كشفت مصادر إعلاميّة تابعة لنظام الأسد، عن اعتقال عدد من المسؤولين في قطاع المحروقات ضمن محافظة حلب، بينهم رئيس فرع شركة تكامل في حلب، على خلفية قضايا فساد ظهرت بعد خلافات على سرقات تقدر بقيمة مليارات الليرات السورية.
 
وذكرت أن نظام الأسد أوعز بإجراء تحقيقات حول القضايا المثارة والتي قادت لاعتقال أشخاص وملاحقة آخرين، ومن بين الموقوفين مدير عدة كازيات يعمل لصالح أحد المتنفذين المعروفين في مدينة حلب، وسط ترجيح بأن يكون مقرب من "القاطرجي".
 
وتقدر المسروقات بالمليارات، وأكدت مصادر أن
 التلاعب كان يبدء منذ إصدار البطاقة الذكية، وحتى تاريخ إقرار نظام الرسائل، للسيارات الخاصة والعامة العاملة على المازوت،

ونوهت إلى أن مسؤول تكامل وعدد من الكازيات، كانوا يمتنعون عن بيع مخصصات تشمل آلاف البطاقات، و كان أصحاب الكازيات يجمعون فيها مادة المازوت لبيعها لاحقاً في السوق السوداء أو أصحاب مولدات الأمبير.

وتقوم لجنة المحروقات في محافظة حلب، بإقرار خطة توزيع المحروقات بحسب البيانات المرسلة من أصحاب الكازيات البيانات التي تقوم الكازيات بشرائها من مدير شركة تكامل على أنها عبأت مازوت من مخصصاتها.
 
ويتهم إعلام النظام بأن مدير شركة تكامل كان يمد الكازيات بالمعلومات اللازمة من أرقام السيارات العاملة على المازوت، التي بدورها تقوم برفعها إلى لجنة المحروقات في محافظة حلب، لتخصيص الكميات اللازمة لها.
 
واعتبرت وسائل إعلام تابعة للنظام بأن القاسم الأول للفضائح حول قطاع المحروقات هو ارتباطها بمسؤول نافذ يكون شريكاً فيها، والقاسم الآخر هو أن الكشف عنها يتم من دمشق، وسط غياب كامل لمسؤولي محافظة حلب.
 
وسبق أن كشف مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد سرقة أكثر من 70 مليار ليرة شهرياً بعد الإطاحة بأحد أكبر متزعمي مافيا المحروقات في حلب، وكان يشغل مركز عضو مجلس حلب،  يضاف إلى ذلك ضبط تمويني لكازية مسؤول بقيمة نصف مليار ليرة سورية.

وكان أثار التخلص من 300 ألف ليتر مازوت بالأراضي الزراعية من قبل كازية لأحد المتنفذين في حلب جدلا متصاعدا وتبين لاحقاً أن الكازية ترجع عائديتها لعضو في مجلس التصفيق حيث وصلت القضية لمكتب المجلس، ولم يعلن حينها أي خبر حول ما آلت إليه القضية.

وسبق أن أثارت تبريرات النظام حول منع "قاطرجي" من استثمار محطات الوقود جدلا واسعا وسخرية لا سيّما مع وجود ترويج سابق لإنهاء أزمة المحروقات عبر الشركات الخاصة، في مؤشر إلى وجود صراع جديد بين أقطاب وأذرع النظام الاقتصادية حول النفوذ والمال.

هذا ويعمل النظام السوري على كشف مثل هذه القضايا في سياق سياسية مُعيّنة لتبرير أزمة المحروقات الخانقة وتحميل الفساد والمحسوبية المسؤولية، علاوة على قيامه بجمع إيرادات ضخمة من الشخصيات المستهدفة بحملات ظاهرها ضد الفساد وباطنها التخلص من شركاء النهب والسرقات تمهيدا للتعامل مع شركاء جدد.

أكد مدير ما يسمى بـ"هيئة الاستثمار السورية"، لدى نظام الأسد "مدين دياب"، فشل وقلة الاستثمارات الخارجية في سوريا، وبرر "ذلك بسبب العقوبات الخارجية على الشركات وخوف المستثمر الأجنبي على رأسماله"، كما أكد خبير اقتصادي أن سوء وارتفاع الأسعار أمر لا يشجع على بقاء السيّاح في مناطق سيطرة النظام.

وزعم "دياب"، أن قانون الاستثمار رقم 18 استطاع جذب استثمارات نوعية، بقيمة 2000 مليار ليرة سورية، ونفى وجود أي تأخير بإصدار التعليمات التنفيذية للقانون بسبب الاختلاف الجذري على الآليات المنفّذة في السابق، لذلك يحتاج ذلك إلى مجموعة من الآليات تضاف إلى التعليمات التنفيذية، وفق تعبيره.

وادعى بوقت سابق وجود إقبال كبير من قبل المستثمرين السوريين والعرب والأجانب للبدء بمشاريع في مناطق النظام، وجاء ذلك وسط تزايد استنزاف اليد العاملة الذي أصاب كل القطاعات ما يشير إلى تناقض كبير بين مزاعم عودة الاستثمارات والمشاريع مع تصاعد هجرة الشباب لعدة أسباب أبرزها الوضع الأمني والاقتصادي.

وقال أمين سر غرفة صناعة حلب "رأفت شماع"، هل تمتلك سورية اليوم بيئة استثمارية؟ ففي حال كانت تملك فإن أهم عامل استثماري بالنسبة للصناعيين هو الطاقة، فأين الطاقة؟ وقبل الحديث عن الاستثمار يجب النظر إلى المقياس التصديري المتمثل في التسويق الداخلي، فهل لدى سوريا القوة الشرائية.

