للاستهتار بدماء السوريين وآلامهم، والتسويف والمماطلة عبر مبادرات عبثية لم تخدم سوى النظام وحلفائه، وتمنحم المزيد من الوقت لاستكمال مخططاتهم الإجرامية.

وسبق أن أدانت "نقابة المحامين السوريين الأحرار"، العمل الإجرامي الذي ارتكبته وترتكبه العصابات المجرمة المتمثلة بنظام الأسد وحلفائه من الاحتلال الروسي والميليشيات الإيرانية بحق المدنيين العزل، محملة "الضامن التركي" المسؤولية الكاملة اتجاه هذه الجرائم. 

وكانت أصدرت "الأمم المتحدة"، بياناً في وقت متأخر يوم أمس الأحد، صادر عن مهند هادي، المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، وأيمن غرايبة، مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للمفوضية، وسوديبتو موكرجي، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سورية بالإنابة، بشأن القصف على مخيم مرام للنازحين شمال غرب سوريا.

وعبر البيان عن شعورهم بـ "بقلق بالغ" إزاء تصعيد الأعمال العدائية اليوم في إدلب شمال غرب سوريا، مع تعرض مخيمات النازحين غربي مدينة إدلب قصف صاروخي بأسلحة محرمة دولياً وغارات جوية روسية، أوقعت مجزرة في صفوف النازحين.

وجاء في البيان أن "الأنباء تشير عن قصف وغارات جوية واشتباكات صباح اليوم في محيط مدينة إدلب، ما تسبب بحرائق وتدمير خيام ومنازل مئات العائلات النازحة في ثلاث مخيمات مدعومة من المنظمات الإنسانية".

ودعت "الأمم المتحدة" في بيانها، كافة الأطراف إلى الالتزام بجميع اتفاقيات وقف إطلاق النار السارية حاليا واتخاذ جميع الخطوات الممكنة لضمان حماية المدنيين في جميع الأوقات، وقالت يجب التحقيق في هذه الحوادث دون تأخير.

وكان اعتبر فريق "منسقو استجابة سوريا"، أن بيان "الأمم المتحدة" حول استهداف مخيمات النازحين غربي إدلب "مخيب للآمال"، والذي عبرت فيه عن الشعور بـ "بقلق بالغ" إزاء تصعيد الأعمال العدائية اليوم في إدلب شمال غرب سوريا.

وأكد أنه من المؤسف صدور البيان الأخير من قبل الأمم المتحدة دون أي إشارة واضحة لمرتكبي الجرائم الأخيرة والازمات التي سببتها من عمليات قتل خارج القانون وعمليات تهجير قسري منهجية وخاصةً مع تسجيل أكثر من 38 استهداف لمخيمات النازحين في المنطقة منذ مطلع العام الحالي، أكثر من 80% من تلك الاستهدافات كانت بسبب النظام السوري وروسيا.

وطالب الفريق، من الأمين العام للأمم المتحدة ورئاسة مجلس الأمن الدولي بإصدار بيانات تحدد مسؤولية النظام السوري وروسيا عن تلك الجرائم الأخيرة والعمل على إجراء تحقيقات موسعة حول الاستهدافات الأخيرة.

وقال "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، إنّ قصف نظام الأسد لمخيمات النازحين شمال غربي سوريا، قد يرقى إلى جريمة حرب، مطالباً في بيان له، بمحاسبة الجناة وجميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في سوريا.

ولفت المرصد، إلى إنّه وثّق استهداف قوات النظام السوري أكثر من ستة مخيمات متجاورة غربي مدينة إدلب، بصواريخ تحمل قنابل عنقودية أُطلقت على الأرجح من راجمات صواريخ متمركزة في مواقع لقوات النظام بريف إدلب الجنوبي، وتزامن ذلك مع شنّ الطيران الحربي الروسي والسوري عددا من الغارات الجوية على مناطق متفرقة غربي إدلب.

