أدانت الأمانة العامة لـ "المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS"، الاعتداء على مكتب الحزب الديمقراطي  الكردستاني - سوريا في بلدة كركى لكي، داعيا حزب الاتحاد الديمقراطي PYD إلى الكف عن هذه الممارسات والانتهاكات الترهيبية الصارخة بحق الناس والمجتمع وبحق المجلس.

وقالت أمانة المجلس: "في فجر يوم الثلاثاء 4 تموز 2023 أقدمت مجموعة ملثمة على الاعتداء على مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني _ سوريا في بلدة كركي لكي وذلك بإقدامهم على حرق علم كوردستان وشعار الحزب على ساريتها وقذفها بكتل نارية مما تسبب أيضا بخلق حالة من الهلع بين أبناء الجيران وأطفالهم في تلك الساعة المتأخرة من الليل".

البيان أضاف، إن " المجلس وهو يدين هذا الفعل المشين، الذي تكرر مرارا ضد هذا المكتب ومكاتب أخرى للمجلس وأحزابه ومكوناته على أيدي مجموعة مسلحة بزي عسكري والتابعة لـ PYD و أذرعها بمختلف مسمياتها، يطالب مرة أخرى بالكف عن هذه الممارسات والانتهاكات الترهيبية الصارخة بحق الناس والمجتمع وبحق المجلس الذي يسعى من ورائها الى خلق المزيد من التوتر ودفع الناس الى اليأس والهجرة وما يسيء الى الكورد ونضالهم القومي والوطني". 

وكان قال موقع (باسنيوز) إن " مسلحين ملثمين يعتقد أنهم من عناصر الشبيبة الثورية التي يشرف عليها حزب العمال الكردستاني PKK، قاموا برمي قنبلة مولوتوف على علم كوردستان المرفوع على مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا في بلدة كركي لكي بريف ديرك، شرقي القامشلي".

يذكر أن ما تسمى بالشبيبة الثورية التابعة لـ PKK قامت سابقاً ايضاً بهجمات على مكاتب الأحزاب الكردية في مناطق شمال شرقي سوريا، وحرقت بعضها من دون أي محاسبة من قبل إدارة PYD وأجهزتها الأمنية.

أفادت مصادر إعلاميّة محلية، بمقتل طفل بعمر 9 سنوات وإصابة 5 أخرين بينهم امرأة وطفل، وذلك نتيجة اشتباكات مسلحة قرب مدخل مدينة "رأس العين" بريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وقال ناشطون في "اتحاد شباب الحسكة"، إن مواجهات اندلعت بين مجموعة للشرطة المدنية ومجموعة "السفارنة" التابعة لـ "فرقة السلطان مراد" في الجيش الوطني، نتج عنها سقوط طفل ضحية وإصابة آخرين.

ومع تعدد الروايات لم تكشف أي جهة رسمية سواء عسكرية كانت أم سياسية عن ملابسات الحادثة، كما لم تعلق أي جهة على صحة المعلومات الواردة حول مقتل عناصر من الشرطة بهجوم على حاجز لهم بعد إطلاقهم النار على سيارة مدنية.

وكان نظم الأهالي في رأس العين مظاهرة وإضراب عام بالمدينة، لمطالبة الجيش الوطني والشرطة المدنية بضبط الأمن في المدنية عقب تشييع صائغ ذهب تعرض لإطلاق نار من ملثمين قبض عليهم فيما بعد.

وقال الناشط السوري "صهيب اليعربي"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك إن هناك دعوات عامة وجهت أمس، للتظاهر في مدينة رأس العين الواقعة ضمن منطقة عمليات "نبع السلام"، احتجاجاً على التجاوزات في المدينة وبسبب سوء الخدمات وانعدام الأمان.

وتتكرر حوادث الخطف والقتل والسرقة في المنطقة علاوة على الاقتتال الداخلي، حيث اندلعت خلال الأشهر الماضية اشتباكات في حي المحطة الشمالية، بمدينة رأس العين نتيجة خلاف بين عناصر يتبعون لفرقة الحمزة العاملة في صفوف الجيش الوطني وفق نشطاء محليين.

وتشير مصادر إعلامية محلية إلى تزايد الحوادث الأمنية باتت تحدث بشكل متكرر، في "نبع السلام"، لتضاف إلى عدة عوامل تؤرق السكان منها القصف الذي طال مركز مدينة تل أبيض في المنطقة ذاتها مؤخرا، ويذكر أن "رأس العين" شهدت تفجيرات إرهابية دامية طالت تجمعات سكانية وأسواق شعبية، وحواجز للجيش الوطني والشرطة المدنية.

هذا تصاعدت الانتهاكات المسجلة بحق المدنيين في مدينة "رأس العين"، بريف الحسكة الواقعة ضمن منطقة عمليات "نبع السلام"، رغم المناشدات المتكررة لوقفها ووضع حد للفلتان الأمني المتصاعد في المنطقة، إلا أن الانتهاكات الجديدة ارتكبت على يد الشرطة المدنية والجيش الوطني، الجهات التي يفترض أنها توفر الأمن والأمان والاستقرار.

تمكن "فرع الشرطة العسكرية في مدينة الباب"، بريف حلب الشرقي، من إلقاء القبض على العديد من المتورطين بتجارة وترويج المخدرات في المدينة، وذلك ضمن حملة أمنية شنّتها الشرطة بدعم من الجيش الوطني في عدة مناطق ومدن رئيسية شمالي سوريا.

وأكدت مصادر محلية اعتقال أحد أكبر تجار المخدرات في مدينة الباب شرقي حلب الملقب بـ"العكيد واكي" المنضوي تحت صفوف "فرقة الحمزة"، في الجيش الوطني، وشرعت الشرطة مؤخرا بحملة أمنية في المدينة لمنع فوضى السلاح.

وذكرت المصادر ذاتها أن إطلاق رصاص كثيف سمع خلال الساعات القليلة الماضية ضمن أحياء مدينة الباب بريف حلب الشرقي عقب حملة أمنية كبيرة للشرطة العسكرية على تجار ومروجي المخدرات، وسط معلومات عن اعتقال عدد من تجار المخدرات.

