أعلنت وزارة النقل في حكومة نظام الأسد أن حركة النقل الجوي عبر مطار حلب الدولي ستعود اعتباراً من صباح اليوم الجمعة 10 مارس/ آذار، بعد تعرضه لضربات جوية إسرائيلية طالت مواقع لميليشيات الأسد وإيران، فيما علقت خارجية إيران على قصف المطار مؤخرا.

وذكرت الوزارة أن "كوادر المؤسسة العامة للطيران المدني وبالتعاون مع الشركات الوطنية أنجزت إصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مطار حلب الدولي فجر الثلاثاء الماضي"، وفق تعبيرها.

ودعت الوزارة في بيان لها نشرته وسائل إعلام تابعة لإعلام النظام الرسمي "النواقل الجوية المشغّلة عبر المطار إلى إعادة برمجة رحلاتها القادمة والمغادرة، إضافة إلى استعداد المطار لاستقبال طائرات المساعدات الإغاثية لمتضرري الزلزال على مدار الساعة"، 

وتحدث مدير مؤسسة الطيران المدني لدى نظام الأسد أنه تم تقديم شكوى إلى المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO بحق الكيان الإسرائيلي، بسبب استهداف مطار حلب الدولي مطالباً بمحاسبة الكيان والتعويض عن الخسائر التي ألحقها بالمطار واتخاذ إجراءات رادعة بحقه.

وصرح وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان"، بأن "قصف مطار حلب الدولي مؤشر على السلوك الوحشي لهذا الكيان، يثبت بأنه منزعج جدا ويتألم من الازمات المتراكمة يريد حرف انتباه الرأي العام والأنظار عن أزماته الداخلية"

وكانت وصفت خارجية الأسد قصف مطار حلب بأنه جريمة مزدوجة كونه من جهة استهدف مطاراً مدنياً، وقالت إنه "استهدف إحدى القنوات الأساسية لوصول المساعدات الإنسانية من داخل وخارج سوريا إلى ضحايا الزلزال"، وفق زعمها.

وجاءت الغارات الإسرائيلية في ظل تنامي نفوذ ميليشيات إيرانية في حلب بحجة دعم المتضررين من الزلزال، لا سيّما مع تزايد ظهور الحشد الشعبي العراقي وفيلق القدس والحرس الثوري الإيراني في المدينة، ويعتبر في مقدمة ذلك زيادة قادة الميليشيات إلى حلب على رأسهم قائد فيلق القدس، "إسماعيل قاآني".

ويروج إعلام تابع لنظام الأسد إلى أن القصف جاء بسبب وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين عبر مطار حلب الدولي، إلا أن عدة مؤشرات تقول إن القصف يأتي في ظل توسع نفوذ إيران وميليشياتها في حلب مستغلة كارثة الزلزال، بما في ذلك وصول أسلحة بغطاء المساعدات.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

أثار لقاء المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "فيليبو غراندي"، بالإرهابي "بشار الأسد" في دمشق، حفيظة العديد من الجهات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، والتي استنكرت هذا اللقاء واعتبرته "يسلط الضوء على نهج الأمم المتحدة المقلق باستمرار في سوريا".

وكانت أكدت مفوضية شؤون اللاجئين الأممية أنها ستكثف أعمالها وجهودها في سوريا لدعم استجابة الدولة السورية في مواجهة كارثة الزلزال وما خلفته من أضرار بشرية ومادية.

ونقلت حسابات "الرئاسة السورية" عن "غراندي" أنه "لمس خلال زيارته إلى محافظتي اللاذقية وحماة الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة السورية ومنظمات المجتمع الأهلي في مساعدة وإغاثة المتضررين من الزلزال".

في السياق، قالت منظمة "مواطنون من أجل أمريكا آمنة"، إن اجتماع مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين "فيليبو غراندي"، مع الإرهابي "بشار الأسد"، "المسؤول عن تهجير ملايين السوريين، مقلق للغاية، ويسلط الضوء على نهج الأمم المتحدة المقلق باستمرار في سوريا".

وأوضحت المنظمة الأمريكية - السورية أنه "من خلال الانخراط مع هذا النظام الوحشي، تضفي الأمم المتحدة الشرعية عليه بشكل فعال، وترسل رسالة مفادها أنه سيتم التسامح مع مثل هذا السلوك".

وشارك مدير الحملات في منظمة "العفو الدولية" كريستيان بنديكت، عبر تويتر، صورة من لقاء الأسد وغراندي، وقال متسائلاً: "كيف يشعر ملايين النازحين السوريين الذين هجّرهم نظام الأسد حيال تلك الابتسامة؟".

