استشهد خمسة مدنين على الأقل، وجرح آخرون اليوم الأحد، بانفجار سيارة يعتقد أنها مفخخة في قرية شاوا غربي بلدة الغندورة في ريف حلب الشرقي، في عودة للعمليات الأمنية التي تنفذها "قسد وداعش" ضد أهالي المنطقة عموماً.

قال نشطاء أن ضحايا مدنيون سقطوا بانفجار سيارة يعتقد أنها مفخخة أما محل لإصلاح السيارات في قرية شاوا غربي بلدة الغندورة في ريف حلب الشرقي، حيث تفيد المعلومات إلى أن الانفجار وقع لحظة وقوف السيارة أمام المحل، وأدى لمجزرة مروعة.

ويأتي توقيت التفجير، بعد انفجار سيارة مفخخة في مدينة منبج الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، والتي أدت لمقتل قيادي في التنظيم ومرافقه وسائقه.

وقالت وكالة أنباء "هاوار"، التابعة لقوات "قسد"، إن انفجار السيارة وسط مدينة منبج لم يُعرف إذا كان الانفجار ناجماً عن هجوم جوي أو عبوة ناسفة، فيما أفاد ناشطون في موقع "الخابور"، بأن الانفجار نتج عنه مقتل عنصرين من ميليشيا قسد وإصابة آخر.

الجدير بالذكر أن عشرات عمليات التفجير، عبر عبوات ودراجات نارية وسيارات مفخخة، شهدتها مناطق ريف حلب الشمالي خلال الأعوام الماضية، تبين أن خلايا أمنية تتبع لقوات سوريا الديمقراطية وأخرى لتنظيم داعش تقف وراء هذه العمليات.

صرح معاون وزير السياحة في حكومة نظام الأسد "غياث الفرّاح" أنه لا يوجد أي شكوى من السياح الخارجيين على الأسعار لأن الأسعار في سوريا مهما ارتفعت لا تعادل دول الجوار، وزعم أن الأسعار مدروسة وهامش الربح محدد بين 15-20 بالمئة، وفق تقديراته.

وزعم المسؤول ذاته أن الموسم السياحي الحالي مبشر جداً بظل تحسن الأوضاع السياسية والانفراجات على الصعيد الإقليمي والدولي، متوقعاً أن يتجاوز عدد السياح أكثر من 2.5 مليون حتى نهاية العام مما يعكس تطوراً على الوضع الاقتصادي، رغم تصريحات تشير إلى فشل النظام في الاستثمارات السياحية.

وذكر أن السياحة الدينية (في إشارة إلى نشاط الميليشيات الموالية لإيران) لم تتوقف منذ 2011، مدعيا العمل على خطة الاستثمارات السياحية لتفعيلها، حيث أن هناك قلة في عدد الأسرة والكراسي نتيجة خروج عدد من المنشآت عن الخدمة.

وقالت صحيفة موالية للنظام إن الطلب ازداد على البنزين بشدة بسبب عودة المغتربين وخصوصاً القادمين من السعودية والخليج، وذكرت أن هؤلاء يطلبون كميات كبيرة من البنزين ومن دون أن يسألوا عن سعر اللتر، وفق تعبيرها.

فيما أشارت إلى أن رسالة البنزين للمواطن السوري تتأخر ما يضطره للجوء إلى السوق السوداء، وقدرت أن سعر اللتر بين 9000 – 13000 ليرة، ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام عم مغترب قادم من الإمارات قوله إن "السعر مقبول رغم ارتفاعه، ولكن للأسف يذهب لباعته بطرق غير مشروعة".

وأضاف، "لو أن الجهات المسؤولة تسمح ببيعه من محطات الدولة أو الخاصة لكان أفضل بكثير ولكان فرق السعر يذهب إليها" ومن جانبه ذكر مصدر في لجنة المحروقات الفرعية بحماة ، أن ثمة تعليمات حكومية تقضي بتخصيص بطاقة إلكترونية للمغتربين تمنح لهم عند قدومهم للبلد، ويباع لهم البنزين بالقطع الأجنبي، ولكن لم تطبق حتى الآن.

وقالت وزارة "النفط والثروة المعدنية"، التابعة لنظام الأسد مؤخرا إنها أصدرت بطاقة مسبقة الدفع بالقطع الأجنبي لتعبئة البنزين للمغتربين السوريين والزوار العرب والأجانب بهدف تمكينهم من الحصول على المادة، وفق تعبيرها.

وصرح وزير النفط لدى النظام "فراس قدور"، أن البطاقة ستكون متوفرة في كافة كوات المصرف التجاري وفروعه بالمحافظات والمناطق والمعابر الحدودية ويستطيع حاملها تعبئة البنزين اوكتان 90 من أي محطة خاصة أو حكومية.

