تداول ناشطون سوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد جديدة تفضح قيام ميليشيات النظام باستكمال تدمير وتخريب المنازل السكنية وسحب قضبان الحديد منها، بالوقت الذي يزعم النظام إعادة تنظيف وتأهيل حديقة ضريح الخليفة عمر بن عبد العزيز بريف إدلب.

وتكشف المشاهد الواردة حديثاً من بلدة الغدفة بريف إدلب الشرقي، التي تسيطر عليها ميليشيات النظام، قيام الأخيرة بتدمير وتحطيم أسقف المنازل واستخراج القضبان الحديدية لبيعها ضمن تجارة ترعاها ميليشيات نظام الأسد لا سيّما الفرقة الرابعة.

ويكشف مقطع مصور حديثاً من داخل قرية "الغدفة" بريف إدلب، بأن غالبية المنازل السكنية تعرضت لتدمير الأسطح بشكل ممنهج، وذلك بعد سيطرة نظام الأسد عليها، في الوقت الذي يزعم دعوة الأهالي للعودة بعد قصفهم وتهجيرهم.

من جانبها زعمت حكومة النظام إطلاق مبادرة تطوعية تحت عنوان "بيئة، تنمية، إعمار" تحت شعار "بالعمل الشعبي تُبنى الأوطان"، وادّعت تنظيف وتأهيل حديقة ضريح الخليفة عمر بن عبد العزيز في بلدة دير شرقي بريف معرة النعمان بريف إدلب.

وخلال العام 2020 علمت شبكة "شام" من مصادر محلية، أن وزارة الأوقاف التابعة للنظام السوري، سارعت لترميم ضريح الخليفة "عمر بن عبد العزيز"، وإخفاء آثار التخريب والنبش التي تعرض لها الضريح من قبل ميليشيات النظام وإيران، بعد ردود الفعل الإسلامية المستنكرة.

وكانت أكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أن عمليات النهب والتعفيش التي تديرها قوات النظام وحلفائها بريف إدلب، هي استراتيجية منهجية، ويتم تطبيقها في كافة المناطق التي تسيطر عليها هذه القوات.

ولفتت الشبكة إلى أن قوات النظام السوري تقوم بقصف المباني ثم تشريد أهلها ثم نهبها وهذه هي استراتيجية النظام السوري المتوحشة ثلاثية الأبعاد، ولفتت الشبكة السورية إلى أنها تقوم منذ عدة أشهر بالعمل على تقرير موسع يرصد هذه الظاهرة المنهجية في مناطق متعددة من المحافظات السورية.

وجاء تعليق الشبكة على مقطع مصور يُظهر قيام عناصر من قوات النظام السوري وميليشياته بهدم سقف أحد الأبنية في غربي الفرن الآلي في الحي الغربي لمدينة سراقب في ريف إدلب لاستخراج حديد التسليح ونهبه.

وأوضحت الشبكة أن نشطاء محليون أخبروها أن المدينة خالية من المدنيين منذ سيطرة قوات النظام السوري عليها في 2/ آذار/ 2020، وقد باشرت هذه القوات منذ سيطرتها على المدينة بنهب محتويات الأبنية ومواد إكسائها ثم حديد التسليح من هياكل هذه الأبنية.

وكان تداول نشطاء عبر مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر قيام عناصر من النظام وميليشياته بعمليات هدم لأسطح أحد المنازل في مدينة سراقب، وذلك بهدف نزع حديد التسليح وبيعه، على غرار ماتقوم في مناطق معرة النعمان وريفها الشرقي منذ أشهر.

وكانت أظهرت صور جوية تناقلتها صفحات محلية لنشطاء من ريف إدلب، عمليات التعفيش التي طالت منازل المدنيين بريف إدلب الجنوبي والشرقي، حتى أن أسطح المنازل لم تسلم، حيث دمرتها شبيحة النظام بواسطة معاول الهدم والآلات الثقيلة بهدف سحب القضبان الحديدية منها وتعفيشها.

وعلى قلة المنازل التي لم تدمرها الآلة العسكرية الوحشية التي يديرها النظام وحلفائه خلال العمليات العسكرية التي أفضت إلى اجتياح عدة مناطق جنوب وشرق إدلب، تعمل الميليشيات الداعمة للنظام على تدمير ما سلم من القصف الوحشي.

ويأتي تدمير مابقي من المنازل والمحال التجارية بهدف سرقة الحديد الموجود داخل الأسقف بعد إفراغ محتويات المنازل كما ظهر في الصور المتداولة من قرية معرشورين بالريف الشرقي لمدينة معرة النعمان جنوب إدلب.

وليست المرة الأولى التي يكشف عن عمليات تعفيش تستهدف منازل المدنيين والممتلكات الخاصة بهم، حيث تنشط ميليشيات النظام ضمن ما بات يعرف بـ "جيش التعفيش"، بنهب وسرقة المنازل والمحال التجارية العائدة ملكيتها إلى المناطق المحتلة حديثاً، بعد عمليات عسكرية وحشية.

وسبق أنّ تداول نشطاء عبر مواقع التواصل، صور جوية تظهر حجم الأضرار الناتجة عن عمليات التعفيش التي تنتهجها عصابات الأسد ضمن المناطق المحررة التي اجتاحتها مؤخراً بريف إدلب الجنوبي والشرقي، التي وصلت حتى أرضيات الملاعب المحلية.

وكشفت الصور الجوية الملتقطة بواسطة تطبيقات الهواتف الذكي عن عملية تعفيش طالت أرضيات الملاعب الرياضية في مدينتي معرة النعمان وسراقب، والتي كانت ملاذاً لبعض الشبان لممارسة الرياضة والتخفيف من تبعات الحرب الشاملة التي شنتها نظام الأسد ضد المناطق المحررة.

وبات من المعتاد عند انتهاء عمليات تدمير وتهجير سكان المدن ومن ثم استباحتها تعمد ميليشيات النظام سرقة ممتلكات ومنازل المدنيين بشكل جماعي، ولا تكتفي بذلك بل تتعمد تصوير تلك المشاهد وبثها عبر الصفحات الموالية للتباهي بحجم المسروقات.

في حين تعج صفحات موالية للنظام بصور لعناصر جيش الأسد وميليشياته وهم يقومون بعمليات السلب والنهب لمنازل المدنيين التي هجروا سكانها نتيجة عمليات القصف الوحشي الذي طال مدنهم وبلداتهم في ظل تقدم لعصابات الأسد واحتلال تلك المناطق عقب تدميرها.

هذا وتحولت حوادث السرقة والنهب الممنهجة أو ما يعرف بظاهرة" التعفيش" مقرونة بعصابات الأسد والقوات الرديفة لها وتنشط تلك الحالات في المناطق المدمرة والمهجرة حيث يتم استباحتها من قبل نظام الأسد الذي يتباهى عناصره في إظهار كمية المواد المسروقة وتصويرها في شوارع المدن الخالية من سكانها.