وأعلنت "إدارة الشرطة العسكرية"، في بيان رسمي لها، عن إصابة عنصر من عناصر الشرطة العسكرية في مدينة عفرين، وإصابة أحد تجار المخدرات بعد اشتباك مسلح أثناء مداهمة أحد الأوكار والعثور على كمية من المخدرات.

ونوهت الشرطة العسكرية في بيان منفصل إلى الاستمرار بحملتها ضد المهربين وتجار المخدرات ومروجيها في مدينة عفرين وريفها، الأمر الذي تكرر في عدة مدن رئيسية شملت "عفرين - إعزاز - الباب - جرابلس - مارع"، ومناطق عدة أخرى.

وفي 2 أيار/ مايو الماضي أعلن جهاز الشرطة المدنية في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، عن ضبط كميات من المخدرات خلال مداهمة أحد الأوكار لعصابات ترويج المخدّرات نتج عنها مصادرة كميات من المواد المخدرة والأسلحة وتوقيف 3 أشخاص.

وفي حزيران الفائت تمكنت الشرطة العسكرية في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، من إلقاء القبض على 6 أشخاص من أكبر مروجي مادة "إتش بوز" (الكريستال ميث الإيراني) من أخطر المواد المخدرة وأكثرها انتشارا في المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن انتشار تجارة وترويج المخدرات بكافة أشكالها يأتي ضمن سياسة النظامين السوري والإيراني القائمة على إغراق مناطق سوريا والعديد من دول العالم بالمواد المخدرة التي يعتمدان عليها في تمويل ميليشياتهم التي تواصل انتهاكاتها والتي كان لها دور بارز في قتل وتهجير الشعب السوري.

أصدر ما يسمى بـ"مكتب الدفاع" التابع لـ "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، بيانا اليوم الأربعاء 5 تمّوز/ يوليو، حول التجنيد الإجباري الذي تفرضه "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، تزامنا مع حملة اعتقال تجنيد واسعة شمال وشرق البلاد.

وزعمت "الإدارة الذاتية"، بأن التعميم جاء بناءً على "مقتضيات المصلحة العامة"، وذكرت أن "المكلفين المطلوبين لخدمة واجب الدفاع الذاتي لمناطق شمال وشرق سوريا ضمن مواليد (1998 ولغاية 2005/7/31)، وفق تعبيرها.

وحسب "التعميم رقم 5" الصادر عن الرئاسة المشتركة لمكتب الدفاع اليوم الأربعاء، وحمل توقيع كلا من "بيان علي وزيدان العاصي"، فإنه يعتبر نافذاً منذ تاريخ صدوره على أن يُبلغ التعميم لمن يلزم بتنفيذه.

واعتقلت "قسد"، اليوم الأربعاء عدداً من الشبان إلى معسكرات التجنيد الإجباري على أحد حواجزها العسكرية بالقرب من الجسر القديم بمدينة الرقة، تزامنا مع حملة اعتقالات مماثلة بمدينة منبج بريف حلب، وفق موقع "الخابور"، المحلي.

من جهتها أفادت شبكة "نهر ميديا"، الإخبارية المحلية اليوم الأربعاء بأن ميليشيات "قسد" قامت بإغلاق جميع مداخل ومخارج ومفارق مدينة الحسكة وشنت حملة تجنيد إجباري في المدينة شمال وشرق سوريا.

إلى ذلك اعتقلت ميليشيات "قسد" الطفل "محمود الدوح" البالغ من العمر (13 عاماً) وقامت بسوقه إلى معسكرات التجنيد الإجباري في حي مشيرفة بمدينة الحسكة، حسب مصادر إعلامية متطابقة في المنطقة الشرقية.

وقبل أيام قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن عناصر الشبيبة الثورية “جوانن شورشكر” التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، اختطفت الطفلة زليخة عبدو من ريف محافظة حلب الشرقي، مؤكدة أن قرابة 246 طفلاً ما زالوا قيد التجنيد الإجباري في المعسكرات التابعة لقوات سوريا الديمقراطية.

وكانت نفت "سينم محمد" ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في واشنطن، تورط قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في عمليات تجنيد القاصرين، مخالفة كل التقارير الدولية وتقارير المنظمات الحقوقية التي تؤكد استمرار عمليات التجنيد القسري للأطفال في مناطق سيطرتها.

وتواجه قوات سوريا الديمقراطية حالة رفض شعبية واسعة، حيث خرجت خلال الأشهر الماضية عشرات التظاهرات في ديرالزور والحسكة رفضاً لتقاعس وتجاهل قسد باعتبارها سلطة أمر واقع عن تحسين مستوى المعيشة المتدهور والواقع الأمني الذي يتسم بطابع الفلتان الدائم وسط استهتار متعمد واجهت معظمها بالرصاص الحي.

قدرت مديرية التربية والتعليم في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، أن أكثر من 42,467 طالب وطالبة سيتقدمون لامتحانات الشهادتين الثانوية والإعدادية التي بدأت اليوم الأربعاء 5 تمّوز/ يوليو، وفق بيان رسمي صادر عن المديرية.

وأعلن مدير التربية والتعليم الأستاذ "أحمد الحسن"، عن إنهاء جميع التجهيزات للعملية الامتحانية من صيانة المراكز، وتسليم القرطاسية وأوراق الإجابة وغيرها، مشيرا إلى تجهيز 119 مركزا امتحانيا.

ولفت "الحسن"، إلى توزيع البطاقات الامتحانية لطلبة الشهادتين التعليميتين في كافة المجمعات التربوية، ومع استنفار كوادر مديرية التربية والتعليم كافة معلنا وجود استعداد تام لانطلاق العملية الامتحانية.

إلى ذلك نشرت مديرية التربية والتعليم في إدلب، إرشادات وتعليمات توعوية لطريقة التعامل الصحيحة مع ورقتي الإجابة والأسئلة لطلاب شهادة التعليم الأساسي والثانوي للطلبة المتقدمين للامتحانات.