وزعمت وزارة السياحة التابعة للنظام سابقا توافد ودخول مئات الآلاف من السياح إلى مناطق سيطرة النظام، في حين برر مسؤول لدى نظام الأسد تزايد أسعار بعض المواد بحلول الموسم السياحي الذي يساهم برفع الأسعار، ما أثار جدلا وسخرية على تجدد تبريرات النظام لتدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

سادت حالة من التوتر في محافظة السويداء جنوبي سوريا، اليوم الأحد، على خلفية قطع طريق "دمشق - السويداء" لأكثر من ساعة، حيث قام مسلحون باحتجاز عناصر من ميليشيات النظام للمطالبة بإخلاء سبيل معتقل من أبناء السويداء.

وأفادت شبكة "السويداء24"، المحلية بأنّ نظام الأسد يعتقل الشاب "كناز حيلاني"، في سجن القابون بدمشق منذ أكثر من شهر، تمهيداً لتحويله إلى الخدمة الإلزامية، وذكرت أن المعتقل يحتاج لعناية طبية، بسبب إصابته بكسور في قدميه.

ونوهت إلى أن مسلحون محليون من أقارب "حيلاني"، قاموا بالتصعيد اليوم للمطالبة بإخلاء سبيل ابنهم، وقطعوا طريق دمشق السويداء، وتمكنوا من احتجاز عناصر للنظام وتم إطلاق سراحهم بعد الحصول على وعود بإخلاء سبيل الموقوف.

وأكدت الشبكة المحلية نقلاً عن مصادر فشل الوساطات الأهلية السابقة في إقناع ضباط وشخصيات من النظام بإخلاء سبيل الموقوف ما دفع أقاربه للتصعيد عبر قطع طريق دمشق، واحتجاز عناصر للنظام بهدف مقايضتهم على المعتقل.

وفي مايو/ آيار الماضي، أصدرت عدة عائلات من محافظة السويداء، بياناً مشتركاً، حملت فيه قوات الأسد مسؤولية الفلتان الأمني، بعد اختطاف ابنائهم في ظروف غامضة، رافضين أي رد فعل عشوائي ضد المدنيين.

وفي الشهر ذاته قدم نظام الأسد وعوداً بالإفراج عن 4 لاعبين جرى اعتقالهم مؤخراً في العاصمة السورية دمشق، بعد عملية احتجاز وإفراج عن ضابط برتبة عميد من قبل فصائل مسلحة في السويداء.

وسبق أن تزايدت حالة التوتر في محافظة السويداء، وسط تكرار قطع طريق دمشق السويداء احتجاجا على عمليات اختطاف نفذتها مجموعات مرتبطة بالمخابرات العسكرية لدى نظام الأسد.

وتجدر الإشارة إلى تصاعد حالات الخطف والاحتجاز القسري، لمدنيين في محافظة السويداء، بظروف مختلفة، وسبق أن وثقت شبكة "السويداء 24" العديد من المخطوفين الذين قالت إن معظمهم من المدنيين الذكور، فيما تكرر مجموعات محلية تابعة للمخابرات العسكرية حوادث الخطف في المحافظة جنوبي سوريا.

أعلنت "القيادة المركزية الأمريكية"، (سنتكوم) اليوم الأحد 9 تمّوز/ يوليو، عن شنها غارة جوية في سوريا أسفرت عن مقتل "أسامة المهاجر"، الذي قالت إنه أحد قادة تنظيم "داعش"، وفق بيان رسمي.

وذكرت "سنتكوم"، أن الغارة نُفذت يوم الجمعة من قبل طائرة MQ-9s التي تعرضت في وقت سابق من اليوم ذاته، لمضايقات من قبل الطائرات الروسية في مواجهة استمرت قرابة ساعتين.

ونقل البيان عن قائد القيادة المركزية الأمريكية قوله: "لقد أوضحنا أننا نظل ملتزمين بهزيمة داعش في جميع أنحاء المنطقة"، وأضاف أن "داعش لا تزال تشكل تهديدا، ليس فقط للمنطقة ولكن خارجها أيضا".

ولفت إلى عدم وجود مؤشرات على مقتل أي مدني في هذه الضربة، ويقوم التحالف بتقييم التقارير عن إصابة مدنيين، وتحدث عن العمل على تعطيل وتقويض قدرة داعش على التخطيط وتنفيذ الهجمات الإرهابية.

واستهدف طيران مسيّر مجهول الهوية، يوم الجمعة 7 تمّوز/ يوليو، شخص كان على متن دراجة نارية في محيط بلدة بزاعة قرب مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وبث ناشطون مشاهد من موقع الاستهداف تظهر آثار القصف الذي أدى إلى مقتل شخص كان يستقل الدراجة، وسط تحليق طائرات استطلاع مذخرة تابعة لقوات التحالف الدولي، وذكرت مصادر حينها أن الأنباء الأولية تؤكد مقتل الشخص المستهدف وإصابة آخر.