قال "نضال قبلان " سفير نظام الأسد السابق في أنقرة، أن الإرهابي "بشار الأسد"، لن يلتقي الرئيس  التركي "رجب طيب أردوغان"، ما لم يتم الاتفاق على الشروط السورية الأساسية، وأهمها خروج تركيا من الأراضي السورية، رغم أن مصادر تركية استبعدت سابقاً أن يحصل أي لقاء بين الطرفين.

وقال قبلان في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "الأسد لن يلتقي أردوغان ما لم يتم الاتفاق على الشروط والبنود السورية الأساسية. الأهم بالنسبة لسوريا هو ما يتم على الأرض، واتخاذ قرار من الحكومة التركية وخاصة أردوغان بالانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الشمال والشمال الغربي السوري هو شرط سوري لا مساومة عليه".

وأضاف: "لا يمكن أن نتحدث عن اختراقات جدية على طريق المصالحة بين دمشق وأنقرة، وربما ما تم بحثه على هامش اجتماع أستانا الأخير والحديث الروسي عن خارطة طريق للمصالحة بين سوريا وتركيا يمكن اعتماده كأساس نظري إلى حد بعيد ولكن ما لم يترافق بخطوات عملية وضمانات من الجانب الروسي والإيراني للتعهدات والالتزامات التركية بشأن المطالبات السورية التي باتت معروفة وعلى رأسها الانسحاب من الأراضي السورية التي تحتلها القوات التركية لا يمكن الحديث عن اختراق جدي على طريق المصالحة".

وأوضح: "تغيير الوجوه في تركيا تم لاعتبارات داخلية بشكل أساسي ولاعتبارات شخصية بين أردوغان وعدد من وزرائه بعضها إيجابي لعل أبرزها تعيين هاكان فيدان على رأس الخارجية التركية وهو الذي كان مكلفا رسميا في ملفات عدة من ضمنها الملف السوري ولمعرفته الوثيقة بنظرائه السوريين من رؤساء الأجهزة الأمنية السورية المعنية ومعرفته بتفاصيل هذا الملف".

وذكر "قد تكون هذه خطوة إيجابية تسهل أية قرارات يمكن اتخاذها خاصة أنه ليس مجرد وزير خارجية وإنما هو الشخص الأقوى بعد أردوغان لاعتبارات كثيرة وربما هو المرشح لخلافة أردوغان في رئاسة تركيا كما تشير التحليلات السياسية داخل تركيا وخارجها. هذا هو التغيير الأهم".

وحول احتمال موافقة سوريا على عودة العلاقات الدبلوماسية مع تركيا قبيل انسحاب الأخيرة من الأراضي السورية قال قبلان: "لا يمكن أن تعود العلاقات الدبلوماسية بين سوريا وتركيا والجيش التركي يحتل الأراضي السورية. هذا الأمر غير واقعي وغير مقبول سوريا. الانسحاب هو الشرط الأول".

وتابع: "الشروط الأخرى تتضمن وقف دعم التنظيمات الإرهابية التي تسيطر على إدلب وغيرها من المناطق والتي تأخذ أوامرها من أنقرة بشكل مباشر وبالتالي مكافحة الإرهاب شرط أساسي إضافة إلى فتح المعابر الحدودية الرسمية بين البلدين وتنشيط حركة التجارة والمرور الآمن وعودة السيطرة السورية على طريق إم4 الاستراتيجي والذي يربط الساحل السوري بحلب ومحافظات الشمال السوري".

ولفت إلى أن "هنالك العديد من البنود والشروط السورية التي طرحت على طاولة المفاوضات، لا يمكن القفز على الأساسي للانتقال إلى مواضيع ثانوية. لذلك يجب وضع سلم الأولويات والاتفاق عليه بشكل واضح وملموس وبضمانات واضحة وقوية من الضامن الروسي والإيراني في الالتزام التركي بتنفيذ ما تتعهد به".

وسبق أن قال المحلل السياسي التركي "هشام غوناي"، إن إصرار دمشق على التشبث بشروطها لإكمال التطبيع مع أنقرة سيجعلها "خاسرة"، لأنها الطرف الأضعف، ولفت أوزكان إلى أن أنقرة تعتقد بأن بعض التهديدات الآتية من سوريا لا تزال مستمرة.

ورأى جوناي، أن تركيا "لن تنصاع لمطلب دمشق بالانسحاب الكامل لأسباب عدة، منها ترك الفراغ للمجموعات الكردية للتوسع، "أو دخول قوات النظام إلى مناطق المعارضة، لأنها لن تفرق في ضرباتها بين مدني وعسكري، ما يعني موجة نزوح جديدة نحو الأراضي التركية، وهذا ما لا تريده أنقرة"، وفق "العربي الجديد".

وبين أن موقفه يستند إلى منطلق أن دمشق لا تسيطر على كافة الأراضي السورية، في ظل تواجد القوات التركية والأميركية، والمعارضة و"قسد"، وعبر عن اعتقاده أن على دمشق الذهاب للمفاوضات ولقاء الأسد مع أردوغان من دون شروط، "لأن المباحثات والاتفاقات بضمانات روسية هي التي ستعيد إليه المساحات التي خسرتها".

وكان قال المتحدث السابق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن علاقة أنقرة مع نظام الأسد في دمشق، يحكمها ثلاثة محاور، نافياً وجود أي خطط قريبة لعقد لقاء بين الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" والإرهابي "بشار الأسد".

وأوضح قالن في مقابلة صحفية، أن "هناك ثلاث قضايا مهمة مع سوريا هي محاربة الإرهاب، وعودة اللاجئين إلى ديارهم، واستمرار المفاوضات بين النظام والمعارضة من خلال دفع الخطابات الدستورية".

وسبق أن قال "فيصل المقداد" وزير خارجية نظام الأسد، إن لقاء المجرم بشار الأسد بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان محكوم بانسحاب القوات التركية من سوريا، ورفض المقداد أي تطبيع مع تركيا من دون انسحاب القوات التركية من سوريا، وقال إن نظامه لن يطبع مع أعدائه ولن يطبع مع بلد يحتل أرضه، وذلك في إشارة إلى تركيا وأمريكا.

قال موقع مقرب من نظام الأسد إن وزارة التربية في حكومة نظام الأسد أوقفت بعثة 32 طالباً وطالبة من أبناء قتلى وجرحى قوات الأسد الموفدين إلى روسيا لإكمال تعليمهم، ورفضت التربية التعليق على القضية.

وذكرت الموقع أنه تواصل مع المكتب الصحفي في وزارة التربية للتوضيح حول القضية ومعرفة ملابساتها وسبب توقيف البعثة والإجراءات التي ستتخذها الوزارة بشأن الطلاب، إلا أن المكتب الصحفي لم يتجاوب.