وأعلنت "وزارة التربية والتعليم"، في الحكومة السورية المؤقتة، عن مبادرة طيبة وجهود مباركة من الدفاع المدني السوري بدأ تجهيز المراكز استعدادا  للعملية الامتحانية وتمنت للطلاب التوفيق والنجاح.

ونقلت الوزارة تجربة أحد الطلاب الجامعيين في ألمانيا حول معادلة الشهادة الثانوية العامة التي تمنحها وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة ونصائحه للراغبين باستكمال دراستهم في الخارج بعد حصولهم على هذه الشهادة.

بدورها أعلنت مؤسسة "الدفاع المدني السوري"، (الخوذ البيضاء) استكمال تجهيزات فرقها في المراكز التعليمية المقررة لتقديم امتحانات الشهادتين الثانوية والإعدادية في شمال غربي سوريا، من خلال غسيل المدارس وتزويدها بالمياه.

يُضاف إلى ذلك المساعدة بترتيب القاعات الصفية، كما ستكون موجودةً مع سيارات الإسعاف في المراكز الامتحانية يوم غدٍ الأربعاء أول أيام الامتحان  للاستجابة لأي حالة طارئة وأية عوارض صحية تصيب الطلاب.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ منظومة "الخوذ البيضاء"، خطة استجابة سنوية تتم بالتنسيق مع الجهات التربوية في قطاع التعليم في أغلب مناطق شمال غربي سوريا بهدف تقديم الخدمات اللوجستية ومساعدة الطلاب خلال فترة الامتحانات.

وتعمل المنظومة على تقديم الخدمات المتاحة لدعم العملية التعليمية بمناطق شمال غربي سوريا واستدراك الفجوة الكبيرة التي خلفتها حرب النظام وروسيا خلال السنوات الماضية وتدميرها لعشرات المدارس والمراكز التعليمية في إطار سياستها الممنهجة لمحاربة التعليم في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.

هذا ويخوض آلاف الطلاب العملية الامتحانية التي من شأنها تحديد مصيرهم الدراسي والتعليمي، وفي كل عام تظهر نسبة مميزة من معدلات نجاح وتفوق الطلاب وتتكشف معها حالة الإصرار على التحصيل العلمي والفكري رغم التحديات الكبيرة التي يعيشها السكان في الشمال السوري.

أكد برنامج "الأغذية العالمي" في تقريره الشهري، أن قيمة السلة الغذائية المقدمة للمحتاجين في سوريا ارتفعت بنسبة 4% في أيار (مايو) الماضي، لتصل إلى نحو 530 ألف ليرة سورية، وذلك نتيجة ارتفاع سعر مادة السكر.

وبين البرنامج التابع للأمم المتحدة، أن قيمة سلة الغذاء التي تكفي لأسرة مكوّنة من خمسة أفراد، ارتفعت على حساب الزيادة الشهرية الكبيرة في سعر السكر، التي بلغت 22%، إذ كانت المخصصات الغذائية نفسها في أيار أغلى بثلاث مرات مما كانت عليه قبل عامين.

ولفت إلى أن الحد الأدنى للقدرة على الإنفاق لأسرة مكونة من خمسة أفراد، ظل منخفضاً للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى نحو 1.4 مليون ليرة سورية في أيار 2023، مشيراً إلى أن الزيادة على تكلفة المعيشة بلغت 62% مقارنة بعام 2022، و159% مقارنة بما كانت عليه في أيلول 2021، مرجحاً أن "يكافح كثيرون لدفع فواتيرهم" نظراً إلى الزيادة التي طرأت على تكاليف المعيشة في سوريا.

وسبق أن كشف "برنامج الأغذية العالمي" في تقرير له، عن أن نقص التمويل الدولي، سيجبره على قطع مساعداته عن نحو 2.5 مليون شخص في جميع أنحاء سوريا، بدءاً من الشهر المقبل، سبق أن حذر فريق منسقو استجابة سوريا من إجراءات تقليص الدعم وتخفيض السلل الإنسانية عن آلاف النازحين.

وقال البرنامج، إنه يحتاج إلى ما لا يقل عن 180 مليون دولار أمريكي، للحفاظ على المساعدة الغذائية الطارئة عند المستويات الحالية، وتحدث عن ارتفاع سعر سلة المواد الغذائية المرجعية القياسية في سوريا، بنسبة 10% في الربع الأول من العام الحالي، وبات حالياً يعادل أربعة أضعاف متوسط أجر معلم المدرسة.

وكان تحدث فريق "منسقو استجابة سوريا"، عن عجز هائل في عمليات تمويل الاستجابة الإنسانية في سوريا خلال خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023 من خلال عدم تقديم المبالغ اللازمة لتمويل القطاعات الإنسانية، ووصلت نسبة العجز في الاستجابة إلى مستويات غير مسبوقة تجاوزت 89% من التمويل اللازم.

وكان زار وفد من الأمم المتحدة، برئاسة نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، "ديفيد كاردن"، أمس الثلاثاء، مخيمات النازحين بريف إدلب، وذلك قبل انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن بشأن إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا.

وقال نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، ديفيد كاردن، في مؤتمر صحفي، إنه يود لفت الانتباه إلى مدى الحاجة إلى المساعدة في مناطق شمال غرب سوريا بعد كارثة الزلزال، التي ضربت جنوبي تركيا والشمال السوري في 6 شباط / فبراير الماضي.

وأكد، كاردن أن 4.1 ملايين شخص في شمال غرب سوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وأوضح أنه "بعد الزلزال أرسلنا 3300 شاحنة مساعدات للمدنيين المحتاجين شمال غرب سوريا عبر البوابات الحدودية".

