قال مدير "الشركة السورية للنقل والسياحة" لدى نظام الأسد "فايز منصور"، إن أرباح الشركة بتضخم مستمر، وزعم المسؤول ذاته بتصريح نقلته وسائل إعلاميّة تابعة للنظام، الاهتمام بالسياحة الشعبية كون المواطن أهم من السائح الأجنبي، وفق تعبيره.

وذكر أن خطة الشركة للوجود في كل مدن القطر ضرورية لكن مبدأياً هناك تطور أكبر في السياحة الشعبية لأن المواطن أهم من السائح الأجنبي، مدعيا أنه في الفترة الماضية كان هناك اهتماماً كبيراً بالسياحة الشعبية وتطويرها، على حد قوله.

وتحدث عن عقد تأهيل لمشروع البادية بديرالزور وتطوير محيط منطقة بحيرة زرزر بدمشق وقدر أنه باللاذقية هناك منتجع لابلاج السياحي يحتوي 24 شاليه وأضاف أن شاطئ الكرنك العائلي يوجد فيه 33 شاليه وملاعب رياضية ومطاعم ومقاهي وساحة للمناسبات والمهرجانات وغيرها.

وزعم أن الأسعار مناسبة ومخصصة لذوي الدخل المحدود والموظفين بشكل عام حيث تبدأ الأسعار بالشاليهات من 60 ألف والحجز يكون لـ 3 أيام فقط لإعطاء الفرصة لقدوم أعداد أكثر من الناس، ففي فترة العيد كانت قد نشطت بنسبة 100% وفق تقديراته.

وأضاف، أن بعض المغتربين عند قدومهم إلى سوريا يرتادون الفنادق الداخلية المخدمة بالكهرباء، ولفت إلى أنه من أهداف الشركة ليس استقطاب السياح وزيادة عددهم بل تطوير مناطق الجذب السياحي وإعادة المناطق إلى ألقها السياحي.

ولفت إلى أن الأرباح كانت جيدة وهي بتضخم كبير ومستمر واستثمارات الشركة تلقى استحسان معظم زائري المنشآت التابعة للشركة، الشركة حصلت على موافقة لاستقدام عدد من البرلمانات الحديثة وخلال أيام ستبدأ بولمانات الكرنك نشاطها إلى المحافظات. 

مشيرا إلى أن أرباح الشركة تطورت بشكل ملحوظ بعام 2022 حيث كانت إيرادات الشركة حوالي 6.5 مليار بمربح 5 مليار ليرة سورية وكانت نسبة الأرباح 2400% بين عامي 2020-2021 وذلك بسبب كورونا، مؤكداً الاتجاه نحو مضاعفة الأرباح.

وكان صرح معاون وزير السياحة في حكومة نظام الأسد "غياث الفرّاح" أنه لا يوجد أي شكوى من السياح الخارجيين على الأسعار لأن الأسعار في سوريا مهما ارتفعت لا تعادل دول الجوار، وزعم أن الأسعار مدروسة وهامش الربح محدد بين 15-20 بالمئة، وفق تقديراته.

وادعى المسؤول ذاته أن الموسم السياحي الحالي مبشر جداً بظل تحسن الأوضاع السياسية والانفراجات على الصعيد الإقليمي والدولي، متوقعاً أن يتجاوز عدد السياح أكثر من 2.5 مليون حتى نهاية العام مما يعكس تطوراً على الوضع الاقتصادي، رغم تصريحات تشير إلى فشل النظام في الاستثمارات السياحية.

وزعمت وزارة السياحة التابعة للنظام سابقا توافد ودخول مئات الآلاف من السياح إلى مناطق سيطرة النظام، في حين برر مسؤول لدى نظام الأسد تزايد أسعار بعض المواد بحلول الموسم السياحي الذي يساهم برفع الأسعار، ما أثار جدلا وسخرية على تجدد تبريرات النظام لتدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

أطلقت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد، حملة تهديد ووعيد تحت مسمى "جهازك مسؤوليتك"، وحذرت عن جمركة الهواتف بطريقة غير رسمية، ويأتي ذلك ضمن مساعي لإجبار السكان على دفع رسوم جمركة الهواتف الذكية لخزينة النظام رغم وصول الضريبة المفروضة إلى مستويات ضخمة قد تقارب سعر الهاتف المحمول.

واعتبرت اتصالات النظام، في بيان رسمي نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن عملية جمركة الهواتف بطريقة غير شرعية "كسر الايمي"، تُهدد بحرمان صاحب الهاتف من المطالبة بجهازه في حال سرقته، وذلك لعدم مطابقة أرقام العلبة الأصلية للجهاز.

وذكرت أن "كسر الايمي" جريمة يعاقب عليها القانون، ودعت إلى تجنب هذه "الجريمة" لضمان سلامة استخدام الهاتف، واعتبر أن أي مواطن يستخدم جهاز بـ "إيمي مسروق" يجعله عرضة لأن يكون مشتبها به في أي جريمة يرتكبها من يستخدم معرفاته الخاصة به.

وقدرت أن أكثر من 40% من عمليات "كسر ايمي"، تتم بمناطق خارج سيطرة النظام، ودّعت إلى التأكد من معرفات هواتف المواطنين كي لا يكون مستخدما لجهاز مشترك مع "إرهابي"، وأضافت، أن "أي مجرم او إرهابي أو خاطف يستخدم عادة أجهزة بمعرفات مسروقة، وذكرت أن كسر الإيمي يهدد بضياع فرصة لإلقاء القبض على مجرم أو إنقاذ مخطوف.

وامهلت اتصالات النظام المستخدمين للهواتف الذكية في مناطق سيطرة النظام 30 يوماً لتصحيح وضع الأجهزة في حال كانت معرفاتها مكررة، وزعمت أن "كسر الإيمي" يتسبب أسبوعيا بعشرات الإشكالات التقنية والجنائية والأمنية"، واختتمت بقولها "احم نفسك، وتأكد من معرفات جهازك".

وتحدثت اتصالات النظام عن ورود عشرات الشكاوى من المستخدمين ممن تعرضوا لإشكاليات فنية وتقنية وحتى جنائية في بعض الحالات استكملت الهيئة خلال الفترة الماضية وضع حزمة إجراءات فنية تضمن سلامة الاستخدام للأجهزة من قبل أصحابها النظاميين وتحميهم من أي عواقب قانونية وبما يضمن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين فقط.