وذكر أن مناطق سيطرة النظام بعيدة عن حجم الاستثمار الأمثل، وهي بطور الاستثمار المبدئي من خلال التعاون الذي يجري لتحسين البيئة الاستثمارية، فعندما يكون المستثمر الداخلي بخير فحتماً المستثمر الخارجي بخير أيضاً وليس هناك أي حاجة لدعوته للاستثمار وإنما سيقوم بذلك من تلقاء نفسه. 

وقال الخبير الاقتصادي "حسن حزوري"، إن حركة القدوم إلى سورية خلال فترة العيد له منعكسات إيجابية على المستوى الاقتصادي، من ناحية إيرادات القطع الأجنبي المحصّلة نتيجة تصريف الـ100 دولار على الحدود، إضافة إلى أن المغترب ينفق قطعاً أجنبياً خلال فترة وجوده.

وأضاف، كم شخصاً ممن دخلوا بقوا في سورية؟ وكم شخصاً عبر باتجاه لبنان؟ وهناك أمثلة عن أشخاص لم يتحملوا سوء وضع الكهرباء وارتفاع الأسعار وقرروا قضاء إجازتهم في لبنان، حيث تصل أجرة الشقة المفروشة لليلة واحدة هناك إلى 35 دولار، أما الليلة الواحدة في بعض المنتجعات السورية إلى مليون ونصف المليون ليرة.

واعتبر أن سوء الخدمات وارتفاع الأسعار أمر لا يشجع على بقاء السيّاح في سوريا، لافتاً إلى أنه كان يجب على الحكومة الاستعداد للموسم الصيفي وفترة الأعياد بشكل مختلف لجذب المغتربين من ناحية زيادة ساعات وصل التيار الكهربائي وضبط الأسعار لتكون تشجيعية بالنسبة لهم ومناسبة للأسعار في دول الجوار.

وأكد أمين سر غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق، عدم وجود أي أثر واضح في الأسواق حتى الآن لقدوم نحو 35 ألف شخص معظمهم مغتربون إلى سوريا خلال فترة عيد الأضحى.

وتقدر سياحة النظام بأن نحو مليون شخص عدد القادمين إلى سوريا في النصف الأول من العام الجاري بنسبة زيادة 37 بالمئة، وذكرت أن أعداد القادمين لنهاية الشهر السادس من عام 2023 شهدت زيادة بنسبة 37% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022 حيث بلغ نحو مليون قادم منهم عرب 880 ألفاً.. و120 ألف أجانب.

وأن أغلب القدوم إلى سوريا كان من الجنسيات العربية: اللبنانية، العراقية، البحرينية، والأردنية أما الجنسيات الأجنبية: الروسية، الباكستانية، الإيرانية والهندية، منهم زوار المواقع المقدسة /96/ ألف زائر وبعدد ليالي /612/ ألف ليلة فندقية.

وأشارت إلى زيادة في عدد النزلاء العرب والأجانب لنهاية الشهر السادس من عام 2023 بنسبة 22 % مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022 حيث بلغ إجمالي عدد النزلاء نحو 120 ألف نزيل منهم 100 ألف عرب و20 ألف أجانب، قضوا خلالها 650 ألف ليلة فندقية.

وزعم مدير الشركة السورية للنقل والسياحة "فايز منصور"، بأن هناك خطة لتطوير عدد من مشاريع السياحة الشعبية، في عدد من المناطق الساحلية والجبلية والبادية، بالوقت الذي قرر نظام الأسد إيقاف منح التراخيص والاستفادة من مزايا قانون الاستثمار لكل أنواع المشاريع الصناعية.

وكان صرح الأستاذ الجامعي في كلية الاقتصاد بدمشق "زياد عربش"، أن واقع الاستثمار في سوريا وبيئة الأعمال ليست مشجعة وأن عزوف المستثمرين العرب وغير العرب يعود لسببين أساسيين، الأول يتعلق بالوضع الداخلي وما له من تشعبات الإجراءات الحكومية أو بيئة الأعمال، وسط حالة من الاستياء وانتقادات الصناعيين رغم تشدق الأخير بتسهيلات مزعومة للاستثمار في سوريا.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم، تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في حزيران والنصف الأول من عام 2023، وأشارت إلى أن سوريا غير آمنة لعودة النازحين واللاجئين وأن عمليات الهجرة غير النظامية في قوارب الموت تسببت في مقتل عشرات السوريين في حزيران.

سجَّل التقرير في النصف الأول من عام 2023 مقتل 501 مدنياً، بينهم 71 طفلاً و42 سيدة (أنثى بالغة) النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، من بين الضحايا 3 من الكوادر الطبية و1 من الكوادر الإعلامية. كما سجل مقتل 20 شخصاً قضوا بسبب التعذيب. وما لا يقل عن 12 مجزرة، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.

ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 1047 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 43 طفلاً، و37 سيدة (أنثى بالغة) قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في النصف الأول من عام 2023، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق فدمشق ثم درعا.

وبحسب التقرير فقد تم توثيق ما لا يقل عن 30 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة في النصف الأول من العام، كانت 24 منها على يد قوات النظام السوري، و1 على يد القوات الروسية، و1 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، و2 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و2 على يد جهات أخرى. وكانت 4 من بين هذه الهجمات على منشآت تعليمية، و2 على منشآت طبية، و9 على أماكن عبادة.