وكانت قالت "الرئاسة السورية" إن الأسد وغراندي بحثا "الاستمرار في الإجراءات الضرورية لعودة اللاجئين السوريين إلى مدنهم ومناطقهم"، وأن الأسد أكد الأسد خلال اللقاء أهمية "النظر إلى آثار الزلزال والحرب على سوريا برؤية واحدة شاملة"، مشيراً إلى أن "ما خلفته الحرب جعل مواجهة تداعيات الزلزال أكثر صعوبة".

رحب "الائتلاف الوطني السوري"، بخطوات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحقوق الإنسان والتي أدرج خلالها عدة شخصيات من نظام الأسد بينهم مجرم الحرب "بشار الأسد" على لائحة عقوبات تشمل تدابير تقييدية بسبب جرائم العنف الجنسي والمبني على النوع الاجتماعي التي ارتكبوها في سورية.

وعبر الائتلاف عن ترحيبه بأي خطوات تمارس ضد نظام الأسد، لافتاً إلى أنه لا يمكن تحقيق الأمن والسلام للشعب السوري بوجود نظام الأسد، إذ يستمر النظام منذ 12 عاماً بارتكاب مختلف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الأبرياء، وسجل جرائمه مع حلفائه مليء بالوحشية والقمع والإرهاب.

وأكد الائتلاف دعم استمرار العقوبات على نظام الأسد الوحشي وطالب بالسعي الجاد لمحاسبته على جرائمه وندعو لممارسة المزيد من الضغط من خلال موقف دولي موحد لإنجاز الانتقال السياسي المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن.

وبين أن خطوات الاتحاد الأوروبي المشار إليها جاءت متأخرة للغاية إذ وضحت المنظمات الحقوقية السورية والائتلاف الوطني منذ 2011 إجرام نظام الأسد ووحشيته في تعامله مع السوريين، وضرورة تحقيق مطالبات الشعب السوري تفادياً لجرائم النظام الوحشي.

وسبق أن أعلنت المملكة المتحدة، فرض عقوبات على أفراد وكيانات اعتبرتها مسؤولة عن ممارسة العنف ضد نساء في أربع دول، هي (إيران، وسوريا وجنوب السودان، وجمهورية إفريقيا الوسطى)، وذلك بمناسبة "اليوم العالمي للمرأة"، تزامنا مع إعلان المملكة المتحدة عن أول "استراتيجية للنساء والفتيات". 

وكذلك فرضت عقوبات على أمجد يوسف من سوريا على خلفية التهم عينها، وبموجب العقوبات، سيتم تجميد أصول هؤلاء الأشخاص إن وجدت ومنعهم من دخول المملكة المتحدة، إلى ذلك، طالت العقوبات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورئيسها في إيران بتهمة "فرض قواعد اللباس الصارمة على النساء بالقوة". 

وكان أعلن وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، أن واشنطن فرضت عقوبات على ضابط الاستخبارات العسكرية التابع للنظام، "أمجد يوسف"، لتورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وهو المعروف بمسؤوليته عن تنفيذ مجزرة التضامن الشهيرة.

وقال الوزير بلينكن، إن حكومة بلاده فرضت عقوبات على ضابط الاستخبارات العسكرية أمجد يوسف، "لتورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أي عمليات القتل خارج القضاء"، لافتاً إلى أن الضابط أمجد يوسف، وزوجته عنان، وأفراد أسرهم المباشرين، غير "مؤهلين للدخول إلى الولايات المتحدة".

ولفت البيان إلى أن الولايات المتحدة تتذكر وتكرم ضحايا والناجين من مذبحة "حي التضامن" وضحايا العديد من عمليات القتل الجماعي الأخرى التي نفذها نظام بشار الأسد، وأكد أن التسجيلات المصورة لهذه "المذبحة"، إلى جانب القتل والإساءة المستمرة لعدد لا يحصى من السوريين، بمثابة "تذكير واقعي" للبلدان التي تطبع العلاقات مع نظام الأسد، في غياب التقدم الدائم نحو حل سياسي.

كشفت "دائرة العلاقات الخارجية السودانية"، عن زيارة وفد سوداني برئاسة "طارق عبد الله علي محمد"، القائم بأعمال السفارة السودانية في دمشق، لمقر دائرة العلاقات الخارجية في القامشلي، لاستعادة نساء وأطفال سودانيين منتسبين لتنظ]م "داعش".

وقال نائب الرئاسة المشتركة، روبيل بحو، إن "السودان هي من الدول العربية السباقة في استعادة مواطنيها الموجودون في سوريا، وهذا الأمر محط ترحيب وتقدير كبير بالنسبة للإدارة الذاتية، ونتمنى من الدول العربية ودول الخليج أن تتعاون مع الإدارة الذاتية في سبيل إعادة مواطنيهم".