وذكر كاردن أنه قام بزيارة ميدانية إلى الأجزاء الشمالية الغربية من سوريا بعد الزلزال مع فريق الأمم المتحدة الميداني للاطلاع على المشاريع عن كثب والتواصل مع منظمات إنسانية محلية، ولفت إلى أنهم زاروا إدلب اليوم لأن قرار مجلس الأمن حول السماح بإدخال المساعدات عبر الحدود سينتهي في 10 تموز / يوليو.

وأضاف: "رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بأننا بحاجة إلى تجديد القرار لمدة 12 شهرًا أخرى كانت واضحة. الأسباب المهمة لضرورة اتخاذ قرار مدته 12 شهرًا هي أن التخطيط والتنفيذ الصحيحين للمشاريع المستدامة ومشاريع التعافي المبكر والمشاريع المختلفة تستغرق أكثر من 6 أشهر".

ولفت إلى أنه لا بديل عن قرار الأمم المتحدة لتلبية احتياجات الفقراء في شمال غرب سوريا، وقال كاردن: "نخطط لنقل أكثر من 800 ألف مدني من الخيام إلى المساكن مسبقة التجهيز"، وقال كاردن الذي زار أيضا عيادة صحية متنقلة في منطقة كفرجالس شمال إدلب: "الزلزال دمر 70 مرفقا صحيا كليا أو جزئيا. لقد أجرينا تقييما للاحتياجات الصحية، ترميم المرافق الصحية المتضررة سيستغرق وقتا".

وأوضح أن إعادة المراكز الصحية إلى حالتها السابقة تستغرق عاما، وذكر أن "الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية يعالجون في عيادات متنقلة"، وأشار إلى أن 50 بالمئة من النساء الحوامل يعانين من أمراض الدم، ونوه أنه "يتم توفير الأدوية الضرورية من تركيا".

أشادت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بعمل الفريق الذي عمل بجدٍّ لإنجاز تقرير وزارة الخارجية الألمانية الأخير عن الوضع في سوريا، والذي وصل إلى نتائج موضوعية تستند إلى حقائق موثَّقة، مرحبة بموقف الحكومة الألمانية الرافض إعادة العلاقات مع النظام السوري المستمر بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الشعب السوري.

وعادةً ما تقوم وزارة الخارجية بإعداد تقرير سنوي عن "الحالة في سوريا"، ولا تقوم وزارة الخارجية الألمانية بنشره، بل تقوم بمشاركته مع بعض الشركاء وتحصل الشبكة السورية لحقوق الإنسان على نسخة من التقرير، وتلتزم بعدم نشره أو مشاركته مع أطراف أخرى، ونكتفي بالإشارة إلى بعض الخطوط العريضة، إضافةً إلى ما ورد في بعض وسائل الإعلام الألمانية من ضمنها مجموعة إذاعة الخدمة العامة لجمهورية ألمانيا الاتحادية (ARD).

ويعتمد التقرير بشكلٍ أساسي على لجنة التحقيق الدولية أولاً، وعلى بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان ثانياً، والتي استند إليها في تقريره هذا العام عن العديد من أنماط الانتهاكات وفي مقدمتها: القتل خارج نطاق القانون، الاعتقال التعسفي، التعذيب، الألغام والمتفجرات غير المنفجرة، وغيرها. فقد ذكر تقرير هذا العام أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وثقت مقتل أكثر من 1000 مدني في العام الماضي 2022، بما في ذلك حوالي 250 طفلاً. وفي الآونة الأخيرة، تمَّ قتل ما لا يقل عن تسعة مدنيين وإصابة حوالي 30 في غارات جوية روسية، كما أضاف أنه تم تسجيل 12,350 حادثة تتعلق بالألغام والمتفجرات غير المنفجرة بين عامي 2019 و 2022 فقط، وأكد أن عمليات الاعتقال التعسفي لا تزال مستمرة، كما أن عمليات التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة لأطراف النزاع والقوى المسيطرة مستمرةً أيضاً.

لفت التقرير إلى تفاقم الوضع الاقتصادي والإنساني بشكل واضح إثر الزلزال الذي وقع في 6/ شباط/ 2023. ووفقاً للتقرير، أصبح أكثر من 15.3 مليون شخص في حاجة إلى المساعدة الإنسانية. إضافةً إلى ذلك فإنَّ 41 % من المستشفيات العامة لا تعمل أو تعمل جزئياً فقط. 

وأكد التقرير أنه لا يمكن ضمان أو توقع أو حتى التحقق من عودة آمنة للنازحين في أي منطقة في سوريا أو لأي فئةٍ من الأشخاص، وخلص التقرير إلى ثلاثة نتائج رئيسة هي "إنَّ سوريا بكاملها لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين، وأنه لا يمكن ضمان أو التحقق من عودة آمنة إلى أي منطقة في سوريا لأية فئة من الناس.

كما يستند إلى أنه حتى مع وجود مناطق في سوريا لم تعد فيها عمليات قتالية، ويمكن فيها المشاركة في الحياة العامة، فإن الوضع الأمني العام لا يزال متقلباً والوضع الإنساني والاقتصادي في سوريا لا يزال سيئاً للغاية.

ويستند مكتب اللاجئين والهجرة "البامف"(BAMF) على هذا التقرير كأداة مساعدة في إصدار قرارات اللجوء لطالبيه والترحيل للمرفوضة طلباتهم، وعليه تستند عادةً دائرة الهجرة والمحاكم الإدارية باتخاذ القرارات المتعلقة بطلبات اللجوء وما إلى ذلك.

وأشارت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إلى أنها عملت منذ عام 2011 بشكل يومي على توثيق العديد من انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وتمكنت بفضل هذا العمل المستمر من بناء قاعدة بيانات تتضمن مئات آلاف حوادث الانتهاكات.