وشددت على ملاحقة من يقوم بهذا الخرق القانوني عمدا ولغايات ربحية أو مشبوهة إلا أنه ومع توسع هذه الظاهرة، سيتم إرسال رسائل نصية لأصحاب الأجهزة الخلوية غير النظامية لإعلامهم في حال كان المعرف الخاص بأجهزتهم مسروقا أو مستخدما (دون علمهم) وإعطاء فرصة (لمن يعلم منهم) بضرورة معالجة وضع هذه الأجهزة.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد مؤخرا إن قرارات جديدة تفرض قانون "بات يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة مالية من مليون ليرة إلى 4 مليون ليرة كل من يقوم بجمركة الموبايل بطريقة احتيالية بوكس اي مي شاسي"، دون أي تأكيد أو نفي رسمي.

ومع رفع أسعار الجمركة للهواتف بما يصل إلى سعر الهاتف، يلجأ مواطنين إلى محلات الهواتف لتغيير "رقم الآيمي"، وهو اختصار لمصطلح يعني "الهوية الدولية لمعدات الموبايل"، بدلاً من دفع الرسوم الجمركية المفروضة لتعريف الهاتف على الشبكة السورية، الأمر الذي يلاحقه النظام ويعتبر أن هذا الحل غير القانوني، ويبدو أنه وصل إلى مرحلة فرض عقوبات مشددة.

وكانت أوردت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي مقالاً تتحدث فيه عن ما وصفته بـ"تناقضات" بتصريحات مدير عام "الهيئة الناظمة للاتصالات"، منهل الجنيدي، حول رسوم تصريح العمل عن الأجهزة الخلوية التي نفى رفعها مؤخراً، فيما أكدت الجريدة أن الرفع تم بالفعل، رغم نفي وزارة الاتصالات.

ويذكر أن مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد أكد وجود رفع جديد لأسعار جمركة الموبايلات في سوريا، وتجاوزت بعض الرسوم الـ 8 مليون ليرة، حيث عمدت شركات الاتصالات التابعة للنظام إلى إخطار المشتركين عبر رسائل نصية دون أن ينشر ذلك عبر وسائل إعلام النظام الرسمية.

أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"، انتهاء التفويض الأممي ذو الرقم 2672 /2023 لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، بدخول آخر قافلة أممية من معبر باب الهوى الحدودي، بانتظار أي تحرك فعلي من مجلس الأمن الدولي لدخول قرار جديد حيز التنفيذ.

وأوضح الفريق أنه من المتوقع أن يعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة جديدة بتاريخ اليوم 10 تموز 2023 لتقديم مقترحات جديدة لتمديد الآلية العابرة للحدود. 

ووفق الفريق، بلغ عدد الشاحنات الإغاثية الواردة عبر خطوط التماس منذ بداية القرار هو 10 شاحنات ضمن دفعة واحدة خلال مدة القرار بالكامل، في حين بلغ عدد الشاحنات الإغاثية الواردة عبر الحدود منذ بداية القرار هو 4,342 شاحنة منهم 602 شاحنة من معبري باب السلامة والراعي وفق الاستثناء المعمول به.

وتشكل نسبة المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس 0.23 % من إجمالي المساعدات في حين تبلغ نسبتها عبر الحدود 99.76%، بحسب المعطيات الحالية بعد انتهاء القرار ودخول آخر قافلة مساعدات من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.

وحث الفريق، أعضاء مجلس الأمن الدولي على المضي قدماً للتوصل إلى اتفاق فوري لضمان تدفق المساعدات الإنسانية ،وخاصةً في ظل المخاوف من نفاذ المساعدات المتوفرة وتوقف عشرات المشاريع في الداخل السوري خلال مدة محدودة لاتتجاوز الشهرين كحد أقصى. 

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الأزمة الإنسانية التي يعيشها المدنيون في سوريا، هي انعكاس لغياب الحل السياسي وتجاهل المجتمع الدولي لتطبيق قرار مجلس الأمن “2254” وعودة المهجرين قسراً وإنهاء مأساة العيش في مخيمات التهجير التي تنعدم فيها مقومات الحياة وتزيد من تفاقمها حالة الحرب ومحاربة روسيا ونظام الأسد للسوريين بقوت يومهم.

ولفتت إلى انتهاء التفويض الأممي لإدخال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة عبر الحدود إلى شمال غربي سوريا، اليوم الاثنين 10 تموز، مؤكدة أنه من المحبط للسوريين أن يصبغ ملف المساعدات الإنسانية بصبغة سياسية في ظل استمرار التوظيف السياسي الروسي للملف دون أدنى اعتبار للقيم الإنسانية، وليتحول إلى قضية شاغلة لمجلس الأمن الذي من شأنه حفظ الأمن والسلم الدوليين، في وقت يوجد فيه مستند قانوني لتسهيل إدخال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا دون الحاجة لتصويت المجلس.

وشمل تفويض مجلس الأمن في البداية، في عام 2014، توصيل مساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا من العراق والأردن ومعبرين مع تركيا. لكن روسيا والصين قلصتا ذلك إلى معبر حدودي تركي واحد فقط.

هوت الليرة السورية اليوم الاثنين، إلى مستويات قياسية جديدة للمرة الأولى حيث سجلت 10 آلاف ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد في بعض مناطق سوريا، فيما حدد مصرف النظام المركزي سعر دولار الحوالات بـ 8,800 ليرة سورية.

وفي التفاصيل، أشارت مصادر اقتصادية إلى أن الليرة السورية سجلت أسعار غير مسبوقة مع وصولها إلى 9950 في حلب و9750 في دمشق فيما وصلت إلى 10 آلاف في بعض المناطق شمال وشرق سوريا، وفق تعاملات سوق الصرف في السوق الموازية.

من جانبه قرر مصرف النظام المركزي اليوم تخفيض قيمة الليرة مقابل العملات الأجنبية في نشرة الحوالات والصرافة، وحدد البنك المركزي سعر الدولار بـ8800 ليرة بدلاً من 8500 في النشرة السابقة.

ووفقا لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة عن الذراع المصرفية لنظام الأسد تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ9638.64 ليرة بدلاً من 9216.98 في النشرة السابقة.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وهذه المرة الثالثة التي يرفع فيها المصرف سعر تصريف الليرة منذ مطلع الشهر الحالي، يذكر أن حالة سعر صرف الدولار تؤثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي للسوريين لارتباط أي عملية استيراد أو شحن بالعملة الأميركية، ويعتمد التجار أسعار المواد استناداً على سعر صرف الدولار بالسوق الرائجة.

