قالت وسائل إعلام محلية إن "الإدارة الذاتية"، في مناطق شمال وشرق سوريا، ألزمت جميع المعلمين بمدينة الطبقة غربي الرقة بحضور دورة صيفية لشرح منهاجها الجديد الذي فرضته في مناطق سيطرتها.

وذكرت أن العديد من المعلمين رفضوا المنهاج الجديد وحضور الدورة لتقوم الإدارة الذاتية بإصدار قرار يقضي بخصم مالي بداية ومن ثم الفصل للمعلمين الذين يتغيبون عن الدورة الصيفية.

ونوهت شبكة "نهر ميديا"، المحلية إلى أن  المناهج التي فرضتها الإدارة الذاتية في السنوات السابقة أثارت جدلاً كبيراً ورفضاً من غالبية المعلمين والأهالي في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية بدير الزور والرقة شمال شرقي سوريا.

وأصدر "المجلس التنفيذي لمكتب الدفاع"، التابع لما يسمى بـ"الإدارة الذاتية" في شمال وشرق سوريا، فرض التجنيد الإجباري على المعلمين بمناطق سيطرتها، وتجبرهم على الخضوع لدورة تدريبية لمدة 45 يوماً في فصل الصيف.

وحسب التعميم الموجه لـ"هيئة التربية والتعليم"، فإن على الأخيرة تزويد "مكتب الدفاع" بأسماء جميع المعلمين المطلوبين للتجنيد الإجباري الذي تطلق عليه "الإدارة الذاتية"، الذراع المدني لـ"قسد"، مصطلح "واجب الدفاع الذاتي".

وقررت "الإدارة الذاتية"، "إخضاع المعلمين لدورة تدريبية تتراوح مدتها 45 يوم وتكون في فصل الصيف بعد الانتهاء من العام الدراسي وبعد انتهاء الدورة التدريبية يتم إعادتهم إلى أماكن عملهم في قطاع التربية ليكملوا خدمتهم".

وذكرت أن "على جميع المكلفين من قطاع التربية مراجعة مراكز واجب الدفاع الذاتي وتقديم الثبوتيات لقطع الدفتر ليتسنى تأجيلهم حتى العطلة الصيفية"، وأضافت، "ملاحظة كل مكلف لا يقوم بقطع دفتر لا يستفيد من هذا القرار".

ومن المتوقع إعتماد "الإدارة الذاتية"، هذه الآليات والمقترحات الجديدة رغم إثارتها للجدل، وقالت إنها جاءت "بناء على مخرجات الاجتماع المنعقد ما بين المجلس التنفيذي ومكتب الدفاع وهيئة الداخلية ومكتب التخطيط والتنمية وقيادة قوات الحماية الذاتية حول آلية سوق المكلفين للخدمة في صفوف قوات سوريا الديمقراطية".

هذا وتواجه الإدارة الذاتية وقوات قسد، حالة رفض شعبية واسعة، حيث خرجت خلال الأشهر الماضية عشرات التظاهرات في ديرالزور والحسكة والرقة رفضاً لتقاعس وتجاهل سلطات الأمر الواقع للأوضاع الاقتصادية والأمنية في ظل استمرار التجنيد الإجباري.

وكان أصدر ما يسمى بـ"مكتب الدفاع" التابع لـ "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، مطلع شهر تمّوز/ يوليو الماضي، بيانا تضمن تعليمات حول التجنيد الإجباري الذي تفرضه "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، تزامنا مع حملة اعتقال تجنيد واسعة شمال وشرق البلاد.