اعتبر الخبير الاقتصادي الموالي لنظام الأسد "حسن حزوري"، أن هذه النشرات الدورية التي يصدرها النظام حول المشتقات النفطية تؤدي إلى ارتباك الأسواق وفي حسم التكاليف وخاصة أن الأسعار غير ثابتة وتتراوح بين ارتفاع وانخفاض، لذا فإن الحل هو وضع أسعار وسطية.

واقترح السماح باستيراد المشتقات النفطية من قبل التجار وليس عن طريق شركة معينة، وذلك لإمكانية المنافسة وبالتالي انخفاض الأسعار، كما يجب توفير المشتقات النفطية في الأسواق وعدم الاكتفاء بإصدار نشرات دورية لأسعارها.

وأشار إلى أن التجار والصناعيين لا يقومون غالباً بالتسعير وفق هذه النشرات وإنما يتحوطون بأسعار أعلى كما هو الحال بالنسبة لسعر الصرف، وهذا الأمر يعد معروفاً بالتجارة، والدليل على ذلك أن الأسعار لا تنخفض عند انخفاض أسعار المشتقات النفطية.

وذكر أن الحل في ذلك هو إتاحة الفرصة للمنافسة ما بين التجار، فارتفاع الأسعار المستمر على الرغم من استقرار سعر الصرف يعود إلى الاحتكار وعدم المنافسة، وذلك بسبب قيود حركة الأموال وصعوبات الاستيراد من حيث عدم السماح إلا لبعض الأشخاص باستيراد المواد الأساسية.

في حين تواصل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد منذ حوالى الشهرين، على إصدار نشرات دورية لأسعار المشـتقات النفطية الخاصة بمختلف القطاعات كل أسبوعين.

وقدرت مصادر إعلامية موالية فارق الأسعار بين النشرة والأخرى بسيط جداً ولا يكاد أحياناً يتجاوز الـ20 ليرة لليتر الواحد، على الرغم من أن هذه النشرات لا تصدر بشكل يومي كما هو الحال في بعض الدول الأخرى، وإنما تصدر على فترات تعتبر متباعدة، أي إن ذلك يجب أن يؤدي إلى وجود فارق كبير بالأسعار.

ولفتت إلى أن فارق سعر ليتر البنزين أوكتان 95 خلال المدة التي تتراوح بين 2 تشرين الأول و26 تشرين الثاني، وصل إلى 1590 ليرة فقط، علماً أن السعر كان يزيد في بعض النشرات وينخفض في بعضها الآخر.

أما المازوت الحر فكان الفارق في السعر خلال الفترة ذاتها هو 1865 ليرة، ووصل الفارق في سعر طن الفيول إلى 1.9 مليون ليرة، وفي سعر طن الغاز السائل (الدوكما) إلى ما يقارب 734 ألف ليرة سورية.

وتتفاقم أزمة المحروقات حيث ينتظر المواطنين رسائل الغاز والمازوت، في ظل انخفاض نسبة توزيع "مازوت التدفئة"، التي لم تتخطى بدمشق 10% من العائلات حصلت على مخصصاتها التي يحددها النظام  بـ50 ليتر فقط بالسعر "المدعوم".

هذا وأعلنت حكومة نظام الأسد عن منح المؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية سلفة مالية بقيمة ألفي مليار ليرة سورية تخصص لصالح شركة محروقات لزوم تأمين التمويل اللازم لها لضمان عدم حدوث اختناقات في عمليات توريد المشتقات النفطية، وفق بيان رسمي.