وكان كشف التحالف الدولي، يوم الخميس الماضي 6 تموز حصيلة عملياته في سوريا والعراق ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش، والتي أدت إلى مقتل 13 عنصراً واعتقال 21 آخرين، حسب تقديراته، نتيجة 17 عملية نفذت خلال شهر أيار (مايو) الماضي.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن مجلس الأنن الدولي سيعقد خلال الـ24 ساعة القادمة، جلسة جديدة لمناقشة التفويض المقترح لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى مناطق شمال غربي سوريا ، وستبدأ مفاوضات جديدة مع روسيا لإدخال المساعدات الإنسانية، حيث ستنتهي آلية التفويض الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية وفق قرار مجلس الأمن الدولي السابق 2672 /2023 بتاريخ 10 تموز 2023.

ولفت الفريق إلى أن العديد من المقترحات على طاولة مجلس الأمن الدولي حتى الآن لدخول المساعدات الإنسانية، ويتوقع أن تصل كافة المقترحات إلى طرق مسدودة، محذراً مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة الأمريكية من الرضوخ للمطالب الروسية مهما كان نوعها.

وأكد الفريق، على المطالب بالحصول على قرار لمدة عام كامل وخاصةً في حال تم اعتماد قرار واحد لمدة ستة أشهر وبالتالي عودة المطالبات والتهديدات بعد ستة أشهر من تمرير القرار.

وأكد أن الاحتياجات الإنسانية التي تأخذ منحى تصاعدي وخاصة بعد الأضرار الهائلة التي سببها الزلزال، ستزداد بشكل أكبر في حال اعتماد قرار لمدة ستة أشهر فقط وخاصةً أن انتهاء القرار سيتصادف مع دخول فصل الشتاء وبالتالي مناورات جديدة مع روسيا جديدة للحصول على قرار جديد.

وأوضح أنه في حال فشل مجلس الأمن الدولي على التوافق ضمن قرار جديد، مطالباً من الأمين العام للأمم المتحدة تشكيل آلية محايدة لضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الداخل السوري عبر المعابر الحدودية.

إضافة إلى تشكيل تحالفات دولية داخل الأمم المتحدة للبدء بوضع خطط بديلة لإدخال المساعدات والبدء بتطبيقها بشكل فوري خوفاً من نقص الإمدادات بشكل كبير والتي من المتوقع أن تنتهي خلال فترة قصيرة ، وخاصةً أن مجلس الأمن أصبح ساحة لتصفية الحسابات الدولية على حساب السوريين وقوت يومهم، ولن تستطيع أي جلسات تفاوضية جديدة من الوصول إلى حل جذري لمعضلة العمليات الإنسانية. 

وكانت أكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أن المساعدات الإنسانية يجب ألا تتحول إلى أداة تمويل ودعم لنظام متورط بجرائم ضد الإنسانية بحق شعبه وأنه لا يمكن الاعتماد في إيصال المساعدات الأممية، وتعويض الضحايا وأقربائهم، على من تسبب في ارتكاب الانتهاكات بحقهم وتشريدهم. 

وقالت الشبكة إن ما لا يقل عن 4.5 مليون شخص يقطنون في مناطق شمال غرب سوريا، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، يعتمد الغالبية العظمى منهم، ومنذ سنوات على المساعدات الأممية العابرة للحدود، وتفاقم الهجمات التي يشنها النظام السوري كل فترة على المراكز الحيوية والمناطق المأهولة بالسكان من حاجة المدنيين، وكان آخرها الهجوم الأرضي على بلدة البارة في ريف إدلب الجنوبي في 4/ تموز والذي أسفر عن مقتل سيدة.

وفي 6/ شباط/ 2023 ضرب زلزال مدمر جنوب تركيا وشمال سوريا، وقد وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في ثلاثة تقارير تداعيات هذا الزلزال على السوريين وما تسبب به من وفيات، حيث بلغت الحصيلة الإجمالية للضحايا 10024 سورياً في كل من تركيا وسوريا، بينهم 4191 توفوا في المناطق خارج سيطرة النظام السوري، و 394 في مناطق سيطرة النظام السوري. كما عادت أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين من تركيا إلى شمال غرب سوريا، وأدى ذلك مع حصيلة الوفيات الضخمة إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية فيها.

وأوضحت الشبكة أنه في ظل هذه الأوضاع الكارثية تحرك مجلس الأمن في 13/ شباط/ 2023 لإصدار قرار يسمح بدخول المساعدات لمدة عام، لكن النظام السوري وبأوامر روسية تحرك لقطع الطريق على هذا القرار، حيث سمح بدخول المساعدات الأممية من تركيا إلى شمال غرب سوريا عبر معبري باب السلامة والراعي مدة أولية تقارب ثلاثة أشهر، ثم قام بتمديد الإذن في 13/ أيار لثلاثة أشهر أخرى. 