وأضاف أن : "الإدارة الذاتية سوف تستمر بالتعاون مع جمهورية السودان، ومع جميع الدول التي لديها مواطنين وأطفال في مناطق الإدارة الذاتية"، وخلال اللقاء تم التطرق للوضع السياسي والاقتصادي والأمني والإنساني بعد الزلزال المدمر، بالإضافة للتهديدات التركية المستمرة من خلال القصف بالمسيرات والمدفعية.

وفي نهاية اللقاء تم تسليم امرأتين وثلاثة أطفال من عوائل تنظيم "داعش"، وفق وثيقة تسليم رسمية بين الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وجمهورية السودان.

وسبق أن كشفت صحيفة "دي إم 168" الجنوب أفريقية، عن وجود أكثر من 13 طفلاً وأربع نساء من جنوب أفريقيا، محتجزون بظروف مزرية في مخيمي "الهول" و"روج" شمال شرقي سوريا، في وقت تطالب سلطات "الإدارة الذاتية" من جميع الدول باستعادة رعاياها.

وقالت الصحيفة، إنهم يحاولون باستماتة العودة إلى ديارهم، ويتهمون حكومة بلادهم بالمماطلة والتلكؤ، وأكد المتحدث باسم وزارة العلاقات الدولية والتعاون، كلايسون مونيلا، أن حكومة جنوب أفريقيا على علم بوجود عديد من النساء والأطفال الذين يطلبون إعادتهم إلى بلادهم من سوريا، دون تقديم مزيد التوضيحات.

وفي ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١ كشف سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى نظام الأسد في دمشق، أنه يعمل ضمن "مهمة إنسانية" هدفها استلام 16 امرأة وطفل من رعايا جنوب أفريقيا، ضمن عوائل تنظيم "داعش" المحتجزين في مخيم روج بريف محافظة الحسكة الشمالي الشرقي.

وأوضح السفير "باري فيليب غيلدر"، حينها خلال زيارته لمحافظة الحسكة ولقائه محافظ النظام بالحسكة، أن هدف الزيارة الحالية وهي الثانية خلال الفترة الماضية لاستعادة مواطني بلاده من الأطفال والنساء المحتجزين في مخيم "روج" للنازحين، وإعادة تأهيلهم.

ولفت غيلدر إلى أن هناك دور كبير تقوم به السلطات المحلية في محافظة الحسكة في مساعدتهم لاستعادة رعاياهم المتواجدين ضمن أقسام عوائل تنظيم "داعش" في مخيمات النزوح والاحتجاز الخاضعة لسيطرة الجيش الأمريكي وتنظيم "قسد".

وسبق أن طالب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بإخراج الاف الأطفال الأجانب من سوريا وإعادتهم إلى بلدانهم، ولفت إلى أن 31 ألف طفل يعيشون ظروفا انسانية بائسة ويجب إخراجهم من سوريا وإعادتهم إلى بلدانهم..

وكان عدد من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، قد دعوا سلطات 57 دولة لاستعادة مواطنيها من مخيمي الهول وروج للاجئين في سوريا فورا، مشيرين إلى الظروف الخطيرة وغير الإنسانية في المخيمين، لافتين إلى أن 80% من المقيمين هناك نساء وأطفال، وأن نحو نصف الأطفال دون سن الخمس سنوات.

وتشير احصائيات الأمم المتحدة لوجود ما يقرب من 64 ألف شخص(من 57 دولة) في مخيمي الهول وروج، معظمهم نساء وأطفال، لكن في المخيم الأول، يشكل النساء والأطفال أكثر من 80% من المحتجزين في المخيمين.

ومن بين الدول التي لديها مواطنون في المخيمين : أفغانستان، وأستراليا والنمسا وبلجيكا و بنغلاديش، وكندا والصين والدنمارك ومصر وفرنسا وألمانيا وروسيا وجنوب إفريقيا و إسبانيا والسعودية، والسودان..

حلب::
اعتقلت "قسد" ستة أشخاص بعدما داهمت قريتي الجعدة والقبة بريف مدينة منبج بالريف الشرقي.

تعرض محيط قرية كباشين بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

جرت اشتباكات بين عناصر الجيش الوطني وقوات الأسد على محور مدينة تادف بالريف الشرقي.

درعا::
قامت قوات الأسد بتفجير عبوة ناسفة مزروعة على أطراف أحد المنازل في مدينة انخل.

أطلق مسلحون النار على دورية تابعة لشرطة نظام الأسد على الأوتوستراد الدولي "دمشق - درعا" بالقرب من بلدة خربة غزالة بالريف الشرقي، حيث جرت اشتباكات بين الطرفين، وسقط خلالها 3 قتلى من عناصر الدورية، وأحد المهاجمين.

ديرالزور::
قام مجهولون بإيقاف حافلة في بلدة الجرذي بالريف الشرقي، وأطلقوا النار على شاب يستقلها، ما أدى لمقتله.

