قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، اليوم الاثنين، 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، إن معظم مناطق سيطرة النظام بما فيها المناطق التي تعتبر تحصل على كميات إضافية رغم مزاعم النظام بعدالة التقنين، سجلت ساعات التقنين غير مسبوقة ومنها بعض أحياء دمشق التي غابت عنها الكهرباء 10 ساعات متواصلة.

وصرح وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، بأن تزامن حالة النقص في توريدات مادة الغاز لحدود 1,5 مليون متر مكعب يومياً مع ارتفاع الطلب والاستهلاك للكهرباء مع ميل الطقس نحو البرودة فرض ارتفاعاً في ساعات التقنين المطبقة في مختلف مناطق سيطرة نظام الأسد.

وقدر "الزامل"، أن حتى مع تقديرات عودة كميات الغاز "مليون ونصف مليون متر مكعب" لوضعها الطبيعي مع النصف الثاني من الشهر المقبل (كانون الثاني، مع بقاء عامل برودة الطقس وارتفاع معدلات الاستهلاك قائماً خلال الأشهر القادمة، وأثرت زيارة ساعات التقنين على الحركة التجارية بشكل كارثي.

واعتبر عدد من أعضاء غرفة تجارة دمشق أن ساعات التقنين خاصة في الأيام الأخيرة أحدثت خللاً في الحركة التجارية لجهة الواردات والمبيعات، كما أثرت في حركة الأسواق لجهة ارتفاع كلف وصرفيات الباعة لتأمين الطاقة من مصادر بديلة على التوازي مع تفضيل بعض أصحاب المحال والورشات الإغلاق باكراً.

من جانبه برر مدير عام شركة كهرباء دمشق لدى نظام الأسد "لؤي ملحم"، سبب ازدياد ساعات القطع في دمشق لانخفاض كميات الكهرباء المولدة الواردة، وذكر أن زيادة ساعات التغذية الكهربائية مرتبطة بكميات الطاقة الواردة، مؤكداً انخفاض تلك الكميات بشكل كبير، ولافتاً إلى انخفاض كميات التغذية في كل مناطق سيطرة نظام الأسد.

وحول المدة المتوقعة لانخفاض ساعات التقنين، أشار إلى أنها غير معروفة حالياً، وأضاف أنه قد تكون هناك مجموعات توليد تحت الصيانة أو مجموعات بحاجة لفيول وغاز، ومؤسسة التوليد أعلم بتلك الكميات التي يتم توزيعها على كافة المناطق ولفت إلى أن فترة التقنين تتراوح بين 9 إلى 10 ساعات قطع مقابل ساعة تغذية فقط.

وقال مدير عام شركة كهرباء دمشق في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن الشركة ونتيجة انخفاض الكميات الواردة عملت على تزويد المؤسسات الحكومية بثلاث ساعات تغذية فقط كحدٍ أقصى، في حين كانت تحصل على التغذية كاملةً قبل الظروف الحالية، مبيناً أنه يتم تزويد أحياء المدينة وفق كميات التوليد المتاحة.

وكشفت مصادر في وزارة الكهرباء أن السبب الرئيس وراء انخفاض مؤشر توليد الطاقة الكهربائية إلى ما يقارب الـ 1550 ميغا يومياً، وزيادة عدد ساعات التقنين الكهربائي في معظم المناطق، هو إقلاع معمل الشركة العامة للأسمدة في حمص بعد توقفه لعدة أشهر من جهة.

يضاف إليها محدودية الكميات الموردة يومياً من مادة الغاز وحسب المصادر أن الكميات التي تم تخصيصها لمعمل السماد يومياً تصل إلى ما يقارب مليون و500 ألف متر مكعب، وذلك من إجمالي الكميات التي كانت تورد يومياً لمحطات توليد الكهرباء العاملة على الغاز والبالغة أقل من 7 ملايين متر مكعب.

وأشارت إلى أن كمية المليون و500 ألف متر مكعب من الغاز التي تم رصدها يومياً لتشغيل معمل السماد كافية لإنتاج ما يقارب الـ350 ميغا واط من أصل نحو 1900 ميغا واط يتم توليدها يومياً، وهذه الكمية تعادل الكميات التي يتم توزيعها يومياً لمحافظتين على الأقل.

وذكرت مواقع تابعة لنظام الأسد إن طرطوس تشهد تقنين جائر بمدة قطع تصل إلى 5 ساعات ونصف مقابل نصف ساعة وصل، بعد أن شهدت المحافظة استقراراً مؤقتاً بوصول التيار لمدة وصلت للساعتين والساعة والنصف خلال الشهر الماضي، ونتيجة انخفاض مدة الوصل، وعدم وصول التيار الكافي لشحن البطاريات، يعيش مواطنو المحافظة بعتمة دامسة.

وذكر مدير عام شركة كهرباء طرطوس عبد الحميد منصور أن سبب زيادة التقنين في المحافظة انخفاض الكميات المخصصة والتي لاتتجاوز مابين 70 – 90 ميغاواط ساعي، وذلك بسبب أعطال أخرجت مجموعات التوليد في محطات بانياس وحلب وتشرين عن الخدمة.

وأضاف أن واقع الكهرباء سيتحسن خلال الأيام القادمة بعد الانتهاء من إصلاح مجموعات التوليد وعودتها للخدمة، مشيراً إلى أن صفر الشبكة لكل سورية هي 1200 ميغا، منها 800 ميغا مخصصة لمعامل الدولة، و200 ميغا للمياه، و200 ميغا للقطاع خاص، وما يزيد عن هذه الكمية تحول إلى الشبكة العامة، وجدد عدد من الشخصيات التابعة للنظام مثل "كنان وقاف"، وبشار إسماعيل" تدهور القطاع الكهربائي.

وكان خفض نظام الأسد كمية التغذية الكهربائية شبه المعدومة أساسا لكافة مناطق سيطرته وشمل ذلك محافظة حلب، حيث تقتصر التغذية الكهربائية على ساعتين أو ساعتين ونصف فقط خلال الـ 24 ساعة، مع بدء عودة أعطال المراكز التحويلية لعدم توزيع الأحمال بشكل جيد.

ونقل موقع موالي لنظام الأسد، يوم السبت، الماضي شكاوى من قبل عدد من سكان حلب ممن أعربوا عن صدمتهم من استمرار سوء الواقع الكهربائي، رغم إعلان النظام دخول مجموعتي توليد المحطة الحرارية بالخدمة، ووعود تحسن الكهرباء.

وقال مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء  "هيثم الميلع"، إن وضع التقنين الحالي مرتبط بكميات حوامل الطاقة الموردة إلينا بالاضافة إلى عمليات الصيانة الدورية لبعض المحطات في هذا الوقت من العام، وقدر الكمية المولدة حاليا تبلغ 1800 ميغاواط، مع وجود 2500 ميغا واط غير منتجة والتي سيكون لها دور بتحسين الواقع الكهربائي لكنها متوقفة بسبب نقص كميات حوامل الطاقة.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.