وتداول موالون للنظام معلومات حول إيقاف البعثة التي كان من المقرر أنها لمدة 7 سنوات وتنتهي مع إكمال الطلاب مرحلة التعليم الثانوية بمدارس النخبة الروسية، وذكروا أنه تم إخبار الطلاب خلال عطلتهم الصيفية في سوريا.

وحسب صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد فإن وزارة التربية السورية طلبت إيقاف البعثة قبل انتهائها بسنتين، وتذرعت بأنّ ذلك جاء بناءً على طلب الأهالي، وطالبوا بإصدار توضيح من وزارة التربية السورية حول القضية.

وكان بحث وزير التربية لدى نظام الأسد "دارم طباع"، ما قال إنها آليات النهوض في تدريس اللغة الروسية في المدارس السورية، وذلك مع وفد مؤلف من عدة شخصيات من "منظمة اتحاد العالم المسيحي" في روسيا، وفق وسائل إعلام تابعة للنظام.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إن "طباع"، بحث العام الماضي مع "أليكسي تشركيزوف" رئيس وفد منظمة اتحاد العالم المسيحي في روسيا آليات النهوض في تدريس اللغة الروسية وتطوير قدرات مدرسيها وتفعيل تبادل الطلاب والمدرسين بين البلدين، وفق تعبيرها.

وفي شباط/ فبراير 2021 الفائت، كشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد عن نتائج إدراج مادة اللغة الروسية بمدارس النظام حيث بلغ عدد الطلاب الذين يتلقون اللغة 31 ألف طالب في 217 مدرسة موزعة على 12 محافظة.

ونقلت صحيفة تابعة للنظام عن "بسام الطويل"، مسؤول المادة بوزارة التربية ومنسق اللغة الروسية في "المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية" قوله إن "المدرسين خريجي جامعات روسيا غير اختصاصيين بالتدريس".

وذكر أن الوزارة تدرب الكوادر الموجودة لكونهم غير اختصاصيين على طرائق التدريس، وكيفية التعامل مع المنهاج، كما تسعى إلى إعطائهم منحاً للسفر إلى روسيا للتخصص بشكل أكبر في اللغة وطرق تدريسها بالتعاون مع وزارة التربية الروسية.

ولفت إلى أن تدريس المادة انطلق تجريبياً في العام الدراسي 2014 - 2015 لكنه مازال يعاني نقص الكوادر المؤهلة، وقال إن تربية النظام تعامل لتلافيه عبر بث دروس عبر المنصات التربوية، فيما لا يتجاوز الكادر 190 معلم"، وفق تقديراته.

هذا وتحولت الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه إلى تربة خصبة لحلفاء النظام في نشر ثقافاتهم ومعتقداتهم عقب إتمام نظام الأسد في دوره بتجهيل الأجيال وتسليمه القطاع التربوي وصياغة المناهج الدراسية للاحتلالين الروسي والإيراني.

أعلن رئيس الطبابة الشرعية في مناطق سيطرة النظام "زاهر حجو"، عن توقف دفع المكافأة الخاصة بالأطباء الشرعيين منذ الشهر الثالث من العام الحالي، حيث كانت الشيء الوحيد الذي يعوض الأطباء من خلاله، وفق تعبيره.

وذكر أن أحد الحلول لمعالجة مشكلة النقص في الأطباء الشرعيين، هو رفع الرواتب، مشيرا إلى المعاناة من نقص كبير في كوادر الطب الشرعي حيث خلال الخمس سنوات الماضية لم يتقدم إلى دراسة الاختصاص سوى شخصين فقط.

وأضاف، بالتالي نحن أمام معضلة وكارثة إذ لا نتمكن من تعويض الطبيب الذي يتوفى أو يتقاعد علماً أن متوسط أعمار الأطباء الشرعيين لدينا هو 57 سنة، واعتبر أن هناك أفكار مضللة وسوداء حول الطب الشرعي منها أنه اختصاص الموتى، لكن بالحقيقة هو اختصاص الحياة.

ويقدر "حجو"، إن الطبيب الشرعي كان يتقاضى عن كل جثة يكشف عليها مبلغ 250 ليرة سورية، وقدر أن عدد الأطباء الشرعيين بمناطق سيطرة النظام 54 طبيباً، مشيرا إلى أن هذا التراجع نتيجة انخفاض المردود المالي.

وذكر المسؤول الطبي لدى نظام الأسد أن المبلغ المحدد قليل جداً، وأضاف، "ولهذا السبب نحن نعمل الآن على إعداد دراسة لرفع الأجور وتحسين المردود المادي، وبنفس الوقت أن يكون هناك موازنة بين أجار الطبيب والظروف المادية للمواطن"، على حد قوله.

وسبق أن تحدث رئيس الطبابة الشرعية في مناطق النظام أن الطب الشرعي في سوريا يعاني من أزمة كبيرة، نتيجة تناقص عدد الأطباء الشرعيين بعد أن سافر 70% منهم، واستخدم النظام هذا الاختصاص لتعزيز روايته خلال إحصائيات ونشرات تتضمن معلومات مغلوطة.

وكان وافق مجلس الوزراء لدى نظام الأسد على تمديد العمل بقرار منح مكافأة شهرية للأطباء وذلك لمدة 6 أشهر، حيث تشمل المكافأة الأطباء اختصاص طب شرعي بمبلغ 130 ألف ليرة سورية شهرياً، وطلاب الدراسات العليا والأطباء المقيمون في المشافي العامة.

و"اختصاص طب شرعي" 75 ألف ليرة، وأطباء اختصاص طب أسرة "مشافي عامة، مراكز صحية" 50 ألف ليرة، وطلاب الدراسات العليا والأطباء المقيمون في المشافي العامة "اختصاص طب أسرة" 25 ألف ليرة سورية.

وينشط "حجو" عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، ويعد من أشد الشخصيات التشبيحية الموالية للنظام، وكان أعتبر بأن "أول مجزرة كبرى حصلت في سوريا بمدينة جسر الشغور غربي إدلب"، في إشارة إلى قتلى من مخابرات الأسد ضمن مفرزة للأمن حيث لقوا مصرعهم بعد أن نفذوا عمليات قتل بحق المتظاهرين بالأشهر الأولى من الثورة السورية.

وذكر "حجو" وقتذاك أنه شاهد فلماً حقيقاً مرعباً يفوق بشناعته الأفلام الهوليودية، وقال حينها إنه "تصدى لعشرات الإعلاميين والسفراء الأجانب الذين حضروا ليشمتوا او يكذبوا، ولكنني هزمتهم بالعلم والصدق" وزعم أنه بعد الكشف عن الجثث تعرض لصدمة وصداع مزمن وبات ملاحقا مما وصفهم بأنهم "أقذر المجرمين"، فيما تعامى المسؤول الطبي عن مجازر وجرائم هذه المفرزة وغيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن "حجو" صرح بأن الطبابة الشرعية على استعداد لتأمين جثث للجامعات بشرط موافقة القضاء، وذلك بعد النقص في الجثث البلاستيكية وغلاء أسعارها، وذلك ضمن مساعي تشريح جثث مجهولة الهوية في إعلان قال ناشطون وقتذاك إنه جاء ليستكمل جرائم الاعتقال والقتل تحت التعذيب بتشريح الجثث الحقيقية بدواعي تشريع الأمر عبر القضاء، القضاء ذاته الذي يصدر أحكام الإعدام الميداني على المعتقلين.