وفي حزيران، سجَّل التقرير مقتل 118 مدنياً، بينهم 15 طفلاً و19 سيدة (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، كما سجل مقتل 4 أشخاص بسبب التعذيب، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.

ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 184 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 3 طفلاً، و5 سيدة (أنثى بالغة) قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في حزيران، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظتي ريف دمشق فدمشق.

وبحسب التقرير فقد شهد حزيران ما لا يقل عن 10 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 6 منها على يد قوات النظام السوري، و1 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و1 على يد القوات الروسية و2 على يد جهات أخرى. وكانت 1 من بين هذه الهجمات على منشأة طبية و3 على أماكن عبادة.

وجاء في التقرير أن حزيران شهد استمراراً في عمليات القصف المدفعي الذي تنفذه قوات النظام السوري على شمال غرب سوريا، حيث سجل عمليات قصف متفرقة تركزت على قرى وبلدات جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي وريف حلب الغربي وسهل الغاب في ريف حماة الغربي وريف اللاذقية الشمالي، القريبة من خطوط التماس مع فصائل في المعارضة المسلحة. 

وذكر أنَّ سلاح الجو التابع للنظام السوري شنَّ في 27/ حزيران غارات جوية على أراضٍ زراعية بين بلدتي اليادودة وعتمان في ريف محافظة درعا الغربي، لأول مرة منذ عام 2018. كما ذكر التقرير أن حزيران شهد تصعيداً عسكرياً هو الأعنف خلال هذا العام من قبل القوات الروسية، حيث شهد الثلث الأخير من الشهر عدة هجمات جوية نفذتها هذه القوات على منطقة شمال غرب سوريا، أسفر عن ضحايا مدنيين. كما رصد مقتل عدة مدنيين في مناطق سيطرة قوات النظام السوري جراء هجمات بطائرات مسيرة لم نتمكن من تحديد مصدرها.

قال التقرير إنَّ حزيران شهد انخفاضاً ملحوظاً في أعداد الضحايا المدنيين بسبب الألغام الذين تم توثيق مقتلهم شهرياً في عام 2023، حيث سجل مقتل 3 أطفال إثر انفجار ألغام أرضية، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2023، 86 مدنياً بينهم 19 طفلاً و7 سيدات. ورصد استمرار عمليات اغتيال مدنيين على يد مسلحين لم يتمكن التقرير من تحديد هويتهم، في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا.

وفقاً للتقرير فقد استمر تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي والأمني في حزيران بالتدهور على كافة المستويات في مناطق سيطرة قوات النظام السوري، حيث شهدت هذه المناطق حالة تدهور حاد في الوضع الخدمي، وأضاف أن مناطق سيطرة قوات النظام السوري لا تزال تشهد ارتفاعات مستمرة في كافة الأسعار، وبشكل خاص أسعار المواد الغذائية، كما لا تزال تشهد انفلاتاً أمنياً وتزايد عمليات السرقة في عدة مناطق والتي استهدفت مؤسسات خدمية عامة أحياناً. 

أما عن مناطق شمال غرب سوريا فقد استمرت معاناة المدنيين من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة، بالتزامن مع غلاء أسعار كافة المواد الغذائية والتموينية، جراء انخفاض قيمة الليرة التركية لمستويات غير مسبوقة في حزيران وصلت إلى 25 ليرة مقابل الدولار الواحد. 

وأضاف التقرير أن مناطق سيطرة قوات الجيش الوطني في ريف محافظة حلب الشمالي، خصوصاً في مدينة الباب، لا تزال تشهد حالة من الانفلات الأمني حيث رصدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اشتباكات مسلحة في الأحياء والأسواق الشعبية، بشكل شبه يومي، كانت في معظمها بين عناصر مسلحة تنتمي إلى فصائل عسكرية. ووفقاً للتقرير فقد استمر الوضع المعيشي والأمني في شمال شرق سوريا بالتدهور، حيث لا تزال المنطقة تشهد ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية والتموينية والمحروقات.

على صعيد التشريد القسري استمرت معاناة النازحين في شمال غرب سوريا، على الصعيدين المعيشي والإنساني، مع ارتفاع دائم في الأسعار وخصوصاً المواد الغذائية، في ظل انتشار البطالة ضمن المخيمات وانعدام القدرة الشرائية، والنقص الحاد في المساعدات الإنسانية ووصول الاحتياجات إلى مستويات غير مسبوقة. 

وسجل التقرير استمراراً في اندلاع الحرائق في مخيمات النازحين شمال غرب سوريا. أما على صعيد أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء السوريين فقد سجل التقرير حادثتي غرق لقوارب تقل مهاجرين بينهم سوريون أسفرت إحداها عن وفاة ما لا يقل عن 37 سورياً بينهم 7 سيدات جلهم من محافظة درعا غرقاً جراء انقلاب قارب كان يقل عدداً من المهاجرين، جلهم من مصر وسوريا وباكستان قبالة السواحل اليونانية، في 14/ حزيران.

ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.

وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، باتريك رايدر، الاتهامات الروسية المتعلقة بانتهاك الولايات المتحدة "بأي حال من الأحوال" بروتوكولات عدم التضارب مع روسيا في سوريا، في وقت انتقد سفير موسكو لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، اتهامات البنتاغون لروسيا بالتصرف "غير المهني" في الأجواء السورية، واصفا إياها بأنها تتجاوز حدود اللياقة.