وأوضح المرصد، أنّ استهداف مخيمات النازحين لم يكن عشوائيًا، بل كان على ما يبدو متعمدًا بهدف إلحاق خسائر بشرية ومادية فادحة في صفوف النازحين، حيث تعرّضت المخيمات للقصف في وقت متزامن وعلى نحو مركّز، كما أنّ استخدام الذخيرة العنقودية يشير إلى نيّة واضحة بتوسيع رقعة الاستهداف بغرض إلحاق الأذى بأكبر عدد ممكن من الأشخاص والمساكن في المخيمات.

وأكد أنّ تكرار استهداف القوات السورية والروسية مخيمات النازحين شمالي البلاد يشير إلى أنّ هذه الممارسة باتت سياسة منظّمة ضمن استراتيجية العقاب الجماعي التي تنتهجها الحكومة السورية ضد المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة، مشدّدًا على عدم جواز استهداف المدنيين بالمطلق، حتى في حالة وجودهم في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.

ناشد فريق "منسقو استجابة سوريا"، كافة المنظمات والهيئات الإنسانية، للمساهمة الفعالة بتأمين احتياجات النازحين ضمن المخيمات بشكل عام، والعمل على توفير الخدمات اللازمة للفئات الأشد ضعفاً (الأطفال، النساء، كبار السن)، ومحاولة عدم تكرار الأخطاء الماضية من حيث الانتظار حتى حلول الكوارث والبدء بعمليات الاستجابة. 

وشدد الفريق على ضرورة العمل على إصلاح الأضرار السابقة، ضمن تلك المخيمات وإصلاح شبكات الصرف الصحي والمطري وتأمين العوازل الضرورية لمنع دخول مياه الأمطار إلى داخل الخيام، حيث من المتوقع زيادة نسبة الأضرار بشكل أكبر ليشمل نسبة كبيرة من المخيمات في المنخفض القادم. 

وطالب بتقديم المساعدة العاجلة والفورية للنازحين القاطنين في المخيمات والتجمعات العشوائية الواقعة في شمال غربي سوريا، وخاصةً أن أغلب المنظمات الإنسانية لم تبدأ بأي تحرك فعلي في تقديم مستلزمات الشتاء ، بالتزامن مع انخفاض شديد في عمليات الاستجابة الإنسانية لتعويض الأضرار والتي لم تتجاوز بالمطلق 22 % للأضرار السابقة. 

جاء ذلك بالتزامن مع توارد المعلومات عن منخفض جوي جديد في شمال غربي سوريا، وتضرر مئات العائلات من النازحين ضمن المخيمات والتجمعات العشوائية في المنطقة خلال الهطولات المطرية السابقة، ومع تعرض المنطقة خلال فصل الشتاء الماضي لأكثر من عاصفة مطرية أدت إلى أضرار كبيرة ضمن تلك المخيمات تجاوزت 48 % من قاطني المخيمات،فإننا نتوجه ببيان مناشدة إلى المنظمات والهيئات الانسانية العاملة في المنطقة.

وخص المناشدة لجميع الجهات المانحة والتي تقدم الدعم الانساني في مناطق شمال غربي سوريا، المساهمة بشكل عاجل وفوري لمتطلبات احتياجات النازحين ضمن تلك المخيمات والتجمعات.

أصدرت "حكومة الإنقاذ السوريّة" الذراع المدنية لـ "هيئة تحرير الشام"، بياناً أمس الاثنين، قررت خلاله "توقيف" إجراءات قبول خريجي جامعات النظام بعد انتهاء العام 2016، وذلك بعد احتجاجات طلابية، فيما يشكك متابعون بهذا القرار إذ ينص على توقيف وليس إلغاء قبول خريجي النظام.

وحسب البيان الذي حمل توقيع رئيس مجلس الوزراء "علي كده"، فإن حكومة "الإنقاذ"، قررت إيقاف الإجراءات السابقة المتعلقة بقبول شهادات خريجي جامعات نظام الأسد، ومعادلة الشهادات ومنح تراخيص مزاولة المهن، وفق القرار رقم 626 الصادر عن حكومة "الإنقاذ".