كشفت محكمة "العدل الدولية"، عن نيتها عقد جلسات استماع علنية في 19 و20 من الشهر الحالي، حول الشكوى التي قدمتها "هولندا وكندا" ضد حكومة نظام الأسد، بتهمة خرق اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من أساليب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وقالت المحكمة في بيان، إن الجلسات التي ستعقد في "قصر السلام" بمدينة لاهاي الهولندية، ستخصص لطلب الإشارة للتدابير المؤقتة التي قدمتها كندا وهولندا، في 8 من الشهر الماضي، وذلك بعد أن طلبت كلاً من "كندا وهولندا"، أمر السلطات السورية بوقف جميع أعمال التعذيب والمعاملة القاسية وإنهاء الاعتقالات التعسفية وغيرها من التهم التي ترفضها دمشق.

ويمكن لمحكمة العدل الدولية إصدار مثل هذه الأوامر، لكن ليس لديها سلطة لتنفيذ أحكامها، في وقت نقلت وكالة "رويترز" عن المحامي البريطاني توبي كادمان، الذي يقدم المشورة للحكومة الهولندية في هذه القضية، لأن هذه الشكوى مختلفة عن الدعاوى التي نظرت فيها دول أوروبية، خاصة ألمانيا، بموجب الولاية القضائية العالمية، وركزت على المسؤولية الجنائية الفردية.

وقال كادمان، إن هذه القضية "تحمّل الدولة مسؤولية التعذيب الذي يتم على نطاق ممنهج"، وتعد القضية المرتبطة بالحرب في سوريا، الأولى من نوعها أمام أعلى محكمة للأمم المتحدة.

وكانت قدمت كلا من كندا ومملكة هولندا طلبًا مشتركًا لإقامة دعوى قضائية ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية، بشأن الانتهاكات لاتفاقية مناهضة التعذيب، وقالت المحكمة في بيان، إن كندا وهولندا تقدمان بدعوى ضد النظام السوري متهمين إياه بخرق اتفاق للأمم المتحدة ضد "التعذيب وغيره من أساليب المعاملة القاسية" بما فيها "استخدام أسلحة كيميائية".

وأكدت كندا وهولندا في طلبهما أن "النظام السوري ارتكب انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي، منذ 2011، حيث قام بقمع المظاهرات السلمية بشكل عنيف، ومع تحول الوضع في سوريا إلى نزاع مسلح طويل الأمد، فقد اشار البيان أن الانتهاكات شملت استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، بما في ذلك المعاملة البغيضة للمحتجزين، والظروف اللاإنسانية في أماكن الاحتجاز ، والاختفاء القسري ، واستخدام العنف الجنسي، والعنف ضد الأطفال.

وقالت كندا وهولندا أن "هذه الانتهاكات تشمل أيضًا استخدام الأسلحة الكيميائية التي كانت ممارسة بغيضة بشكل خاص لتخويف السكان المدنيين ومعاقبتهم ، مما أدى إلى وقوع العديد من الوفيات والإصابات والمعاناة الجسدية والعقلية الشديدة".

وأشار بيان المحكمة الدولية لسعي الدولتين اللتين قدمتا الدعوى، لتأسيس اختصاص المحكمة على المادة 36 ، الفقرة 1 ، من النظام الأساسي للمحكمة والمادة 30 ، الفقرة 1 ، من اتفاقية مناهضة التعذيب ، التي تعد سوريا طرفاً فيها.

وقدمت كندا وهولندا طلبًا للإشارة إلى التدابير المؤقتة، عملاً بالمادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة والمواد 73 و 74 و 75 من لائحة المحكمة ، "للحفاظ على الحقوق المستحقة وحمايتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب ، التي تواصل سوريا انتهاكها ، وحماية أرواح الأفراد وسلامتهم الجسدية والعقلية داخل سوريا ممن يتعرضون حاليًا أو معرضون لخطر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو عقاب".

ونوه بيان المحكمة أنه وعملا بالمادة 74 من لائحة المحكمة ، "يكون لطلب الإشارة بالتدابير التحفظية الأولوية على جميع القضايا الأخرى"، ومحكمة العدل الدولية هي الهيئة القضائية الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة. ويقع مقرها في لاهاي بهولندا. وهي الجهاز الوحيد من بين الأجهزة الستة للأمم المتحدة الذي لايقع في نيويورك. حيث تأسست عام 1945، وهي تختلف المحكمة الجنائية الدولية.

تجدر الإشارة أن المحكمة لا تملك سلطة على أي دولة لا توافق على قراراتها، ما لم تكن هذه الدولة راغبة بذلك، ، حيث تعهدت أكثر من أربعين دولة بقبول قضاء هذه المحكمة ضمن حدود متفاوتة. وإذا رفضت دولة ما قبول قرار المحكمة، فلا تستطيع اتخاذ أي إجراء مباشر، ما يعني أن صدور أي قرار من هذه المحكمة ضد النظام السوري لا معنى له ولا قيمة.

وكانت رحبت "الحكومة السورية المؤقتة"، بالمساعي القضائية الهامة التي بذلتها هولندا وكندا لإيصال ملف جرائم التعذيب التي ارتكبها النظام السوري إلى محكمة دولية تابعة للأمم المتحدة، وأبدت الحكومة استعدادها لتقديم كل ما تستطيع للجهود التي تبذلها الدول والمنظمات الدولية لدعم مسار العدالة والمحاسبة والكشف عن الجرائم وجمع أدلتها وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب.

كما رحب "الائتلاف الوطني"، بالدعوى المشتركة التي قدّمتها "هولندا وكندا" ضد نظام الأسد في محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب جرائم تعذيب بحق السوريين واستخدام الأسلحة الكيماوية والاعتقالات والانتهاكات الجسيمة بحقوق الإنسان، مشيداً بهذه المبادرة، ولفت إلى أهمية مثل هذه الخطوات رغم تأخرها.

وثمن الائتلاف الوطني، كل الجهود الدولية الفعالة التي تصب في ملف محاسبة نظام الأسد على آلاف جرائم الحرب التي ارتكبها بحق الأبرياء في سورية، وأكد أن على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة هذا النظام وإنصاف ملايين الضحايا، وتحقيق الانتقال السياسي في سورية وفق القرار 2254.

كشفت وسائل إعلام هولندية، عن خطة تعدها الحكومة، من شأنها أن تحد من إمكانية لم شمل اللاجئين، معظمهم سوريون، حيث تقضي بتطبيق حصة مئتي لاجئ حرب شهرياً من المراد لم شملهم، إضافة إلى فترة انتظار مدتها سنتان قبل أن يتمكنوا من القدوم إلى هولندا. 