سقط قتيلان جراء انفجار لغم أثناء رعيهما للأغنام في بادية الجرذي بالريف الشرقي، كما سقط قتيل إثر انفجار لغم بسيارة يستقلها في بلدة البوليل.

قال ناشطون إن مسلحين يستقلون دراجات نارية اختطفوا 12 مدنياً أثناء عملهم في جمع الكمأ في بادية جبل البشري بالريف الغربي.

أصيب عنصر من الشرطة العسكرية التابعة لـ "قسد" إثر اشتباك مع عنصر من قوات الحماية الشعبية الكردية في بلدة الشنان بالريف الشرقي.

أصيب عنصر من "قسد" بجروح بعد إطلاق النار عليه من قبل مسلحين على طريق حقل العمر بالريف الشرقي.

الحسكة::
انفجرت قنبلة صوتية في حي الهلالية بمدينة القامشلي بالريف الشمالي، ما أدى لحدوث أضرار بشرية.

شنت ميليشيا "قسد" حملة اعتقالات في القسم الخامس من مخيم الهول بالريف الشرقي.

الرقة::
احتجزت خلية تابعة لتنظيم الدولة عدداً من جامعي الكمأة في بادية الرصافة بالريف الغربي.

أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، حرص بلاده على تطوير العلاقات مع نظام الأسد واستمرار تقديم المساعدات الإنسانية عقب الزلزال الذي ضربها في 6 فبراير/ شباط الماضي.

جاء ذلك خلال لقاء البرهان مع القائم بأعمال سفارة الأسد لدى الخرطوم بشر الشعار، الخميس، وفق بيان أصدره مجلس السيادة.

وذكر البيان أن البرهان "أشاد بالمستوى المتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين السودان ونظام المجرم بشار الأسد، مؤكدا حرص السودان على تعزيزها وتطوير آفاق التعاون المشترك بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين".

ولفت البيان إلى أن رئيس مجلس السيادة السوداني "اطلع على الأوضاع الإنسانية بسوريا بعد كارثة الزلزال الذي ضرب أجزاء واسعة منها مؤخرا".

وأشار البرهان إلى "استمرار جسر المساعدات الإنسانية للأشقاء في سوريا".

ووفق البيان، أكد القائم بأعمال السفارة على "حرص سوريا على تقوية علاقاتها مع السودان ودفع مسيرة التعاون لخدمة مصالح وتطلعات شعبي البلدين".

وأعرب الشعار عن "شكر وتقدير بلاده لجهود السودان في دعم ومساندة الشعب السوري في مواجهة كارثة الزلزال".

وبعد أيام من الزلزال، أعلن الجيش السوداني إرسال طائرة مساعدات إنسانية للمتضررين في مناطق نظام الأسد، واحتوت على "مواد إيواء وأغذية جهزتها هيئة إمداد القوات المسلحة ومنظومة الصناعات الدفاعية".

والجدير بالذكر أن الرياض والدوحة لا تزالان تعلنان رفضهما تعويم نظام الأسد وإعادة العلاقات معه، على الرغم من التهافت العربي الكبير على التواصل مع النظام المجرم والتطبيع معه، خصوصا بعد كارثة الزلزال المدمر، التي كان الأسد المستفيد الأكبر منها.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قال أمس الأربعاء عدم وجود توافق عربي على عودة سوريا للجامعة.

وقال أبو الغيط، في مؤتمر صحافي في ختام اجتماعات الدورة الـ159 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، إن "الموضوع السوري تمت مناقشته خلال الاجتماع التشاوري المغلق بين وزراء الخارجية"، مضيفاً أنه "لا توجد خريطة طريق، أو رؤية واضحة بشأن كيفية التعامل مع هذا الملف في إطار جامعة الدول العربية".

علّق "الهلال الأحمر السوري"، التابع لنظام الأسد توزيع المساعدات لمتضرري الزلزال في محافظة حماة وسط سوريا، وبرر ذلك بسبب سرقة المساعدات والفوضى خلال عملية توزيع المعونات للمتضررين من الزلزال.

ونقلت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد شكاوى من سكان حي الأربعين بمدينة حماة بعد توزيع فرع الهلال الأحمر بالمحافظة قسماً من المعونات ومغادرته المكان قبل إتمام عملية التوزيع، رغم وعود باستئناف التوزيع لاحقا.

وبعد مرور الوقت وتكرار الوعود للأهالي الذين لم يحصلوا على مساعدات، وصلت معلومات إلى لجنة حي في حماة تشير إلى أن "الهلال الأحمر في حماة توقف عن التوزيع بسبب سرقة المعونات"، وبرر إيقاف التوزيع ومغادرة المكان، نتيجة قيام من لا يستحق باقتحام سيارة الهلال وأخذ بعض المواد، مع كيل شتائم لاذعة.

