أعلن مصرف النظام المركزي، اليوم الأربعاء أن جميع المصارف جاهزة لنظام الدفع الإلكتروني، وتحدث عن تعميم يقضي بتبسيط إجراءات فتح الحسابات، ويشير مراقبين بأن نظام الأسد يهدف من خلال هذه الخطوة زيادة الرقابة المالية، وكذلك فرض إيداع مبالغ مالية على المواطنين خلال كافة عمليات البيع والشراء والمعاملات الحكومية.

وصرح مدير مديرية أنظمة الدفع لدى مصرف النظام المركزي "عماد رجب" أن جميع المصارف أصبحت مجهزة لعمليات الدفع الإلكتروني، لافتاً إلى أن المصرف المركزي يعمل على تطوير البنية التحتية والتشريعية بشكل مستمر، منوهاً بوجود ازدياد كبير في الآونة الأخيرة بعدد العمليات وقنوات الدفع الإلكتروني بكافة الفعاليات والقطاعات. 

ونشرت حسابات المصرف الرسمية حديث "رجب" الذي أشار إلى أن المصارف تجهزت لفتح الحسابات لجميع المواطنين وهناك تعميم بتبسيط إجراءات فتح الحساب ففي بعض المصارف تم الاكتفاء بصورة الهوية لفتح الحساب مع مبلغ سقفه 10 آلاف ليرة سورية.

وحول صعوبات عمليات الدفع الإلكتروني في الأرياف ذكر مدير مديرية أنظمة الدفع لدى مصرف النظام المركزي "عماد رجب" أنه لا يمكن البت بها بشكل نهائي، ولكن هناك ليونة وأريحية بعمليات التسديد إلكترونياً عن طريق شركات الخليوي على مدار الـ 24 ساعة، وفق تقديراته.

وكان زعم مدير أنظمة الدفع الإلكتروني في مصرف النظام المركزي "عماد رجب"، بأن "قيم التعامل والدفع عبر تطبيقات الدفع الإلكتروني ارتفعت لأكثر من 100% منذ بداية العام 2023، مدعيا أن هذه الخدمات تقدم لجميع المواطنين.

وقبل أيام قليلة قررت وزارة "الاتصالات والتقانة"، في حكومة نظام الأسد، إلزام المواطنين بتسديد الفواتير الهاتفية إلكترونياً مع بداية 2024، عبر الحسابات البنكية أو شركات الخليوي، مع إلغاء الطريقة التقليدية بالكامل، ضمن ما قالت إنه "مشروع الدفع الإلكتروني".

هذا وعلل الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، خلال حديث سابق لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، فشل خدمة الدفع الإلكتروني في مناطق سيطرة النظام، رغم مرور نحو سنتين ونصف على إطلاقها، وحجم الترويج والتسويق الإعلامي لهذه الخدمات المزعومة.

وذكر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، لدى نظام الأسد أن هناك الكثير من المعوقات التي تقف في وجه انتشار هذه الخدمة لتشمل كل القطاعات، لافتاً إلى أن إيداع وسحب الأموال من المصارف أصبح اليوم مشكلة بحد ذاته.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن إجراء جديد احتفت به وسائل الإعلام الموالية بزعمها توفير خدمة المواطن حيث فرض رسوم تدفع بشكل إلكتروني مقابل إنجاز المعاملات بدلا من الرشاوى التي تدفع للموظفين في المراكز الحكومية التي يسيطر عليها نظام الأسد.

هذا وسبق أن ربط ناشطون ما بين التصاعد في الإعلان عن تأسيس شركات للدفع الإلكتروني وبين تصريحات رأس النظام الأخيرة التي تحدث خلالها عن ضرورة إحداث أنظمة مؤتمتة و"حكومة إلكترونية"، في وقت يستغل هذه الشركات والمواقع الإلكترونية لتحصيل إيرادات ضخمة كبيرة من المواطنين لرفد خزينته بالأموال وتتشابه الشركات مع مشاريع "البطاقة والمدن والمدارس والعدادات الذكية" التي روج لها مسؤولي النظام فيما مضى.