وقالت المصادر، إن تطبيق هذه الخطة الآن، لم يسمح لآلاف أفراد الأسر السورية بالحضور إلى هولندا كل عام، موضحة أن الخطة الجديدة تحدد جزئياً عدد أفراد الأسرة الذين قد يجلبهم اللاجئ المعترف به إلى هولندا من الآن فصاعداً.

ولفتت إلى أن الخطة تقسم طالبي اللجوء إلى مجموعتين عند وصولهم، لكن ذلك يتطلب تعديلاً معقداً للقانون سيستغرق عاماً ونصف على الأقل، وذكرت أن المجموعة الأولى تضم طالبي اللجوء الذين يسعون للحصول على الحماية الدائمة في هولندا (اللاجئين السياسيين)، أما المجموعة الثانية فتشمل الأشخاص الذين يبحثون عن مأوى مؤقت بسبب وجود حرب في بلدهم الأصلي "لاجئي الحرب".

وأشارت إلى أن الخطة الجديدة تشترط على لاجئ الحرب المعترف به، أن يفي من الآن فصاعداً بمتطلبات الدخل قبل أن يُسمح له بإحضار أفراد أسرته إلى هولندا، وسبق أن عبرت "تيسا فان ستادين" المتحدثة باسم وزارة الخارجية الهولندية، عن رفض بلادها التطبيع مع نظام الأسد، قبل إحراز "تقدم كاف" في العملية السياسية بناء على قرار مجلس الأمن 2254.

وأوضحت المسؤولة في معرض تعليقها على مساعي التطبيع مع النظام، أن "الحل السياسي والشامل فقط يمكن أن ينهي الصراع في سوريا بشكل دائم"، ولفتت إلى أن أن معاقبة الدول لتطبيعها العلاقات مع النظام السوري أو دعمه اقتصادياً ليس أمراً وارداً.

وبينت أن عقوبات الاتحاد الأوربي على سوريا تستهدف نظام الأسد، وكذلك الشركات ورجال الأعمال الذين يستفيدون من علاقاتهم بالنظام واقتصاد الحرب، ورفضت الإفصاح عن تفاصيل اللقاءات مع النظام السوري، في إطار مسعاها لمحاسبته على جرائم حقوق الإنسان، لكنها أكدت التزام بلادها بإنهاء الجرائم التي ما تزال تحدث كل يوم، وتحقيق العدالة للضحايا ومحاسبة الجناة في سوريا.

وسبق أن أكد السفير الهولندي السابق الكاتب "نيكولاس فان دام"، أن "الثورة الشعبية" التي انطلقت في سوريا ضد نظام بشار الأسد عام 2011، "ليست ولم تكن ثورة أو حرباً طائفية"، رغم احتوائها على "بعض المكونات الطائفية المهمة".

وأوضح "فان دام" وهو مبعوث هولندا السابق إلى سوريا، في مقال نشرته مجلة "المجلة"، أن "الثورة في سوريا لم تقم من فراغ، بل قامت كنتيجة لعقود من التطورات في ظل الحكم البعثي الاستبدادي، في ظل هيمنة الأقلية العلوية على النخبة الحاكمة في النظام السوري".

ولفت الكاتب إلى أنه من المحتمل أن يميل بعض الذين تعرضوا "للقمع الدموي" على يد مؤسسات النظام من الجيش و"الشبيحة" والأجهزة الأمنية، للنظر إلى هذه الوحدات على أنها تحمل "طابعاً طائفياً"، نظراً لسيطرة "العلويين" على هذه المؤسسات.

وبين المسؤول الهولندي السابق، أنه يمكن وصف البعد الطائفي للنظام على نحو أفضل على أنه "نظام علماني يهيمن عليه العلويون"، يقوم في تماسكه على الولاءات التي ترتكز على الروابط الإقليمية والقبلية والعائلية، وعلى شعور جمعي يرتكز على التماسك الاجتماعي أو العصبية.

وأشار "فان دام" إلى أن معظم تنظيمات المعارضة السورية العسكرية لم تكن طائفية التوجه "وكانت تمثل غالبية تلك المنظمات، بخلاف الجماعات الإسلامية والجهادية"، وأشار إلى أن "الجنود العلويين" دفعوا ثمناً باهظاً من حيث عدد القتلى خلال الحرب، وشعر العديد من "العلويين بأنهم مجبرون على الانحياز إلى جانب النظام خوفاً من انتقام العرب السنّة".

أدان "عبد الباسط عبد اللطيف "، عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني، استمرار الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات PYD الإرهابية بحق المدنيين العزل في مناطق سيطرتها، مديناً قيام تلك الميليشيات باعتقال أكثر من 50 شاباً في مدينة منبج بريف الشرقي لحلب، بهدف سوقهم للتجنيد الإجباري.

وقال عبد اللطيف في تصريحاتٍ خاصة إن استمرار سياسة الاعتقال للتجنيد القسري على يد ميليشيات PYD الإرهابية، تؤكد تعويل تلك الميليشيات على الإستراتيجية العسكرية المشابهة لنهج نظام الأسد.

وشدد عبد اللطيف على ضرورة التفات المنظمات الحقوقية إلى ما تقوم به ميليشيات PYD في مناطق سيطرتها من اعتقال وتجنيد إجباري، وعدم غض الطرف عما يجري هناك، لافتاً إلى أن استمرار هذه الانتهاكات يهدد الأمن والسلم المجتمعي في تلك المناطق.

وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن قوات سوريا الديمقراطية، قامت بحملة دهم واعتقال في مدينة منبج بريف محافظة حلب الشرقي، وعدداً من القرى التابعة لها، بهدف التجنيد القسري، في 6-7-2023، وثقت الشبكة اعتقال 36 مدنياً بينهم 3 أطفال، واقتيادهم إلى جهة مجهولة.

ولفتت الشبكة إلى أنه لم يتم إبلاغ أحد من ذويهم باعتقالهم، وتمّ مُصادرة هواتفهم ومنعهم من التواصل مع ذويهم، ونخشى أن يتعرضوا لعمليات تعذيب، وأن يصبحوا في عداد المُختفين قسرياً كحال 85% من مجمل المعتقلين.

وطالبت الشبكة بتعويض الضحايا وذويهم مادياً ومعنوياً، وإيقاف كافة عمليات الاحتجاز التعسفية التي تهدف إلى نشر الرعب بين أبناء المجتمع وابتزاز الأهالي، كما نُطالب بالكشف عن مصير الآلاف من المُختفين قسرياً من قبل قوات سوريا الديمقراطية.

وكان دعا ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تنظيم مظاهرات شعبية وتنفيذ حالة من الإضراب العام في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، وذلك احتجاجاً على شن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) حملات تجنيد مكثفة طالت عشرات الشبان في المدينة.