وينص القرار على توقف إجراءات قبول الشهادات الصادرة عن النظام بعد تاريخ 31 كانون الأول 2016، وقررت "الإنقاذ" "إعادة دراسة جميع القرارات الصادرة عن الجهات العامة بهذا الشأن"، ما يرجح أن القرار الأخير هو عبارة عن عملية احتيال وتلاعب وسيتم اتخاذ قرارات جديدة عقب الدراسة المزعومة.

وتشير التوقعات الواردة حول القرار الأخير بأنه مجرد مراوغة إعلامية جديدة لحكومة الإنقاذ، فيما يرى عدد من الشخصيات المقربة من الحكومة بأن القرار هو إنجاز كبير واستجابة للمطالب، علما أن جامعة إدلب لا تقبل معادلة الشهادات الصادرة عن جامعة حلب الحرة.

وكان أعلن مجلس الوزراء في حكومة الإنقاذ يوم أمس الاثنين عن "عقد جلسة طارئة لبحث ملف الشهادات الصادرة من مناطق ميليشيا النظام المجرم واتخاذ قرارات حازمة بشأنها"، وفق إعلان نشرته معرفات إعلامية تابعة لحكومة "الإنقاذ".

ويوم أمس نظم طلاب في جامعة إدلب شمال غربي سوريا، وقفة احتجاجية حاشدة أمام رئاسة الجامعة رداً على قرار قبول خريجي جامعات النظام الذي نتج عنه حالة من الغضب المتصاعد بين أوساط الطلاب الجامعيين.

وشارك في الوقفة الاحتجاجية أمام رئاسة جامعة إدلب طلاب من كليات الطب البشري، وطب الأسنان والصيدلة، وطلاب من كلية الهندسة المعلوماتية، وكلية الهندسة المدنية والمعهد التقاني الهندسي، وكلية هندسة الميكانيك.

وكان أصدر "اتحاد طلبة جامعة إدلب" بياناً أعلن خلاله التوجه إلى تعليق الدوام الجامعي وسط تصاعد الدعوات لتنفيذ إضراب شامل من قبل الطلاب الجامعيين في عدة كليات رداً على قرار قبول خريجي النظام، مع تداول هذه الدعوات ضمن هاشتاغ "لا لقبول خريجي الأسد" و"لا لنسف تضحيات الشهداء".

وقال اتحاد الطلبة في بيان نشره عبر صفحته الرسمية في فيسبوك، إن طلاب جامعة الثورة يرفضون أي قرار أو تدوير لخريجي النظام المجرم في جامعات المحرر، وأضاف، "قد ساءنا توجيه جامعة إدلب لقبول خريجي النظام في كليات الجامعة دون أي اعتبار لطلاب الثورة وتضحيات شهدائها"، وفق نص البيان.

ولفت الاتحاد الطلابي الرافض لقبول خريجي النظام إلى أن هذه ليست المحاولة الأولى لقبولهم أو معادلة شهادتهم التي تم الوقوف في وجهها، وتم لاحقا إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يحدد شروط توظيف خريجي النظام وجعل الأولوية لخريجي جامعة الثورة وقرار وزير الصحة بمنع منح مزاولة مهنة لخريجي النظام.

وطالب اتحاد طلبة جامعة إدلب بعقد جلسة عاجلة مع وزير التعليم العالي للوقوف على حيثيات هذه التوجيهات والقرارات، وشدد على الطلاب تعليق الدوام ليوم السبت، تثمينا لتضحيات شهداء الثورة وحتى تتضح الصورة الحقيقة لهذه القرارات مع المعنيين عنها.

ويأتي ذلك وسط التأكيد على الاستجابة لدعوات الإضراب عن الدوام الأمر الذي أعلنه نحن طلاب كلية الصيدلة، يُضاف إلى ذلك كلية الطب البشري والهندسة المعلوماتية في جامعة ادلب وجامعة الشمال، وسط حالة من الغضب المتصاعد بين أوساط الطلاب الجامعيين.

وسبق أن أوردت وسائل إعلام تابعة لحكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، كلمة مصورة لوزير التربية والتعليم "إبراهيم سلامة"، تضمنت تبريرات "غير منطقية" لقرار قبول خريجي جامعات النظام وفق مسابقة توظيف للعمل في قطاع التعليم في المناطق المحررة.