وزعمت مصادر من الهلال الأحمر بأن "جميع من تبقى من المتضررين سيحصلون على المساعدات قريباً، بعد تخصيص نقطة توزيع مناسبة للوصول إلى جميع من تبقى مع عدم النيل من كرامة أحد"، فيما انتقدت لجنة حي الفيحاء (1) التوزيع الحاصل قرب الثانوية الصناعية في الحي بشكل غير منظّم.

وقال رئيس اللجنة إنه كان من الأفضل قبل التوزيع التنسيق مع لجنة الحي، لإجراء مطابقة بين أسماء المتضررين لدينا ولدى فرع الهلال الأحمر في حماة، لمنع وقوف أو تجمهر من لا يستحق، معتبراً أن اللجنة تعرف المستحقين من غيرهم، وتحدث عن توزيع مبالغ مالية بعد التنسيق مع لجنة الحي بمدينة حماة.

ويعتقد متابعون أن نظام الأسد قد يفتعل بعض هذه المشاجرات لخلق حالة من الفوضى تمهد إلى عودة القسم الأكبر من المساعدات إلى المستودعات ليستكمل سرقتها وبيعها في الأسواق، ويسعى بذلك إلى جعل مناطق التوزيع ضمن دوامة فوضى كبيرة يسهل عليه وضع حجج وذرائع لوقف التوزيع وتكديس المساعدات في المخازن التابعة له.

وقال وزير التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم"، إنه وبشكل شخصي ليس راضياً عن الطريقة التي تم بها توزيع المساعدات بسبب الفوضى الحاصلة خلال عملية التوزيع، الأمر الذي برره مسؤول في برلمان الأسد.

وكان أعلن وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، عن توزيع المساعدات على المتضررين من جراء الزلزال عبر البطاقة الإلكترونية "الذكية" خلال الفترة القادمة، لضمان وصولها إلى مستحقيها، وفق زعمه.

ويرّوج إعلام النظام إلى توزيع المواد الإغاثية على متضرري الزلزال في سوريا عن طريق البطاقة الذكية قريباً، ويعتبر ذلك ردا على الانتقادات الكثيرة حول سرقة المساعدات ويزعم بأنه بحاول عبر عدة إجراءات تحقيق توزيع عادل لتلك المساعدات.

أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، البدء بمرحلة إزالة الأنقاض على نطاق جغرافي يشمل جميع المدن والبلدات المنكوبة من الزلزال في شمال غربي سوريا، في إطار خطة الاستجابة الشاملة للزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة في 6 شباط، والتعافي من آثاره طويلة الأمد.

ولفتت المؤسسة إلى أنها وضعت خطة متكاملة لتنفيذ عمليات إزالة الأنقاض، وتم التنسيق مع المجالس المحلية لوضع محددات تأخذ بعين الاعتبار أولوية البدء بالأبنية الواقعة داخل النطاق العمراني، أو التي أثرت بشكل كبير على حياة المجتمعات، ثم الانتقال للأبنية الأبعد عن النطاق العمراني وذات التأثير المحدود.

ولفتت إلى أنها خلال تنفيذ عملية إزالة الأنقاض تلتزم المؤسسة بالمحددات القانونية لحفظ حقوق مالكي العقارات المهدمة وممتلكاتهم، وعن طريق تشكيل لجنة مختصة للحصول على تفويض من الأهالي ومتابعة تسليمهم الأمانات، ومفرزات عملية إعادة التدوير.

وأكدت أن تنفيذ الأعمال سيكون وفق نهج صديق للبيئة، يضمن تسريع عمليات رفع الأنقاض بما يخفف تبعات وجودها داخل الأحياء السكنية ويساعد في إعادة تأهيل البنية التحتية، كما أن إعادة تدوير الأنقاض ستأخذ بعين الاعتبار المعايير المتعلقة بالمخاطر البيئية، عبر استخدام هذه الأنقاض بشكل مدروس ولا يحمل أي تبعات ضارة على البيئة ويحقق التعافي للمجتمعات المحلية.

وسبق أن قالت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن آثار الزلزال المدمر الذي ضرب شمال غربي سوريا لم تقتصر على الأثر المباشر والضحايا التي خلفها من قتلى ومصابين، بل امتدت آثاره لتشمل مختلف نواحي الحياة، من مسكن وتعليم وصحة وخدمات.

وأشارت المؤسسة إلى أن الزلازل والهزات الارتدادية التي ضربت مناطق شمال غربي سوريا منذ فجر يوم الإثنين 6 شباط وحتى مساء أمس الاثنين 20 منه، ضاعف من معاناة المدنيين ومأساتهم في ظل فقدان عشرات آلاف العوائل لمنازلها إما بالانهيار جراء الزلزال أو بتصدع هذه المنازل وتضررها بشكل كبير للسبب ذاته وأصبحت غير صالحة للسكن بسبب خطرها الكبير على حياتهم وخوفهم على أرواحهم وأطفالهم من المبيت بداخلها.