وتداولت صفحات محلية معنية بأخبار مدينة منبج دعوات لمظاهرة ضد التجنيد الإجباري، وأشارت إلى تحديد مكان التجمع قرب دوار الساعة بالقرب من جامع العلائي، وسط استياء كبير جدا من حملات التجنيد الإجباري المستمرة.

وجاءت هذه الدعوات للتظاهر بالتزامن مع دعوات أخرى لإضراب عام، تحت شعارات "لسنا وقود حرب - لا للتجنيد الإجباري - إضراب الكرامة - إضراب رجال منبج 2023"، في حين تكثف "قسد" من الاعتقالات بحق الشباب تمهيدا إلى سوقهم لمعسكرات التجنيد و للقتال في صفوفها.

وتشير تقديرات بأن "قسد"، اعتقلت أكثر من 75 شاباً بينهم ثلاث أطفال قاصرين، وقادتهم لمعسكرات التجنيد وذلك بعد أن أقامت عدة حواجز جديدة وسط منبج وعلى طريقي حلب والجزيرة، وعلى طريق شويحة، وكذلك قامت بتعزيز الحواجز على مداخل المدينة.

وحذر ناشطون عبر مواقع التواصل من استمرار حملات التجنيد وسط دعوات إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاستهتار في التنقل لا سيما مع وصف الحملات بأنها "مكثفة وشرسة" وخاصة مع الانتشار الكبير للحواجز العسكرية على مفارق الطرق ما أدى إلى تقطيع أواصل مدينة منبج بريف حلب الشرقي.

وأفادت مصادر محلية بأن الشرطة العسكرية وقوات الدفاع الذاتي التابعة لميليشيا "قسد"، لاحقت أحد الشباب المطلوبين للتجنيد عند دوار المطاحن واقتحمت منزله بعد ضرب الأم، فيما قام الشاب برمي نفسه من سطح المنزل وتم إسعافه إلى المشفى بعد انسحاب الشرطة.

واعتقلت "قسد"، عدداً من الشبان إلى معسكرات التجنيد الإجباري على أحد حواجزها العسكرية بالقرب من الجسر القديم بمدينة الرقة، تزامنا مع حملة اعتقالات مماثلة بمدينة منبج بريف حلب، وفق موقع "الخابور"، المحلي.

وقبل يومين أصدر ما يسمى بـ"مكتب الدفاع" التابع لـ "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، بيانا حول التجنيد الإجباري الذي تفرضه "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، تزامنا مع حملة اعتقال تجنيد واسعة شمال وشرق البلاد.

وزعمت "الإدارة الذاتية"، بأن التعميم جاء بناءً على "مقتضيات المصلحة العامة"، وذكرت أن "المكلفين المطلوبين لخدمة واجب الدفاع الذاتي لمناطق شمال وشرق سوريا ضمن مواليد (1998 ولغاية 2005/7/31)، وفق تعبيرها.

إلى ذلك اعتقلت ميليشيات "قسد" الطفل "محمود الدوح" البالغ من العمر (13 عاماً) وقامت بسوقه إلى معسكرات التجنيد الإجباري في حي مشيرفة بمدينة الحسكة، حسب مصادر إعلامية متطابقة في المنطقة الشرقية.

وكانت نفت "سينم محمد" ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في واشنطن، تورط قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في عمليات تجنيد القاصرين، مخالفة كل التقارير الدولية وتقارير المنظمات الحقوقية التي تؤكد استمرار عمليات التجنيد القسري للأطفال في مناطق سيطرتها.

وتواجه قوات سوريا الديمقراطية حالة رفض شعبية واسعة، حيث خرجت خلال الأشهر الماضية عشرات التظاهرات في ديرالزور والحسكة رفضاً لتقاعس وتجاهل قسد باعتبارها سلطة أمر واقع عن تحسين مستوى المعيشة المتدهور والواقع الأمني الذي يتسم بطابع الفلتان الدائم وسط استهتار متعمد واجهت معظمها بالرصاص الحي.

طالبت السفارة الروسية لدى واشنطن، في بيان رسمي، الولايات المتحدة بعدم لعب ورقة معادية لروسيا بتسييس نشاط منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، معتبراً أن الدعوات الأمريكية لتخليص العالم من أهوال الأسلحة الفتاكة تتحطم على قرار واشنطن إمداد أوكرانيا بذخائر عنقودية.

وقال البيان: "بدلا من لعب الورقة المعادية لروسيا نوصي الجانب الأمريكي بإثبات تمسكه بالنوايا الحسنة المعلنة ليس بالأقوال بل بالأفعال، وعلى وجه الخصوص وقف تسييس نشاط منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتحويل هذه المنظمة من أداة دولية لنزع السلاح الكيميائي إلى سلاح لمواجهة الدول المعارضة لواشنطن".

وأضاف: "تتجاهل السلطات الأمريكية ببساطة اعتراضات الحقوقيين وجميع العقلاء الذين يعبرون عن قلقهم من احتمال وقوع خسائر فادحة بين المدنيين".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن انتهاء إتلاف المخزون الأمريكي من الأسلحة الكيميائية ودعا الدول غير المشاركة في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية للانضمام إليها، كما اتهم روسيا وسوريا من جديد بتطوير برامج كيميائية عسكرية "غير معلنة".

وسبق أن كشفت "إيزومي ناكاميتسو" الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، عن عدم إحراز أي تقدم جديد لعقد محادثات بين دمشق والأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول إزالة البرنامج الكيميائي السوري.

وقالت ناكاميتسو، خلال إحاطتها الشهرية لمجلس الأمن الدولي، حول إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية السوري، إن الأمانة الفنية اقترحت قبل نحو عام، معالجة القضايا ذات الصلة بالإعلان من خلال تبادل المراسلات، لافتة إلى أنها لم تتلق بعد أي إعلانات أو وثائق أخرى مطلوبة من دمشق.

وأضافت المسؤولة الأممية، أن الإعلان المقدم من سوريا "لا يمكن اعتباره دقيقاً وكاملاً وفقاً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بالنظر إلى الثغرات وأوجه عدم الاتساق التي تم تحديدها والتي لا تزال دون حل".

في السياق، كان زعم "بسام صباغ" مندوب نظام الأسد الدائم لدى الأمم المتحدة، أن دمشق أكدت أهمية "التعاون الكامل والشفاف مع منظمة الحظر، وتنفيذها جميع التزاماتها بموجب الاتفاقية"، وقال إن فريقاً مصغراً من فريق تقييم الإعلان زار سوريا مرتين هذا العام، "قدمت خلالهما اللجنة الوطنية السورية كل التسهيلات اللازمة لنجاح عمل الفريق".

وسبق أن قالت وزارة الخارجية البريطانية، إن النظامين السوري والروسي "دأبا على نشر الأكاذيب حول شرعية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والتحقيق باستخدام السلاح الكيميائي في دوما"، لكن المجتمع الدولي والسوريين يعرفون الحقيقة.