وأثارت التبريريات جدلاً كبيراً وانتقادات كبيرة في أوساط نشطاء الحراك الثوري والفعاليات التعليمية، دفعت إعلام "الإنقاذ" إلى إزالة كلمة الوزير من المنصات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن حملت لهجة استعلاء ومزايدة على السكان وفعاليات المجتمع المنتقدين للقرار ووصفت بأنها استفزازية مع تصاعد الانتقادات.

ويأتي ذلك وسط تحجيم دور التعليم حيث بات هدف مديرية التعليم البحث عن أي مكان للدورات أو التعليم المجاني وإغلاقه بحجة عدم وجود ترخيص والإبقاء على المرخصين من تلك المعاهد رغم غلاء أقساطها على الطلاب، وتجاهل الواقع المعيشي للمعلمين وعدم الاكتراث بوضعهم المتدني قرارات غير صائبة بما يخص قبول الطلاب في الصف الأول وذلك برفض الطلاب من ميلاد الشهر الأول للسنة المحددة.

قدر وزير التربية والتعليم في حكومة نظام الأسد بأن نسبة التسرب المدرسي تصل إلى 22 بالمئة من إجمالي عدد التلاميذ في مرحلة التعليم الإلزامي، في حين تحدث عن وجود خطة وإجراءات للحد من الظاهرة، تزامنا مع قوله في لقاء إعلامي "نحن نتبع دائما المقولة التي تقول بالعلم والتربية نرتقي".

وزعم وزير التربية "دارم طباع"، قيام الوزارة بالعديد من الإجراءات للحد من ظاهرة التسرب عبر تشجيعهم باتباع "المنهاج ب" باختصار كل سنتين بسنة، كما يتم تقديم سلة غذائية شهرية بنحو 75 ألف ليرة سورية، دون أن يكشف مصدرها أو من تشمل من الطلاب في المدارس.

وذكر أن هدف الوزارة هو الوصول إلى إعادة مليون متسرب إلى مقاعد الدراسة، حتى الآن استطعنا استقطاب 160 ألفاً، مدعيا إعفاء بعض الحالات من ثمن الكتب، وأكد تطبيق عقوبات بحق ذوي المتسربين دراسياً، وأضاف، "لكن للأسف الكثير منهم أيتام نتيجة الحرب، ومقيمون في الشوارع وهناك من يستغلهم ويشغلهم، ولا يمكن تتبع الموضوع كوزارة".

واعتبرت "عواطف حسن" المسؤولة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن ازدياد نسبة التسرب المدرسي من ضمن عمل وزارة التربية، أما الحالات الموجودة في الشوارع فهي لأطفال مشردين أو متسولين فاقدي الرعاية، وقدرت بأن عدد الحالات الموجودة في المراكز هي ما يقارب 220 حالة.

وكان صرح وزير التربية "دارم طباع" برز خلال حملة موسعة للنظام لاستغلال فوز الطفلة شام البكور بلقب بطل تحدي القراءة العربي الذي أقامته الإمارات، وقال إنه اجهش بالبكاء مع إعلان فوز الطفلة، وذكر قائلا: "إننا نظلم كثيرا الجيل الجديد إذا لم نعطيه حقه ليعبر عن رأيه ويظهر ابداعاته، والجيل الجديد جيل المستقبل الذي سيبني سوريا أفضل مما كانت عليه".

وقبل أيام نقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد تصريحات صادرة عن مسؤول مدير التربية الرياضية في وزارة التربية بحكومة النظام، حول نية النظام تفعيل لعبة البيسبول 5 في عدة مدارس، ويأتي ذلك بعد حديث وزير التربية "دارم الطباع" عن دراسة بهذا الشأن، وسط غياب كامل لمقومات العملية التعليمية.

وفي آب 2020 أثار تعيين الطبيب البيطري "دارم عزت طباع" في منصب وزير التربية والتعليم في حكومة النظام الجديدة خلفاً لنظيره السابق "عماد موفق العزب"، جدلاً واسعاً وردود فعل متباينة، وذلك عقب إعلان تغييرات شكلّية على بعض الحقائب الوزارية في حكومة النظام، وقتذاك.