وتستند الشبكة في عملها على فريقها الميداني الضخم المنتشر في مختلف مناطق النزاع داخل سوريا، وقد عملت استناداً إلى قاعدة البيانات على تقارير دورية ومواضيعية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، كما نقوم بمشاركة المعلومات والإحصائيات مع العديد من وزارات الخارجية حول العالم، بهدف نقل صورة موضوعية عن حجم واستمرارية الانتهاكات في سوريا، وبشكل خاص القتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والاختفاء القسري، ونهب الأراضي والممتلكات، والقصف العشوائي للأحياء والمنشآت الحيوية، والتشريد القسري، وغيرها الكثير. وتسعى إلى تضمين أكبر قدرٍ ممكن من الانتهاكات الواقعة بحق الشعب السوري في التقارير الدولية والأممية. 
 

قالت "رابطة الصحفيين السوريين"، في تقرير لها، إن الربع الثاني لعام ٢٠٢٣ شهد انتهاكات كبيرة تمّس أمن وسلامة الإعلاميين وحرية العمل الإعلامي، لافتاً إلى أن المعارضة المسلحة كانت مسؤولة عن ارتكاب 4 انتهاكات، وهيئة تحرير الشام عن ارتكاب انتهاكين، في حين ارتكب الانتهاك الأخير خارج البلاد، على يد السلطات التركية.

ووثق المركز السوري للحريات الصحفية في رابطة الصحفيين السوريين خلال الربع الثاني من عام 2023 وقوع 7 انتهاكات ارتكبت ضد الإعلام في سوريا، توزعت على أشهر، نيسان بانتهاك واحد، بينما شهد شهرا أيار وحزيران وقوع 3 انتهاكات في كل منهما.

وكان من أبرز ما وثقه المركز خلال الربع الثاني من عام 2023، تواصل اعتقال السلطات التركية للصحفي السوري رزق العبي، منذ تاريخ 14-04-2023، دون توضيح تفاصيل وأسباب اعتقاله والتهمة الموجهة إليه.

إلى جانب ذلك، احتجزت الشرطة المدنية التابعة للمعارضة السورية، في مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي، الإعلامي حامد العلي، على خلفية منشور له عبر “فيس بوك”، أبدى فيه رأيه حول الانتخابات الرئاسية التركية، إلى أن أفرجت عنه بعد عدّة ساعات لتعود وتحتجزه مرة ثانية قبل إطلاق سراحه في اليوم نفسه.

كذلك، احتجزت أمنية هيئة تحرير الشام، الناشط الإعلامي علي علولو، في بلدة كللي بريف إدلب، على خلفية تصويره مظاهرات خرجت في البلدة، إذ ما يزال قيد الاحتجاز حتى تاريخ نشر التقرير. كما احتجزت الناشط الإعلامي عمر نزهت، بعيد تصويره لاحتجاج الأهالي بالقرب من دوار سرمدا بريف إدلب، إلى أن أفرجت عنه بعد عدة ساعات، مساء اليوم ذاته.

فيما اعتدت عناصر من الشرطة المدنية التابعة للمعارضة السورية، بتاريخ 23 حزيران 2023، على الناشطين الإعلاميين أحمد الخطيب وأبو بكر السقا، بالضرب والمنع من التغطية الصحفية، أمام مركز الـPTT، في مدينة إعزاز شمالي حلب.

وتركزت الانتهاكات من ناحية توزعها الجغرافي، خلال الربع الثاني من عام 2023؛ على مناطق الشمال السوري، الذي شهد وقوع 6 انتهاكات، 4 منها ارتكبت في حلب، واثنان في إدلب، في حين ارتكب الانتهاك الأخير خارج البلاد (تركيا)، ضد صحفي سوري.

وأكدت "رابطة الصحفيين السوريين"، أن ما تقوم به مختلف الأطراف المرتكبة للانتهاكات بحق الإعلاميين والصحفيين في سوريا، من “قتل” و “اخفاءٍ قسري” و “اعتداء على المؤسسات الإعلامية” و “انتهاكات أخرى” ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق ما أوردناه أعلاه.

ودعت الرابطة إلى احترام حرية الصحافة وضمان سلامة العاملين في الحقل الإعلامي ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وطالب المركز السوري للحريات الصحفية بالرابطة الأطراف الفاعلة في سوريا والأطراف الدولية المعنية بتفعيل القوانين الدولية الخاصة بحماية الإعلاميين والدفاع عنهم وعن حرية الصحافة وحق نقل المعلومات في البلاد.

انتقد الجريح في قوات الأسد "سلمان محمد"، الإهمال والفساد في إدارة مشاريع تستهدف جرحى ميليشيات النظام، وذكر أنه تلقى وعودا بالحصول على فراش جديد كل 6 أشهر بعد إصابته إلا أن ذلك لم يتحقق، وهاجم مشروع "جريح الوطن"، الذي تديره "أسماء الأسد"، زوجة رأس النظام وشريكته في الإجرام.

وذكر الجريح عبر مقطع مصور أن بطاقة "جريح وطن" الممنوحة له لم يستفد منها بأي شيء وطرح تساؤلات حول ميزات بطاقة الشرف وبطاقة التأمين الصحي، مؤكدا عدم وجود تأمين صحي ولا خدمات، وانتقد الإهمال في التعامل مع جرحى قوات الأسد والميليشيات الرديفة لها.

وأكد الجريح "سلمان محمد"، أن صفحة "جريح وطن" هي للتضليل الإعلامي، وخداع المتابعين، مشيرا إلى أن بطاقة "جريح وطن" متوقفة ولا تعمل، وهاجم المشروع المعني بجرحى قوات الأسد بسبب عدم تبديل فراشه منذ عام، وانتقد كثرة البطاقات المقدمة للجرحى دون وجود ميزات لها.

ونشر أحد جرحى ميليشيات النظام مناشدة قال إنها "برسم السيدة الأولى"، في إشارة إلى زوجة رأس النظام "أسماء الأسد"، ونشر صورتها مع حافظ بشار الأسد في موسكو قائلا: "سيادتك من حق امي تفرح بإرسالي للعلاج بعد قهر 12 سنة وتخلع ثوب القهر والحزن وتلبس توب الفرح"، وذكر أن مطلبه "العلاج خارج القطر أو قبر متر بمتر".