وقال رايدر ردا على سؤال صحفي حول انتهاك الطائرات الأمريكية للقواعد المعمول بها "لدينا قواعد وعمليات وإجراءات راسخة. لقد كنا نتابع بنجاح البروتوكولات الخاصة بعدم التضارب مع الروس لسنوات عديدة، ومن السخف أن نفترض أننا مذنبون بشكل ما".

وكان قال الأدميرال أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، يوم الأربعاء، إن الطائرات المسيرة التابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، انتهكت سلامة الطيران خمس مرات خلال يوم واحد في منطقة سوريا المغلقة بسبب التدريبات الروسية السورية المشتركة.

ولفت إلى أن الجانب الروسي يعبر مرة أخرى عن قلقه إزاء الانتهاكات المنهجية لبروتوكولات عدم التضارب المتعلقة برحلات طائرات التحالف المسيرة، في وقت قالت قناة CBS نقلا عن القيادة المركزية الأمريكية، إن طيارين روس في سوريا قد أجروا ما زعمت القناة أنه "مناورات غير مهنية وغير آمنة" تجاه طائرات MQ-9 Reaper UAV الأمريكية، التي "نفذت عمليات ضد تنظيم "داعش" الإرهابي".

وانتقد سفير موسكو لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، اتهامات البنتاغون لروسيا بالتصرف "غير المهني" في الأجواء السورية، واصفا إياها بأنها تتجاوز حدود اللياقة، واعتبر أن تهجمات واشنطن المنتظمة على تحركات القوات الجو فضائية الروسية في سوريا عارية من المنطق.

وقال أنتونوف إن "الأمريكيين أنفسهم ينتهكون قواعد السلامة في الأجواء السورية بشكل يومي"، وشدد في الوقت نفسه على أن العسكريين الأمريكيين، على عكس الروس، موجودون في سوريا بما يخالف قواعد القانون الدولي.

أكد الائتلاف الوطني، في بيان له، أن خطوات نظام الأسد في درعا هي استمرار لنهجه الإجرامي بحق الشعب السوري، موضحاً أن ادعاء نظام الأسد بأن مناطق سيطرته هي مناطق آمنة هو ادعاء زائف، إذ ما تزال أجهزته الأمنية وقواته الوحشية تمارس الانتهاكات العديدة بحق السكان هناك، رغم ما يسمى بــ"التسوية" التي أجراها في المنطقة.

وقال إن نظام الأسد لا يؤمن بأي مبادرة حول سورية، ويستمر في عرقلة أي مسعى للحل السياسي، ويختار الخيار العسكري لتجاوز القرارات الدولية بالتعاون مع حلفائه. كما أنه ما يزال يسعى لتمكين الميليشيات المرتبطة بإيران على الحدود السورية مع الأردن، تنفيذاً واستكمالاً للمشروع الاجرامي الذي يتبناه نظام الملالي.

وذكر الائتلاف إن الأهالي في مدينة طفس في ريف درعا يعانون من إرهاب نظام الأسد مجدداً، حيث شنت قوات الأسد الإجرامية هجوماً على المدينة بعد حصارها وقصفها بالدبابات والقذائف والصواريخ ومحاولة اقتحامها والاشتباك مع أهالي المدينة، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء من أبناء المدينة ونزوح مئات الأشخاص، وذلك بهدف إحكام السيطرة على المنطقة وتهجير أهلها منها، كما تنوي قوات الأسد السيطرة على محاصيل السكان من الأراضي الزراعية، لكون المنطقة المستهدفة تعدّ سلة حوران الغذائية.

وطالب الائتلاف الوطني المجتمع الدولي والأشقاء العرب بالتعامل الحازم مع نظام الأسد وعدم تقديم المزيد من الفرص له، إذ إن مشغليه إيران وروسيا يوجهانه بما يتناسب مع مصالحهما وأي فرصة له تشكل خطراً على السوريين الذين يعانون من وحشيته بمساندة حلفائه ضد الشعب السوري.

ويسود هدوء حذر شهدته مدينة طفس عقب اشتباكات عنيفة وقعت في صباح يوم الأمس، بين قوات الأسد وفصائل محلية، حيث توصل وجهاء المدينة لإتفاق مع النظام لوقف إطلاق النار والتهيئة للتفاوض، إلا أن الاشتباكات عادت مرة أخرى مساء ما يعني ربما أن التفاوض قد فشل.

قالت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي إن هجرة غير مسبوقة يعاني منها قطاع التمريض، وتنعكس سلباً على القطاع الصحي، وقدرت هجرة واستقالة 35000 من كادر التمريض خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وذكرت أن هذا النقص قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على القطاع الصحي كانخفاض العناية التمريضية بسبب ضغط العمل الناتج عن نقص في اليد العاملة، مما يشكّل خطراً على حياة المرضى، وازدياد معدل الوفيات المرتبطة بالالتهابات إلى 7% وانخفاض حالات الإنقاذ للمرضى.

يُضاف إلى ذلك زيادة الفاتورة الاستشفائية نتيجة المضاعفات وزيادة الضغط على الممرضات والممرضين، وعدم رضى المرضى وأهلهم عن الخدمة والأداء التمريضي، في ظل تجاهل مطالب المهنة من جميع المستويات.

وتشير الأرقام الرسمية المعلن عنها إلى تصاعد هجرة العاملين في الدولة وسط استقالات كبيرة، وحول قطاع التمريض يظهر الرقم القياسي المسجل خلال السنوات الخمس الماضية إلى هجرة كبيرة ضربت القطاع بمعدل 700 استقالة سنوياً، ونحو 58 استقالة شهرياً.