هذا وتحولت الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه إلى تربة خصبة لحلفاء النظام في نشر ثقافاتهم ومعتقداتهم عقب إتمام نظام الأسد في دوره بتجهيل الأجيال وتسليمه القطاع التربوي وصياغة المناهج الدراسية للاحتلالين الروسي والإيراني.

منعت قوات "الأساييش" التابعة لإدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، أعضاء "المجلس الوطني الكردي" من الوصول لموقع عقد المؤتمر الرابع للمجلس في مدينة القامشلي، رغم حصولهم على ضمانات أمريكية سابقة بعدم إعاقة عقد المؤتمر بعد سبع سنوات من التضييق ومنع عقده.

واعتبر "سليمان أوسو" عضو الهيئة الرئاسية للمجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS، سكرتير حزب يكيتي الكردستاني، منع قوات الامن التابعة لإدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، عقد مؤتمر المجلس في مدينة القامشلي يوم الاثنين، نسفاً للمفاوضات الكردية السورية المتعثرة منذ نهاية العام 2020.

وقال أوسو لموقع "باسنيوز": إن "المجلس حصل على ضمانات من الخارجية الأمريكية بعقد مؤتمره في مدينة القامشلي فيما أعلمت الآساييش إدارة الصالة المقرر عقد المؤتمر فيها بعدم وجود مانع لديهم بعقد المؤتمر".

وأوضح أوسو، أنه "في وقت متأخر من مساء الأحد تراجعت الأسايش عن قرارها ومنعت إدارة الصالة من استقبال أعضاء المجلس وقام عناصر منها بمنع دخول المؤتمرين للصالة صباح الاثنين".

وأضاف: "قررت رئاسة المجلس الوطني الكردي نقل مكان عقد مؤتمر المجلس لمقر الحزب الديمقراطي الكردستاني ومع وصول أعضاء المجلس للمقر داهمت عناصر من الآسايش المكان وأخرجت أعضاء المجلس بالقوة وأرهبتهم".

وأعتبر المسؤول، أن المجلس الوطني الكردي "بالرغم من المنع عقد مؤتمره وسوف يقوم بإيجاد الآليات المناسبة لانتخابات المستقلين، والمنظمات النسائية والشبابية وكذلك آليات مناقشة الوثائق واقرارها بعد إجراء التعديلات المقترحة عليه".

ولفت أوسو الى أن "استمرار PYD في قمع الحريات ونشاطات المجلس وعدم تقبل المختلفين معه يؤكد زيف ادعاءاتهم بالديمقراطية وعدم التزامهم حتى بالقوانين الصادرة عن إدارته ومنها بيان هيئة داخليتهم في العام 2019 والذي أكدوا فيه السماح بفتح مكاتب المجلس وممارسة نشاطه السياسي دون تضييق".

واعتبر أوسو بأن "سلطة PYD تعاني من صراع داخلي بين تيار يحاول إيصال رسائل إيجابية لواشنطن والمجتمع الدولي وتيار آخر يقوده حزب العمال الكردستاني PKK وهو المسيطر والذي يحاول منع الحياة السياسية والانفراد بالسلطة وقمع الحريات عامة".

وشدد على ان "منع عقد مؤتمر المجلس الوطني الكردي هو رسالة واضحة من  PYD برفض الحوار الكردي - الكردي السوري ونسفه وعدم الالتزام بالتفاهمات والاتفاقات السابقة التي جرت في المرحلة الأولى من المفاوضات بيننا".

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2017، منعت قوات الآسايش التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD المجلس الوطني الكردي ENKS من عقد مؤتمره الرابع في مدينة القامشلي، حيث أجبرت أعضاء المجلس على إخلاء قاعة المؤتمر بقوة السلاح، كما تعرّض آخرون من الحضور للهجوم والاعتداء من قبل عناصر مسلحي "الشبيبة الثورية" التابعة لـ PKK.

وكانت كشفت مصادر كردية، عن وجود ضغوطات أمريكية على قيادة "قوات سوريا الديمقراطية"، لمنع أي إعاقة لعقد "المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS"، مؤتمره الرابع، المقرر يوم الاثنين القادم في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا.