وتعد الشبكة السورية لحقوق الإنسان، من أوائل الجهات التي أكدت أن إدخال المساعدات الأممية العابرة للحدود في سوريا ليس بحاجة إلى إذن من مجلس الأمن، وأصدرت تقارير عدة أوضحت بشكل تفصيلي الأسباب القانونية والسياق الموجب لذلك، ونؤكد منذ سنوات أن على المجتمع الدولي التخلص من الابتزاز الروسي إلى الأبد، واتخاذ خطوة إدخال المساعدات الأممية الحيادية والضرورية دون الحاجة إلى إذن من مجلس الأمن. 

وبنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان موقفها القانوني استناداً إلى 5 أسباب أسياسية وهي: أولاً: إنَّ التدخل المحظور هو التدخل القسري، وإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية ليست عبارة عن تدخل قسري، لأن عمال الإغاثة الأممين غير مسلحين، وحياديين، نشاطات المساعدة لا تعتبر بأي حال من الأحوال تدخلاً في نزاع مسلح أو أنها أعمال غير ودية.

ثانياً: إن المساعدات الإنسانية تمرُّ من تركيا أو العراق وكلتا الدولتين موافقتان على دخولها إلى مناطق خاضعة لسيطرة قوات المعارضة المسلحة أو قوات سوريا الديمقراطية، والقوى المسيطرة ترحِّب بدخولها.
 
أما ثالثاً: الضرورة هي الأمر الأساسي للسَّعي نحو المساعدات الإنسانية، وفي شمال سوريا فإن الضرورة أشد ما تكون، ورابعاً: إن النظام السوري وروسيا هما المتسببان الأساسيان في تشريد ملايين السوريين في شمال غرب سوريا، وكذلك في عدم تمكنهم من العودة الآمنة إلى منازلهم.

خامساً: ثبت بعدد كبير من الأدلة أن النظام السوري يقوم بنهب الغالبية العظمى من المساعدات بحيث لا يصل للمتضررين إلا قرابة 10 % منها، لأن النظام السوري قد هندس نهب المساعدات بطريقة مدروسة تستند بشكل أساسي على منظمات تابعة له بشكل مطلق.
 
وجددت الشبكة، مطالبتها مجلس الأمن برفع يده عن التحكم بدخول المساعدات الأممية العابرة للحدود، فهي تدخل ضمن نطاق الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة الشؤون الإنسانية، والتوقف التام عن استخدام الفيتو بشكل معارض للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصةً في حالات ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية مثل جريمة التشريد القسري. وتوصي الشبكة السورية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة والدول المانحة بتأسيس منصة دعم دولية تتولى عمليات تنسيق المساعدات في شمال غرب سوريا، وتكون بمثابة خيار إضافي إلى جانب الأمم المتحدة.

شنت أفرع أمنية تتبع لميليشيات النظام حملة دهم وتفتيش أدت لاعتقال عشرات الأشخاص في مدينة التل بريف دمشق، وفقا لما أكده ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، أمس السبت، ونفذ الحملة دوريات لفروع الأمن الجنائي والسياسي والعسكري لدى النظام.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أنه خلال 72 الماضية جرى اعتقال 50 شاباً من أبناء مدينة التل والمقيمين فيها مطلوبين بقضايا أمنية وأخرى جنائية يضاف لها التجديد الإجباري، وطالت الاعتقالات عدة أشخاص كانوا أجروا تسويات في وقت سابق.

في حين ذكرت مصادر إعلامية محلية بأن فرع "الأمن العسكري" التابعة للنظام السوري اعتقل "محمود قطيمش"، بريف دمشق، وهو نجل عرّاب المصالحات وعمل على إعادة اللاجئين السوريين من لبنان، حسب كلام المصادر.

وتزايد نشاط عصابات تتبع للأفرع الأمنية والعسكرية في سرقة المرافق العامة وخطوط الكهرباء والهاتف والأملاك الخاصة في عدة مدن وأحياء في دمشق وريفها إضافة لنشاط ذات العصابات في تجارة وترويج المواد المخدرة.

إلى ذلك اعتقلت دورية مشتركة من ميليشيا قوات درع العاصمة التابعة للفرقة الرابعة ومفرزة أمن الرابعة في معضمية الشام عنصراً عمل في صفوفها إثر خلافات على تجارة المخدرات.

وذكر موقع "صوت العاصمة"، إنّ الدورية المشتركة اعتقلت عيد أبو بكر المتطوع السابق في مفرزة أمن الرابعة في معضمية الشام بعد استقلاله في تجارة وترويج المخدرات عن قائد ميليشيا درع العاصمة حسن غندور.