ويحدد نظام الأسد صرف الدولار الأمريكي بسعر 8,800 وفق نشرة الحوالات والصرافة، و6,532 وفق نشرة المصارف، و6,500 وفق نشرة الجمارك والطيران، في الوقت الذي يسجل في السوق الموازية 10,000 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وقدر الخبير الاقتصادي "يونس الكريم"، أن التجار يتداولون الدولار عند المبيع بزيادة تتراوح بين 10% إلى 20% عن سعر السوق الرسمية والموازية، وذكر أن ذلك يعود لعدم توفر الدولار بالكميات المطلوبة، واستحالة تعويض المبيعات بالسعر ذاته.

وتجدر الإشارة إلى أن تسعيرة الدولار المعتمدة في عمليات البيع بين التجار بدمشق تبلغ 11 ألف ليرة سورية، ويرجع التعامل بقيمة أعلى من سعر السوق يرجع إلى صعوبة تعويض الدولار، والتضخم المتفلت، والهبوط المستمر في قيمة الليرة السورية المنهكة.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الأزمة الإنسانية التي يعيشها المدنيون في سوريا، هي انعكاس لغياب الحل السياسي وتجاهل المجتمع الدولي لتطبيق قرار مجلس الأمن “2254” وعودة المهجرين قسراً وإنهاء مأساة العيش في مخيمات التهجير التي تنعدم فيها مقومات الحياة وتزيد من تفاقمها حالة الحرب ومحاربة روسيا ونظام الأسد للسوريين بقوت يومهم.

ولفتت إلى انتهاء التفويض الأممي لإدخال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة عبر الحدود إلى شمال غربي سوريا، اليوم الاثنين 10 تموز، مؤكدة أنه من المحبط للسوريين أن يصبغ ملف المساعدات الإنسانية بصبغة سياسية في ظل استمرار التوظيف السياسي الروسي للملف دون أدنى اعتبار للقيم الإنسانية، وليتحول إلى قضية شاغلة لمجلس الأمن الذي من شأنه حفظ الأمن والسلم الدوليين، في وقت يوجد فيه مستند قانوني لتسهيل إدخال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا دون الحاجة لتصويت المجلس.

وسبق أن انتقدت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، الابتزاز السياسي من قبل روسيا للملف الإنساني، ومع اقتراب انتهاء التفويض الأممي لإدخال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، مؤكدة أن السوريين يواجهون أزمة إنسانية غير مسبوقة بعد 12 عاماً من الحرب عليهم، والزلزال المدمر الذي فاقم الاحتياجات بشكل كبير.

وأكدت المؤسسة على ضرورة التركيز على احتياجات السوريين ونزع الصبغة السياسية عن العمل الإنساني في سبيل توفير مزيد من الموارد و وصول المساعدات الإنسانية الأكيد والمستدام إلى 4.1 مليون شخص في شمال غربي سوريا، دون الخضوع للابتزاز السياسي ولا لتصويت مجلس الأمن في ظل وجود سند قانوني يعطي الأمم المتحدة الحق في إدخال المساعدات خارج المجلس.

وكان طالب مسؤولان أمريكيان، هما رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بوب مينينديز، وكبير الجمهوريين باللجنة جيم ريش، بتجديد آلية إيصال المساعدات إلى شمال غربي سوريا عبر الحدود، قبل انتهاء تفويض مجلس الأمن الدولي في 10 من الشهر الحالي.

وفي بيان مشترك، قال العضوان: "كل ستة أشهر، تستخدم روسيا حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لتهديد الآلية التي تقدم المساعدات الإنسانية الحرجة لملايين السوريين".

ولفت البيان، إلى أن آلية المساعدات عبر الحدود "هي شريان حياة حيوي للرجال والنساء والأطفال المدنيين اليائسين"، وطالب جميع أعضاء مجلس الأمن على التصويت لصالح تجديد الآلية وتمديدها لمدة 12 شهراً، لمنع "كارثة إنسانية".

وكان طالب "مارتن غريفيث" وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ في الأمم المتحدة، مجلس الأمن إلى تمديد عمل آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى مناطق شمال غرب سوريا عبر الحدود، لمدة 12 شهرا إضافية.

وقال غريفيث: "من شأن تفويض مدته 12 شهرا أن يمكّننا ويمكّن شركاءنا من تحقيق نتائج إنسانية أفضل في الأشهر المقبلة. هكذا الأمر ببساطة"، حيث تنتهي صلاحية التفويض الحالي، الذي مدته ستة أشهر، في 10 يوليو. 

وأوضح غريفيث، أمام المجلس إن مناشدة الأمم المتحدة بجمع مبلغ 5.4 مليار دولار لمساعدة سوريا، لعام 2023، هو الأكبر في العالم، لكن لم يُجمع من هذا المبلغ إلا أقل من 12 بالمئة.

وأضاف: "لم نشهد أبدا مثل هذا التمويل الضعيف في تاريخ هذا الصراع" وناشد الدول بدفع تعهداتها التي قطعتها للمساهمة هذا الشهر لدعم الشعب السوري ودول الجوار التي تستضيف لاجئين سوريين، في عام 2023.

من جانبها، قالت باربرا وودوارد، سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، إن لندن تعهدت بمبلغ 190 مليون دولار ودعت موسكو إلى الإعلان عن مساهمتها "بعد الكشف في الآونة الأخيرة عن إنفاق روسيا ملياري دولار سنويا على مجموعة فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة. وشنت المجموعة المسلحة تمردا داخل روسيا، مطلع الأسبوع، لكنه لم يكتمل.

وشمل تفويض مجلس الأمن في البداية، في عام 2014، توصيل مساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا من العراق والأردن ومعبرين مع تركيا. لكن روسيا والصين قلصتا ذلك إلى معبر حدودي تركي واحد فقط.

ولطالما شككت روسيا حليفة سوريا في الحاجة إلى مثل تلك العملية، وتقول إن من المفروض توصيل مزيد من المساعدات إلى المنطقة من داخل سوريا، وقال فاسيلي نيبينزيا، سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، الخميس، إن عملية مساعدات الأمم المتحدة تنتهك سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

تعرضت مواقع حيوية بمدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، لقصف صاروخي مصدره ميليشيات "قسد"، وجاء ذلك بعد عملية تسلل نفذتها الميليشيات الانفصالية فجر اليوم، أدت إلى استشهاد عدد من مقاتلي "فيلق الشام"، على محور "كباشين" بريف عفرين.