وكانت اقترحت كوادر الطاقم التمريضي، وعدة لجان طبية زيادة تعويض طبيعة عمل الممرضين بنسبة 55% وذلك من أجل الحدّ من هجرة العاملين، وهذا الاقتراح يحتاج لموافقة النظام الذي يتجاهل المقترح وغيره من الدعوات لتحسين الأوضاع المعيشية.

وكشفت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد عن تدهور الرعاية الصحية مع افتقار المشافي و المراكز الصحية الخاضعة لسيطرة نظام الأسد للمستلزمات الطبية الأساسية، حيث يضطر المرضى لشرائها من الصيدليات بما في ذلك مواد يحتاجون إليها في العمليات الجراحية مثل المعقمات ومواد التخدير.

وكان قال الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عمار يوسف"، إن موجة استقالات الموظفين في القطاع العام هي رد فعل طبيعي، طالما أن الرواتب ما تزال بمستوى متدني، وذكر أن ما يحصل هو إفراغ للكوادر الإدارية في المؤسسات الحكومية، وتهديد ينذر بتوقّف العمل، واتجاه الخبرات العلمية والإدارية نحو القطاع الخاص والهجرة إلى خارج سوريا.

حلب::
اعتقلت ميليشيات قسد أكثر من 50 شابا في مدينة منبج بريف الشرقي ، وذلك بهدف سحبهم للخدمة الإجبارية.

ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد استهدف قريتي فليفل وكفرعويد بالريف الجنوبي.

حمص::
انفجرت عبوة ناسفة  قرب مقر "لجنة التسوية" التابع للنظام في مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، دون وقوع أي إصابات، كما تم تفكيك عبوة ناسفة أخرى كانت بالقرب من المقر.

درعا::
هدوء حذر شهدته مدينة طفس عقب اشتباكات عنيفة وقعت في الصباح بين قوات الأسد وفصائل محلية، حيث توصل وجهاء المدينة لإتفاق مع النظام لوقف إطلاق النار والتهيئة للتفاوض، إلا أن الاشتباكات عادت مرة أخرى مساء ما يعني ربما أن التفاوض قد فشل.

ديرالزور::
هجوم شنه مجهولون استهدف سيارة عسكرية تابعة لمليشيات قسد بالقرب من مدينة الشحيل بالريف الشرقي، أدى لإصابة أحد العناصر.

تحدث وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "محمد قطنا"، عن ضرورة زيادة الاستثمارات بالزراعة الذكية واتخاذ إجراءات سريعة لتحويل نظم الزراعة والغذاء إلى نظم أكثر استدامة، فيما قدرت حكومة النظام بأرقام جديدة كميات القمح، وسط انتقادات حول تقاعس النظام خلال تسويق المحصول بالقنيطرة جنوب البلاد.

وجاء حديث "قطنا"، خلال مشاركته في المؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، المنعقدة في روما، وحمّل الحرب مسؤولية فشل النظام بالحد من الجوع والفقر، وذكر أن سوريا أصبحت مستوردة لعدد من المنتجات التي كانت تصدرها، وزعم وجود استراتيجية 2021-2030 لتنمية القطاع الزراعي.

وحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء لدى نظام الأسد، بلغت المساحة المحصودة من محصول القمح حتى الآن 1140669 هكتاراً من إجمالي المساحة المزروعة والبالغة 1335665 هكتاراً، وبلغت الكميات المسوقة حتى الآن 634566 طناً.

وقدر مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة التابعة لنظام الأسد "أحمد حيدر"، أن المساحة المحصودة من محصول القمح في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام بلغت حتى الآن 393471 هكتاراً، وبلغت الكميات المسوقة للمؤسسة السورية للحبوب 605504 أطنان، و29062 طناً للمؤسسة العامة لإكثار البذار.

وتشير تقديرات النظام إلى  حصاد 1.14 مليون هكتار قمح وتسويق نحو 635 ألف طن حتى الآن، فيما هاجم رئيس الرابطة الفلاحية لدى نظام الأسد بالقنيطرة "خالد محيرس"، السورية للحبوب متهما إياها بالتقصير في تأمين السيارات وعمال العتالة لتحميل أكياس القمح المسلمة إلى مركز تسويق الحبوب.

ولفت "مهند الدسوقي"، رئيس لجنة استلام الحبوب إلى مشكلة تأمين عمال العتالة والتي تتكرر كل موسم رغم وجود متعهد وتواجد العمال بالسورية للحبوب، وقدر مساحة القمح المزروعة هذا الموسم 38,450 دونما، وتم تسديد مبلغ وقدره 452 مليون ليرة من المصرف العقاري للفلاحين قيمة الأقماح المسوقة.

وأعلنت وزارة الزراعة لدى نظام الأسد عن استمرار مشروع إعادة إعمار بساتين الحمضيات الهرمة لمدة سنة إضافية، ويعد المشروع أحد مخرجات ملتقى تطوير القطاع الزراعي والهدف منه إعادة تأسيس وزراعة بساتين الحمضيات وفق الشروط والمعايير الحديثة، حسب وسائل إعلام النظام.

هذا وصرح مدير "المؤسسة السورية للحبوب"، التابعة لنظام الأسد "عبد اللطيف الأمين" بأنّ "موسم القمح لهذا العام مبشر وأفضل بكثير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والكميات التي تم تسليمها تؤكد ذلك"، وفق تعبيره.

