انخفضت قيمة الليرة السورية بشكل قياسي خلال تداولات سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية في سوريا، حيث وصلت إلى أدنى مستوى في تاريخها مع تخطي سعر الصرف حاجز 10 آلاف مقابل الدولار الأمريكي الواحد، في الوقت الذي علق فيه خبراء على تدهور العملة المحلية.

وقدر موقع "الليرة اليوم"، ارتفع سعر صرف الدولار في غالبية مناطق سيطرة النظام السوري بمقدار 200 ليرة خلال الساعات الماضية أي بنسبة تقارب 2.06% بمدى يومي بين 9,900 و 10,100 ليرة سورية.

ومنذ يوم أمس وصلت الليرة السورية إلى حاجز 10 آلاف، لتتجاوز هذا الحاجز في بعض المناطق اليوم، فيما بلغ سعر صرف اليورو الواحد في تداولات دمشق 10862 ليرة للمبيع و 10747 ليرة للشراء، وأعلى من ذلك في بعض المناطق.

ولليوم الثاني على التوالي، وللمرة الرابعة خلال أسبوع، رفع مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي إلى 9000 ليرة للدولار الواحد، بينما تخطى سعر صرف الدولار في السوق السوداء 10 آلاف ليرة سورية.

ويزيد تخفيض المصرف المركزي لسعر العملة السورية من المخاوف على مصيرها واحتكار السلع، بحسب المحلل "علي الشامي"، الذي اعتبر أن "مهام المصرف المركزي دعم سعر الصرف وليس المضاربة والاستجابة لسعر السوق السوداء، بذريعة المحافظة الحوالات.

وحذر "الشامي"، في حديثه لصحيفة "العربي الجديد"، من أن ارتفاع أسعار السلع والمنتجات، خاصة المستوردة منها، يرفع من "جشع التجار" الذين يحتكرون السلع أو يقننون العرض في السوق، في ظل غياب الرقابة والفوضى التي تعانيها الأسواق السورية.

وقال الخبير المصرفي "حسن حزوري" إن الهدف الرئيسي هو "استقطاب أكبر كمية من الحوالات الواردة، كي تدخل إلى المنظومة المصرفية النظامية، وبالتالي إلى خزينة البنك المركزي، عوضاً عن دخولها إلى جيوب السماسرة وتجار السوق السوداء".

واعتبر أن المصرف يطارد السوق السوداء، على مبدأ "القط والفأر"، مؤكدا أن "الفارق بين السوق السوداء ونشرة الحوالات والصرافة سيبقى موجوداً، لأن المصرف المركزي يتدخل كمشتر فقط، ولا يبيع، وهذا أحد أسباب عدم تمكنه من ضبط سعر الصرف". 

وذكر أنه "مهما كان سعر المصرف المركزي، ومهما سعى لاستقطاب الحوالات، سنجد في السوق السوداء من يبحث عن القطع الأجنبي، ولاسيما الدولار، بسعر أعلى، والسبب هو الحاجة للقطع الأجنبي، فهناك، مثلاً، من يريد أن يسافر خارج سوريا، ومسموح له أن يصطحب مبلغ 10 آلاف دولار.

وأضاف، أن هناك أيضاً من يريد أن يسدد قيم المواد المهربة، كما أن "الترسيم" بين مناطق خارج السيطرة ومناطق سيطرة الحكومة لا يقبل بغير الدولار، إضافة للمستورد الذي يريد أن يثبت ثمن صفقة شراء لمادة مستوردة".

وشدد بأنه "لن يستطيع المركزي السيطرة على سعر الصرف ما لم يعمل وفق المبادئ المتعارف عليها، أي أن يتدخل كمشتر وكبائع بنفس الوقت، فعندما يقول إنه سيشتري بسعر 8400 عليه أن يبيع بسعر 8600 مثلا، بهذه الطريقة سيتمكن المركزي من التحكم والسيطرة على سعر الصرف". 

وكان أصدر مصرف النظام المركزي بيانا زعم فيه بأنه يستمر بمراقبة استقرار سعر الصرف في السوق المحلية واتخاذ الوسائل والإجراءات الممكنة كافة لإعادة التوازن الى الليرة السورية ومتابعة ومعالجة كافة العمليات غير المشروعة التي تنال من استقرار سعر الصرف، على حد قوله.