ونفذت دوريات مشتركة للأمن العسكري والشرطة العسكرية خلال شهر يناير الماضي حملة اعتقالات في بلدة عين ترما في بريف دمشق، أسفرت عن اعتقال أربعة شبان وسيدة.

وكانت اعتقلت حواجز الحرس الجمهوري خلال أسبوع واحد عشرة شبان من أبناء مدينتي قدسيا والهامة وسط تشديد أمني من قبل حواجز المنطقة بحثاً عن مطلوبين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية.

ونفذ فرع الأمن العسكري أواخر العام الماضي حملة أمنية في بلدة مضايا بريف دمشق داهم خلالها منازل ومحال المدنيين، وأسفرت عن اعتقال 7 شبان من أبناء البلدة.

واعتقلت قوات الأسد في تشرين الثاني من العام الماضي أكثر من 30 شاباً من مدن وبلدات الغوطة الشرقية خلال حملة نفّذتها دوريات تابعة للأمن العسكري وحواجز الحرس الجمهوري، نصفهم تم اعتقاله في بلدة "كفربطنا"، والآخرين في بلدتي "سقبا وعين ترما".

تحدث وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة نظام الأسد "فراس قدور"، عن التواصل مع طهران لتجاوز بعض العقبات التي تعرقل قدرة إحدى الشركات الإيرانية على توريد النفط إلى سوريا.

وقدر بأن خسائر قطاع النفط السوري تعدت 100 مليار دولار حتى الآن، وفق تقديراته، مدعيا أن الوزارة أطلقت خطة بهدف تفعيل القطاع النفطي وزيادة الإنتاج ومراجعة التشريعات الخاصة بالصناعة النفطية والأمور التنظيمية.

وأعلن وزير النفط لدى النظام عن العمل على تفعيل العقود الموقعة مع "الأصدقاء الدوليين" بمجال الصناعة النفطية والثروة المعدنية، مشددا على أهمية  تبادل المعلومات والخبرات والتركيز على التكنولوجيا الحديثة في مجال استكشاف واستخراج النفط.

وذكر أن العديد من "الدول الحليفة" أبدت استعدادها للمشاركة في أعمال التنقيب عن النفط وإعادة إعمار آبار النفط المدمّرة في سوريا، والتعاون في مجال الغاز والمساعدة بمجال التصدير والتبادل التجاري، وأشاد بحجم الشركات الروسية بمناطق سيطرة النظام.

وكانت قدرت وزارة النفط في حكومة نظام الأسد الخسائر الحاصلة في قطاع النفط والغاز الناتجة عن الزلزال الذي ضرب البلاد بنحو أمريكي، ما يقارب حوالي 252 تريليون و450 مليون ليرة سورية، وسط شكوك حول هذه الأرقام المعلنة.

وقدرت خارجية النظام وصول حجم الخسائر المباشرة وغير المباشرة لقطاع النفط، منذ العام 2011 وحتى منتصف العام الجاري 107.1 مليارات دولار، وحمل الولايات الأمريكية و"قسد"، مسؤولية الخسائر نتيجة عمليات "السرقة والاتجار غير المشروع".

وكررت وزارة وزارة النفط في حكومة نظام الأسد نشر حصائل تظهر كميات الإنتاج والخسائر تخللها إعلان إدخال آبار غازية في الإنتاج خلال العام 2022 الماضي دون أن ينعكس ذلك على تحسن واقع توافر المحروقات في مناطق سيطرة النظام.

وأعلن نظام الأسد عبر وزارة النفط تكثيف عمليات الحفر الاستكشافي في المناطق الجديدة و المأمولة وتأمين مستلزمات قطاع الحفر والعمالة اللازمة ولفت إلى المباشرة في تنفيذ مشروع شركة مصفاة الساحل وخاصة بعد تشكيل مجلس الإدارة والعمل على استكمال إجراءات تسليم موقع العمل للمقاول دون إضافة تفاصيل حول هذا المشروع.

هذا وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

قرر مجلس محافظة دير الزور لدى نظام الأسد منح جميع المعامل مهلة نهائية لمدة 45 يوما لنقل منشآتهم الى المنطقة الصناعية تحت طائلة المصادرة، وسط انقطاع قوالب الثلج في المدينة بالتزامن مع موجة الحر الشديدة نتيجة لقرارات حكومة نظام الأسد.

وبرر المجلس تحديد المهلة النهائية بهدف إنهاء حالة الاختناق في تأمين مادة الثلج، ونقل موقع يتبع لنظام الأسد شكاوى من المواطنين بديرالزور من انقطاع مادة الثلج وسط ازدياد الطلب عليها بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة إلى ما يقارب الـ 45 يوم.