ونقل موقع "باسنيوز" عن مصدر مطلع قوله: إن "المجلس الكردي سيعقد مؤتمره بشكل علني أمام وسائل الإعلام في مدينة القامشلي بالرغم من وجود مخاوف بمنعه من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لـ قسد"

ولفت المصدر إلى أن "الخارجية الأمريكية طلبت من قائد قوات سوريا الديمقراطية توجيه الأجهزة الأمنية بعدم التعرض لمؤتمر المجلس الوطني الكردي والسماح بعقده دون مضايقات"، وبينت أن "قائد (قسد) مظلوم عبدي، منح تطمينات للمبعوث الأمريكي الجديد، نيكولاس غرینجر بعدم منع قواته عقد المجلس الكردي لمؤتمره". 

وسع "الاتحاد الأوروبي"، العقوبات المفروضة على "انتشار واستخدام الأسلحة الكيمياوية"، معلناً إضافة سوريين وشركة يملكانها، إلى قائمة العقوبات، لدورهم في دعم برنامج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد، إضافة لثمانية مواطنين روس.

وأوضح بيان مجلس الاتحاد الأوروبي أن : "القوائم الجديدة تشمل 10 أفراد وشركة واحدة مرتبطة بتسميم أليكسي نافالني بغاز أعصاب من نوع نوفيتشوك في 20 أغسطس 2020، وإنتاج أسلحة كيمائية ونشرها في سوريا".

ولفت بيان الاتحاد الأوروبي، إلى أن مواطني روسيا المدرجين في القائمة هم ضباط هيئة الأمن الفيدرالي الروسي، وخبراء روس في مجال الأسلحة الكيميائية، كما تضم القوائم مواطنين كنديين من أصل سوري وهيكلهما التجاري "نذير حورانية وأولاده"، ويزعم أنهما متورطان في إمداد مركز الأبحاث السوري بمواد تستخدم في نقل أسلحة كيمياوية.

وكانت اعتبرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة إلينا دوهان، أن ما أسمتها "الإجراءات القسرية" على سوريا، ترقى إلى جرائم الحرب، وتزيد المعاناة وتمنع التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مشدّدة على وجوب رفعها، لم تتطرق لجرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد في عموم البلاد.

وقالت دوهان خلال مؤتمر صحفي اليوم في دمشق: إنها "صدمت عندما شاهدت الأثر الهائل، واسع النطاق للعقوبات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية، على حقوق الإنسان والوضع الإنساني فيها، هذا البلد الذي يكافح شعبه لإعادة بناء حياة كريمة بعد حرب امتدت لعقد من الزمن".

وأضافت أن "الكثير من السوريين يعانون من محدودية الوصول إلى الغذاء والمياه والكهرباء والوقود والمواصلات والرعاية الصحية اللازمة، وأن تلك الإجراءات تسببت أيضاً في نقص خطير في الأدوية والمعدات الطبية التخصصية، ولا سيما الأمراض المزمنة والنادرة".

وسبق أن قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير لها، إنه يتوجب على المقررة الخاصة للأمم المتحدة "ألينا دوهان"، مطالبة النظام السوري بوقف الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية كي تُرفع العقوبات.

ولفتت الشبكة إلى أن تلك العقوبات فرضت على على النظام السوري بسبب الانتهاكات التي مارسها والتي وصل بعضها إلى جرائم ضد الإنسانية ولم تُفرض من فراغ، مشيرةً إلى أن التدابير القسرية فرضت على النظام السوري بعد أن ارتكب آلاف الانتهاكات بحق الشعب والدولة السورية ولم يتوقف عنها حتى الآن.

قال التقرير -الذي جاء في 5 صفحة- إن مجلس الأمن فشل في فرض أية عقوبات أممية على النظام السوري، كما فشل في إيقاف ارتكابه للانتهاكات بما فيها التي تشكل جرائم ضد الإنسانية وتهدد الأمن والسلم وشردت ملايين السوريين، كما أن الأمم المتحدة لم تفرض أية عقوبة على النظام السوري بما في ذلك حظر توريد الأسلحة.