وجاءت هذه الزلازل في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة وانخفاض لدرجات الحرارة، واحتياجات هائلة للسكان بعد فقدانهم مصادر رزقهم، و دمار البنية التحتية وخطوط المياه والصرف الصحي في الكثير من المناط قما يزيد احتمالية تفشي الكوليرا، وتهديده حياة السكان.

وأكدت "الخوذ البيضاء" أن الزلزال المدمر، شرد بشكل مباشر أكثر من 40 ألف عائلة في العراء أو في مخيمات إيواء مؤقتة بنيت على عجل وبظروف طارئة، يهددها ضعف البنية التحتية ومرافق الإصحاح وافتقار الكثير منها لمقومات الحياة ووسائل التدفئة التي هي من أهم الاحتياجات للمنكوبين في ظل الأجواء الشتوية التي يمر بها شمال غربي سوريا والانخفاض في درجات الحرارة ليلاً.

ولفتت إلى أنه رغم استمرار عمل فرقها في هذه المخيمات من تجهيز الأرضيات وفرشها بالحصى وتنسيق الطرقات الواصلة إليها لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتقديم خدمات الرعاية الصحية، إلا أنها تعتبر حلولاً إسعافية بحاجة لتكثيف الخدمات فيها من تجهيز أرضيات صلبة تساعد على مقاومة العوامل الجوية وتجهيز صرف صحي يلائم حاجات المدنيين ويحد من فرص انتشار مرض الكوليرا.

وانتقلت فرق الدفاع خلال الأسابيع القلية الماضية من مرحلة البحث والانتشال إلى المرحلة الثانية من الاستجابة للزلزال بعمليات إزالة الركام وفتح الطرقات التي أغلقت بسبب الانهيارات التي خلفها الزلزال لتسهيل وصول المدنيين في المناطق الأقل ضرراً إلى منازلهم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وحركة المدنيين بالإضافة لتسريع عمليات الاستجابة الطارئة حال حدوثها وفتح الطرقات لتكون سالكة أمام عمليات الإسعاف ونقل المرضى وصول الخدمات الطبية إلى المتضررين.

كما وتستمر الفرق بعمليات تأمين المخاطر وإزالة الجدران المتصدعة والأحجار الآيلة للسقوط من المباني المتدمرة ووضع أشرطة تحذيرية حول الأماكن الخطرة وتوعية المدنيين بأهمية عدم الاقتراب منها خشية سقوطها عليهم وتضررهم، كما وتعمل على مساعدة المدنيين بالبحث عن أمتعتهم ومقتنياتهم الشخصية بين ركام المنازل المدمرة، مع استمرار وجود متطوعين من فرق إزالة مخلفات الحرب (UXO) للتعامل أي حالات يتم فيها الإبلاغ عن وجود ذخائر غير منفجرة بين الركام أو حتى في الأراضي الزراعية التي أنشأت عليها مراكز الإيواء المؤقتة.

وشددت "الخوذ البيضاء" على أن أعمال فرقها تسهم بتخفيف الآثار طويلة الأمد التي خلفها الزلزال وتقدم الرعاية الصحية لهم وتوعيتهم والأنشطة الترفيهية للأطفال لإخراج حالة الخوف والارتباك من نفوسهم.

وختمت: أوضاع صعبة يعيشها المدنيون في شمال غربي سوريا ومأساة قديمة متجددة خلّفتها حرب نظام الأسد وروسيا على المدنيين وفاقمها الواقع الخدمي في مخيمات التهجير وبنية تحتية هشة وغياب لمقومات الحياة فيها، لتزيد منها كارثة الزلزال والهزات الارتدادية التي ضاعفت من أعداد المتضررين والقاطنين في مخيمات الإيواء ومخيمات التهجير.

عبر فريق "منسقو استجابة سوريا"، عن الأسف الشديد حول التخفيض الجديد من محتويات السلة الغذائية، من قبل برنامج الأغذية العالمي WFP للمرة السادسة، وخاصةً أن التخفيض شمل مواد أساسية ضمن السلة الغذائية.

ويتضمن التخفيض، محتويات السلة الغذائية المقدمة للنازحين في كافة المناطق ومنها مناطق شمال غرب سوريا، حيث انخفضت قيمة السعرات الحرارية للسلة من جديد لتصبح 991 سعرة حرارية وسيطبق القرار الجديد اعتباراً من نيسان القادم علماً أن التخفيض هو السادس من نوعه منذ عام 2020.

وأكد الفريق أن التخفيض الأخير من كمية السلة الغذائية، لاتتناسب مع تقييم الاحتياجات الإنسانية في المنطقة وبالتالي وجود عشوائية في اختيار المواد المخفضة، مستغرباً عملية التخفيض الحالية في ظل ماتعانيه المنطقة من كارثة الزلزال الأخير ويأتي القرار بعد شهر تقريباً من الزلزال، دون الأخذ بالاعتبار حاجة المدنيين الملحة لتأمين الغذاء وخاصةً مع فقدان الآلاف من المدنيين لمصادر الدخل.