ولفت عدد من السكان إلى اختفاء السيارات الجوالة التي كانت تبيع المادة منذ عدة أيام مرجعين الأسباب إلى صدور قرار بتوقيت خاطئ بنقل جميع معامل الثلج من أحياء دير الزور إلى المنطقة الصناعية، وذلك لتعزيز احتكار النظام وشركائه.

وقدر نظام الأسد بيع ما يتراوح بين 400 إلى  800 قالب يوميا، ويحدد مجلس محافظة ديرالزور لدى نظام الأسد سعر القالب الذي يزن أقل من 20 كغ بسعر 4000 ليرة و 6000 ليرة للقالب الذي يزن أكثر من 20 كغ، وتسجل في السوق المحلية أسعار أكثر من ذلك.

وكانت أعلنت صفحات موالية لنظام الأسد عن تقديم مؤسسة مرخصة لدى النظام لما يطلق عليه إعلام النظام "مكرمة"، مقدمة لذوي قتلى النظام بريف دير الزور شرقي سوريا، وتمثلت بقالب ثلج ومنحة مالية غير محددة القيمة، بإشراف ميليشيات الدفاع الوطني التي يقودها "فراس جهام".

هذا وفرض واقع التقنين الكهربائي أن يضم قالب الثلج على قائمة الحاجات المعيشية لأهالي دير الزور صيفاً، حيث طقس المحافظة شديد الحرارة، الأمر الذي يُضيف أعباءً مادية على كاهل غالبية الأسر، وسط ضغط الغلاء الفاحش لمختلف المواد الاستهلاكية.

أفادت مصادر إعلاميّة محلية، اليوم الأحد 9 تمّوز/ يوليو، بوقوع انفجار بسيارة بالقرب من دوار السبع بحرات وسط مدينة منبج بريف حلب الشرقي، وسط معلومات عن سقوط قتلى من قوات "قسد" نتيجة انفجار مجهول السبب.

وقالت وكالة أنباء "هاوار"، التابعة لقوات "قسد"، إن انفجار السيارة وسط مدينة منبج لم يُعرف إذا كان الانفجار ناجماً عن هجوم جوي أو عبوة ناسفة، فيما أفاد ناشطون في موقع "الخابور"، بأن الانفجار نتج عنه مقتل عنصرين من ميليشيا قسد وإصابة آخر.

وحسب بيان "المركز الإعلامي لمجلس منبج العسكري"، التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، حول انفجار سيارة بمدينة منبج، فإنه "لا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب الانفجار، وسيتم نشر المعلومات بعد انتهاء التحقيقات"، وفق تعبيره.

ووفقا لمصادر محلية فإن السيارة التي تعرضت للانفجار عند مدرسة "التطبيقات" في منبج تحتوي على أسلحة وحسب الحصيلة الأولية التي نقلها إعلام ق"سد" فقد سجلت إصابتان وقتيل، وسط حالة استنفار عسكري وأمني كبير في المنطقة.

هذا ولم تدلي "قوى الأمن الداخلي"، التابعة لميليشيات "قسد"، حتى الآن، بأي بيان حول الانفجار الذي طال سيارة بريف حلب كما لم يتم تبنى استهداف السيارة من قبل أي جهة حتى الآن.

والجدير ذكره تصاعد الحوادث الأمنية بمناطق سيطرة ميليشيات "قسد"، وسبق أن شهدت مدينة منبج العديد من هذه الحوادث أبرزها مقتل 5 عناصر من قوات الأسايش التي تعتبر ذراعا لقوات "قسد" إثر انفجار سيارة مفخخة عام 2019 أمام مقر الدفاع الذاتي بالقرب من مدرسة الزراعة في منبج شرقي حلب.

اشتكى عدد من التجار والصناعيين في مناطق شمال غربي سوريا من اتباع "هيئة تحرير الشام" التي يقودها "أبو محمد الجولاني"، سياسية ممنهجة تقوم على إرهاق التجار والصناعيين والفعاليات الاقتصادية بهدف إحكام قبضتها على القطاع الاقتصادي.

وفي هذا الإطار أكدت فعاليات اقتصادية عمل "الهيئة"، على تعزيز نفوذها ومشاريعها الاستثمارية عن طريقة سياسة متبعة لإرهاق التجار وأصحاب رؤوس الأموال، عبر فرض رسوم وضرائب ضخمة، وسط انتقادات لهذه السياسية التي تزيد من احتكار سلطات الأمر الواقع لكل ما يمكن احتكاره.

واعتبرت الفعاليات أن وجود تسهيلات حكومية مقدمة من "حكومة الإنقاذ السورية"، الذراع المدني للهيئة، لإقامة مشاريع استثمارية، هي "مجرد كذبة"، حيث أكدت مصادر "شام"، أن الهيئة أوقعت العديد من الراغبين بالاستثمار في المنطقة بفخ إقامة مشروع ثم تقوم بالانقضاض عليه عبر السياسة المتبعة حديثاً.

