كشف معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد "بسام حيدر"، عن قرار صادر عن الوزارة بإعادة السماح بتصدير بعض أنواع الأدوية بالتنسيق مع وزارة الصحة، مبررا ذلك بأهمية تصدير الدواء السوري وتوفير القطع الأجنبي.

واعتبر أن من المهم تصدير الأدوية المحلية فالدواء السوري معروف بجودته عالمياً إضافة إلى أن تصديره يوفر القطع الأجنبي ويزيد من إنتاج معامل وشركات الأدوية السورية، مشيراً إلى أن الأدوية السورية تصدر إلى العراق ولبنان ودول كثيرة وكثير من المعامل التي توقفت في حلب عادت للعمل.

وعزا قرار تصدير أدوية مثل "سيتامول وباراسيتامول، وأزيترومايسين"، إلى اكتفاء السوق المحلية منها، بالمقابل زعم أن استيراد كل أنواع الأدوية مسموح بشكل عام، لكن عملية الاستيراد تتم من خلال منح وزارة الاقتصاد بشرط موافقة وزارة الصحة على الدواء المطلوب استيراده أو تصديره.

وذكر أن كل خافضات الحرارة، كانت مطلوبة وبشدة في ظل انتشار "كورونا"، ولذلك فقد صدر حينها قرار يمنع تصدير هذه الأدوية، خوفاً من فقدانها بالأسواق وحاجة المواطنين لها، إضافة إلى منع تصدير المعقمات والكلور والكمامات الطبية وغيرها، وبعد السيطرة على الجائحة لذلك تم السماح بتصديرها.

وأكد المسؤول في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إلغاء قرار منع التصدير وسمح بتصدير هذه الأدوية بالتنسيق مع وزارة الصحة التي أكدت التراجع الكبير للجائحة إضافة إلى كفاية الإنتاج المحلي من أدوية خافضات الحرارة التي ازداد الإنتاج منها من جميع شركات الأدوية.

وكانت أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إطلاق شركات متخصصة بالصناعات التجميلية ومستلزماتها، ومستحضرات التجميل، مؤخرا فعاليات الدورة الثانية من معرض عالم الجمال 2022 على أرض مدينة المعارض بدمشق، تزامنا مع تحذيرات من شح الأدوية وتصاعد الكارثة جراء نقص الكوادر الطبية.

هذا وقررت حكومة نظام الأسد خلال الشهر الماضي السماح باستيراد البوتوكس والفيلر المخصصة للعمليات التجميلية ومستلزماتها، حيث يظهر القرار انفصال حكومة نظام الأسد عن الواقع الطبي بشكل خاص والمعيشي بشكل عام إذ تكرر حكومة النظام مثل هذه القرارات المثيرة للجدل.