ولفت إلى أنه منذ سنتين يكرر نشر قصته ويطالب بالعلاج، مشيرا إلى أن الكثير من المنشورات قام بحذفها، وحملت بعضها انتقادات مبطنة لرأس النظام، وجاء في أبرزها قوله نحن بلد الانجازات الوهمية لسنا ببلد مقاوم بلد الكلام لا الأفعال، وهاجم رفض نشر شكواه عبر ما وصفها "صفحات وطنية".

وتصاعدت مؤخرا انتقادات جرحى ميليشيات النظام لحالة الإهمال التي يتعرضون لها، وقدر أحدهم أن الجريح بحاجة 50 ألف ليرة يوميا، بينما يحصل على 140 ألف ليرة كمرتب شهري، وأصدر مشروع جريح الوطن ما قال إنها توضيح استفسارات منتج القرض التشغيلي الخاص بجرحى قوات الأسد.

وذكرت أن هذه القروض المدعومة لا تُطبق بأثر رجعي أي لا تخفّض الفوائد على قروض الجرحى المسحوبة منذ مدة قريبة من المصارف المذكورة ذاتها، كما لا يمكن سحب أكثر من قرض تشغيلي واحد سواء من المصرف نفسه أو من المصارف الأربعة مجتمعة.

وأعلن ما يسمى بـ"مشروع جريح الوطن"، التابع لنظام الأسد، والذي تشرف عليه أسماء الأسد زوجة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، عن ضم عدد جديد من جرحى ميليشيات النظام إلى المشروع خلال شهر أيار/ مايو الماضي.

وقدر البرنامج الداعم لجرحى قوات الأسد انضمام 30 جريحاً من جرحى قوات الدفاع الشعبي وهم من شريحة العجز الجزئي 40 – 69%، ونشر أسماء الجرحى وقال إنهم سيحصلون على تعويض شهري بقيمة 100 ألف ليرة سورية (12 دولار أمريكي).

إضافة إلى الحقوق والخدمات التي يقدّمها المشروع لهذه الشريحة، ويقدم "جريح الوطن" منح ومشاريع لعناصر قوات الأسد الجرحى وفق نسب محددة ويعلن شهريا عن إدراج عناصر جدد ضمن المشروع في ظل غياب الأرقام الرسمية.

وعلاوة على كشف انضمام جرحى جدد إلى المشروع يعلن بشكل متكرر عن انتقال عناصر من شريحة العجز الجزئي إلى العجز التام، ويقدر حصول أكثر من 9 آلاف جريح على بطاقة جريح الوطن التي أطلقها النظام في تشرين الأول 2022 الماضي.

وزعم أن إطلاق بطاقة جريح الوطن على غرار "البطاقة الذكية"، جاء في ظل توسع خدمات المشروع لتشمل كافة شرائح العجز، ولتعزيز استفادة الجرحى من المزايا والتسهيلات التي تتضمنها، وستحمل البطاقة ميزات إضافية خلال الفترة القادمة.

وكانت قالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إن فروع ما يسمى بـ"مشروع جريح الوطن"، الذي تشرف عليه زوجة رأس النظام "أسماء الأسد"، بدأت توزيع سلال غذائية رمضانية على جميع جرحى العجز الكلي في ميليشيات نظام الأسد.

ونشرت الوكالة صورة تظهر بدأ "السورية للتنمية"، التابعة لنظام الأسد خلال توزيع مساعدات، قالت إنها ستشمل جميع جرحى العجز الكلي في مناطق سيطرة النظام، وقال "جريح الوطن"، أن السلال مقدمة من الأمانة السورية للتنمية تضمنت المكونات الغذائية الأساسية.

هذا وسبق أنّ شاركت أسماء "الأخرس" ما قالت حسابات الرئاسة التابعة للنظام إنها عملية تقييم شاملة لأداء برنامج "جريح الوطن"، الخاص بجرحى جيش النظام والميليشيات الرديفة له، ويعتمد دعم المشروع من ميزانية الدولة للجمعيات التي من المفترض أنها للأعمال الخيرية، التي تستحوذ عليها زوجة رأس النظام وتستغلها في الترويج الإعلامي لها.

زار وفد من الأمم المتحدة، برئاسة نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، "ديفيد كاردن"، أمس الثلاثاء، مخيمات النازحين بريف إدلب، وذلك قبل انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن بشأن إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا.

وقال نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، ديفيد كاردن، في مؤتمر صحفي، إنه يود لفت الانتباه إلى مدى الحاجة إلى المساعدة في مناطق شمال غرب سوريا بعد كارثة الزلزال، التي ضربت جنوبي تركيا والشمال السوري في 6 شباط / فبراير الماضي.

وأكد، كاردن أن 4.1 ملايين شخص في شمال غرب سوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وأوضح أنه "بعد الزلزال أرسلنا 3300 شاحنة مساعدات للمدنيين المحتاجين شمال غرب سوريا عبر البوابات الحدودية".

وذكر كاردن أنه قام بزيارة ميدانية إلى الأجزاء الشمالية الغربية من سوريا بعد الزلزال مع فريق الأمم المتحدة الميداني للاطلاع على المشاريع عن كثب والتواصل مع منظمات إنسانية محلية، ولفت إلى أنهم زاروا إدلب اليوم لأن قرار مجلس الأمن حول السماح بإدخال المساعدات عبر الحدود سينتهي في 10 تموز / يوليو.

وأضاف: "رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بأننا بحاجة إلى تجديد القرار لمدة 12 شهرًا أخرى كانت واضحة. الأسباب المهمة لضرورة اتخاذ قرار مدته 12 شهرًا هي أن التخطيط والتنفيذ الصحيحين للمشاريع المستدامة ومشاريع التعافي المبكر والمشاريع المختلفة تستغرق أكثر من 6 أشهر".