ولفتت إلى أن تحقيقات منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، كشفت عن استخدام مواد كيميائية سامة في دوما، مؤكدة أن طائرات مروحية تابعة لقوات النظام السوري أسقطت أسطوانات الكلور، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 43 مدنياً.

من جهتها، كانت قالت الولايات المتحدة الأمريكية انه لا يمكن لروسيا أو النظام السوري أن يتمكن من دحض الحقائق عما حدث في دوما وخان شيخون وفي أمكان أخرى في سوريا.

وسبق أن طالب عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي، نظام الأسد، بتقديم "ضمانات" بشأن حظر الأسلحة الكيميائية، بعد نشر تقرير يحمله مسؤولية هجوم بغاز الكلورين على دوما عام 2018، رغم مساعي دمشق وروسيا للتشكيك بالتقرير ونفيه.

واتهمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية دمشق في أواخر يناير بتنفيذ هجوم بالكلورين قتل فيه 43 شخصًا في مدينة دوما قرب دمشق عام 2018، وجاء في تقرير المنظمة أن محققيها خلصوا إلى أن "هناك مبررات معقولة تدفع للاعتقاد" بأن مروحية واحدة على الأقل من طراز أم إي-8/17 تابعة للقوات الجوية السورية أسقطت أسطوانتين من الغاز السام على مدينة دوما خلال الحرب في سوريا.

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن مصادر دبلوماسية، قولها إن فرنسا ستوقف عمليات الإعادة الجماعية لزوجات "الجهاديين" وأطفالهن المحتجزين في مخيمات الاحتجاز في شمال شرق سوريا، مبررة ذلك بـ "عدم وجود من هن راغبات بذلك".

وذكرت مصادر الوكالة أنه "بعد إعادة كل الأمهات اللواتي عبرن عن رغبتهن في مغادرة سوريا، لن تكون هناك عمليات أخرى من هذا النوع".

وكانت أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، استعادة 10 نساء و25 طفلا كانوا محتجزين في مخيمات احتجاز عائلات تنظيم داعش في شمال شرق سوريا، في رابع عملية من هذا النوع، بعد أن تعرضت فرنسا لإدانات هيئات دولية بسبب بطئها في إعادة رعاياها من هذه المخيمات.

وقالت الوزارة في بيان: "سلم القُصّر إلى الأجهزة المعنية بتوفير الرعاية الاجتماعية للأطفال وسيكونون موضع متابعة طبية-اجتماعية في حين سلمت "البالغات إلى السلطات القضائية المعنية".

وكانت هؤلاء الفرنسيات توجهن طوعا إلى مناطق يسيطر عليها تنظيم "داعش" في العراق وسوريا. وقد اعتقلن بعد إعلان القضاء على "الخلافة "التي أقامها التنظيم، وأعيدت 16 امرأة و35 طفلا إلى فرنسا خلال عملية أولى في صيف 2022 تلتها في أكتوبر دفعة ثانية ضمت 15 امرأة و40 طفلا.

في يناير الماضي، أعلنت وزارة الخارجية إعادة 15 امرأة و32 طفلا بعد أيام على إدانتها من جانب لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة، وجاء في بيان وزارة الخارجية الثلاثاء ان "فرنسا شكرت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا على تعاونها الذي جعل هذه العملية ممكنة".

وسبق أن اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها، أن "العودة إلى الوطن" هي "الحل الدائم الوحيد" لعائلات عناصر "داعش" الأجانب، المحتجزة في مخيمات شمال شرقي سوريا، وذلك في معرض تعليقها على إعادة الدنمارك امرأة وطفلين من مخيمات شمال شرقي سوريا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة تواصل العمل مع دول حول العالم لإعادة مواطنيها، لا سيما الفئات الضعيفة، داعياً لإعادة تأهيل المواطنين بعد إعادتهم من سوريا، والمصالحة بشكل مناسب داخل المجتمعات في دولهم.

وقال البيان، إن مخيمي "الهول" و"روج" شمال شرقي سوريا، لايزالان يأويان نحو 10 آلاف شخص، معظمهم دون 12 عاماً، وينحدرون من أكثر من 60 دولة، ولفت إلى أن 10 آلاف أسير من تنظيم "داعش" لا يزالون أيضاً في سجون المنطقة.

وحذر بيان الخارجية الأمريكية من أن "هذا يشكل أكبر تجمع منفرد للمقاتلين الإرهابيين المحتجزين في العالم ويظل يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي"، في وقت تتكرر الدعوات مراراً للدول الغربية لاستعادة مواطنيها من مخيمات الاحتجاز بسوريا.

وتشير تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط"، عن مسؤولة سجن الهول الشهير إلى أن دولاً كثيرة لم تسأل عن مصير رعاياها ومواطنيها العالقين في هذا المخيم وغيره، وأكدت أن حكومات استعادت حالات إنسانية لكنها رفضت استعادة باقي مواطنيها، "أما البعض الآخر من الدول فيتنصل من إعادة جميع مواطنيه".

هذا وقالت "جيهان حنان" مديرة مخيم "الهول" شمال شرقي سوريا، إن تفكيك مخيمي "الهول وروج"، يحتاج إلى سنوات، مؤكدة أن القسم الخاص بالأجانب يضم 7700 شخص، 90 بالمائة منهم أطفال، في وقت قالت إحصائيات لـ "الإدارة الذاتية" إن 30 دولة فقط، استعادت 400 امرأة وأكثر من ألف طفل من بين 54 جنسية أجنبية وعربية.

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن بلاده تتخذ جميع الخطوات اللازمة لمكافحة تهريب المخدرات عبر حدود سوريا إلى أراضيها، في وقت أشاد الوزير بدور التحالف الدولي الجديد لمواجهة المخدرات الصناعية.

وقال الصفدي، في مداخلة عبر تقنية الاتصال المرئي في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمواجهة تهديد المخدرات الصناعية، الذي استضافته الولايات المتحدة وافتتحه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في واشنطن، إن محاولات تهريب المخدرات من الحدود السورية مستمرة ومتكررة، ولفت إلى مصادرة أكثر من 65 مليون حبة كبتاغون خلال العامين الماضيين.

وأكد الصفدي، أن تشكيل التحالف يعد خطوة مهمة للتصدي لتهديد المخدرات الصناعية المتصاعد، ومواجهة الانتشار الخطير لها، معتبراً أن "التحالف الدولي الجديد سيتيح العمل معا لمكافحة إنتاج المخدرات الصناعية وتهريبها وتوزيعها".

وذكر وزير الخارجية الأردني، أن عالمية خطر المخدرات الصناعية والموارد الهائلة المتوفرة لمصنعيه ومهربيه، تستوجب جهدا دوليا مشتركا لمواجهتها، مشددا على ضرورة التعاون في توفير تكنولوجيا حماية الحدود وتبادل المعلومات الاستخباراتية ومشاركة الخبرات في التوعية ضد المخدرات وتأهيل ضحاياها.

