أعلنت وزارة  النفط والثروة المعدنية في حكومة نظام الأسد، عن تفعيل العمل بخدمة بطاقة زائر مسبقة الدفع بالعملة الأجنبية الخاصة بالسوريين المغتربين والزوار العرب والأجانب القادمين إلى مناطق سيطرة النظام.

وذكرت أن البطاقة تمكن حاملها من تعبئة مادة البنزين اوكتان 90 من كافة محطات الوقود العاملة العامة والخاصة و اوكتان 95 من محطات الوقود التي تبيع هذه المادة الموجودة في المحافظات وعلى الطرق العامة.

وأضافت أنه يمكن شراء هذه البطاقة من جميع منافذ البيع العائدة للمصرف التجاري السوري التابع لنظام الأسد بكل فروعه والكوات المتواجدة على المنافذ الحدودية وهي بكمية 200 لتر صالحة لمدة 3 أشهر.

وحددت وزارة  النفط والثروة المعدنية في حكومة نظام الأسد، سعر اللتر الواحد هو دولار و10 سنتات للأوكتان 90 و دولار و20 سنت للأوكتان 95
وأصدرت الوزارة في بيان لها التعليمات الخاصة بهذه البطاقات، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وكان صرح وزير النفط لدى النظام "فراس قدور"، أن البطاقة ستكون متوفرة في كافة كوات المصرف التجاري وفروعه بالمحافظات والمناطق والمعابر الحدودية ويستطيع حاملها تعبئة البنزين اوكتان 90 من أي محطة خاصة أو حكومية.

إلى ذلك قال أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد الرزاق حبزة"، إن ارتفاع أسعار حوامل الطاقة شيء أساسي بالمجتمع، وينعكس سلبياً أو إيجابياً على حركة الأسواق، والإنتاج والبيع والشراء والنقل، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وأشار إلى أن رفع سعر ليتر البنزين "أوكتان 95" من 7600 إلى 8600 ليرة سورية، سينعكس بشكل أساسي على مسألة نقل الركاب والسلع، لافتاً إلى أن الموضوع له أثر سلبي على المواطنين والمستهلكين بشكل عام ابتداء من الفيول والمازوت، مع العلم بأنه ليس مبرراً لزيادة الرواتب لاحقاً.

وطالما تبرر حكومة النظام بأن أزمة المحروقات بسبب الظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية تعود إلى الحصار والعقوبات الاقتصادية والظروف التي أخّرت وصول توريدات النفط، فيما ينعكس ذلك على كافة الفعاليات الاقتصادية ومناحي الحياة اليومية والمعيشية للسكان في مناطق سيطرة النظام.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.