قالت صحيفة تابعة لإعلام نظام الأسد إن سوريا أصبحت دائرة نفوس واحدة، كما أن رقم الخانة سيتم إلغاؤه ولن تعتبر من مثبتات الحالة الشخصية، وذلك نقلا عن مصدر في دائرة نفوس دمشق التابعة للنظام.

وحسب الصحيفة فإن قرار دائرة النفوس الجديد حول أرقام الخانات أثار إشكاليات عديدة، وأصدرت دائرة نفوس دمشق، قراراً عدت فيه أن سوريا دائرة نفوس واحدة، وهذا يعني أن انفصال المرأة عن زوجها لا يتيح لها العودة إلى خانتها برقم قيد ذويها.

وقال محامٍ في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إنه قانونياً تبقى المرأة على خانة طليقها حتى تتزوج مرة أخرى وتقوم بنقل سكنها على رقم خانته، وفي حال عدم زواجها تبقى على خانة زوجها القديم.

واعتبر المحامي ذاته بأن المعلومات أصبحت موحدة في كل سوريا فيكفي موظف النفوس كبسة زر واحدة لاستخراج كل البيانات الشخصية الخاصة بالفرد من دون التطرق لرقم خانته أو باقي التفاصيل، وفق تعبيره.

وصرح رئيس مجلس إدارة جمعية ساعد في مناطق سيطرة النظام بأن هذا القرار لا يُعيق عمل الجمعيات في توزيع الإعانة وذكر أن تسليم إعانة للمرأة المُطلّقة يعتمد بيانها العائلي وليس رقم خانتها، مضيفاً أن حتى أولاد المرأة المطلّقة يتسلمون الإعانة باعتماد البيان العائلي وليس لخانة الأم، حسب كلامه.

من جانبه علق الخبير السوري "أسامة القاضي"، على القرار وقال إنه التغيير الديمغرافي الإيراني الطائفي قادم، مشيرا إلى خطورة جعل سوريا دائرة نفوس واحدة، وحذر من إلغاء رقم الخانات، عبر تغريدة له في موقع "تويتر".

وكان فنّد المحامي السوري "عبد الناصر حوشان"، في حديث لشبكة "شام" الإخبارية، مخاطر تعديلات مرسوم النظام الأخير الذي طرأ على قانون الأحوال المدنية، مبيناً التداعيات حول قرار رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، الذي يسمح بتسجيل الابن غير الشرعي ونسبته لوالدته عام 2022.

وقال "حوشان"، عضو "مجلس نقابة المحامين الأحرار"، تعقيباً على المرسوم، إن التعديل ينص على إضافة بند "إذا ثبت بوثائق رسمية بنوة المولود غير الشرعي لوالدته يسجل في سجل الولادة مباشرة"، مشيرا إلى هذه الفقرة تسمح بتسجيل الابن غير الشرعي ونسبته لوالدته شريطة إثبات هذه البنوة غير الشرعيّة منها أي إثبات "زناها" بوثائق رسميّة.

يذكر أن نظام الأسد أقر بوقت سابق عدة قوانين عبر ما يُسمى بـ"مجلس الشعب"، وما يطلق عليه السوريين اسم "مجلس التصفيق"، وتضمنت معظم تلك القوانين تعديلات طالت القوانين والأنظمة المعتمدة بوقت سابق لتتماشى مع مصالح النظام وحلفائه وكان أخرها مشروع التعديلات على "قانون تملك الأجانب" الذي وصف بأنه "جريمة حرب" تطال أملاك السوريين.

قال الباحث الموالي لنظام الأسد، "أمجد بدران"، في منشور له اليوم الخميس، إنه ضد عرض مطار دمشق أو مؤسسة الخطوط الجوية للاستثمار بالطريقة المعلنة، معتبرا أن هذا لايجوز أمنياً ولا اقتصادياً، كما علّقت الوزيرة السابقة "لمياء عاصي"، على تسريب عقد تشاركي مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل المطار الدولي بدمشق.

وانتقد الكاتب "بدران"، اعتماد حكومة النظام السوري على طرق وأساليب قديمة باتت مكشوفة لدى الناس، واستنكر عدم "بذل جهد بأسلوب ذكي للضحك على الناس الفقيرة، وأضاف، "صار كل شيء مكرر ووقح، احترموا الناس واضحكوا عليها بطريقة ذكية"، معتبرا أن عدم ذكاء الفاسد خطر على السلم الأهلي.

وتابع أن حكومة النظام لا تعلم من أين تحصل على إيرادات مالية، واعتبر أن رفع البنزين 95 وغيره من السلع تراه يستهدف الطبقات الغنية فقط وهذا رأي خاطئ وأسلوب اقتصادي ساذج، وحتى التشاركية مع القطاع الخاص لو كان حقيقي وليس واجهات بغطاء شركة بعد أن نهبوا الدولة.

وقال إنه لا يقصد من سيستثمر مطار دمشق الدولي لأنه لا يعلم من تكون الشركة الخاصة، وانتقد طرح خصخصة قطاعات هامة للدولة مثل "مطار أو اتصالات أو كهربا أمبيرات أو نفط أو مرفأ أو فوسفات أو حصرية تصدير أو حصرية استيراد، وغيرها.

واعتبرت الوزيرة السابقة "عاصي"، "إدارة منشآت القطاع العام من قبل القطاع الخاص أي فصل الملكية عن الادارة هي خطوة بالاتجاه الصحيح، ولكن التفاصيل هي التي تحكم وتحدد نجاح التشاركية لإدارة اي مشروع وجعله تجربة ناجحة او سلبية يتم من خلالها نهب موارد الدولة بدون محاسبة". 