وسبق أن اعتبر وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، خلال اجتماعه بنظيره "فيصل المقداد" في دمشق، أن بدء تنفيذ مبادرة "الخطوة بخطوة" العربية لحل الأزمة السورية سيؤدي إلى تحقيق المرجو منها، لافتا إلى الدول العربية تريد ذلك بأسرع ما يمكن.

وأضاف الصفدي: "ما نريده كدول عربية أن تنتهي الأزمة السورية، عقب اجتماع جدة بدأنا باجتماع عمان ووضعنا خلاله خريطة طريق أعتقد أن البدء بتنفيذها سيقودنا إلى حيث نريد"، متحدثاً عن جدية المسار العربي في حل الأزمة السورية.

وشدد الصفدي على أن التدرج نحو حل الأزمة السورية يقتضي التدرج في معالجة تبعاتها، ولفت إلى أنه تنفيذا لمخرجات اجتماع عمان سيتم تشكيل لجنة معنية بمعالجة قضية تهريب المخدرات، مؤكدا أن هذا "تحد كبير وخطر حقيقي لابد من التعاون في مواجهته، بالنظر إلى تصاعد وتيرته وتهديده للأمن الوطني".

أثارت مشاركة بعثة رياضية تابعة لنظام الأسد في الدورة العربية للألعاب الرياضية في وهران الجزائرية، جدلا واسعا حيث أعلن عن إحراز اللاعبة "أليكساندرا ماكسيموفا" ذهبيّة لسوريا في الجمباز بمسابقة فردي السيدات.

وفي التفاصيل، أعلن الاتحاد الرياضي العام التابع لنظام الأسد عن نتائج المسابقات بعد أن خاضت بعثة النظام السوري منافسات الفرق ومنافسات الفردي العام ومنافسات الفردي العام للسيدات، و"تقدم بالشكر لشركة سيريتل على دعمها للرياضة والرياضيين".

ويأتي إعلان فوز "ماكسيموفا"، رغم نفي رئيس الاتحاد الرياضي لدى نظام الأسد "فراس معلا"، وجود أي رياضيين روس في تشكيلة منتخب النظام المشارك دورة الألعاب العربية في الجزائر، وفق حديثه لوسائل إعلام روسية.

وزعم أنه تقدم ثلاثة رياضيين روس متنافسين في السباحة وكرة الريشة والدراجات إلى الاتحادات الرياضية الدولية للحصول على الجنسية للمنافسة في الفرق السورية، لكن تم رفضهم، وأشار إلى أنه: "لا يوجد رياضي واحد غير سوري في البعثة".

وجاء نفي "معلا"، بعد تفجر فضيحة إذ ظهرت ملفات لخمسة رياضيين روس على الموقع الإلكتروني لدورة الألعاب العربية التي انطلقت الأربعاء في الجزائر: وهم لاعبة كرة الريشة داريا دجيدجولا، ومتسابقو الدراجات: تاتيانا مالكوفا وداريا مالكوفا، ورياضية سباقات ألعاب القوى كارينا بولودكينا، والسباحة أناستاسيا سوروكينا.

ويذكر أن اللاعبين المشار إليهم يمثلون منتخب النظام السوري، وارتكبت عدة أخطاء في أسماء وتواريخ ميلاد الرياضيين، خلال استضافة الجزائر فعاليات النسخة الثالثة عشرة من دورة الألعاب العربية خلال الفترة من 5 إلى 15 يوليو 2023، بمشاركة 18 بلدا، وتجاوز عدد المشاركين 3800 رياضيا ضمن 20 لعبة.

وكان تداول ناشطون سوريون عبر في مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر "عمر العاروب" القيادي في ميليشيات "كتائب البعث" بعد أن تبين أنه هو ذاته من ترأس بعثة الأسد إلى أولمبياد طوكيو 2020 مؤخرا.

وأثار إعلان الإعلام الموالي للنظام عن حصول "بعثة الأسد" إلى أولمبياد طوكيو سخرية واسعة حيث قال: "كان ختامها مسكا برونزية من العيار الثقيل لسورية"، فيما أشادت صفحات النظام بحذاء صاحب الميدالية "معن أسعد" وقبلها بررت السقوط المخزي لممثل النظام "أحمد حمشو" وفشله الذريع مع بداية مشاركته في الأولمبياد باليابان.

وكان استبعد "أحمد حمشو" من منافسات طوكيو بعد أن تعثّر في تجاوز الحواجز و ارتكب خطأين في أول 4 حواجز قبل أن يفشل في تجاوز الخامس ويسقط عن الجواد، مما أثار موجة سخرية واسعة وتعليقات تشير إلى أن هنا أولمبياد طوكيو وليس الباسل الذي يفوز فيها حمشو مع آل الأسد بشكل متكرر، وسط تبريرات من بعض الشخصيات الموالية للنظام.

هذا وسبق أن شارك في بعثة الأسد إلى أولمبياد طوكيو كلا من أحمد حمشو، (الفروسية) هند ظاظا (كرة طاولة)، ومعن أسعد (رفع أثقال)، ومحمد ماسو (الترياتلون)، وأيمن كلزية (سباحة)، ومجد الدين غزال (ألعاب قوى) ويقتصر انتقاء النظام لهذه الشخصيات حسب الولاء للنظام ولرفع علمه وتلميع صورته حيث يعرف عنه استغلال كافة الجوانب ومنها الرياضة لدعم روايته الكاذبة.

حلب::
غارة جوية من طيران يعتقد أنه تابع للتحالف الدولي تستهدف دراجة نارية ما أدى لمقتل شخص مجهول على طريق بزاعة قرب مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

قصف صاروخي من قبل ميلشيات قسد على قرية الكفير بالريف الشمالي ما أدى لسقوط جرحى من المدنيين.

اللاذقية::
شن فصائل الثوار هجوما على مواقع قوات الأسد، حيث تسللوا إلى نقطة عسكرية في تلة الملك شمال اللاذقية وقتلوا وجرحوا عدد من العناصر.

درعا::
مقتل شابين برصاص قوات الأسد في مدينة الصنمين  قرب الفرق التاسعة شمال درعا، ويعمل الشابان ضمن مجموعة محلية في المدينة.

مقتل شاب جراء إنفجار قنبلة يدوية في حي السبيل بمدينة درعا، دون معرفة الأسباب وراء ذلك.

الرقة::
اشتباكات عائلية في حي باب بغداد بمدينة الرقة أسفر عن مقتل سيدة وإصابة أخرين..

الحسكة::
اعتقلت ميلشيات قسد طفلة (13 عاما) بمدينة الحسكة بهدف اقتيادها للتجنيد الإجباري.

استهدف الجيش الوطني السوري بقذائف المدفعية مواقع ميلشيات قسد بمحيط بلدة تل تمر بالريف الشمالي.