وسبق قصف إعزاز اليوم وعملية التسلل بريف عفرين، انفجار سيارة مفخخة في قرية شاوا بريف مدينة الراعي شرقي حلب، راح ضحيتها 5 شهداء و3 مصابين، وذلك في مؤشر على تصعيد "قسد" بعد مصرع مسؤول عسكري لديها باستهداف وسط مدينة منبج شرقي حلب.

وأفاد "مكتب إعزاز الإعلامي"، اليوم الاثنين 10 تمّوز/ يوليو، بأن مصدر القصف راجمة محلية الصنع، متمركزة بمحيط مطار منغ العسكري، مشيرا إلى عدم الإبلاغ عن أي إصابات بشرية جراء القصف حتى الآن.

ولفت إلى أن بعض الصواريخ سقطت قرب مركز للشرطة والبحوث العلمية في المدينة التي تضمّ قاعدة عسكرية تركية، كما تحوي في محيطها عشرات الخيم العشوائية، ومركز إيواء لمتضرّري الزلزال الأخير.

وكشفت مصادر إعلامية محلية عن ارتقاء 5 عناصر من فصيل "فيلق الشام"، إثر تسلل لمليشيات "قسد"، فجر اليوم الإثنين على محور كباشين بريف عفرين، وتكررت مثل هذه العمليات وسط مطالب بزيادة  التحصين وضبط منافذ التهريب في المنطقة التي تعد من مسببات تزايد تسلل ميليشيات "قسد".

ويأتي تصعيد ميليشيات "قسد"، عقب مقتل 3 عسكريين لديها جراء انفجار سيارة تابعة داخل مدينة منبج شرق حلب وهم "هيثم عطو" الملقب -أبو دحام- أحد مؤسسي مجلس منبج العسكري و"حسن خافور و"صالح مصطفى".

وتشهد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا، ضربات جوية شبه يومية، تستهدف قيادات في التنظيم، تسببت خلال الأسابيع الماضية بمقتل العديد منهم، في وقت تتواصل عمليات القصف والاستهداف المدفعي لمواقع "قسد" على عدة محاور في عين العرب وريف منبج وشمالي حلب.

أعلن موقع يتبع لنظام الأسد عن توفر مادة البيض في جميع صالات السورية للتجارة التابعة للنظام بسعر التكلفة 31,000 ليرة سورية، وتصدر الحديث عن المادة مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا في ظل الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق سيطرة النظام.

وتحدث رئيس لجنة مربي الدواجن "نزار سعد الدين"، عن مبادرة قام بها مربو الدواجن خلال شهر حزيران الماضي بتزويد السورية للتجارة بالبيض مباشرة من المربين وبيع الطبق الواحد في الصالات للمستهلك بسعر 30 ألف ليرة سورية.

وكشف عن دراسة جديدة للأسعار وذكر أن مربي الدواجن يبيعون طبق البيض للسورية للتجارة بسعر 29500 ليرة وهي بدورها تبيعه للمستهلك بسعر 30 ألف ليرة، مشيراً إلى أن تكلفة طبق البيض على المربي أكثر من 31 ألف ليرة سورية.

واستبعد انخفاض سعر البيض قريباً، مرجعاً السبب بذلك للأمراض التي أصابت الدجاج البياض مؤخراً والتي أدت إلى انخفاض الإنتاج، مرجحاً أن يستقر سعر الفروج وأجزائه بسبب زيادة الطلب عليه خلال موسم الاصطياف الحالي.

وقدر أن هناك عودة لنسبة جيدة من المربين إلى التربية مؤخراً عقب استقرار سعر الفروج وتحسن سعره وأن نسبة الذين يعملون بالتربية حالياً تقارب الـ50 بالمئة من الذين كانوا يعملون منذ حوالي سنتين وهذا يعتبر أمراً إيجابياً سيساهم بزيادة الإنتاج قريباً.

ورغم الحديث عن تطبيق اتفاق البيض في دمشق، لم يطرأ التحسن الإيجابي ليأخذ سعر الطبق الواحد تفاوتاً بين مدينة وأخرى، وحتى المحلات التجارية ضمن الحي الواحد، وقدر موقع مقرب من نظام الأسد أن 
سعر طبق البيض تراوح بين 31-35 ألف بدمشق.

ورغم تصاعد تصريحات إعلامية من مسؤولي النظام حول إيجابية الاتفاق الفاشل، طالت العديد من الانتقادات هذا الاتفاق نظرا إلى تفاوت الأسعار، في حين سجل سعر البيضة الواحدة في السوق أكثر من 1300 ليرة لتصبح خارج القدرة الشرائية للمواطن.

وذكر مدير المؤسسة العامة للدواجن "سامي أبو دان"، أن المؤسسة حذرت منذ العام الماضي من وصول سعر البيضة إلى 1000 ليرة في حال لم تعالَج الأسباب، علماً أن هذا السعر هو السعر المحدد من قبل تموين النظام.

وزعم أن المؤسسة تعمل على الحفاظ على استقرار السوق لبقاء السعر كما هو، وحول الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار مجدداً، أشار إلى أن الأسباب لم تتغير عن أسباب العام الماضي والمتمثلة بارتفاع أسعار الأعلاف التي تشكل 75% من التكلفة الإجمالية، كونها مستوردة.

وأشار إلى أن المواطن السوري يتمتع بوعي ويلجأ للبيض لتأمين البروتين الحيواني لأفراد عائلته، كونه أرخص من سعر اللحم الأحمر ويؤمن وجبة كاملة، مشيراً إلى انخفاض معدل استهلاك البيض والفروج إلى أقل من 40% عما كان عليه قبل 2011.

وكانت أسعار البيض قد وصلت إلى مستويات قياسية في السوق السورية، حيث وصل سعر الكرتونة إلى أكثر من 35 ألف ليرة، وتراوح سعر مبيع كيلو الفروج الحي ما بين 21 و23 ألف ليرة سورية.

كما تراوح سعر كيلو الشرحات ما بين 47 و50 ألف ليرة وكيلو السودة ما بين 28 و30 ألف ليرة كما تراوح سعر كيلو الكستا ما بين 26 و29 ألف ليرة والوردة ما بين 25 و28 ألف ليرة، بينما متوسط الدخل الشهري هو بحدود 150 ألف ليرة سورية.

ونقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام عن مدير عام المؤسسة العامة للدواجن قوله إن المشكلة التي تواجه قطاع الدواجن هي زيادة أسعار العلف ولاسيما الصويا الذي ارتفع سعر الطن الواحد منها من 4 إلى 8.5 ملايين ليرة بالسوق الحرة، وهي غير متوافرة.

وكان وزير التجارة الداخلية السابق لدى نظام الأسد قال في تصريحات سابقة إن سعر 800 ليرة للبيضة هو سعر قياسي ومستفز، زاعما أنه يتم العمل بالتعاون مع الجهات المعنية لتخفيض سعر الأعلاف ما سيخفض سعر البيض والفروج.

يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، على تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا "عبر الحدود" لعام إضافي، مع طرح قرار برعاية البرازيل وسويسرا يدعو إلى تمديد الاتفاق لمدة 12 شهراً، وقرار روسي منافس يحد فترة التجديد إلى 6 أشهر فقط، حيث ينتهي التفويض الحالي اليوم الاثنين 10 يوليو (تموز).

وتريد الولايات المتحدة تمديد العملية لمدة 12 شهراً والموافقة على استخدام 3 معابر. وقال دبلوماسيون إن من المقرر أن يصوت المجلس على نص المسودة السويسرية البرازيلية والمسودة الروسية اليوم الاثنين.

وكان قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن مجلس الأنن الدولي سيعقد خلال الـ24 ساعة القادمة، جلسة جديدة لمناقشة التفويض المقترح لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى مناطق شمال غربي سوريا ، وستبدأ مفاوضات جديدة مع روسيا لإدخال المساعدات الإنسانية، حيث ستنتهي آلية التفويض الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية وفق قرار مجلس الأمن الدولي السابق 2672 /2023 بتاريخ 10 تموز 2023.

ولفت الفريق إلى أن العديد من المقترحات على طاولة مجلس الأمن الدولي حتى الآن لدخول المساعدات الإنسانية، ويتوقع أن تصل كافة المقترحات إلى طرق مسدودة، محذراً مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة الأمريكية من الرضوخ للمطالب الروسية مهما كان نوعها.

وأكد الفريق، على المطالب بالحصول على قرار لمدة عام كامل وخاصةً في حال تم اعتماد قرار واحد لمدة ستة أشهر وبالتالي عودة المطالبات والتهديدات بعد ستة أشهر من تمرير القرار.

وأكد أن الاحتياجات الإنسانية التي تأخذ منحى تصاعدي وخاصة بعد الأضرار الهائلة التي سببها الزلزال، ستزداد بشكل أكبر في حال اعتماد قرار لمدة ستة أشهر فقط وخاصةً أن انتهاء القرار سيتصادف مع دخول فصل الشتاء وبالتالي مناورات جديدة مع روسيا جديدة للحصول على قرار جديد.

وأوضح أنه في حال فشل مجلس الأمن الدولي على التوافق ضمن قرار جديد، مطالباً من الأمين العام للأمم المتحدة تشكيل آلية محايدة لضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الداخل السوري عبر المعابر الحدودية.

إضافة إلى تشكيل تحالفات دولية داخل الأمم المتحدة للبدء بوضع خطط بديلة لإدخال المساعدات والبدء بتطبيقها بشكل فوري خوفاً من نقص الإمدادات بشكل كبير والتي من المتوقع أن تنتهي خلال فترة قصيرة ، وخاصةً أن مجلس الأمن أصبح ساحة لتصفية الحسابات الدولية على حساب السوريين وقوت يومهم، ولن تستطيع أي جلسات تفاوضية جديدة من الوصول إلى حل جذري لمعضلة العمليات الإنسانية. 

وكانت أكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أن المساعدات الإنسانية يجب ألا تتحول إلى أداة تمويل ودعم لنظام متورط بجرائم ضد الإنسانية بحق شعبه وأنه لا يمكن الاعتماد في إيصال المساعدات الأممية، وتعويض الضحايا وأقربائهم، على من تسبب في ارتكاب الانتهاكات بحقهم وتشريدهم. 

وقالت الشبكة إن ما لا يقل عن 4.5 مليون شخص يقطنون في مناطق شمال غرب سوريا، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، يعتمد الغالبية العظمى منهم، ومنذ سنوات على المساعدات الأممية العابرة للحدود، وتفاقم الهجمات التي يشنها النظام السوري كل فترة على المراكز الحيوية والمناطق المأهولة بالسكان من حاجة المدنيين، وكان آخرها الهجوم الأرضي على بلدة البارة في ريف إدلب الجنوبي في 4/ تموز والذي أسفر عن مقتل سيدة.

وفي 6/ شباط/ 2023 ضرب زلزال مدمر جنوب تركيا وشمال سوريا، وقد وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في ثلاثة تقارير تداعيات هذا الزلزال على السوريين وما تسبب به من وفيات، حيث بلغت الحصيلة الإجمالية للضحايا 10024 سورياً في كل من تركيا وسوريا، بينهم 4191 توفوا في المناطق خارج سيطرة النظام السوري، و 394 في مناطق سيطرة النظام السوري. كما عادت أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين من تركيا إلى شمال غرب سوريا، وأدى ذلك مع حصيلة الوفيات الضخمة إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية فيها.

وأوضحت الشبكة أنه في ظل هذه الأوضاع الكارثية تحرك مجلس الأمن في 13/ شباط/ 2023 لإصدار قرار يسمح بدخول المساعدات لمدة عام، لكن النظام السوري وبأوامر روسية تحرك لقطع الطريق على هذا القرار، حيث سمح بدخول المساعدات الأممية من تركيا إلى شمال غرب سوريا عبر معبري باب السلامة والراعي مدة أولية تقارب ثلاثة أشهر، ثم قام بتمديد الإذن في 13/ أيار لثلاثة أشهر أخرى. 

وتعد الشبكة السورية لحقوق الإنسان، من أوائل الجهات التي أكدت أن إدخال المساعدات الأممية العابرة للحدود في سوريا ليس بحاجة إلى إذن من مجلس الأمن، وأصدرت تقارير عدة أوضحت بشكل تفصيلي الأسباب القانونية والسياق الموجب لذلك، ونؤكد منذ سنوات أن على المجتمع الدولي التخلص من الابتزاز الروسي إلى الأبد، واتخاذ خطوة إدخال المساعدات الأممية الحيادية والضرورية دون الحاجة إلى إذن من مجلس الأمن. 

وبنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان موقفها القانوني استناداً إلى 5 أسباب أسياسية وهي: أولاً: إنَّ التدخل المحظور هو التدخل القسري، وإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية ليست عبارة عن تدخل قسري، لأن عمال الإغاثة الأممين غير مسلحين، وحياديين، نشاطات المساعدة لا تعتبر بأي حال من الأحوال تدخلاً في نزاع مسلح أو أنها أعمال غير ودية.

ثانياً: إن المساعدات الإنسانية تمرُّ من تركيا أو العراق وكلتا الدولتين موافقتان على دخولها إلى مناطق خاضعة لسيطرة قوات المعارضة المسلحة أو قوات سوريا الديمقراطية، والقوى المسيطرة ترحِّب بدخولها.
 
أما ثالثاً: الضرورة هي الأمر الأساسي للسَّعي نحو المساعدات الإنسانية، وفي شمال سوريا فإن الضرورة أشد ما تكون، ورابعاً: إن النظام السوري وروسيا هما المتسببان الأساسيان في تشريد ملايين السوريين في شمال غرب سوريا، وكذلك في عدم تمكنهم من العودة الآمنة إلى منازلهم.

خامساً: ثبت بعدد كبير من الأدلة أن النظام السوري يقوم بنهب الغالبية العظمى من المساعدات بحيث لا يصل للمتضررين إلا قرابة 10 % منها، لأن النظام السوري قد هندس نهب المساعدات بطريقة مدروسة تستند بشكل أساسي على منظمات تابعة له بشكل مطلق.
 
وجددت الشبكة، مطالبتها مجلس الأمن برفع يده عن التحكم بدخول المساعدات الأممية العابرة للحدود، فهي تدخل ضمن نطاق الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة الشؤون الإنسانية، والتوقف التام عن استخدام الفيتو بشكل معارض للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصةً في حالات ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية مثل جريمة التشريد القسري. وتوصي الشبكة السورية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة والدول المانحة بتأسيس منصة دعم دولية تتولى عمليات تنسيق المساعدات في شمال غرب سوريا، وتكون بمثابة خيار إضافي إلى جانب الأمم المتحدة.

ألقت طائرة مسيرة قذيفة هاون على أحد المنازل بمدينة طفس بريف درعا الغربي، دون تسجيل أي أضرار بشرية.

وقال نشطاء لشبكة شام أن طائرة مسيرة مجهولة يعتقد أنها تابعة للنظام والمليشيات الايرانية قامت بإلقاء قذيفة هاون في مدينة طفس وسقطت بالقرب من منزل "محمد البديوي الزعبي"، دون وقوع أي إصابات، واقتصرت الأضرار على المادية فقط.

وشدد النشطاء أن القذيفة التي سقطت كانت شديدة الإنفجار حيث أحدثت صوتا سمع في عدد من القرى والبلدات المحيطة، إلا أنها لم تؤدي لوقوع أي ضحايا في صفوف المدنيين، وأكد النشطاء أن المنزل المستهدف هو لشقيق القيادي المحلي "خلدون البديوي الزعبي" الذي أغتيل العام الماضي في شهر آب/أغسطس.

وأكد النشطاء أن المدنيين توجهوا إلى مكان سقوط القذيفة للتأكد من عدم وجود أي إصابات، حيث جرى استنفار للفصائل المقاتلة المحلية في المدينة، ومنعت المدنيين من الاقتراب من المنزل.

وسبق أن قامت طائرة مسيرة في شهر ديسمبر/كانون الأول العام الماضي بإستهداف منزل القيادي خلدون الزعبي بقذيفة هاون، ولم تؤدي لوقوع أي إصابات أيضا حينها، حيث فسر البعض هذا الأمر بأنه رسالة للفصائل المحلية أنهم مستهدفون.

وفيما يبدو أن الإستهداف بالطائرة المسيرة، دليل أن النظام لا يسعى لأي حلول سلمية، وكانت قوات الأسد شنت مطلع الشهر الحالي حملة شرسة على مدينة طفس وجرت في محيطها اشتباكات عنيفة مع فصائل محلية مقاتلة، واعتقلت العديد من المزارعين والمدنيين، قبل أن يتم الإعلان عن وقف إطلاق النار.

وكان وجهاء من مدينة طفس وخاصة من عائلة الزعبي قد توصلوا لاتفاق مع نظام الأسد يقضي بوقف العملية العسكرية على المدينة، والدخول في مفاوضات للتوصل إلى حلول سلمية، حسب نشطاء.

وتجدر الإشارة أن مدينة طفس شهدت منذ اتفاقية التسوية محاولات كثيرة لقوات الأسد لإقتحامها والسيطرة عليها، إلا أنها باءت بالفشل جميعا.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن استمرار الهجمات الإرهابية باختلاف أنواعها يهدد حياة المدنيين في شمال غربي سوريا، ويفرض حالة من عدم الاستقرار تعمق جراح السوريين وتزيد معاناتهم المستمرة لأكثر من 12 عام من حرب النظام وروسيا.

وتحدثت المؤسسة عن مجزرة مروعة بانفجار سيارة مفخخة وقعت مساء يوم الأحد 9 تموز في قرية شاوا بمنطقة الراعي شرقي حلب، وجرحى أطفال بقصف مدفعي لقوات النظام وروسيا على بلدة البارة جنوبي إدلب، في ظل أوضاع انسانية صعبة مع استمرار حرب النظام وروسيا وبعد الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق شمال غربي سوريا يوم 6 شباط.

ولفتت إلى مقتل 5 مدنيين بينهم طفل، وإصابة 3 آخرون بينهم طفل بجروح وحالتهم حرجة بمجزرة وقعت جراء انفجار سيارة مفخخة بالقرب من ورشة صيانة للسيارات في قرية شاوا بمنطقة الراعي شرقي حلب، اليوم الأحد 9 تموز.

وأصيب 3 أطفال بجروح أحدهم جروحه خطرة بقصف مدفعي لقوات النظام وروسيا استهدف منازل المدنيين في بلدة البارة جنوبي إدلب، في استمرار للهجمات ضد المدنيين.

و منذ بداية العام الحالي 2023 استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 348 هجوماً في مناطق شمال غربي سوريا، و راح ضحية هذه الهجمات 33 شخصاً بينهم 5 أطفال و 3 نساء و أصيب على إثرها 158 شخصاً بينهم 47 طفلاً و 23 امرأة.