وأوضح أنه على الرغم من اطلاع البرنامج على الواقع الإنساني في المنطقة من خلال عشرات الزيارات المسجلة إلى الداخل السوري وخاصةً من قبل البرنامج والتي كان آخرها اليوم وداخل مخيمات النازحين الا أنه من الواضح أن الأوضاع الإنسانية في المنطقة لم تستطع أن تثني إدارة البرنامج عن التخفيض وتقديم الحجج والمبررات الغير مقبولة نهائياً في منطقة تشهد أقوى كارثة إنسانية حتى الآن منذ 2011.

ولفت إلى أن ادعاء البرنامج بأن التخفيض الحالي هو لزيادة عدد المستفيدين في المنطقة أمر غير مبرر وذلك لسبب واحد أن البرنامج يعمل وفق نظام تمويل مبني على الاحتياجات ومن غير المقبول أن يقوم بزيادة عدد المستفيدين على حساب مستفيدين آخرين، كما أن الادعاء المقدم ضمن البيان هو إشارة غير مباشرة لدعم المتضررين من الزلزال في المنطقة ، وهو غير مقبول أيضاً بسبب وجود تمويل جديد للبرنامج في حالات الطوارئ.

وحذر الفريق، كافة الجهات الإنسانية من استمرار عمليات التخفيض في المساعدات الإنسانية ونحذر من تحول المنطقة إلى منطقة مجاعة لايمكن السيطرة عليها، وطالب كافة الجهات الدولية العمل على زيادة الدعم المقدم للمدنيين في المنطقة، وخاصة في ظل الوضع الاقتصادي المتردي في المنطقة وعدم قدرة الآلاف من المدنيين تأمين احتياجاتهم الأساسية من الغذاء.

وشدد على أن أعداد المدنيين الذين بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية في المنطقة، تجاوز أكثر من 4.4 مليون مدني، وبالتالي نحذر من أي تخفيض جديد للمساعدات الإنسانية في المنطقة.

نقلت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن وزير الكهرباء "غسان الزامل"، في حكومة النظام قوله إن الوزارة تدرس حالياً رفع أسعار الطاقة الكهربائية لتخفيض العجز المتوقع هذا العام لتغطية مشروعات الوزارة والذي تم تقديره بنحو 508 مليار ليرة سورية.

وقدر "الزامل"، أن كلفة الكيلو واط الساعي على الوزارة تصل الى 750 ليرة وذلك قبل ارتفاع سعر الفيول، مبيناً أن الرفع سيشمل بشكل رئيسي الشرائح التجارية والصناعية، وفيما يتعلق بالكهرباء المنزلية هنالك عمل لعدم الاقتراب من شريحة الاستهلاك المتدنية وإن حصل ذلك سيكون بشكل بسيط.

وعن خسائر الكهرباء من الزلزال، قال إنها تخطت الـ 23 مليار ليرة واقتصرت على مراكز التحويل دون وقوع أضرار في محطات التوليد، بينما وصلت نسبة إنجاز عمليات الإصلاح حتى اليوم 85%.

وأضاف، أنه تم استهلاك قسم كبير من المخزون النفطي الاحتياطي قبل الزلزال، مؤكداً أن الوزارة لم يصلها فيول من التبرعات باستثناء 60 ألف طن تكفي لعشرة أيام، في تبرير إلى اختفاء الصهاريج القادمة من العراق.

وزعم الوزير بأنه سيتم وضع المجموعة الأولى في محطة توليد حلب 200 ميغا في الخدمة في منتصف شهر آذار الجاري أي قبل بداية شهر رمضان، لتكون الوزارة قد أنهت إعادة تأهيل مجموعتين من مجموعات توليد المحطة المذكورة.

وذكر أن الوزارة تعمل بشكل حثيث على تأمين أكبر كميات ممكنة من الغاز والفيول لزيادة ساعات التغذية، لافتاً إلى أنّ تأمين وصل لساعة واحدة "ساعة الإفطار"، في جميع المحافظات أمر غير ممكن لأن الكميات المولدة لا تكفي لذلك.

وكان برر وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، زيادة ساعات التقنين مؤخراً لنقص توريدات مادة الفيول، الأمر الذي تسبب في توقف بعض مجموعات التوليد العاملة على مادة الفيول فيما انخفضت الطاقة الإنتاجية في محطتي الزارة بنسبة 50%، حسب تقديراته.