ولفت إلى أنه لا بديل عن قرار الأمم المتحدة لتلبية احتياجات الفقراء في شمال غرب سوريا، وقال كاردن: "نخطط لنقل أكثر من 800 ألف مدني من الخيام إلى المساكن مسبقة التجهيز"، وقال كاردن الذي زار أيضا عيادة صحية متنقلة في منطقة كفرجالس شمال إدلب: "الزلزال دمر 70 مرفقا صحيا كليا أو جزئيا. لقد أجرينا تقييما للاحتياجات الصحية، ترميم المرافق الصحية المتضررة سيستغرق وقتا".

وأوضح أن إعادة المراكز الصحية إلى حالتها السابقة تستغرق عاما، وذكر أن "الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية يعالجون في عيادات متنقلة"، وأشار إلى أن 50 بالمئة من النساء الحوامل يعانين من أمراض الدم، ونوه أنه "يتم توفير الأدوية الضرورية من تركيا".

علمت شبكة "شام" من مصادر داخل "هيئة تحرير الشام"، عن حالة تخبط واضطراب تعيشها قيادة الهيئة بكل مكوناتها، على خلفية استمرار حملات الاعتقال ضمن الجهاز الأمني والكوادر العسكرية وباقي قواطع التشكيل، بتهم العمالة للتحالف الدولي، طالت شخصيات مقربة من رأس الهرم، وتجاوز عدد المعتقلين وفق المصادر مئة شخص.

وقالت مصادر "شام"، إن قيادة الهيئة ممثلة بـ "أبو محمد الجولاني" والصف الأول في الجهاز الأمني والقاطع العسكري، وقيادات أخرى، عقدت اجتماعاً خلال الأسبوع الفائت، وظهر فيه "الجولاني" في حالة استياء كامل، جراء الاختراق الذي كشفته خلايا التحالف التي يتم اعتقال كوادرها، بعد أن تبين أن قيادات بمواقع حساسة "أمنية وعسكرية واقتصادية وإعلامية" متورطة بها.

وذكرت المصادر، أن "الجولاني"، انتقد بشدة خلال الاجتماع الاختراق الأمني للتشكيل، واعتبره أنه الأول في تاريخه الذي تتعرض له الهيئة بهذا الحجم، وطلب من قيادة الجهاز الأمني باعتقال كل من يثبت تورطه أو قربه من الشخصيات المتورطة، مع المحافظة على التكتم على أي تحركات واعتقالات، كذلك سير عمليات الحقيق معهم.

وبينت مصادر "شام" أن حالة من التخبط وعدم الثقة تعيشها قيادات الهيئة، وسط تغييرات كبيرة تم إجرائها خلال الأسابيع الماضية لمواقعهم وتحركاتهم، وقال المصدر: "إن القيادات لاتأمن بعضها" بسبب تخوف كبير من تورط قيادات في الصف الأول بالعمالة للتحالف أو التواصل معه، وبالتالي فإن أي عملية اعتقال تتم يتجنب أي شخص السؤال عن مصيره حتى لايعتبر شريكاً له.

وأوضحت المصادر، أن العديد من القيادات الأمنية والشخصيات العسكرية والإعلامية، غابت عن المشهد خلال الأسابيع الماضية، ولم يعد بالإمكان معرفة إن كانت قيد الاعتقال أو التحقيق أو أنها تحت الإقامة الجبرية، إذ لايمكن لأحد معرفة مصيرهم بسبب التخوف من السؤال عنهم أو حتى ذكر أسمائهم، تجنباً لمصير مشابه لهم.

وبينت مصادر "شام" أن هذه الحالة التي تعيشها الهيئة، من اختراق كبير طال كل مفاصلها، هي الأولى من نوعها، وهي أكبر تحد تواجه الجولاني، في إمكانية كشف جميع الخلايا المتورطة بالعمالة للتحالف، في وقت يبدو أن هناك جهات أخرى ثبت وجود تواصل معها من قبل بعض الشخصيات في الهيئة كـ "النظام وروسيا"، يتم التحقق منها.

وتحدث المصدر عن ضربة موجعة أخرى تلقتها الهيئة خلال الأسبوع الفائت، بغيات شخصية بارزة في التشكيل، وعدم معرفة مصيرها أو الجهة التي توجهت إليها والملفات التي تحملها، واعداً "المصدر" بإيفادنا بالمعلومات في الوقت القريب.

وفي تقرير سابق، تحدثت مصادر شبكة "شام" عن اعتقال أكثر من 30 شخصاً، من كوادر الهيئة، بينهم شخصيات أمنية نافذة في الجهاز الأمني، وعسكريين، وكوادر إعلامية، وأخرى في حكومة الإنقاذ، لتورطها بالعمالة لصالح "التحالف الدولي"، في ظل تكتم كبير على حملات الاعتقال المستمرة.

وقالت مصادر "شام" إن شخصيات أمنية ضمن "جهاز الأمن العام"، وأخرى من الجناح العسكري، وشخصيات إعلامية أخرى في الهيئة وحكومة الإنقاذ، جرى اعتقالها تباعاً خلال الأسبوع الفائت، ويتم التحقيق معها حالياً (تتحفظ شام على ذكر أسماء تلك الشخصيات لدواع أمنية).

وكشفت المصادر، عن ثبوت تورط عدد من تلك الشخصيات في عمليات رصد وكشف مواقع عسكرية للهيئة، بينها مستودعات أسلحة، وأخرى مواقع إقامة قيادات نافذة في الهيئة، منهم "القحطاني، أبو الخير، أبو الحسن 600، أبو مسلم آفس" وعدة قيادات أخرى، تتضمن أماكن إقامتها ومقراتها، وسلسلة تحركاتها.

ومن بين الشخصيات التي جرى اعتقالها - وفق مصادر شام - شخصيات إعلامية نافذة في "هيئة تحرير الشام وحكومة الإنقاذ"، مرتبطين بشكل مباشر بالقيادات العسكرية التي تدير الخلية الاستخباراتية لصالح "التحالف الدولي".