وكان من بين هذه الهجمات التي استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري 5 هجمات بعبوات ناسفة منذ بداية العام الحالي 2023، تسببت بمقتل شخص وإصابة شخص آخر.

وأشارت المؤسسة إلى أن الهجمات سواء بالسيارات المفخخة أو قصف قوات النظام وروسيا تضاعف معاناة المدنيين في مناطق شمال غربي سوريا وتهدد حياتهم، وتعتبر هذه الهجمات انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة مرتكبي الجرائم بحق السوريين، ويتركونهم تحت سطوة هذه الهجمات دون أن يجدوا ملاذاً آمناً يحميهم منها، ويبقى حلمهم بالعيش بسلام حلماً بعيد المنال.

قررت "المؤسسة السورية للاتصالات"، التابعة لنظام الأسد رفع أجور كافة الخدمات المتاحة عبر منظومة المعاملات الإلكترونية ومراكز خدمة المواطن، وسط مطالب بتوضيح الأسعار الجديدة، في ظل انتقادات متصاعدة للرسوم المفروضة على الخدمات المزعومة.

وقال مصدر من "السورية للاتصالات"، عبر تصريحات إعلامية إن "تحديث الأجور على منظومة المعاملات الإلكترونية يشمل فقط أجور بدل الخدمة"، خلال تعليقه على قرار تحديث أجور الخدمات والوثائق التي تصدر من "مراكز خدمة المواطن".

وقدر أن التحديث يشمل قيمة البدل التي يتم تسديدها من قبل الشخص، جراء حصوله على هذه الخدمات بزيادة طفيفة تتراوح قيمتها من 400 – 700 ليرة سورية فقط ويدعي النظام تقديم مراكز خدمة المواطن الخدمات إلكترونياً بشكل أسلس ما يخفف من الازدحام، إلا أن الواقع يكشف عكس ذلك.

وبما يخص جواز السفر أوضح المصدر أنه تمت زيادة أجور معاملة تثبيت الحجز من 1200 ليرة إلى 6700 ليرة لجواز السفر العادي والفوري، وقررت السورية للاتصالات وفق إعلان رسمي تطبيق تعديل أجور الخدمات، اعتباراً من 10 تموز الجاري.

هذا وأصدرت حكومة نظام الأسد اليوم الأحد قرارا باستيفاء الرسوم الدراسية لطلاب التعليم العالي للجامعات العامة والخاصة، وأقساط تسجيل الطلاب لدى المؤسسات التربوية الخاصة، من خلال الحسابات المصرفية حصراً، اعتباراً من بداية العام الدراسي المقبل، وبررت القرار بالتوجه الحكومي نحو الدفع الإلكتروني وتبسيط المعاملات.

وكانت كشفت مصادر مقربة من نظام الأسد عن إجراء جديد احتفت به وسائل الإعلام الموالية بزعمها توفير خدمة المواطن حيث فرض رسوم تدفع بشكل إلكتروني مقابل إنجاز المعاملات بدلا من الرشاوى التي تدفع للموظفين في المراكز الحكومية التي يسيطر عليها نظام الأسد.

وقالت صحيفة موالية للنظام إن "تكلفة إنجاز المعاملات في مراكز خدمة المواطن الإلكترونية التابعة لوزارة الاتصالات والتقانة تبدأ بـ35 ليرة سورية، وذكرت أن "هذه الخدمات يعول عليها في حال انتشرت أن تغلق أدراج البقشيش المقدم للموظفين مقابل الخدمات إلى الأبد"، حسب وصفها.

وأضافت أن هذه الخدمات تخفف من حالات الازدحام، وتحدث نقلة في الدفع والمعاملات الإلكترونية، في حين تتراوح الرسوم بالنسبة للخدمات المقدمة عبر المراكز الالكترونية والتي تخص وزارة التربية بين 35 و100 ليرة وبين 600 و1000 ليرة لمعاملات السجل المدني وبين 1200 و 1700 ليرة للمصالح العقارية.

وأقرت بأن ما زال الإقبال خجولاً على هذه الخدمات التي يشر عليها نظام الأسد بزعمه أنها خطة التطوير والتحديث ويأتي ضعف الإقبال رغم أن تكلفة إنجاز أي معاملة مشابهة ورقياً أكثر من 10 أضعاف فروقات وأجور تضيع بين كتابة طلب وطوابع ورسوم وغيرها، وفق تقديراتها.

وكانت أطلقت ما يُسمى بـ"السورية للمدفوعات الإلكترونية" نظام دفع إلكتروني خاص بها في نيسان من العام 2020 الماضي، وكان يقتصر على تسديد فواتير الاتصالات والكهرباء بدمشق وريفها ورسوم النقل، ثم انضمت إليها "وزارة المياه" و"محافظة دمشق" و"وزارة الداخلية" وعدة مؤسسات أخرى وشملت كامل مناطق سيطرة النظام.

هذا وسبق أن ربط ناشطون ما بين التصاعد في الإعلان عن تأسيس شركات للدفع الإلكتروني وبين تصريحات رأس النظام الأخيرة التي تحدث خلالها عن ضرورة إحداث أنظمة مؤتمتة و"حكومة إلكترونية"، في وقت يستغل هذه الشركات والمواقع الإلكترونية لتحصيل إيرادات ضخمة كبيرة من المواطنين لرفد خزينته بالأموال وتتشابه الشركات مع مشاريع "البطاقة والمدن والمدارس والعدادات الذكية" التي روج لها مسؤولي النظام فيما مضى.

قال الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لشؤون التسوية السورية، ألكسندر لافرنتييف، إنه لايستبعد لقاء الإرهابي "بشار الأسد"، والتركي رجب طيب أردوغان، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتحدث لافرنتييف لقناة العربية، عن إمكانية عقد لقاء يجمع "بشار" والتركي، بحضور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بعد استكمال خارطة طريق تطبيع العلاقات السورية التركية، ولفت إلى أن عملية التطبيع بين سوريا وتركيا لم تتباطأ، بل أنها على العكس، "تتطور مع الوقت".

وأضاف: "في البداية تم عقد اجتماع على مستوى الخبراء، تبعه اجتماع ثلاثي على مستوى وزراء الدفاع، ثم وزراء الخارجية، الذين وجهوا نوابهم لتنفيذ خارطة الطريق. وأضاف أن "العمل يجري بشكل جاد ومكثف لتفعيل خارطة الطريق".