وأشارت مصادر مطلعة في حديثها لشبكة شام إلى أن كافة المشاريع الاستثمارية يتم التعامل معها بالطريقة ذاتها، وذلك عقب دخول المشروع للخدمة مباشرة، عقب انتهاء مراحل البناء والتجهيز والانطلاقة الفعلية، ليصار إلى فرض التضييق الشديد على الفعاليات الاقتصادية التي تضطر إلى الانسحاب من المشهد لصالح "أمراء الجولاني".

وتواصل "هيئة الجولاني"، سياسية تضييق الخناق على أصحاب هذه المشاريع والمحلات التجارية، وصولا إلى هدف موحد وهو إجبار أصحاب هذه الفعاليات الاقتصادية على التخلي عن مشاريعهم وبيعها لصالح شخصيات مقربة من أمراء الحرب وأصحاب النفوذ المقربين من "هيئة تحرير الشام".

وتشمل هذه السياسة المعامل ضمن المدينة الصناعية، التي يُفرض عليها ضرائب غير منطقية، علاوة على رفع متكرر لفواتير الكهرباء التي تزيد من تكاليف الإنتاج ما يؤدي بطبيعة الحال إلى غلاء المنتجات الغذائية والصناعية وغيرها، وسط ضعف القدرة الشرائية.

وترجع المصادر هذه المضايقات الكبيرة على المصانع والمعامل ضمن المدينة الصناعية بإدلب شمال غربي سوريا، إلى جعل أصحاب هذه الفعاليات يضطرون إلى بيعها على غرار ماتقوم به لبسط السيطرة والنفوذ الاقتصادي على الاستثمارات العامة.

وقدرت الفعاليات التجارية والصناعية من تكبد عدد كبير من التجار وأصحاب المحال والشركات وغيرها، لخسائر مادية كبيرة، ولفتت إلى أن بعض المحلات في مولات جديدة منها "مول الحمرا"، بدأت تبيع بضائعها بخسارة بسبب الضرائب والرسوم والفواتير، مقابل خدمات تكاد تكون معدومة.

وفي مايو/ آيار الماضي، أثار تحويل حديقة عامة كان يقصدها سكان مدينة إدلب شمال غربي سوريا، إلى مشروع اقتصادي استثماري، جدلاً وردود فعل متباينة حول هذا الإجراء الذي يدر الأموال على سلطات الأمر الواقع بينما يؤثر على غالبية السكان لا سيّما وأن الحديقة تعرضت لقطع عدد من الأشجار.

وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "الحديقة المثلثية"، في مدينة إدلب تعرضت إلى عدة إجراءات كان أخرها قطع أشجار من قبل مستثمرين مقربين من "هيئة تحرير الشام"، وسط معلومات تُفيد بأن أحدهم هو أبو نذير الشامي صاحب "مطعم صلح"، رغم أن الحديقة معروفة على أنها متنفس للأهالي.

وأكد الناشطون بأن الطرف الشرقي الشمالي من الحديقة تم جرفه بمساحة كبيرة وحتى الآن لم يتم إنجاز شيء جديد فيه، لم تتضح معالمه بعد، أما الزاوية الجنوبية الغربية تم إنشاء فرن معجنات فيها وتأجيرها لصاحب فرن اقرأ، والواجهة الشمالية بني فيها 3 محلات "شاورما القيمرية وكفا للصرافة وصبح ومسا"، وسط استمرار البناء.

ومع غياب شفافية تحرير الشام والمؤسسات المرتبطة بها حول هذا النوع من الاستثمارات التي تذهب إلى المقربين من الهيئة واذرعها، تتضارب الأرقام حول قيمة استثمار الحديقة وتصل إلى 65 ألف دولار أمريكي وفق بعض التقديرات، في ظل غياب الأرقام الصادرة عن جهات رسمية قائمة على منح الاستثمارات.

وعلق العديد من النشطاء على تحويل جزء من  "حديقة عامة" بمدينة إدلب  لمشروع اقتصادي استثماري بعد ما كانت متنفس للأهالي، وسط استهجان قطع بعض الأشجار من الحديقة بدلاً من العمل على زيادة المساحات المزروعة، والتخطيط لإنشاء حدائق جديدة كأولوية على التخطيط العمراني والاستثمارات التي لن ينال منها عامة الشعب أي شيء من الإيرادات. 

وتشير مصادر بأن مثل هذه الاستثمارات يجب أن تتم بشروط بيئية وليست تجارية، تتضمن عدة بنود منها تعويض الفاقد من الأشجار، ووضع حد واضح للنسبة المشغولة من مساحة الحديقة على أن لا تتخطى  19٪ من مساحة الحديقة مع المحافظة على مجانية الدخول للمكان وعموميته.