وقالت مصادر "شام"، إن قيادة الهيئة لجأت لاتخاذ تدابير احترازية كبيرة خلال الأيام الماضية على المتسوى الأمني، من تغيير نظام تحركاتها، وتنقلات قياداتها، وتوقعت المصادر أن يتم الإفراج عن بعض الشخصيات المعتقلة لتمييع القضية ضمن صفوف الهيئة، على أن يتم مراقبتها وتقييد تحركاتها، كون عملية الاختراق هذه سببت حالة تخبط كبيرة ضمن الجهاز الأمني.

وفي  ١٨ يونيو ٢٠٢٣، نشرت شبكة "شام" معلومات عن تنفيذ "جهاز الأمن العام" التابع للهيئة، حملات اعتقال منظمة خلال الأيام الماضية، طالت كوادر وقيادات من الجهاز ذاته، في عدة مناطق بريف إدلب.

وذكرت مصادر "شام" أن قائمة إسمية شملت قيادات من جهاز الأمن العام (تتحفظ شام على ذكرها)، تم اعتقالها في مناطق عدة من ريف إدلب، وسط حالة استنفار كاملة في "جهاز الأمن العام" لاستكمال اعتقال جميع الخلايا المنضوية ضمن صفوفه.

ورجحت المصادر، أن تكون المعلومات حصلت عليها الهيئة من طرف خارجي (لم تسمه)، ربما تقف ورائها جهات استخبارية دولية، استطاعت الوصول للشخصيات المتعاونة مع التحالف الدولي والنظام، وتزويد الهيئة بقوائمهم الاسمية، قبل القيام باعتقالهم

وأوضحت مصادر "شام"، أن عملية الاعتقال تتم بسرية تامة وعلى مستويات قيادية كبيرة ضمن الذراع الأمني للهيئة، وأن المعتقلين يتم نقلهم لسجون خاصة، حيث يتم التحقيق معهم، لكشف الجهات التي يتم التعامل معها، ونوعية المعلومات التي تم تسليمها للجهات التي تعاملوا معها.

وتعتير هذه العملية هي الاختراق الأكبر الذي يواجه بنية "جهاز الأمن العام" في إدلب، وسبق أن أعلن الجهاز عن تنفيذ عدة عمليات أمنية طالت خلايا تابعة للنظام وروسيا في المنطقة، وبث العديد من الاعترافات لتلك الخلايا وأثبت تورطها بعمليات الاغتيال والتفجيرات التي حصلت خلال السنوات الماضية.

أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، أوليغ غورينوف، أن مناورات روسية سورية حول العمل المشترك للطيران والدفاع الجوي تبدأ في سوريا 5 يوليو، في قاعدة حميميم الجوية الخاضعة لسيطرة القوات الروسية.

وقال غورينوف: "تنطلق ابتداء من 5 يوليو مناورات روسية سورية مشتركة على الأراضي السورية، وتستمر 6 أيام، ومن المقرر خلال التدريبات العمل على مسائل العمل المشترك للطيران، والقوات، ووسائل الدفاع الجوي، والحرب الإلكترونية خلال صد الهجمات الجوية".

ولفت إلى أنه تم تسجيل 9 انتهاكات لسلامة الطيران في الأجواء فوق مناطق شمال سوريا من قبل طائرات بدون طيار تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، وأكد أن "زيادة عدد الرحلات الجوية غير المنسقة تؤدي إلى تصعيد التوتر، ولا تساهم في التعاون المتبادل والبناء. نذكركم بأن الجانب الروسي غير مسؤول عن سلامة الرحلات الجوية غير المنسقة للطائرات المسيّرة".

وفي شهر نيسان الفائت، قالت "وزارة الدفاع الروسية" في بيان لها، إن وحدات من القوات الخاصة في جيش الأسد، نفذت مع القوات الجوية الروسية، عملية هجومية مفترضة، خلال تدريبات أجريت في محافظة حماة، وتابع سير عملية التدريب ممثلون عن قيادة مجموعة القوات الروسية في سوريا وقيادة جيش النظام.

وافترضت الوزارة أن "مجموعة إرهابية"، حاولت مهاجمة نقطة انتشار تابعة لجيش النظام، واستولت عليها مع المدنيين المتواجدين هناك، وهو ما دفع قيادة مجموعة القوات الروسية، بالاشتراك مع قيادة جيش النظام، لاتخاذ القرار بتنفيذ عملية هجومية مشتركة لتحرير المركز السكني.

وتحدثت عن استهداف المواقع الحساسة للعدو بنيران القاذفات الروسية من طراز "سو-24" ونيران المدفعية السورية، وإصابتها بشكل مباشر. وسمح ذلك لعناصر فرقة المهمات الخاصة رقم 25 "النمور" بتنفيذ إنزال جوي تكتيكي في منطقة العملية.

ووفقا للسيناريو المعتمد، هبطت مجموعات من القوات الخاصة السورية بالمظلات من ارتفاع 1500-3000 متر وكذلك بالحبال من مروحيات من طراز "مي-8"، واقتحمت المجموعات الهجومية بالمركبات الآلية والمدرعات، المركز السكني وقضت على المسلحين المتواجدين فيه.

وسبق أن كشفت مواقع إعلام روسية، عن إجراء قوات الأسد مناورة عسكرية، بمشاركة وإشراف وحدات من الجيش الروسي بالقرب من مدينة السويداء جنوب غرب سوريا، شاركت فيها طائرات بدون طيار روسية.

وقال ممثل مجموعة القوات الروسية في سوريا، أليكسي زخاروف: "استخدمنا اليوم وحدات من مجموعة تكتيكية، ومجموعة تكتيكية مختلطة من القوات السورية ومجموعة مدفعية مختلطة، تتكون من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة.. بالإضافة إلى وحدات فرعية للدبابات. وأدت القوات السورية المناورة بفعالية ".

هذا وسبق أن كشفت روسيا عبر وزارة الدفاع التابعة لها عن تنفيذ قوات الاحتلال الروسي سلسلة تدريبات، بينها مناورات عسكرية مختلفة وتمرينات خاصة بالرمايات، مع قوات النظام السوري دون ذكر توقيت هذه العمليات.