هذا وزعمت حكومة نظام الأسد إعادة تغذية الكهرباء للمحافظات المتضررة من الزلزال، كما ادعت توزيع الخبز مجاناً على مراكز إيواء مخصصة متضررين وسط سوريا، فيما يستغل إعلام النظام الكارثة للمطالبة برفع العقوبات المفروضة عليه، إضافة إلى استجلاب الدعم والمساعدات الإنسانية والتبرعات المالية.

صرح المدير العام لشركة الإسمنت في حماة "عصام عبد الله"، بأنه بسبب نقص توريدات الفيول انخفض الإنتاج بنسبة 70% من أجل التوفير واستمرار العملية، حيث ينتج المعمل يومياً حوالي 2250 طن، وسط غلاء أسعار مواد البناء والعقارات بمناطق سيطرة النظام يضاف لذلك ارتفاع إيجارات المنازل بشكل كبير.

وذكر مسؤول شركة الإسمنت وسط سوريا، أن الشركة مستمرة في الإنتاج، وقامت بإجراء بعض التحويلات والتعديلات سابقاً لاستبدال المازوت بالفيول حيث تقدر كميات المازوت اللازمة حوالي 2500 لتر مازوت يومياً، تم تحويلها لمادة الفيول من أجل التغلب على النقص.  
  
وأكد أن شركات الأسمنت تعاني من نقص اليد العاملة وصعوبة في تأمين مستلزمات الإنتاج، وبرر ذلك "بسبب الحصار، حيث يتم اللجوء إلى السوق المحلية لتأمين هذا القطاع من أجل استمرار العملية الإنتاجية وتلبية السوق المحلية بمادة الإسمنت"، على حد قوله.
  
وأشار إلى أن الشركة السورية للإسمنت لديها ثلاثة معامل، المعمل الأول متوقف بسبب ارتفاع كلف الإنتاج منذ عام 2013، والثاني متوقف من -4-12-2022 وهو مخبر لضبط الجودة ولتحليل المنتج ساعياً، والمعمل الثالث يحوي مخبراً لإجراء التحاليل الخاصة بالعملية الإنتاجية بدايةً من خلط المواد الداخلة للفرن وصولاً لمنتج الاسمنت.

وكررت حكومة نظام الأسد إصدار قرارات تقضي برفع أسعار "الإسمنت" فيما بررت ذلك بارتفاع تكاليف الإنتاج في حين ينعكس ذلك على أسعار العقارات فضلاً عن تدني فرص العمل مع قرارات النظام الأخيرة.

وكان مدير "المؤسسة العامة للإسمنت" مروان الغبرة كشف لإذاعة داعمة للأسد عن تضاعف تكاليف إنتاج الإسمنت بنسبة 200 إلى 300 في المئة، متوقعاً ارتفاع أسعار الإسمنت بشكل مضاعف وإلا فمن الممكن أن يتوقف الإنتاج.

قتل وجرح عدد من عناصر الأسد إثر اشتباكات وقعت قرب بلدة خربة غزالة شمال شرق درعا مع أحد الأشخاص.

وقال نشطاء لشبكة شام أن 3 من شرطة النظام قتلوا وجرح أخرون إثر اشتباكات وقعت على أوتوستراد دمشق - درعا بالقرب من بلدة خربة غزالة، في حين قتل أحد الأشخاص من الطرف الأخر.

وأشار نشطاء لشبكة شام أن شخصا يدعى عمران سليمان الراجح وينحدر من بلدة حيط غربي درعا، قتل في الإشتباكات التي دارت بينه وبين شرطة النظام، في حين لم تتضح الصورة بشكل كامل.

ونوه النشطاء أن سبب الاشتباكات غير واضح، حيث ذكروا أنه قد يكون الراجح شن هجومه على شرطة النظام وقتل على إثرها، بينما قال آخرون أن الراجح تعرض لكمين ودارت على إثرها اشتباكات قتل فيها وقتل وجرح فيها عدد من عناصر الشرطة.

وذكر النشطاء أسماء قتلى شرطة الأسد وهم خالد عبدالجليل، وخالد محمود شفوني، وعلاء علي قراضة، بينما جرح عدد أخرون تم نقلهم إلى المشفى لتلقي العلاج.

ولا بد للإشارة للوضع الأمني الصعب جدا الذي تعيشه محافظ درعا، في ظل استمرار عمليات القتل والإغتيال التي تطال أفراد مدنيين أو عناصر سابقين في صفوف الجيش الحر، في ظل اتهامات تطال أفرادا متعاونين مع النظام او تابعين لتنظيم داعش.

وتجدر الإشارة أن محافظة درعا تعيش حالة من الفلتان الأمني الكبيرة، إذ يتم تسجيل عمليات اغتيال وقتل وخطف بشكل يومي تستهدف المدنيين أو نشطاء وعناصر سابقين في الجيش الحر، وأيضا تستهدف عناصر النظام المجرم والمتعاونين مع المليشيات الايرانية وكذلك تجار المخدرات.