وأضاف أن النظام لم يجرِ أي تحقيق في قتل واختفاء عشرات آلاف السوريين، لم يحاسب أياً من عناصره، لم يتم تعويض أياً من الضحايا، واستناداً إلى ذلك نعتقد أنه يجب أن تفرض مزيد من العقوبات بحق آلاف الأفراد المتورطين في صفوف النظام السوري، لمحاربة الإفلات من العقاب.

وأوضح التقرير أن العقوبات وحدها لا تكفي في الضغط على النظام السوري، والدليل على ذلك استمراره طيلة إحدى عشرة سنة وحتى الآن في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولا بدَّ من أن تترافق العقوبات الاقتصادية مع أشكال أخرى من العقوبات بما فيها العسكرية، وكذلك مع إرادة سياسية وتحرك جدي ضمن خطة زمنية صارمة في مسار العملية السياسية يهدف إلى تحقيق الانتقال السياسي نحو نظام يحترم الديمقراطية وحقوق الإنسان. 

اعتبر "جيمس جيفري"، أن تجميد الصراع ووقف إطلاق النار دون وجود منتصر في سوريا، لم يكن هدفاً للإدارة الأمريكية، إنما كان الهدف الأول يتمثل بحل "خطوة مقابل خطوة" ضمن القرار 2254، إلا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رفض هذا المقترح خلال لقاء في سوتشي عام 2019.

وقال المبعوث الأمريكي الأسبق إلى سوريا، إن وجود القوات التركية في الأراضي السورية، والطائرات الإسرائيلية في أجوائها للعمل ضد إیران، يمنع رئيس النظام بشار الأسد وروسيا وإيران من تحقيق انتصار استراتيجي.

ولفت جيفري لموقع "نورث برس"، إلى أن واشنطن لا تمتلك أي أجندة سیاسیة بخصوص الأزمة السورية خارج القرار الدولي 2254، وترى أن مستقبل سوريا أمر یناقشه السوریین أنفسھم ضمن القرار 2254.

وبين أن القوات الأمريكية موجودة في سوريا بشكل رسمي وقانوني لقتال تنظيم "داعش"، محذراً من أن أي انسحاب أمريكي سوف يقوض قتال التنظيم، ودعا الإدارة الأمريكية إلى مواجهة إیران في سوریا بشكل أقوى، والرد على الاستفزازات الإیرانیة في هذا البلد، كما شدد على ضرورة تفكيك التحالف الروسي- الإيراني في سوريا وأوكرانيا.

وسبق أن أكدت "باتريشا أوزكان كاروليوسكا" المديرة العامة لمنطقتي إفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية البولندية، رفض بلادها أي عملية تطبيع مع النظام السوري وعدم المشاركة بأي عملية إعادة إعمار، موضحة أن الحل السياسي هو الحل الوحيد في سوريا.

وكانت قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن "لن تطبّع العلاقات مع النظام السوري ما دام بشار الأسد على رأس البلاد"، في تكرار للتصريحات الأمريكية المؤكدة على موقفها من بعض حركات التطبيع الهشة مع النظام.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس: "لن نقوم بتطبيع العلاقات مع "بشار الأسد"، إلا إذا كان هناك تقدم لا رجوع فيه نحو الحل السياسي"، مشددا على أن "الشعب السوري لا يستحق أقل من ذلك".

وسبق أن قال المبعوث الأميركي السابق إلى سوريا جيمس جيفري، في مقابلة مع قناة "CNN TURK"، إن الإدارة الأميركية الحالية ليس لديها أي استراتيجية شاملة، لحل المشاكل في سوريا، معتبراً أن حل المشاكل العالقة في سوريا غير ممكنة مع عدم وجود سياسة عامة.

وأوضح جيفري، أن "إدارة بايدن الحالية لا تملك هذه السياسة، ونحن لا زلنا ننتظر ذلك"، واعتبر أنه من المهم التنسيق التركي الأميركي في السياسة الخارجية، "فالدولتان تعانيان من خطر داعش ومن قرب روسيا بالمنطقة والبرنامج النووي الإيراني، ولا يمكن تجاوز هذه المشاكل دون التعاون بين البلدين".

نقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد تصريحات صادرة عن وزير الكهرباء في حكومة النظام "غسان الزامل"، ووزير النفط والثروة المعدنية "بسام طعمة"، تضمنت تبريرات جديدة حول أسباب سوء التغذية الكهربائية والمشتقات النفطية في سوريا.

وقال "الزامل" إن سبب التراجع الحاد في التغذية الكهربائية يعود إلى "ارتفاع الحمولات نتيجة انخفاض درجة الحرارة إلى 40 بالمائة، إضافة إلى نقص توريدات الغاز وقصور عمل بعض محطات التوليد"، حسب تعبيره.

وبررت مصادر في وزارة الكهرباء تراجع التغذية بزيادة الأحمال على الشبكات بنسب عالية وصلت إلى 35–40% تقريباً، وذلك لانخفاض درجات الحرارة وزيادة اعتماد المواطنين على الكهرباء للتدفئة سواء بوساطة السخانات أو تشغيل المكيفات، وكذلك استخدام الطباخات الكهربائية.

وذكر "طعمة"، أنّ توقف معمل غاز الجبسة أثر على توريدات الغاز مشيراً إلى أنّه تم زيادة التوريدات من الخارج إلى 30 مليون برميل شهرياً، مرجعاً سبب إطالة رسائل الغاز المنزلي إلى المواطنين إلى انخفاض كميات التوريدات من الغاز المسال.

وحسب مصادر في وزارة النفط التابعة للنظام فإن التوريدات التي يفترض أن تصل مؤخرا تأخرت قرابة الشهر نتيجة الظروف الطبيعية في البحار، وتحدثت عن وصول باخرة جديدة وفق الخط الائتماني الإيراني في غضون أيام.

وقدرت بأن انخفاض توريدات الغاز والتي ترتبط بعدة عوامل أدى إلى خروج قرابة 1.4 مليون متر مكعب من احتياجات السوق المحلية للطاقة، ومن بين هذه العوامل منها خروج معمل غاز الجبسة عن العمل منذ قرابة 20 يوماً.

في حين قال مصدر وزارة الكهرباء عن انخفاض توريدات الغاز لحدود 5,5 ملايين متر مكعب يومياً بعد منع ضخ أكثر من مليون متر مكعب من الغاز من حقول جبسة التي تسيطر عليها قسد وهو ما أسهم إلى جانب خسارة 185 ميغا واط بسبب خروج إحدى مجموعات التوليد في محطة الزارة، في انخفاض كميات التوليد يومياً لأقل من 2000 ميغا واط.

وفي سياق متصل صرح مدير المحطة الحرارية بمحردة "أدوار عوكان"، بأن المحطة اليوم بوضع شبه عاجزة عن توليد الطاقة، أو أن تعمل فعمرها الزمني حوالي نصف قرن، ولم يتم تأهيلها باستثناء بعض الإصلاحات، مشيرا إلى إبرام عقد مع احدى الشركات المختصة لإعادة تأهيل المحطة لتعطي طاقة كهربائية قدرها 550 ميغا علمنا بأن الجهة المتعاقد معها قد ارتأت عدم المتابعة.

هذا وتأتي تبريرات مسؤولي النظام مع تراجع مستوى التغذية الكهربائية منذ أيام بالتزامن مع الانخفاض الواضح في درجات الحرارة، إذ ارتفع عدد ساعات التقنين في جميع المحافظات بما فيها دمشق التي كانت تعد أفضل من غيرها، إذ وصلت ساعات القطع إلى 8 ساعات مقابل ساعة وصل، حسب مصادر موالية للنظام.

وقبل أيام خرج رأس النظام الإرهابي، "بشار الأسد"، بوعود خلال زيارة معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى، بأن الفترة القادمة سيكون وضع البلاد أفضل في مجال الطاقة، مجددا النظريات حول "المؤامرة والحرب والإرهاب والخراب"، مخترعا مصطلح جديد من الأعداء وشبههم بأسراب الجراد.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.