ويستمر مسلسل احتكار أمراء الحرب لكل شيء يجلب المال دون النظر للعوائق أو الصعوبات التي ستلحق بالمدنيين أو العاملين في المجال الذي سيتم احتكاره، فمن مقالع الحجر للمطاعم والدواجن والتجارة الداخلية والمعابر والمولات الضخمة وغيرها.

هذا وتواصل "هيئة تحرير الشام"، وبحكم كونها سلطة الأمر الواقع في منطقة إدلب شمال غربي سوريا، مساعي التسلط والاستحواذ التي لم تخفها طيلة الفترات الماضية بدءا من السيطرة العسكرية مروراً بالإدارة المحلية وليس انتهاءً في الموارد المالية الاقتصادية مثل المعابر والمشاريع الأخرى.

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، في بيان صادر عن مديرية التوجيه، احباط محاولة تهريب عشرات السوريين من شمال لبنان إلى السواحل الأوروبية عبر قوارب غير شرعية، ولفتت إلى أن دورية من مديرية المخابرات أوقفت، السبت، في بلدة سلعاتا في الشمال، 5 سوريين بسبب تحضيرهم لعملية هجرة غير شرعية عبر البحر لعدد من الأشخاص.

وقالت قيادة الجيش إنها أوقفت كذلك 49 سورياً بينهم نساء وأطفال عند حاجز دير عمار في الشمال، بعدما كانوا متجهين إلى منطقة البترون بنيّة الهجرة غير الشرعية عبر البحر إلى إحدى الدول الأوروبية.

ونقلت وكالة الأنباء "المركزية" عن مصادر قولها، إنّ عدد الموقوفين بلغ 80 شخصاً، كاشفة عن أن السلطات "تمكّنت أيضاً من توقيف شاحنتين صغيرتين كانتا تقلان 100 شخص في المنية كانوا يهدفون للهرب عبر البحر".

ووفق صحيفة "الشرق الأوسط"، بات وصف السواحل الشمالية اللبنانية بأنها "منصة انطلاق" لتهريب البشر إلى أوروبا، مصطلحاً شائعاً في شمال لبنان، وغالباً ما تنطلق المراكب بشكل متكرر، وتنجح السلطات في إحباط محاولات الهروب، بينما نجحت بعض رحلات التهريب في العام الماضي في الوصول إلى الشواطئ الإيطالية أو اليونانية أو القبرصية. 

ويمثل السوريون الهاربون من سوريا عبر منافذ غير شرعية، القسم الأكبر من المغادرين على متن تلك الرحلات، ويستغل المهربون الشاطئ اللبناني للانطلاق كونه ساحلاً مفتوحاً، ولا تنطلق القوارب الصغيرة من موانئ في العادة، حيث تستطيع الانطلاق من أي نقطة في الشاطئ، لتلتف وتجتمع بالمجموعات الكبرى في المياه الدولية. ويبتكر المهربون أساليب كثيرة، للنفاذ من إجراءات القوات البحرية بالجيش اللبناني.

شاركت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في فعالية افتراضية بعنوان “طرق العودة الآمنة: الاستجابة للتحديات التي يواجهها اللاجئون السوريون في ظل التطبيع مع النظام السوري” ونظم الفعالية مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط بالاشتراك مع ورشة سياسات الهجرة (Immigration Policy Lab) في جامعة ستانفورد والمعهد الفدرالي السويسري في زيورخ (ETH Zurich)، والمعهد الأوروبي للسلام (EIP)، والشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وناقشت الفعالية ضرورة حل القضايا المتعلّقة بمستقبل الملايين من اللاجئين السوريين المُقيمين في البلدان المجاورة لسوريا، بشكلٍ رئيسي تركيا ولبنان والأردن، والتي لا بدّ من حلها كي يستطيع اللاجئون أن يعودوا عودةً آمنةً إلى سوريا، وماذا يمكن لدول الجامعة العربية والمجتمع الدولي أن تفعل لتحقيق، أو تسهيل، ظروف عودةٍ آمنةٍ للاجئين السوريين.

وشارك في الفعالية السيد علاء الربابعة، زميل ما بعد الدكتوراة في مجموعة السياسة العامة (Public Policy Group) وورشة سياسة الهجرة في المعهد الفدرالي السويسري في زيورخ والسيدة ماري فورستير، مستشارة أولى في المعهد الأوروبي للسلام، والأستاذ فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، وأدارت الجلسة السيدة مها يحيى، مديرة مركز مالكوم كير-كارنيجي الشرق الأوسط.

وأشار "فضل عبد الغني" في مداخلته إلى أن انتهاكات النظام السوري أولاً ثم بقية أطراف النزاع هي السبب وراء تشريد ملايين السوريين، وهي السبب في توليد مزيدٍ من اللاجئين، حيث يتعرض العائدون قسراً أو طوعاً للانتهاكات نفسها التي يعاني منها المقيمون في سوريا.