أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الأحد 13 تشرين الثاني/ نوفمبر، قانوناً ينص على تعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات المتعلقة برفع سن التقاعد وتمديد التعيين، الأمر الذي يأتي بهدف الاحتفاظ بالكوادر الموجودة رغم عدم تقديم أي ميزات معنوية أو مادية.

ويبرر نظام الأسد وفق القانون الجديد رفع سن التقاعد، نظراً للحاجة إلى خدمات أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات الحكومية الذين اكتسبوا الخبرة التعليمية والبحثية ولتلبية احتياجات تلك الجامعات من هذه الخبرات والاستفادة منها في المجالات التعليمية والبحثية، وفق تعبيره.

وتنص تعليمات رأس النظام على أن يحال أعضاء الهيئة التدريسية على التقاعد بقرار من الوزير، وحدد عمر الأستاذ والأستاذ المساعد، عند إتمامهما 70 من العمر، والمدرس، عند إتمامه 65 من العمر، يجوز بقرار من الوزير إبقاء عضو الهيئة التدريسية الذي يبلغ سن التقاعد خلال العام الدراسي لمدة أقصاها 9 أشهر ولا تحسب هذه المدة في المعاش.

في حين يتيح القانون المعلن اليوم تعيين عضو الهيئة التدريسية بعد إحالته على التقاعد ويكون تعيينه لمدة سنة قابلة للتمديد على ألا تزيد مدة التمديد في جميع الأحوال على 5 سنوات، على أن تطبق على أعضاء الهيئة الفنية الأحكام المطبقة على أعضاء الهيئة التدريسية المنصوص عليها في هذا القانون.

وكشفت جريدة تابعة لإعلام النظام مؤخرا عن وجود مطالبات ومقترحات برفع سن التقاعد بذريعة "منع إفراغ المؤسسات من الخبرات"، ويأتي ذلك بعد الإقبال الكثيف على تقديم الاستقالات ضمن المؤسسات والدوائر الحكومية التابعة لنظام الأسد.

واعتبر مسؤولون بأن نقص الخبرات والكادر الوظيفي والإداري تعود بالدرجة الأولى إلى هجرة العناصر الشابة وأصحاب الشهادات والخريجين بسبب الوضع الاقتصادي المتردي والبحث عن فرص للعمل إضافة إلى إحجام الكثير من أصحاب الشهادات والخريجين الجدد عن التقدم إلى الوظائف الحكومية.

هذا ولفتت مصادر إعلامية موالية إلى أن عدم الإقبال على مؤسسات النظام وتصاعد الاستقالات يأتي بسبب الأجور المتدنية التي لا تتناسب مع الغلاء المعيشي والذي بدوره أدى إلى بروز ظاهرة الاستقالات الكبيرة في جميع المؤسسات والدوائر الخدمية على حد سواء، وسط مقترحات برفع سن التقاعد في المؤسسات لكل العاملين إلى سن 65 على أقل تقدير.