من جانبها تنتهج حكومة نظام الأسد ما يقول إنه حلول تشاركية مع القطاع الخاص لتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية وكشفت مصادر اقتصادية عن إدراج نحو 50 شركة صناعية تابعة لنظام الأسد على قائمة الخصخصة منذ 5 سنوات.

ومن بين الشركات 6 شركات تتبع للمؤسسة الهندسية، وثماني شركات لمؤسسة الصناعات الكيميائية، وسبع شركات لمؤسسة الصناعات الغذائية، وتسهل حكومة النظام السوري العمل أمام إيران وروسيا، للاستثمار في إعادة تأهيل وإدارة وتشغيل المرافق العامة.

وذكرت أن حكومة النظام السوري عرضت على إيران عام 2017 التعاون في مجالات النقل، وبناء مطار جديد لدمشق ومرفأ في اللاذقية، ووافقت طهران على دراسة ذلك، ورجحت منح استثمار مطار دمشق الدولي إلى شركات إيرانية وفق "توازنات التحاصص" الروسي- الإيراني في سوريا.

هذا وعلقت الباحثة الاقتصادية وعميد كلية الاقتصاد في القنيطرة سابقاً "رشا سيروب"، على نية نظام الأسد توقيع عقد تشاركية مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل مطار دمشق الدولي لصالح شركة خاصة مجهولة بنسبة 49%، واعتبرت أن ذلك سيهدد الأمن القومي ويشمل جميع مطارات سوريا.

قالت منظمة "أطباء بلا حدود"، في بيان لها، إنه من الضروري تجديد القرار رقم 2672 المتعلّق بنقل المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا، مؤكدة أن حياة الملايين تعتمد عليه، وبينت أن من شأن عدم تجديد القرار أن يقوّض قدرة أطباء بلا حدود والمنظمات الأخرى على توفير المساعدات، ما يسبب تدهور الصحة الجسدية والنفسية للسكان.

ودعت منظمة "أطباء بلا حدود" مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تجديد القرار رقم 2672 المتعلّق بنقل المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا، وأكدت أنه من الضروري ضمان تعزيز الوصول الإنساني إلى السكان في شمال غرب سوريا، بجميع السبل المتاحة ونقاط العبور المتوفرة وتوسيع نطاقه والحرص على استدامته بشكل يكفل وصول المساعدات المنقذة للحياة من دون انقطاع.

وأوضح رئيس بعثة أطباء بلا حدود في سوريا، سيباستيان غاي، "يشكّل تصويت العاشر من يوليو/تموز محطة مفصليّة لشمال غرب سوريا. ومن المحبط أن نرى قدرة السكان الملحة على الوصول إلى المساعدة الإنسانية مرهونةً بمفاوضات سياسية. فعدم ضمان استدامة آليات نقل المساعدات بمختلف السبل يضع حياة الناس وصحتهم تحت وطأة الخطر".

ووفق المنظمة، كشف الزلزال المدمّر الذي ضرب شمال غرب سوريا في السادس من فبراير/شباط 2023 عن الوضع الإنساني المأساوي في المنطقة وسلّط الضوء على الضعف والهشاشة في آليات عبور المساعدات الإنسانية. وشكّل الزلزال نقطة تحوّل حاسمة لفتت الانتباه إلى فجوات الاستجابة الإنسانية وفعاليتها، حيث فشلت في تلبية الاحتياجات بما يناسب حجمها ونطاقها.

وأضاف غاي، "لم تصل أي مساعدة إنسانية دولية إضافية إلى شمال غرب سوريا خلال ثلاثة أيام من وقوع الزلزال، ما ترك السكان من دون مأوى أو رعاية صحية ملائمة في درجات حرارة شديدة الانخفاض. وأبرز التأخر في وصول المساعدات المنقذة للحياة العزلة التي تطال منطقة شمال غرب سوريا".

وشدد أنه لا بد من ضمان الوصول الإنساني المستقل وغير المتحيز إلى شمال غرب سوريا مهما كلّف الأمر. يجب أن يحصل ذلك بمنأى عن أي تدخل سياسي، لا سيما أن حياة الملايين من الناس تعتمد عليه.

وحذرت أطباء بلا حدود مرارًا من محدودية قنوات عبور المساعدة الإنسانية ودورها في إضعاف القدرة على الاستجابة في حالات الطوارئ. وقدّمت الكارثة الأخيرة أدلة دامغة على ضرورة تنويع قنوات الوصول الإنساني وضمان استمراريتها على المدى الطويل. وتجدر الإشارة إلى أن توفّر وصول المساعدات الإنسانية بشكل مؤاتي، كان ليمنع حالات وفاة كثيرة بعد الزلزال.

ولفتت إلى أن الأحداث الأخيرة تؤكد على العواقب الكارثية التي قد يخلّفها عدم تجديد القرار والفشل في اعتماد سبل مستدامة للوصول الإنساني على صحة السكان الجسدية والنفسية في شمال غرب سوريا.

وقالت إنه خلال السنوات الماضية، واجهت آليات عبور المساعدات عبر الحدود انتكاسات ملحوظة، إذ تراجع عدد نقاط العبور المرخّص لها من أربعة معابر إلى معبر واحد وقصرت مدّة صلاحيتها من سنة كاملة إلى ستة أشهر.

