أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسوماً تضمن تعديل "قانون خدمة العلم"، الناظم للتجنيد الإجباري الذي يفرضه نظام الأسد، وينص المرسوم التشريعي على إتاحة دفع مبلغ 4800 دولار أمريكي مقابل إنهاء الخدمة الاحتياطية.

ويتيح المرسوم رقم 37 لعام 2023 لمن يرغب من المطلوبين إلى الخدمة الاحتياطية في قوات الأسد دفع بدل نقدي كبديل قيمته 4800 دولار أمريكي أو ما يعادله بالليرة السورية، وذلك بشرط أن يكون بلغوا سن 40 من عمرهم ولم يلتحقوا بعد.

ويسمح لمن التحق بالخدمة الاحتياطية وبلغ سن 40 عاما وما زال يؤدي خدمته، دفع 4800 دولار أمريكي على أن يتم حسم مبلغ 200 دولار أمريكي أو ما يعادله بالليرة السورية عن كل شهر أداه المكلف في خدمته الاحتياطية.

هذا وبرر نظام الأسد هذا المرسوم، رغم أن غايته واضحة وهي كسب إيرادات للقطع الأجنبي، بأنه جاء "في إطار تنظيم حالة الجهوزية القتالية لصفوف قواتنا المسلحة والتقييم المستمر لأعداد المكلفين بالخدمة الاحتياطية وارتباطه المباشر بالأوضاع الميدانية ونسبة الملتحقين بالخدمة الإلزامية" وفق زعمه.

وتحدد قيمة وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف النظام المركزي بتاريخ الدفع، ويناقش برلمان الأسد بعض مواد مرسوم التعبئة رقم 104 لعام 2011 تشمل نفقات ومصاريف التعبئة والإجراءات والسلطات المنفذة لها، إضافة إلى مهام وواجبات المؤسسات خلال فترة التعبئة، وتغييرات في استدعاء المواطنين والاحتياط في حالات التعبئة والعقوبات المخالفة لعدم الاستجابة.

وتشير مصادر إعلاميّة إلى مناقشة مجلس التصفيق تعديل المادة رقم 50 من قانون العقوبات لعام 1950 والتي تنص على محاكمة أي ضابط في الجيش أو المنتمون إلى قوة عسكرية أو طلبة المدارس العسكرية أمام المحاكم العسكرية أيا كانت جنسيتهم.

ولفتت المصادر إلى أنّ تعديلات هامّة ستطرأ على بنود هذه المادة وخصوصاً فيما يتعلّق بالجرم المشترك بين العسكريين والمدنيين، بالإضافة إلى البند الذي ينص على ارتكاب جرم أثناء الخدمة الإلزامية، وتغيير صفة ورتب الأشخاص المدعوين للخدمة الاحتياطية.

كما ستشهد هذه المادة تغييراً في بنود أخرى تتعلّق بأسرى الحرب والضباط المتقاعدين، وبيّنت المصادر الخاصة بموقع "صوت العاصمة"، من داخل المجلس أنّ التعديلات على هذه المادة رُفعت إلى اللجان المختصة ومن ثم سيتم رفعها لرئاسة الجمهورية لتُصبح لاحقاً مرسوماً أو قانوناً.

كما جرى نقاش حول تعديل المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 2004 والتي تتضمّن قواعد خدمة الاحتياط في الجيش، والتي جرى عليها تعديل عام 2018 ينص على أنّ القائد العام يحق له استدعاء الضباط من درجة حملة الدكتواره في العلوم التطبيقية والضباط المؤهلين بذات الدرجة.

والضباط الحائزين على شهادة الاختصاص في الطلب البشري والصيدلة المحالين على المعاش للخدمة الاحتياطية لمدة أقصاها عشر سنوات ومنحهم صفة استشاري ولو تجاوزا السن المحدّد لرتبتهم، ونوّهت المصادر إلى أنّ هذا التعديل سيكون ضمن إطار المدة والصفة الاستشارية بالإضافة إلى حذف تحديد الاختصاص بالطب والصيدلة وتحديد المدة القصوى للخدمة الاحتياطية بالنسبة للأطباء.

وكانت روّجت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد لإطلاق ما قالت إنها مجموعة من خدمات التجنيد عبر البوابة الإلكترونية للمكتب القنصلي، أبرزها "دفع البدل"، الذي يقدر بعشرات ملايين الليرات، في مؤشرات على أن هذه الخدمات المزعومة تهدف إلى تحصيل مبالغ مالية حيث يفرض النظام مبالغ ضخمة مقابل الإعفاء من الخدمة الإجباري.