وقال لافرنتييف "عندما يستكمل الطرفان هذه المرحلة، سيتم إبلاغ الرؤساء بنتائجها من أجل تنظيم لقاء يجمع أردوغان والأسد، بحضور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين"، لكنه أقر بوجود عراقيل قائلاً: "بلا شك، هناك بعض الصعوبات، لكننا لا نستسلم ونواصل العمل على تقريب المواقف من خلال وساطة روسية".

وكان قال "نضال قبلان " سفير نظام الأسد السابق في أنقرة، أن الإرهابي "بشار الأسد"، لن يلتقي الرئيس  التركي "رجب طيب أردوغان"، ما لم يتم الاتفاق على الشروط السورية الأساسية، وأهمها خروج تركيا من الأراضي السورية، رغم أن مصادر تركية استبعدت سابقاً أن يحصل أي لقاء بين الطرفين.

وقال قبلان في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "الأسد لن يلتقي أردوغان ما لم يتم الاتفاق على الشروط والبنود السورية الأساسية. الأهم بالنسبة لسوريا هو ما يتم على الأرض، واتخاذ قرار من الحكومة التركية وخاصة أردوغان بالانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الشمال والشمال الغربي السوري هو شرط سوري لا مساومة عليه".

وأضاف: "لا يمكن أن نتحدث عن اختراقات جدية على طريق المصالحة بين دمشق وأنقرة، وربما ما تم بحثه على هامش اجتماع أستانا الأخير والحديث الروسي عن خارطة طريق للمصالحة بين سوريا وتركيا يمكن اعتماده كأساس نظري إلى حد بعيد ولكن ما لم يترافق بخطوات عملية وضمانات من الجانب الروسي والإيراني للتعهدات والالتزامات التركية بشأن المطالبات السورية التي باتت معروفة وعلى رأسها الانسحاب من الأراضي السورية التي تحتلها القوات التركية لا يمكن الحديث عن اختراق جدي على طريق المصالحة".

وأوضح: "تغيير الوجوه في تركيا تم لاعتبارات داخلية بشكل أساسي ولاعتبارات شخصية بين أردوغان وعدد من وزرائه بعضها إيجابي لعل أبرزها تعيين هاكان فيدان على رأس الخارجية التركية وهو الذي كان مكلفا رسميا في ملفات عدة من ضمنها الملف السوري ولمعرفته الوثيقة بنظرائه السوريين من رؤساء الأجهزة الأمنية السورية المعنية ومعرفته بتفاصيل هذا الملف".

وذكر "قد تكون هذه خطوة إيجابية تسهل أية قرارات يمكن اتخاذها خاصة أنه ليس مجرد وزير خارجية وإنما هو الشخص الأقوى بعد أردوغان لاعتبارات كثيرة وربما هو المرشح لخلافة أردوغان في رئاسة تركيا كما تشير التحليلات السياسية داخل تركيا وخارجها. هذا هو التغيير الأهم".

وحول احتمال موافقة سوريا على عودة العلاقات الدبلوماسية مع تركيا قبيل انسحاب الأخيرة من الأراضي السورية قال قبلان: "لا يمكن أن تعود العلاقات الدبلوماسية بين سوريا وتركيا والجيش التركي يحتل الأراضي السورية. هذا الأمر غير واقعي وغير مقبول سوريا. الانسحاب هو الشرط الأول".

وتابع: "الشروط الأخرى تتضمن وقف دعم التنظيمات الإرهابية التي تسيطر على إدلب وغيرها من المناطق والتي تأخذ أوامرها من أنقرة بشكل مباشر وبالتالي مكافحة الإرهاب شرط أساسي إضافة إلى فتح المعابر الحدودية الرسمية بين البلدين وتنشيط حركة التجارة والمرور الآمن وعودة السيطرة السورية على طريق إم4 الاستراتيجي والذي يربط الساحل السوري بحلب ومحافظات الشمال السوري".

ولفت إلى أن "هنالك العديد من البنود والشروط السورية التي طرحت على طاولة المفاوضات، لا يمكن القفز على الأساسي للانتقال إلى مواضيع ثانوية. لذلك يجب وضع سلم الأولويات والاتفاق عليه بشكل واضح وملموس وبضمانات واضحة وقوية من الضامن الروسي والإيراني في الالتزام التركي بتنفيذ ما تتعهد به".

وسبق أن قال المحلل السياسي التركي "هشام غوناي"، إن إصرار دمشق على التشبث بشروطها لإكمال التطبيع مع أنقرة سيجعلها "خاسرة"، لأنها الطرف الأضعف، ولفت أوزكان إلى أن أنقرة تعتقد بأن بعض التهديدات الآتية من سوريا لا تزال مستمرة.

ورأى جوناي، أن تركيا "لن تنصاع لمطلب دمشق بالانسحاب الكامل لأسباب عدة، منها ترك الفراغ للمجموعات الكردية للتوسع، "أو دخول قوات النظام إلى مناطق المعارضة، لأنها لن تفرق في ضرباتها بين مدني وعسكري، ما يعني موجة نزوح جديدة نحو الأراضي التركية، وهذا ما لا تريده أنقرة"، وفق "العربي الجديد".

وبين أن موقفه يستند إلى منطلق أن دمشق لا تسيطر على كافة الأراضي السورية، في ظل تواجد القوات التركية والأميركية، والمعارضة و"قسد"، وعبر عن اعتقاده أن على دمشق الذهاب للمفاوضات ولقاء الأسد مع أردوغان من دون شروط، "لأن المباحثات والاتفاقات بضمانات روسية هي التي ستعيد إليه المساحات التي خسرتها".

وكان قال المتحدث السابق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن علاقة أنقرة مع نظام الأسد في دمشق، يحكمها ثلاثة محاور، نافياً وجود أي خطط قريبة لعقد لقاء بين الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" والإرهابي "بشار الأسد".

وأوضح قالن في مقابلة صحفية، أن "هناك ثلاث قضايا مهمة مع سوريا هي محاربة الإرهاب، وعودة اللاجئين إلى ديارهم، واستمرار المفاوضات بين النظام والمعارضة من خلال دفع الخطابات الدستورية".

وسبق أن قال "فيصل المقداد" وزير خارجية نظام الأسد، إن لقاء المجرم بشار الأسد بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان محكوم بانسحاب القوات التركية من سوريا، ورفض المقداد أي تطبيع مع تركيا من دون انسحاب القوات التركية من سوريا، وقال إن نظامه لن يطبع مع أعدائه ولن يطبع مع بلد يحتل أرضه، وذلك في إشارة إلى تركيا وأمريكا.