ووفق المنظمة، من شأن عدم تجديد القرار أن يقوّض قدرة أطباء بلا حدود والمنظمات الأخرى على توفير المساعدات المنقذة للحياة في شمال غرب سوريا. فعلى الرغم من الجهود التي تُبذَل حاليًا لوضع خطة طوارئ، تبقى هذه القنوات الإنسانية التي تخضع لمراقبة الأمم المتحدة وتنسيقها أكثر الخيارات موثوقية وفعالية من حيث التكلفة.

لذلك، أكدت أنه لا بد من ضمان استدامة سلاسل توريد أطباء بلا حدود للمحافظة على الحجم الحالي للأنشطة الطبية والاستجابة للاحتياجات الإنسانية والطبية الهائلة، إضافةً إلى ذلك، فإنّ إصدار قرارات سارية لمدة ستة أشهر فقط لإيصال المساعدات عبر الحدود يصعّب استعداد الجهات الفاعلة المحلية والدولية لحالات الطوارئ ويحول دون تنفيذ مشاريع مستدامة وطويلة الأجل، علمًا أن دورات التمويل تستند إلى هذه الآلية.

وتشهد أطباء بلا حدود عن كثب التداعيات الوخيمة لنقص التمويل على المرافق الطبية. في ظل التهديد المستمر بعدم تجديد القرار، تخزّن الجهات الفاعلة الإنسانية الإمدادات بشكل مفرط استعدادًا لحالات الطوارئ، ما يؤدي إلى هدر المواد وانتهاء صلاحية بعضها.

وذكرت أنه من الضروري أن يبقى معبرا باب السلام والراعي مفتوحين لعبور القافلات الإنسانية، سيما أن هذين المعبرين غير مشمولين بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. لكن لا يجب لتمديد فتح هذين المعبرين أن يُستخدم ضمن الحجج ضد تجديد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إذ أن باب الهوى لا يزال المعبر الأعلى موثوقية وفعالية من حيث التكلفة والأكثر استخدامًا.

وقالت إنه يمكن أن يكون عبور المساعدات الإنسانية عبر خطوط النزاع، وهو الآلية المستخدمة لإيصال المساعدات الإنسانية من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية إلى شمال غرب سوريا تكميليًا وليس بديلًا عن آلية المساعدات عبر الحدود، كما يجب أن تركز المناقشات حول آليات المساعدات على التنفيذ العملي وكيفية ضمان سلامتها وفعاليتها وتوفيرها في الوقت المناسب.

وكررت "أطباء بلا حدود" دعوتها إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتجديد آلية عبور المساعدات عبر الحدود. ويضيف غاي، "لا بد من ضمان الوصول الإنساني المستقل وغير المتحيز إلى شمال غرب سوريا مهما كلّف الأمر. يجب أن يحصل ذلك بمنأى عن أي تدخل سياسي، لا سيما أن حياة الملايين من الناس تعتمد عليه".

فرض مصرف النظام المركزي، اليوم الخميس 6 تمّوز/ يوليو، أسعار جديدة لنشرة الحوالات والصرافة حيث حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بقيمة 8,500 ليرة سورية، فيما اقترب الليرة السورية من حاجز 10 آلاف مقابل الدولار.

وبذلك قرر المصرف المركزي تخفيض قيمة الليرة بحوالي 100 ليرة سورية، مقارنة بسعر الدولار الأمريكي في النشرة المحدد أمس بسعر 8,400 ليرة سورية، فيما حديد اليورو بسعر 9216 بعد أن كان 9135 ليرة سورية.

وتعد الأسعار الجديدة غير مسبوقة وتحدد للمرة الأولى رسميا، وتصدر هذه النشرة حسب مصرف النظام المركزي بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وحسب موقع "اقتصاد"، المحلي، فقد تسارعت وتيرة انهيار سعر صرف الليرة السورية مقابل عملات رئيسية، في مقدمتها الدولار، وذلك خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث سجلت تراجعاً متواصلاً منذ بدء التعاملات بعد عطلة عيد الأضحى.

وقدّر أن الدولار الأمريكي بدمشق ودرعا والسويداء، ارتفع 200 ليرة، ليصبح ما بين 9450 ليرة شراءً، و9550 ليرة مبيعاً، وأما في إدلب والمحافظات الشرقية، فارتفع الدولار 150 ليرة، ليصبح ما بين 9350 ليرة شراءً، و9450 ليرة مبيعاً.

ويتراوح الدولار الأمريكي في محافظة حلب ما بين 9700 ليرة شراءً، و9800 ليرة مبيعاً، وما بين 9600 ليرة شراءً، و9700 ليرة مبيعاً في اللاذقية وطرطوس، وما بين 9550 ليرة شراءً، و9650 ليرة مبيعاً في محافظة حمص.

وذكر أن اليورو بدمشق، ارتفع 180 ليرة، إلى ما بين 10270 ليرة شراءً، و10370 ليرة مبيعاً، وارتفع سعر صرف التركية في دمشق، 8 ليرات سورية، ليصبح ما بين 358 ليرة سورية للشراء، و368 ليرة سورية للمبيع.

هذا ويحدد نظام الأسد صرف الدولار الأمريكي بسعر 8,500 وفق نشرة الحوالات والصرافة، و6,532 وفق نشرة المصارف، و6,500 وفق نشرة الجمارك والطيران، في الوقت الذي يسجل في السوق الموازية 9,800 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي بيانا زعم فيه بأنه يستمر بمراقبة استقرار سعر الصرف في السوق المحلية واتخاذ الوسائل والإجراءات الممكنة كافة لإعادة التوازن الى الليرة السورية ومتابعة ومعالجة كافة العمليات غير المشروعة التي تنال من استقرار سعر الصرف، على حد قوله.